رسالة بالواضح: 'وحش الصواريخ' يظهر لأول مرة في المغرب !
أريفينو.نت/خاص
في خطوة عسكرية لافتة، استخدمت القوات المسلحة الملكية المغربية نظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS) الأمريكي المتطور، وذلك خلال تدريبات ميدانية بالذخيرة الحية جرت في إطار مناورات 'الأسد الأفريقي' العسكرية، بالقرب من مدينة طانطان.
'هيمارس' المغربي: قوة ردع جديدة
وتأتي هذه التدريبات، التي شملت جوانب نظرية وتطبيقية مكثفة على استخدام منظومة 'هيمارس' الأمريكية، لتؤكد دخول هذا السلاح النوعي إلى الترسانة المغربية. ويُنظر إلى حصول المغرب على هذا النظام الدفاعي المتقدم كخطوة استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على 'توازن الردع' في المنطقة، خاصة في ظل التطورات الإقليمية وامتلاك دول أخرى لأنظمة تسليحية متطورة، كمنظومة صواريخ 'إس-400' الروسية التي تملكها الجزائر. ويتميز نظام 'هيمارس' بكونه من أحدث الأنظمة الدفاعية على الصعيد العالمي، ولا تمتلكه أي دولة أخرى في المنطقة، بما في ذلك إسبانيا، مما يمنح المغرب قدرات عسكرية نوعية.
إقرأ ايضاً
صقل الخبرات بأحدث التقنيات في 'الأسد الإفريقي'
وقد شكلت مناورات 'الأسد الأفريقي' فرصة ثمينة للقوات المسلحة الملكية للتدرب بشكل مكثف على استخدام هذه المنظومة الصاروخية المتطورة، بكافة تقنياتها الدفاعية والهجومية المتقدمة. وجرت هذه التدريبات النوعية بحضور خبراء عسكريين أمريكيين، مما يعكس مستوى التعاون العسكري بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويساهم في تعزيز الكفاءة العملياتية للجيش المغربي في استخدام أحدث التكنولوجيات العسكرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 5 ساعات
- أريفينو.نت
المغرب سيوجه ضربة قاضية للنصابين على الانترنت؟
أريفينو.نت/خاص في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب، مدفوعاً بالتحول الرقمي للخدمات وتغير عادات الاستهلاك، أصبحت مسألة تنظيم هذا القطاع حاسمة أكثر من أي وقت مضى. فبين الفرص الاقتصادية الواعدة والمخاطر المحدقة بالمستهلكين، يترك غياب إطار قانوني خاص بالتجارة الإلكترونية المجال مفتوحاً أحياناً لممارسات تعسفية. وفي هذا السياق، تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون طموح يهدف إلى تأطير المعاملات عبر الإنترنت، وحماية حقوق المستهلكين، وإرساء مناخ من الثقة داخل المنظومة الرقمية الوطنية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تحديث البيئة القانونية للتجارة في المغرب، والاستجابة لمتطلبات سوق تشهد تحولات عميقة. 'غابة رقمية' بلا قوانين: هل يضع مقترح 'الحركة الشعبية' حداً لفوضى التجارة الإلكترونية؟ تهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها النواب إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد الهيشامي، عبد القادر لبليكي، فاطمة كاشوتي، محمد الموخنتار، ونبيل الدخش، إلى سد 'الفراغ القانوني' الذي يسم قطاع التجارة عبر الإنترنت في المغرب. هذا الفراغ يعرض المستهلكين لممارسات قد تكون مبهمة، بل واحتيالية في بعض الأحيان، خاصة في ظل التوسع غير المسبوق للمنصات الرقمية. فمع تعميم التجارة الإلكترونية، تزايدت حالات النصب والاحتيال عبر الإنترنت، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشريع مُكيف مع هذه التطورات. ويطمح مقترح القانون الجديد إلى تزويد هذا النشاط التجاري بقاعدة قانونية قادرة على تأمين المبادلات الرقمية وضمان حقوق المشترين والبائعين على حد سواء. 14 يوماً لإلغاء الشراء وحماية صارمة للبيانات: كيف سيعيد القانون التوازن للمستهلك؟ يقترح النص إدراج فصل خاص يُعنى بالتجارة الإلكترونية ضمن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. ومن شأن هذا الباب الجديد أن يؤطر المعاملات الرقمية وفق قواعد ملزمة، تحدد بوضوح حقوق والتزامات كل طرف. ومن بين التدابير الرئيسية المقترحة، إلزام منصات البيع عبر الإنترنت بتقديم معلومات واضحة ودقيقة حول المنتجات أو الخدمات المعروضة، بما في ذلك الأسعار، وشروط التسليم، وإجراءات الإرجاع. واستلهاماً من المعايير الدولية، ينص المقترح أيضاً على 'حق التراجع'، حيث سيتمكن المستهلك من إلغاء عملية الشراء دون تحمل أي تكاليف في غضون 14 يوماً بعد استلام المنتج. وتعتبر هذه الآلية ضرورية لتحقيق التوازن في علاقات القوة داخل العالم الرقمي، حيث لا يزال عدم تكافؤ المعلومات شائعاً. إقرأ ايضاً حماية البيانات الشخصية في قلب التشريع: لا مشاركة بدون موافقة! يشدد مشروع القانون أيضاً على جانب أساسي آخر يتمثل في حماية البيانات الشخصية. حيث يؤكد النص على ضرورة الاحترام الصارم لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويحظر أي مشاركة لمعلومات المستهلك مع أطراف ثالثة دون موافقته الصريحة، ويدعو إلى اعتماد تقنيات متقدمة لمنع أي استخدام تعسفي أو اختراق لهذه البيانات. 'شرطة' جديدة للتجارة الرقمية وغرامات رادعة للمخالفين! لضمان فعالية هذه المقتضيات، يقترح الفريق الحركي إنشاء 'لجنة وطنية مستقلة لحقوق المستهلك في البيئة الرقمية'. وستكون مهمة هذه الهيئة مراقبة الممارسات التجارية، وجمع شكاوى المستهلكين، وتقديم تقاريرها إلى هيئات التنظيم الاستراتيجية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة. وأخيراً، يتضمن النص شقاً زجرياً ينص على غرامات مالية يمكن أن تصل إلى 5 ملايين درهم في حالة الانتهاكات الجسيمة التي تمس بحقوق أو بيانات المستهلكين. ومن خلال هذه المبادرة، يهدف فريق الحركة الشعبية إلى إرساء أسس منظومة رقمية سليمة، حيث يمكن للابتكار والاستثمار أن يزدهرا دون المساس بالحقوق الأساسية للمستهلك. ويكمن التحدي في إعادة تعريف قواعد اللعبة من خلال تنظيم طموح، لبناء اقتصاد رقمي قائم على الثقة، يكون محركاً للتنمية والتحديث في مغرب الغد.
أريفينو.نت
منذ 5 ساعات
- أريفينو.نت
واشنطن تطلق الانذار المغربي الاخير للجزائر؟
أريفينو.نت/خاص كشفت تقارير إعلامية حديثة عن تحركات دبلوماسية أمريكية مكثفة تهدف إلى وضع حد لنزاع الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو، مع وجود توجه قوي نحو حسم الملف بشكل نهائي. إدارة ترامب 'العائدة' تضع الصحراء على رأس الأولويات: هل هي صفقة جديدة في الأفق؟ نقلت المصادر عن الدبلوماسي المغربي المتقاعد، أحمد فوزي، تأكيده على وجود 'إرادة سياسية أمريكية حازمة لإغلاق ملف الصحراء قبل نهاية العام الحالي'. ووفقاً لهذه التقارير، فإن إدارة ترامب، التي كانت قد اعترفت رسمياً بسيادة المغرب على الصحراء في عام 2020، ووصفتها المصادر بأنها 'عائدة إلى البيت الأبيض'، تضع تسوية هذا النزاع ضمن أولوياتها القصوى. وفي هذا السياق، ذكرت المصادر أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أكد عقب لقائه بنظيره المغربي ناصر بوريطة، أن 'مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب هو الأساس الجاد والواقعي الوحيد للمفاوضات'. مصير 'مينورسو' على المحك وتوقعات بحل قريب: هل تنتهي مهمة الأمم المتحدة؟ ذهبت مجلة 'جون أفريك'، بحسب ما ورد، إلى حد الاعتقاد بأن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، التي طالما تعرضت لانتقادات بشأن فعاليتها، 'قد تكون على وشك أن تشهد تغييراً جذرياً في رؤيتها، أو حتى أن تختفي'. وتوقعت المجلة أن يتم التوصل إلى تسوية لنزاع الصحراء بحلول شهر أكتوبر القادم، أو على أبعد تقدير قبل حلول الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء. كما أشارت إلى استقبال نائبة وزير الخارجية الأمريكي للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، في رسالة واضحة تدعو إلى تسريع التوصل إلى حل قائم على المبادرة المغربية. إقرأ ايضاً ديناميكية جديدة ودعم دولي متزايد للمبادرة المغربية! نقل عن دي ميستورا نفسه، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، دعوته إلى الاستفادة من 'الديناميكية الجديدة'، في إشارة إلى اعتراف دول كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا بأهمية وواقعية المقترح المغربي. وفي سياق متصل، ذكرت التقارير استقبال جلالة الملك محمد السادس لوزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وإعلانهم دعمهم للمبادرة المغربية المتعلقة بتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، 'مما يجعل من الصحراء المغربية محوراً للاندماج الإقليمي والقاري'. صمت جزائري مُطبق وضعف متزايد للبوليساريو! في المقابل، أشارت التقارير إلى أن الجزائر، الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو، تلتزم 'صمتاً تاماً' تجاه مبادرات إدارة ترامب لحل قضية الصحراء المغربية. ورجحت المصادر أن 'هذا الصمت يعكس حرجاً ورغبة في تجنب المواجهة المباشرة مع واشنطن، مع الحفاظ على قدرتها على الإزعاج'. أما جبهة البوليساريو، فتشعر بضعف متزايد، بحسب التقارير، نتيجة تراكم الانتكاسات الدبلوماسية مع فقدان الاعترافات في أمريكا اللاتينية، والتهميش المتزايد داخل الاتحاد الإفريقي، والشكوك حول صلاتها بشبكات متطرفة، بالإضافة إلى التوترات الداخلية في مخيمات تندوف. ومما زاد من عزلتها، غياب قضية الصحراء عن البيان الختامي للقمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي، ورفض موريتانيا ومصر المشاركة في مناورات عسكرية جزائرية بسبب وجودها.
أريفينو.نت
منذ 9 ساعات
- أريفينو.نت
المغرب يُلقن فرنسا درساً تاريخياً.. خطة 'جريئة' تحقق نتائج 'إعجازية' في عام واحد؟
أريفينو.نت/خاص في خطوة جريئة تهدف إلى الارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية، وضع المغرب خطة إصلاحية طموحة، وُصفت بأنها أكثر جرأة من مثيلاتها في فرنسا، وقد بدأت بالفعل تؤتي ثمارها الأولية بشكل لافت، مما يفتح آفاقاً واعدة لمستقبل التعليم بالمملكة. من صدمة 'بيزا' إلى ثورة 'المدارس الرائدة': كيف ينهض المغرب بتعليمه؟ دفعت النتائج المتواضعة جداً التي حصل عليها المغرب في التقييمات الدولية مثل 'بيزا' (Pisa) و'تيمس' (Timss) و'بيرلز' (Pirls) خلال عام 2022، بالمملكة إلى تبني إصلاح شامل يرتكز على أسس علمية، بهدف إحداث ثورة حقيقية في المدرسة المغربية. وعلى هذا الأساس، تم وضع خطة عمل تحت مسمى 'المدارس الرائدة'. هذا البرنامج، الذي انطلق مع الدخول المدرسي لعام 2023، يتميز باعتماده على أبحاث ودراسات تربوية أثبتت نجاعتها على الصعيد الدولي. وتشمل محاور الإصلاح تكييف الطرق البيداغوجية للمدرسين، وتوزيع دروس موحدة، والعمل على رفع مستوى التلاميذ في بداية كل سنة دراسية، بالإضافة إلى إرساء ثقافة التقييم المستمر وتجديد البنية التحتية للمدارس. نتائج 'مذهلة' في عام واحد تثير دهشة الخبراء الدوليين! أكد باسكال بريسو، الأستاذ بجامعة غرونوبل ألب وعضو مختبر أبحاث التعلم في السياق (LaRAC)، والذي يواكب المشروع منذ انطلاقته، قائلاً: 'في غضون عام واحد فقط، كانت النتائج المحققة مذهلة. لم نشهد مثل هذا التقدم في هذا الوقت القصير! يجب القول أيضاً أن مستوى التلاميذ كان منخفضاً جداً في البداية'. ونقلت مجلة 'لكسبريس' الفرنسية أنه 'خلال السنة الأولى (2023-2024)، شملت الخطة 626 مدرسة (من أصل 8000 مدرسة ابتدائية عمومية في البلاد)، أُطلق عليها اسم 'المدارس الرائدة'، وشاركت جميعها بشكل طوعي'. وأوضح الأكاديمي بريسو أن 'التركيز على هذه العينة الأولى يمكننا من التحقق من نجاعة التدابير المتخذة وتكييفها إذا لزم الأمر قبل تعميمها على المستوى الوطني'. إقرأ ايضاً 'التعليم في المستوى المناسب' و'التدريس الصريح': أسلحة المغرب السرية! تعتمد الحكومة المغربية في هذا الإصلاح بشكل أساسي على نهج 'التدريس في المستوى المناسب' (Teaching at the right level – TARL)، الذي طورته المنظمة غير الحكومية الهندية 'براتهام' (Pratham). ويتضمن هذا النهج إجراء اختبارات لتحديد مستوى التلاميذ في بداية العام، خاصة في القراءة والحساب، ثم توزيعهم على مجموعات تتناسب مع احتياجاتهم، ومساعدتهم تدريجياً على تجاوز الصعوبات وتحقيق التقدم. ويشير الخبراء إلى وجود أوجه تشابه قوية مع الإصلاح الذي بدأه غابرييل أتال في فرنسا عندما كان وزيراً للتربية الوطنية عام 2023. غير أن مارك غورغان، مدير الأبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي (CNRS) والأستاذ في كلية باريس للاقتصاد (PSE) والمدرسة العليا للأساتذة (ENS)، يوضح أن 'الفارق الكبير يكمن في أن أتال أراد تعميم الإصلاح على جميع الإعداديات دون المرور بمرحلة التجريب والاختبار هذه'. كما طبق المغرب أيضاً نهج 'التدريس الصريح' أو 'الواضح'. وتقوم هذه الطريقة على التأكد من فهم التلاميذ للدرس قبل الانتقال إلى الدرس الموالي، ونقلهم تدريجياً نحو مهام أكثر تعقيداً، وفي الوقت نفسه نحو مزيد من الاستقلالية. ويوضح باسكال بريسو: 'كانت الفكرة هي توفير حد أدنى من التكوين للمدرسين في البداية، ثم الاعتماد على هذه الممارسة ليكتسبوا هم أنفسهم آليات عمل تلقائية بفضل هذه الدعامات، مما يمثل ربحاً كبيراً للوقت'. ثقافة التقييم والاعتراف الدولي: هل يصبح النموذج المغربي ملهماً؟ من الركائز الأخرى لهذه الخطة، المراقبة المنتظمة لمستوى التلاميذ بفضل 'كتيبات الكفاءات'. كما تم وضع نظام تحقق عشوائي لضمان موضوعية المدرسين. ويشرح مارك غورغان: 'تدريجياً، أرست المغرب ثقافة حقيقية للتقييم. والنتائج المحققة تم التحقق من صحتها من قبل مختبرات دولية مستقلة وذات مصداقية، مثل مختبر J-PAL التابع لجامعة MIT الأمريكية، والذي شاركت في تأسيسه الحائزة على جائزة نوبل في الاقتصاد إستر دوفلو'. وقد تُوجت كل هذه الجهود بنجاح تمثل في تحسن طفيف في نتائج المرحلة الابتدائية. وحالياً، يسعى المغرب جاهداً لتحسين ترتيبه في تصنيف 'تيمس' (TIMSS) بحلول عام 2027، بل وربما منافسة فرنسا في عام 2031. يُذكر أن المملكة احتلت المرتبة 56 من أصل 58 دولة في نسخة 2023 من هذا التقييم الدولي الذي يُجرى كل أربع سنوات ويُعنى بنتائج التلاميذ في الرياضيات والعلوم.
