في خطوة مفاجئة.. هولندا تُخطط لاستيراد "الحشيش" بشكل قانوني من المغرب

في خطوة أثارت الكثير من الجدل وأعادت ملف "الكيف" المغربي إلى الواجهة، كشفت مجلة "Cañamo" المتخصصة في شؤون القنب، أن الحكومة الهولندية تدرس إمكانية استيراد الحشيش المغربي بشكل قانوني، وذلك لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية ولدعم المنتجين المغاربة القانونيين.
ويأتي هذا المقترح في وقت يعيش فيه المشروع التجريبي الهولندي لتقنين تسويق القنب صعوبات حقيقية، منذ انطلاقه يوم 7 أبريل في عشر مدن، حيث ظهرت مشاكل كبيرة على مستوى التزويد، ما دفع العديد من "كوفي شوبس" إلى الاعتماد مؤقتاً على القنب المهرب لتغطية النقص.
وأشارت ذات المصادر إلى أن المزارعين الهولنديين يواجهون تحدياً حقيقياً في إنتاج صنف محلي ينافس القنب المغربي الشهير بـ"البْلْدية"، نظراً لخصوصيته ورواجه الواسع بين المستهلكين.
ووفقاً لما ذكرته المجلة، فإن استيراد الحشيش المغربي سيساهم في إنجاح تجربة التقنين بهولندا، كما سيشكل دعماً مباشراً للفلاحين المغاربة الذين يشتغلون في إطار القانون، إضافة إلى تعزيز استقرار سوق القنب العالمي على المدى البعيد.
هذه الخطوة، إن تم تنفيذها، ستفتح باباً جديداً أمام المغرب لتأطير وتنظيم صادراته من "الكيف" بشكل قانوني، وتحوّله من عبء أمني إلى مصدر اقتصادي مشروع في أعين العديد من الدول الأوروبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 10 دقائق

• العربي الجديد

العمارة العربية في بينالي البندقية.. سيرة بيوت من ضوء وتراب

افتُتحت في العاشر من مايو/ أيار فعاليات الدورة التاسعة عشرة من بينالي البندقية للعمارة، والتي تتواصل حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تحت شعار "الذكاء: الطبيعي، والاصطناعي، والجماعي". وأكد القيّم الإيطالي كارلو راتي في كلمته الافتتاحية أن العمارة كانت دائماً وسيلة الإنسان للتكيّف مع بيئة معادية ، مشيراً إلى أن التصاميم المعمارية، منذ الأكواخ الأولى وحتى الأبنية المعاصرة، استُلهمت من الحاجة إلى المأوى والبقاء، وأن الإبداع المعماري سعى عبر العصور إلى تجاوز التحديات البيئية وابتكار فضاءات آمنة وصالحة للعيش. وتحتضن مدينة البندقية خلال هذه الدورة مشاركات من 66 دولة، تتوزع بين حدائق "جيارديني"، وصالات "أرسينالي"، وأحياء المدينة القديمة، ضمن تظاهرة معمارية دولية تسعى إلى تقديم رؤى جديدة للتحديات البيئية والاجتماعية المعاصرة. ويركز البينالي هذا العام على مسألة التكيّف مع التغيّر المناخي، من خلال طرح سيناريوهات مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار التحولات المناخية المتوقعة خلال القرن الحادي والعشرين. وسط هذه التظاهرة العالمية، تبرز المشاركات العربية بقوة، مقدّمةً رؤى تجمع بين الأصالة والابتكار، حيث تتصدّر قضايا الهوية والاستدامة والتكيّف المناخي واجهة المشاريع المعروضة. من الخليج إلى المغرب العربي، يأخذنا المعماريون العرب في رحلة تستكشف قدرة العمارة الشرقية على صياغة حلول ذكية مستمدة من التراث، مع استشرافها لمستقبل أكثر استجابةً لاحتياجات الإنسان والبيئة. جناح قطر في بينالي البندقية 2025 قدّم رؤيةً متوازنة تجمع بين الأصالة والمعاصرة. تحت عنوان "بيتي بيتك. بيتي هو منزلك"، استكشف الجناح مفهوم البيت العربي كفضاء يجمع بين الخصوصية والانفتاح. وبمشاركة معماريين بارزين، وإشراف الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، عرض الجناح حلولاً معمارية تُزاوج بين العناصر التقليدية والتصاميم الحديثة، مع التركيز على القيم الاجتماعية والثقافية التي تميّز العمارة العربية. قدّم الجناح مقاربة عملية لإعادة تفسير المفاهيم المعمارية التراثية لتلبّي احتياجات العصر الحديث، مع الحفاظ على جوهر الهوية المحلية. ومن خلال التركيز على عناصر مثل الفناء الداخلي والتهوية الطبيعية، أظهر كيف يمكن للعمارة أن تكون جسراً بين الماضي والمستقبل. المملكة العربية السعودية شاركت من خلال مشروع بعنوان "مدرسة أم سليم: هندسة معمارية للتواصل"، بتنظيم هيئة العمارة والتصميم ووزارة الثقافة. تولّت المشروع المعماريتان سارة العيسى ونجود السديري، بإشراف القيّمة الفنية الإيطالية بياتريس ليانزا. ركّز الجناح على إعادة تصوّر المدرسة كمكانٍ للحوار والتفاعل المجتمعي، بدلاً من كونها مجرد مبنى للتعليم. استخدمت اللغة المعمارية هنا لبناء جسور بين الأجيال والبيئة والمجتمع المحلي، في قراءة جديدة للمكان كوسيلة تواصل. لغة معمارية لبناء جسور بين الأجيال والبيئة والمجتمع أما جناح الإمارات فجاء تحت عنوان "قدر الضغط"، بتنظيم مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، وتنسيق عزة أبو علم. الموضوع، وإن بدا غامضاً للوهلة الأولى، قدّم قراءةً لواقع الحياة تحت الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مع تصوّرات معمارية تنسجم مع هذه الحالة وتُخفف من وطأتها. شارك لبنان أيضاً بجناح بعنوان "الأرض تتذكّر"، بإشراف جاد تابت والمجموعة المعمارية اللبنانية (CAL)، وعدد من المعماريين والمصمّمين. تناول الجناح العلاقة بين الأرض والذاكرة، من خلال مشاريع تحاكي التغيّرات البيئية والسياسية والاجتماعية التي مرّت بها البلاد. "لنُمسك السراب" هو العنوان الرمزي لجناح مصر، الذي شارك فيه صلاح ذكري، وعماد فكري، وإبراهيم زكريا، تحت إشراف وزارة الثقافة المصرية. يُبرز المشروع التقاط اللحظات العابرة في الفراغ المعماري المصري، حيث يختلط الواقع بالخيال، والتاريخ بالمستقبل، في محاولة لتوثيق الهوية المعمارية في زمن التغير السريع. كما شارك المغرب بجناح بعنوان "مواد الطمس"، من إعداد خليل مراد الغيلالي والمهدي بلياسمين، وبإشراف محمد بن يعقوب. تناول المشروع أثر المحو المادي والرمزي في المدن المغربية، من خلال استخدام مواد مستدامة وعناصر معمارية تمثل الذاكرة والحفاظ عليها. وقد شاركت سلطنة عُمان لأول مرة في بينالي العمارة، بجناح تحت إشراف سعيد بن سلطان البوسعيدي، وقيادة فنية لماجدة الهنائي. حمل الجناح اسماً غير مباشر لكنه غني بالدلالات: "الآثار كمفاتيح للمستقبل"، الذي ربط الماضي العُماني برؤية معمارية معاصرة. وبينما تميزت معظم الأجنحة العربية بعروضها القوية، كان للبحرين نصيب الأسد، حيث تُوّج جناحها "موجة الحر" بجائزة الأسد الذهبي لأفضل مشاركة وطنية. قدّم الجناح حلولاً معمارية مبتكرة لمواجهة تحديات التغيّر المناخي، مع التركيز على مشكلة ارتفاع درجات الحرارة. اعتمد المصممون على تقنيات تبريد تقليدية مستوحاة من البيئة المحلية، كأبراج الرياح والساحات المُظلّلة، لكنهم قدموها بصيغة عصرية تلبي احتياجات الحياة المعاصرة. تميّز المشروع بتصميم بسيط الشكل لكنه عميق التأثير، مما يجعله قابلاً للتطبيق في مختلف الفضاءات العامة. وأشادت لجنة التحكيم بقدرة الجناح على الجمع بين الأبعاد البيئية والوظيفية، مع احترام الخصوصية المحلية، ليُقدّم نموذجًا مُلهِمًا للعمارة المستدامة في المناطق الحارّة. فنون التحديثات الحية المتاحف العربية.. جارات لا تتزاور

بوست عربي

منذ 12 دقائق

• بوست عربي

الغضب العالمي يتسع.. إليك خريطة الدعوات الشعبية والرسمية الأخيرة لوقف الإبادة الجماعية في غزة

تتصاعد وتيرة الدعوات المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة على المستويين الشعبي والرسمي وسط مطالبات دولية ومجتمعية عدة شملت ضرورة إنهاء القصف المتواصل على القطاع الفلسطيني المحاصر، وحظر تصدير الأسلحة لجيش الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين، فضلاً عن حظر تصدير النفط لتل أبيب. وشهدت الأيام الماضية حراكاً دولياً كبيراً لممارسة المزيد من الضغوط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة، وسط تقارير عن أوضاع إنسانية صعبة، ومستويات غير مسبوقة من نقص المساعدات الغذائية والإغاثية. يأتي ذلك، بينما شهد الموقف الدولي تحولاً ملحوظاً تجاه إسرائيل، خاصةً من جانب الدول الأوروبية، بعد مرور 600 يوم من الحرب الإسرائيلية على غزة. وحفّز الغضب الشعبي المتزايد، والتهديد المتنامي بالعواقب القانونية لدعم إسرائيل، والتغير في موقف الولايات المتحدة تجاه تل أبيب، الدول الغربية على تبني مواقف متصاعدة ضد الاحتلال في الآونة الأخيرة، وصلت إلى حد التهديد بفرض عقوبات، وتعليق اتفاقيات تجارية. ورصدت تقارير عدة العديد من المطالبات والمواقف الدولية المجتمعية والرسمية الداعمة لفلسطين والمناهضة للاحتلال، والتي يمكن رصد أبرزها فيما يلي: 1- قرار برلماني إسباني يدعو إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل أقر البرلمان الإسباني، الثلاثاء 27 مايو/أيار، اقتراحاً غير ملزم يدعو الحكومة إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، رداً على حربها في غزة. وتمت الموافقة على الاقتراح، الذي قدّمه تحالف سومار اليساري، وهو جزء من الائتلاف الحاكم، إلى جانب أحزاب المعارضة بوديموس واليسار الجمهوري في كتالونيا (ERC)، بأغلبية 176 صوتاً مقابل 171، حسبما ذكرت صحيفة "إل باييس". وصوّت حزب الشعب المحافظ وحزب "فوكس" اليميني المتطرف ضد الاقتراح، بينما أيدته جميع الأحزاب الأخرى. وأشاد المشرّعون المؤيدون للاقتراح، الذي يحثّ الحكومة الإسبانية على حظر تصدير أي مادة يمكن أن تعزّز جيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الخوذات والسترات والوقود الذي قد يُستخدم لأغراض عسكرية. وأوصى الاقتراح أيضاً بإصلاح تشريعات التجارة الخارجية الإسبانية لمنع الاتفاقيات العسكرية مع أي دولة متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، مستشهداً على وجه التحديد بالهجوم الإسرائيلي على غزة. وقالت المتحدثة باسم منظمة سومار، فيرونيكا مارتينيز، إن إسبانيا "لا تستطيع التعاون مع دولة ترتكب جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب"، مضيفة أن صناعة الأسلحة الإسرائيلية "لا ينبغي دعمها في ظل الظروف الحالية في غزة". ودعا زعيم حزب بوديموس، إيوني بيلارا، مجلس الوزراء الإسباني إلى عقد جلسة طارئة هذا الأسبوع لإصدار مرسوم رسمي يحظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وأكدت وزيرة الدفاع، مارغريتا روبليس، خلال حضورها اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن إسبانيا لم تنخرط في تجارة أسلحة مع إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومع ذلك، زعمت جماعات المجتمع المدني التي تظاهرت أمام البرلمان أن إسبانيا لا تزال تحتفظ بتسعة عقود نشطة مع شركات أسلحة إسرائيلية، وتواصل دفع ملايين اليورو بموجب هذه الاتفاقيات. 2- أيرلندا تحظر التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية أعلن مجلس الوزراء الأيرلندي رسمياً، الثلاثاء 27 مايو/أيار، دعمه لصياغة تشريع يتعلق بتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن من غير المرجح أن يُقر البرلمان مشروع القانون حتى وقت لاحق من العام. ورغم أن التعاملات التجارية بين أيرلندا والمستوطنات الإسرائيلية محدودة للغاية، أوضح رئيس الوزراء، مايكل مارتن، أن هذه "خطوة رمزية" تأتي في أعقاب اعتراف أيرلندا الرسمي العام الماضي بدولة فلسطينية، إلى جانب عدد صغير من الدول الأوروبية الأخرى. وقال وزير الخارجية، سايمون هاريس، إن مشروع القانون، الذي سيحظر استيراد السلع من المستوطنات، سيخضع للنقاش من قبل لجنة برلمانية في الأسابيع المقبلة. ومن المقرر بعد ذلك أن يخضع مشروع القانون النهائي للتدقيق البرلماني قبل التصويت عليه في مجلسي الشيوخ والنواب، ومن المرجح أن يتم ذلك في وقت لاحق من هذا العام. وقال هاريس: "من نواحٍ عديدة، يعدّ هذا إجراءً صغيراً، لكن ينبغي لجميع الدول بذل كل ما في وسعها لزيادة الضغوط، وتهيئة الظروف التي تُفضي إلى وقف لإطلاق النار"، مضيفاً أنه يأمل أن تتخذ دول أخرى إجراءات مماثلة. وكان أحد المشرّعين الأيرلنديين المستقلين أول من وضع مشروع قانون يحدّ من التجارة مع المستوطنات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل لأول مرة في عام 2018، لكن الحكومة آنذاك عرقلته، قائلة إن الاتحاد الأوروبي، وليس الدول الأعضاء، هو المسؤول عن السياسة التجارية للاتحاد. غير أن الحكومة قالت أواخر العام الماضي، إن رأياً استشارياً صدر عن أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو/تموز، مفاده أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، سيسمح لها بالمضي قدماً في هذه المسألة. 3- أربع دول أوروبية تدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة دعت أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، الأربعاء 28 مايو/أيار، إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، والاعتراف بدولتها على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وجددت التزامها بحل الدولتين. جاء ذلك في بيان مشترك للدول الأوروبية الأربع نشرته الخارجية الإسبانية على موقعها الإلكتروني عقب اجتماع مجموعة "مدريد+"، بعد عام من اعترافها الرسمي بدولة فلسطين. وقالت: "اجتمعنا اليوم (في مدريد) لتجديد وتعزيز الالتزام الدولي بتنفيذ حل الدولتين، والتأكيد على أن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة جغرافياً، ضمن حدود معترف بها دولياً، والمكوّنة من قطاع غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية، هي وحدها القادرة على تلبية التطلعات الوطنية المشروعة، وتحقيق متطلبات السلام والأمن لكل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي". وفي 22 مايو/أيار 2024، أعلنت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، اعتباراً من 28 من نفس الشهر. وقبل هذا التطور، اعترفت 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، وهي: بلغاريا، وبولندا، وتشيكيا، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وإدارة جنوب قبرص الرومية، والسويد. وتأسست "مجموعة مدريد+" لدعم فلسطين في وجه الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وتضم في عضويتها عدداً من الدول الأوروبية والعربية والإسلامية، بينها: إسبانيا، تركيا، النرويج، سلوفينيا، أيرلندا، فلسطين، السعودية، الأردن، مصر، قطر، والبحرين. وأضاف بيان الدول الأربع: "بعد سنوات طويلة من الجمود، لم يكن تطبيق حل الدولتين والاعتراف بفلسطين أمراً صحيحاً أخلاقياً فحسب، بل ولّد أيضاً الزخم اللازم لإحياء روح تطبيق حل الدولتين". وذكرت أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة أخرى نحو تطبيق حل الدولتين". هدد قادة بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل إذا لم توقف حملتها العسكرية التي استأنفتها على قطاع غزة، وترفع القيود المفروضة على المساعدات. وذكر بيان مشترك للدول الثلاث، نشرته الحكومة البريطانية في وقت سابق: "منع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان المدنيين أمر غير مقبول، وينتهك القانون الإنساني الدولي". وأضاف البيان: "إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري الجديد، وترفع القيود التي تفرضها على المساعدات الإنسانية، سنتخذ إجراءات ملموسة أخرى رداً على ذلك". وفيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، قالت الدول الثلاث: "نعارض أي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية… ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف". وقال القادة الثلاثة في البيان المشترك: "دعمنا دوماً حق إسرائيل في الدفاع عن الإسرائيليين ضد الإرهاب، لكن هذا التصعيد غير متناسب على الإطلاق"، وأضافوا أنهم لن يقفوا متفرجين بينما تواصل حكومة نتنياهو "هذه الأعمال الفظيعة". ثانياً: المواقف الشعبية غير الرسمية 1- نقابات النفط البرازيلية تطالب بفرض حظر على الطاقة على إسرائيل دعت اثنتان من أكبر اتحادات نقابات عمال النفط في البرازيل الحكومة إلى فرض حظر على الطاقة على إسرائيل. وأرسل الاتحاد الوطني لعمال النفط، والاتحاد الموحد لعمال النفط، رسالة مشتركة إلى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والوزراء الرئيسيين في الحكومة البرازيلية، الأربعاء 28 مايو/أيار، لحثّهم على اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة ضد "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة. وفي إشارة إلى التعليقات التي أدلى بها لولا في فبراير/شباط الماضي، قالت الاتحادات إن البرازيل بحاجة إلى تجاوز الخطاب العام، وتنفيذ حظر الطاقة ضد إسرائيل، وفقاً لالتزاماتها القانونية الدولية، لمنع "النكبة المتواصلة" للفلسطينيين. وفي فبراير/شباط الماضي، اتهم الرئيس لولا، أثناء حضوره قمة الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة، وقارن حربها على غزة بإبادة ألمانيا النازية لليهود. وأشارت الرسالة إلى أن 2.7 مليون برميل من النفط الخام تم تصديرها من البرازيل إلى إسرائيل في عام 2024 وحده، وهو ما يمثل جزءاً كبيراً من إمدادات الوقود العسكرية لإسرائيل، وأن البرازيل تتحمّل مسؤولية عالمية لتجنّب التواطؤ في جرائم الحرب، كما عبّر عنها خبراء قانونيون وهيئات قضائية دولية. وبالإضافة إلى التعليق الفوري لصادرات النفط إلى إسرائيل، حثّت الاتحادات الحكومة البرازيلية على تعليق المشاريع مع شركات الطاقة الإسرائيلية، ودعم العقوبات والتدابير التي تقودها الأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل. وقال الموقّعون على الرسالة إن هذه فرصة للبرازيل "لتكريم إرثها الدبلوماسي، وتأكيد موقفها على الجانب الصحيح من التاريخ، وضمان أن تعكس سياساتها الاقتصادية التزاماتها الأخلاقية والقانونية تجاه حقوق الإنسان والقانون الدولي". 2- مشاهير بريطانيون يدعون حكومتهم إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل دعا أكثر من 300 شخصية مشهورة في بريطانيا، الخميس 29 مايو/أيار، الحكومة إلى "إنهاء تواطئها في الجرائم المرتكبة في غزة"، ووقف مبيعات السلاح إلى إسرائيل. جاء ذلك في رسالة وقعها هؤلاء المشاهير، وأُرسلت إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وطالب المشاهير الحكومة البريطانية بوقف مبيعات السلاح لإسرائيل، والسماح للمنظمات الإنسانية بدخول غزة، ولعب دور في الوساطة لوقف إطلاق النار. وذكرت الرسالة أن إسرائيل تستخدم أسلحة وذخائر مشتراة من بريطانيا، وأن القنابل التي تسقط على رؤوس الأطفال الفلسطينيين في غزة محمّلة بقطع مصنّعة في شركات بريطانية. ودعت الرسالة رئيس الوزراء البريطاني إلى التحرّك، والتحلي بالشجاعة لوقف معاناة الأطفال الفلسطينيين في غزة. ومن بين الموقّعين على الرسالة المغنيّات: دوا ليبا، وآني لينوكس، وبالوما فيث، والممثلون: بنديكت كومبرباتش، ولينا هيدي، وتيلدا سوينتون، وزاوي أشتون، والمذيع الرياضي غاري لينيكر، والممثلة الكوميدية أميليا ديمولدنبرغ، وعارضة الأزياء مونرو بيرجدورف، وغيرهم من الشخصيات المشهورة. وفي بريطانيا أيضاً، طالب أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، المملكة المتحدة بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، وبتعليق عضويتها في الأمم المتحدة. 3- كتاب فرنسيون بارزون يطالبون بتسمية حرب إسرائيل على غزة بـ"الإبادة الجماعية" وفي فرنسا، نشرت صحيفة ليبيراسيون، الاثنين 26 مايو/أيار، مقال رأي وقعه 300 كاتب ناطق بالفرنسية، دعا إلى "تسمية الإبادة الجماعية" التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة. وندد الموقعون على المقال، ومن بينهم اثنان من الحائزين على جائزة نوبل للآداب، آني إرنو وجان ماري غوستاف لوكليزيو، "بالتصريحات العلنية المتكررة لشخصيات بارزة مثل الوزراء الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن جفير"، الذين "يعبرون صراحة عن نوايا الإبادة الجماعية". وقال الكتاب: إن مصطلح "إبادة جماعية" ليس شعاراً، بل يحمل مسؤوليات قانونية وسياسية وأخلاقية. ولم يعد بإمكاننا الاكتفاء بوصف الأمر بأنه "رعب" أو إظهار تعاطف عام لا طائل منه دون وصف هذا الرعب أو تحديد ماهيته، كما يزعمون. وأضافوا: "وكما كان من الضروري وصف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتعين علينا اليوم أن نسميها "إبادة جماعية". ودعت المقالة التي وقعها الفائزان بجائزة غونكور ليلى سليماني ومحمد مبوج سار، إلى "فرض عقوبات على دولة إسرائيل"، و"وقف فوري لإطلاق النار" و"إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين" إلى جانب "آلاف السجناء الفلسطينيين المعتقلين تعسفياً في السجون الإسرائيلية". 4- أكاديميون إسرائيليون يدعون إلى إنهاء الحرب في غزة بسبب "الانهيار الأخلاقي" دعا مئات الأكاديميين من الجامعات والكليات في مختلف أنحاء إسرائيل، الخميس 29 مايو/أيار، إلى إنهاء الحرب في غزة، محذرين من "الانهيار الأخلاقي" في جميع أنحاء البلاد. وتم إرسال رسالة وقعها 1300 أكاديمي إلى رؤساء النظام الأكاديمي في إسرائيل، داعين مؤسسات التعليم العالي إلى "حشد كامل ثقل المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية لوقف الحرب الإسرائيلية في غزة". وجاء في الرسالة التي أعدتها مجموعة أطلقت على نفسها اسم مجموعة عمل العلم الأسود: "هذه قائمة مرعبة من جرائم الحرب وحتى الجرائم ضد الإنسانية، كلها من صنع أيدينا". وتابعت:"لا يمكننا الادعاء بأننا لم نكن نعلم. لقد صمتنا لفترة طويلة". وأضافت:"بصفتنا أكاديميين، نُدرك دورنا في هذه الجرائم. فالمجتمعات البشرية، وليست الحكومات وحدها، هي التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية".

عمان نت

منذ 12 دقائق

• عمان نت

اخصائية: "ما تنخدع" حملة توعوية شاملة لحماية الشباب من إدمان النيكوتين وخداع منتجات التبغ الجديدة

أطلقت مؤسسة الحسين للسرطان حملة توعوية تحت شعار "ما تنخدع، كلها أمراض، كلها سموم، كلها إدمان"، بهدف تسليط الضوء على المخاطر الصحية المرتبطة بكافة أشكال التدخين ومنتجات النيكوتين، خاصة تلك التي يُروج لها على أنها بدائل "أقل ضرراً" كالسجائر الإلكترونية والتبغ المُسخن. وأكدت تمام النعيمات، أخصائية المناصرة وكسب التأييد في مركز الحسين للسرطان، أن الحملة تسعى لتصحيح المفاهيم المغلوطة المنتشرة بين الشباب واليافعين، لا سيما الادعاءات التي تُبرّئ هذه المنتجات من الإدمان والضرر الصحي، مشيرة إلى أن جميعها تحتوي على مواد سامة وتسبب الإدمان، وترتبط بأمراض خطيرة كسرطان الرئة وأمراض القلب. وأضافت النعيمات أن نسب التدخين بين الفئات العمرية الشابة في الأردن مقلقة للغاية، إذ تشير الأرقام إلى أن 59% من الفئة بين 25 و34 عاماً مدخنون، وكذلك نصف من هم بين 18 و24 عاماً، بينما تصل النسبة إلى نحو الثلث بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً. كما كشفت أن نحو 38.6% من المدخنين بدأوا التدخين قبل سن الـ18، مما ينعكس سلباً على تطور الدماغ، ومستويات التركيز والتحصيل الدراسي. وأكدت أن الحملة التي تستمر طوال شهر أيار – بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ – لا تقتصر على التوعية فقط، بل تشمل جهوداً ميدانية للتواصل المباشر مع طلاب المدارس والجامعات، والمجتمع المحلي، والمراكز الشبابية، والنساء، والشركات، بهدف إيصال الرسائل الوقائية والدعوة لنهج حياة خالٍ من التدخين. وأشارت إلى أن مركز الحسين للسرطان يعمل بالشراكة مع مؤسسات رسمية مثل وزارة الصحة، وأمانة عمان، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والجمارك، بالإضافة إلى منظمات مجتمع مدني متعددة، لتعزيز تطبيق السياسات الصحية الرادعة للاتجار والترويج بمنتجات التبغ والنيكوتين، خاصة الموجهة للأطفال والشباب. ودعت النعيمات المواطنين إلى القيام بدور رقابي تطوعي عبر التبليغ عن المخالفات المتعلقة بترويج أو بيع منتجات التبغ بطرق غير قانونية، مثل توصيل الأرجيلة والمعسل للمنازل، أو الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو بيعها قرب المدارس والجامعات. وأشادت بالوعي المجتمعي المتزايد، مستذكرة مواقف إنسانية لطلاب مدارس رافقوا أهاليهم لعيادات الإقلاع عن التدخين، ما يعكس تغيراً في الثقافة المجتمعية نحو رفض التدخين والإدمان. وشددت النعيمات على أن حماية الجيل الجديد من هذه الآفة تتطلب تكاتف كافة الجهات المعنية، من حكومة ومجتمع مدني وأهالٍ، لضمان بيئة صحية وخالية من الإدمان.