تقييد توظيف المهاجرين في بريطانيا يهدد النظام الصحي والاجتماعي

لندن– في خضم موجة جدل داخلية متصاعدة، واجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر انتقادات حادة بسبب خطابه عن الهجرة، الذي وصف فيه المملكة المتحدة بأنها "جزيرة من الغرباء" إذا لم تُفرض قيود جديدة على المهاجرين.
ورغم محاولات وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الدفاع عن الخطاب، فإن عديدا من نواب حزب العمال والمجتمع المدني اعتبروا التصريحات متقاربة مع خطاب اليمين المتطرف.
وجاءت تصريحات ستارمر، تزامنًا مع صدور الورقة البيضاء للهجرة، التي تشمل حظر التوظيف من الخارج في قطاع الرعاية، ورفع متطلبات اللغة، وتشديد شروط الإقامة والجنسية، مما أثار قلقا واسعا حول تأثير ذلك على المهاجرين والقطاعات الحيوية التي تعتمد عليهم.
"ضربة ساحقة"
تشير التقديرات إلى أن آلاف العاملين الأجانب الذين يديرون حاليًا البنية التحتية للرعاية الصحية والاجتماعية ربما لا يُسمح لهم بالاستمرار، أو قد تمنع القيود الجديدة غيرهم من الدخول، مما يهدد بتفريغ هذا القطاع الحيوي من كوادره في وقت حساس للغاية، وتظهر أيضا أن نحو 70 ألف عامل محلي غادروا القطاع خلال العامين الماضيين.
ووصفت منظمة "كير إنغلاند" (Care England)، وهي من أبرز الجهات الممثلة لموفري خدمات الرعاية في بريطانيا، قرار الحكومة إلغاء تأشيرة الرعاية الاجتماعية بأنه "ضربة ساحقة"، لما له من تأثير مباشر على استقدام الكوادر الأجنبية التي يعتمد عليها النظام بشكل كبير.
وقال سايمون بوتري، كبير الباحثين في مؤسسة "كينغز فاند" المختصة بالصحة العامة، للجزيرة نت: "عقب الخروج من جائحة كوفيد-19، شهد قطاع الرعاية الاجتماعية للبالغين ارتفاعا كبيرا في معدلات الشواغر، وكان صعبا جدا على مقدمي الرعاية العثور على موظفين لتقديم الدعم اللازم، وهو ما دفع الحكومة حينها إلى تسهيل توظيف العاملين الأجانب".
وأضاف أن "هذا التيسير خفَّض نسبة الشواغر من 7.3% قبل الجائحة إلى 6.8% حاليا". لكن، يوضح بوتري أنه "لا تزال النسبة أعلى من بقية القطاعات الاقتصادية، مما يعني أن مقدمي الرعاية لا يزالون يواجهون صعوبة في تلبية احتياجات الناس".
وتعهدت الحكومة مؤخرا برفع أجور العاملين في الرعاية عبر ما سمته "اتفاق الأجر العادل"، لكن بوتري يؤكد أن "لا أحد يعلم متى سيُطبق هذا الاتفاق، أو من سيشمله تحديدا، أو حجم الزيادة".
وأكد بوتري أن الرعاية ليست مقتصرة على كبار السن، بل تعني كل من تجاوز 18 عاما، وبالنسبة للفئة العمرية من 18 إلى 65 عامًا، يتضمن ذلك من يعانون من إعاقات جسدية بسبب السكتات الدماغية أو أمراض مزمنة، وكذلك الشباب من ذوي الإعاقات الذهنية.
أما من هم فوق 65 عاما، فهم غالبا يعانون أمراضا مزمنة، مثل التهاب المفاصل أو ألزهايمر، ورغم أن خدمات الرعاية لا تُعد "منقذة للحياة" بالمعنى الطبي، فإنها تؤثر مباشرة على جودة حياة الأفراد، حسب بوتري.
الحكومة تخاطر
من جهتها، قالت كريستينا ماكيني، الأمينة العامة لنقابة "يونيسون" (UNISON)، وهي أكبر نقابة عمالية في المملكة المتحدة، وتمثل أكثر من 1.3 مليون عضو معظمهم يعملون في القطاع العام، إنه "كان من الممكن أن ينهار نظام الصحة العامة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة منذ وقت طويل لولا آلاف العاملين القادمين من الخارج".
وأضافت -في تصريح للجزيرة نت- أن العاملين من المهاجرين في قطاعي الصحة والرعاية "يشعرون بالقلق مما قد يواجهونه الآن، وعلى الحكومة طمأنتهم بأنه سيُسمح لهم بالبقاء ومواصلة عملهم الذي لا غنى عنه".
وأشارت ماكيني إلى أن ما وصفته بلغة الخطاب "العدائية" تجاه المهاجرين، وحظر استقدام ذويهم، والاستغلال من قبل أرباب عمل فاسدين، كلها عوامل أدت إلى انهيار طلبات التأشيرات العام الماضي.
وذكرت أنه مع بقاء أجور العاملين في الرعاية بالكاد فوق الحد الأدنى القانوني، فلن يتمكن أصحاب العمل من توظيف العدد الكافي لتقديم خدمات رعاية "جديرة بالاحترام"، حسب قولها.
في حين أوضح الممثل الإعلامي لنقابة "يونيسون"، أنثوني بارنز، للجزيرة نت أن النقابة تمثل أكثر من 160 ألف عامل في مجال الرعاية الاجتماعية، وتُجري بشكل منتظم محادثات مع المسؤولين الحكوميين لتحسين أوضاع العاملين في القطاع، والسعي نحو اتفاق أفضل يعزز جودة الرعاية ويحمي حقوق العاملين.
خطاب كراهية
من جهتها، انتقدت منظمة "كير فور كاليه" المعنية بحقوق المهاجرين، تصريحات رئيس الحكومة البريطانية بشأن الهجرة، ووصفتها بأنها تعبّر عن "خطاب كراهية مقنّع" يسعى إلى استمالة الناخبين من أقصى اليمين.
وقالت المنظمة في بيان لها "لقد وُعِدنا بالتغيير، لكن ما حصلنا عليه لم يكن سوى نسخة من نايجل فاراج في بذلة مختلفة"، في إشارة إلى السياسي البريطاني المعروف بخطابه الشعبوي والمعادي للمهاجرين، وأحد أبرز رموز اليمين المتطرف في بريطانيا.
ودعت المنظمة المواطنين إلى مخاطبة ستارمر برسائل احتجاج، ومطالبته بالاعتذار عن وصفه بريطانيا بأنها "جزيرة من الغرباء"، معتبرة أن هذه اللغة تعكس "رهابا من الأجانب" وتقوّض قيم التعددية والانفتاح التي قامت عليها الدولة البريطانية الحديثة.
وحسب استطلاع، أطلقه الموقع الحكومي "يوغوف"، أيّد 53% من المشاركين مضمون خطاب ستارمر، في حين رفضه 27%.
وفي ظل هذا المشهد المتداخل من شغور وظيفي مزمن، وقيود متشددة على الهجرة، وانعدام رؤية واضحة لزيادة الأجور، حذّر الخبراء من انهيار ما تبقى من استقرار في قطاع الرعاية الاجتماعية في بريطانيا.
فالخطر لا يتمثل فقط في تأخير خدمة أو فقدان رفاهية، بل في تعميق عزلة الفئات الأضعف، وحرمانها من الحد الأدنى من الحياة الكريمة، كما أن التأثير لا يقتصر على الرعاية وحدها، بل قد يهدد بدفع النظام الصحي بأكمله إلى حافة الانهيار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

اقتراح أوروبي بتخفيف قيود إعادة طالبي اللجوء

اقترحت المفوضية الأوروبية ، اليوم الثلاثاء، تخفيف قيودها بشأن إعادة طالبي اللجوء، استجابة لدعوات متكررة من الدول الأعضاء لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة. وينص القانون الأوروبي حاليا على أنه يمكن إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان لم يأتوا منها، لكنها مصنفة "آمنة" بالنسبة للبلدان الأوروبية المعنية، في حين يتطلب الاقتراح الجديد حتى يدخل حيز التنفيذ، حصوله على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء. ومع ذلك، يجب أن يكون هناك "رابط" كافٍ بين الشخص المعني والبلد الثالث، إذ يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة مقيما هناك، أو أن يكون طالب اللجوء -مثلا- قد عمل سابقا في هذا البلد، في حين يقترح الاتحاد الأوروبي حاليا إلغاء شرط "الرابط" هذا، ما من شأنه تسريع عملية الإرجاع. وتثير هذه القضية قلق منظمات غير حكومية ترى أن الإجراء المقترح غير ذي جدوى، إذ تحذر من أنه في حال إرسال طالبي اللجوء إلى بلد ليس لديهم ارتباط به، فإنهم قد يحاولون العودة إلى أوروبا مجددا. وحذرت سارة تشاندر من "مبادرة إكينوكس للعدالة العرقية"، في بيان، من أن " الاتحاد الأوروبي يشوه مفهوم "الأمان" ليناسب أهدافه القمعية"، فيما وصفت جوزفين سولانكي من معهد "ترانسناشونال" هذا المفهوم بأنه "خيال سياسي". وترى هذه المنظمات أن الحكومات الأوروبية ستتعرض هي الأخرى للابتزاز من جانب هذه الدول، التي قد تضع جملة مطالب سياسية ومالية في مقابل استقبال طالبي اللجوء هؤلاء. وترفض المفوضية هذه الانتقادات، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من هذا الاقتراح هو تسريع معالجة طلبات اللجوء، وأن البلدان التي ستتم إعادتهم إليها تحترم الحقوق الأساسية. وتتعرض بروكسل لضغوط من الدول الأعضاء لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، في ظل صعود اليمين بأنحاء القارة. وتتخذ المفوضية الأوروبية خُطا سريعة في هذا الشأن، إذ كشفت في منتصف مارس/آذار الماضي عن تدابير أولية لتسريع عملية طرد المهاجرين غير النظاميين. وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت إطارا قانونيا لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدودها، أُطلق عليها اسم "مراكز العودة". وتأتي الدعوات إلى فرض سياسة أكثر صرامة بشأن الهجرة في الاتحاد الأوروبي، في وقت انخفض عدد المهاجرين غير النظاميين عبر حدود الاتحاد بشكل كبير. وفي العام 2024، وصل عدد هؤلاء إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021، عندما كانت تدفقات الهجرة لا تزال ضعيفة بسبب جائحة كورونا، وفق بيانات الوكالة الأوروبية "فرونتكس"، ووكالة الصحافة الفرنسية.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

خامنئي يشكك في أن تؤدي المباحثات مع أميركا إلى نتيجة

انتقد المرشد الإيراني علي خامنئي المطالب الأميركية من بلاده، وأبدى شكوكا في أن تؤدي المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي إلى "أي نتيجة". وقال خامنئي -في كلمة له خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية لمقتل الرئيس الإيراني الأسبق إبراهيم رئيسي ومرافقيه بحادث تحطم مروحية في 19 مايو/أيار- إن المطالب الأميركية بأن تمتنع طهران عن تخصيب اليورانيوم "مبالغ فيها وفظيعة"، مؤكدا أن على واشنطن التوقف عن تقديم مطالب فظيعة في المفاوضات. وأضاف أن "المفاوضات غير المباشرة مع أميركا كانت قائمة أيضا في زمن الشهيد (الرئيس السابق إبراهيم رئيسي)، تماما كما هي الآن، وبلا نتيجة طبعا. ولا نظن أنها ستُفضي إلى نتيجة الآن أيضا، ولا ندري ما الذي سيحدث". وأجرت واشنطن وطهران منذ 12 أبريل/نيسان 4 جولات مباحثات بوساطة عُمانية، سعيا إلى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي، يحل بدلا من الاتفاق الدولي الذي أُبرم قبل عقد من الزمن. وفي 11 مايو/أيار الجاري، انتهت جولة رابعة من المفاوضات بين إيران و الولايات المتحدة في سلطنة عمان ، وتتجه الأنظار للجولة الخامسة التي يُتوقع أن تنعقد قريبا. وكانت إيران قد وقعت مع كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى روسيا والصين والولايات المتحدة، اتفاقا بشأن برنامجها النووي في العام 2015. وحدّد اتفاق 2015 -الذي وقعته إيران مع كل من أميركا و فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين- سقف تخصيب اليورانيوم عند 3.67%، إلا أن إيران تقوم حاليا بتخصيب على مستوى 60%، غير البعيد عن نسبة 90% المطلوبة للاستخدام العسكري. وفي حين تؤكد طهران أن نشاط تخصيب اليورانيوم "غير قابل للتفاوض"، اعتبر الموفد الأميركي ستيف ويتكوف ذلك "خطا أحمر". وأكد ويتكوف الأحد أن الولايات المتحدة "لا يمكنها السماح حتى بنسبة 1% من قدرة التخصيب". استمرار التخصيب وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يقود الوفد المفاوض "إن كانت الولايات المتحدة مهتمة بضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، فإن التوصل إلى اتفاق في متناول اليد، ونحن مستعدون لمحادثات جادة للتوصل إلى حل يضمن هذه النتيجة إلى الأبد". وأضاف عبر "إكس"، الأحد، أن "التخصيب في إيران سيتواصل، مع أو بدون اتفاق". وألمح مسؤولون إيرانيون إلى أن طهران ستكون منفتحة على فرض قيود مؤقتة على كمية اليورانيوم، التي يمكنها تخصيبها والمستوى الذي تصل إليه. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب العمل بسياسة "الضغوط القصوى" التي اعتمدها حيال إيران خلال ولايته الرئاسية الأولى. ورغم دعمه للمفاوضات النووية، حذر أيضا من احتمال اللجوء إلى عمل عسكري إذا فشلت تلك الدبلوماسية. وفي الأيام القليلة الماضية قال ترامب إن على إيران الإسراع في اتخاذ قرار بشأن التوصل إلى الاتفاق وإلا "سيحدث أمر سيئ".

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يفرضان عقوبات جديدة على روسيا

فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اليوم الثلاثاء عقوبات جديدة على روسيا، وسط اتهامات غربية لموسكو برفض المبادرات الرامية لإنهاء الصراع في أوكرانيا. فقد اعتمد الاتحاد الأوروبي اليوم الحزمة الـ17 من العقوبات ضد روسيا، في خطوة هي الأوسع منذ بداية حربها مع أوكرانيا أواخر فبراير/شباط 2022. وتستهدف هذه الحزمة بشكل خاص 200 من سفن "أسطول الظل" الروسي لنقل النفط، بالإضافة إلى فرض عقوبات على شركات النفط، بهدف تقليص عائدات روسيا التي تمول حربها على أوكرانيا. كما فرضت الحزمة الجديدة قيودا على أكثر من 45 شركة وفردا يدعمون الجيش الروسي، بما في ذلك شركات من روسيا والصين وبيلاروسيا وإسرائيل، إضافة إلى إدراج 31 كيانا جديدا ضمن قيود تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج. وقالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عبر منصة "إكس" إنه يجري الإعداد لفرض المزيد من العقوبات على روسيا، مضيفة أنه كلما أطالت روسيا أمد الحرب ازداد الرد الأوروبي صرامة. وكانت بروكسل أقرت في فبراير/شباط الماضي الحزمة الـ16 من العقوبات على روسيا، وقد استهدفت أيضا عددا من سفن أسطول الظل الروسي لنقل النفط، بالإضافة إلى حظر على واردات الألمنيوم الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. وهدد القادة الأوروبيون روسيا بعقوبات شاملة بسبب ما اعتبروها مماطلة من جانبها في الاستجابة لجهود تسوية الصراع مع أوكرانيا. 100 عقوبة إضافية من جهتها، أعلنت الخارجية البريطانية اليوم الثلاثاء عن 100 عقوبة جديدة ضد روسيا تستهدف "كيانات تدعم الآلة العسكرية الروسية، وصادرات الطاقة، وحرب المعلومات". وقالت الوزارة -في بيان- إن هذه العقوبات تعتبر جزءا من الجهود الدولية الرامية لإحلال سلام دائم في أوكرانيا. وكانت بريطانيا أعلنت أواخر فبراير/شباط الماضي عن فرض أكبر حزمة عقوبات ضد موسكو منذ عام 2022. وشملت تلك الحزمة شخصيات روسية بارزة توصف بأنها موالية للكرملين، والموارد المالية التي تدعم اقتصاد الحرب، وسلاسل إمداد الجيش الروسي. في غضون ذلك، قالت الخارجية الروسية اليوم تعليقا على عقوبات أميركية محتملة إن واشنطن تدرك عدم جدوى الضغط على روسيا. وعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ولا يزال يأمل في اتفاق ينهي الحرب فإنه كان هدد الشهر الماضي بفرض عقوبات جديدة على موسكو، كما هد بالانسحاب من الوساطة في حال عدم إحراز تقدم. من جانبها، دعت كييف مرارا إلى فرض عقوبات مشددة على روسيا في حال رفضت مقترحات التسوية، ومنها إرساء وقف لإطلاق النار يمهد لمفاوضات سلام.