جنود خفر السواحل الصيني نزلوا على جزيرة موضع خلاف مع الفلبين
نزل خفر السواحل الصينيون على جزيرة صغيرة موضع خلاف مع الفلبين في بحر الصين الجنوبي «لممارسة سيادة» بكين عليها، على ما ذكر التلفزيون الرسمي، في خطوة قد تزيد من توتر العلاقات مع مانيلا.
وتطالب الصين بالسيادة على الغالبية العظمى من الجزر الصغيرة، وتلك المرجانية في بحر الصين الجنوبي. وترفض بكين قراراً صادراً عن محكمة دولية، مفاده أن لا أساس قانونياً لمطالبتها بهذه الجزر.
وتطالب دول عدة أخرى، لا سيما الفلبين وفيتنام، بالسيادة على عدة جزر صغيرة في هذه المنطقة البحرية الشاسعة. وتشارك الفلبين راهناً في مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة، تعدّ بكين أنها تسهم في زعزعة الاستقرار بالمنطقة.
جنود من مشاة البحرية الأميركية يقفون بجوار نظام «أفينجرز» الدفاعي خلال مناورات «باليكاتان» العسكرية السنوية المشتركة مع الفلبين (أ.ف.ب)
وذكرت محطة «سي سي تي في» التلفزيونية الرسمية الصينية، السبت، أن خفر السواحل الصينيين «أجروا مراقبة بحرية» في منتصف أبريل (نيسان) على جزيرة تيكسيان، المعروفة باسم أيضاً باسم ساندي كاي بالإنجليزية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأوضحت المحطة أن خفر السواحل نزلوا على الجزيرة الصغيرة «لممارسة السيادة» الصينية عليها، وإجراء «عمليات تفتيش»، وجمع «أدلة مصورة بشأن نشاطات الجانب الفلبيني غير القانونية».
وبثت المحطة صورة لـ5 أشخاص يرتدون الأسود يقفون على الجزيرة غير المأهولة، بينما ثمة مركب مطاط في المياه القريبة. وأظهرت صورة أخرى 4 عناصر من خفر السواحل قرب علم صيني.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية نقلاً عن مسؤول صيني لم تسمّه، قوله إن خفر السواحل الصينيين غادروا المكان بعدما نصبوا العلم.
وما من مؤشرات تظهر أن الصين تحتل الجزيرة الصغيرة بشكل دائم، أو أنها أقامت منشأة فيها.
وباشر الجيشان الأميركي والفلبيني في 21 أبريل (نيسان)، مناورات «باليكاتان» العسكرية السنوية المشتركة.
وتقول الصين إن هذه المناورات «تقوض الاستقرار» الإقليمي، متهمة مانيلا بـ«التواطؤ مع دول من خارج المنطقة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 3 أيام
- الشرق السعودية
قبل قمة مرتقبة.. اتفاق بريطاني أوروبي في مسار ضبط العلاقات بعد "بريكست"
اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، الاثنين، على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق يُسهّل على الشباب العيش والعمل في جميع أنحاء القارة، إذ يعد الاتفاق جزءاً من عملية إعادة ضبط أوسع للعلاقات بين الطرفين، في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من التكتل "بريكست"، والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. وينص الاتفاق على أن ما يُسمى بـ"برنامج تجربة الشباب المتوازنة" سيسمح للشباب من بريطانيا والاتحاد الأوروبي بالعمل أو الدراسة أو التطوع أو السفر، لفترة محدودة في كل من البلدين. وأوضحت "بلومبرغ" أن الاتفاق يعد جزءً من توافق أكبر يتضمن ثلاثة ملفات: شراكة في مجاليْ الدفاع والأمن، وبياناً مشتركاً بشأن التعاون في مواجهة التحديات الجيوسياسية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاهماً مشتركاً حول مجموعة من القضايا الأخرى. واجتمع سفراء الدول الأعضاء الـ 27 في وقت مبكر من صباح الاثنين، للتوقيع على الحزمة، حتى مع توجه قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى لندن للموافقة عليها رسمياً، إذ جاءت محادثات اللحظة الأخيرة، قبل قمة في لانكستر هاوس بلندن صباح الاثنين، حيث سيوقع الجانبان على شراكة أمنية ودفاعية، وهي محور العلاقة الجديدة. واتفقت لندن وبروكسل والاتحاد على إعادة ضبط تاريخية للعلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وذلك بعد "انفراجة متأخرة" في محادثات ليلية قبيل قمة مرتقبة بين الجانبين، حسبما أوردت صحيفة "فاينانشيال تايمز". ومن المتوقع أن تؤكد قمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وهي الأولى منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ في عام 2020، على روح المصالحة، لكن المحادثات المتوترة في بروكسل كانت بمثابة تذكير بأن العلاقة أصبحت الآن قائمة على المعاملات التجارية. وانخرط الجانبان في مساومات مكثفة حول تفاصيل رئيسية لعلاقتهما المُجددة، بما في ذلك مصائد الأسماك وتجارة الأغذية، إلى جانب صياغة خطة مقترحة لتنقل الشباب. وجادل ستارمر بأنه ينبغي على الجانبين مواصلة النقاش حول برنامج الشباب المقترح، بما في ذلك إمكانية عودة بريطانيا إلى برنامج "إيراسموس" للتبادل الطلابي، بدلاً من تقديم التزامات ملموسة في قمة لندن. اتفاقية دفاعية وحقوق الصيد ومن المقرر أن يوقع ستارمر اتفاقية دفاعية وبياناً ختامياً يعد بتعميق التعاون الاقتصادي خلال اجتماع يستمر ساعتين مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا. وفي إطار اتفاق الدفاع والأمن المقرر توقيعه، سيؤسس الاتحاد الأوروبي وبريطانيا منصة للتشاور والتعاون في مجالات متعددة، من بينها تبادل المعلومات، وأمن البحار والفضاء، مع التزام الاتحاد الأوروبي بسرعة استكشاف سبل تمكين المملكة المتحدة من الوصول إلى صناديق الشراء الدفاعي المشتركة للاتحاد، ما يُعد أمراً حيوياً لبريطانيا. ووفقاً لمسودة الاتفاق التي اطلعت عليها "بلومبرغ"، وافق الطرفان على تمديد الحقوق المتبادلة في مجال الصيد البحري لأكثر من عقد، حتى عام 2038. وأقرّت بريطانيا بأن إزالة الحواجز أمام تجارة المواد الغذائية ستتطلب "التوافق بشكل ديناميكي" مع القواعد التي وضعتها بروكسل، مواكبةً للوائح الاتحاد الأوروبي مع تغيرها، وكذلك دفع مدفوعات للاتحاد الأوروبي لتمويل العمل على معايير الأغذية والحيوانات. ووافقت بريطانيا على فتح مياهها المخصصة للصيد لمدة 12 عاماً أخرى أمام قوارب الاتحاد الأوروبي، في خطوة ستُدينها المعارضة المحافظة، إذ كانت بريطانيا حددت المدة سابقاً بخمس سنوات. في المقابل، حصل رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، على صفقة مفتوحة المدة، تُزيل الكثير من البيروقراطية أمام صادرات بريطانيا الزراعية والسمكية إلى أكبر أسواقها، في مكافأة اقتصادية طال انتظارها من المحادثات. في الإطار، أكدت 3 مصادر من الاتحاد الأوروبي أن بروكسل "تخلت عن مطالبها بربط مدة صفقة الأغذية الزراعية بمدة صفقة صيد الأسماك"، بينما أكد مسؤولون بريطانيون التوصل إلى اتفاق بشأن هاتين المسألتين. وعرض الاتحاد الأوروبي على بريطانيا، اتفاقية جديدة مفتوحة لخفض الحواجز أمام تجارة المنتجات الزراعية والغذائية، ولكن بشرط تمديد الاتفاقية الحالية التي تسمح لصيادي الاتحاد الأوروبي بالعمل في المياه البريطانية. وتخشى جماعات الصيد في المملكة المتحدة، من أن يصبح هذا الاتفاق دائماً، ويزعم سياسيو المعارضة المحافظون والصحافة المشككة في الاتحاد الأوروبي بالفعل أن القطاع على وشك الانهيار.
الشرق السعودية
منذ 6 أيام
- الشرق السعودية
الانتخابات بالخلفية.. السيارات والزراعة في مفاوضات اليابان وأميركا
تعتزم اليابان مواصلة التمسك بموقفها الصارم في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، سعياً للحصول على صفقة أفضل بشأن التعريفات الجمركية، لا سيما تلك المفروضة على واردات السيارات اليابانية، إذ تضغط طوكيو من أجل إلغاء كامل للتعريفات البالغة 25%، بدلاً من القبول بتسوية قد تُعرّض الحكومة لرد فعل داخلي معارض، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز". وتُعد اليابان أكبر مستثمر أجنبي في الولايات المتحدة، وأقرب حليف لها في آسيا، إذ تحرص الحكومة اليابانية، بقيادة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، على تجنب أي تدهور في العلاقات مع واشنطن، وجعل من أولويات حكومته أن تكون طوكيو من أوائل الدول التي تبدأ التفاوض مع الإدارة الأميركية بشأن التعريفات الجمركية. لكن الموقف الداخلي ازداد تعقيداً في الأسابيع الأخيرة، بعد أن أعرب قادة قطاع الأعمال وأعضاء من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم عن رفضهم لأي صفقة قد تمس قطاع السيارات الحيوي، أو تهدد مصالح المزارعين المحليين، ما أجبر رئيس الوزراء الياباني على إعادة تقييم استراتيجيته التفاوضية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي في طوكيو قوله إنه "رغم حرص اليابان الشديد على أن تكون أول دولة تدخل في مفاوضات مع واشنطن بشأن التعريفات الجمركية، إلا أن هذا الشعور بالإلحاح قد تبدّل الآن، وأصبح التركيز منصباً على ضمان حصولها على صفقة جيدة". بدوره، قال مسؤول ياباني آخر مطّلع على المحادثات إن "قطاع السيارات وقطع الغيار يُمثل أكبر صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، وبالتالي فإن التعريفات المفروضة على هذا القطاع هي نقطة محورية في المفاوضات، وإذا لم نحرز تقدماً فيها، فلن نتوصل إلى أي توافق". عروض اليابان وأشار مسؤولون إلى أن أقوى عروض طوكيو لواشنطن قد تتمثل في زيادة واردات المنتجات الزراعية الأميركية، وتوسيع فرص دخول السيارات الأميركية إلى السوق اليابانية، والاستثمار في مشروع خط أنابيب للغاز الطبيعي المُسال في ألاسكا. لكن مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو، أبلغ إيشيبا البرلمان أنه "لن يضحي بقطاع الزراعة المحلي للحصول على تخفيضات في التعريفات الجمركية على السيارات". وقال أحد المسؤولين المطلعين على المحادثات بشكل مباشر: "المشكلة التي تواجهها اليابان تكمن في أنها لا تريد اتفاقاً يبدو أنه قد تم التوصل إليه بسرعة، لكنها في الوقت نفسه، لا يمكنها الاعتماد على فكرة أن الإدارة الأميركية سيكون لديها الصبر الكافي للتفاوض على اتفاق معقد". وتؤكد طوكيو أن نقطة الانطلاق في المفاوضات يجب أن تكون إلغاء جميع التعريفات الجمركية الأميركية التي فُرضت مؤخراً، بما في ذلك تعريفات بنسبة 25% على واردات السيارات والصلب والألمنيوم، وتعريفات "الرسوم المتبادلة" بنسبة 24% على سلع يابانية أخرى، والتي تم تخفيضها مؤقتاً إلى مستوى 10%. وبحسب تقديرات الشركات والمحللين، قد تقلص هذه التعريفات أرباح التشغيل السنوية لشركات صناعة السيارات اليابانية الكبرى بنحو تريليوني ين (ما يعادل 13.7 مليار دولار) في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس المقبل، وذلك في وقت سجل فيه الاقتصاد الياباني انكماشاً لأول مرة منذ عام، خلال الربع الأول من السنة. توقعات بعدم التوصل إلى اتفاق وأشار مسؤولون إلى أن من غير المرجح التوصل إلى اتفاق قبل انتخابات مقررة لمجلس الشيوخ الياباني أواخر يوليو، والتي يُرجّح أن تشكل تحدياً صعباً لحكومة إيشيبا التي لا تحظى بشعبية كبيرة. وكان الفريق التفاوضي الياباني، بقيادة وزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا، قد عقد اجتماعين مع ممثلين من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومن المقرر عقد جولة ثالثة من المحادثات في الأسبوع المقبل، كما يسعى وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إلى استئناف النقاشات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على هامش قمة مجموعة السبع في كندا الأسبوع المقبل. ويرى نيكولاس سميث، الخبير الاستراتيجي في شؤون اليابان لدى شركة CLSA، أن الموقف الياباني بات أكثر تشدداً، مشيراً إلى أن "إيشيبا يقاتل من أجل مستقبله السياسي ومستقبل حزبه، ولا يمكنه الاستسلام ببساطة". وأضاف: "لقد شكّلت السيارات 81% من فائض اليابان التجاري مع الولايات المتحدة في عام 2024، وإذا فشل رئيس الوزراء الياباني في تأمين إعفاءات جمركية لهذا القطاع، فسيكون في وضع سياسي حرج". من جانبه، يرى أستاذ السياسة والدراسات الدولية في جامعة ICU بطوكيو ستيفن ناجي أن استراتيجية إيشيبا تعتمد على أن واشنطن ستُقدّر أهمية شراكتها الأمنية مع طوكيو أكثر من أهمية التعريفات الجمركية، لكنه استدرك قائلاً: "أعتقد أن اليابان ستدرك في النهاية أن ترمب سيظل متمسكاً بفرض مستوى معين من التعريفات الجمركية كأساس لا يمكن التنازل عنه، وبغض النظر عمّا تقوله أو تفعله طوكيو، فإنها لن تتمكن من تجنب هذا الواقع أو تغييره". وتزداد مخاوف إيشيبا، الذي يقود ائتلافاً هشاً، من أن يؤدي التوصل إلى صفقة غير متوازنة إلى تعميق الأزمة التي يواجهها حزبه الحاكم، خصوصاً بعد أن جاءت مغامرته بإجراء انتخابات عامة في أكتوبر الماضي بنتائج عكسية، ما أدى إلى خسارة الحزب الأغلبية في مجلس النواب لأول مرة منذ عام 2009. ووفقاً للصحيفة، فإن انتخابات مجلس الشيوخ قد تؤدي لمزيد من التعقيدات، لا سيما إذا شعرت جماعات الضغط الزراعية بخيانة مصالحها، حال تم تمرير صفقة تسمح بتدفق الواردات الزراعية الأميركية. ولذا فإن أحد مقترحات طوكيو منذ البداية كان ربط مستويات استثمار الشركات اليابانية في الولايات المتحدة بتخفيضات بنسبة مئوية من التعريفات الجمركية. ورغم الشراكة الأمنية القوية بين طوكيو وواشنطن، فإن مدى النفوذ الذي تملكه اليابان على إدارة ترمب يبدو غير واضح، إذ تعتمد طوكيو على واشنطن في أمنها، وقد سجلت فائضاً تجارياً بلغ 63 مليار دولار مع الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2024-2025، لكن، في الوقت نفسه، اتهمت الإدارة الأميركية طوكيو بتعمد خفض قيمة الين، مما زاد من تعقيد المفاوضات.
Independent عربية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- Independent عربية
الصين تشجب "التنمر" الأميركي وترسخ موقعها بأميركا اللاتينية
وجهت الصين انتقادات مبطنة للولايات المتحدة فيما صورت نفسها على أنها المدافعة عن النظام متعدد الأطراف اليوم الثلاثاء أثناء قمة حضرتها وفود من دول الكاريبي وأميركا اللاتينية التي تسعى بكين لتعميق العلاقات معها. وبينما تعهد بتخصيص مليارات الدولارات من أجل التنمية وتوثيق التعاون في مجالات تشمل الطاقة والبنى التحتية، أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ في حفل افتتاح منتدى الصين- سيلاك (مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) في بكين أن "التنمر والهيمنة لن يقودا إلا إلى العزلة الذاتية". عززت بكين في السنوات الأخيرة تعاونها الاقتصادي والسياسي مع بلدان أميركا اللاتينية بعد أن تحولت المنطقة إلى ميدان معركة رئيس في المواجهة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والصين فيما تواجه ضغوطاً من واشنطن للاختيار بين الطرفين. وفي تصريحات أدلى بها غداة إعلان الولايات المتحدة والصين عن اتفاق لخفض الرسوم المتبادلة بينهما بشكل كبير لمدة 90 يوماً، قدم شي بكين على أنها المدافعة عن السلام والاستقرار. وقال "لا رابح في حروب رسوم جمركية أو حروب تجارية". وأضاف "من خلال الوحدة والتعاون فقط يمكن للدول حماية السلام والاستقرار العالميين وتعزيز التنمية والازدهار في سائر أنحاء العالم". مكافحة الإرهاب تعهّد الرئيس الصيني أيضاً بتوفير قروض بقيمة 9.2 مليار دولار من أجل دعم "التنمية" في دول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، كجزء من مجموعة واسعة من المبادرات الهادفة لتعميق التعاون، بما في ذلك في مجال البنى التحتية والطاقة النظيفة. وأشار إلى أن بكين ستتعاون أيضاً مع بلدان المنطقة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات، فضلاً عن تعزيز التبادلات على غرار المنح وبرامج التدريب. وبموجب اتفاق أمس الإثنين، وافقت الولايات المتحدة على خفض الرسوم التي تفرضها على المنتجات الصينية إلى 30 في المئة بينما ستخفض الصين الرسوم التي تفرضها من جانبها إلى 10 في المئة. وشكّل الاتفاق خفضاً كبيراً للتصعيد في حرب تجارية طاحنة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم أدت إلى اضطراب الأسواق العالمية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لكن ما زال التوتر قائماً مع الإبقاء على ضريبة نسبتها 20 في المئة على خلفية شكاوى ترمب من صادرات الصين من المواد الكيماوية المستخدمة في تصنيع الفينتانيل. وطالبت الخارجية الصينية اليوم الولايات المتحدة "بالكف عن تشويه (صورتها) والإلقاء باللوم على الآخرين". وصدرت انتقادات مبطنة لواشنطن أيضاً عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي. تعاون صيني- برازيلي تعهدت الصين والبرازيل اليوم الدفاع عن حرية التجارة والنظام متعدد الأطراف بالتزامن مع توقيع 20 اتفاقية في بكين لتعزيز علاقاتهما، وسط حالة من الضبابية في شأن التجارة العالمية. ونقل التلفزيون المركزي الصيني (سي سي تي في) عن الرئيس الصيني شي جينبينغ القول للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن البلدين يجب أن يقفا بقوة في وجه الأحادية وسياسات الحماية و"أعمال الاستقواء". بدوره، أوضح لولا أن العلاقات بين البلدين "لم تكن على الإطلاق بمثل هذا القدر من الأهمية". وشهد الرئيسان توقيع الاتفاقيات، التي تضمنت صفقات طال انتظارها لزيادة الصادرات الزراعية البرازيلية إلى الصين. صداقة عريقة أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم الثلاثاء بالصداقة "العريقة" التي تربط بين بلاده ودول أميركا اللاتينية، وذلك في خطاب ألقاه أمام منتدى إقليمي مهم في بكين. وفي خطاب ألقاه في حفل افتتاح الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى الصين - سيلاك (مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) قال شي إنه "على رغم بعد الصين عن منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، فإن الجانبين يتمتعان بتاريخ عريق من التبادلات الودية"، مشبهاً القمة بـ"شجرة عظيمة صامدة". وتوافد زعماء ومسؤولون من أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على بكين هذا الأسبوع لحضور منتدى الصين - سيلاك. وعززت بكين في السنوات الأخيرة تعاونها الاقتصادي والسياسي مع دول أميركا اللاتينية، ودعت شركاءها التجاريين إلى تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها أخيراً الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وفي خطابه أشاد شي بعلاقات بلاده مع تلك المنطقة، وقال "من خلال الوحدة والتعاون فحسب يمكن للدول حماية السلام والاستقرار العالميين وتعزيز التنمية والازدهار في شائر أنحاء العالم"، مديناً "التنمر والهيمنة"، في هجوم مبطن على الولايات المتحدة.
