مجلس الأمن يصوّت اليوم على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة
وأشارت مصادر أممية إلى أن مسودة مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا (صاحبة القلم في الملف اليمني) ينص على تجديد تفويض البعثة دون تغيير ولايتها أو مهامها الأساسية، وذلك "على غرار قرارات التمديد الصادرة في عامي 2023 و2024، وكما وردت في القرار (2643) المؤرخ في 13 يوليو/تموز 2022".
وأضافت أن فترة التمديد المقترحة لهذا العام، ستكون على عكس السنوات السابقة، حيث جرت العادة "ومنذ يوليو/تموز 2020، أن تكون لمدة عام، كما سيُطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إجراء مراجعة للبعثة حول كيفية تحسين كفاءتها وتماسكها الهيكلي وتنسيقها بين البعثات الأممية في اليمن.
ويبدو أن الهدف من هذه المراجعة هو إثراء مداولات المجلس بشأن التجديد المقبل لولاية البعثة".
وأشارت المصادر إلى أن مشروع القرار الجديد يتضمن صياغة جديدة تُعبّر عن نية المجلس مراجعة مجموعة الخيارات المتعلقة بولاية "أونمها"، بما في ذلك تقييم جدواها مستقبلاً وإنهاء مهمتها، "وهو ما يعكس موقف الولايات المتحدة، التي ترى في أن البعثة لم تعد مجدية، وأن لجنة تنسيق إعادة الانتشار غير فاعلة، وتجاوزتها الأحداث"، وفق ما عبرت عنه المندوبة الأمريكية في جلسة الإحاطة الأخيرة أمام المجلس.
وأوضحت أن أعضاء المجلس، وقبل التصويت على مشروع القرار، سيطلعون على أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، بشأن عمل بعثة "أونمها" والعوائق أمام حرية حركتها وتنفيذ مهامها، بما في ذلك الدوريات المستقلة في الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون في غرب البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حدث كم
منذ ساعة واحدة
- حدث كم
التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية وديوان المحاسبة بجمهورية غامبيا
وقع المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية وديوان المحاسبة بجمهورية غامبيا، اليوم الاثنين بالرباط، على مذكرة تفاهم تهدف الى تعزيز التعاون الثنائي في مجال المحاسبة والافتحاص بالقطاع العام. كما يتمثل الهدف الرئيسي لهذه المذكرة التي وقعتها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، ورئيس ديوان المحاسبة الغامبي مودو سيزاي، في وضع إطار للتعاون الفعال بين الطرفين، بغية تعزيز القدرات المهنية وتحسين كفاءة منهجيات التدقيق في المؤسستين. وهي تندرج ضمن إرادة مشتركة لتعزيز الشفافية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والنزاهة في إدارة المال العام في البلدين. وبموجب مقتضيات هذه المذكرة يلتزم الطرفان بتعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات وتنظيم أنشطة مشتركة (مشاورات، ندوات وحلقات نقاش ومؤتمرات) حول مواضيع ذات اهتمام مشترك تتعلق بالتدقيق في القطاع العام . ويهم هذا الاتفاق أيضا وضع برامج لتقوية القدرات والتطوير المهني، عبر توجيه دعوات للمشاركة في فعاليات تنظم بالمغرب وغامبيا حضوريا وعن بعد. كما تتوخى المذكرة تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة، بما في ذلك المعايير المهنية والمبادئ التوجيهية والممارسات الجيدة وتطوير المنهجيات في مجال التدقيق العمومي. وبهذه المناسبة، أبرزت السيدة العدوي الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة التي تترجم رؤية مشتركة حول الدور الجوهري الذي تضطلع به المؤسسات العليا للرقابة في تعزيز الحكامة الجيدة، مشيدة بمستوى تطور التعاون مع ديوان المحاسبة بغامبيا، في إطار 'روح التبادل والنهوض المستمر بالممارسات المهنية'. وفي معرض حديثها عن التزام المؤسستين من أجل الشفافية والنجاعة في التدبير العمومي، عبرت السيدة العدوي عن تشبث المملكة بقيم التضامن والتعاون جنوب-جنوب. من جانبه، أبرز سيزاي أن هذا الاتفاق سيمكن من تقاسم الخبرات في مجال التدقيق وتقوية القدرات ومواكبة الإصلاحات الجارية في البلدين، معربا عن رغبة بلاده في الاستفادة من تجربة المغرب، خاصة في مجال التدبير القائم على النتائج ورقمنة هيئات الرقابة. وأشاد المسؤول الغامبي بالتنظيم الناجح من قبل المغرب لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، الذي انعقد مؤخرا بالرباط بمقر الأمانة العامة لهذه المنظمة الإفريقية في عاصمة المملكة. ح/م
حدث كم
منذ ساعة واحدة
- حدث كم
غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط تقضي ببراءة النائب البرلماني محمد السيمو ومن معه
قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يومه الاثنين 14 يوليوز 2025 ، ببراءة رئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير، والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد السيمو، ومن معه، من تهم 'اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها' كما قضت ذات الغرفة علنيا وحضوريا، برفع التدابير القضائية المتخذة سلفا في حق جميع المتهمين بما فيها المنع من السفر والحجز عن الحسابات البنكية والممتلكات. .وتجدر الإشارة الى ان .النيابة العامة كانت قد وجهت إلى البرلماني محمد السيمو تتعلق بـ'اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها'، وهي التهم التي وجهت لباقي المتهمين. وتعود فصول المتابعة إلى سنة 2021، بعدما تقدم نشطاء وفاعلون مدنيون بمدينة القصر الكبير بشكاية ضد محمد السيمو. يتهمونه من خلالها بـ'الفساد السياسي وتبديد المال العام، اختلالات في تدبير الشأن المحليخلال ولايته السابقة، حيث تضمنت تلك الشكاية تفاصيل حول مشاريع مختلفة مثل القاعة المغطاة، النزاع حول قطعة أرضية بالقرب من سور الموحدين، بالإضافة إلى اختلالات مرتبطة بطريق ولاد احمايد ا. 24/ح
حدث كم
منذ ساعة واحدة
- حدث كم
آمنة بوعياش تجري مباحثات مع وفد عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية
أجرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الإثنين بالرباط، مباحثات مع وفد عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية. وقالت السيدة بوعياش، في تصريح صحفي، بالمناسبة، إن 'المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعقد لأول مرة لقاء بهذا الحجم مع فاعلين فلسطينيين يجمعون ما بين الفعل السياسي والفعل المدني'، مشيدة بمستوى النقاش والتواصل والتفاعل الذي ميز هذه المباحثات. وأشارت إلى أن هذا اللقاء سيتوج بالتوقيع على مذكرة تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ودائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية. وسجلت أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للتفاعل مع موضوع حقوق الإنسان باعتباره إحدى ركائز تحقيق سلام عادل ودائم على مستوى المنطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف معايير حقوق الإنسان المتعارف عليها. من جهته، أعرب رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السيد أحمد سعيد أحمد التميمي، الذي يترأس الوفد الفلسطيني، عن سعادته بعقد هذا اللقاء، مبرزا حرصه على الحفاظ على التواصل الدائم مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والاستفادة من خبرة المغرب وتجربته في مجال النهوض بحقوق الإنسان. أما سفير دولة فلسطين بالمملكة، جمال الشوبكي، فأشاد بوضع خبرة وإمكانات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في خدمة دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية. ح/م
