نهج تشريعي إسكاني متطور
القانون جاء لما لهذا الأمر من أهمية كبرى لدى المواطنين، وكونه من القضايا الحيوية التي توليها الحكومات اهتماماً خاصاً، لارتباطها بمصالح المواطنين وأمنهم السكني والاجتماعي، ويمثل إحدى ركائز العدالة الاجتماعية لأبناء الوطن، ويضمن استقرار حياتهم، لتعلقه ببناء منزل العمر، لأنه يمثل حلماً لدى الكثيرين، ونظراً لكثرة مشاريع إسكان المواطنين على مستوى الدولة، حيث تحرص القيادة بشكل دائم على تقديم الأراضي لأبناء الدولة، فقد تشهد خلافات أو نزاعات بين الأطراف المتعاقدة، سواء بين المواطن والمقاول أو بين المواطن والشركة المنفذة، وهو ما يستلزم وجود آليات قانونية وإدارية عادلة وفعالة لحل هذه المنازعات وضمان حقوق الجميع.
القانون يدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل وتحديداً في 1 يناير 2026، تعزيزاً لاستقرار المواطنين سكنياً وتسريع إنجاز مشاريع إسكانهم، من خلال آلية تسوية سريعة وفعالة تسبق الإجراءات القضائية التقليدية، حيث
يرتكز القانون على إنشاء فرع متخصص تابع لمركز التسوية الودية في محاكم دبي، يتولى محاولة حل النزاعات خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً، قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط بموافقة الأطراف، ويعمل هذا الفرع من خلال مصلحين من ذوي الخبرة بمجال البناء، وضمن مقر مستقل ومتكامل الخدمات، وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية ودية تحال القضية مباشرة إلى لجنة ثلاثية تضم قاضياً وخبيرين مختصين، مع التزام زمني لا يتجاوز 30 يوماً للفصل في النزاع، ويمكن تمديده عند الضرورة بقرار من رئيس اللجنة.
خطوة نوعية لتسوية النزاعات التي قد تنشأ خلال تنفيذ مشاريع البناء بسرعة وكفاءة بدون التأثير على مسار تطوير المشاريع الإسكانية، ويتيح القانون لأطراف النزاع حق الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية خلال نفس المدة الزمنية، لذا فإن القانون يمثل نقلة نوعية في تسريع عمليات تسوية النزاعات وضمان استمرار تنفيذ العقود في موعدها، ما يعزز بيئة تعاقدية مستقرة تواكب تطلعات دبي في دعم المواطنين ومشاريعهم السكنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
بزشكيان: الحديث عن إنهاء البرنامج النووي الإيراني "وهم"
وفي تصريحات حادة، قال بزشكيان: "نحن مستعدون لأي عمل عسكري إسرائيلي. قواتنا جاهزة لضرب عمق الأراضي المحتلة من جديد". وأضاف أن إسرائيل "فشلت في مساعيها لتفتيت إيران وتدمير النظام عبر الفوضى"، معتبرا أن "طلبها بوقف الحرب يكشف الكثير". وشدد بزشكيان على أن أي مفاوضات مستقبلية يجب أن تُبنى على مبدأ الربح المتبادل، مضيفا أن إيران لن تقبل بفرض شروط أحادية الجانب تتعلق ببرنامجها النووي. في السياق ذاته، أعلنت طهران وموسكو وبكين اتفاقها على مواصلة المشاورات بشأن البرنامج النووي الإيراني ، خلال اجتماع ثلاثي جمع وفودا دبلوماسية من الدول الثلاث في العاصمة الإيرانية. وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن اللقاء الذي عقد الثلاثاء في مقر وزارة الخارجية الإيرانية، ناقش "أحدث تطورات المفاوضات النووية وسبل رفع العقوبات". وأكد ممثلو إيران وروسيا والصين "رغبة حكوماتهم في استمرار التنسيق الوثيق"، واتفقوا على عقد اجتماعات جديدة في الأسابيع المقبلة وعلى مستويات مختلفة. ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي في ظل تزايد التوترات الإقليمية والضغوط الغربية على طهران، بينما تصر الأخيرة على حقها في تطوير برنامجها النووي لأغراض "سلمية"، وفق تأكيداتها المتكررة.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
التفاصيل الكاملة لمشروع تمديد قانون قيصر على سوريا
صادقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون جديد لتعديل بنود "قانون قيصر لحماية المدنيين" الخاص بسوريا، وذلك بأغلبية حزبية بلغت 31 صوتًا مقابل 24. ويُعرف المشروع باسم «قانون المساءلة بشأن العقوبات على سوريا لعام 2025»."، وقدّمه النائب الجمهوري مايكل لاولر، ويهدف إلى إدخال تغييرات جوهرية على آلية تنفيذ العقوبات الأميركية ضد الحكومة السورية. يتضمن المشروع الجديد تمديد فترات الإعفاءات من العقوبات المفروضة، لتتحول من مدد قابلة للتجديد لا تتجاوز 180 يومًا إلى إعفاءات يمكن أن تمتد حتى عامين. كما يحدد المشروع إطارًا زمنياً لرفع العقوبات نهائيًا بحلول 31 ديسمبر 2029، شرط التزام الحكومة السورية بسلسلة من المعايير الصارمة تتعلق بحقوق الإنسان، ووقف الاعتقال السياسي، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وإيقاف استهداف المرافق الطبية والتعليمية، وإنهاء إنتاج وتهريب الكبتاغون. يشمل التعديل كذلك فرض رقابة أكثر صرامة على مصرف سوريا المركزي، إذ يُلزم المشروع وزارة الخزانة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما يطلب المشروع من بنك التصدير والاستيراد الأميركي مراجعة القيود المالية الحالية المفروضة على سوريا وتقييم مدى ضرورتها. ومن الجدير بالذكر أن القانون بصيغته الحالية لا يزال في مراحله الأولى، إذ يتوجب عليه المرور بأربع مراحل تشريعية إضافية قبل أن يصبح نافذًا: تصويت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ثم التصويت الكامل في المجلس، تليه لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، ثم تصويت مجلس الشيوخ بأكمله، وأخيرًا توقيع الرئيس دونالد ترامب. وقد شهد النقاش داخل اللجنة انقسامًا حادًا بين الجمهوريين والديمقراطيين. فقد دعمت الأغلبية الجمهورية المشروع بوصفه خطوة استراتيجية لتعديل أدوات الضغط على دمشق. في المقابل، عارضت شخصيات ديمقراطية بارزة مثل رشيدة طليب وماكسين ووترز النص، وطالبتا بتصميم العقوبات بما يحمي الشعب السوري لا بما يعمّق أزماته. كما برز صوت النائب الجمهوري جو ويلسون، الذي طالب بإلغاء قانون قيصر بالكامل، معتبرًا أن العقوبات فشلت في تحقيق أهدافها وأصبحت عائقًا أمام تعافي الاقتصاد السوري، داعيًا إلى نهج جديد يتضمن دعم المجتمع المدني السوري وتسهيل إعادة الإعمار. تأثّرت بعض المواقف النيابية بالتطورات الأخيرة في سوريا، وعلى وجه الخصوص حادثة مقتل مواطن أميركي من أصول سورية في محافظة السويداء، وهو ما عزز المطالب باستخدام العقوبات كأداة ضغط ظرفية وليست دائمة، وإعادة تقييم فاعليتها في ضوء المعطيات الجديدة على الأرض. بالمجمل، يعكس مشروع القانون توجّهًا أميركيًا جديدًا نحو "إعادة تصميم العقوبات" على سوريا، من خلال موازنة بين الضغط السياسي والمحاسبة من جهة، وفتح هامش لإجراءات إنسانية وتخفيف جزئي مشروط من جهة أخرى. أبرز التعديلات حسب وثيقة مشروع القانون المنشور في موقع الكونغرس الأمريكي على الإنترنت. أولاً: تمديد الإعفاءات الزمنية في الصيغة الحالية لقانون قيصر، كانت الإعفاءات من العقوبات تُمنح لفترة أقصاها 180 يومًا قابلة للتجديد. بموجب التعديل الجديد، يُسمح بمنح إعفاءات تصل إلى عامين (24 شهرا)، مما يوفر مرونة أكبر للجهات التنفيذية، خصوصاً في القضايا الإنسانية أو الاستثمارات المشروطة. ثانيًا: تحديد تاريخ لانتهاء العقوبات ينص مشروع القانون على إمكانية إنهاء العمل بالعقوبات المفروضة بموجب «قانون قيصر» بحلول 31 ديسمبر 2029، شرط التزام الحكومة السورية، لمدة عامين متتاليين، بجميع البنود التالية: وقف القصف العشوائي على المدنيين والمناطق السكنية. إنهاء الاعتقالات السياسية والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا. السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل. وقف استهداف البنية التحتية الطبية والتعليمية. وقف استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية. محاسبة مرتكبي جرائم الحرب. وقف تهريب الكبتاغون ومكافحة إنتاجه وتصديره. الكف عن استهداف الأقليات الدينية والطائفية. القسم 2: مراجعة الاستثناءات المقدمة للمصرف التجاري السوري في موعد لا يتجاوز 360 يومًا من تاريخ سنّ هذا القانون، يجب على مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) تقديم إحاطة إلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، ولجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، تتضمن الآتي: تقييم لتأثير الإعفاء الممنوح من قبل شبكة مكافحة الجرائم المالية فيما يتعلق بالمصرف التجاري السوري بتاريخ 23 مايو 2025، بما في ذلك تحليل لما إذا كان هذا الإعفاء قد خدم أهداف الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة. توصية بشأن الاستمرار في منح الإعفاء أو تعديله، أو مراجعة أي قرار سابق بخصوص المصرف التجاري السوري. القسم 3: إجراءات على مستوى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يتعين على وزير الخزانة الأميركي أن يوجه ممثلي الولايات المتحدة التنفيذيين لدى كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لاستخدام صوت الولايات المتحدة وتصويتها لدعم ما يلي: استعادة المراقبة الاقتصادية المنتظمة في سوريا. تقديم المساعدة الفنية لتحسين الاتصال المالي للحكومة السورية وتعزيز الإجراءات، بما يتماشى مع المعايير الدولية. القسم 5: تعديل العقوبات المفروضة على الحكومة السورية يُعدَّل قانون «قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019» كما يلي: لا يجوز إلغاء قانون قيصر إلا بعد تحقيق الحكومة السورية الشروط التالية لعامين متتاليين: (1) عدم استخدام الحكومة السورية المجال الجوي لقصف المدنيين بأسلحة حارقة، أو البراميل المتفجرة، أو الأسلحة الكيميائية، أو القنابل التقليدية. (2) ألّا تكون مناطق الحكومة معزولة عن المساعدات الدولية، ولديها وصول منتظم للمساعدات الإنسانية، وحرية التنقل، والرعاية الصحية. (3) الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين قسرًا، وتسمح بالوصول الكامل إلى مرافق السجون من قبل المنظمات الدولية. (4) عدم الاستهداف المتعمد للمرافق الطبية، والمدارس، والمناطق السكنية، وأماكن تجمع المدنيين. (5) تتخذ الحكومة السورية خطوات يمكن التحقق منها لمكافحة الإنتاج والاتجار غير المشروع لمادة الكبتاغون. (6) عدم مشاركة الحكومة السورية في استهداف أو احتجاز الأقليات الدينية في سوريا خارج إطار القانون.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
111 منظمة إغاثية وحقوقية تدعو للتحرك ضد انتشار المجاعة في غزة
دعت 111 منظمة إغاثية وحقوقية، اليوم، الحكومات إلى اتخاذ إجراءات مع انتشار المجاعة في غزة، بما في ذلك المطالبة بوقف فوري ودائم للحرب ورفع جميع القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية. وحذرت المنظمات في بيان وقعته 111 منظمة، بما في ذلك "ميرسي كور"، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة "ريفوجيز إنترناشونال"، من انتشار المجاعة الجماعية في جميع أنحاء القطاع في الوقت الذي تتكدس فيه أطنان من المواد الغذائية والمياه النظيفة والإمدادات الطبية وغيرها من المواد خارج غزة مع منع المنظمات الإنسانية من الدخول أو إيصال المساعدات. وقالت المنظمات في بيانها: "في الوقت الذي يجوّع فيه الحصار الذي تفرضه إسرائيل، سكان غزة، ينضم عمال الإغاثة الآن إلى طوابير الغذاء نفسها، ويخاطرون بالتعرض للقصف لمجرد إطعام عائلاتهم، ومع نفاد الإمدادات الآن بالكامل، ترى المنظمات الإنسانية زملاءها وشركاءها وهم يذبلون أمام أعينها". وأضاف البيان: "لقد تسببت القيود التي تفرضها إسرائيل والتأخير في ظل الحصار الشامل في إيجاد حالة من الفوضى والمجاعة والموت". ودعت المنظمات الحكومات إلى المطالبة برفع جميع القيود، وفتح جميع المعابر البرية، وضمان وصول المساعدات إلى كل أنحاء غزة، ورفض التوزيع الذي يتحكم به الجيش الإسرائيلي واستعادة "استجابة إنسانية مبدئية بقيادة الأمم المتحدة". وجاء في البيان: "يجب أن تسعى الدول إلى اتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء الحصار، مثل وقف نقل الأسلحة والذخيرة". وشهدت غزة نفاد مخزونها من المواد الغذائية منذ أن قطعت إسرائيل جميع الإمدادات عن القطاع في مارس الماضي. وقال المجلس النرويجي للاجئين أمس، إن مخزونات المساعدات نفدت بالكامل في غزة، حيث يتضور بعض موظفيها
