شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ ولي العهد الأمين بمناسبة عيد ميلاده الـ 31

يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة الاسواق الحرة الاردنيه وأعضاء المجلس ورئيس التنفيذي للشركة وكافة العاملين بالشركة من مقام صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، بأصدق مشاعر التهنئة وأطيب التبريك بمناسبة عيد ميلاده السعيد.
وإذ نغتنم هذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً، لنبتهل إلى الله العلي القدير أن يمنّ على سموّه بموفور الصحة والعافية، وأن يُسدد خُطاه في مسيرته المباركة في خدمة الوطن إلى جانب حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه.
وإننا في شركة الاسواق الحرة الاردنيه ، إذ نستذكر ما يتمتع به سمو ولي العهد من رؤى طموحة وقيادة شابة ملهمة، لنؤكد فخرنا واعتزازنا بدوره الريادي في تمكين الشباب وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في وطننا الغالي.
وكل عام وسموّه بألف خير

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 29 دقائق

• رؤيا نيوز

'الحرة' تمدد ساعات عملها اليوم بعد التخليص على 2100 مركبة

أكّدت الحرة الأردنية أن المنطقة شهدت حركة تجارية نشطة السبت، من قبل العديد من التجار والمواطنين عقب قرار مجلس الوزراء إعادة هيكلة قطاع المركبات. وأشار المدير العام للمناطق الحرة، عبدالحميد غرايبة، إلى أن القرار يساهم في تنشيط حركة السوق وتحفيز الإقبال على المركبات. وقال غرايبة: إن المنطقه الحرة في الزرقاء شهدت السبت، إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين والمواطنيين على التخليص وإخراج المركبات حيث تم التخليص على أكثر من 2100 مركبة حتى الساعة الـ6 من مساء السبت. وأضاف غرايبة أن هيئة مستثمري المناطق الحرة، قررت تمديد ساعات العمل لحين استكمال إنجاز آخر طلب إخراج. قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، إعادة هيكلة قطاع المركبات؛ بهدف تعزيز السلامة العامة، وحماية المستهلك وتحسين جودة المركبات المستوردة. وتضمن القرار إخضاع جميع سيارات الركوب، سواء البنزين أو الهجينة (الهايبرد) أو الكهرباء لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، بحيث تكون مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية الأوروبية، أو الأميركية أو الخليجية أو السعودية. كما تضمن القرار حظر استيراد سيارات الكهرباء في حال مضى عليها 3 سنوات بما فيها سنة التخليص. وشمل القرار كذلك منع إدخال المركبات المصنّفة في بلد المنشأ على أنها 'سالفج أو جنك' كالتي تعرّضت لحوادث جسيمة مثل الحريق أو الغرق أو المشطوبة… إلخ، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وبهدف تحسين جودة المركبات المستوردة وتنظيم سوقها. وسيطبق القرار اعتباراً من تاريخ 1 تشرين الثاني من العام الحالي، ولن يتم إدخال أي مركبة بعد هذا التاريخ ما لم تستوفِ هذه المتطلبات. يُشار إلى أنّ مؤسسة المواصفات والمقاييس قد أعلنت سابقاً أن يوم 1/9/2025 سيكون آخر موعد لتخليص المركبات الكهربائية التي حصلت سابقاً على استثناء من تعليمات تقييم المطابقة، علماً بأنّ هذا القرار سيلغي قرابة 50 ألف استثناء تم منحها لمركبات غير مطابقة للمواصفات خلال السنوات السابقة. تأتي هذه القرارات ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي لقطاع المركبات في الأردن، وبهدف تحقيق التوازن والاستدامة وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة المعتمدة.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

لقاء تشاوري حول القاعدة الفنية لبطاقة بيان المواد الكيميائية

عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية لقاء تشاوريا لمناقشة مشروع القاعدة الفنية الأردنية رقم (990/2025) الخاصة بتنظيم بطاقة البيان للمواد الكيميائية، التي أعدتها اللجنة الفنية الدائمة للمواد الكيميائية في المؤسسة، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الفنية المختصة. وبحسب بيان صادر عن المؤسسة، اليوم السبت، ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في هذا المجال، لا سيما الالتزامات القانونية والفنية التي تفرضها التشريعات على الموردين، بما في ذلك ضرورة وضع التحذيرات المناسبة على المواد المصنفة كخطرة، وتضمين عناصر الوسم الإلزامية في بطاقات البيان الخاصة بها. وقدمت عضو اللجنة الفنية الدائمة للمواد الكيميائية في المؤسسة والخبيرة في اللجنة العربية للمواصفات الكيميائية، الدكتورة ليندا الحمود، عرضا تفصيليا لمحتوى القاعدة الفنية الجديدة، شمل عناصر الوسم المقترحة، وقائمة المواد الكيميائية المشمولة، والعناصر الأساسية والإلزامية التي يجب تضمينها في بطاقة البيان، ومبادئ تصنيف المواد والمخاليط، والعلامات التحذيرية، بما يتوافق مع المعايير والتصنيفات الدولية المعتمدة. بدورها، أكدت مساعدة المدير العام للشؤون الرقابية، المهندسة وفاء المومني، ضرورة تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة في إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية، مشيرة إلى أن هذه القاعدة تأتي ضمن جهود المؤسسة لتنظيم تداول المواد الكيميائية، وتوحيد أسس تصنيفها وتوسيمها، بما يتماشى مع المعايير والتشريعات الدولية. وشارك باللقاء ممثلون عن وزارتي العمل والصحة، ومديرية الدفاع المدني، وأمانة عمان الكبرى، والجمعية العلمية الملكية، وغرفتي الصناعة والتجارة، إضافة إلى عدد من الشركات والمصانع الأردنية العاملة في قطاع الصناعات الكيميائية، وخبراء ومختصين من مختلف الجهات ذات العلاقة.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

البستنجي: تعديل القيم الجمركية لا ينعكس فورًا على الأسعار

قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة النائب محمد البستنجي إن قرار الحكومة بتعديل القيم الجمركية على المركبات المستوردة يأتي من باب إنصاف المواطن في تخفيض القيم الجمركية. وأضاف أيضا أن تعزيز الرقابة على مطابقة المركبات للمواصفات الفنية، ومنع دخول السيارات التي تعرّضت لأضرار جسيمة ينعكس إيجابًا على السلامة العامة وجودة المركبات في السوق المحلي. وأكد البستنجي أن التجار سيتحملون أعباء وتحديات كبيرة نتيجة اشتراط تقديم شهادات مطابقة من جهات أوروبية أو أميركية أو خليجية، وهو ما يتطلب وقتًا وتكاليف إضافية وإعادة ترتيب لآليات الاستيراد. وشدد على أن هناك أسواقًا كانت تشكّل مصدرًا رئيسيًا لاستيراد المركبات نظرًا لتناسبها مع طبيعة الطلب في السوق المحلي، إلا أن القرار الجديد أخرج هذه الأسواق تمامًا من خيارات المواطن، مما يتطلب البحث عن بدائل جديدة تتماشى مع الشروط والمعايير المستحدثة. وحول انعكاسات القرار على الأسعار، أوضح البستنجي أن التأثير لن يكون لحظيًا، بل سيظهر تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، مع إعادة هيكلة سلاسل التوريد وتكيّف التجار مع المعايير الجديدة، متوقعًا أن تشهد السوق تغيرًا في أنواع السيارات المعروضة للبيع مع بداية العام المقبل. وأشار إلى أن التجار سيباشرون دراسة أسواق جديدة واستكشاف بدائل مناسبة، وهو ما قد يُحدث نوعًا من الإرباك المؤقت في السوق لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إلى حين استقرار الخيارات والاعتياد على النظام الجديد. وأكد البستنجي أن التجار جزء من معادلة السوق الوطنية، وهم حريصون على التكيّف مع أي قرار يصب في مصلحة الوطن والمستهلك، داعيًا في الوقت نفسه إلى توفير تسهيلات عملية خلال فترة الانتقال لضمان استقرار السوق ودعم استمرارية هذا القطاع الحيوي.