البنك الدولي: كلفة إعادة إعمار أوكرانيا 500 مليار يورو

قدَّر البنك الدولي الثلاثاء احتياجات الإعمار في أوكرانيا بحوالى 524 مليار دولار بعد ثلاث سنوات من الحرب.
وقالت مفوضة توسيع الاتحاد الأوروبي مارتا كوس، وفقا لبيان مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية، إن "هذا التقييم يسلط الضوء على الضرر الهائل الذي ألحقته روسيا بأوكرانيا".
وأضاف البيان أن هذا الرقم المقدر على مدى عشر سنوات، يعادل "2,8 مرة الناتج المحلي الإجمالي" لأوكرانيا في عام 2024.
ونقل البيان عن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قوله "في العام الماضي، ازدادت احتياجات الإعمار في أوكرانيا بشكل مطرد بسبب الهجمات الروسية المتواصلة".
وتتركز في المناطق القريبة من خط المواجهة حوالى ثلاثة أرباع الأضرار، وفق المصدر نفسه الذي يشير إلى دونيتسك وخاركوف ولوغانسك في الشرق وزابوريجيا وخيرسون في الجنوب وكذلك كييف التي تستهدف بشكل يومي تقريبا.
وأضاف البيان أن 13% من إجمالي المساكن تضررت أو دمرت، مما أثر على أكثر من 2,5 مليون أسرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 36 دقائق

• البوابة

مصر تسرع وتيرة الإصلاحات الهيكلية بـ4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

عُقد اجتماع تنسيقي لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي، بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك بمشاركة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية، وذلك في إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي. وزير الري يستعرض حوكمة قطاع المياه وتفعيل روابط مستخدمي المياه في مصر وخلال الاجتماع استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، مشيراً لقيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والرى، والذى تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام. وأشار وزير الري، لأحد أبرز آليات الحوكمة التي تم اعتمادها والمتمثلة في تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمحافظات وانتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية د، وتفعيل "المجلس الأعلى للمياه" برئاسة رئيس مجلس الوزراء والذي يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الرى والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية. وأكد وزير الري على استمرار التنسيق والتعاون مع كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب. جانب من الاجتماع التخطيط: 15 جهة وطنية تنفذ 88 إجراء ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية إلي مصر . وأشارت المشاط، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.80 مليار يورو للقطاع الخاص. وشددت المشاط، على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية MFA، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراء، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام. وأكدت المشاط، أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية. جانب من الاجتماع وزيرة البيئة: جهود لدمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ومن جانبها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، مشيرة إلى أنه فى إطار التكيف مع تغير المناخ، ضرورة العمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني. وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة. وزير الكهرباء: نستهدف 42% طاقة متجددة بحلول 2030 ودعم الاستثمارات الخاصة وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، موضحاً أن الوزارة تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات، مضيفًا أن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وان خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم. جانب من الاجتماع 7.4 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.40 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و 1.80 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

الصادرات الهندسية تقفز 19% وتسجل 2.1 مليار دولار حتى أبريل 2025

سجلت الصادرات الهندسية المصرية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث بلغت قيمتها نحو 2.1 مليار دولار، مقارنة بـ1.7 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، محققة نمواً بنسبة 19%. وبحسب تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، فقد سجل شهر أبريل وحده صادرات بقيمة 474 مليون دولار، مقابل 457 مليون دولار في أبريل 2024، بنسبة نمو بلغت 4%. وأظهرت البيانات أن عدداً من القطاعات سجلت أداءً قوياً خلال هذه الفترة، أبرزها: قطاع الكابلات الذي قفزت صادراته بنسبة 27%، وقطاع مكونات السيارات بنسبة 2%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 23%، بينما ارتفعت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 3%، ووسائل النقل بنسبة 33%. كما حقق قطاع المعادن نمواً استثنائياً بلغت نسبته 184%. أما على صعيد الأسواق التصديرية، فقد شهدت صادرات الصناعات الهندسية المصرية نمواً ملحوظاً إلى عدد من الدول، على رأسها الأسواق الأوروبية و الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وسلوفاكيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والمجر وأيرلندا. التوسع بالأسواق الأسيوية كما توسعت الصادرات إلى عدد من الأسواق الآسيوية منها ( الإمارات والعراق وأذربيجان والصين والأردن ولبنان ) فضلاً عن أسواق أفريقية مثل ( الجزائر وتونس وكينيا ونيجيريا وأفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وتنزانيا ) . من جانبه، قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الزيادة المحققة تعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الهندسية المصرية، لا سيما في ظل استمرار التقلبات العالمية. فتح أسواق جديدة وأوضح شرف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسيه، أن المجلس يواصل العمل على فتح أسواق جديدة وتنفيذ خطط للتوسع في الأسواق الواعدة، بالتعاون مع المجالس التصديرية الأخرى و الجهات الحكومية المعنية، مشيراً إلى أن المجلس يستهدف الوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى نحو 7 مليارات دولار بنهاية عام 2025. وأكد شرف الصياد أن هناك تركيزاً كبيراً على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المعارض الدولية و تنفيذ بعثات تجارية في الأسواق المستهدفة، لافتًا إلى أن قطاعات مثل الكابلات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات تمثل محركات رئيسية لنمو الصادرات خلال الفترة المقبلة.

الشارقة 24

منذ ساعة واحدة

• الشارقة 24

أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولار بعد وقف محكمة تنفيذ رسوم ترامب

الشارقة 24 – رويترز: ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بأكثر من دولار، بعد أن قررت محكمة أميركية منع دخول معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ، وتترقب الأسواق، عقوبات أميركية جديدة محتملة من شأنها أن تحد من تدفقات الخام الروسي، وكذلك قرار تحالف أوبك+ بشأن زيادة الإنتاج في يوليو المقبل . العقود الآجلة لخام برنت وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار أو 1.6 % ليصل إلى 65.93 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.06 دولار أو 1.7 % إلى 62.90 دولار للبرميل . عقوبات محتملة على الخام الروسي وعلى صعيد الإمدادات، هناك مخاوف إزاء عقوبات جديدة محتملة على الخام الروسي، وفي الوقت نفسه، قد يتفق تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، يوم السبت، على تسريع وتيرة رفع إنتاج النفط في يوليو 2025. مخزونات النفط ووفقاً لمصادر السوق المطلعة على بيانات معهد البترول الأميركي، انخفضت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير .