السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك" إنّ أحكام السجن القاسية والمُطولة الصادرة مؤخرا بحق 37 شخصا في

وفي بيان أصدره أمس، أضاف تورك: "شابت العملية انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، ممّا يثير مخاوف جديّة بشأن الدوافع السياسية"، وأفاد البيان، "بأنّ المتهمين، ومعظمهم من الشخصيات العامة والسياسية المعروفة، تمت محاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب والقانون الجنائي التونسيين".
وشَملت "التهم الغامضة وواسعة النطاق" تشكيل منظمة إرهابية، والنيّة لارتكاب جريمة إرهابية، وتمويل الإرهاب، والتآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة، وتراوحت الأحكام بين أربع سنوات و66 سنة سجنا.
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، احتُجز ثمانية من أصل 37 متهما احتياطيا منذ شهر فيفري 2023، متجاوزين بذلك الحدّ القانوني البالغ 14 شهرا المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، مع قيود على زيارات محاميهم.
ولم تُعقد جلسات المحكمة إلاّ في عام 2025، حيث لم يُسمح للمُحتجزين بحضورها إلاّ عن بُعد، بناء على تشريع مُصّمم خصيصا لقيود جائحة كوفيد-19، ولم يُقره البرلمان بعد.
وأضاف المكتب، أنّ المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرض الأدلة علنا أو تُجرى استجوابات مشتركة.
كما مُنع عدد من الصحفيين ومن ممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العامة، وقبل النطق بالحكم، لم يُمنح المتهمون الذين سُمح لهم بالحُضور شخصيا فرصة التحدث، ولم يُمنح محاموهم وقتا كافيا لتقديم مرافعاتهم.
"المشاركة في الشؤون العامة ليست جريمة":
ونقل مكتب حقوق الإنسان عن محاميي الدفاع قولهم، "إنّ الوقائع الوحيدة التي عُرضت لتوجيه الاتهام للمتهمين كانت تتعلق باجتماعاتهم لتنظيم جهود المعارضة السياسية، بالإضافة إلى اجتماعاتهم مع مواطنين أجانب، بمن فيهم دبلوماسيون"، وشدّد على أنّ المشاركة في الشؤون العامة والسياسية ليست جريمة، ويجب عدم خلطها بالإرهاب.
وأُلقي القبض على أحمد صواب، أحد محاميي الدفاع، ووُجهت إليه اتهامات تتعلق بالإرهاب بسبب تعليقات زُعِم أنه أدلى بها عقب المحاكمة، ووَصف تورك هذا التطور بأنّه يثير مخاوف إضافية بشأن قدرة المحامين على تمثيل موكليهم وسلامة القانونيين، وحثّ على ضمان حقوق جميع المتهمين الكاملة في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة خلال عملية الاستئناف، قائلا: "يجب إسقاط التهم في حال عَدم وُجُود أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية"، مُجددا دعوته للسلطات التونسية إلى وضع حدّ للنمط الأوسع من "الاضطهاد السياسي والاعتقالات والاحتجازات التعسفية" وسجن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين، واحترام جميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحقّ في حُرّية الرأي والتعبير.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، "ينبغي اعتبار الحبس الاحتياطي كملاذ أخير فقط، ويجب احترام حدوده والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيا،. وحثّ السلطات التونسية على الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب واسعة النطاق لإسكات المعارضة وتقييد الحيز المدني، مضيفا "أنّه ينبغي مراجعة جميع هذه التشريعات لضمان توافقها مع قواعد ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وقال تورك، "كانت تونس قدوة ومصدر إلهام للعديد من دول المنطقة بعد الانتقال السياسي عام 2011، وآمل أن تعود البلاد إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 2 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph خلف البارلوار : ألف توقيع لأحمد صواب

في مساء اليوم الجمعة 23 ماي 2025، تحولت ساحة الشهيد محمد البراهمي، الواقعة في شارع فلسطين بتونس العاصمة، إلى فضاء للتعبير الحر والتضامن، حيث احتضنت فعالية رمزية بعنوان «البارلوار» دعمًا للمحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، المعتقل منذ أكثر من شهر. جاء هذا التجمع كمبادرة مواطنية وفنية، جمعت بين الاحتجاج السلمي والإبداع الثقافي، للتنديد بما وصفه المنظمون بـ'الاعتقال التعسفي' لصواب، الذي يُعتبر من أبرز الأصوات المدافعة عن استقلال القضاء والحريات العامة في تونس. تخللت الأمسية عروض فنية متنوعة، شملت الموسيقى، الشعر، الرسم، والكتابة، في دعوة مفتوحة للمواطنين للمشاركة والتعبير عن تضامنهم. كما تم نصب لافتة بيضاء كبيرة لجمع ألف توقيع تطالب بالإفراج عن صواب، في رسالة رمزية تعكس وحدة المجتمع المدني في مواجهة ما يعتبره تراجعًا عن مكتسبات الثورة. تجدر الإشارة إلى أن غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت، يوم الخميس 22 ماي، طلب الإفراج عن أحمد صواب، رغم الانتقادات الواسعة من قبل منظمات حقوقية وشخصيات عامة، التي اعتبرت التهم الموجهة إليه ذات طابع سياسي وتستهدف حرية التعبير. يُذكر أن صواب أُوقف في 21 أفريل 2025، على خلفية تصريحات اعتُبرت 'تحريضية' في سياق ما يُعرف بقضية 'التآمر على أمن الدولة'، وهو ما أثار موجة من التضامن والمطالبات بإطلاق سراحه فورًا. فعالية «البارلور» ليست سوى حلقة ضمن سلسلة من التحركات التي تشهدها البلاد مؤخرًا، في ظل تصاعد المخاوف من التضييق على الحريات وتراجع استقلالية القضاء. وكلمة «البرلوار» (Le Parloir) في اللغة الفرنسية تعني حرفيًا: غرفة الزيارة، وتُستخدم غالبًا للإشارة إلى المكان الذي يُسمح فيه للسجناء بلقاء زوّارهم داخل السجن.

Tunisien

منذ يوم واحد

• Tunisien

رفض الإفراج عن المحامي والقاضي الاداري السابق أحمد صواب

رفضت دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس ، اليوم الخميس ، مطلب الإفراج عن المحامي والقاضي الاداري السابق أحمد صواب وفق ما أكّدته هيئة الدفاع . وعبرّت الهيئة في بيان لها عن استغرابها من هذا القرار مجدّدة عزمها مواصلة الدّفاع عن منوها التي أشارت سابقا إلى أنّ إيقافه كان على خلفيّة مطالبته بضمان شروط المحاكمة العادلة ودفاعه عن الحقوق و الحرّيّات وعلويّة القانون. وكانت هيئة الدّفاع عن صواب تقدّمت يوم 6 ماي الجاري بمطلب إفراج عنه أمام دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس وذلك بعد الرفض الضمني لمطلب الإفراج الكتابي المقدم لقاضي التحقيق المتعهد بالبحث. يشار الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر يوم 23 أفريل الفارط، بطاقة إيداع بالسّجن في حق أحمد صواب، المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي من أجل « تهم إرهابية » لها علاقة بتصريحات أدلى بها بشأن قضية « التآمر على أمن الدولة ». وكان قاضي التحقيق أذن يوم 21 أفريل الفارط، بالاحتفاظ بصواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل « جملة تهم إرهابية »، على خلفية « مقطع فيديو ظهر فيه بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل الفارط »، قال فيه (باللهجة العامية) « السكاكن موش على المعتقلين، السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشا دوسيات »، متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة، وفق ما ذكره مصدر قضائي. ويواجه المحامي صواب « جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها، كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا »، حسب المصدر ذاته.

إذاعة المنستير

منذ يوم واحد

• إذاعة المنستير

رفض الإفراج عن المحامي والقاضي الاداري السابق أحمد صواب

رفضت دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس ، اليوم الخميس ، مطلب الإفراج عن المحامي والقاضي الاداري السابق أحمد صواب وفق ما أكّدته هيئة الدفاع . وعبرّت الهيئة في بيان لها عن استغرابها من هذا القرار مجدّدة عزمها مواصلة الدّفاع عن منوها التي أشارت سابقا إلى أنّ إيقافه كان على خلفيّة مطالبته بضمان شروط المحاكمة العادلة ودفاعه عن الحقوق و الحرّيّات وعلويّة القانون. وكانت هيئة الدّفاع عن صواب تقدّمت يوم 6 ماي الجاري بمطلب إفراج عنه أمام دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس وذلك بعد الرفض الضمني لمطلب الإفراج الكتابي المقدم لقاضي التحقيق المتعهد بالبحث. يشار الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر يوم 23 أفريل الفارط، بطاقة إيداع بالسّجن في حق أحمد صواب، المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي من أجل "تهم إرهابية" لها علاقة بتصريحات أدلى بها بشأن قضية "التآمر على أمن الدولة". وكان قاضي التحقيق أذن يوم 21 أفريل الفارط، بالاحتفاظ بصواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل الفارط"، قال فيه (باللهجة العامية) "السكاكن موش على المعتقلين، السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشا دوسيات"، متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة، وفق ما ذكره مصدر قضائي. ويواجه المحامي صواب "جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها، كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا"، حسب ذات المصدر.