الرئيس المدير العام لسبرولس يتوقع تحقيق الشركة ارباحا خلال السنوات القادمة

وات - حوار أمل حجيبة ـ يتوقع الرئيس المدير العام لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية "سبرولس" عمر السعيداني، تحقيق الشركة ارباحا اعتبارا من السنة المالية 2024 والسنوات التي تليها وذلك بعد تسجيل خسائر متتالية منذ سنة 2019.
وأضاف السعيداني، في حوار أجري بالأستديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/، أنه ينتظر أن تسجل الشركة نتيجة صافية بقيمة تناهز مليون دينار، مقابل عجز فاق 2 مليون دينار خلال سنة 2023.
واعتبر في ذات السياق، الوضعية المالية للشركة خلال السنوات الأخيرة "صعبة" بسبب انخفاض عدد الوحدات السكنية المبنية.
وتابع "منذ بداية إحداث الشركة، انخفض عدد الوحدات السكنية التي انجزتها الشركة من 700 وحدة سنويا إلى 150 وحدة حاليا"، مضيفا أن هذا الانخفاض ناتج عن تعطل بعض المشاريع، والتي تأخر إكمالها بشكل كبير، خاصة خلال فترة جائحة كوفيد-19.
وإعتبر في هذا الصدد، أن تحسن نشاط الشركة وتوازنها المالي سيكون ملحوظا اعتبارا من السنة الجارية التي ستكون سنة الإنتقال لاستكمال المشاريع المتوقفة وتنفيذ مشاريع جديدة.
وأردف المسؤول بالقول "بفضل الإجراءات المنصوص عليها بالمنشور رقم 27 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024 الصادر عن رئاسة الحكومة، تمكنت الشركة من إعادة إطلاق المشاريع المتوقفة" مبينا أن "هذا (المنشور) الأخير يتضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع الإستثمارية الكبرى التي تنفذها الدولة".
وأضاف السعيداني، "هذه الإجراءات أتاحت تحديد الحلول لاستكمال المشاريع المتوقفة، حيث تم إنجاز واحد منها بالفعل، ويجري تنفيذ إثنين آخرين"، حيث يتعلق الأمر بمشروعين لبناء مساكن (إجتماعية وإقتصادية ومتطورة) في المروج 3 والمروج 6، ومن المقرر الإنتهاء من إنجازهما بحلول شهر جويلية 2025.
ويهدف مخطط عمل الشركة، على المدى القريب، بحسب المسؤول، إلى استكمال المشاريع المتوقفة وتحسين نسبة استرداد مستحقاتها من الحرفاء، خاصة تلك المتعلقة بتكاليف إيجار السكن والتي تمثل 10 بالمائة من إجمالي المستحقات (مع مبالغ غير مدفوعة بقيمة 27 مليون دينار)، أو الشرائح الناتجة عن عمليات البيع المجزأة.
وأكد السعيداني أن تنفيذ الأحكام القضائية ضد الأشخاص الذين إحتلوا مساكن الشركة دون أي حق سيسمح لها بتحصيل موارد مالية تقدر بـ 5،6 مليون دينار.
وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس المدير العام للشركة، أنه يجري حاليا إعداد مشروع مرسوم، بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان، سيسمح لشركة سبرولس والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، بشراء أراضي دولية مقابل دينارمزي، وذلك وفقا للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتثمين قيمة الأصول العقارية وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة.
وأوضح المسؤول، أن هذه الأراضي ستخصص لبناء مساكن اجتماعية مخصصة للفئات التي تعاني من صعوبات في الحصول على مسكن، خاصة وأن تكلفة شراء الأرض تمثل 15 بالمائة من التكلفة الإجمالية للسكن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

منذ 40 دقائق

• تونسكوب

وكالة التبغ والوقيد: أرباح تتراجع وأزمة سيولة تهدد المستقبل!

قدّرت وكالة التبغ والوقيد رقم معاملات 2024 بنحو 607,6 مليون دينار، بزيادة بلغت 21,8 مليون دينار مقارنة بسنة 2023، وفق ما كشف عنه مدير عام الوكالة، أنيس الأهواق. رغم ذلك، سجلت الوكالة تراجعاً في صافي الأرباح إلى 61,6 مليون دينار مقابل 110,8 مليون دينار في 2023، بسبب ارتفاع تكلفة شراء التبغ ومواد التصنيع، في حين لم تتم زيادة أسعار بيع منتجاتها. وفي جلسة عمل مع وفد من مجلس نواب الشعب، أوضح الأهواق أن الوكالة تحقق أرباحاً منذ 2020، لكنها تواجه صعوبات في تأمين السيولة اللازمة لدفع مستحقات الموردين في الوقت المحدد. كما تعاني من تقادم التجهيزات، وضعف مردودية آلات التصنيع، ونقص في الموارد البشرية المؤهلة، إلى جانب بطء تنفيذ الاستثمارات. وللتغلب على هذه العقبات، تعكف الوكالة على تشخيص الأسطول الصناعي بهدف تحسين أداء الآلات عبر صيانة وقائية مستمرة. كما تسعى لإنشاء مراكز توزيع في كل ولاية، مع تعزيز الرقابة على مسالك التوزيع لمكافحة السوق الموازية والاحتكار. أما على صعيد الزراعة، فقد بلغ إنتاج التبغ في تونس عام 2023 حوالي 280 طناً، حيث توفر الوكالة البذور، والمشاتل، والمبيدات، بالإضافة إلى أجور أعوان مراكز تنمية زراعة التبغ، ما يرفع تكلفة الكيلوغرام الواحد من التبغ المحلي إلى نحو 27 ديناراً. وتعمل الوكالة بالتعاون مع وزارة الفلاحة على تطوير هذا القطاع عبر تنظيم دورات تكوينية للمزارعين وتشجيع زراعة التبغ الشرقي. وأكّد النواب خلال الزيارة البرلمانية أهمية تأهيل الوكالة لضمان استمراريتها ودورها في تمويل الخزينة العامة، داعين إلى توحيد الأطر القانونية وإصدار نظام أساسي موحد للمنشآت العمومية في القطاع، مع التركيز على تحديث وسائل الإنتاج وتوفير الكفاءات اللازمة لسد الشغورات الناجمة عن التقاعد. تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات رقابية للجنة المالية والميزانية، التي تسعى إلى تقديم حلول عملية للنهوض بالوكالة ضمن مناقشات ميزانية الدولة أو من خلال مقترحات تشريعية.

تورس

منذ ساعة واحدة

• تورس

وكالة التبغ والوقيد: أرباح تتراجع وأزمة سيولة تهدد المستقبل!

رغم ذلك، سجلت الوكالة تراجعاً في صافي الأرباح إلى 61,6 مليون دينار مقابل 110,8 مليون دينار في 2023، بسبب ارتفاع تكلفة شراء التبغ ومواد التصنيع، في حين لم تتم زيادة أسعار بيع منتجاتها. وفي جلسة عمل مع وفد من مجلس نواب الشعب، أوضح الأهواق أن الوكالة تحقق أرباحاً منذ 2020، لكنها تواجه صعوبات في تأمين السيولة اللازمة لدفع مستحقات الموردين في الوقت المحدد. كما تعاني من تقادم التجهيزات، وضعف مردودية آلات التصنيع، ونقص في الموارد البشرية المؤهلة، إلى جانب بطء تنفيذ الاستثمارات. وللتغلب على هذه العقبات، تعكف الوكالة على تشخيص الأسطول الصناعي بهدف تحسين أداء الآلات عبر صيانة وقائية مستمرة. كما تسعى لإنشاء مراكز توزيع في كل ولاية، مع تعزيز الرقابة على مسالك التوزيع لمكافحة السوق الموازية والاحتكار. أما على صعيد الزراعة، فقد بلغ إنتاج التبغ في تونس عام 2023 حوالي 280 طناً، حيث توفر الوكالة البذور، والمشاتل، والمبيدات، بالإضافة إلى أجور أعوان مراكز تنمية زراعة التبغ، ما يرفع تكلفة الكيلوغرام الواحد من التبغ المحلي إلى نحو 27 ديناراً. وتعمل الوكالة بالتعاون مع وزارة الفلاحة على تطوير هذا القطاع عبر تنظيم دورات تكوينية للمزارعين وتشجيع زراعة التبغ الشرقي. وأكّد النواب خلال الزيارة البرلمانية أهمية تأهيل الوكالة لضمان استمراريتها ودورها في تمويل الخزينة العامة، داعين إلى توحيد الأطر القانونية وإصدار نظام أساسي موحد للمنشآت العمومية في القطاع، مع التركيز على تحديث وسائل الإنتاج وتوفير الكفاءات اللازمة لسد الشغورات الناجمة عن التقاعد. تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات رقابية للجنة المالية والميزانية، التي تسعى إلى تقديم حلول عملية للنهوض بالوكالة ضمن مناقشات ميزانية الدولة أو من خلال مقترحات تشريعية.

إذاعة المنستير

منذ ساعة واحدة

• إذاعة المنستير

كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13 بالمائة إلى 22 ماي 2025

زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي 2024، إلى 23،8 مليار دينار، حاليا، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، للبنك المركزي التونسي نشرها أمس، الجمعة. وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد". وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة. في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025. وللتذكير فإنّ قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.