«أوبك +» تزيد إنتاج النفط بـ 547 ألف برميل يومياً
وجاء في بيان للتحالف إن وزراء الطاقة في الدول الثماني المنتجة للنفط قرروا خلال اجتماع إجراء «تعديل في الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر 2025، مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في أغسطس».
وفي مسعى لرفع الأسعار، اتفقت مجموعة أوبك+ الأوسع، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» والدول الحليفة لها، في السنوات الأخيرة، على خفض الإنتاج على 3 دفعات وصل مجموعها إلى حوالي 6 ملايين برميل يومياً.
وقرّرت البلدان الـ 8 التي يُطلق عليها «مجموعة الدول الثماني الراغبة»، التي اتفقت على خفض الإنتاج طوعاً وتضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، زيادة الإنتاج بـ 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر، وهو هدف مشابه لما تم الاتفاق عليه في أغسطس.
وبحسب المحلل لدى «يو بي إس»، جوفاني ستاونوفو، فإن «زيادة الحصص (المتوقعة) أُخذت في الحسبان إلى حد كبير»، إذ يتوقع أن يبقى سعر خام برنت المرجعي العالمي قريباً من مستوياته الحالية البالغة 70 دولاراً للبرميل بعد قرار الأحد.
ومنذ أبريل، باتت «مجموعة الدول الثماني الراغبة» تركّز بشكل أكبر على استعادة حصصها السوقية في ظل ثبات الأسعار، في تحوّل لافت في سياساتها بعد سنوات من خفض الإنتاج لرفع الأسعار.
لكن الاستراتيجية التي تنوي المجموعة تبنيها بعد اجتماع الأحد لا تزال غير واضحة.
ورجّح المحلل لدى «آي إن جي»، وارن باترسن، أن تعلّق «مجموعة الدول الثماني الراغبة» زيادة الإمدادات بعد سبتمبر.
وصمدت أسعار الخام بشكل فاق توقعات معظم المحللين منذ بدء الزيادات في الإنتاج.
ويرجع محللون الأمر خصوصاً إلى ازدياد الطلب تقليدياً خلال الصيف وعلاوات المخاطر الجيوسياسية الكبيرة التي باتت جزءاً من الأسعار، خصوصاً منذ الحرب الإيرانية - الإسرائيلية التي استمرت 12 يوماً.
كما أن الزيادات الفعلية في الإنتاج في الفترة بين مارس ويونيو كانت أقل من الزيادة في الحصص خلال الفترة ذاتها، بحسب ما أفاد ستاونوفو نقلاً عن مصادر في «أوبك».
لكن السوق يتّجه نحو «فائض كبير» في إمدادات النفط اعتباراً من أكتوبر، بحسب باترسن الذي نبّه إلى أن على «أوبك+» أن تتوخى الحذر و«ألا تضيف إلى هذا الفائض».
وأفاد المحلل لدى «بي في إم»، تاماس فارغا، لـ«فرانس برس» بأن تحالف «أوبك بلس يحاول الموازنة بين استعادة حصته السوقية وعدم التسبب بتهاوي أسعار النفط» الذي من شأنه أن يخفض أرباحه.
وتعتمد السعودية، التي تعد الدولة العضو الأكثر ثقلاً ضمن المجموعة، على عائدات النفط بشكل كبير لتمويل خطتها الطموحة الرامية لتنويع الاقتصاد.
ومن المقرر أن تتم مناقشة استئناف خفض الإنتاج إلى حوالى 3.7 ملايين برميل يومياً أثناء اجتماع أوبك+ الوزاري المقبل في نوفمبر.
وفي ظل عدم استقرار الطلب على وقع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية المتقلّبة، وتهديد المخاطر الجيوسياسية للإمدادات، يشير خبراء إلى صعوبة توقّع مآل سوق النفط.
وفي آخر تطور أواخر يوليو، أمهل ترامب موسكو 10 أيام لإنهاء حرب أوكرانيا، مهدداً إياها بعقوبات ما لم تفعل. وقال «سنفرض رسوماً جمركية وغير ذلك».
وسبق لترامب أن ألمح إلى إمكانية فرض رسوم غير مباشرة نسبتها 100 في المئة على البلدان التي تواصل شراء المنتجات الروسية، خصوصاً الهيدروكربونات، بهدف تجفيف عائدات موسكو.
واستهدف تحديداً الهند، ثاني أكبر مستورد للنفط الروسي التي اشترت حوالي 1.6 مليون برميل منذ مطلع العام.
وقد تدفع التطورات «أوبك+» إلى اتخاذ قرارات إضافية بشأن سياساتها.
لكن «أوبك+» لن تتحرّك إلا بمواجهة اضطرابات فعلية في الإمدادات، لا بمواجهة زيادات الأسعار المرتبطة بعلاوات المخاطر، وفق ستاونوفو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 8 ساعات
- المدى
عون أعطى كلمة لماسك… وتوصية نيابية بعدم الترخيص: «ستارلينك» على طاولة مجلس الوزراء مجدّداً (رلى ابراهيم – الأخبار)
يحلّ ملف «ستارلينك» مجدّداً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم، بعد إصرار وزير الاتصالات شارل الحاج على إدراجه رغم كل المخالفات القانونية والدستورية والأمنية التي تعتريه، إذ يبدو أن الحاج مستعجل على إدخال الشركة الأميركية إلى لبنان تحت ضغط ما أسمته مصادر الوزارة «كلمة أعطاها رئيس الجمهورية جوزيف عون لمالك الشركة إيلون ماسك». وعليه، سيكون على اللبنانيين في حال إقرار المرسوم اليوم تحمّل وزر هذه «الكلمة» التي ستخترق خصوصياتهم وتخزّن كل تفاصيل حياتهم اليومية على خادم في قطر وليس ضمن الأراضي اللبنانية (راجع «الأخبار»، الثلاثاء 5 آب 2025) . فاتفاقية تقديم شركة «SpaceX» لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية تنص على نسخ حركة بيانات مستخدمي «ستارلينك – لبنان» عبر خوادم هيئة «أوجيرو» في قطر. لكن إضافة اسم «أوجيرو» إلى الاتفاقية لم تكن سوى غطاء لطمأنة اللبنانيين. فالواقع أن لا وجود لأي خادم لـ«أوجيرو» في قطر، وإنما مقر الشركة المشغّلة لـ«ستارلينك». هذا الكشف الأمني وغيره من المخالفات حضرت على طاولة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، التي أوردت مجموعة من التوصيات وعرضتها أمس خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي ومقرّرها النائب ياسين ياسين. وتضمّن المؤتمر تعداداً للشوائب بدءاً بمخالفة المادة 89 من الدستور لجهة منح حق استغلال مورد طبيعي (الطيف التردّدي) دون قانون يجيز ذلك، ما يشكل تجاوزاً لصلاحيات مجلس النواب المخوّل حصراً منح الامتيازات بموجب قانون، مروراً بمخالفة قانون الشراء العام الرقم 244/2021 عبر الإصرار على التلزيم بالتراضي من دون مراعاة الأصول الإلزامية لتلزيم المشاريع العامة وأولها عرض المشروع على الشراء العام، وصولاً إلى مخالفة قانون المعاملات الإلكترونية الرقم 81/2018 عبر إهمال مبدأ السيادة الرقمية وعدم فرض أي شرط لتخزين بيانات المستخدمين اللبنانيين داخل الأراضي اللبنانية، بما يحمي الخصوصية ويصون الحق الوطني في إدارة البيانات، عدا تجاهل وزير الاتصالات دور الهيئة الناظمة للاتصالات المخوّلة قانوناً تنظيم القطاع وإصدار التراخيص. أسئلة برسم سلام والحاج من جهة أخرى وتحت إطار استعجال الرضوخ لطلبات الأميركيين، حتى ولو كانت على حساب مصلحة المواطن والمال العام، نسي الوزير أن يُعدّ دراسة مالية أو تقنية أو قانونية تبرّر هرولته وراء هذا المشروع، أو تقارن بين ما تعرضه «ستارلينك» على الدولة اللبنانية بعروض أخرى مقدّمة من شركات أخرى، أقلّه لحفظ حقوق الدولة وتعزيز إيراداتها. ففي الجلسة السابقة الأسبوع الماضي، طلب رئيس الحكومة نواف سلام تأجيل البحث في الملف إلى حين دراسة عرضَيْ شركتَيْ «أوتلسات» و«أرابسات» اللتين تطمحان أيضاً إلى دخول السوق اللبنانية. لكنّ ملف «ستارلينك» حطّ مجدّداً على جدول الأعمال كما هو من دون أي تغيير ومن دون ذكر أي عروض أخرى، فهل تمّت إطاحة العروض الأخرى تلقائياً للإبقاء على «ستارلينك» فقط؟ هذه النقطة تتطلب إجابة سلام ووزير الاتصالات عنها. نقطة أخرى يُفترض على الوزراء الاستيضاح عنها أيضاً تتعلق بالعرض الذي تقدّمت به إحدى الشركات في عهد الوزير السابق جوني قرم إلى «أوجيرو» لبيع خدمة «ستارلينك» في لبنان. يومها حصلت «أوجيرو»، وفق مصادرها، على مجموعة من العروض، أولها دفع الشركة مبلغ 45 ألف دولار سنوياً للبنان مقابل الترخيص لها بالعمل، إضافة إلى 240 دولاراً لكل مشترك سنوياً أو 20 دولاراً لكل مشترك شهرياً، عدا تقاضي رسم آخر هو 37% من مجموع فواتير القبض. والأهم أن الخدمة ستكون مقدّمة عبر «أوجيرو». وقدّمت الشركة أيضاً عروضاً أخرى منها دفع مليون دولار سنوياً مقابل الرخصة لمدة خمس سنوات إلى جانب 500 ألف دولار سنوياً لكل 50 ألف مشترك أو 10 دولارات لكل مشترك مع تقاضي الدولة نسبة من الفواتير تقارب 38%. أما ما يعرضه وزير الاتصالات حالياً، فهو دفع «ستارلينك» رسماً مقطوعاً للوزارة بقيمة 25 ألف دولار أميركي يُسدّد سلفاً عن مدة سنتين ورسماً آخر هو 25% من مجموع فواتير القبض الصادرة عنها لمشتركيها، فكيف يبرّر الحاج هذا التفاوت في العروض مقابل الخدمة نفسها؟ وهل العقد مع الشركة الأميركية يراعي الخزينة اللبنانية أم مصلحة «ستارلينك»؟ وبالتالي، يُفترض بالوزير أن يشرح لزملائه لماذا يتخلى عن تلك الإيرادات ومقابل ماذا؟ والسؤال الأهم، هل يبصم المجلس على مضض على كل تلك المخالفات وعلى هدر المال العام نزولاً عند طلب السفيرة الأميركية وإيلون ماسك؟ وهل يتحمّل رئيس الجمهورية تداعيات فتح الفضاء السيبراني من دون أي ضوابط ليعبث به من يشاء وهو ما حذّرت منه كل تقارير الأجهزة الأمنية اللبنانية؟ توصيات اللجنة النيابية في كل الأحوال، أوصت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية التي تتألف من كل القوى السياسية، بما فيها «القوات اللبنانية» ونواب «قوى التغيير» والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله، الممثّلون في الحكومة، بما يلي: – عدم السير في مشروع الترخيص بصيغته الحالية إلى حين تصحيح المخالفات القانونية واستكمال المسار الرسمي عبر هيئة الشراء العام، وذلك من خلال إعداد دفتر شروط رسمي يُعرض على الهيئة وتنشر نسخة عنه على موقعها، وفقاً للأصول القانونية. – الطلب من وزارة الاتصالات إعداد دراسة جدوى شاملة (مالية، تقنية، قانونية) تُعرض على الجهات الرقابية المختصة وتشكّل المرجعية الأساسية لإعداد دفتر الشروط. – التأكيد على احترام المسار القانوني والمؤسساتي الكامل في كل ما يتعلق بإبرام العقود أو تنظيم المشاريع في قطاع الاتصالات أو إدارة موارد الدولة بما يضمن الشفافية وحماية المصلحة العامة ومنع تفويضات استنسابية تفتقر إلى المشروعية. وحذّر الموسوي وياسين من أن «مشروع الترخيص بشكله الحالي ليس خطوة تقنية بريئة، بل مسار خطير يهدد بتفكيك الضوابط السيادية والتنظيمية لقطاع الاتصالات». ودَعَوَا إلى «تجميد المشروع فوراً وإعادة التفاوض ضمن إطار قانوني يحفظ السيادة ويحمي السوق المحلية ويضمن المساواة بين جميع الشركات العالمية». وعليه، باتت الكرة اليوم في ملعب مجلس الوزراء ليتحمّل مسؤولية مخالفة تلك التوصيات أو تعليق السير بالملف إلى حين تطبيق كل الشروط القانونية.
الرأي
منذ 10 ساعات
- الرأي
النفط يستقر بعد بيانات عن تباطؤ الطلب الأميركي
استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما كشف تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي في مؤشر على اقتراب نهاية فترة الطلب الموسمية الصيفية.وزادت العقود الآجلة لخام برنت ثلاث سنتات إلى 66.15 للبرميل في الساعة 01.02 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها بنسبة 0.8 في المئة في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاث سنتات إلى 63.14 دولار بعد هبوطها بنسبة 1.2 في المئة.وذكرت مصادر بالسوق، نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، ارتفعت بمقدار 1.52 مليون برميل الأسبوع الماضي.وهبطت مخزونات البنزين بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بشكل طفيف.وفي حال أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الأربعاء انخفاضا أيضا، فقد يشير ذلك إلى بلوغ ذروة الاستهلاك خلال موسم القيادة الصيفي وإلى تخفيف شركات التكرير لعملياتها.ويمتد موسم الطلب عادة من عطلة يوم الذكرى في نهاية مايو إلى أوائل سبتمبر.ويتوقع محللون في استطلاع لرويترز أن يُظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط الخام بحوالي 300 ألف برميل الأسبوع الماضي.وأشارت التوقعات الصادرة عن منظمة البلدان المصدر للبترول «أوبك» وإدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الثلاثاء إلى زيادة الإنتاج هذا العام وهو ما أثر على الأسعار، لكن كلاهما يتوقع انخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة، أكبر منتج بالعالم، في العام المقبل مع زيادة إمدادات النفط والغاز الطبيعي في مناطق أخرى من العالم.وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام سيبلغ مستوى قياسيا عند 13.41 مليون برميل يوميا في 2025 بسبب الزيادة في إنتاجية الآبار على الرغم من أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع الإنتاج في 2026.وذكرت «أوبك» في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.38 مليون برميل يوميا في 2026، بزيادة مئة ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة. وأبقت المنظمة على توقعاتها لهذا العام دون تغيير.وقلل البيت الأبيض أمس الثلاثاء من سقف التوقعات في شأن فرص التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي قد يدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في احتمال انتهاء الحرب قريبا، وتخفيف العقوبات على الإمدادات الروسية التي كانت تدعم الأسعار.وقال الخبير في «إيه.إن.زد» دانيال هاينز «قلل ترامب من سقف التوقعات في شأن اجتماعه مع الرئيس بوتين. ومع ذلك، تستمر توقعات فرض عقوبات إضافية على النفط الخام الروسي في الانخفاض».
الرأي
منذ 17 ساعات
- الرأي
«الوطني»: توقعات أسعار النفط لـ 2026 تميل إلى الاتجاه الهبوطي
- تحركات مراكز المضاربين تشير إلى إمكانية تصاعد الضغوط على الأسعار على المدى القصير أفاد تقرير بنك الكويت الوطني بأن أسعار النفط اتخذت منحى دفاعياً، مستقرة بالقرب من أدنى مستوياتها المسجلة في شهرين، مع تصاعد المخاوف في شأن متانة الاقتصاد العالمي في ظل تنامي الحمائية التجارية، وعودة تركيز الأسواق على احتمالات تخمة الإمدادات بعد تسريع أوبك وحلفائها تخفيف قيود الإمدادات. وبيّن أن وكالة الطاقة الدولية أبقت على تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون مستوى مليون برميل يومياً، مع توقع انتقاله إلى المنطقة السلبية بعد 2029. وفي ظل هذه المعطيات، تميل توقعات أسعار النفط لـ 2026 إلى الاتجاه الهبوطي. ويبدو أن سلسلة مكاسب النفط التي استمرت على مدار 3 أشهر متتالية منذ مايو بدأت في التعثر مع تحول الأسواق نحو اتخاذ منحى هبوطي مع بداية شهر أغسطس، في ظل تزايد المخاوف حيال تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، وضعف البيانات الاقتصادية الأميركية، إلى جانب توجه «أوبك» وحلفائها إلى تسريع إعادة الإنتاج لمستويات ما قبل التخفيضات قبل عام من الموعد المقرر. ونوه إلى أن مزيج خام برنت يتم تداوله بالقرب من أدنى مستوياته المسجلة في شهرين عند نحو 66 دولاراً للبرميل (-10.8 % منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه)، بينما يتوقع المشاركون في السوق تسجيل المعروض لفائض أكبر من المتوقع، خصوصاً بعد إشارة «أوبك» وحلفائها إلى استعادة كامل التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يومياً بحلول سبتمبر، واحتمال أن يسفر الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عن التوصل إلى وقف إطلاق النار في الصراع الروسي–الأوكراني، بما قد يمهد لرفع العقوبات المفروضة على روسيا وتدفق النفط الخام الروسي بحرية إلى الأسواق. مراكز المضاربة وذكر التقرير أن ملامح التحول تزداد نحو النظرة الهبوطية وضوحاً في مراكز مديري الاستثمارات، إذ تراجع صافي مراكز المضاربة – وهو الفارق بين عقود الشراء الرامية للاستفادة من ارتفاع الأسعار ومراكز البيع على المكشوف المراهنة على تراجعها – خلال أسبوعين من الأسابيع الثلاثة الماضية. وفي الأسبوع المنتهي في 5 أغسطس، انخفض صافي مراكز المضاربة على مزيج خام برنت بواقع 20375 عقداً ليصل إلى 240977 عقداً، نتيجة لارتفاع مراكز البيع على المكشوف وتراجع مراكز الشراء بوتيرة أكثر حدة. وتشير هذه التحركات في مراكز المضاربين إلى إمكانية تصاعد الضغوط على الأسعار على المدى القصير، بما يعكس وجهة النظر السائدة التي تشير إلى وفرة الإمدادات مقارنة بمستويات الطلب. وعلى الرغم من بقاء هيكل منحنى العقود الآجلة لمزيج خام برنت في حالة «الميل إلى التراجع» (وهو الوضع الذي يحدث عندما تكون أسعار العقود الفورية أعلى من أسعار العقود الآجلة)، إلا أن وتيرة هذا التراجع شهدت استقراراً في العقود القريبة استجابةً لتلك التطورات. الطلب على النفط تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يظل المعدل السنوي لنمو الطلب العالمي على النفط دون مستوى الزيادة المسجلة العام الماضي البالغة مليون برميل يومياً، ليبلغ نحو 0.7 مليون برميل يومياً لكل من عامي 2025 و2026، وفقاً لأحدث توقعاتها الصادرة في يوليو. ويعد هذا المعدل أضعف وتيرة لزيادة استهلاك النفط منذ 2009، باستثناء فترة جائحة كوفيد-19، في انعكاس لتزايد حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج وقود النقل، إضافة إلى الضغوط الناجمة عن رفع الرسوم الجمركية العالمية. ومع ذلك، قد تقوم الوكالة برفع تقديراتها عند صدور تقريرها الشهري لسوق النفط في أغسطس، مع أخذ تأثير تعديل صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي في الاعتبار (إذ رفع الصندوق توقعاته لعام 2025 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3 %، ولعام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1 %). وأرجع الصندوق هذه الزيادة إلى انخفاض أثر الرسوم الأميركية مقارنة بالتوقعات، وقوة المشتريات قبل سريان الرسوم الجمركية، وتحسن النشاط الاقتصادي في الصين خلال النصف الأول من العام. وأشارت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق إلى أن عمليات التخزين الإستراتيجي للنفط في الصين، والتي عادة ما تتسارع في فترات انخفاض الأسعار، كانت عاملاً رئيسياً في دعم الطلب ومنع تحول ميزان سوق النفط العالمي بشكل أكبر نحو فائض المعروض. وعلى المدى الطويل، تتوقع الوكالة تباطؤ نمو الطلب على النفط بشكل ملحوظ بعد عام 2026، قبل أن يتحول إلى مسار سلبي عقب بلوغ الطلب ذروته في عام 2029 (105.6 مليون برميل يومياً)، مع تسارع وتيرة التحول بعيداً عن استخدام النفط في قطاعي النقل والطاقة.
