جدل في الأستوديو بسبب عودة زياش للفريق الوطني و شارة العمادة لمن ؟

تنبيه هام
تؤكد «المنتخب» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من نسختها الورقية أو من موقعها الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

طنجة 7

منذ 32 دقائق

• طنجة 7

تعليمات رسمية بمنع جميع الأنشطة والمظاهر المُرتبطة بعيد الأضحى

أصدرت السلطات مساء يوم الجمعة 23 ماي، تعليمات صارمة بمنع جميع الأنشطة والمظاهر المُرتبطة بعيد الأضحى على مستوى عمالات وأقاليم كامل التراب الوطني. وفي مدينة طنجة، تلقى أعوان السلطة أوامر بمنع بيع وشراء الخرفان، وكذا بيع الأعلاف بأنواعها (التبن)، ومنع كل ما له علاقة بالأضحية أو بذبحها. ووِفق التعليمات، يُحظر بيع السكاكين (أو حتى تقديم خدمة شحذها) والشوايات والفحم، بالشكل الذي يُرافق في العادة مناسبة عيد الأضحى، كما ستُحظر كل الأشياء التي قد يراها عون السلطة على علاقة بعملية ذبح الأضحية.

ألتبريس

منذ ساعة واحدة

• ألتبريس

بوانو يفضح ' خيانة ' الاتحاد

قال إن الفريق الاشتراكي أجهض ملتمس الرقابة ودمر وحدة صف المعارضة كشف عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن ما جرى في نازلة ملتمس الرقابة، ليس مجرد خلاف تنظيمي، بل اختبار حقيقي لنضج المعارضة وقدرتها على تجاوز منطق الغنيمة والتموقع السياسي. وشدد بوانو، الذي كان يتحدث، أول أمس (الخميس)، في ندوة صحافية رفقة زعيم حزبه بنكيران بالرباط، على أن هذا الانسحاب كان له أثر مدمر على وحدة صف المعارضة وعلى مصداقيتها أمام الرأي العام، مضيفا: «الناس تساءلت: أين ذهبت الجدية؟ كيف تنسحب جهة من المعارضة بعد التوقيع والاتفاق؟». وفي رده على تبرير الانسحاب بحجج سياسية، أكد بوانو أن المعطيات الواقعية تفند ذلك، قائلا: «الفريق الذي انسحب، قال إن القرار اتخذ في المجلس الوطني، لكن البلاغ صدر يوم 16 والمجلس الوطني لم ينعقد إلا يوم 17! فهل هذه مصادفة؟». وبرأي المصدر نفسه، فإن ما جرى يمثل «إجهاضا لآلية رقابية من صميم الدستور، ومؤشرا على تغليب الحسابات الحزبية الضيقة على المصلحة العامة»، معتبرا أن ما وقع يضعف المعارضة أكثر مما يخدمها، ويفرغ العمل الرقابي من مضمونه الديمقراطي. ودعا بوانو الحكومة إلى التوقف عن سياسة العرقلة والتضييق على آليات الرقابة البرلمانية، قائلا: «اللجوء إلى لجنة تقصي الحقائق لم يكن عبثيا، بل ضرورة، بعدما تبين أن كل محاولات الحصول على معطيات عبر الأسئلة أو طلبات المهام الاستطلاعية تصطدم بالرفض أو التهميش». وأكد بوانو أن ملتمس الرقابة كان مبادرة دستورية جدية ومسؤولة، وكان من الممكن أن يشكل لحظة سياسية فارقة في مواجهة ما وصفه بـ»العبث الحكومي»، قبل أن تتدخل حسابات حزبية ضيقة لتقويض التنسيق. كاشفا عن تفاصيل المسار المعقد الذي مر به إعداد «ملتمس الرقابة»، الذي كانت تنوي فرق المعارضة تقديمه ضد الحكومة، قبل أن يُجهضه الفريق الاشتراكي. وحول كواليس الاجتماعات، كشف بوانو أن لقاء عقد يوم 4 ماي الجاري بمطعم جمع رؤساء الفرق الثلاثة، واستمر ثلاث ساعات، واتفق فيه الجميع على الالتزام بتقديم الملتمس، وتم الاتفاق على أن يقدمه أحد الموقعين في الجلسة العامة كماينص النظام الداخلي. وقال المصدر نفسه: «طالبنا بضمانات والتزم الفريق الاشتراكي شفويا، بل إن منسقه النيابي أكد على أن الأمر نهائي ولن يتم التراجع عنه، ولكن ما حدث كان العكس تماما». مضيفا أن الانسحاب المفاجئ سبقه نوع من التردد ومحاولة فرض اشتراطات تنظيمية غير منطقية، نظير الاعتراض على طريقة تقديم الملتمس، أو من سيمثل الفرق المعارضة في الجلسة العامة. وأبدى العدالة والتنمية، وفق ما جاء على لسان بوانو، مرونة كبيرة، بل اقترح عدة حلول من أجل إنجاح المبادرة، بما فيها إجراء قرعة لتحديد من سيقدم الملتمس، لكن حتى هذه المقترحات قوبلت بالرفض. عبد الله الكوزي

المغرب اليوم

منذ ساعة واحدة

• المغرب اليوم

آلاف الليبيين يتظاهرون في طرابلس ومدن غرب البلاد للمطالبة برحيل الحكومة وإنهاء نفوذ الميليشيات

احتشد آلاف الليبيين، الجمعة، في مظاهرات بالعاصمة طرابلس ومدن مصراتة وصبراتة ومناطق أخرى غرب البلاد، للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية وجميع الأجسام السياسية والقضاء على الميليشيات المسلحة. حيث لوّح حشد يضم آلاف الأشخاص بـ"ميدان الشهداء" وسط طرابلس، بصور جميع من في السلطة وبشعارات تدعو لسقوط حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وحكومة البرلمان في الشرق والمجلس الأعلى للدولة و المجلس الرئاسي والبرلمان، هاتفين: "ارحلوا" و"مفاتيح الدولة في يد الشعب" و لا شرقية، لا غربية، ليبيا وحدة وطنية". كما طالبوا بإنهاء الفساد ونفوذ المسلحين. ويمثل المتظاهرون، أطيافاً مختلفة من الليبيين، سواء من الأحزاب أو من المكونات المدنية والاجتماعية. وقد عبروا من خلال مشاركتهم عن عدم شرعية الأجسام الحالية ورفضهم استمرار الوضع والنظام السياسي الحالي، مطالبين بإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى انتخابات يقرر من خلالها الشعب مصيره ويختار سلطة شرعية. يشار إلى أن هذه المظاهرات تجري فيما لا يزال الحل للأزمة الليبية غائباً، في ظل وجود مسارات متعددة ومتباينة. إذ يسارع البرلمان الخطى لتشكيل حكومة جديدة، بينما تعمل الأطراف في الغرب الليبي على تعزيز موقعها ونفوذها وتثبيت وجودها، في حين تدفع البعثة الأممية نحو إطلاق حوار سياسي للبحث عن حل توافقي، بعيداً عن الإجراءات الأحادية.