التأمين الاجتماعي: صرف زيادة المعاشات 15% بدءًا من 1 يوليو تلقائيًا

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن زيادة المعاشات بنسبة 15% ستُصرف بدءًا من 1 يوليو المقبل، وذلك تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تهدف إلى مساندة أصحاب المعاشات في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأوضح عوض خلال مداخلته مع برنامج "أحداث الساعة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن صرف المعاشات لشهر يوليو سيتم كالعادة عبر ماكينات الصراف الآلي، والمحافظ الإلكترونية، ومكاتب البريد، وجميع البنوك، مؤكدًا أن الزيادة ستُضاف تلقائيًا دون حاجة لأي إجراءات من جانب أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم.
وبالحديث عن الفئات المستفيدة، أكد أن الزيادة تشمل جميع مستحقي المعاشات وعددهم نحو 11.5 مليون مواطن، مضيفًا أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة وحدها تبلغ 70 مليار جنيه، في حين تصل قيمة المعاشات الإجمالية المتوقعة في العام المالي 2025/2026 إلى نحو نصف تريليون جنيه.
أما عن تفاصيل الزيادة نفسها، فقد أشار إلى أن القانون ينص على حد أقصى للزيادة السنوية، وهو هذا العام 2175 جنيهًا، أي أن الزيادة مهما بلغت قيمة المعاش الأصلي لن تتجاوز هذا الرقم، موضحًا أن القانون يحدد نسبة الزيادة السنوية بما لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد على 15%، وهي أقصى نسبة يمكن لنظام التأمينات تحملها حاليًا.
وفي سياق متصل، شدد اللواء جمال عوض على أهمية هذه الزيادة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، رغم اعترافه بأن هناك تطلع دائم إلى زيادات أكبر، لكن حجم الإنفاق الهائل على المعاشات يحتم التحرك ضمن حدود القدرات المتاحة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يوجه بتحقيق أقصى دعم ممكن ضمن إطار القانون.
وفي الختام، طمأن المواطنين بأن صرف المعاشات بزيادتها الجديدة سيتم تلقائيًا دون عناء، داعيًا أصحاب المعاشات إلى التوجه إلى أماكن الصرف المعتادة ابتداءً من 1 يوليو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عالم السيارات

منذ 3 ساعات

• عالم السيارات

ضمن المرحلة الثانية: الانتهاء من تعديل 100 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحويل أتوبيسات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، والتي شملت تعديل عدد 377 أتوبيساً ضمن البروتوكول الموقع لتحويل إجمالي 2262 أتوبيساً على 6 مراحل بمحافظتي القاهرة والإسكندرية. جاء ذلك في تقرير تلقته السيدة الوزيرة من قطاع الإدارة الاستراتيجية و التنمية المحلية بالوزارة حول مستجدات هذا المشروع. وقد أشارت إلى أن هذا المشروع القومي يهدف إلى تحسين كفاءة التشغيل، وترشيد استهلاك الوقود، وخفض الانبعاثات الضارة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الأخضر وتنفيذ رؤية مصر 2030. وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المرحلة الثانية من المشروع شهدت تقدماً ملحوظاً، حيث تم الانتهاء فعلياً من تعديل 100 أتوبيس حتى الآن، وجاري تسليمها إلى هيئة النقل العام بالقاهرة، على أن يتم الانتهاء من باقي أعمال تعديل أتوبيسات المرحلة الثانية بالكامل قبل نهاية ديسمبر 2025، وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد. وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن أعمال التعديل تتم من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربي (مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات)، في إطار التعاقد الموقع بين وزارات (التنمية المحلية والإنتاج الحربي و البترول والثروة المعدنية وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، وبدعم مالي من وزارة المالية). وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يمثل نموذجاً للتعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن الوزارة تضطلع بدور محوري في متابعة التنفيذ الفني والإداري للمشروع، والتأكد من التزام الجهات المنفذة بالجداول الزمنية والخطط التشغيلية والتنسيق مع الوزارات المعنية لضمان تدفق التمويل اللازم دون تأخير وتكليف الهيئات المحلية بإعداد تقييم شامل لنتائج المرحلة الأولى، يشمل النواحي الفنية والمالية والتشغيلية، تمهيداً لتطبيق نتائج التقييم على باقي المراحل. ⁠بعد فاجعة شهيدات المنوفية.. رئيس الوزراء يشدد على الفصل بين "الملاكي" و"النقل" في الطرق التي تشهد أعمال الصيانة 10:48 م الأحد 29 يونيو 2025 ضمن اربع موزعين على مستوى العالم.. "تويوتا إيجيبت" تحصد جائزة المبيعات الدولية للمعدات الصناعية لعام 2024 12:43 م الأحد 29 يونيو 2025

بوابة الفجر

منذ 6 ساعات

• بوابة الفجر

برلماني: أطالب بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم "المعلومات المتوفرة غير محدثة"

أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أنه تقدم يوم الجمعة الماضية بمقترح لتعديل عدد من النقاط الجوهرية في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الفلسفة الحاكمة للتعديلات التي طرحها ترفض من حيث المبدأ مناقشة القانون بهذه الصورة وفي هذا التوقيت الذي وصفه بغير المناسب. وأوضح "البياضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،، أن الوقت الراهن لا يسمح بإقرار تشريع بهذه الدرجة من الحساسية والتأثير المجتمعي، مؤكدًا أن البيانات والإحصائيات التي استند إليها مشروع القانون الحالي قديمة وغير محدثة ولا تعكس الواقع الحالي بدقة. وأشار إلى أن التعديلات التي يقترحها ترتكز على تحريك الأجرة بشكل تدريجي، مع ترحيل باقي المواد الجدلية والتشريعات ذات التأثير الواسع إلى فترة لاحقة، تتيح فيها دراسة أوسع ومشاركة مجتمعية حقيقية، قائلًا: "أنا أرفض منطق تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بين المالك والمستأجر، وأؤيد فقط تحرير الأجرة لتصبح مساوية للقيمة السوقية بعد فترة انتقالية لا تقل عن 7 سنوات"، مشددًا على أهمية أن يتم ذلك دون المساس بالاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، خاصة الفئات غير القادرة. وطالب بضرورة تأجيل مناقشة وإقرار القانون بصيغته الحالية، لحين توافر معلومات دقيقة ومُحدّثة عن عدد الوحدات السكنية المؤجّرة، وخصائصها الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أنه أجرى حسابات رقمية أولية تُثبت أن البيانات الحالية لا تصلح كمرجعية لتشريع عادل ومتوازن.

جريدة المال

منذ 6 ساعات

• جريدة المال

الضرائب: تعديلات «القيمة المضافة» استجابت لمطالب القطاعات الإنتاجية دون تحميل المواطن أعباء

قال الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، إن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة التي صدرت، تضمنت رفع ضريبة بعض السلع والخدمات، وعلى رأسها السجائر، الكحوليات، العقارات، المقاولات، والمحروقات، مؤكدًا أن الشركات الكبرى التابعة للدولة هي من تتعامل مع ملف المحروقات، وسيتم مناقشته لاحقًا. وأوضح "الزيات"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس"، أن أبرز التعديلات شملت قطاع المقاولات والسجائر، حيث تم رفع سعر علبة السجائر الشعبية بمقدار 50 قرشًا، بعد فتح الشريحة الضريبية التي كانت عند 38 جنيهًا دون تحقيق هامش ربح للشركات، ما أدى لعجز في التوريد وارتفاع الأسعار في السوق السوداء لأكثر من 50 جنيهًا، مضيفًا أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب شركات السجائر لتغطية التكلفة وتحقيق الحد الأدنى من الربحية، وتوفير الدولار اللازم لاستيراد الخامات. وأشار إلى أن السعر الجديد الرسمي سيكون 48 جنيهًا لعلبة السجائر، وهو أقل من السعر الفعلي في السوق، ما يساعد على القضاء على السوق السوداء، مؤكدًا أن الزيادة ليست ضريبة جديدة يتحملها المواطن، بل إعادة تسعير في ظل واقع السوق، موضحًا أن هذا القطاع كان خاضعًا للضريبة منذ قانون ضريبة المبيعات عام 1991، ثم تم تعديل النسبة إلى 5% في قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. ولفت إلى أن عدم العدالة في التطبيق أضر بالشركات، خاصة في ظل وجود أكثر من 400 نشاط داخل قطاع المقاولات، كثير منها كان خارج الاقتصاد الرسمي. وتابع: "رفع نسبة الضريبة إلى 14% في القانون الجديد يسمح للشركات بخصم كامل الضرائب على مدخلاتها خلال مراحل الإنشاء، ما يساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الضريبية"، موضحًا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من التيسيرات التي حددها قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تفرض ضريبة قطعية للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.