منتجو النفط الصخري الأميركيون يخذلون دعوة ترامب للتنقيب رغم التصعيد مع إيران

يبدو أن شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة لن تستجيب لدعوة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخيرة بـ"حفّر يا حبيبي، حفّر"، حيث تفضل هذه
الشركات
حالياً تأمين إيراداتها المستقبلية من خلال التحوط المالي بدلاً من زيادة الإنتاج، رغم التصعيد العسكري الأميركي ضد إيران، وذلك وفقاً لتقرير أوردته شبكة بلومبيرغ اليوم الاثنين.
ويحذر محللون من أن شركات النفط الأميركية لا تزال متوجسة من تكرار تجارب سابقة لانطلاقات وهمية في أسواق النفط العالمية، ما يدفعها إلى استخدام عقود التحوط لتثبيت الأسعار بدلاً من استثمار مبالغ ضخمة في عمليات حفر جديدة، بحسب الشبكة التي ذكرت أن ترامب كان قد دعا في وقت سابق اليوم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى زيادة عمليات
التنقيب
في الولايات المتحدة، بهدف كبح ارتفاع أسعار النفط.
إلا أن سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط انخفض بنسبة 4% ليصل إلى 71.92 دولاراً بحلول الساعة 12:47 ظهراً بتوقيت نيويورك، بعد تلاشي مكاسب حققها في وقت سابق من الجلسة، علماً أن الولايات المتحدة تنتج نحو 13.4 مليون برميل يومياً، وهو ما يتجاوز إنتاج السعودية وإيران مجتمعين. وتمتلك شركات النفط الصخري الأميركية القدرة على زيادة الإنتاج بسرعة خلال فترة تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر إذا كانت الأسعار مشجعة.
أسواق
التحديثات الحية
ترامب يضغط لمنع ارتفاع النفط عالمياً.. فماذا عن الأسهم؟
لكن هذه الشركات بدأت في تقليص أنشطتها، وخفّضت عدد الحفارات والعمال، في ظل تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وزيادة المعروض من دول أوبك. وتنقل بلومبيرغ عن أستاذ التمويل الطاقي في جامعة تكساس المسيحية توم سينغ قوله: "لا يمكنك تطبيق سياسة 'حفّر يا حبيبي، حفّر' بين ليلة وضحاها. يجب أن نشهد أسعاراً مرتفعة لعدة أشهر قبل أن تعود الشركات لزيادة عدد الحفارات".
ورغم تعافي الأسعار منذ أن بلغت أدنى مستوياتها في أربع سنوات في إبريل/نيسان الفائت، وارتفاعها مجدداً مع بداية هذا الأسبوع بعد الضربات الأميركية لمواقع نووية إيرانية، إلا أن مديري الشركات النفطية في ولايات تكساس وداكوتا الشمالية ونيو مكسيكو لا ينوون تعديل ميزانياتهم الرأسمالية استجابة لتحركات سعرية مفاجئة، وفقاً لما نقلت بلومبيرغ عن المحلل في شركة "ثيرد بريدج" (Third Bridge) الأميركية بيتر مكنالي.
وأوضح مكنالي أن الإنتاج الأميركي ظل شبه ثابت هذا العام، مع تحذيرات بعض الشركات من أن إنتاج النفط الصخري ربما بلغ ذروته أو اقترب منها، مضيفاً أن "المسألة ليست فقط في السعر، بل في استدامته، ويحتاج المنتجون الأميركيون إلى ستة أشهر من الأسعار المرتفعة المستقرة لتغيير مستويات النشاط بشكل ملموس".
بدوره، كيرك إدواردز، الرئيس السابق لجمعية حوض بيرميان للبترول، والذي يدير الآن شركة إنتاج نفط صغيرة، قال لشبكة بلومبيرغ: "سيتفرغ المنتجون الأميركيون هذا الأسبوع لتحصين إنتاجهم من خلال عقود التحوط، خاصة إذا ما استقرت أسعار العقود الآجلة حول 70 دولاراً للبرميل خلال الأشهر الـ12 المقبلة"، مضيفاً أن "بعض الشركات تكبّدت خسائر فادحة بسبب انخفاض الأسعار في إبريل، لذا تعتبر هذه فرصة ثانية لهم لحماية إنتاجهم".
طاقة
التحديثات الحية
قنابل ترامب تشعل النفط... الأسعار على منصات الإطلاق صوب 100 دولار
يُذكر أن قطاع النفط الصخري الأميركي بات اليوم أكثر صلابة مالياً مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا، إذ كانت الشركات آنذاك تعتمد بشكل كبير على الديون لتمويل خطط النمو السريع. أما الآن، فقد دفع تركيز المستثمرين على التوزيعات وإعادة شراء الأسهم الشركات إلى التحول نحو الكفاءة المالية والحفاظ على أفضل مناطق الإنتاج.
وفي السياق، تنقل بلومبيرغ عن دان بيكرينغ، مدير الاستثمار في شركة "بيكرينغ إنيرجي باتنرز" (Pickering Energy Partners) في هيوستن، قوله إن "من غير المرجح أن تتخلى شركات الإنتاج عن انضباطها المالي بسبب حدث جيوسياسي مثل هذا. الأغلب أنها ستستفيد من التدفقات النقدية المرتفعة مؤقتاً، وتُجري بعض عمليات التحوط".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

الدوري الفرنسي في صيف صعب: أندية بلا صفقات وميزانيات تحت الضغط

وجدت أندية الدوري الفرنسي نفسها في صيف صعب، تغيب فيه الصفقات، بسبب ميزانيات مالية تحت الضغط، في تراجع نادر الحدوث وغير مفهوم، إذ كان حجم المصاريف في "الميركاتو" الفرنسي يحتل المرتبة الثالثة أوروبياً عام 2024، خلف الدوري الإنكليزي الممتاز و الدوري الإيطالي ، لكن عوامل جديدة أدت إلى هذا التراجع، وسط تخوف كبير بين المشجعين، الذين قد يجدون فرقهم بلا نجوم مع بداية الموسم الجديد. وأفادت صحيفة سو فوت الفرنسية، أمس الاثنين، بأن أندية الدوري الفرنسي تعاني أزمات مالية حادّة، وهو ما ألمح إليه مدربون وإداريون في ختام الموسم الماضي. وذكرت الصحيفة أن بعض الفرق بات مهدداً بالإفلاس، نتيجة هشاشة الوضع المالي، وسط أزمة خانقة تتعلق بعائدات البث التلفزيوني، التي لا تزال ملفاً معقداً وغامضاً، رغم كونها المصدر الرئيس لإيرادات الأندية، والركيزة الأساسية، التي تُبنى عليها ميزانياتها طوال الموسم. وساقت الصحيفة مثالاً بنادي بريست، الذي بلغ دوري أبطال أوروبا، مستشهدة بتصريحات مدربه الفرنسي، إريك روي (57 عاماً)، الذي قال: "لا أتوقع أن نقوم باستثمارات كبيرة في سوق اللاعبين الموسم المقبل، فلولا التأهل إلى دوري الأبطال لكنا على حافة الإفلاس". وهو تصريح يكشف بوضوح عن حجم المعاناة المالية، التي تعيشها الأندية الفرنسية، والتي باتت تبحث عن طوق نجاة يتيح لها تعزيز صفوفها، دون المجازفة بانهيار مالي. ومن جانبه، عبّر رئيس نادي ميتز، الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى، ميشيل روسيي، عن قلقه من الوضع الراهن، قائلاً: "الدوري الفرنسي تراجع 30 سنة إلى الوراء، فباستثناء سبعة أندية تشارك في المنافسات الأوروبية، تعيش باقي الفرق واقعاً مختلفاً تماماً"، وهو ما يعكس اعتماد الأندية بشكل شبه كلي على مداخيل المشاركات القارية، في وقت تشير فيه التقارير إلى أن العديد من الفرق تتجه نحو تقليص رواتب لاعبيها، من خلال إعادة التفاوض معهم، سعياً لتوفير هامش مالي يساعدها في تحسين توازنها الاقتصادي. كرة عالمية التحديثات الحية أمين غويري يشعل الدوري الفرنسي: 3 أسباب تصنع مجده في مرسيليا ولا تزال سوق الانتقالات في بداياتها، ما يجعل المشهد الصيفي مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في ظل مؤشرات تُرجّح أن تتجه الأندية أولاً إلى بيع لاعبيها، قبل أن تعيد تشكيل صفوفها وفق خطط بديلة وبميزانيات محدودة. ويبدو أن تبعات فترة تفشي فيروس كورونا، والخسائر المالية التي تكبدتها الأندية، إلى جانب انهيار المؤسسة الناقلة وغياب الاستقرار في قيمة حقوق البث، كلها عوامل ساهمت بشكل مباشر في هذا التراجع المقلق. ويبقى الأمل معقوداً على عدد محدود من الأندية، التي لا تزال تحتفظ بقدرة مالية معقولة لتحريك عجلة "الميركاتو" الفرنسي، وفي مقدمتها باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا، اللذان يُتوقّع أن يدعّما صفوفهما بصفقات جديدة. أما باقي الفرق فستتعامل مع سوق الانتقالات وفق مبدأ "على المقاس"، أي بميزانيات محدودة وأهداف واقعية لا تتجاوز في الغالب ضمان البقاء ضمن أندية النخبة.

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

عن دلالات ضرب إيران بورصة تل أبيب

أن تستهدف الصواريخ الإيرانية بورصة تل أبيب التي تأسست في العام 1953 وتحول مقرها الرئيسي إلى ركام اليوم الخميس، فهذا حدث اقتصادي بالغ الأهمية والخطورة، لأن إيران بذلك تستهدف ضرب قلب المركز المالي في إسرائيل في مقتل، وإحداث ذعر ليس فقط بين المستثمرين الإسرائيليين، بل بين دوائر صناع المال وأصحاب الثروات في العالم الذين لديهم استثمارات داخل إسرائيل، وكذا إعطاء انطباع لأسواق العالم بضخامة الخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي والتي قدرت بنحو 28 مليار دولار حتى الآن، وأنه لا مستقبل للاستثمار داخل الدولة التي تعيش كل أنواع المخاطر بداية من الاقتصادية والأمنية والجيوسياسية ونهاية بالمخاطر الاجتماعية وربما العرقية. ولأن حكومة الاحتلال تدرك جيداً أن بورصة تل أبيب تمثل مركزاً حيوياً للاقتصاد الإسرائيلي ، وأحد المواقع الاستراتيجية، وواحداً من أهم مراكز صناعة القرار الاستثماري، وأهم نوافذ جذب الاستثمارات الأجنبية، وأن بورصة تل أبيب تتمتع برمزية شديدة داخل إسرائيل، وأنها ليست فقط مكاناً لبيع الأوراق المالية من أسهم وسندات وشرائها، بل مركز مهم لصناعة الصفقات وحصد مليارات الشواكل وتأسيس الشركات، لذا سارعت الحكومة والبنك المركزي وأصحاب الشركات اليوم بمساندة البورصة عبر ضخ أموال طازجة بها للحيلولة دون انهيار أسعار الأسهم بها رغم تعرض المقر الرئيسي لأضرار مباشرة. هذا التحرك السريع يأتي أيضاً لامتصاص المخاطر الاقتصادية الكبيرة الناتجة من تضرر السمعة المالية والاستثمارية لإسرائيل على وقع الضربات الصاروخية الإيرانية التي أصابت صباح اليوم مواقع مهمة مرتبطة بالبنية التحتية العسكرية منها مقر قيادة واستخبارات الجيش الإسرائيلي الواقع بجوار مستشفى سوروكا التي تضم آلاف الجنود وأنظمة قيادة رقمية وعمليات حرب سيبرانية. أسواق التحديثات الحية صواريخ إيران في صالات التداول... لماذا لم تنهَر بورصة تل أبيب؟ وأن تستهدف صواريخ إيران مصفاة حيفا ومجمع بازان الصناعي الحيوي، إحدى أهم المنشآت الصناعية وتكرير النفط الخام في إسرائيل، فإنها ترسل رسالة أنها تضرب صناعة الطاقة الحيوية ومنشآت البنية التحتية للطاقة والصناعات البتروكيماوية، وشبكة إمداد الطاقة، عبر استهداف أكبر مصفاة نفطية، حيث أسفرت الضربات عن قرار حكومة الاحتلال إغلاق جميع منشآت التكرير بالمجمع بعد تعرض محطة طاقة تستخدم لإنتاج البخار والكهرباء لأضرار جسيمة جراء الهجوم الإيراني، وسقوط 3 من موظفيها. رغم إعلان وزير الطاقة الإسرائيلي أن إمدادات الغاز إلى مصر قد تُستأنف قريباً، إلا أن مواقع إنتاج النفط والغاز في شرق البحر المتوسط لا تزال هدفاً محتملاً لصواريخ إيران وأن تستهدف صواريخ إيران مطار بن غوريون الحيوي فإنها بذلك تضرب حركة الطيران وقطاع السياحة في مقتل، وتغلق الباب أمام هروب الإسرائيليين إلى الخارج الذين سارعوا للهرب عبر الأبواب الخلفية والقوارب إلى قبرص ومالطا والبرتغال وغيرها. وأن تستهدف إيران إسرائيل بكل تلك الترسانة من الصواريخ فإنها ترسل رسالة مفادها إن مستقبل دولة الاحتلال بات غامض وعلى المحك، وأنه لا مستقبل لتلك الدولة على هذه الأراضي التي اغتصبتها في عام 1948 وما بعدها، وبالتالي فإن على ساكنيها القادمين من دول شتى البحث عن دولة أخرى، وهو ما حدث حيث سارع المئات من الاسرائيليين نحو الهجرة باحثين عن دولة أخري يقيمون بها أو يحصلون منها على جنسية. اقتصاد دولي التحديثات الحية هل يصمد اقتصاد إسرائيل بعد خسارة حوالى 4 مليارات دولار؟ وعلى الرغم من اعلان وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصر قد تُستأنف قريبا، إلا أن مواقع إنتاج النفط والغاز في شرق البحر المتوسط لا تزال هدفاً محتملاً لصواريخ إيران، وهناك توقعات أن يمتد الهجوم الإيراني إلى البنك المركزي الإسرائيلي ووحدات القطاع المصرفي والمالي وأنظمة الدفع الإلكتروني، وشبكات الكهرباء المرتبطة بالبنية المصرفية، ما يعرض اقتصاد إسرائيل لهزات عنيفة وغير محسوبة.

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

إسرائيل تنفق 5.7 مليارات دولار في حربها ضد إيران.. والعجز يتصاعد

يُقدَّر إنفاق إسرائيل الأمني في الحرب على إيران حتى الآن بنحو 20 مليار شيكل (5.7 مليارات دولار)، بينها 15 مليار شيكل إنفاق مباشر، وخمسة مليارات شيكل لتغطية صندوق تعويضات الأضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية، ما يزيد من العجز في الموازنة. ومن المتوقع أن تتجاوز الحكومة الإسرائيلية سقف العجز الذي حددته لنفسها للمرة الثالثة على التوالي. ووفقاً لتقديرات سوق رأس المال، في إسرائيل وخارجها، من المتوقع أن يتجاوز عجز الحكومة 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنةً بالسقف المحدد البالغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي. في عام 2023، أفاد المحاسب العام بعجز قدره 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن العجز في عام 2023 بلغ 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي عام 2024، أفادت وزارة المالية الإسرائيلية بعجز قدره 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن العجز الفعلي بلغ حوالي 8.3% وفقاً لحسابات المكتب المركزي للإحصاء. وفي جميع الحالات الثلاث، يعتبر هذا عجزاً كبيراً. مع نهاية الأسبوع، عدّل بنك جي بي مورغان تشيس، أكبر بنك في العالم، توقعات الحكومة بشأن عجز الموازنة بشكل حاد من 5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2%، أي ما يزيد عن 25 مليار شيكل بالإضافة إلى العجز. وجاء في مراجعة البنك: "نفترض أنّ زيادة الإنفاق الحربي وتراجع الإيرادات (من الضرائب) سيزيدان عجز الموازنة هذا العام بما يزيد قليلاً عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ونتوقع الآن أن يبلغ معدل العجز السنوي حوالي 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل بقليل من معدل العام الماضي البالغ 6.8%". وأضاف: "لا يُتوقع أن يكون لتعويضات الممتلكات المتضررة من صندوق التعويضات تأثير فوري على ميزانية الدولة، ولكن إعادة تمويل الصندوق ستؤثر على إصدار السندات على المدى المتوسط". ويعتزم بنك جي بي مورغان تشيس إصدار سندات حكومية نيابةً عن وزارة المالية. ارتفاع عجز إسرائيل وأفاد موقع صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأنّ كبير الاقتصاديين شموئيل أبرامسون يُعِدّ توقعات وتقديرات جديدة قبل افتتاح ميزانية 2025 بهدف زيادة ميزانية الحرب، كما صرّح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش . وتعتقد وزارة المالية الإسرائيلية أنه سيكون هناك بالفعل انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي في عائدات الضرائب، ولكن ليس بمبالغ لن يتمكّن الاقتصاد من مواكبتها. اقتصاد دولي التحديثات الحية إسرائيل تدرس حرمان الفلسطينيين من غاز الطهي لحل أزمتها المحلية ليس أكبر بنك في العالم وحده الذي يعتقد أنّ سقف العجز سيتم تجاوزه، إذ يتخذ بيت الاستثمار "ميتاف" موقفاً مشابهاً، ويقدّر زيادة بما بين 1% و1.5% للعجز من الناتج المحلي الإجمالي. وكتب أليكس زبرزيزنسكي، كبير الاقتصاديين في "ميتاف": "جزء كبير من نفقات الحرب في إيران (الأسلحة الدفاعية والهجومية) يُدفع على حساب المساعدات الأميركية، ولا يُتوقع أن يزيد من العجز والتعبئة الحكومية، إلا إذا كان تجديد مخزون الذخيرة يتم من أموال الميزانية وليس من المساعدات". واختتم قائلاً: "في الوقت نفسه، ستُفرض على الميزانية نفقات الأمن غير المشمولة بالمساعدات، بالإضافة إلى نفقات إصلاح الأضرار ودفع تعويضات للضحايا. وإذا سرّع انتهاء الحرب في إيران من التوصل إلى حل لإنهاء الحرب في غزة، فإن نفقات الأمن هناك ستنخفض".