خالد صلاح: جوجل وفيسبوك يلتهمان نصيب الصحف المصرية من كعكة الإعلانات

قال الكاتب الصحفي خالد صلاح إن الصحف المصرية تواجه أزمة غير مسبوقة في ظل هيمنة شركتي التكنولوجيا العملاقتين "جوجل" و"فيسبوك" على سوق الإعلانات الرقمية، مشيرًا إلى أن ما يحدث في مصر ليس معزولًا، بل يتكرر في دول عدة من أستراليا إلى بريطانيا وكندا.
وأضاف صلاح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أن هذه المنصات تسيطر على الحصة الكبرى من ميزانيات الإعلانات الرقمية، بينما تترك الصحف المحلية — سواء كانت ورقية أو رقمية — تكافح من أجل البقاء بالاعتماد على الفتات، وسط غياب قواعد واضحة لتوزيع عادل للعائدات.
وأشار إلى أن دولًا مثل أستراليا فرضت قانونًا يجبر "فيسبوك" و"جوجل" على دفع مقابل لاستخدام المحتوى الإخباري، وهو ما واجهته فيسبوك بحجب الأخبار عن المستخدمين الأستراليين لفترة، قبل أن تتراجع وتتفاوض مع المؤسسات الإعلامية. أما في إندونيسيا، فقد بدأت الحكومة مناقشة تشريع مشابه للحد من سيطرة تلك الشركات على السوق الإعلاني.
وتابع قائلاً: "في بريطانيا، كشفت تقارير صحفية أن شركتي ميتا وجوجل تحصدان الجزء الأكبر من أرباح السوق دون شفافية أو توزيع عادل، مما دفع الصحف للمطالبة بمساءلة عادلة".
أما عن الوضع في مصر، فأكد خالد صلاح أن الأزمة أكثر تعقيدًا، موضحًا أن الصحف المصرية تعاني من أزمة تمويل هيكلية، في ظل اعتماد المعلنين على المنصات الأجنبية دون تحقيق أي عائد حقيقي على المؤسسات الصحفية الوطنية. كما أن الخوارزميات الإعلانية لتلك المنصات لا تعطي الأفضلية للمحتوى المهني، بل للمحتوى السطحي القابل للانتشار، حتى وإن كان خاليًا من المضمون.
وحذر من أن بعض الصحف تنجرف لهذا النمط من المحتوى لتأمين مصدر دخل عبر الإعلانات، وهو ما يهدد الرسالة الإعلامية ويضعف ثقة الجمهور.
وأكد صلاح أن الوقت قد حان لتتحرك المؤسسات الصحفية المصرية بجدية، واقترح عدة خطوات عملية، أبرزها: تكوين تحالف وطني بين الصحف لتقديم ملف تفاوضي موحد أمام جوجل وفيسبوك.
أيضا الضغط عبر المجلس الأعلى للإعلام لإقرار قانون يلزم المنصات بدفع مقابل استخدام المحتوى، وإنشاء شبكة إعلانات مصرية ذكية تدعم الصحف وتنافس تكنولوجيا المنصات العالمية.
وأيضا أكد على ضرورة الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين استهداف الإعلانات وتحقيق عوائد حقيقية، وتعزيز الشراكات المباشرة مع المعلنين المحليين لتقليل الاعتماد على المنصات الأجنبية.
واختتم خالد صلاح تصريحاته بالقول: "في معركة البقاء للصحافة، لم يعد مقبولًا استمرار الاستسلام لما تفرضه تلك المنصات. على الصحافة المصرية أن ترفع صوتها وتعيد ترتيب قواعد اللعبة بما يضمن لها الاستمرار والكرامة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 12 ساعات

• الشروق

تقرير ينفي العثور على وثائق إعدام حفيد الأمير عبد القادر بتوقيع بشار الأسد

نفى تقرير حول صحة الأخبار نشرته منصة 'تأكد' عثور وزارة الداخلية السورية على وثائق إعدام حفيد الأمير عبد القادر بتوقيع الرئيس المخلوع بشار الأسد. وتداولت مواقع إخبارية عربية وصفحات كبرى عبر منصات التواصل الاجتماعي، وشخصيات بارزة الخبر يوم 17 ماي الجاري، ما أثار ضجة واسعة. وبحسب ما أفادت منصة تأكد، لم يظهر البحث المتقدم باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء في المعرفات الرسمية لوزارة الداخلية السورية على موقع فيسبوك و تطبيق تيليغرام، أي نتائج تدعم الادعاء. وأضافت أن مصدرا رسميا من وزارة الداخلية السورية نفى في تصريح للمنصة الإعلان عن العثور على وثائق تؤكد إعدام محمد خلدون الجزائري في سجن صيدنايا من قبل وزارة الداخلية. وضجت منصات التواصل الاجتماعي بالحديث عن عثور وزارة الداخلية السورية على وثائق رسمية تتعلق بإعدام حفيد الأمير عبد القادر الجزائري بسجن صيدنايا خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد. وأظهرت البيانات المسجلة في الوثائق اسم الشهيد، وتاريخ دخوله إلى سجن صيدنايا، إضافة إلى أمر الإعدام الصادر بحقه، مع الإشارة إلى أن تنفيذ الحكم تم بتوجيه من مدير مكتب الأمن القومي في النظام السابق، علي مملوك، وبالتوقيع الشخصي للأسد. وتعليقا على الخبر الصادم قال نشطاء إن إعدام حفيد أحد رموز الحرية والمقاومة داخل أقبية الرعب في سجن صيدنايا، يعتبر جريمة جديدة في سجل الطغاة. جريمة جديدة في سجل الطغاة وزارة الداخلية في نظام الأسد تعترف رسميًا بإعدام الدكتور محمد خلدون مكي الحسني الجزائري، حفيد البطل المقاوم الأمير عبد القادر الجزائري، داخل أقبية الرعب في سجن صيدنايا. الوثيقة التي كُشف عنها تحمل أمر الإعدام الصريح موقّعًا من المجرم 'علي مملوك' وتوقيع… — Eng. Mohammed Madwar (@Mhdmadwar) May 17, 2025 وفي جانفي الماضي، عاد اسم الشيخ خلدون الحسني الجزائري، حفيد الأمير عبد القادر، للظهور مجددا في واجهة الأحداث، بعد العثور على وثيقة تثبت إعدام النظام السوري البائد له بسجن صيدنايا عام 2015. وفي تدوينة نشرتها عبر حسابها على منصات التواصل، أكدت آسيا زهور بوطالب، الناطقة باسم مؤسسة الأمير عبد القادر الجزائري، نبأ وفاة الشيخ خلدون في سجن صيدنايا سيء السمعة في سوريا ، بالقول: 'لقد كشفت أرشيفات السجن أن الشيخ خلدون تم اعتقاله عام 2012 وتوفي في 2015'. أما والدة الشيخ الذي يعتبر الأقرب في ملامحه من جده الأمير عبد القادر، فقد تحدثت في تصريحات سابقة عن فرار زوجته بسمة بنت عماد الدين الرواسي المدني رفقة أبنائهما السبعة (عبد الله، مكي، فاطمة، صفية، زينب، ميمونة وسمية)، خوفا من انتقام السلطات من العائلة، وانقطاع أخبارهم. منع من التدريس والخطابة لانتقاده نظام الأسد أبو إدريس، واسمه الكامل محمد خلدون محمد مكي الحسني الجزائري، طبيب أسنان وباحث أكاديمي في العلوم الشرعية الإسلامية وفقيه مالكي جامع للقراءات القرآنية العشر. وباحث ذو خبرة في الراجح بأخبار الرجال وأحوالهم وفي تحقيق الآثار والأنساب والتاريخ، وخصوصا أنساب آل البيت، وهو أيضا باحث متخصص في تاريخ جده الأمير عبد القادر. عرف عن الرجل انتقاده لنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، فمُنع من الخطابة والتدريس وحتى إقامة الدروس في منزله، واعتقل مرتين، قضت في الثانية محكمة عسكرية بإعدامه عام 2012. ولد في دمشق في الثاني من جانفي 1970. والده مكي الحسني عالم فيزيائي نووي ولغوي، ومن أوائل من حصلوا على دكتوراه في الفيزياء النووية في الوطن العربي، وأمين مجمع اللغة العربي في دمشق، وأمه هالة بن عبد الحميد بك المتولي العلمي، وله أخت وأخوان. حسب بعض المؤرخين، فإن عائلة الشيخ خلدون تنتسب إلى الأدارسة الذين يمتد نسبهم إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وتحديدا إلى إدريس الأكبر بن عبد الله المحصن بن حسن المثنى بن حسن السبط بن علي بن أبي طالب، وأم إدريس فاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. البحث عن الحقيقة والدليل اهتم بدراسة الحديث الشريف، وكان يتجنب الخوض في علم الكلام أو الاهتمام بكتبه وأبحاثه على منهج الإمامين مالك بن أنس وسفيان الثوري في الامتناع عن الخوض في المسائل غير المكلّف بها أو التي تتعلق بذات الله تعالى. وعرف عنه أنه دائم البحث عن الحقيقة والدليل، وهذا ما ظهر في أبحاثه، مع التزامه بالمذاهب الأربعة دون تعصب لأي منها ولا لغيرها. بدأ دراسة العلم الشرعي في وقت مبكر من عمره، فحفظ مختصر صحيح مسلم للمنذري وعمره آنذاك 14 عاما، وتتلمذ على عدد من العلماء والمشايخ في سوريا، أبرزهم عمه عبد الرحمن بن عبد المجيد الحسني، الذي تأثر به تأثرا شديدا وبقي ملازما له حتى وفاته، وتلقى منه علوم القرآن والفقه المالكي، وقرأ عليه القرآن بسنده إلى شيخ قرّاء الشام أحمد الحلواني ومحمد فايز الديرعطاني. كما قرأ على عمه كتب الفقه المالكي (متنا وشرحا) وأجازه بها، وقرأ عليه كتاب الموطأ بإسناده للإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي، ثم برواية أبي مُصعَب الزهري. ثم قرر الجزائري التعمق في دراسة المذهب حتى أجازه عمه بالفتوى على المذهب المالكي. استطاع جمع القراءات القرآنية العشر على يد الفقيه الحنفي محمود بن جمعة عبيد إمام جامع الروضة بأسانيده، وتلقى منه رواية حفص بوجوهها الـ21، وبسنده إلى الشيخ عبد العزيز عيون السود. وبقي الشاب ملازما الشيخ عبيد سنوات. وإلى جانب الفقه المالكي، درس الفقه الشافعي على يد أبرز علمائه من أهل الشام، منهم صادق حبنّكة الذي لازمه 7 سنوات، ومصطفى البغا الذي لازمه 5 سنوات، ومحمد شقير. الدكتور محمد خلدون الحسني الجزائري حفيد الأمير عبد القادر الجزائري،طبيب أسنان جرَّاح، وفقيه مالكي مجاز بالفتوى على مذهب الإمام مالك،وجامع للقراءات القرآنية العشر، ومتخصص في تاريخ جده الأمير عبد القادر الجزائري..اعتقل في 2012 وتوفي في 2015، في سجون النظام السوري. — الطاهر عيادي (@AltahrYady75149) January 8, 2025 برع في دراسة علوم تفسير القرآن عن الشيخ محمد كريم راجح، من عام 1989 حتى اعتقاله، ودرس علوم الحديث ومصطلحه عند عبد القادر الأرناؤوط، وكان قريبا منه وحريصا على حضور خطبه لصلاة الجمعة في جامع المحمدي بحي المزة غربي دمشق. وتلقى على يد الشيخ التونسي عبد المجيد بن سعد الأسود نزيل دمشق لسنوات عدة، وقرأ عليه المطولات والشروح، وكتبا في الفقه الشافعي وعلوم اللغة وقواعدها، وغيرها من الكتب في علوم الشريعة الأخرى. وقرأ على والده بعضا من كتب الفيزياء والرياضيات والفلك، إضافة إلى بحوث أبيه ومؤلفاته في اللغة العربية، وحصل منه على إجازة عامَّة، وإجازات خاصة في كلّ ما قرأه عليه. ودرس الجزائري طب الأسنان وجراحتها في جامعة دمشق وتخرج فيها حاصلا على شهادة الدكتوراه عام 1993. كتب نحو 50 بحثا ورسالة علمية ركّز فيها على تحقيق المسائل المشكلة في معظم العلوم التي تلقاها، وكتبا منها: ـ 'إلى أين أيها الحبيب الجفري'، وهو رد علمي على كتاب اليمني الحبيب علي الجفري 'معالم السلوك للمرأة المسلمة'. ـ 'البارق السَّني من حياة مكي الحسني' عن والده. ـ 'رجال من الأسرة الإدريسيّة الزكية والعِترَة الحسنيّة الشريفة'. اعتقل الشيخ خلدون للمرة الأولى أشهرا عدة من أمام منزله في دمشق يوم 26 أوت 2008، وذكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن آراءه المضمنة في كتابه 'إلى أين أيها الجفري' ربما كانت السبب وراء اعتقاله. واعتقله النظام السوري السابق للمرة الثانية من أمام منزله بمشروع دمر بدمشق في السادس من جوان 2012، مع مصادرة سيارته، قبل أن تقتاده إلى مكان مجهول، لتظهر وثيقة تثبت إعدامه مع سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي. وفي نفس العام قالت والدته في اتصال هاتفي مع 'الشروق'، إن 'ولدها خلدون الجزائري الحسني، الذي صدر بحقه حكم الإعدام من محكمة عسكرية سورية اعتقل ظلما وفي ظروف غامضة، وحوكم في صمت، ولم نسمع بحكم الإعدام إلا من خلال الإذاعات المحلية وشاشات التلفزيون التي أذاعت الخبر'. وأضافت أم خلدون، أن ابنها اعتقل وهو في طريقه لبيته قادما إليه من عيادته بدمشق، حيث يشتغل طبيب أسنان، مشيرة إلى أنه لم تعط لعائلته أي معلومات لا عن اعتقاله ولا عن الأسباب التي وقفت وراء ذلك، و'حتى عن محاكمته التي سمعنا عنها فقط عبر وسائل الإعلام'. وأوضحت أن ابنها كان كل همه الطب والكتابة عن جده الأمير ولا علاقة له بأي تنظيمات قد تجعل السلطات السورية تعتقله لأجلها. وأضافت أن الأمير عبد القادر، يعتبر مفخرة للجزائر ولكل الجزائريين، ومن أجل الأنساب، وابنها طلب عدة مرات الجنسية لكنه قيل له صعب، وحين قصدوا السفارة لمساعدة العائلة، أخبرتهم السفارة أن خلدون لا يملك الجنسية الجزائرية، وبذلك السفارة غير ملزمة بالتدخل ولا تستطيع لأنه رعية سوري وليس جزائريا، متسائلة 'إذا كان نسب الأمير لا يكفي لإثبات جزائريته فأي نسب سيكفي'.. بمن نستنجد، رسالتنا للرئيس لم تجد جوابا'، صارخة 'دخليكم.. أنقذوا ولدي المظلوم.. ليس ذنبه أنه لم يمنح الجنسية'. شهادات في حق الشيخ خلدون قال عنه الباحث السوري الأصولي في الفقه الشافعي مصطفى الخن إن 'دماثته وحسن خلقه لم تقف حاجزا له عن الصدع بالحق.. ثم إن نشأته العلمية وتلقيه العلم عن أكابر العلماء واستشارته إياهم فيما يعترضه، مع ما وهبه الله من جرأة في الحق وغيرة على شرع الله وسنة نبيه، إضافة إلى أنه سليل بيت النبوة، وحفيد أمير المجاهدين الأمير عبد القادر الجزائري، كل ذلك جعله أهلا ليكون من النَّصَحَة لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم'. وقال عنه شيخ قرّاء الشام الأديب والفقيه اللغوي السوري محمد كريم راجح إنه 'فقيه مالكي جيد، مطلع على كتب المالكية، ومستحضر للأحكام الفقهية فيها، ثم تفقَّه بعد ذلك وأطال النظر في مذهب الشافعي عليه رحمة الله، ثم له اطلاع جيد جدا على علم الحديث ورجاله وأسانيده، وهو جامع للقراءات العشر، ثم هو لا يكاد يقرأ المسألة إلا ويعود للأدلة، ذلك أنه مستمسك بالدليل، ولا يرى حكما إلا ودليله معه'. يذكر أن الأمير عبد القادر، مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، له علاقة وثيقة بسوريا، التي استقر فيها منذ العام 1855 بعد نفيه من الجزائر من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية. أصبح شخصية مؤثرة في المجتمع السوري، واشتهر بدوره الإنساني في حماية المسيحيين خلال فتنة 1860 بدمشق، حيث أنقذ الآلاف من المجازر الطائفية. توفي بدمشق ودفن بها قبل أن يُنقل رفاته إلى الجزائر عام 1966، لكن ذكراه ظلت حية في تاريخ سوريا الحديث.

الخبر

منذ يوم واحد

• الخبر

هذا ما ينتظره المستوردون الصغار بعد قرار رئيس الجمهورية

رحب الكثير من صغار المستوردين أو من يعرف بعضهم بـ "تجار الكابة" بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء، يوم أمس الأحد، لتقنين وتنظيم نشاطهم. وتحدثت "الخبر" إلى عدد منهم لمعرفة طبيعة نشاطهم، وينقسم تجار "الكابة" في الجزائر إلى فئات منهم المستوردون "أونلاين"، والمستوردون الذين ينقلون بعض السلع من الخارج عبر الموانئ والمطارات، وأخيرا المغتربون العاملون في الاستيراد بطرقة غير قانونية. وتستقطب تجارة الاستيراد، من الخارج بطريقة غير قانونية الآلاف من الجزائريين، حسب ما رواه من تحدثنا إليهم، وتزايد عدد العاملين في تجارة الاستيراد دون ترخيص في السنوات الأخيرة وتتنوع السلع المستورة بـ "الكابة " في الجزائر في الملابس والهواتف المحمولة وبعض الأجهزة الإلكترونية ومستحضرات التجميل وبعض أنواع قطع الغيار النادرة، وأحيانا الأدوية. ويقول السيد توعده حسن، "مستورد أونلاين"، يعمل على شراء بعض السلع من الإنترنت ثم يعيد بيعها وأحيانا يستوردها تحت الطلب، "بدأت في هذا النشاط منذ عام 2020، وأعاني من ثقل الإجراءات ومن كلفة الجمركة العالية لبعض المواد التي استوردها". وأضاف "لقد أفرحني كثيرا قرار رئيس الجمهورية تسوية وضعية المستوردين الصغار هذا الأمر، سيفتح أمامي وأمام زملائي الباب للنشاط بشكل قانوني ونتمنى إعادة النظر بشكل خاص في الإجراءات الجمركية". وقال السيد دولاش عبد الحميد "مستورد أونلاين" أيضا، يعمل منذ عام 2018، وأنشأ شبكة خاصة صغيرة متخصصة في استيراد قطع الغيار بالتنسيق مع مصدرين من الصين " قمت في عام 2019 بمراسلة وزارة التجارة، واقترحنا وضع قانون خاص بالاستيراد يخص صغار المستوردين وقامت مجموعة من صغار المستوردين بإحصاء 1800 مستورد غير مرخص من 04 ولايات هي الجزائر، عنابة، سطيف، وهران يعمل في نشاط الاستيراد من فرنسا، اسبانيا، تركيا الصين". وأضاف السيد دولاش عبد الحميد: "أعتقد أن العدد الحقيقي للمستوردين الذين ينشطون دون ترخيص يتراوح بين 7 آلاف و09 آلاف مستورد". أما السيد عبد الكريم حفاف، وكيل جمركي، صرح لنا قائلا: " لقد جاء قرار رئيس الجمهورية لتسوية وضعية صغار المستوردين، ليساهم في تنظيم الاستيراد والقضاء النهائي على الاستيراد غير القانوني ويعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني"، وأضاف "ستتوفر المزيد من السلع المستوردة بأسعار أقل، وسيساهم تنظيم هذا النشاط ويخلق المزيد من مناصب الشغل في السنوات القادمة، كل مستورد صغير سيوفر منصبين إضافيين، وهذا مع الأخذ بعين الاعتبار وجود ما لا يقل عن 08 آلاف مستورد صغير". وأضاف المتحدث "من جانبي أنا شخصيا اقترح أن يشمل القانون المتوقع صدوره حول المستوردين الصغار تسهيلات تسمح للجزائريين المغتربين بالعمل في هذا النشاط وهو ما سيفتح الباب أمام المغتربين للعمل بشكل قانوني فما لا يقل عن نصف نشاط الاستيراد يقوم به المغتربون الجزائريون إما بشكل متكرر أو في أثناء زياراتهم للوطن". وازدهر نشاط صغار المستوردين في السنوات الأخيرة، بشكل خاص باستغلال شبكات التواصل الاجتماعي بعض المستوردين يتواصلون مع المصدرين عبر "واتساب" أو فيسبوك، ويتم إبرام بعض الصفقات عبر الأنترنت دون أن يضطر المستورد للتنقل إلى الخارج، حتى أن بعض صغار مستوردي الملابس يتواصلون مع تجار جملة في تركيا ويختارون السلع ويتم شحنها إليهم لاحقا، والأمر نفسه في أنشطة استيراد أخرى مثل قطع الغيار وبعض الأجهزة الإلكترونية التي تستورد من الصين. ومن المتوقع أن ينظم قانون الاستيراد الجديد العملية ويفتح الباب أمام تقنين المزيد من الأنشطة التجارية وكل هذا كما يقول خبراء في الاقتصاد جاء من أجل تنظيم الاقتصاد الموازي وتحويله إلى اقتصاد حقيقي في إطار الإصلاحات الجارية منذ سنوات في الجزائر.

بلد نيوز

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

خالد صلاح: جوجل وفيسبوك يلتهمان نصيب الصحف المصرية من كعكة الإعلانات

قال الكاتب الصحفي خالد صلاح إن الصحف المصرية تواجه أزمة غير مسبوقة في ظل هيمنة شركتي التكنولوجيا العملاقتين "جوجل" و"فيسبوك" على سوق الإعلانات الرقمية، مشيرًا إلى أن ما يحدث في مصر ليس معزولًا، بل يتكرر في دول عدة من أستراليا إلى بريطانيا وكندا. وأضاف صلاح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أن هذه المنصات تسيطر على الحصة الكبرى من ميزانيات الإعلانات الرقمية، بينما تترك الصحف المحلية — سواء كانت ورقية أو رقمية — تكافح من أجل البقاء بالاعتماد على الفتات، وسط غياب قواعد واضحة لتوزيع عادل للعائدات. وأشار إلى أن دولًا مثل أستراليا فرضت قانونًا يجبر "فيسبوك" و"جوجل" على دفع مقابل لاستخدام المحتوى الإخباري، وهو ما واجهته فيسبوك بحجب الأخبار عن المستخدمين الأستراليين لفترة، قبل أن تتراجع وتتفاوض مع المؤسسات الإعلامية. أما في إندونيسيا، فقد بدأت الحكومة مناقشة تشريع مشابه للحد من سيطرة تلك الشركات على السوق الإعلاني. وتابع قائلاً: "في بريطانيا، كشفت تقارير صحفية أن شركتي ميتا وجوجل تحصدان الجزء الأكبر من أرباح السوق دون شفافية أو توزيع عادل، مما دفع الصحف للمطالبة بمساءلة عادلة". أما عن الوضع في مصر، فأكد خالد صلاح أن الأزمة أكثر تعقيدًا، موضحًا أن الصحف المصرية تعاني من أزمة تمويل هيكلية، في ظل اعتماد المعلنين على المنصات الأجنبية دون تحقيق أي عائد حقيقي على المؤسسات الصحفية الوطنية. كما أن الخوارزميات الإعلانية لتلك المنصات لا تعطي الأفضلية للمحتوى المهني، بل للمحتوى السطحي القابل للانتشار، حتى وإن كان خاليًا من المضمون. وحذر من أن بعض الصحف تنجرف لهذا النمط من المحتوى لتأمين مصدر دخل عبر الإعلانات، وهو ما يهدد الرسالة الإعلامية ويضعف ثقة الجمهور. وأكد صلاح أن الوقت قد حان لتتحرك المؤسسات الصحفية المصرية بجدية، واقترح عدة خطوات عملية، أبرزها: تكوين تحالف وطني بين الصحف لتقديم ملف تفاوضي موحد أمام جوجل وفيسبوك. أيضا الضغط عبر المجلس الأعلى للإعلام لإقرار قانون يلزم المنصات بدفع مقابل استخدام المحتوى، وإنشاء شبكة إعلانات مصرية ذكية تدعم الصحف وتنافس تكنولوجيا المنصات العالمية. وأيضا أكد على ضرورة الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين استهداف الإعلانات وتحقيق عوائد حقيقية، وتعزيز الشراكات المباشرة مع المعلنين المحليين لتقليل الاعتماد على المنصات الأجنبية. واختتم خالد صلاح تصريحاته بالقول: "في معركة البقاء للصحافة، لم يعد مقبولًا استمرار الاستسلام لما تفرضه تلك المنصات. على الصحافة المصرية أن ترفع صوتها وتعيد ترتيب قواعد اللعبة بما يضمن لها الاستمرار والكرامة".