ملك هولندا وقرينته يُقيمان مأدبة عشاء رسميّة على شرف جلالةِ السُّلطان المعظم

تكريمًا لجلالةِ السُّلطان المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/، جلالةُ الملك وليام ألكسندر ملك ⁧‫هولندا‬⁩ وقرينتُه جلالة الملكة مكسيما يُقيمان مأدبة عشاء رسميّة على شرف جلالةِ السُّلطان المعظم بالقصر الملكي.
كما ألقى جلالة الملك كلمة بهذه المناسبة، جدّد فيها الترحيب بجلالة السُّلطان المعظم ووفده الرسمي المرافق، مؤكدًا حرص بلاده على تنويع مجالات الشراكة والاستثمار بين بلدينا بما يسهم في إثراء النمو الاقتصادي لدى سلطنة عُمان ومملكة هولندا على مختلف الصعد.
بعد ذلك ألقى جلالةُ السُّلطان المعظّم /أيّدهُ اللهُ/كلمة فيما يأتي نصها: "جلالة الملك..جلالة الملكة.. إنه لشرفٌ عظيمٌ أن نكون هنا في هولندا للاحتفال بالصّداقة الراسخة بين بلديْنا. ونتقدّم بخالص امتناننا لكرم الضيافة الذي حظينا به، وللإسهامات القيّمة التي عزّزت شراكتنا على مرّ السنين. إن حفاوة الترحيب التي حظينا بها تعكس التعاون المتجذّر بين شعبيْنا، والذي ازدهر على مدى قرون من خلال التجارة البحرية والاستكشاف والسعي المشترك وراء المعرفة".
وقال جلالةُ السُّلطان المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/: "جلالة الملك...جلالة الملكة... وبينما نمضي قُدمًا نحو تحقيق هذه الرؤية المشتركة، اسمحوا لنا في ختام كلمتنا أن نُعبّر مجدّدًا عن بالغ تقديرنا للصداقة المتجذّرة بين سلطنة عُمان ومملكة هولندا. ونتطلع إلى شرف استقبالكم، جلالة الملك وجلالة الملكة، في مسقط قريبًا. كما نتطلع إلى مواصلة جهودنا المشتركة في الأشهر والسنوات المقبلة..شكرًا لكم".
وقال جلالتُه: "وبناءً على ما حقّقناه معًا من إنجازات في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والتجارة والطاقة، يتعين علينا الآن توسيع نطاق تعاوننا لمعالجة التحدّيات العالميّة الملحّة، لا سيما في دعم القانون الدولي وضمان الأمن للجميع. وفي هذه المساعي، يجب أن نتحلى بالحكمة في رؤانا وبالإقدام والجسارة في أفعالنا، وإدراك أن مسؤوليتنا المشتركة في صياغة مستقبل أفضل تتجاوز حدود بلديْنا".
وأضاف جلالتُه: "إن الخبرة الهولندية في مجال الطاقة النظيفة وإدارة المياه تحظى باعتراف وتقدير عالمي، ونحن ممتنّون لأن هذه الزيارة قد أتاحت فرصةً لمناقشة سبل التعاون بيننا والنجاحات الأولية التي حقّقناها، لاسيما في إنتاج الهيدروجين الأخضر والحلول المائية المبتكرة".
وتابع جلالتُه: "يتجسد هذا الإرث اليوم في ميناء صحار، وهو ثمرة مشروع مشترك بين مجموعة "أسياد" وميناء روتردام لإدارة وتشغيل ميناء صحار والمنطقة الحرة. إن هذا الميناء يرمز إلى إرثنا البحري المشترك، وإلى التزامنا الجماعي بالابتكار والتعاون والرؤية المستقبلية. لقد أصبح الميناءُ مركزًا نابضًا للتجارة والاستثمار العالميين، الأمر الذي يُمثل دليلًا على ما يمكن تحقيقه عندما تعمل الأمم معًا بروح الانفتاح والعزيمة".
وقال جلالتُه: "إنّ هذه الزيارة تعكس الروابط التاريخيّة العريقة بين سلطنة عُمان ومملكة هولندا. فقد مدّ التجار والرحالة الهولنديون الأوائل جسور الصداقة منذ القرن السابع عشر، مشكّلين الأساس للتعاون المثمر الذي نراه اليوم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمان اليومية

منذ 14 ساعات

• عمان اليومية

العام الجاري .. بدء تنفيذ 5 أو 6 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة

العام الجاري .. بدء تنفيذ 5 أو 6 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة العُمانية: تبذل سلطنة عُمان جهودًا كبيرة في تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء؛ إذ تستهدف «رؤية عُمان 2040» أن تُسهم هذه المشروعات في إنتاج ما يقارب 30 بالمائة من إجمالي توليد الكهرباء بحلول عام 2030م. وكشف معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أنه سيتم خلال العام الجاري بدء تنفيذ 5 أو 6 مشروعات جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية مع التركيز خلال الفترة القادمة على طاقة الرياح نظرًا لما تمتلكه سلطنة عُمان من مقومات أساسية لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح. وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذه المشروعات ستقام في مواقع مختلفة تم فيها قياس طاقة الرياح معظمها في محافظتي الوسطى وظفار، ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج بنهاية عام 2027م لتنتج أكثر من 2000 ميجاواط. وأكد معاليه أن وزارة الطاقة والمعادن تعمل مع شركائها في مجموعة نماء وهيئة تنظيم الخدمات العامة لبحث أفضل سبل لتخزين الطاقة المتجددة سواء كانت بالطريقة التقليدية أو غير التقليدية التي يمكن استحداثها، موضحًا أنه سيتم قريبًا الإعلان عن أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان. وأضاف معاليه أن هذه المشروعات ستعزز حضور سلطنة عُمان في الانتقال إلى الطاقة المتجددة، إضافة إلى فتح آفاق واسعة لإقامة صناعات تعتمد على الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة. وأشار معاليه إلى أن سلطنة عُمان قامت بتدشين محطتي «منح ١» و«منح ٢» للطاقة المتجددة بطاقة استيعابية تبلغ حوالي ألف ميجاواط، مؤكدًا أن النتائج الأولية تظهر أن الإنتاج من هذه المحطات تجاوز الـ 500 ميجاواط لكل محطة وهو أفضل مما كان متوقعًا لها. وأوضح معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي أن وزارتي الطاقة والمعادن، والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة تنمية نفط عُمان تعمل على استحداث طريق الهيدروجين عبر إنشاء محطات الإنتاج والتزويد التي ستقام في مناطق الامتياز ليتم استخدامه لوقود الشاحنات بين مناطق الامتياز.

الشبيبة

منذ 14 ساعات

• الشبيبة

قريبًا.. الإعلان عن أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان

الشبيبة - العمانية تبذل سلطنة عُمان جهودًا كبيرة في تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء؛ إذ تستهدف رؤية "عُمان 2040" أن تُسهم هذه المشروعات في إنتاج ما يقارب 30 بالمائة من إجمالي توليد الكهرباء بحلول عام 2030م. وكشف معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أنه سيتم خلال العام الجاري بدء تنفيذ 5 أو 6 مشروعات جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية مع التركيز خلال الفترة القادمة على طاقة الرياح نظرًا لما تمتلكه سلطنة عُمان من مقومات أساسية لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح. وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن هذه المشروعات ستقام في مواقع مختلفة تم فيها قياس طاقة الرياح معظمها في محافظتي الوسطى وظفار، ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج بنهاية عام 2027م لتنتج أكثر من 2000 ميجاواط. وأكد معاليه أن وزارة الطاقة والمعادن تعمل مع شركائها في مجموعة نماء وهيئة تنظيم الخدمات العامة لبحث أفضل سبل لتخزين الطاقة المتجددة سواء كانت بالطريقة التقليدية أو غير التقليدية التي يمكن استحداثها في سلطنة عُمان، موضحًا أنه سيتم قريبًا الإعلان عن أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان. وأضاف معاليه أن هذه المشروعات ستعزز حضور سلطنة عُمان في الانتقال إلى الطاقة المتجددة إضافة إلى فتح آفاق واسعة لإقامة صناعات تعتمد على الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة. وأشار معاليه إلى أن سلطنة عُمان قامت بتدشين محطتي "منح ١" و"منح ٢" للطاقة المتجددة بطاقة استيعابية تبلغ حوالي ألف ميجاواط، مؤكدًا أن النتائج الأولية تظهر أن الإنتاج من هذه المحطات تجاوز الـ 500 ميجاواط لكل محطة وهو أفضل مما كان متوقعًا لها. وأوضح معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي أن وزارتي الطاقة والمعادن، والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة تنمية نفط عُمان تعمل على استحداث طريق الهيدروجين عبر إنشاء محطات الإنتاج والتزويد التي ستقام في مناطق الامتياز ليتم استخدامه لوقود الشاحنات بين مناطق الامتياز.

جريدة الرؤية

منذ 3 أيام

• جريدة الرؤية

البيان الختامي لقمة الدولي الخليجية و"الآسيان" والصين يؤكد أهمية الوحدة الإقليمية لمعالجة التحديات المشتركة

كوالالمبور- العُمانية أكد البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، رغبة جميع الأطراف في مواصلة تعزيز العلاقات بينهم مسترشدين بالمبادئ الأساسية والقيم والأعراف والالتزامات المشتركة، بما في ذلك ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة. وشدد على الأهمية الإقليمية والتعددية، والوحدة الإقليمية، والقانون الدولي في معالجة التحديات المشتركة، مع الحفاظ على مركزية الآسيان في البنية الإقليمية المتطورة لتعزيز السلام، والأمن، والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل بين البلدان ، لتحقيق التنمية والتقدم على أساس الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية. ووضح البيان أهمية تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والآسيان والصين، وتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية في السياقات الأوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط؛ مبينًا الحاجة إلى تعزيز الثقة في نظام التجارة متعددة الأطراف القائم على القواعد، وفي قلبه منظمة التجارة العالمية، لحماية الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وأشار البيان إلى سعي مجلس التعاون والآسيان والصين لبناء مجتمع أوثق بينهم عبر التعاون في منع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأدان القادة خلال البيان جميع الهجمات ضد المدنيين في قطاع غزة، داعين جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة،والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتأييد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن؛ و دعم الجهود الجارية لإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين تعسفيًا. ودعا البيان إلى الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال الاستفادة من أوجه التكامل بين مجلس التعاون والآسيان والصين، من خلال إعادة تأكيد الدور المحوري والأساسي لمنظمة التجارة العالمية ، واستكشاف المجالات ذات الأولوية لمبادرة التنمية العالمية ومختلف الأطر أو المبادرات التي يتبناها مجلس التعاون والآسيان، لتسهيل تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وبحثت القمة إنشاء مجلس أعمال إقليمي لتسهيل الحوار بين الشركات من مجلس التعاون والآسيان والصين، لدعم تدفقات التجارة والاستثمار المعززة وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية ، والعمل نحو تحولات مستدامة وعادلة، ومعقولة التكلفة، وشاملة ومنظمة في مجال الطاقة، بما يتماشى مع اتفاقية باريس. ودعا البيان إلى تعزيز مبادرات التدريب وبناء القدرات في مجالات مثل السلامة والأمن النوويين والضمانات، وتكنولوجيا المفاعلات، وإدارة النفايات النووية والمشعة، والبنية الأساسية التنظيمية، وتطوير الطاقة النووية المدنية، بالاستناد إلى معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهاتها وأفضل الممارسات الدولية، ودفع عجلة التطوير الاستراتيجي للمبادرات المتعلقة بتقنيات الهيدروجين والأمونيا، وسلاسل توريد النفط والغاز الطبيعي المسال ، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال الأولية، والحد من انبعاثات غاز الميثان، لدعم أمن الطاقة والانتقال إلى أنواع وقود أنظف فضلًا عن تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال تطوير المهارات الخضراء للقوى العاملة لدعم الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة. وأظهر البيان الفرص المتاحة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية من خلال استكشاف إطار عمل إقليمي مشترك لتعزيز الاقتصاد الرقمي، في مجالات مثل التجارة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والتقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة، والتعاون في مجال أمن البيانات؛ والذكاء الاصطناعي(AI)، وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، والحوسبة الكمية، وتطوير المدن الذكية، والبنية الأساسية للتقنية المتقدمة. وفي مجال الأغذية والزراعة ، أكد البيان على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية وتوزيعها، من خلال تعزيز الإنتاجية وجهود الاستدامة، وتشجيع تنويع مصادر الغذاء، وتحسين جودة وتنوع إنتاج الغذاء، ودعم توليد ونشر تقنيات جديدة ومستدامة؛ وتعزيز تجارة المنتجات الغذائية والزراعية والتعاون في مجال التقنيات ،والتعاون في مجال الأغذية الحلال من خلال تبادل المعلومات والخبرات على أساس الاحترام المتبادل للأنظمة والقوانين والسياسات الوطنية لكل طرف. وفي مجال التواصل بين الشعوب، سعى البيان إلى تعزيز التعلم المتبادل بين الحضارات والثقافات لتعزيز التفاهم والصداقة من خلال برامج الفنون والموسيقى والأدب ، واحترام التنوع، والترحيب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اليوم الدولي للحوار بين الحضارات.