«لحظة اليورو العالمية تقترب».. هل يقتنص عرش الدولار؟

كشفت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الإثنين، إن اليورو يمكن أن يصبح بديلاً عملياً للدولار، مما يُكسب منطقة اليورو التي تضم 20 دولة فوائد هائلة إذا تمكنت الحكومات فقط من تعزيز البنية المالية والأمنية للتكتل.
وبسبب السياسة الاقتصادية الأمريكية المتقلبة، قلل المستثمرون العالميون من انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار في الأشهر القليلة الماضية، لكن عدداً كبيراً منهم لجأ إلى الذهب نظراً لعدم وجود بديل مباشر.
وعلى أرض الواقع، لا يزال الدور العالمي لليورو في حالة جمود منذ عقود نظراً لعدم اكتمال المؤسسات المالية التابعة للاتحاد الأوروبي وعدم إبداء الحكومات رغبة تُذكر في الشروع في مزيد من التكامل.
وقالت لاغارد في محاضرة ألقتها في برلين 'التغييرات الجارية تهيئ الفرصة 'للحظة اليورو العالمية'… لن يكتسب اليورو نفوذاً بشكل تلقائي، بل سيتعين عليه أن يكسبه'، حسبما أوردت 'رويترز'.
وأوضحت لاغارد أنه لتحقيق ذلك ينبغي لأوروبا أن يكون لديها سوق رأس مال أوسع وأكثر سيولة، وأن تعزز أسسها القانونية وأن تدعم التزامها بالتجارة المفتوحة من خلال القدرات الأمنية.
وتراجع دور الدولار منذ سنوات ويشكل الآن 58% من الاحتياطيات الدولية العالمية، وهي أدنى نسبة منذ عقود، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من حصة اليورو البالغة 20%.
وذكرت لاغارد أن على أوروبا أيضا أن تجعل اليورو العملة المفضلة للشركات العاملة في التجارة الدولية وذلك من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة وتحسين أنظمة الدفع عبر الحدود والتوصل إلى اتفاقيات سيولة مع البنك المركزي الأوروبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار السياحة

منذ يوم واحد

• أخبار السياحة

ورقة بحثية: الذكاء الاصطناعي قد يستهلك طاقة أكثر من بيتكوين بنهاية 2025

قد يتجاوز الذكاء الاصطناعي قريبًا تعدين بيتكوين في استهلاك الطاقة، وفقًا لتحليل جديد خلص إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يستخدم ما يقرب من نصف إجمالي الكهرباء التي تستهلكها مراكز البيانات عالميًا بحلول نهاية عام 2025. جاءت هذه التقديرات من أليكس دي فريس-غاو، طالب دكتوراه في معهد الدراسات البيئية بجامعة فريجي بأمستردام، الذي تتبع استهلاك العملات المشفرة للكهرباء وتأثيرها البيئي في أبحاث سابقة وعلى موقعه الإلكتروني. وقد نشر أحدث مقالاته حول الطلب المتزايد على الكهرباء من قِبل الذكاء الاصطناعي قبل أيام في دورية 'Joule'. ووفقًا لدي فريس-غاو، يُمثل الذكاء الاصطناعي بالفعل ما يصل إلى خُمس الكهرباء التي تستهلكها مراكز البيانات، بحسب تقرير لموقع 'The Verge' المتخصص في أخبار التكنولوجيا. ومن الصعب تحديد هذا الرقم بدقة دون مشاركة شركات التكنولوجيا الكبرى للبيانات المتعلقة تحديدًا بكمية الطاقة التي تستهلكها نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وهو ما لا يحدث حاليًا. واضطر دي فريس-غاو لوضع توقعاته استنادًا إلى سلسلة التوريد لشرائح الكمبيوتر المتخصصة المستخدمة للذكاء الاصطناعي. ووجد هو وباحثون آخرون -يحاولون فهم استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة- أن احتياج الذكاء الاصطناعي للطاقة يتزايد على الرغم من التحسينات في الكفاءة، وكانت الزيادة بمعدل سريع كافية لتبرير مزيد من التدقيق. ولتحديد استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة، لجأ دي فريس-غاو إلى تفاصيل الأجهزة المتاحة للجمهور، وتقديرات المحللين، وتقارير أرباح الشركات، لتقدير إنتاج الأجهزة للذكاء الاصطناعي، وكمية الطاقة التي يُحتمل أن تستهلكها هذه الأجهزة. وبعد حساب كمية معدات الذكاء الاصطناعي المُتخصصة التي يُمكن إنتاجها، قارن دي فريس-غاو ذلك بمعلومات حول كمية الكهرباء التي تستهلكها هذه الأجهزة، ووجد أن استهلاكها من الكهرباء في العام الماضي يُرجّح أن يُعادل استهلاك هولندا، موطن دي فريس-غاو. ويتوقع أن يزداد هذا الرقم ليُقارب استهلاك دولة بحجم المملكة المتحدة بحلول نهاية عام 2025، مع وصول الطلب على الطاقة للذكاء الاصطناعي إلى 23 غيغاواط. وفي الأسبوع الماضي، توقّع تقرير مُنفصل صادر عن شركة الاستشارات 'ICF' ارتفاعًا بنسبة 25% في الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة بحلول نهاية العقد، ويعود ذلك بشكل كبير إلى الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات التقليدية وتعدين بيتكوين. ولا يزال من الصعب للغاية وضع تنبؤات شاملة حول استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة وتأثيره البيئي الناتج عنه. وعلى سبيل المثال قد يُسبب الشخص الذي يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي للترويج لحملة جمع تبرعات تلوثًا كربونيًا يُقارب ضعف التلوث الكربوني إذا تمت معالجة طلباته في مراكز بيانات في ولاية ويست فرجينيا مقارنةً بكاليفورنيا. وتعتمد كثافة الطاقة والانبعاثات على مجموعة من العوامل، بما في ذلك أنواع الاستفسارات المُقدمة، وحجم النماذج التي تُجيب على تلك الاستفسارات، وحصة مصادر الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري في شبكة الكهرباء المحلية التي تُغذي مركز البيانات. ويُعتبر الأمر بمثابة اللغز الذي يُمكن حله إذا كانت شركات التكنولوجيا أكثر شفافية بشأن الذكاء الاصطناعي في تقاريرها حول الاستدامة. وبالنظر إلى المستقبل، يتزايد عدم اليقين بشأن ما إذا كانت التحسينات في كفاءة استهلاك الطاقة ستؤدي في النهاية إلى استقرار الطلب على الكهرباء. وقد أحدثت شركة ديب سيك الصينية ضجة كبيرة في وقت سابق من هذا العام عندما أعلنت أن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها يمكنه استخدام جزء بسيط من الكهرباء التي يستهلكها نموذج 'Llama 3.1' من شركة ميتا، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت شركات التكنولوجيا بحاجة حقًا إلى أن تكون مستهلكة للطاقة إلى هذا الحد لتحقيق تقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.

أخبار السياحة

منذ 2 أيام

• أخبار السياحة

منظمة الصحة العالمية تدعو إلى حظر عاجل لمنتجات التبغ المنكهة

دعت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت الحكومات إلى فرض حظر سريع على منتجات التبغ المنكهة والنيكوتين، وذلك في ضوء تزايد عدد مستخدمي التبغ من الشباب. وذكرت المنظمة بشكل خاص النكهات مثل 'المنثول والعلكة والحلوى القطنية (غزل البنات)'، وكتبت منظمة الصحة العالمية في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ، اليوم السبت، أن هذه النكهات تحول المنتجات السامة إلى طعم مناسب للشباب. وأشارت إلى أن تلك المنتجات مرتبطة أيضا بأمراض حادة في الرئة. وقالت منظمة الصحة العالمية إن النكهات والتغليف الأنيق للسجائر الإلكترونية والإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي موجهة بشكل خاص إلى المستخدمين الشباب. وفي عام 2022، استخدم 12.5% من القصر في المنطقة الأوروبية من منظمة الصحة العالمية، والتي تضم 53 دولة، السجائر الإلكترونية، مقارنة بـ 2% من البالغين. وحذرت المنظمة من أن النكهات مصممة لإثارة الفضول بين الأطفال والمراهقين وتشجيعهم على التجربة وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الإدمان. وقالت منظمة الصحة العالمية الدولية إن الحظر قد يحمي الشباب. وفي هذا السياق، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في بيان إن 'النكهات تغذي موجة جديدة من الإدمان، ويجب حظرها'. وأضاف 'إنهم يقوضون عقودا من التقدم في مكافحة التبغ، وبدون تحرك جريء، فإن وباء التبغ العالمي، الذي يقتل بالفعل نحو 8 ملايين شخص كل عام، سيستمر في أن يكون مدفوعا بالإدمان المغلف بنكهات جذابة

بوست عربي

منذ 3 أيام

• بوست عربي

الغضب العالمي يتسع.. إليك خريطة الدعوات الشعبية والرسمية الأخيرة لوقف الإبادة الجماعية في غزة

تتصاعد وتيرة الدعوات المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة على المستويين الشعبي والرسمي وسط مطالبات دولية ومجتمعية عدة شملت ضرورة إنهاء القصف المتواصل على القطاع الفلسطيني المحاصر، وحظر تصدير الأسلحة لجيش الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين، فضلاً عن حظر تصدير النفط لتل أبيب. وشهدت الأيام الماضية حراكاً دولياً كبيراً لممارسة المزيد من الضغوط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة، وسط تقارير عن أوضاع إنسانية صعبة، ومستويات غير مسبوقة من نقص المساعدات الغذائية والإغاثية. يأتي ذلك، بينما شهد الموقف الدولي تحولاً ملحوظاً تجاه إسرائيل، خاصةً من جانب الدول الأوروبية، بعد مرور 600 يوم من الحرب الإسرائيلية على غزة. وحفّز الغضب الشعبي المتزايد، والتهديد المتنامي بالعواقب القانونية لدعم إسرائيل، والتغير في موقف الولايات المتحدة تجاه تل أبيب، الدول الغربية على تبني مواقف متصاعدة ضد الاحتلال في الآونة الأخيرة، وصلت إلى حد التهديد بفرض عقوبات، وتعليق اتفاقيات تجارية. ورصدت تقارير عدة العديد من المطالبات والمواقف الدولية المجتمعية والرسمية الداعمة لفلسطين والمناهضة للاحتلال، والتي يمكن رصد أبرزها فيما يلي: 1- قرار برلماني إسباني يدعو إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل أقر البرلمان الإسباني، الثلاثاء 27 مايو/أيار، اقتراحاً غير ملزم يدعو الحكومة إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، رداً على حربها في غزة. وتمت الموافقة على الاقتراح، الذي قدّمه تحالف سومار اليساري، وهو جزء من الائتلاف الحاكم، إلى جانب أحزاب المعارضة بوديموس واليسار الجمهوري في كتالونيا (ERC)، بأغلبية 176 صوتاً مقابل 171، حسبما ذكرت صحيفة "إل باييس". وصوّت حزب الشعب المحافظ وحزب "فوكس" اليميني المتطرف ضد الاقتراح، بينما أيدته جميع الأحزاب الأخرى. وأشاد المشرّعون المؤيدون للاقتراح، الذي يحثّ الحكومة الإسبانية على حظر تصدير أي مادة يمكن أن تعزّز جيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الخوذات والسترات والوقود الذي قد يُستخدم لأغراض عسكرية. وأوصى الاقتراح أيضاً بإصلاح تشريعات التجارة الخارجية الإسبانية لمنع الاتفاقيات العسكرية مع أي دولة متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، مستشهداً على وجه التحديد بالهجوم الإسرائيلي على غزة. وقالت المتحدثة باسم منظمة سومار، فيرونيكا مارتينيز، إن إسبانيا "لا تستطيع التعاون مع دولة ترتكب جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب"، مضيفة أن صناعة الأسلحة الإسرائيلية "لا ينبغي دعمها في ظل الظروف الحالية في غزة". ودعا زعيم حزب بوديموس، إيوني بيلارا، مجلس الوزراء الإسباني إلى عقد جلسة طارئة هذا الأسبوع لإصدار مرسوم رسمي يحظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وأكدت وزيرة الدفاع، مارغريتا روبليس، خلال حضورها اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن إسبانيا لم تنخرط في تجارة أسلحة مع إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومع ذلك، زعمت جماعات المجتمع المدني التي تظاهرت أمام البرلمان أن إسبانيا لا تزال تحتفظ بتسعة عقود نشطة مع شركات أسلحة إسرائيلية، وتواصل دفع ملايين اليورو بموجب هذه الاتفاقيات. 2- أيرلندا تحظر التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية أعلن مجلس الوزراء الأيرلندي رسمياً، الثلاثاء 27 مايو/أيار، دعمه لصياغة تشريع يتعلق بتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن من غير المرجح أن يُقر البرلمان مشروع القانون حتى وقت لاحق من العام. ورغم أن التعاملات التجارية بين أيرلندا والمستوطنات الإسرائيلية محدودة للغاية، أوضح رئيس الوزراء، مايكل مارتن، أن هذه "خطوة رمزية" تأتي في أعقاب اعتراف أيرلندا الرسمي العام الماضي بدولة فلسطينية، إلى جانب عدد صغير من الدول الأوروبية الأخرى. وقال وزير الخارجية، سايمون هاريس، إن مشروع القانون، الذي سيحظر استيراد السلع من المستوطنات، سيخضع للنقاش من قبل لجنة برلمانية في الأسابيع المقبلة. ومن المقرر بعد ذلك أن يخضع مشروع القانون النهائي للتدقيق البرلماني قبل التصويت عليه في مجلسي الشيوخ والنواب، ومن المرجح أن يتم ذلك في وقت لاحق من هذا العام. وقال هاريس: "من نواحٍ عديدة، يعدّ هذا إجراءً صغيراً، لكن ينبغي لجميع الدول بذل كل ما في وسعها لزيادة الضغوط، وتهيئة الظروف التي تُفضي إلى وقف لإطلاق النار"، مضيفاً أنه يأمل أن تتخذ دول أخرى إجراءات مماثلة. وكان أحد المشرّعين الأيرلنديين المستقلين أول من وضع مشروع قانون يحدّ من التجارة مع المستوطنات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل لأول مرة في عام 2018، لكن الحكومة آنذاك عرقلته، قائلة إن الاتحاد الأوروبي، وليس الدول الأعضاء، هو المسؤول عن السياسة التجارية للاتحاد. غير أن الحكومة قالت أواخر العام الماضي، إن رأياً استشارياً صدر عن أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو/تموز، مفاده أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، سيسمح لها بالمضي قدماً في هذه المسألة. 3- أربع دول أوروبية تدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة دعت أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، الأربعاء 28 مايو/أيار، إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، والاعتراف بدولتها على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وجددت التزامها بحل الدولتين. جاء ذلك في بيان مشترك للدول الأوروبية الأربع نشرته الخارجية الإسبانية على موقعها الإلكتروني عقب اجتماع مجموعة "مدريد+"، بعد عام من اعترافها الرسمي بدولة فلسطين. وقالت: "اجتمعنا اليوم (في مدريد) لتجديد وتعزيز الالتزام الدولي بتنفيذ حل الدولتين، والتأكيد على أن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة جغرافياً، ضمن حدود معترف بها دولياً، والمكوّنة من قطاع غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية، هي وحدها القادرة على تلبية التطلعات الوطنية المشروعة، وتحقيق متطلبات السلام والأمن لكل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي". وفي 22 مايو/أيار 2024، أعلنت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، اعتباراً من 28 من نفس الشهر. وقبل هذا التطور، اعترفت 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، وهي: بلغاريا، وبولندا، وتشيكيا، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وإدارة جنوب قبرص الرومية، والسويد. وتأسست "مجموعة مدريد+" لدعم فلسطين في وجه الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وتضم في عضويتها عدداً من الدول الأوروبية والعربية والإسلامية، بينها: إسبانيا، تركيا، النرويج، سلوفينيا، أيرلندا، فلسطين، السعودية، الأردن، مصر، قطر، والبحرين. وأضاف بيان الدول الأربع: "بعد سنوات طويلة من الجمود، لم يكن تطبيق حل الدولتين والاعتراف بفلسطين أمراً صحيحاً أخلاقياً فحسب، بل ولّد أيضاً الزخم اللازم لإحياء روح تطبيق حل الدولتين". وذكرت أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة أخرى نحو تطبيق حل الدولتين". هدد قادة بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل إذا لم توقف حملتها العسكرية التي استأنفتها على قطاع غزة، وترفع القيود المفروضة على المساعدات. وذكر بيان مشترك للدول الثلاث، نشرته الحكومة البريطانية في وقت سابق: "منع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان المدنيين أمر غير مقبول، وينتهك القانون الإنساني الدولي". وأضاف البيان: "إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري الجديد، وترفع القيود التي تفرضها على المساعدات الإنسانية، سنتخذ إجراءات ملموسة أخرى رداً على ذلك". وفيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، قالت الدول الثلاث: "نعارض أي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية… ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف". وقال القادة الثلاثة في البيان المشترك: "دعمنا دوماً حق إسرائيل في الدفاع عن الإسرائيليين ضد الإرهاب، لكن هذا التصعيد غير متناسب على الإطلاق"، وأضافوا أنهم لن يقفوا متفرجين بينما تواصل حكومة نتنياهو "هذه الأعمال الفظيعة". ثانياً: المواقف الشعبية غير الرسمية 1- نقابات النفط البرازيلية تطالب بفرض حظر على الطاقة على إسرائيل دعت اثنتان من أكبر اتحادات نقابات عمال النفط في البرازيل الحكومة إلى فرض حظر على الطاقة على إسرائيل. وأرسل الاتحاد الوطني لعمال النفط، والاتحاد الموحد لعمال النفط، رسالة مشتركة إلى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والوزراء الرئيسيين في الحكومة البرازيلية، الأربعاء 28 مايو/أيار، لحثّهم على اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة ضد "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة. وفي إشارة إلى التعليقات التي أدلى بها لولا في فبراير/شباط الماضي، قالت الاتحادات إن البرازيل بحاجة إلى تجاوز الخطاب العام، وتنفيذ حظر الطاقة ضد إسرائيل، وفقاً لالتزاماتها القانونية الدولية، لمنع "النكبة المتواصلة" للفلسطينيين. وفي فبراير/شباط الماضي، اتهم الرئيس لولا، أثناء حضوره قمة الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة، وقارن حربها على غزة بإبادة ألمانيا النازية لليهود. وأشارت الرسالة إلى أن 2.7 مليون برميل من النفط الخام تم تصديرها من البرازيل إلى إسرائيل في عام 2024 وحده، وهو ما يمثل جزءاً كبيراً من إمدادات الوقود العسكرية لإسرائيل، وأن البرازيل تتحمّل مسؤولية عالمية لتجنّب التواطؤ في جرائم الحرب، كما عبّر عنها خبراء قانونيون وهيئات قضائية دولية. وبالإضافة إلى التعليق الفوري لصادرات النفط إلى إسرائيل، حثّت الاتحادات الحكومة البرازيلية على تعليق المشاريع مع شركات الطاقة الإسرائيلية، ودعم العقوبات والتدابير التي تقودها الأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل. وقال الموقّعون على الرسالة إن هذه فرصة للبرازيل "لتكريم إرثها الدبلوماسي، وتأكيد موقفها على الجانب الصحيح من التاريخ، وضمان أن تعكس سياساتها الاقتصادية التزاماتها الأخلاقية والقانونية تجاه حقوق الإنسان والقانون الدولي". 2- مشاهير بريطانيون يدعون حكومتهم إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل دعا أكثر من 300 شخصية مشهورة في بريطانيا، الخميس 29 مايو/أيار، الحكومة إلى "إنهاء تواطئها في الجرائم المرتكبة في غزة"، ووقف مبيعات السلاح إلى إسرائيل. جاء ذلك في رسالة وقعها هؤلاء المشاهير، وأُرسلت إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وطالب المشاهير الحكومة البريطانية بوقف مبيعات السلاح لإسرائيل، والسماح للمنظمات الإنسانية بدخول غزة، ولعب دور في الوساطة لوقف إطلاق النار. وذكرت الرسالة أن إسرائيل تستخدم أسلحة وذخائر مشتراة من بريطانيا، وأن القنابل التي تسقط على رؤوس الأطفال الفلسطينيين في غزة محمّلة بقطع مصنّعة في شركات بريطانية. ودعت الرسالة رئيس الوزراء البريطاني إلى التحرّك، والتحلي بالشجاعة لوقف معاناة الأطفال الفلسطينيين في غزة. ومن بين الموقّعين على الرسالة المغنيّات: دوا ليبا، وآني لينوكس، وبالوما فيث، والممثلون: بنديكت كومبرباتش، ولينا هيدي، وتيلدا سوينتون، وزاوي أشتون، والمذيع الرياضي غاري لينيكر، والممثلة الكوميدية أميليا ديمولدنبرغ، وعارضة الأزياء مونرو بيرجدورف، وغيرهم من الشخصيات المشهورة. وفي بريطانيا أيضاً، طالب أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، المملكة المتحدة بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، وبتعليق عضويتها في الأمم المتحدة. 3- كتاب فرنسيون بارزون يطالبون بتسمية حرب إسرائيل على غزة بـ"الإبادة الجماعية" وفي فرنسا، نشرت صحيفة ليبيراسيون، الاثنين 26 مايو/أيار، مقال رأي وقعه 300 كاتب ناطق بالفرنسية، دعا إلى "تسمية الإبادة الجماعية" التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة. وندد الموقعون على المقال، ومن بينهم اثنان من الحائزين على جائزة نوبل للآداب، آني إرنو وجان ماري غوستاف لوكليزيو، "بالتصريحات العلنية المتكررة لشخصيات بارزة مثل الوزراء الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن جفير"، الذين "يعبرون صراحة عن نوايا الإبادة الجماعية". وقال الكتاب: إن مصطلح "إبادة جماعية" ليس شعاراً، بل يحمل مسؤوليات قانونية وسياسية وأخلاقية. ولم يعد بإمكاننا الاكتفاء بوصف الأمر بأنه "رعب" أو إظهار تعاطف عام لا طائل منه دون وصف هذا الرعب أو تحديد ماهيته، كما يزعمون. وأضافوا: "وكما كان من الضروري وصف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتعين علينا اليوم أن نسميها "إبادة جماعية". ودعت المقالة التي وقعها الفائزان بجائزة غونكور ليلى سليماني ومحمد مبوج سار، إلى "فرض عقوبات على دولة إسرائيل"، و"وقف فوري لإطلاق النار" و"إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين" إلى جانب "آلاف السجناء الفلسطينيين المعتقلين تعسفياً في السجون الإسرائيلية". 4- أكاديميون إسرائيليون يدعون إلى إنهاء الحرب في غزة بسبب "الانهيار الأخلاقي" دعا مئات الأكاديميين من الجامعات والكليات في مختلف أنحاء إسرائيل، الخميس 29 مايو/أيار، إلى إنهاء الحرب في غزة، محذرين من "الانهيار الأخلاقي" في جميع أنحاء البلاد. وتم إرسال رسالة وقعها 1300 أكاديمي إلى رؤساء النظام الأكاديمي في إسرائيل، داعين مؤسسات التعليم العالي إلى "حشد كامل ثقل المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية لوقف الحرب الإسرائيلية في غزة". وجاء في الرسالة التي أعدتها مجموعة أطلقت على نفسها اسم مجموعة عمل العلم الأسود: "هذه قائمة مرعبة من جرائم الحرب وحتى الجرائم ضد الإنسانية، كلها من صنع أيدينا". وتابعت:"لا يمكننا الادعاء بأننا لم نكن نعلم. لقد صمتنا لفترة طويلة". وأضافت:"بصفتنا أكاديميين، نُدرك دورنا في هذه الجرائم. فالمجتمعات البشرية، وليست الحكومات وحدها، هي التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية".