تشغيل جزئي لمصانع الأسمدة المصرية بعد عودة الغاز الإسرائيلي

استأنفت الشركة القابضة للغاز التابعة لوزارة البترول المصرية الضخ الجزئي
لمصانع الأسمدة
والبتروكيماويات، اليوم الخميس، عقب تلقيها إمدادات طفيفة من
الغاز الإسرائيلي
تراوح بين 60 مليون إلى 80 مليون قدم مكعب بنسبة 10% من الإمدادات المقررة يومياً، وأقل من 6% من الكميات المتفق على تدفقها للشبكة الوطنية للغاز بحلول نهاية يونيو/ حزيران الجاري.
وقال عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، إن إعادة ضخ الغاز الطبيعي للمصانع بدأ تدريجياً، وأن الهدف العودة إلى ما كان عليه الإنتاج قبل انقطاع الإمدادات من الحقول الإسرائيلية التي توقف منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، منبهاً إلى جاهزية الشبكة الوطنية للغاز لاستقبال الكميات القادمة من حقل تمار الإسرائيلي، لإنهاء الارتباك الذي شاب عمليات تسليم كميات الأسمدة التي تعاقدت المصانع المحلية على توريدها للسوق الدولية، بما يساعدها على اكتساب ثقة المستوردين، والحد من الخسائر المالية التي تعرضت لها نتيجة التعطل الإجباري عن العمل.
وتوقعت مصادر حكومية في القاهرة زيادة واردات الغاز الإسرائيلي لتصل إلى 650 مليون قدم مكعب مع قدوم مساء الغد الجمعة، من إجمالي 850 مليون قدم مكعب مستهدفة يومياً قبل العدوان الإسرائيلي على إيران، في حالة استبعاد توجيه إيران ضربات صاروخية لمنشآت الغاز البحرية المملوكة لشركات إسرائيلية والمدارة من شركاء أميركيين وإعادة تشغيل حقل ليفياثان المدار من شركة شيفرون الأميركية والمغلق بقرار من وزارة الطاقة الإسرائيلية.
توقعت مصادر حكومية زيادة واردات الغاز الإسرائيلي لتصل إلى 650 مليون قدم مكعب مساء الجمعة، من إجمالي 850 مليون قدم مكعب مستهدفة يومياً قبل العدوان الإسرائيلي على إيران
وصرح محمد البهي، لـ"العربي الجديد" بأن الأسمدة المصرية تشهد طفرة في الطلب من السوق الدولية، أدت إلى زيادة الإنتاج في المصانع، ولجوء المصانع إلى الاعتماد على المازوت وقوداً بديلاً عن الغاز جعل التشغيل شديد التكلفة، مع ارتفاع أسعار النفط والاستيراد وتكاليف الشحن، بما يجعل الغاز البدل الأفضل للإنتاج.
وأكد أن رغبة وزارة البترول في توفير الغاز عبر عدة بدائل منها زيادة كميات الغاز المسال الموردة من الأسواق الدولية، والإنتاج بالآبار المحلية منح شركات الحديد الثقة في الحفاظ على معدات التشغيل والإنتاج مع إزالة أية مخاوف عن وقف العمل بالأفران التي لا يمكن أن تتوقف عن العمل إلا مرة واحدة، عند انتهاء عمرها الافتراضي.
طاقة
التحديثات الحية
مصر تؤمّن كهرباء الصيف: 2.5 مليار دولار لـ60 شحنة غاز مسال
من جانبها، أشارت مصادر في الجمعية العامة للإصلاح الزراعي إلى وجود صعوبة في تدبير الأسمدة للمزارعين والسوق المحلية بسبب توقف مصانع الأسمدة عن العمل خلال الأيام الماضية، في ذروة موسم الطلب على تسميد الزراعات الصيفية، وندرة المخزون لدى الجمعيات الزراعية والموزعين، بما أدى إلى زيادة في أسعار بيع الأسمدة بالسوق الحرة، تصل إلى 15%، مع وجود مخاوف من تصاعدها، في حالة عدم تشغيل طاقة المصانع بالكامل خلال الفترة المقبلة.
ولجأت مصانع الأسمدة إلى تخفيف كميات الأسمدة الموردة للسوق المحلي بنحو 60%، لتتراجع الكميات الموزعة على الجمعيات الزراعية من 150 ألف طن إلى 50 ألف طن شهرياً، وفقاً لمسؤولين في الجمعية العامة للإصلاح الزراعي. وتظل الإمدادات الإسرائيلية رهينة تطورات حالة الحرب الدائرة بين تل أبيب وطهران، حيث قرن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين ضخ الغاز الإسرائيلي في الشبكة الوطنية المصرية للغاز بتوافر كميات التصدير عن الحاجة التي تحتاج إليها إسرائيل وموافقة جيش الاحتلال مع إمكانية وقفها مرة أخرى في حالة تصاعد حالة الحرب الدائرة منذ أسبوع.
وقال مصدر في هيئة البترول المصرية إن خطط الطوارئ التي اعتمدتها اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، لمواجهة تقليص توريد الغاز للصناعات الثقيلة وترشيد الطاقة بالمباني العامة والشوراع والمحلات التجارية، ما زالت سارية، مع الاعتماد على بدائل مؤقتة من شحنات الغاز الطبعي المسال المورد بعدد 60 شحنة يجري توريدها بصفة عاجلة، لتوفير إمدادات الغاز، عبر وحدة "التغويز" القائمة بميناء العين السخنة مع تجهيز 3 أخرى للعمل في ميناء الإسكندرية والعين السخنة، مع زيادة شراء كميات من المازوت لتغذية محطات الكهرباء. ويبلغ الإنتاج المحلي من الغاز حالياً نحو 4.1 مليارات قدم مكعب والاستهلاك 6.3 مليارات قدم، بحسب بيانات رسمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

منتجو النفط الصخري الأميركيون يخذلون دعوة ترامب للتنقيب رغم التصعيد مع إيران

يبدو أن شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة لن تستجيب لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة بـ"حفّر يا حبيبي، حفّر"، حيث تفضل هذه الشركات حالياً تأمين إيراداتها المستقبلية من خلال التحوط المالي بدلاً من زيادة الإنتاج، رغم التصعيد العسكري الأميركي ضد إيران، وذلك وفقاً لتقرير أوردته شبكة بلومبيرغ اليوم الاثنين. ويحذر محللون من أن شركات النفط الأميركية لا تزال متوجسة من تكرار تجارب سابقة لانطلاقات وهمية في أسواق النفط العالمية، ما يدفعها إلى استخدام عقود التحوط لتثبيت الأسعار بدلاً من استثمار مبالغ ضخمة في عمليات حفر جديدة، بحسب الشبكة التي ذكرت أن ترامب كان قد دعا في وقت سابق اليوم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى زيادة عمليات التنقيب في الولايات المتحدة، بهدف كبح ارتفاع أسعار النفط. إلا أن سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط انخفض بنسبة 4% ليصل إلى 71.92 دولاراً بحلول الساعة 12:47 ظهراً بتوقيت نيويورك، بعد تلاشي مكاسب حققها في وقت سابق من الجلسة، علماً أن الولايات المتحدة تنتج نحو 13.4 مليون برميل يومياً، وهو ما يتجاوز إنتاج السعودية وإيران مجتمعين. وتمتلك شركات النفط الصخري الأميركية القدرة على زيادة الإنتاج بسرعة خلال فترة تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر إذا كانت الأسعار مشجعة. أسواق التحديثات الحية ترامب يضغط لمنع ارتفاع النفط عالمياً.. فماذا عن الأسهم؟ لكن هذه الشركات بدأت في تقليص أنشطتها، وخفّضت عدد الحفارات والعمال، في ظل تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وزيادة المعروض من دول أوبك. وتنقل بلومبيرغ عن أستاذ التمويل الطاقي في جامعة تكساس المسيحية توم سينغ قوله: "لا يمكنك تطبيق سياسة 'حفّر يا حبيبي، حفّر' بين ليلة وضحاها. يجب أن نشهد أسعاراً مرتفعة لعدة أشهر قبل أن تعود الشركات لزيادة عدد الحفارات". ورغم تعافي الأسعار منذ أن بلغت أدنى مستوياتها في أربع سنوات في إبريل/نيسان الفائت، وارتفاعها مجدداً مع بداية هذا الأسبوع بعد الضربات الأميركية لمواقع نووية إيرانية، إلا أن مديري الشركات النفطية في ولايات تكساس وداكوتا الشمالية ونيو مكسيكو لا ينوون تعديل ميزانياتهم الرأسمالية استجابة لتحركات سعرية مفاجئة، وفقاً لما نقلت بلومبيرغ عن المحلل في شركة "ثيرد بريدج" (Third Bridge) الأميركية بيتر مكنالي. وأوضح مكنالي أن الإنتاج الأميركي ظل شبه ثابت هذا العام، مع تحذيرات بعض الشركات من أن إنتاج النفط الصخري ربما بلغ ذروته أو اقترب منها، مضيفاً أن "المسألة ليست فقط في السعر، بل في استدامته، ويحتاج المنتجون الأميركيون إلى ستة أشهر من الأسعار المرتفعة المستقرة لتغيير مستويات النشاط بشكل ملموس". بدوره، كيرك إدواردز، الرئيس السابق لجمعية حوض بيرميان للبترول، والذي يدير الآن شركة إنتاج نفط صغيرة، قال لشبكة بلومبيرغ: "سيتفرغ المنتجون الأميركيون هذا الأسبوع لتحصين إنتاجهم من خلال عقود التحوط، خاصة إذا ما استقرت أسعار العقود الآجلة حول 70 دولاراً للبرميل خلال الأشهر الـ12 المقبلة"، مضيفاً أن "بعض الشركات تكبّدت خسائر فادحة بسبب انخفاض الأسعار في إبريل، لذا تعتبر هذه فرصة ثانية لهم لحماية إنتاجهم". طاقة التحديثات الحية قنابل ترامب تشعل النفط... الأسعار على منصات الإطلاق صوب 100 دولار يُذكر أن قطاع النفط الصخري الأميركي بات اليوم أكثر صلابة مالياً مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا، إذ كانت الشركات آنذاك تعتمد بشكل كبير على الديون لتمويل خطط النمو السريع. أما الآن، فقد دفع تركيز المستثمرين على التوزيعات وإعادة شراء الأسهم الشركات إلى التحول نحو الكفاءة المالية والحفاظ على أفضل مناطق الإنتاج. وفي السياق، تنقل بلومبيرغ عن دان بيكرينغ، مدير الاستثمار في شركة "بيكرينغ إنيرجي باتنرز" (Pickering Energy Partners) في هيوستن، قوله إن "من غير المرجح أن تتخلى شركات الإنتاج عن انضباطها المالي بسبب حدث جيوسياسي مثل هذا. الأغلب أنها ستستفيد من التدفقات النقدية المرتفعة مؤقتاً، وتُجري بعض عمليات التحوط".

العربي الجديد

منذ 17 ساعات

• العربي الجديد

ترامب يضغط لمنع ارتفاع النفط عالمياً.. فماذا عن الأسهم الأميركية والخليجية؟

وسط مخاوف من أن يؤدي القتال في الشرق الأوسط إلى ارتفاع مفاجئ، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، اليوم الاثنين، عن رغبته في بقاء أسعار النفط منخفضة. وكتب بأحرف كبيرة على منصته تروث سوشال: "أقول للجميع أبقوا أسعار النفط منخفضة، فأنا أتابع! أنتم تفيدون العدو، لا تفعلوا ذلك". وأضاف ترامب منشوراً آخر موجهاً لوزارة الطاقة الأميركية، يشجعها فيه على الحفر والتنقيب، وكتب "احفروا... أنا أعني (احفروا) الآن". وتأتي مواقف ترامب فيما انخفضت أسعار النفط لفترة وجيزة اليوم الاثنين، بعد ارتفاعها مدفوعة بالضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية فجر الأحد، فيما كان المتداولون يترقبون رداً إيرانياً محتملاً عليها. وارتفع سعر خام برنت القياسي الدولي وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي الرئيسي بشكل طفيف حوالي الساعة 09:15 بتوقيت غرينتش، فيما تركز الاهتمام على احتمال قيام طهران بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 20% من نفط العالم، وفقاً لما نقلت فرانس برس. وينتظر المتداولون الرد الذي تعهّدت به طهران على الضربات الأميركية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران والتي قالت واشنطن إنّها أدّت إلى "تدمير" برنامجها النووي. ومن بين التطورات التي تثير قلقهم، إمكان إغلاق إيران مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي لناقلات النفط في الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد، نقلت فرانس برس عن المحلّلة لدى بنك سويسكوت إيبيك أوزكارديسكايا قولها إن ذلك قد يزيد بشكل كبير من سعر الذهب الأسود ، ومن المحتمل أن يتجاوز سعر النفط الخام الأميركي "عتبة 100 دولار للبرميل"، أي 25 دولاراً أكثر مما هو عليه الاثنين. ومع ذلك، يبدو أن المتداولين استبعدوا عموماً إغلاق مضيق هرمز، على الأقل في الوقت الراهن، خصوصاً أن ارتفاع الأسعار "سينحسر في نهاية المطاف مدفوعاً باحتمال إطلاق الاحتياطيات الاستراتيجية، خصوصاً في الولايات المتحدة والصين"، وفقاً لأولي هانسن من ساكسو بنك. اقتصاد دولي التحديثات الحية بلومبيرغ: ماذا لو حاولت إيران إغلاق مضيق هرمز؟ وفي أسواق المال أيضاً، فتحت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على تباين اليوم الاثنين، إذ يترقب المتعاملون رد إيران المحتمل على القصف الأميركي لمنشآتها النووية مطلع الأسبوع، ما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.07% عند الفتح إلى 42178.55 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 نحو 0.03% إلى 5969.67 نقطة، بينما خسر مؤشر ناسداك المجمع 20.4 نقطة أو 0.1% إلى 19427.007 نقطة، حسب رويترز. صعود مؤشرات الأسهم الخليجية قبل تقليص النفط مكاسبه هذا وأغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الاثنين، وسط صعود أسعار النفط، إذ يترقب المستثمرون معرفة ما إذا كانت إيران سترد على الهجمات الأميركية على مواقعها النووية. ولامست أسعار النفط أعلى مستوياتها في خمسة أشهر قبل أن تقلص مكاسبها اليوم الاثنين، مع استمرار عبور النفط والغاز على متن ناقلات من الشرق الأوسط بعد الغارات الجوية الأميركية على إيران في مطلع الأسبوع. ويتوقع المتعاملون في السوق مزيداً من الزيادات في الأسعار وسط مخاوف من أن يشمل الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز الذي يتدفق عبره خُمس إمدادات النفط الخام العالمية تقريباً. ووفقاً لرويترز، صعد المؤشر القياسي السعودي 1.3% إلى 10710 نقاط مدعوماً بارتفاع سهم مصرف الراجحي 1.6% وزيادة سهم البنك الأهلي السعودي 1.5%. أسواق التحديثات الحية بلومبيرغ: فيديليتي تراهن على الأسهم متوسطة الحجم وقلل المستثمرون من فرص تصاعد الصراع العسكري الإقليمي. ويأتي هذا الشعور في أعقاب احتمال إجراء محادثات سلام، على الرغم من أن احتمالية إجراء مثل هذه المناقشات لا تزال ضئيلة. ونقلت رويترز عن كبير محللي السوق لدى "إكس.تي.بي" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاني أبو عاقلة قوله إن هذه الحركة الصعودية قد تكون مؤقتة مع استمرار التقلبات وحالة الضبابية. وأضاف: "قد يزداد الوضع سوءاً إذا أغلقت إيران مضيق هرمز، وهو ما من شأنه أن يعطل إمدادات النفط وربما يؤدي إلى مزيد من التصعيد العسكري". وتقدم المؤشر الرئيسي في دبي 1.1% إلى 9558 نقطة مدفوعاً بارتفاع 2.8% في سهم شركة إعمار العقارية وصعود سهم بنك دبي الإسلامي 1.8%. وذكر أبو عاقلة أن تحسن إقبال المستثمرين على المخاطرة دعم سوق دبي. وتحول التركيز مرة أخرى إلى متانة العوامل الاقتصادية الأساسية، ما قد يعزز المزيد من التعافي إذا استمر هذا الاتجاه. وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.5% عند الإغلاق إلى 5411 نقطة. وارتفع المؤشر في قطر 0.5% إلى 10333 نقطة مع صعود سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 0.8%. وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية 1.2% إلى 31419 نقطة، وقفز سهم مجموعة "إي.إف.جي" القابضة 7.2%.

العربي الجديد

منذ 17 ساعات

• العربي الجديد

المصريون في قلب حرب إيران وإسرائيل

أربكت الحرب الإسرائيلية الإيرانية السلطات المصرية التي سارعت إلى تشكيل لجنة أزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد خطة طوارئ، بينما لم تدخل مصر الحرب ولا تقف مع طرف ضد آخر بأي شكل كان سياسياً أو دبلوماسياً. اجتماع طارئ بحضور وزيري التموين والبترول واستدعاء محافظ البنك المركزي لتدبير عملات صعبة برصيد كاف لهما، الأول يزيد به المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، والثاني لشراء مليون طن مازوت وبدائل أخرى للغاز الذي قطعته إسرائيل فور شنها هجوماً على إيران في الثالث عشر من الشهر الجاري، سبقها تقليص كبير في نسب التسليم ما ترتب عليه إغلاق غالبية المصانع بإخطار رسمي وحتى إشعار آخر. الاجتماع والخطة واللجنة تحمل اسم الطوارئ، لكنها لم تنقذ المصانع ومجتمع الأعمال، وليت العواقب تنتهي عند هذا الحد، إنما زاد عليها إعلان ترشيد استهلاك الكهرباء الموجهة للمواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسب عالية جداً، فعلى سبيل المثال تقليص إنارة الشوارع والميادين بنسبة 60% بمعدل إطفاء ثلاثة أعمدة وإضاءة واحد، وإضافة عدد من الممنوعات كمنع استخدام الكاتيل (الغلاية) والسخانات في الأجهزة الحكومية، وتقليص الاستهلاك 40% مع البعد عن تشغيل المكيفات، والاعتماد على الإضاءة الطبيعية نهاراً ولأطول وقت ممكن، وكذلك تحمل الحر بسبب ما دخلت فيه البلاد من ظرفٍ حرج. لكن على صعيد جانبي الصراع، هل زادت إسرائيل أو إيران أسعار النقل؟ هل أعلنتا خطة طوارئ لاستهلاك الكهرباء والغاز؟ وهما المتحاربتان بينما مصر تنعم بالسلم والأمن والرخاء. وماذا عن العام الماضي والذي سبقه أيضاً؟ هل كانت إسرائيل تحارب إيران؟ ومع ذلك أعلنت مصر أن ذلك التوقيت حرج وخرجت بخطة طوارئ ورفعت أسعار الكهرباء والمحروقات رغم انقطاعات للتيار كانت تصل لثلاث ساعات في المرة الواحدة، والتي كانت تتكرر غير مرة في اليوم الواحد. المصريون يكابدون من حرب إلى حرب دون أن يدخلوا واحدة منها والسبب بات واضحاً جداً! أسعار مرتفعة وسط قطع الخدمات تأتي هذه التطورات، بينما تتعالى الأصوات انتقاداً لتسارع السلطات في رفع أسعار الخدمات الأساسية، حيث تمضي قدماً في تنفيذ متطلبات المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي سعياً للوصول إلى استرداد التكلفة الكاملة للخدمات كالوقود والكهرباء ويتبع ذلك النقل والاتصالات ثم خدمات التعليم والصحة، قد يتفهم الناس بعضاً من هذا حتى وهم يرفضونه، لما له من أعباء جمة يضيقون بها ذرعاً، لكن الكثير من الاقتصاديين يرون في حرب إسرائيل وإيران فرصة للسلطات المأزومة كما كانت اعتداءات إسرائيل على غزة وجنوب لبنان. موقف التحديثات الحية مدن فارهة في صحراء مصر... والنيل في خدمة الأثرياء بدأ القرض الجاري لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وكان يمر بفترة من التعقيد والتجميد حتى بدأت إسرائيل بضرب غزة وتوسعت عملياتها إلى جنوب لبنان، ما دفع السلطات المصرية إلى إرسال وفود، على رأسها وزير المالية السابق محمد معيط والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، للقاء ممثلين لصندوق النقد الدولي، مرة في المغرب وأخرى في أوروبا وثالثة في واشنطن، وكان من بين الوفد المصري رئيس البنك التجاري الدولي الحالي وكان حينها مستشاراً لم يمكث في البنك المركزي إلا ثلاثة أشهر فقط. توسطت وزيرة الخزانة الأميركية آنذاك الاقتصادية المخضرمة جانيت يلين، وهي التي كانت رئيس الاحتياطي الفيدرالي قبل توليها الخزانة، أي أنها من أشد المتفهمين لمبررات الوزير والمحافظ المصريين، حيث شرح الوفد مدى تأثر مصر سلباً بالتوترات الجيوسياسية المجاورة التي أثرت على تدفقات العملات الصعبة، سواء من قناة السويس أو السياحة كمصدرين أساسيين والتأثيرات الأخرى كارتفاع أسعار المواد الأولية والمشتقات النفطية التي تستوردها البلاد كما المواد الغذائية. نجحت الوساطة واقتنع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومدد القرض وزاد قيمته إلى ثمانية مليارات دولار بدلاً من ثلاثة مليارات، على أن تنفذ مصر صفقة بيع أرض رأس الحكمة، ما اعتبرته السلطات إنجازاً تاريخياً العام الماضي، رغم المآسي الشعبية نتيجة تخفيض الجنيه إلى خمسين جنيهاً تقريباً أمام الدولار. هذه الأيام وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي على قرار جمهوري بتخصيص مساحة 174.399 كيلومتراً مربعاً تطل مباشرة على البحر الأحمر (شرق مصر) من المساحات المملوكة للدولة، ملكية خاصة لمصلحة وزارة المالية من أجل استخدامها في خفض الدين العام للدولة، وإصدار الصكوك السيادية على سبيل تمويل الديون القديمة بأخرى جديدة بتكلفة أقل لضمانها بالأرض ولتوفير حصيلة أكبر بتنويع مصادر الاستدانة، وهنا نحن لا نتحدث عن رأس واحد، إنما رأس بناس ورأس شقير، وهناك أيضاً رأس جميلة في ناحية أخرى، ما يعني أننا في انتظار حصيلة دولارية ضخمة قرب المواطنين، أي ارتفاعات في الأسعار وهم أصحاب تلك الأراضي الشاسعة المعروضة في المزاد. موقف التحديثات الحية لغز تراجع سعر الدولار ثم قفزته في مصر كل تلك الحجج والمواقف كانت قابلة للعرض على صندوق النقد لأجل تسويف أي قرارات من تلك التي تثقل كاهل المواطنين، وتصنع موجات جديدة من التضخم وتشل الأسواق، وتحرم المنتجين من فرص زيادة الطلب والاستهلاك، ما يأتي برياح لا تشتهيها سفنهم فيقللون خطوط الإنتاج ويقلصون عدد الموظفين، وربما ذلك سيظهر في بيانات مؤشر مديري المشتريات مطلع الشهر القادم، لكن السلطات المصرية لم تعرض أياً من هذا على الصندوق خشية تعثر اعتماد المراجعة الجارية وتأخر قرار المجلس التنفيذي للصندوق باعتماد صرف قيمتها. الاستثمار الأجنبي بين بروباغندا الجذب والواقع المظلم كيف للمستثمرين الأجانب بدء مشروعات في بلد تدخل في خطة طوارئ بترشيد استهلاك الكهرباء لجهازها الإداري بنسب تصل إلى 60% أو لمصانع مغلقة بسبب إمدادات الغاز؟! كيف للاستثمار الخارجي أن ينطلق في مصر، وهي التي تشدد سلطاتها ترشيد استهلاك المصاعد الكهربائية في الجهات الحكومية، وكذلك إغلاق أجهزة التكييف من الثانية ظهراً الأشد حراً وحتى العاشرة مساء؟! أستطيع القول إن خطة الطوارئ تلك تضرب مساعي جذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات التصنيع أو الزراعة، فدون أن يدري الجناح الذي أطلقها، وبنظرة ضيقة جداً، أضر جهود وزارة الاستثمار وكذلك التخطيط والتعاون الدولي، كما دفع إلى التشكيك في تلك التصريحات الرسمية التي خرجت قبل خمسة أشهر بأن الدولة أنفقت تريليوني جنيه على شبكات الكهرباء ومثلهما على النقل، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لإطلاق المصانع النوعية ومن ثم زيادة الصادرات والعوائد من العملات الصعبة وتحسين الموازين التجارية مع الدول التي نستورد منها، وبالتالي تحسين صحة ميزان الدفوعات، لكن كيف يكون هذا في ظل عبثية التعليمات الأخيرة التي ستخفض إنارة الطرق طوال الليل وتظلم ثلاثة أعمدة من كل أربعة متجاورة؟ ما يدفع أي عقل للبحث في ماهية الإنفاق العالية جداً مقارنة بالنتيجة البائسة جداً. أين وكيف أنفقت كل تلك المليارات؟ وإلى متى سيستمر المواطنون في دفع ثمن أخطاء لم يرتكبوها؟ ولماذا الإقرار بأنه لا حلول أخرى غير زيادة أسعار الخدمات من ناحية وتقشف شديد وترشيد استهلاك يدفع إلى ارتفاع معدلات المناخ التشاؤمي والبؤس في البلاد؟