
عن دلالات ضرب إيران بورصة تل أبيب
أن تستهدف الصواريخ الإيرانية بورصة تل أبيب التي تأسست في العام 1953 وتحول مقرها الرئيسي إلى ركام اليوم الخميس، فهذا حدث اقتصادي بالغ الأهمية والخطورة، لأن إيران بذلك تستهدف ضرب قلب المركز المالي في إسرائيل في مقتل، وإحداث ذعر ليس فقط بين المستثمرين الإسرائيليين، بل بين دوائر صناع المال وأصحاب
الثروات
في العالم الذين لديهم
استثمارات
داخل إسرائيل، وكذا إعطاء انطباع لأسواق العالم بضخامة الخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي والتي قدرت بنحو 28 مليار دولار حتى الآن، وأنه لا مستقبل للاستثمار داخل الدولة التي تعيش كل أنواع المخاطر بداية من الاقتصادية والأمنية والجيوسياسية ونهاية بالمخاطر الاجتماعية وربما العرقية.
ولأن حكومة الاحتلال تدرك جيداً أن بورصة تل أبيب تمثل مركزاً حيوياً
للاقتصاد الإسرائيلي
، وأحد المواقع الاستراتيجية، وواحداً من أهم مراكز صناعة القرار الاستثماري، وأهم نوافذ جذب الاستثمارات الأجنبية، وأن بورصة تل أبيب تتمتع برمزية شديدة داخل إسرائيل، وأنها ليست فقط مكاناً لبيع الأوراق المالية من أسهم وسندات وشرائها، بل مركز مهم لصناعة الصفقات وحصد مليارات الشواكل وتأسيس الشركات، لذا سارعت الحكومة والبنك المركزي وأصحاب الشركات اليوم بمساندة البورصة عبر ضخ أموال طازجة بها للحيلولة دون انهيار أسعار الأسهم بها رغم تعرض المقر الرئيسي لأضرار مباشرة.
هذا التحرك السريع يأتي أيضاً لامتصاص المخاطر الاقتصادية الكبيرة الناتجة من تضرر السمعة المالية والاستثمارية لإسرائيل على وقع الضربات الصاروخية الإيرانية التي أصابت صباح اليوم مواقع مهمة مرتبطة بالبنية التحتية العسكرية منها مقر قيادة واستخبارات الجيش الإسرائيلي الواقع بجوار مستشفى سوروكا التي تضم آلاف الجنود وأنظمة قيادة رقمية وعمليات حرب سيبرانية.
أسواق
التحديثات الحية
صواريخ إيران في صالات التداول... لماذا لم تنهَر بورصة تل أبيب؟
وأن تستهدف صواريخ إيران مصفاة حيفا ومجمع بازان الصناعي الحيوي، إحدى أهم المنشآت الصناعية وتكرير النفط الخام في إسرائيل، فإنها ترسل رسالة أنها تضرب صناعة الطاقة الحيوية ومنشآت البنية التحتية للطاقة والصناعات البتروكيماوية، وشبكة إمداد الطاقة، عبر استهداف أكبر مصفاة نفطية، حيث أسفرت الضربات عن قرار حكومة الاحتلال إغلاق جميع منشآت التكرير بالمجمع بعد تعرض محطة طاقة تستخدم لإنتاج البخار والكهرباء لأضرار جسيمة جراء الهجوم الإيراني، وسقوط 3 من موظفيها.
رغم إعلان وزير الطاقة الإسرائيلي أن إمدادات الغاز إلى مصر قد تُستأنف قريباً، إلا أن مواقع إنتاج النفط والغاز في شرق البحر المتوسط لا تزال هدفاً محتملاً لصواريخ إيران
وأن تستهدف صواريخ إيران مطار بن غوريون الحيوي فإنها بذلك تضرب حركة الطيران وقطاع السياحة في مقتل، وتغلق الباب أمام هروب الإسرائيليين إلى الخارج الذين سارعوا للهرب عبر الأبواب الخلفية والقوارب إلى قبرص ومالطا والبرتغال وغيرها.
وأن تستهدف إيران إسرائيل بكل تلك الترسانة من الصواريخ فإنها ترسل رسالة مفادها إن مستقبل دولة الاحتلال بات غامض وعلى المحك، وأنه لا مستقبل لتلك الدولة على هذه الأراضي التي اغتصبتها في عام 1948 وما بعدها، وبالتالي فإن على ساكنيها القادمين من دول شتى البحث عن دولة أخرى، وهو ما حدث حيث سارع المئات من الاسرائيليين نحو الهجرة باحثين عن دولة أخري يقيمون بها أو يحصلون منها على جنسية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
هل يصمد اقتصاد إسرائيل بعد خسارة حوالى 4 مليارات دولار؟
وعلى الرغم من اعلان وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصر قد تُستأنف قريبا، إلا أن مواقع إنتاج النفط والغاز في شرق البحر المتوسط لا تزال هدفاً محتملاً لصواريخ إيران، وهناك توقعات أن يمتد الهجوم الإيراني إلى البنك المركزي الإسرائيلي ووحدات القطاع المصرفي والمالي وأنظمة الدفع الإلكتروني، وشبكات الكهرباء المرتبطة بالبنية المصرفية، ما يعرض اقتصاد إسرائيل لهزات عنيفة وغير محسوبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
خطط إنقاذ قصور الثقافة في مصر
في تقرير نُشر على موقعه الإلكتروني منتصف الشهر الجاري، يدعو مركز حلول بديلة للسياسات العامة في الجامعة الأميركية بالقاهرة إلى تبني نموذج حوكمة وتمويل محلي ومستدام لوقف تعثّر قصور الثقافة، اعتماداً على أفراد المجتمع المحلي الذين يُبدون بالفعل استعداداً للحفاظ على المؤسسات الثقافية ، مشيراً إلى أن سكان حي الوراق (شمال العاصمة المصرية) استخدموا قصر ثقافة روض الفرج لتلبية احتياجاتهم الثقافية، وعندما أُغلق في وقت لاحق تبرع أحد الشخصيات المحلية البارزة بقاعة مساحتها 130 متراً مربعاً لاستمرار أنشطته، بالإضافة إلى العديد من الأمثلة المتشابهة. يقف التقرير عند عوائق أخرى تواجهها قصور الثقافة ، ومنها القيود الإدارية التي تحدّ من قدرة المتطوعين على العمل، إذ يفتقرون إلى الصلاحيات اللازمة لإجراء الإصلاحات الضرورية الأكبر، وهو ما يستدعي منح الجهات المحلية صلاحيات قانونية واضحة تُمكِّنها من إنشاء آليات رسمية لتلقي مساهمات المجتمع، بالتوازي مع تمكين المجتمع من اتخاذ قرارات تتعلق بإعداد البرامج واستخدام الموارد، بما يشجّع على المزيد من الدعم المالي والعيني للمرافق الثقافية. كما يقترح تنويع مصادر التمويل وعدم حصره بالميزانيات الحكومية، من خلال إنشاء وجود مجالس محلية تتمتع بصلاحيات حقيقية في تخصيص الموارد، وتعيين الموظفين، وتصميم البرامج، إلى جانب قنوات واضحة ومرنة تتيح مساهمات المجتمع المحلي. ويخلص التقرير إلى أن المؤسسات الثقافية العامة ليست رفاهية، بل أصل من الأصول العامة التي تحقق منافع مادية ملموسة كتوفير مصادر للدخل وفرص العمل، فضلاً عن منافع غير مادية كتعزيز قدرة المجتمع على التكيف، وترسيخ الاستقرار، وبناء الثقة المدنية. أنشئت أولى القصور والمراكز الثقافية في مصر عام 1945 ويصل عمر قصور الثقافة في مصر إلى نحو ثمانين عاماً، حيث أنشئت أولى القصور والمراكز الثقافية عام 1945 بهدف نشر الفنون والثقافة على نطاق واسع ولا سيما في المناطق الأكثر حرماناً، وازداد زخمها في الستينيات ضمن خطط وزارة الثقافة التي تسلّمها آنذاك الكاتب والمترجم ثروت عكاشة. ولكنها اليوم تفتقر إلى الحيوية بسبب نقص الكوادر والخبرات وإغلاق العديد من مكتباتها، وتقليص المساحة التي لم تعُد تخدم الغرض الذي أُنشئت من أجله. وأكد تقرير مركز "حلول بديلة" أن المرافق الثقافية العامة تعتمد على ميزانية الدولة المحدودة، بما يجعلها غير قادرة على أداء مهمتها، كما حصل في موازنة العام المالي 2024-2025، حيث تم تخصيص 87 مليون جنيه (أقل من مليوني دولار) للنشاط الثقافي من أصل 79.79 مليار جنيه لقطاعات الشباب والثقافة والشؤون الدينية. بدورها، قدّمت عضو البرلمان المصري مها عبد الناصر الشهر الماضي اقتراحاً بتشكيل مجلس أمناء من الكُتّاب والفنانين المحليين في كل محافظة، ويتولى هذا المجلس مهام إعداد الميزانيات والبرامج ضمن الإطار العام للاستراتيجية الوطنية، بما يعزز قدرة المؤسسات على الاستجابة ويضمن مواءمة الأنشطة مع احتياجات المجتمع المحلي مذكرة بأن هذا المسار يتطلب بالضرورة وجود أطر قانونية تخوّل هذه المجالس تَلَقِّي التمويل وإدارته، بما في ذلك التمويل المقدم من مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات. ويلتقي الاقتراح مع مطالب يطلقها مثقفون مصريون بنقل سلطة إدارة المراكز الثقافية إلى مؤسسات مدنية يشارك المجتمع في تمويلها وإقامة أنشطة فيها تصب في مصلحة المجتمعات المحلية. كما جددوا رفضهم توجه الحكومة إلى غلق عدد من القصور والمراكز الثقافية المُستأجرة والمدعومة من الدولة في عدة محافظات، لافتين إلى أنه بات من الضروري أن تتبنى الحكومة نموذجاً جديداً للإبقاء على هذه القصور التي تظل المنفذ المتبقي في ظل ارتفاع كلفة الفنون والترفيه بما يتجاوز قدرة غالبية المواطنين. آداب التحديثات الحية مكتبات الجزائر الحكومية خارج السرب


العربي الجديد
منذ 11 ساعات
- العربي الجديد
عن دلالات ضرب إيران بورصة تل أبيب
أن تستهدف الصواريخ الإيرانية بورصة تل أبيب التي تأسست في العام 1953 وتحول مقرها الرئيسي إلى ركام اليوم الخميس، فهذا حدث اقتصادي بالغ الأهمية والخطورة، لأن إيران بذلك تستهدف ضرب قلب المركز المالي في إسرائيل في مقتل، وإحداث ذعر ليس فقط بين المستثمرين الإسرائيليين، بل بين دوائر صناع المال وأصحاب الثروات في العالم الذين لديهم استثمارات داخل إسرائيل، وكذا إعطاء انطباع لأسواق العالم بضخامة الخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي والتي قدرت بنحو 28 مليار دولار حتى الآن، وأنه لا مستقبل للاستثمار داخل الدولة التي تعيش كل أنواع المخاطر بداية من الاقتصادية والأمنية والجيوسياسية ونهاية بالمخاطر الاجتماعية وربما العرقية. ولأن حكومة الاحتلال تدرك جيداً أن بورصة تل أبيب تمثل مركزاً حيوياً للاقتصاد الإسرائيلي ، وأحد المواقع الاستراتيجية، وواحداً من أهم مراكز صناعة القرار الاستثماري، وأهم نوافذ جذب الاستثمارات الأجنبية، وأن بورصة تل أبيب تتمتع برمزية شديدة داخل إسرائيل، وأنها ليست فقط مكاناً لبيع الأوراق المالية من أسهم وسندات وشرائها، بل مركز مهم لصناعة الصفقات وحصد مليارات الشواكل وتأسيس الشركات، لذا سارعت الحكومة والبنك المركزي وأصحاب الشركات اليوم بمساندة البورصة عبر ضخ أموال طازجة بها للحيلولة دون انهيار أسعار الأسهم بها رغم تعرض المقر الرئيسي لأضرار مباشرة. هذا التحرك السريع يأتي أيضاً لامتصاص المخاطر الاقتصادية الكبيرة الناتجة من تضرر السمعة المالية والاستثمارية لإسرائيل على وقع الضربات الصاروخية الإيرانية التي أصابت صباح اليوم مواقع مهمة مرتبطة بالبنية التحتية العسكرية منها مقر قيادة واستخبارات الجيش الإسرائيلي الواقع بجوار مستشفى سوروكا التي تضم آلاف الجنود وأنظمة قيادة رقمية وعمليات حرب سيبرانية. أسواق التحديثات الحية صواريخ إيران في صالات التداول... لماذا لم تنهَر بورصة تل أبيب؟ وأن تستهدف صواريخ إيران مصفاة حيفا ومجمع بازان الصناعي الحيوي، إحدى أهم المنشآت الصناعية وتكرير النفط الخام في إسرائيل، فإنها ترسل رسالة أنها تضرب صناعة الطاقة الحيوية ومنشآت البنية التحتية للطاقة والصناعات البتروكيماوية، وشبكة إمداد الطاقة، عبر استهداف أكبر مصفاة نفطية، حيث أسفرت الضربات عن قرار حكومة الاحتلال إغلاق جميع منشآت التكرير بالمجمع بعد تعرض محطة طاقة تستخدم لإنتاج البخار والكهرباء لأضرار جسيمة جراء الهجوم الإيراني، وسقوط 3 من موظفيها. رغم إعلان وزير الطاقة الإسرائيلي أن إمدادات الغاز إلى مصر قد تُستأنف قريباً، إلا أن مواقع إنتاج النفط والغاز في شرق البحر المتوسط لا تزال هدفاً محتملاً لصواريخ إيران وأن تستهدف صواريخ إيران مطار بن غوريون الحيوي فإنها بذلك تضرب حركة الطيران وقطاع السياحة في مقتل، وتغلق الباب أمام هروب الإسرائيليين إلى الخارج الذين سارعوا للهرب عبر الأبواب الخلفية والقوارب إلى قبرص ومالطا والبرتغال وغيرها. وأن تستهدف إيران إسرائيل بكل تلك الترسانة من الصواريخ فإنها ترسل رسالة مفادها إن مستقبل دولة الاحتلال بات غامض وعلى المحك، وأنه لا مستقبل لتلك الدولة على هذه الأراضي التي اغتصبتها في عام 1948 وما بعدها، وبالتالي فإن على ساكنيها القادمين من دول شتى البحث عن دولة أخرى، وهو ما حدث حيث سارع المئات من الاسرائيليين نحو الهجرة باحثين عن دولة أخري يقيمون بها أو يحصلون منها على جنسية. اقتصاد دولي التحديثات الحية هل يصمد اقتصاد إسرائيل بعد خسارة حوالى 4 مليارات دولار؟ وعلى الرغم من اعلان وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصر قد تُستأنف قريبا، إلا أن مواقع إنتاج النفط والغاز في شرق البحر المتوسط لا تزال هدفاً محتملاً لصواريخ إيران، وهناك توقعات أن يمتد الهجوم الإيراني إلى البنك المركزي الإسرائيلي ووحدات القطاع المصرفي والمالي وأنظمة الدفع الإلكتروني، وشبكات الكهرباء المرتبطة بالبنية المصرفية، ما يعرض اقتصاد إسرائيل لهزات عنيفة وغير محسوبة.


العربي الجديد
منذ 11 ساعات
- العربي الجديد
إسرائيل تنفق 5.7 مليارات دولار في حربها ضد إيران.. والعجز يتصاعد
يُقدَّر إنفاق إسرائيل الأمني في الحرب على إيران حتى الآن بنحو 20 مليار شيكل (5.7 مليارات دولار)، بينها 15 مليار شيكل إنفاق مباشر، وخمسة مليارات شيكل لتغطية صندوق تعويضات الأضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية، ما يزيد من العجز في الموازنة. ومن المتوقع أن تتجاوز الحكومة الإسرائيلية سقف العجز الذي حددته لنفسها للمرة الثالثة على التوالي. ووفقاً لتقديرات سوق رأس المال، في إسرائيل وخارجها، من المتوقع أن يتجاوز عجز الحكومة 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنةً بالسقف المحدد البالغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي. في عام 2023، أفاد المحاسب العام بعجز قدره 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن العجز في عام 2023 بلغ 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي عام 2024، أفادت وزارة المالية الإسرائيلية بعجز قدره 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن العجز الفعلي بلغ حوالي 8.3% وفقاً لحسابات المكتب المركزي للإحصاء. وفي جميع الحالات الثلاث، يعتبر هذا عجزاً كبيراً. مع نهاية الأسبوع، عدّل بنك جي بي مورغان تشيس، أكبر بنك في العالم، توقعات الحكومة بشأن عجز الموازنة بشكل حاد من 5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2%، أي ما يزيد عن 25 مليار شيكل بالإضافة إلى العجز. وجاء في مراجعة البنك: "نفترض أنّ زيادة الإنفاق الحربي وتراجع الإيرادات (من الضرائب) سيزيدان عجز الموازنة هذا العام بما يزيد قليلاً عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ونتوقع الآن أن يبلغ معدل العجز السنوي حوالي 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل بقليل من معدل العام الماضي البالغ 6.8%". وأضاف: "لا يُتوقع أن يكون لتعويضات الممتلكات المتضررة من صندوق التعويضات تأثير فوري على ميزانية الدولة، ولكن إعادة تمويل الصندوق ستؤثر على إصدار السندات على المدى المتوسط". ويعتزم بنك جي بي مورغان تشيس إصدار سندات حكومية نيابةً عن وزارة المالية. ارتفاع عجز إسرائيل وأفاد موقع صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأنّ كبير الاقتصاديين شموئيل أبرامسون يُعِدّ توقعات وتقديرات جديدة قبل افتتاح ميزانية 2025 بهدف زيادة ميزانية الحرب، كما صرّح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش . وتعتقد وزارة المالية الإسرائيلية أنه سيكون هناك بالفعل انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي في عائدات الضرائب، ولكن ليس بمبالغ لن يتمكّن الاقتصاد من مواكبتها. اقتصاد دولي التحديثات الحية إسرائيل تدرس حرمان الفلسطينيين من غاز الطهي لحل أزمتها المحلية ليس أكبر بنك في العالم وحده الذي يعتقد أنّ سقف العجز سيتم تجاوزه، إذ يتخذ بيت الاستثمار "ميتاف" موقفاً مشابهاً، ويقدّر زيادة بما بين 1% و1.5% للعجز من الناتج المحلي الإجمالي. وكتب أليكس زبرزيزنسكي، كبير الاقتصاديين في "ميتاف": "جزء كبير من نفقات الحرب في إيران (الأسلحة الدفاعية والهجومية) يُدفع على حساب المساعدات الأميركية، ولا يُتوقع أن يزيد من العجز والتعبئة الحكومية، إلا إذا كان تجديد مخزون الذخيرة يتم من أموال الميزانية وليس من المساعدات". واختتم قائلاً: "في الوقت نفسه، ستُفرض على الميزانية نفقات الأمن غير المشمولة بالمساعدات، بالإضافة إلى نفقات إصلاح الأضرار ودفع تعويضات للضحايا. وإذا سرّع انتهاء الحرب في إيران من التوصل إلى حل لإنهاء الحرب في غزة، فإن نفقات الأمن هناك ستنخفض".