الغضب العالمي يتسع.. إليك خريطة الدعوات الشعبية والرسمية الأخيرة لوقف الإبادة الجماعية في غزة

تتصاعد وتيرة الدعوات المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة على المستويين الشعبي والرسمي وسط مطالبات دولية ومجتمعية عدة شملت ضرورة إنهاء القصف المتواصل على القطاع الفلسطيني المحاصر، وحظر تصدير الأسلحة لجيش الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين، فضلاً عن حظر تصدير النفط لتل أبيب.
وشهدت الأيام الماضية حراكاً دولياً كبيراً لممارسة المزيد من الضغوط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة، وسط تقارير عن أوضاع إنسانية صعبة، ومستويات غير مسبوقة من نقص المساعدات الغذائية والإغاثية.
يأتي ذلك، بينما شهد الموقف الدولي تحولاً ملحوظاً تجاه إسرائيل، خاصةً من جانب الدول الأوروبية، بعد مرور 600 يوم من الحرب الإسرائيلية على غزة.
وحفّز الغضب الشعبي المتزايد، والتهديد المتنامي بالعواقب القانونية لدعم إسرائيل، والتغير في موقف الولايات المتحدة تجاه تل أبيب، الدول الغربية على تبني مواقف متصاعدة ضد الاحتلال في الآونة الأخيرة، وصلت إلى حد التهديد بفرض عقوبات، وتعليق اتفاقيات تجارية.
ورصدت تقارير عدة العديد من المطالبات والمواقف الدولية المجتمعية والرسمية الداعمة لفلسطين والمناهضة للاحتلال، والتي يمكن رصد أبرزها فيما يلي:
1- قرار برلماني إسباني يدعو إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل
أقر البرلمان الإسباني، الثلاثاء 27 مايو/أيار، اقتراحاً غير ملزم يدعو الحكومة إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، رداً على حربها في غزة.
وتمت الموافقة على الاقتراح، الذي قدّمه تحالف سومار اليساري، وهو جزء من الائتلاف الحاكم، إلى جانب أحزاب المعارضة بوديموس واليسار الجمهوري في كتالونيا (ERC)، بأغلبية 176 صوتاً مقابل 171، حسبما ذكرت صحيفة "إل باييس".
وصوّت حزب الشعب المحافظ وحزب "فوكس" اليميني المتطرف ضد الاقتراح، بينما أيدته جميع الأحزاب الأخرى.
وأشاد المشرّعون المؤيدون للاقتراح، الذي يحثّ الحكومة الإسبانية على حظر تصدير أي مادة يمكن أن تعزّز جيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الخوذات والسترات والوقود الذي قد يُستخدم لأغراض عسكرية.
وأوصى الاقتراح أيضاً بإصلاح تشريعات التجارة الخارجية الإسبانية لمنع الاتفاقيات العسكرية مع أي دولة متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، مستشهداً على وجه التحديد بالهجوم الإسرائيلي على غزة.
وقالت المتحدثة باسم منظمة سومار، فيرونيكا مارتينيز، إن إسبانيا "لا تستطيع التعاون مع دولة ترتكب جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب"، مضيفة أن صناعة الأسلحة الإسرائيلية "لا ينبغي دعمها في ظل الظروف الحالية في غزة".
ودعا زعيم حزب بوديموس، إيوني بيلارا، مجلس الوزراء الإسباني إلى عقد جلسة طارئة هذا الأسبوع لإصدار مرسوم رسمي يحظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وأكدت وزيرة الدفاع، مارغريتا روبليس، خلال حضورها اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن إسبانيا لم تنخرط في تجارة أسلحة مع إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومع ذلك، زعمت جماعات المجتمع المدني التي تظاهرت أمام البرلمان أن إسبانيا لا تزال تحتفظ بتسعة عقود نشطة مع شركات أسلحة إسرائيلية، وتواصل دفع ملايين اليورو بموجب هذه الاتفاقيات.
2- أيرلندا تحظر التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية
أعلن مجلس الوزراء الأيرلندي رسمياً، الثلاثاء 27 مايو/أيار، دعمه لصياغة تشريع يتعلق بتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن من غير المرجح أن يُقر البرلمان مشروع القانون حتى وقت لاحق من العام.
ورغم أن التعاملات التجارية بين أيرلندا والمستوطنات الإسرائيلية محدودة للغاية، أوضح رئيس الوزراء، مايكل مارتن، أن هذه "خطوة رمزية" تأتي في أعقاب اعتراف أيرلندا الرسمي العام الماضي بدولة فلسطينية، إلى جانب عدد صغير من الدول الأوروبية الأخرى.
وقال وزير الخارجية، سايمون هاريس، إن مشروع القانون، الذي سيحظر استيراد السلع من المستوطنات، سيخضع للنقاش من قبل لجنة برلمانية في الأسابيع المقبلة.
ومن المقرر بعد ذلك أن يخضع مشروع القانون النهائي للتدقيق البرلماني قبل التصويت عليه في مجلسي الشيوخ والنواب، ومن المرجح أن يتم ذلك في وقت لاحق من هذا العام.
وقال هاريس: "من نواحٍ عديدة، يعدّ هذا إجراءً صغيراً، لكن ينبغي لجميع الدول بذل كل ما في وسعها لزيادة الضغوط، وتهيئة الظروف التي تُفضي إلى وقف لإطلاق النار"، مضيفاً أنه يأمل أن تتخذ دول أخرى إجراءات مماثلة.
وكان أحد المشرّعين الأيرلنديين المستقلين أول من وضع مشروع قانون يحدّ من التجارة مع المستوطنات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل لأول مرة في عام 2018، لكن الحكومة آنذاك عرقلته، قائلة إن الاتحاد الأوروبي، وليس الدول الأعضاء، هو المسؤول عن السياسة التجارية للاتحاد.
غير أن الحكومة قالت أواخر العام الماضي، إن رأياً استشارياً صدر عن أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو/تموز، مفاده أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، سيسمح لها بالمضي قدماً في هذه المسألة.
3- أربع دول أوروبية تدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
دعت أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، الأربعاء 28 مايو/أيار، إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، والاعتراف بدولتها على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وجددت التزامها بحل الدولتين.
جاء ذلك في بيان مشترك للدول الأوروبية الأربع نشرته الخارجية الإسبانية على موقعها الإلكتروني عقب اجتماع مجموعة "مدريد+"، بعد عام من اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.
وقالت: "اجتمعنا اليوم (في مدريد) لتجديد وتعزيز الالتزام الدولي بتنفيذ حل الدولتين، والتأكيد على أن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة جغرافياً، ضمن حدود معترف بها دولياً، والمكوّنة من قطاع غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية، هي وحدها القادرة على تلبية التطلعات الوطنية المشروعة، وتحقيق متطلبات السلام والأمن لكل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".
وفي 22 مايو/أيار 2024، أعلنت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، اعتباراً من 28 من نفس الشهر.
وقبل هذا التطور، اعترفت 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، وهي: بلغاريا، وبولندا، وتشيكيا، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وإدارة جنوب قبرص الرومية، والسويد.
وتأسست "مجموعة مدريد+" لدعم فلسطين في وجه الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وتضم في عضويتها عدداً من الدول الأوروبية والعربية والإسلامية، بينها: إسبانيا، تركيا، النرويج، سلوفينيا، أيرلندا، فلسطين، السعودية، الأردن، مصر، قطر، والبحرين.
وأضاف بيان الدول الأربع: "بعد سنوات طويلة من الجمود، لم يكن تطبيق حل الدولتين والاعتراف بفلسطين أمراً صحيحاً أخلاقياً فحسب، بل ولّد أيضاً الزخم اللازم لإحياء روح تطبيق حل الدولتين".
وذكرت أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة أخرى نحو تطبيق حل الدولتين".
هدد قادة بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل إذا لم توقف حملتها العسكرية التي استأنفتها على قطاع غزة، وترفع القيود المفروضة على المساعدات.
وذكر بيان مشترك للدول الثلاث، نشرته الحكومة البريطانية في وقت سابق: "منع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان المدنيين أمر غير مقبول، وينتهك القانون الإنساني الدولي".
وأضاف البيان: "إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري الجديد، وترفع القيود التي تفرضها على المساعدات الإنسانية، سنتخذ إجراءات ملموسة أخرى رداً على ذلك".
وفيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، قالت الدول الثلاث: "نعارض أي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية… ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف".
وقال القادة الثلاثة في البيان المشترك: "دعمنا دوماً حق إسرائيل في الدفاع عن الإسرائيليين ضد الإرهاب، لكن هذا التصعيد غير متناسب على الإطلاق"، وأضافوا أنهم لن يقفوا متفرجين بينما تواصل حكومة نتنياهو "هذه الأعمال الفظيعة".
ثانياً: المواقف الشعبية غير الرسمية
1- نقابات النفط البرازيلية تطالب بفرض حظر على الطاقة على إسرائيل
دعت اثنتان من أكبر اتحادات نقابات عمال النفط في البرازيل الحكومة إلى فرض حظر على الطاقة على إسرائيل.
وأرسل الاتحاد الوطني لعمال النفط، والاتحاد الموحد لعمال النفط، رسالة مشتركة إلى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والوزراء الرئيسيين في الحكومة البرازيلية، الأربعاء 28 مايو/أيار، لحثّهم على اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة ضد "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وفي إشارة إلى التعليقات التي أدلى بها لولا في فبراير/شباط الماضي، قالت الاتحادات إن البرازيل بحاجة إلى تجاوز الخطاب العام، وتنفيذ حظر الطاقة ضد إسرائيل، وفقاً لالتزاماتها القانونية الدولية، لمنع "النكبة المتواصلة" للفلسطينيين.
وفي فبراير/شباط الماضي، اتهم الرئيس لولا، أثناء حضوره قمة الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة، وقارن حربها على غزة بإبادة ألمانيا النازية لليهود.
وأشارت الرسالة إلى أن 2.7 مليون برميل من النفط الخام تم تصديرها من البرازيل إلى إسرائيل في عام 2024 وحده، وهو ما يمثل جزءاً كبيراً من إمدادات الوقود العسكرية لإسرائيل، وأن البرازيل تتحمّل مسؤولية عالمية لتجنّب التواطؤ في جرائم الحرب، كما عبّر عنها خبراء قانونيون وهيئات قضائية دولية.
وبالإضافة إلى التعليق الفوري لصادرات النفط إلى إسرائيل، حثّت الاتحادات الحكومة البرازيلية على تعليق المشاريع مع شركات الطاقة الإسرائيلية، ودعم العقوبات والتدابير التي تقودها الأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل.
وقال الموقّعون على الرسالة إن هذه فرصة للبرازيل "لتكريم إرثها الدبلوماسي، وتأكيد موقفها على الجانب الصحيح من التاريخ، وضمان أن تعكس سياساتها الاقتصادية التزاماتها الأخلاقية والقانونية تجاه حقوق الإنسان والقانون الدولي".
2- مشاهير بريطانيون يدعون حكومتهم إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل
دعا أكثر من 300 شخصية مشهورة في بريطانيا، الخميس 29 مايو/أيار، الحكومة إلى "إنهاء تواطئها في الجرائم المرتكبة في غزة"، ووقف مبيعات السلاح إلى إسرائيل.
جاء ذلك في رسالة وقعها هؤلاء المشاهير، وأُرسلت إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وطالب المشاهير الحكومة البريطانية بوقف مبيعات السلاح لإسرائيل، والسماح للمنظمات الإنسانية بدخول غزة، ولعب دور في الوساطة لوقف إطلاق النار.
وذكرت الرسالة أن إسرائيل تستخدم أسلحة وذخائر مشتراة من بريطانيا، وأن القنابل التي تسقط على رؤوس الأطفال الفلسطينيين في غزة محمّلة بقطع مصنّعة في شركات بريطانية.
ودعت الرسالة رئيس الوزراء البريطاني إلى التحرّك، والتحلي بالشجاعة لوقف معاناة الأطفال الفلسطينيين في غزة.
ومن بين الموقّعين على الرسالة المغنيّات: دوا ليبا، وآني لينوكس، وبالوما فيث، والممثلون: بنديكت كومبرباتش، ولينا هيدي، وتيلدا سوينتون، وزاوي أشتون، والمذيع الرياضي غاري لينيكر، والممثلة الكوميدية أميليا ديمولدنبرغ، وعارضة الأزياء مونرو بيرجدورف، وغيرهم من الشخصيات المشهورة.
وفي بريطانيا أيضاً، طالب أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، المملكة المتحدة بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، وبتعليق عضويتها في الأمم المتحدة.
3- كتاب فرنسيون بارزون يطالبون بتسمية حرب إسرائيل على غزة بـ"الإبادة الجماعية"
وفي فرنسا، نشرت صحيفة ليبيراسيون، الاثنين 26 مايو/أيار، مقال رأي وقعه 300 كاتب ناطق بالفرنسية، دعا إلى "تسمية الإبادة الجماعية" التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة.
وندد الموقعون على المقال، ومن بينهم اثنان من الحائزين على جائزة نوبل للآداب، آني إرنو وجان ماري غوستاف لوكليزيو، "بالتصريحات العلنية المتكررة لشخصيات بارزة مثل الوزراء الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن جفير"، الذين "يعبرون صراحة عن نوايا الإبادة الجماعية".
وقال الكتاب: إن مصطلح "إبادة جماعية" ليس شعاراً، بل يحمل مسؤوليات قانونية وسياسية وأخلاقية. ولم يعد بإمكاننا الاكتفاء بوصف الأمر بأنه "رعب" أو إظهار تعاطف عام لا طائل منه دون وصف هذا الرعب أو تحديد ماهيته، كما يزعمون.
وأضافوا: "وكما كان من الضروري وصف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتعين علينا اليوم أن نسميها "إبادة جماعية".
ودعت المقالة التي وقعها الفائزان بجائزة غونكور ليلى سليماني ومحمد مبوج سار، إلى "فرض عقوبات على دولة إسرائيل"، و"وقف فوري لإطلاق النار" و"إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين" إلى جانب "آلاف السجناء الفلسطينيين المعتقلين تعسفياً في السجون الإسرائيلية".
4- أكاديميون إسرائيليون يدعون إلى إنهاء الحرب في غزة بسبب "الانهيار الأخلاقي"
دعا مئات الأكاديميين من الجامعات والكليات في مختلف أنحاء إسرائيل، الخميس 29 مايو/أيار، إلى إنهاء الحرب في غزة، محذرين من "الانهيار الأخلاقي" في جميع أنحاء البلاد.
وتم إرسال رسالة وقعها 1300 أكاديمي إلى رؤساء النظام الأكاديمي في إسرائيل، داعين مؤسسات التعليم العالي إلى "حشد كامل ثقل المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية لوقف الحرب الإسرائيلية في غزة".
وجاء في الرسالة التي أعدتها مجموعة أطلقت على نفسها اسم مجموعة عمل العلم الأسود: "هذه قائمة مرعبة من جرائم الحرب وحتى الجرائم ضد الإنسانية، كلها من صنع أيدينا".
وتابعت:"لا يمكننا الادعاء بأننا لم نكن نعلم. لقد صمتنا لفترة طويلة".
وأضافت:"بصفتنا أكاديميين، نُدرك دورنا في هذه الجرائم. فالمجتمعات البشرية، وليست الحكومات وحدها، هي التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوست عربي

منذ يوم واحد

• بوست عربي

الغضب العالمي يتسع.. إليك خريطة الدعوات الشعبية والرسمية الأخيرة لوقف الإبادة الجماعية في غزة

تتصاعد وتيرة الدعوات المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة على المستويين الشعبي والرسمي وسط مطالبات دولية ومجتمعية عدة شملت ضرورة إنهاء القصف المتواصل على القطاع الفلسطيني المحاصر، وحظر تصدير الأسلحة لجيش الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين، فضلاً عن حظر تصدير النفط لتل أبيب. وشهدت الأيام الماضية حراكاً دولياً كبيراً لممارسة المزيد من الضغوط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة، وسط تقارير عن أوضاع إنسانية صعبة، ومستويات غير مسبوقة من نقص المساعدات الغذائية والإغاثية. يأتي ذلك، بينما شهد الموقف الدولي تحولاً ملحوظاً تجاه إسرائيل، خاصةً من جانب الدول الأوروبية، بعد مرور 600 يوم من الحرب الإسرائيلية على غزة. وحفّز الغضب الشعبي المتزايد، والتهديد المتنامي بالعواقب القانونية لدعم إسرائيل، والتغير في موقف الولايات المتحدة تجاه تل أبيب، الدول الغربية على تبني مواقف متصاعدة ضد الاحتلال في الآونة الأخيرة، وصلت إلى حد التهديد بفرض عقوبات، وتعليق اتفاقيات تجارية. ورصدت تقارير عدة العديد من المطالبات والمواقف الدولية المجتمعية والرسمية الداعمة لفلسطين والمناهضة للاحتلال، والتي يمكن رصد أبرزها فيما يلي: 1- قرار برلماني إسباني يدعو إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل أقر البرلمان الإسباني، الثلاثاء 27 مايو/أيار، اقتراحاً غير ملزم يدعو الحكومة إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، رداً على حربها في غزة. وتمت الموافقة على الاقتراح، الذي قدّمه تحالف سومار اليساري، وهو جزء من الائتلاف الحاكم، إلى جانب أحزاب المعارضة بوديموس واليسار الجمهوري في كتالونيا (ERC)، بأغلبية 176 صوتاً مقابل 171، حسبما ذكرت صحيفة "إل باييس". وصوّت حزب الشعب المحافظ وحزب "فوكس" اليميني المتطرف ضد الاقتراح، بينما أيدته جميع الأحزاب الأخرى. وأشاد المشرّعون المؤيدون للاقتراح، الذي يحثّ الحكومة الإسبانية على حظر تصدير أي مادة يمكن أن تعزّز جيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الخوذات والسترات والوقود الذي قد يُستخدم لأغراض عسكرية. وأوصى الاقتراح أيضاً بإصلاح تشريعات التجارة الخارجية الإسبانية لمنع الاتفاقيات العسكرية مع أي دولة متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، مستشهداً على وجه التحديد بالهجوم الإسرائيلي على غزة. وقالت المتحدثة باسم منظمة سومار، فيرونيكا مارتينيز، إن إسبانيا "لا تستطيع التعاون مع دولة ترتكب جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب"، مضيفة أن صناعة الأسلحة الإسرائيلية "لا ينبغي دعمها في ظل الظروف الحالية في غزة". ودعا زعيم حزب بوديموس، إيوني بيلارا، مجلس الوزراء الإسباني إلى عقد جلسة طارئة هذا الأسبوع لإصدار مرسوم رسمي يحظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وأكدت وزيرة الدفاع، مارغريتا روبليس، خلال حضورها اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن إسبانيا لم تنخرط في تجارة أسلحة مع إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومع ذلك، زعمت جماعات المجتمع المدني التي تظاهرت أمام البرلمان أن إسبانيا لا تزال تحتفظ بتسعة عقود نشطة مع شركات أسلحة إسرائيلية، وتواصل دفع ملايين اليورو بموجب هذه الاتفاقيات. 2- أيرلندا تحظر التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية أعلن مجلس الوزراء الأيرلندي رسمياً، الثلاثاء 27 مايو/أيار، دعمه لصياغة تشريع يتعلق بتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن من غير المرجح أن يُقر البرلمان مشروع القانون حتى وقت لاحق من العام. ورغم أن التعاملات التجارية بين أيرلندا والمستوطنات الإسرائيلية محدودة للغاية، أوضح رئيس الوزراء، مايكل مارتن، أن هذه "خطوة رمزية" تأتي في أعقاب اعتراف أيرلندا الرسمي العام الماضي بدولة فلسطينية، إلى جانب عدد صغير من الدول الأوروبية الأخرى. وقال وزير الخارجية، سايمون هاريس، إن مشروع القانون، الذي سيحظر استيراد السلع من المستوطنات، سيخضع للنقاش من قبل لجنة برلمانية في الأسابيع المقبلة. ومن المقرر بعد ذلك أن يخضع مشروع القانون النهائي للتدقيق البرلماني قبل التصويت عليه في مجلسي الشيوخ والنواب، ومن المرجح أن يتم ذلك في وقت لاحق من هذا العام. وقال هاريس: "من نواحٍ عديدة، يعدّ هذا إجراءً صغيراً، لكن ينبغي لجميع الدول بذل كل ما في وسعها لزيادة الضغوط، وتهيئة الظروف التي تُفضي إلى وقف لإطلاق النار"، مضيفاً أنه يأمل أن تتخذ دول أخرى إجراءات مماثلة. وكان أحد المشرّعين الأيرلنديين المستقلين أول من وضع مشروع قانون يحدّ من التجارة مع المستوطنات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل لأول مرة في عام 2018، لكن الحكومة آنذاك عرقلته، قائلة إن الاتحاد الأوروبي، وليس الدول الأعضاء، هو المسؤول عن السياسة التجارية للاتحاد. غير أن الحكومة قالت أواخر العام الماضي، إن رأياً استشارياً صدر عن أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو/تموز، مفاده أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، سيسمح لها بالمضي قدماً في هذه المسألة. 3- أربع دول أوروبية تدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة دعت أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، الأربعاء 28 مايو/أيار، إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، والاعتراف بدولتها على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وجددت التزامها بحل الدولتين. جاء ذلك في بيان مشترك للدول الأوروبية الأربع نشرته الخارجية الإسبانية على موقعها الإلكتروني عقب اجتماع مجموعة "مدريد+"، بعد عام من اعترافها الرسمي بدولة فلسطين. وقالت: "اجتمعنا اليوم (في مدريد) لتجديد وتعزيز الالتزام الدولي بتنفيذ حل الدولتين، والتأكيد على أن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة جغرافياً، ضمن حدود معترف بها دولياً، والمكوّنة من قطاع غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية، هي وحدها القادرة على تلبية التطلعات الوطنية المشروعة، وتحقيق متطلبات السلام والأمن لكل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي". وفي 22 مايو/أيار 2024، أعلنت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، اعتباراً من 28 من نفس الشهر. وقبل هذا التطور، اعترفت 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، وهي: بلغاريا، وبولندا، وتشيكيا، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وإدارة جنوب قبرص الرومية، والسويد. وتأسست "مجموعة مدريد+" لدعم فلسطين في وجه الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وتضم في عضويتها عدداً من الدول الأوروبية والعربية والإسلامية، بينها: إسبانيا، تركيا، النرويج، سلوفينيا، أيرلندا، فلسطين، السعودية، الأردن، مصر، قطر، والبحرين. وأضاف بيان الدول الأربع: "بعد سنوات طويلة من الجمود، لم يكن تطبيق حل الدولتين والاعتراف بفلسطين أمراً صحيحاً أخلاقياً فحسب، بل ولّد أيضاً الزخم اللازم لإحياء روح تطبيق حل الدولتين". وذكرت أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة أخرى نحو تطبيق حل الدولتين". هدد قادة بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل إذا لم توقف حملتها العسكرية التي استأنفتها على قطاع غزة، وترفع القيود المفروضة على المساعدات. وذكر بيان مشترك للدول الثلاث، نشرته الحكومة البريطانية في وقت سابق: "منع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان المدنيين أمر غير مقبول، وينتهك القانون الإنساني الدولي". وأضاف البيان: "إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري الجديد، وترفع القيود التي تفرضها على المساعدات الإنسانية، سنتخذ إجراءات ملموسة أخرى رداً على ذلك". وفيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، قالت الدول الثلاث: "نعارض أي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية… ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف". وقال القادة الثلاثة في البيان المشترك: "دعمنا دوماً حق إسرائيل في الدفاع عن الإسرائيليين ضد الإرهاب، لكن هذا التصعيد غير متناسب على الإطلاق"، وأضافوا أنهم لن يقفوا متفرجين بينما تواصل حكومة نتنياهو "هذه الأعمال الفظيعة". ثانياً: المواقف الشعبية غير الرسمية 1- نقابات النفط البرازيلية تطالب بفرض حظر على الطاقة على إسرائيل دعت اثنتان من أكبر اتحادات نقابات عمال النفط في البرازيل الحكومة إلى فرض حظر على الطاقة على إسرائيل. وأرسل الاتحاد الوطني لعمال النفط، والاتحاد الموحد لعمال النفط، رسالة مشتركة إلى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والوزراء الرئيسيين في الحكومة البرازيلية، الأربعاء 28 مايو/أيار، لحثّهم على اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة ضد "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة. وفي إشارة إلى التعليقات التي أدلى بها لولا في فبراير/شباط الماضي، قالت الاتحادات إن البرازيل بحاجة إلى تجاوز الخطاب العام، وتنفيذ حظر الطاقة ضد إسرائيل، وفقاً لالتزاماتها القانونية الدولية، لمنع "النكبة المتواصلة" للفلسطينيين. وفي فبراير/شباط الماضي، اتهم الرئيس لولا، أثناء حضوره قمة الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة، وقارن حربها على غزة بإبادة ألمانيا النازية لليهود. وأشارت الرسالة إلى أن 2.7 مليون برميل من النفط الخام تم تصديرها من البرازيل إلى إسرائيل في عام 2024 وحده، وهو ما يمثل جزءاً كبيراً من إمدادات الوقود العسكرية لإسرائيل، وأن البرازيل تتحمّل مسؤولية عالمية لتجنّب التواطؤ في جرائم الحرب، كما عبّر عنها خبراء قانونيون وهيئات قضائية دولية. وبالإضافة إلى التعليق الفوري لصادرات النفط إلى إسرائيل، حثّت الاتحادات الحكومة البرازيلية على تعليق المشاريع مع شركات الطاقة الإسرائيلية، ودعم العقوبات والتدابير التي تقودها الأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل. وقال الموقّعون على الرسالة إن هذه فرصة للبرازيل "لتكريم إرثها الدبلوماسي، وتأكيد موقفها على الجانب الصحيح من التاريخ، وضمان أن تعكس سياساتها الاقتصادية التزاماتها الأخلاقية والقانونية تجاه حقوق الإنسان والقانون الدولي". 2- مشاهير بريطانيون يدعون حكومتهم إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل دعا أكثر من 300 شخصية مشهورة في بريطانيا، الخميس 29 مايو/أيار، الحكومة إلى "إنهاء تواطئها في الجرائم المرتكبة في غزة"، ووقف مبيعات السلاح إلى إسرائيل. جاء ذلك في رسالة وقعها هؤلاء المشاهير، وأُرسلت إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وطالب المشاهير الحكومة البريطانية بوقف مبيعات السلاح لإسرائيل، والسماح للمنظمات الإنسانية بدخول غزة، ولعب دور في الوساطة لوقف إطلاق النار. وذكرت الرسالة أن إسرائيل تستخدم أسلحة وذخائر مشتراة من بريطانيا، وأن القنابل التي تسقط على رؤوس الأطفال الفلسطينيين في غزة محمّلة بقطع مصنّعة في شركات بريطانية. ودعت الرسالة رئيس الوزراء البريطاني إلى التحرّك، والتحلي بالشجاعة لوقف معاناة الأطفال الفلسطينيين في غزة. ومن بين الموقّعين على الرسالة المغنيّات: دوا ليبا، وآني لينوكس، وبالوما فيث، والممثلون: بنديكت كومبرباتش، ولينا هيدي، وتيلدا سوينتون، وزاوي أشتون، والمذيع الرياضي غاري لينيكر، والممثلة الكوميدية أميليا ديمولدنبرغ، وعارضة الأزياء مونرو بيرجدورف، وغيرهم من الشخصيات المشهورة. وفي بريطانيا أيضاً، طالب أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، المملكة المتحدة بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، وبتعليق عضويتها في الأمم المتحدة. 3- كتاب فرنسيون بارزون يطالبون بتسمية حرب إسرائيل على غزة بـ"الإبادة الجماعية" وفي فرنسا، نشرت صحيفة ليبيراسيون، الاثنين 26 مايو/أيار، مقال رأي وقعه 300 كاتب ناطق بالفرنسية، دعا إلى "تسمية الإبادة الجماعية" التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة. وندد الموقعون على المقال، ومن بينهم اثنان من الحائزين على جائزة نوبل للآداب، آني إرنو وجان ماري غوستاف لوكليزيو، "بالتصريحات العلنية المتكررة لشخصيات بارزة مثل الوزراء الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن جفير"، الذين "يعبرون صراحة عن نوايا الإبادة الجماعية". وقال الكتاب: إن مصطلح "إبادة جماعية" ليس شعاراً، بل يحمل مسؤوليات قانونية وسياسية وأخلاقية. ولم يعد بإمكاننا الاكتفاء بوصف الأمر بأنه "رعب" أو إظهار تعاطف عام لا طائل منه دون وصف هذا الرعب أو تحديد ماهيته، كما يزعمون. وأضافوا: "وكما كان من الضروري وصف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتعين علينا اليوم أن نسميها "إبادة جماعية". ودعت المقالة التي وقعها الفائزان بجائزة غونكور ليلى سليماني ومحمد مبوج سار، إلى "فرض عقوبات على دولة إسرائيل"، و"وقف فوري لإطلاق النار" و"إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين" إلى جانب "آلاف السجناء الفلسطينيين المعتقلين تعسفياً في السجون الإسرائيلية". 4- أكاديميون إسرائيليون يدعون إلى إنهاء الحرب في غزة بسبب "الانهيار الأخلاقي" دعا مئات الأكاديميين من الجامعات والكليات في مختلف أنحاء إسرائيل، الخميس 29 مايو/أيار، إلى إنهاء الحرب في غزة، محذرين من "الانهيار الأخلاقي" في جميع أنحاء البلاد. وتم إرسال رسالة وقعها 1300 أكاديمي إلى رؤساء النظام الأكاديمي في إسرائيل، داعين مؤسسات التعليم العالي إلى "حشد كامل ثقل المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية لوقف الحرب الإسرائيلية في غزة". وجاء في الرسالة التي أعدتها مجموعة أطلقت على نفسها اسم مجموعة عمل العلم الأسود: "هذه قائمة مرعبة من جرائم الحرب وحتى الجرائم ضد الإنسانية، كلها من صنع أيدينا". وتابعت:"لا يمكننا الادعاء بأننا لم نكن نعلم. لقد صمتنا لفترة طويلة". وأضافت:"بصفتنا أكاديميين، نُدرك دورنا في هذه الجرائم. فالمجتمعات البشرية، وليست الحكومات وحدها، هي التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية".

أخبار السياحة

منذ 5 أيام

• أخبار السياحة

«لحظة اليورو العالمية تقترب».. هل يقتنص عرش الدولار؟

كشفت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الإثنين، إن اليورو يمكن أن يصبح بديلاً عملياً للدولار، مما يُكسب منطقة اليورو التي تضم 20 دولة فوائد هائلة إذا تمكنت الحكومات فقط من تعزيز البنية المالية والأمنية للتكتل. وبسبب السياسة الاقتصادية الأمريكية المتقلبة، قلل المستثمرون العالميون من انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار في الأشهر القليلة الماضية، لكن عدداً كبيراً منهم لجأ إلى الذهب نظراً لعدم وجود بديل مباشر. وعلى أرض الواقع، لا يزال الدور العالمي لليورو في حالة جمود منذ عقود نظراً لعدم اكتمال المؤسسات المالية التابعة للاتحاد الأوروبي وعدم إبداء الحكومات رغبة تُذكر في الشروع في مزيد من التكامل. وقالت لاغارد في محاضرة ألقتها في برلين 'التغييرات الجارية تهيئ الفرصة 'للحظة اليورو العالمية'… لن يكتسب اليورو نفوذاً بشكل تلقائي، بل سيتعين عليه أن يكسبه'، حسبما أوردت 'رويترز'. وأوضحت لاغارد أنه لتحقيق ذلك ينبغي لأوروبا أن يكون لديها سوق رأس مال أوسع وأكثر سيولة، وأن تعزز أسسها القانونية وأن تدعم التزامها بالتجارة المفتوحة من خلال القدرات الأمنية. وتراجع دور الدولار منذ سنوات ويشكل الآن 58% من الاحتياطيات الدولية العالمية، وهي أدنى نسبة منذ عقود، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من حصة اليورو البالغة 20%. وذكرت لاغارد أن على أوروبا أيضا أن تجعل اليورو العملة المفضلة للشركات العاملة في التجارة الدولية وذلك من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة وتحسين أنظمة الدفع عبر الحدود والتوصل إلى اتفاقيات سيولة مع البنك المركزي الأوروبي.

بوست عربي

٢٢-٠٥-٢٠٢٥

• بوست عربي

أوروبا تلوح بوقف التجارة مع إسرائيل.. هي قادرة على معاقبتها، فهل تفعلها؟

في ظل تصاعد الغضب الشعبي في أوروبا، وتزايد الضغط على حكومات طالما وُصمت بالتواطؤ والصمت عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بدأت بوادر ردود فعل. ورغم أن هذه الاستفاقة جاءت متأخرة — بعد 18 شهراً من حرب إبادة موثقة — مقارنة بالتحرك الغربي السريع تجاه الحرب الروسية على أوكرانيا، إلا أن الوصول متأخراً خير من عدم الوصول. بدأت دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب بريطانيا، التلويح بمراجعة لعلاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الاحتلال الإسرائيلي، مدفوعة بضغط شعبي متصاعد، لتهديد باتخاذ إجراءات قد تترجم إلى عقوبات اقتصادية مباشرة تطال تبادلات تجارية تتجاوز قيمتها 76 مليار دولار سنوياً. الاتفاقيات التي لطالما شكلت ركيزة أساسية في دعم اقتصاد الاحتلال، وعلى رأسها اتفاقيات الشراكة والتسهيلات الجمركية مع القارة الأوروبية، باتت مهددة بالإلغاء أو التجميد. فما هي هذه الاتفاقات؟ وما مدى جدية أوروبا في تنفيذ تهديداتها الاقتصادية؟ ما حجم التجارة بين أوروبا والاحتلال الإسرائيلي؟ وفقاً لتقديرات صحيفة " كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الاحتلال الإسرائيلي من جهة، والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من جهة أخرى، نحو 51.2 مليار دولار خلال العام الماضي — وذلك باستثناء تجارة الماس. هذا الرقم الضخم يكشف هشاشة الميزان التجاري، إذ يسجل الاحتلال عجزاً تجارياً يتجاوز 15 مليار دولار. لكن الأرقام لا تقف عند تجارة السلع فقط. فبحسب الصحيفة، تحول الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات إلى قوة في تصدير الخدمات، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. وعند دمج صادرات الخدمات في المعادلة، تزداد الصورة وضوحاً: هناك 25.3 مليار دولار إضافية من تجارة الخدمات، منها ما يعادل 19 مليار شيكل من صادرات الخدمات التجارية فقط (باستثناء السياحة). الأهم من ذلك أن صادرات الخدمات إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تفوق صادرات السلع، ما يُسهم في خفض العجز التجاري إلى أقل من 3 مليارات دولار فقط. بالمجمل، يبلغ حجم التبادل التجاري الكامل نحو 76.5 مليار دولار سنوياً — أي ما يعادل نحو 270 مليار شيكل، أو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا هو الحجم الحقيقي لما يمكن أن يخسره الاحتلال في حال قررت أوروبا كسر صمتها وتحويل مواقفها السياسية إلى خطوات اقتصادية فعلية. وقد سجّلت العملة الإسرائيلية (الشيكل) تراجعاً ملموساً خلال تعاملات الأربعاء، متأثرةً بأجواء التوتر الدبلوماسي وتصاعد الحديث عن مراجعة العلاقات الاقتصادية. فقد هبط الشيكل بنسبة 1% أمام الدولار، رغم أن العملة الأميركية نفسها كانت تعاني من تراجع عالمي بنسبة 3%. أما أمام اليورو، فكان الهبوط أكثر وضوحاً، حيث تراجع الشيكل بنسبة 1.4%. بريطانيا تتراجع.. شريك اقتصادي رئيسي للاحتلال قد يجمّد التعاون تُعد بريطانيا من أبرز الشركاء التجاريين للاحتلال الإسرائيلي، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو تسعة مليارات جنيه إسترليني سنوياً، ما يجعلها رابع أكبر شريك تجاري للاحتلال عالمياً. لكن هذا التعاون يواجه اليوم مأزقاً غير مسبوق، بعد أن أعلنت لندن تجميد مباحثات التجارة الحرة مع تل أبيب. وجاء تصريح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بعد ضغوط متزايدة من نواب مستقلين وأحزاب معارضة داخل البرلمان، فوصف الحصار المفروض على غزة بأنه "خاطئ أخلاقياً وغير مبرر ويجب أن ينتهي"، مضيفاً أمام البرلمان: "الجميع يجب أن يكونوا قادرين على إدانة منع الحكومة الإسرائيلية الطعام عن الأطفال الجائعين… إنه أمر مروع". صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أشارت في تقرير مفصل إلى أن هذه التصريحات والخطوات قد "تحمل آثاراً اقتصادية خطيرة"، خصوصاً وأن الاتفاق المُجمّد يُعدّ حيوياً لقطاع التكنولوجيا الفائقة في الاحتلال — القطاع الذي يمثل أكثر من 70% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية، وفق بيانات رسمية من دائرة الإحصاء المركزية. وكان من المقرر أن يشكل اتفاق التجارة الحرة الجديد بين بريطانيا وإسرائيل محطة تحديث لعلاقات تجارية ظلت لعقود تستند إلى اتفاق عام 1995 مع الاتحاد الأوروبي. بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، وقّع الجانبان في عام 2019 اتفاقاً منفصلاً يضمن استمرار التجارة دون فرض رسوم جمركية على معظم السلع، وفق الشروط ذاتها التي كانت سارية خلال عضوية بريطانيا في الاتحاد. هذا الاتفاق، وإن بدا انتقالياً في طبيعته، اعتُبر حيوياً بالنسبة لاقتصاد الاحتلال، لا سيما قطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك)، الذي يشكل أكثر من 70% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية، بحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية. وكان من المخطط أن يتم توسيع الاتفاق ليشمل مجالات جديدة تعكس الواقع الاقتصادي المتغير، مثل الاستثمارات المباشرة والتجارة الإلكترونية، وفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت. ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله: "نواجه تسونامي حقيقياً سيزداد سوءاً. نحن في أسوأ وضع وصلنا إليه على الإطلاق. هذا أسوأ بكثير من كارثة.. العالم ليس معنا". تشكل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي، التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، الإطار الأساسي للعلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين. وإعادة النظر فيها، حال حدوثه، يشكل "تهديداً كبيراً" للاحتلال، وفق تقرير لصحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية. بالفعل بدأت دعوات من حكومات أوروبية مثل هولندا إلى مراجعة العلاقات والاتفاقات الأوروبية الإسرائيلية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي اللاإنساني للقطاع المحاصر والمدمر، حيث قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 15 مايو/أيار إن "احتمال تعليق التعاون مع إسرائيل هو مسألة مفتوحة بالنسبة للاتحاد الأوروبي". وبات الاقتراح الهولندي لمراجعة التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي بشأن الوضع في غزة يحظى بدعم مطرد بين مجموعة واسعة من الدول الأعضاء، حيث أعلنت بلجيكا وفنلندا وفرنسا والبرتغال والسويد وأيسلندا ولوكسمبورغ وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا والنرويج علناً تأييدها للمبادرة التي طرحها وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب ــ الذي تعتبر حكومته حليفاً قوياً لإسرائيل، في رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس. وفي تلك الرسالة أعرب فيلدكامب عن وجهة نظره بأن "الحصار الإنساني" المفروض على غزة، حيث لم تدخل الإمدادات الأساسية منذ نحو شهرين، يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، وبالتالي للمادة الثانية من ما يسمى اتفاقية الشراكة التي تحكم العلاقات والتجارة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي. وتنص المادة الثانية على أن العلاقات "يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي توجه سياستهما الداخلية والدولية وتشكل عنصراً أساسياً في هذه الاتفاقية". وكانت فكرة مراجعة الاتفاق قد طرحت لأول مرة من قبل أيرلندا وإسبانيا في رسالة لم يتم الرد عليها بعد إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل 15 شهراً، لكنها فشلت في تأمين الدعم القوي من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي. ويوم الثلاثاء 20 مايو/أيار أعلن مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بدء مناقشته تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن "الوضع الإنساني في غزة خطير للغاية"، وقالت: "يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة في أقرب وقت ممكن". وأضافت: "بالطبع، قرار إسرائيل السماح بدخول بعض المساعدات هو بمثابة قطرة في بحر. إنه أمر مرحب به، ولكنه ليس كافياً. هناك آلاف الشاحنات تنتظر خلف الحدود. الأموال الأوروبية هي التي موّلت هذه المساعدات الإنسانية، ويجب أن تصل إلى الناس". الاحتلال في حالة استنفار دبلوماسي.. تحركات خلف الكواليس لاحتواء ضغط الحلفاء وفي محاولة لإفشال هذه الخطوة، أجرى وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر محادثات في الأيام الأخيرة مع نظرائه الأوروبيين لإحباط المبادرة التي تقودها هولندا، وتقول صحيفة " يديعوت أحرونوت" إن "ساعر ومسؤولين إسرائيليين آخرين يعملون خلف الكواليس لعرقلة هذه الخطوة، التي تتطلب موافقة إجماعية من جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي لإقرارها". وأضافت الصحيفة أنه على مدار الأيام الماضية، أجرى ساعر اتصالات مع وزراء خارجية لاتفيا وألمانيا وإيطاليا وكرواتيا وبلغاريا والمجر وليتوانيا وجمهورية التشيك، بالإضافة إلى الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس. وتقول الصحيفة: "يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن حلفاء الاتحاد الأوروبي سيعارضون المبادرة الهولندية، التي يدعمها بشكل رئيسي "المشتبه بهم المعتادين": إسبانيا، وأيرلندا، وسلوفينيا، وفرنسا. وقد تعهدت عدة حكومات صديقة بالفعل بالتصويت ضد اقتراح فيلدكامب، مما يزيد من احتمال فشله بسبب غياب التوافق". تحاول حكومة الاحتلال التقليل من وقع التحرك الأوروبي، فقد صرّح مسؤول إسرائيلي لصحيفة هآرتس أن "التطورات كانت متوقعة"، معلقًا على تصريح مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بقوله: "كان تصريحها مؤسفًا، لكن كان من الممكن أن يكون أسوأ". وأضاف أن الساعات الأربع والعشرين قبل الاجتماع كانت جزءًا من "كمين منسق" تم الإعداد له قبل اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لكن – بحسب قوله – "تمكنا عبر جهود السفراء ووزير الخارجية من تعديل النتيجة". وبحسب هآرتس، يشعر المسؤولون الإسرائيليون بشيء من الارتياح بعد دعم تلقوه من ألمانيا، إيطاليا، واليونان، التي وقفت إلى جانبهم داخل مفوضية الاتحاد الأوروبي. ومع أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تستبعد حاليًا إلغاء الاتفاق التجاري بالكامل، فإنها لا تخفي قلقها من قرار مراجعة الاتفاق، إذ تُقرّ بأن قرار مراجعته يُمثّل تحذيرًا دبلوماسيًا خطيرًا، وقد أشارت الصحيفة إلى أن الأغلبية المؤهلة قد تعلق العمل بأجزاء محددة، مثل اتفاقية التجارة الحرة التي تُعفي الصادرات الإسرائيلية من الرسوم الجمركية، أو برنامج هورايزون، الذي يسمح بمشاركة إسرائيل في مشاريع العلوم والتكنولوجيا الأوروبية. وبحسب الصحيفة نفسها، يستعد المسؤولون الإسرائيليون بالفعل لنقطة الاشتعال التالية، حيث من المتوقع أن تعقد فرنسا والمملكة العربية السعودية مؤتمراً مشتركاً في نيويورك خلال يونيو/حزيران المقبل، للإعلان عن ا لاعتراف بالدولة الفلسطينية. وتعتبر هذه المبادرة، التي تقودها الرياض، محاولة لتحقيق إنجاز دبلوماسي رمزي يعكس الدعم الدولي المتزايد للقضية الفلسطينية. ومع ذلك، يعتقد مسؤولو الاحتلال الآن أن المنظمين لهذه المبادرة يعملون على زيادة عدد الدول الداعمة لهذه الخطوة. وفي سياق مواجهة هذا التحرك، تذكر الصحيفة أن رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ قام بزيارة مفاجئة إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد مشاركته في مراسم تنصيب البابا في الفاتيكان. وأفادت التقارير أن هرتسوغ، الذي غالبًا ما يقوم بمهام دبلوماسية سرية، أثار قضية الأسرى وقلق الاحتلال بشأن المبادرة الفرنسية السعودية. ومع ذلك، يعتقد الإسرائيليون بأن فرملة هذا المسار أصبحت شبه مستحيلة، وأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية قد يُعلن كما هو مخطط له.