معلقون يتفاعلون مع قرار حظر الإمارات التحدث باللهجة المحلية في الإعلام الرسمي لغير الإماراتيين

أصدرت السلطات الإماراتية مؤخرا قراراً يقضي بحصر استخدام اللهجة الإماراتية في الإعلام الرسمي على المواطنين فقط.
واشترطت أن يكون المتحدث مرتدياً الزي الوطني عند الحديث عن أي مشروع أو مضمون باللهجة المحلية.
وأوضح عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام، أن السياسة الإعلامية الجديدة طُبّقت فعليًا منذ نحو ثلاثة أشهر.
وأضاف أن السياسة الجديدة تشترط أن يكون المتحدث باللهجة الإماراتية إماراتيا، مرتديًا الزي الرسمي، وذلك لضمان تقديم الصورة الصحيحة للمجتمع الإماراتي، وحماية خصوصيته الثقافية.
ويأتي تبنّى المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات هذه السياسة الإعلامية الجديدة، التي تقضي بعدم السماح لغير المواطنين باستخدام اللهجة الإماراتية في وسائل الإعلام، في خطوة تهدف إلى حماية الهوية الوطنية ومنع تحريف الرموز الثقافية، وفق ما قالته الجهات المعنية.
كما يأتي هذا القرار في إطار مواجهة ما وصفته السلطات بـ "تشويه اللهجة الإماراتية" في بعض وسائل الإعلام.
وقد بدأت الجهات المعنية برصد مدى الالتزام بتنفيذ القرار منذ دخوله حيز التنفيذ.
وشدّد المسؤول الإماراتي على أن هناك جهات حاولت تشويه سمعة الدولة من خلال تقديم محتوى مغلوط، وقد تم اتخاذ إجراءات صارمة بحقها، دون الكشف عن طبيعة العقوبات.
وأكد آل حامد أن الإعلام الإماراتي بات يتفرع إلى مستويين: الإعلام الرسمي الذي تمثّله المؤسسات الوطنية الكبرى، والإعلام الشخصي الذي يتمثّل في الأفراد المؤثرين عبر منصاتهم الخاصة، ودعا إلى استهداف الجمهور المناسب وتوجيه الرسائل الإعلامية بما يتوافق مع طبيعة المتلقي.
وتعكس هذه الخطوة، بحسب معلقين عبر مواقع التواصل، توجهاً واضحاً لدى السلطات الإماراتية لتعزيز الأصالة في الرسائل الإعلامية والحد من محاولات تقليد أو تحريف المكونات الثقافية المحلية من قبل غير الإماراتيين، خصوصا مع تزايد استخدام اللهجة الإماراتية بشكل غير دقيق في برامج السوشيال ميديا والمنصات الرقمية، وفق تعبير العديد منهم.
وفيما رحّب الكثير من المواطنين بالقرار واعتبروه خطوة جريئة في سبيل حماية التراث والهوية الوطنية، أبدى البعض الآخر، خاصة العاملين في المجال الإعلامي من غير المواطنين، تساؤلات حول حدود القرار، وكيف يمكن تنفيذه دون أن يؤثر سلبًا على التنوع والتفاعل الثقافي.
بالإضافة إلى ذلك، يخشى البعض من أن هذا قد يعيق الإبداع والتعبير في وسائل الإعلام، مما يحد من إمكانية استخدام اللهجة الإماراتية للوصول إلى جمهور أوسع.
وأبدى معلقون استغرابهم من كيفية ضبط المخالفات التي من الممكن ارتكابها نتيجة تعايش جنسيات مختلفة في الدولة، أو اختلاف اللهجات من إمارة لأخرى.
وبعدما أبدى معلقون تخوفهم من أن يكون القرار يمس الجنسيات الوافدة في الإمارات، أو يميّز بينهم وبين المواطنين في البلاد، دافعت إحدى المعلقات عن القرار باعتباره ينحصر بهدف الحفاظ على العادات، معتبرة أن حصر التحدث باللهجة المحلية للمواطنين هو ما يحمي الهوية الوطنية التي هي من اختصاص "أهل البلد" فقط دون غيرهم، على حد تعبيرها.
وحول السبب الذي دفع السلطات الإماراتية لاتخاذ هذا القرار، قال معلقون إن أنماطاً لغوية "هجينة" بدأت تظهر في الإعلام، من قبل من قالوا إنهم من غير المواطنين، وتقدّم على أنها "إماراتية" لكنها غالبًا ما تفتقد إلى الدقة والعمق الثقافي الحقيقي. لذلك، رأت الجهات الرسمية أن هذا الاستخدام غير المنضبط قد يساهم في إضعاف الهوية اللفظية الإماراتية، وربما حتى في تشويه الصورة الثقافية للمجتمع.
إلا أن عاملين في الحقل الاعلامي قالوا إن هناك العديد من العاملين في المجال من غير الإماراتيين، وممن يتقنون اللهجة الإماراتية ويستخدمونها في بعض الأحيان للاحتفاء باللهجة والدولة، مستهجنين إن كان ذلك سيؤدي بهم لخسارة وظائفهم في تلك القنوات لاحقاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ساحة التحرير

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• ساحة التحرير

شيوخ الدمج: عگِل بلا عقل..!انتصار الماهود

شيوخ الدمج: عگِل بلا عقل..! انتصار الماهود* مع جل إحترامنا للشيوخ الأصلاء أصحاب الحظ والبخت وأهل الخير ومن تربى في احضان الدواوين ويعرف اين الحق وينصره وأين الباطل ليقتص منه .. ( بس اول مرة قبل لا تنتغز بوية وتعصب اعرف عليمن نسولف نقصد بكل كلامنا الشيوخ الكلاوچية الي ضيعوا حظ وبخت المضايف ) في زمن تحوّل فيه كل شيء إلى نسخة مشوهة من الأصل، ظهرت علينا فئة غريبة تُلقّب نفسها بـ'الشيوخ'. لا هم شيوخ عشائر بحق، ولا أهل علم أو حكمة، بل نتاج دمج سياسي – اجتماعي – إعلامي، أفرز لنا ما يُعرف اليوم بـ'شيوخ الدمج'. من هو شيخ الدمج؟ هو شخص بلا تاريخ عشائري، بلا جذور قيادية، بلا أي مؤهلات سوى قربه من حزب ما، أو جنرال متقاعد، أو حتى إعلامي يهوى الظهور. يحصل على لقب الشيخ مثلما يحصل البعض على شهادة فخرية: بلا تعب، بلا استحقاق. هؤلاء الشيوخ الجدد لا يعرفون عن العرف العشائري سوى المظاهر: يرتدي العقال والعباءة، ويتكلم بلهجة ثقيلة مُتكلّفة، يحضر المؤتمرات، ويصدر البيانات، لكنه حين يُسأل عن 'السنّة' و'الطَبگة' و'العدّ'، يلتفت نحو مساعده ليهمس له بالجواب! نشأت هذه الظاهرة حديثا حين دخلت ، فبدأت بعض الجهات تبحث عن ولاءات سريعة ومربحة. ولأن الشيوخ الحقيقيين لا يُشترون، اخترعوا بديلاً: شيوخ الدمج. أدوات طيعة، تستقبل وتودّع، توقّع وتُهرّج، وتُلبّس الفوضى عباءة الوقار. ** نماذج واقعية: حين يتحول الكرسي إلى عقال في أحد المؤتمرات العشائرية التي أُقيمت ببغداد عام 2022، ظهر أحد 'شيوخ الدمج' مرتدياً عباءة مزخرفة ونظارات شمسية، وألقى كلمة بدأها بـ: 'نحن العشيرة الديمقراطية نطالب بحقوق العشائرية المدنية'! ضجّ الحاضرون بالضحك، وأحد الشيوخ الحقيقيين علّق ساخرًا: 'ما دام العشيرة صارت ديمقراطية، احتمال تصير برلمانية المرة الجاية!' ** تصريحات فاقعة: من الحكمة إلى الهذيان في مقابلة متلفزة، قال أحدهم – ممن يُقدَّمون كـ'رموز عشائرية' – حين سُئل عن كيفية فضّ نزاع عشائري: 'نحن نستخدم السوشيال ميديا أولاً، وإذا ما نفع، نروح للشرطة الدولية.' عبارة جعلت مقدم البرنامج يلتفت للكاميرا وكأنه يسأل: هل هذا برنامج جاد أم فقرة كوميدية؟ **حين يصبح العقال زيًا انتخابيًا في مواسم الانتخابات، تنتشر صور مرشحين يرتدون العقال والعباءة، رغم أن سجلهم معروف بغياب أي انتماء عشائري. أحدهم، وهو تاجر معروف في بغداد، صرّح بصراحة مدهشة: 'لبست العقال لأن الناخبين يحبون الشيخ، مو التكنوقراط!' *** شيوخ الـ'٥٦': النسخ النصّابة من شيوخ الدمج وما أكثرهم في هذا الوقت بعض 'شيوخ الدمج' لا يكتفون بالظهور الشكلي، بل يتحولون إلى أدوات ابتزاز وأكل لأموال الناس باسم العشيرة. يُعرفون شعبيًا بلقب 'شيوخ الـ56' – نسبة إلى المادة 56 من القانون العراقي، والتي تُستخدم غالبًا في قضايا السبّ والشتم والابتزاز العشائري( يلبس العباية ويطگ العگال ويصعد التاهو لو الجكسارا ويلزم بيده خمسطعش تلفون واثنين لواحيگ يصورونه وخمسة وخمسين صفحة وهمية تروج لإنجازاته الورقية الكلاوچية) هؤلاء لا يحكمون بالعرف، ولا يُصلحون النزاع، بل يبتزون الطرف الأضعف، ويضخمون المشاكل البسيطة لتحويلها إلى فُرص مالية. يجتمعون على 'الدگة العشائرية' كذريعة، ليطالبوا بمبالغ تصل أحيانًا إلى عشرات الملايين، ثم يتقاسمونها كما يتقاسم اللصوص الغنائم. أحد ضحاياهم في بغداد قال في مقابلة صحفية : 'دخلوا عليّ بيتنا لأن ولدي سبّ واحد منهم على فيسبوك، وجابوا وياهم شيخ، طلع لاحقًا عنده سجل جنايات أكثر من اللي حبسوا ابني!' **بين القانون والعشيرة: الحاجة لضبط شيوخ النصب والابتزاز إن استمرار ظاهرة شيوخ الـ56 دون رادع قانوني يعطيها شرعية وهمية في أعين الناس، ويُرهب الضعفاء ممن لا يستطيعون ردّ الظلم عن أنفسهم. لكن الحقيقة أن القانون العراقي يجرّم الأفعال التي يقوم بها هؤلاء، سواء كانت تهديدًا، ابتزازًا، أو ادعاءً بتمثيل عشائر لا يعترَف بها عشائريًا ولا قانونيًا. بحسب المادة 431 من قانون العقوبات العراقي، يُعاقَب كل من يهدد شخصًا بضرر أو ابتزاز بالسجن أو الغرامة. كما أن المادة 9 من قانون العشائر رقم 24 لسنة 1960 تنص على ضرورة وجود 'عرف عشائري معروف ومعترف به' لإجراء المحاكمات العرفية. اذا كيف نقضي على هذه الطفيليات ونحجم خطرها ؟؟ 1. تفعيل القانون بحزم ضد من يبتزون الناس باسم العشيرة. 2. إنشاء سجل رسمي للشيوخ المعترف بهم. 3. تشجيع الضحايا على التبليغ وعدم الخضوع للابتزاز. 4. فضح هذه الفئة إعلاميًا وأخلاقيًا. وفي الختام عگال بلا عقل لا يصنع هيبة فليس كل من وضع عقالًا صار شيخًا، وليس كل من صعد منصة صار حكيمًا. العقال الحقيقي لا يُلبس على الرأس فقط، بل يُسند بالعقل، بالتاريخ، وبالموقف. شيخ بلا تاريخ مثل بيت بلا أساس… وسقف العقال ما يظل مرفوع إذا العقل مكسور. وسلامتكم حبوبة ‎2025-‎05-‎08 The post شيوخ الدمج: عگِل بلا عقل..!انتصار الماهود first appeared on ساحة التحرير.

الأنباء العراقية

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

• الأنباء العراقية

برعاية مجلس القضاء الاعلى.. ورشة لتعزيز دور المؤثرين وصناع المحتوى في نينوى

نينوى – واع – محمد حداد اقيمت في محافظة نينوى ورشة متخصصة لتعزيز دور المؤثرين وصناع المحتوى في المحافظة برعاية مجلس القضاء الاعلى تحت شعار "معا نحو اعلام رقمي ينهض بالوعي ويصنع فرقا". ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال نائب رئيس محكمة أستئناف نينوى القاضي أحمد محمد علي الحريثي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مجلس القضاء الاعلى تبنى تنظيم الورشة الخاصة لصناع المحتوى تحت شعار (معا نحو اعلام رقمي ينهض بالوعي ويصنع فرقا)، بهدف توجيه عدة رسائل، الاولى: ان الاعلام الرقمي اصبح مؤثرا وقد يكون تأثيره اكثر من الاعلام التقليدي بسبب المتغيرات الاجتماعية والتقنية ، وعدد متابعي السوشيال ميديا هم اضعاف متابعي القنوات الفضائية او قراء الصحف وهذه تأتي ضمن متغيرات الحياة العصرية". وأضاف، أن "الرسالة الاخرى التي يود توجيهها مجلس القضاء الاعلى هي ضرورة دعم منظمات المجتمع المدني للقيام بدورها الاجتماعي لان اغلب فعالياتها محدودة التاثير لذلك مجلس القضاء ارتأى ان يدعم منظمات المجتمع المدني للعمل مع المؤسسات الحكومية من اجل احداث تغيير اجتماعي "، مبينا أنه " تم اختيار مؤسسة الخيمة لاستضافة هذا الحدث لاهمية الصحافة والصحفيين ، حيث تم اختيار قاعة الشهيد واثق الغضنفر استذكارا لموافقه الوطنية". واشار الى ان "مجلس القضاء الاعلى يسعلا من خلال هذه الورشة انبثاق مشروع مستدام لتطوير عمل السوشيال ميديا وتبني برامج تثقيفية وتوعوية لمستخدمي وصانعي المحتوى". من جهتها قالت مدير بصمة كروب شوق علي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "هذه الورشة تمت برعاية محكمة الاستئناف في نينوى تعد من اهم الورشات كونها تسلط الضوء على موضوع مهم وذو تماس بالمجتمع". اما صانع محتوى ابراهيم الشبابي فقد تحدث لوكالة الانباء العراقية (واع)، عن اهمية الورشة كونها تضم عدد من المتخصصين الذين قدموا النصائح والارشادات ، مؤكدا انه سينقل هذه الارشادات والنصائح من خلال محتواه. وشدد على ضرورة استمرار عقد مثل هكذا ورشات في الموصل. اما صانع المحتوى اياد الخالدي قال أن "محتواه يتضمن تمثيل وتقليد ادوار كوميدية على منصة التيك توك"، مبينا ان "جميع الحاضرين بالورشة متفعلون من اجل تقديم محتويات ايجابية وهادفة". من جانبه ذكر صانع المحتوى خالد النعيمي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الورشة كانت مميزة جدا لصناع المحتوى في الموصل هذه المدينة العريقة والحضارية والتاريخية"، لافتا الى ان "صانع المحتوى يقدم محتواه على الفطرة وقد تحصل بعض الاخطاء باللفظ او التصوير ، بينما هذه الورشة قدمت الكثير من المعلومات المفيدة التي سيستفيد منها صانع المحتوى".

شفق نيوز

١٩-٠٤-٢٠٢٥

• شفق نيوز

معلقون يتفاعلون مع قرار حظر الإمارات التحدث باللهجة المحلية في الإعلام الرسمي لغير الإماراتيين

أصدرت السلطات الإماراتية مؤخرا قراراً يقضي بحصر استخدام اللهجة الإماراتية في الإعلام الرسمي على المواطنين فقط. واشترطت أن يكون المتحدث مرتدياً الزي الوطني عند الحديث عن أي مشروع أو مضمون باللهجة المحلية. وأوضح عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام، أن السياسة الإعلامية الجديدة طُبّقت فعليًا منذ نحو ثلاثة أشهر. وأضاف أن السياسة الجديدة تشترط أن يكون المتحدث باللهجة الإماراتية إماراتيا، مرتديًا الزي الرسمي، وذلك لضمان تقديم الصورة الصحيحة للمجتمع الإماراتي، وحماية خصوصيته الثقافية. ويأتي تبنّى المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات هذه السياسة الإعلامية الجديدة، التي تقضي بعدم السماح لغير المواطنين باستخدام اللهجة الإماراتية في وسائل الإعلام، في خطوة تهدف إلى حماية الهوية الوطنية ومنع تحريف الرموز الثقافية، وفق ما قالته الجهات المعنية. كما يأتي هذا القرار في إطار مواجهة ما وصفته السلطات بـ "تشويه اللهجة الإماراتية" في بعض وسائل الإعلام. وقد بدأت الجهات المعنية برصد مدى الالتزام بتنفيذ القرار منذ دخوله حيز التنفيذ. وشدّد المسؤول الإماراتي على أن هناك جهات حاولت تشويه سمعة الدولة من خلال تقديم محتوى مغلوط، وقد تم اتخاذ إجراءات صارمة بحقها، دون الكشف عن طبيعة العقوبات. وأكد آل حامد أن الإعلام الإماراتي بات يتفرع إلى مستويين: الإعلام الرسمي الذي تمثّله المؤسسات الوطنية الكبرى، والإعلام الشخصي الذي يتمثّل في الأفراد المؤثرين عبر منصاتهم الخاصة، ودعا إلى استهداف الجمهور المناسب وتوجيه الرسائل الإعلامية بما يتوافق مع طبيعة المتلقي. وتعكس هذه الخطوة، بحسب معلقين عبر مواقع التواصل، توجهاً واضحاً لدى السلطات الإماراتية لتعزيز الأصالة في الرسائل الإعلامية والحد من محاولات تقليد أو تحريف المكونات الثقافية المحلية من قبل غير الإماراتيين، خصوصا مع تزايد استخدام اللهجة الإماراتية بشكل غير دقيق في برامج السوشيال ميديا والمنصات الرقمية، وفق تعبير العديد منهم. وفيما رحّب الكثير من المواطنين بالقرار واعتبروه خطوة جريئة في سبيل حماية التراث والهوية الوطنية، أبدى البعض الآخر، خاصة العاملين في المجال الإعلامي من غير المواطنين، تساؤلات حول حدود القرار، وكيف يمكن تنفيذه دون أن يؤثر سلبًا على التنوع والتفاعل الثقافي. بالإضافة إلى ذلك، يخشى البعض من أن هذا قد يعيق الإبداع والتعبير في وسائل الإعلام، مما يحد من إمكانية استخدام اللهجة الإماراتية للوصول إلى جمهور أوسع. وأبدى معلقون استغرابهم من كيفية ضبط المخالفات التي من الممكن ارتكابها نتيجة تعايش جنسيات مختلفة في الدولة، أو اختلاف اللهجات من إمارة لأخرى. وبعدما أبدى معلقون تخوفهم من أن يكون القرار يمس الجنسيات الوافدة في الإمارات، أو يميّز بينهم وبين المواطنين في البلاد، دافعت إحدى المعلقات عن القرار باعتباره ينحصر بهدف الحفاظ على العادات، معتبرة أن حصر التحدث باللهجة المحلية للمواطنين هو ما يحمي الهوية الوطنية التي هي من اختصاص "أهل البلد" فقط دون غيرهم، على حد تعبيرها. وحول السبب الذي دفع السلطات الإماراتية لاتخاذ هذا القرار، قال معلقون إن أنماطاً لغوية "هجينة" بدأت تظهر في الإعلام، من قبل من قالوا إنهم من غير المواطنين، وتقدّم على أنها "إماراتية" لكنها غالبًا ما تفتقد إلى الدقة والعمق الثقافي الحقيقي. لذلك، رأت الجهات الرسمية أن هذا الاستخدام غير المنضبط قد يساهم في إضعاف الهوية اللفظية الإماراتية، وربما حتى في تشويه الصورة الثقافية للمجتمع. إلا أن عاملين في الحقل الاعلامي قالوا إن هناك العديد من العاملين في المجال من غير الإماراتيين، وممن يتقنون اللهجة الإماراتية ويستخدمونها في بعض الأحيان للاحتفاء باللهجة والدولة، مستهجنين إن كان ذلك سيؤدي بهم لخسارة وظائفهم في تلك القنوات لاحقاً.