تركيا تعرض على العراق اتفاقية نفط جديدة: 40 مليار دولار عائدات وهذا هو هدفنا
وأشار بيرقدار إلى أن الاتفاق بشأن خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا تم في عام 1973، مضيفا أن بناء الخط اكتمل في عام 1976، لكن الأنبوب الذي تبلغ طاقته اليومية 1.5 مليون برميل يوميا لم يتم استخدامه بكامل طاقته منذ ما يقرب من 50 عاما.
وأكد بيرقدار على أهمية خطوط أنابيب النفط الخام في الإمدادات العالمية، قائلا: "نقول للعراق: تصدرون 4 ملايين برميل نفط يوميًا. يمر كل هذا عبر البصرة. أما هنا، فهناك طريق مختلف لمليون ونصف برميل. يمكنكم بسهولة إيصال ما يقرب من 40 بالمئة من نفطكم إلى العالم عبر طريق مختلف. بل يمكنكم الوصول إلى أسواق ومناطق جغرافية مختلفة مثل أوروبا والبحر المتوسط".
وأوضح الوزير التركي أن الخطوة القانونية اللازمة تم اتخاذها، مشيرا إلى أن اتفاقية خط الأنابيب التي تنتهي في يوليو/تموز 2026 يتم تمديدها تلقائيا ما لم يقدم أحد الطرفين إشعارا قبل عام واحد.
وأردف: "نعم، كان بإمكاننا تمديده، ولكن أي نوع من الاتفاقيات كنا سنمددها؟ كنا سنمدد اتفاقية لم تصل إلى سعة الخط. للأسف، كنا سنمدد اتفاقية وضعتنا في مأزق قانوني منذ عام 2014، وكنا سنمدد اتفاقية من شأنها أن تسبب نزاعًا قانونيًا بيننا".
وتابع: "لذلك، قلنا هذه الاتفاقية ليست مفيدة تجاريًا أو قانونيًا. دعونا لا نطيل هذا الأمر. ولكن بعد ذلك مباشرةً، أرسلتُ رسالة إلى نظيري العراقي، وزير النفط العراقي، مرفقة بمسودة اتفاقنا الجديد".
وبيّن: "قلنا نريد الآن العمل على هذا الأمر من خلال اتفاقية بشأن خط أنابيب العراق-تركيا. إن جوهر تلك الاتفاقية هو: دعونا نستغل كامل طاقة هذا الخط، متجنبين أي نزاعات قانونية بيننا. لنسمح بتدفق 1.5 مليون برميل من النفط عبره. هذا هو هدفنا. علاوة على ذلك، ناقشنا مشروع طريق التنمية، ومن الممكن تحويله إلى طريق الطاقة. اليوم، يمثل 1.5 مليون برميل استثمارًا سنويًا يقارب 40 مليار دولار".
ورداً على سؤال عن تمديد خط الأنابيب إلى جنوب العراق، قال بيرقدار: "للوصول إلى سعة 1.5 مليون برميل (يوميا)، يجب أن يمتد هذا الخط جنوبًا. لأنه لا يمكن ملؤه، بل لغاية منتصفه بالإنتاج في الشمال، بما في ذلك كركوك".
وكانت مصادر تركية قد أفادت، الأسبوع الفائت، أن أنقرة وبغداد بدأتا مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية أشمل لنقل النفط العراقي.
وفي هذا السياق، نُشر مرسوم رئاسي تركي في الجريدة الرسمية، الاثنين 21 يوليو/ تموز الجاري، معلنا أن اتفاقية خط أنابيب النفط الخام بين تركيا والعراق، السارية منذ عام 1973، ستنتهي في 27 يوليو/ تموز 2026.
يذكر أن خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا تم تشغيله وفقا للاتفاقية والبروتوكولات ذات الصلة المبرمة في 1973، والمجددة عام 2010.
وبات هذا الخط رمزا للروابط في مجال الطاقة بين البلدين، لكن الظروف الإقليمية المتغيرة، وأسواق الطاقة المتطورة، وتوقعات البلدين المتزايدة، حدَّت من قدرة الاتفاقية على تلبية الاحتياجات الحالية، واستلزمت أيضا ترتيبات تجارية وقانونية وهيكلية جديدة.
وردا على سؤال حول عودة سفينة التنقيب التركية "أوروتش رئيس" إلى تركيا بعد اتمام مهامها في المياه الإقليمية للصومال، قال بيرقدار: "أجرينا مسحًا زلزاليًا ثلاثي الأبعاد في الصومال. أجرينا فحوصات بالرنين المغناطيسي لثلاثة حقول بحرية هناك، وقد اكتملت هذه الأنشطة. وصلت سفينتنا "أوروتش ريس" إلى تركيا.
وأوضح: "فنحن الآن نقيّم الصور والبيانات التي حصلنا عليها من هذا التصوير. يُجري فريقنا دراسة بالغة الأهمية ودقيقة ومفصلة. سنُنهي هذا العمل بحلول نهاية العام الجاري، حوالي شهر ديسمبر. بعد ذلك، بناءً على نتائج الدراسات التي نجريها، سنتخذ قرار الحفر. بمعنى آخر، سنتخذ قرارًا بأخذ خزعة بناءً على التصوير بالرنين المغناطيسي، ونُجري أعمال الحفر البحري".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة أنباء براثا
منذ 8 ساعات
- وكالة أنباء براثا
استقالة وزيرة المالية الكويتية من منصبها
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية بأن مرسوما أميريا صدر بقبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية نوره الفصام، قبل أن تكمل عامها الأول في الوزارة بنحو ثلاثة أسابيع. وأفادت الوكالة بتعيين وزير الكهرباء والماء صبيح المخيزيم وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، بالإضافة إلى عمله. ولم تذكر الوكالة سببا للاستقالة. وكان قد تم تعيين نوره الفصام الحاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة بكالوريوس في الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت، وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، في 25 أغسطس 2024 في تعديل وزاري. وقبل توليها منصبها الوزاري كانت تعمل رئيسة التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي، بخبرة عملية تزيد عن 23 عاما في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية. وخلال فترة توليها الوزارة تمكنت الحكومة من إصدار قانون الدين العام عبر مرسوم، في مارس، لتضع بذلك إطارا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريبا. وأتاح القانون للحكومة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، مع تحديد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (98.18 مليار دولار أمريكي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل. وأصدرت الكويت آخر سندات لها في عام 2017. ومنذ ذلك الحين تعطلت عملية إقرار قانون الدين العام لسنوات بسبب رفض البرلمان إقراره ووضع شروط قاسية على الحكومة قبل رفعه للتصويت. وتم حل البرلمان الكويتي في مايو أيار 2024 إلى أجل غير مسمى، وتجميد المواد المتعلقة به في الدستور، وتولى الأمير ومعه الحكومة إصدار التشريعات.
شفق نيوز
منذ 9 ساعات
- شفق نيوز
مجلة أمريكية: الرسوم الجمركية ارتدت على الولايات المتحدة
شفق نيوز- واشنطن أظهرت النماذج الأولية للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن معظم الاقتصادات تخسر، وان ارتدادها الأكبر كان على الولايات المتحدة، أكثر من غيرها. وبحسب تحليل لمجلة "ذا كونفيرتشون"، فقد دخلت الرحلة العالمية المتقلبة المتمثلة في التعريفات التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة مرحلتها الأخيرة، ففي الـ31 من تموز/ يوليو، أعادت إدارة ترامب تطبيق سياسة الرسوم المتبادلة ووسّعتها، ومن المقرر أن تدخل معظمها حيز التنفيذ في الـ7 من آب/ أغسطس. وفي تحليلها، ذكرت المجلة أن "الخاسر الأكبر" هو الاقتصاد الأمريكي، إذ ستُخفّض الرسوم الجمركية الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة بنسبة 0.36%، وهذا يعادل 108.2 مليار دولار، أو 861 دولارًا للأسرة سنويًّا. وستُجبر الرسوم الجمركية المنتجين الأجانب على خفض أسعارهم، لكن هذه الانخفاضات في الأسعار لا تُعوّض إلا جزئيًّا تكلفة الرسوم؛ ما يدفع المستهلكين الأمريكيين إلى دفع أسعار أعلى. وتدفع الشركات أيضًا أسعارًا أعلى مقابل قطع الغيار والمواد، لكن في نهاية المطاف، تُلحق هذه الأسعار المرتفعة الضرر بالاقتصاد الأمريكي. وتُخفّض الرسوم الجمركية واردات السلع الأمريكية بمقدار 486.7 مليار دولار، ولكن مع ارتفاع تكلفة سلاسل التوريد الأمريكية، ونقل المزيد من العمال والموارد إلى صناعات تُنافس الواردات، بعيدًا عن قطاعات أخرى من الاقتصاد، فإنها تُخفّض أيضًا صادرات السلع الأمريكية بمقدار 451.1 مليار دولار. بالنسبة لمعظم الدول الأخرى، تُخفِّض الرسوم الجمركية الإضافية الناتج المحلي الإجمالي. انخفض الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا بنسبة 0.47%، أي ما يعادل 1215 دولارًا أمريكيًّا للأسرة سنويًّا. كما كان الانخفاض النسبي في الناتج المحلي الإجمالي كبيرًا نسبيًّا في تايلاند (0.44%) وتايوان (0.38%). وبالمقارنة بالدولار، فإن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي كبير نسبيًّا بالنسبة للصين (66.9 مليار دولار) والاتحاد الأوروبي (26.6 مليار دولار). وتستفيد أستراليا والمملكة المتحدة من الرسوم الجمركية (0.1 مليار دولار و0.07 مليار دولار على التوالي)، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الرسوم الجمركية المنخفضة نسبيًّا المفروضة على هذه البلدان. ورغم مواجهة تعريفات جمركية إضافية منخفضة نسبيًّا، انخفض الناتج المحلي الإجمالي النيوزيلندي بنسبة 0.15% (204 دولارات للأسرة الواحدة)؛ لأن العديد من صادراتها الزراعية تتنافس مع السلع الأسترالية، التي تخضع لتعريفات جمركية أقل. ورغم أن التعريفات الجمركية المتبادلة المعدلة أقل في المتوسط من تلك التي أُعلن عنها في الثاني من أبريل/نيسان، فإنها لا تزال تشكل صدمة كبيرة للنظام التجاري العالمي. وشهدت الأسواق المالية انتعاشًا منذ أن أوقف ترامب الرسوم الجمركية المتبادلة في الـ9 من أبريل/نيسان، ويعود ذلك جزئيًّا إلى أمله في عدم فرضها أبدًا. ويبدو الآن أن الرسوم الجمركية الأمريكية التي تتراوح بين 10% و15% على الأقل هي القاعدة الجديدة.
شفق نيوز
منذ 13 ساعات
- شفق نيوز
استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في أربيل مع إغلاق البورصة
شفق نيوز- بغداد/ أربيل استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الدولار استقرت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 139800 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم. وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 141000 دينار، مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 139000 مقابل 100 دولار. أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً، حيث بلغ سعر البيع 139750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139700 دينار مقابل 100 دولار.
