إنتاج المغرب من الحوامض يتراجع إلى 1.5 مليون طن سنويا وسط تحديات مرتبطة بالجفاف والمنافسة الخارجية
كشفت 'الفدرالية البيمهنية للحوامض Maroc Citrus' عن معطيات إحصائية عديدة بشأن هذا النوع من الزراعات، منها أن الإنتاج السنوي للمغرب من الحوامض بلغ أكثر من 1.5 مليون طن من الحوامض، بما في ذلك 500 ألف طن موجهة للتصدير.
وأشارت الفدرالية في مؤتمرها الوطني الأول المنظم بمراكش تحت عنوان 'التحديات المتعددة في قطاع الحوامض: ما هي السبل للتحرك؟'، والممتد من 13 إلى 15 ماي 2025، أن زراعة الحمضيات تستفيد منها أكثر من 13 ألف أسرة في المناطق القروية، وتخلق 32 مليون يوم عمل، وتزود شبكة مكونة من 50 محطة تعبئة وتغليف و4 مصانع عصائر.
وأوضحت أنه بين عامي 2010 و2016 ارتفعت المساحة المزروعة بالحمضيات من 98 ألف هكتار إلى 128 ألف هكتار، وذلك تماشيا مع مخطط المغرب الأخضر والشراكة بين القطاعين العام والخاص على أراضي 'صودايا'، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج بنسبة 59% خلال ست سنوات ليصل إلى 2,6 مليون طن في عام 2016.
لكن هذا التوسع اصطدم بالإفراط في الإنتاج، الذي تجاوز القدرة على التطوير والتسويق. كما أدت التغيرات المناخية إلى تفاقم الوضع، ففي الفترة الممتدة ما بين 2016 و2024، انخفضت المساحة المزروعة بنسبة 29%، أي ما يزيد عن 37 ألف هكتار، مما تسبب بتقليص المساحة الإجمالية من بساتين الحوامض إلى 91.342 هكتار، وانخفاض في الإنتاج إلى 1.5 مليون طن، مع انخفاض كبير في العائدات المالية.
ورغم هذه النكسات، يشهد القطاع إعادة تنظيم، كما يوضح اتحاد الحمضيات المغربي الذي يجمع الفاعلين في القطاع: لأن 50% من المساحات المزروعة بالحمضيات عمرها أقل من 15 سنة، مع تحول واضح نحو أصناف ذات قيمة مضافة عالية، من بينها نوعية NadorCott'، التي تم تطويرها محليًا وحمايتها في أوروبا، باعتبارها نجاحًا تقنيًا وتجاريًا، ويتم إدارتها بشكل صارم من قبل APNM (جمعية منتجي الناظوركوت في المغرب)، ويتم تصديرها الآن إلى أكثر من 40 دولة وتتمتع بمزايا من حيث العائد والمعايرة والتوقيت.
وبحسب الفدرالية أدى ظهور المنافسين الأتراك والمصريين، وخاصة في السوق الروسية، إلى تراجع حصة السوق المغربية، ومع ذلك، فقد كانت هذه الخسارة محفزا للتطوير.
وأدت المنافسة المصرية إلى تقليص موسم تصدير المندرين بنحو شهرين، الشيء الذي خفض العائدات، وتسبب في هشاشة العمالة الموسمية، وحرمان مصانع المعالجة من المواد الخام، ومع ذلك، فقد فتحت نافذة استراتيجية أمام المصدرين المغاربة، فقد شهدت البرازيل، أكبر منتج في العالم، انخفاضًا في قدرتها الإنتاجية بسبب أحد الفيروسات.
ويعد التحدي الهيدروليكي أحد أهم الإشكاليات التي يوجهها مجال زراعة الحمضيات في المغرب، حيث تهدد موجات الجفاف المتتالية استدامة القطاع، وخاصة في مناطق الإنتاج الرئيسية. وفي حين يتم استخدام مياه التحلية في المقام الأول للاستخدام المنزلي، فإن الزراعة ستضطر إلى الاكتفاء بمياه السدود والمياه المعاد تدويرها، والتي ربما تكون غير كافية.
وتؤكد الفدرالية على تعزيز مشاريع تحلية المياه، والربط الهيدروليكي واسع النطاق (مثل الطرق السريعة المائية) كحل لمعالجة هذه المعضلة، مشيرة أن هذا المشروع الحيوي يتطلب مشاورات عاجلة بين الدولة والمختصين، وإلا فإن زراعة الحمضيات سوف تتراجع بشكل دائم.
وسبق لمجلس المنافسة أن سلط الضوء على العديد من العيوب التي تشوب زراعة الحمضيات في المغرب منها: تجزئة الأراضي، وضعف تنظيم المنتجين، والاعتماد على الوسطاء، والمضاربة في أسواق الجملة. وتؤدي هذه الاختلالات إلى الإضرار بالقدرة التنافسية، وإطالة قنوات التوزيع، وزيادة التكاليف بالنسبة للمستهلك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أريفينو.نت
خطر الفناء يتهدد محبوبة المغاربة؟
أريفينو.نت/خاص يواجه قطاع الحوامض المغربي، الذي يُعد إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، تحديات جسيمة تهدد استدامته، أبرزها موجات الجفاف المتعاقبة واشتداد حدة المنافسة على الصعيد الدولي. هذه العوامل مجتمعة أدت إلى فقدان ما يقارب 30% من المساحات المزروعة، حيث تقلصت من 128 ألف هكتار سنة 2016 إلى 91,342 هكتاراً فقط في عام 2024، مما دق ناقوس الخطر لدى المهنيين والمسؤولين. مؤتمر مراكش: صرخة لإنقاذ القطاع في محاولة جادة لتدارك الموقف، اجتمع مهنيو قطاع الحوامض لأول مرة في مؤتمر علمي بمدينة مراكش، نظمته جمعية 'ماروك سيتروس' (Maroc Citrus) تحت إشراف وزارة الفلاحة. هدف المؤتمر إلى تشخيص دقيق للوضع الراهن، تبادل أفضل الممارسات، وحشد جهود جميع الفاعلين لمواجهة التحدي الحاسم المتمثل في بقاء القطاع. وتركزت النقاشات بشكل محوري حول ضرورة بلورة سياسات عمومية لدعم المنتجين في مواجهة التغيرات المناخية، لا سيما فيما يتعلق بتدبير الموارد المائية. وقد تم تدارس عدة سيناريوهات، منها الاعتماد على الموارد المائية المتاحة، أو الاستثمار في تحلية مياه البحر وإعادة تدوير المياه، أو تبني نهج هجين يجمع بين الخيارين. إقرأ ايضاً أهمية اقتصادية حيوية ومنافسة شرسة يُساهم قطاع الحوامض المغربي بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، حيث يتجاوز إنتاجه 1.5 مليون طن سنوياً، يُوجه ثلثه للتصدير. كما يوفر القطاع 32 مليون يوم عمل ويدعم أكثر من 13 ألف أسرة قروية. ورغم هذه الأهمية، يواجه القطاع منافسة قوية من دول مثل إسبانيا، تركيا، ومصر. وفي حين تعمل إسبانيا ضمن إطار تجاري مشابه، تستفيد تركيا ومصر من تخفيض قيمة عملتيهما، مما يجعل صادراتهما أكثر تنافسية من حيث السعر. وبالرغم من هذه التحديات، تكمن نقاط قوة المغرب في استقرار عملته، والالتزام بمعايير جودة صارمة، وتنوع أسواقه التصديرية. تحديات داخلية ورؤى للإصلاح لا تقتصر التحديات على العوامل الخارجية، بل تمتد لتشمل إشكاليات داخلية مثل غياب التتبع في السوق المحلية، وعدم كفاءة سلاسل التوزيع، بالإضافة إلى خسائر كبيرة ما بعد الحصاد تُقدر بنحو 30% من إجمالي الإنتاج. ويعتبر المهنيون أن إصلاح أسواق الجملة وتحسين ممارسات العمل ضروريان لتعزيز أداء القطاع وضمان تعويض عادل للمنتجين. وتجدر الإشارة إلى أن صنف 'نادوركوت' (NadorCott)، وهو من أصل مغربي، يُعرف بجودته العالية وربحيته، ويتمتع بحماية دولية للحفاظ على حقوق المغرب.
لكم
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- لكم
إنتاج المغرب من الحوامض يتراجع إلى 1.5 مليون طن سنويا وسط تحديات مرتبطة بالجفاف والمنافسة الخارجية
كشفت 'الفدرالية البيمهنية للحوامض Maroc Citrus' عن معطيات إحصائية عديدة بشأن هذا النوع من الزراعات، منها أن الإنتاج السنوي للمغرب من الحوامض بلغ أكثر من 1.5 مليون طن من الحوامض، بما في ذلك 500 ألف طن موجهة للتصدير. وأشارت الفدرالية في مؤتمرها الوطني الأول المنظم بمراكش تحت عنوان 'التحديات المتعددة في قطاع الحوامض: ما هي السبل للتحرك؟'، والممتد من 13 إلى 15 ماي 2025، أن زراعة الحمضيات تستفيد منها أكثر من 13 ألف أسرة في المناطق القروية، وتخلق 32 مليون يوم عمل، وتزود شبكة مكونة من 50 محطة تعبئة وتغليف و4 مصانع عصائر. وأوضحت أنه بين عامي 2010 و2016 ارتفعت المساحة المزروعة بالحمضيات من 98 ألف هكتار إلى 128 ألف هكتار، وذلك تماشيا مع مخطط المغرب الأخضر والشراكة بين القطاعين العام والخاص على أراضي 'صودايا'، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج بنسبة 59% خلال ست سنوات ليصل إلى 2,6 مليون طن في عام 2016. لكن هذا التوسع اصطدم بالإفراط في الإنتاج، الذي تجاوز القدرة على التطوير والتسويق. كما أدت التغيرات المناخية إلى تفاقم الوضع، ففي الفترة الممتدة ما بين 2016 و2024، انخفضت المساحة المزروعة بنسبة 29%، أي ما يزيد عن 37 ألف هكتار، مما تسبب بتقليص المساحة الإجمالية من بساتين الحوامض إلى 91.342 هكتار، وانخفاض في الإنتاج إلى 1.5 مليون طن، مع انخفاض كبير في العائدات المالية. ورغم هذه النكسات، يشهد القطاع إعادة تنظيم، كما يوضح اتحاد الحمضيات المغربي الذي يجمع الفاعلين في القطاع: لأن 50% من المساحات المزروعة بالحمضيات عمرها أقل من 15 سنة، مع تحول واضح نحو أصناف ذات قيمة مضافة عالية، من بينها نوعية NadorCott'، التي تم تطويرها محليًا وحمايتها في أوروبا، باعتبارها نجاحًا تقنيًا وتجاريًا، ويتم إدارتها بشكل صارم من قبل APNM (جمعية منتجي الناظوركوت في المغرب)، ويتم تصديرها الآن إلى أكثر من 40 دولة وتتمتع بمزايا من حيث العائد والمعايرة والتوقيت. وبحسب الفدرالية أدى ظهور المنافسين الأتراك والمصريين، وخاصة في السوق الروسية، إلى تراجع حصة السوق المغربية، ومع ذلك، فقد كانت هذه الخسارة محفزا للتطوير. وأدت المنافسة المصرية إلى تقليص موسم تصدير المندرين بنحو شهرين، الشيء الذي خفض العائدات، وتسبب في هشاشة العمالة الموسمية، وحرمان مصانع المعالجة من المواد الخام، ومع ذلك، فقد فتحت نافذة استراتيجية أمام المصدرين المغاربة، فقد شهدت البرازيل، أكبر منتج في العالم، انخفاضًا في قدرتها الإنتاجية بسبب أحد الفيروسات. ويعد التحدي الهيدروليكي أحد أهم الإشكاليات التي يوجهها مجال زراعة الحمضيات في المغرب، حيث تهدد موجات الجفاف المتتالية استدامة القطاع، وخاصة في مناطق الإنتاج الرئيسية. وفي حين يتم استخدام مياه التحلية في المقام الأول للاستخدام المنزلي، فإن الزراعة ستضطر إلى الاكتفاء بمياه السدود والمياه المعاد تدويرها، والتي ربما تكون غير كافية. وتؤكد الفدرالية على تعزيز مشاريع تحلية المياه، والربط الهيدروليكي واسع النطاق (مثل الطرق السريعة المائية) كحل لمعالجة هذه المعضلة، مشيرة أن هذا المشروع الحيوي يتطلب مشاورات عاجلة بين الدولة والمختصين، وإلا فإن زراعة الحمضيات سوف تتراجع بشكل دائم. وسبق لمجلس المنافسة أن سلط الضوء على العديد من العيوب التي تشوب زراعة الحمضيات في المغرب منها: تجزئة الأراضي، وضعف تنظيم المنتجين، والاعتماد على الوسطاء، والمضاربة في أسواق الجملة. وتؤدي هذه الاختلالات إلى الإضرار بالقدرة التنافسية، وإطالة قنوات التوزيع، وزيادة التكاليف بالنسبة للمستهلك.
ناظور سيتي
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- ناظور سيتي
الناظوركوت المغربي يواصل تألقه العالمي رغم أزمة الحوامض.. وأكثر من 300 ألف طن في موسم واحد
المزيد من الأخبار الناظوركوت المغربي يواصل تألقه العالمي رغم أزمة الحوامض.. وأكثر من 300 ألف طن في موسم واحد ناظورسيتي: في ظل أزمة خانقة يعرفها قطاع الحوامض بالمغرب، يواصل صنف 'الناظوركوت' المغربي تألقه العالمي، مثبتًا مكانته كرمز للنجاح الفلاحي الوطني، ومصدر فخر للمزارعين والمصدّرين المغاربة. فخلال الموسم الفلاحي 2024-2025، بلغت صادرات هذا الصنف المميز من المندرين أكثر من 300 ألف طن، مزروعة على مساحة تفوق 10 آلاف هكتار، ما يجعله يحتل نصف صادرات الحوامض الوطنية، ويساهم بما يفوق 70% من عائدات القطاع، وفق ما أكدته جمعية منتجي الناظوركوت بالمغرب. هذا الصنف الفريد، الذي طوّره الباحث الزراعي المغربي الراحل البشير الناظوري في ثمانينات القرن الماضي، اكتسب شهرته من تميّزه في الطعم، وسهولة التقشير، وقلة البذور، وعصارته الغنية. كما يمتد موسم جنيه الطويل من دجنبر إلى نهاية أبريل، ما يمنحه تفوّقًا تنافسياً في السوق الدولية. ويُصدَّر 'الناظوركوت' حاليًا إلى أكثر من 40 دولة، من بينها أوروبا، الولايات المتحدة، الصين، أمريكا اللاتينية، وجنوب إفريقيا، مع حماية قانونية لعلامته التجارية، ووجود هيئة تنظيمية خاصة تضم أكثر من 350 فلاحًا مغربيًا. وتمت زراعته كذلك، بموجب تراخيص مغربية، في دول أجنبية مثل إسبانيا وجنوب إفريقيا، ما يجعل منه واجهة مشرقة لـ'صنع في المغرب' في الأسواق الفلاحية العالمية. وخلال مشاركته الأخيرة في معرض 'فروت لوجيستيكا' الدولي ببرلين، حظي الناظوركوت بإعجاب واسع من طرف الفاعلين والعارضين، وتم الكشف عن الهوية البصرية الجديدة لعلامته التجارية 'Nadorcott of Morocco'. ورغم هذا النجاح المبهر، يواجه قطاع الحوامض المغربي عمومًا تحديات حقيقية، تم استعراضها خلال المؤتمر الوطني الأول للقطاع المنعقد بمراكش من 13 إلى 15 ماي 2025. فبحسب إحصائيات قُدّمت خلال المؤتمر، تراجعت المساحات المغروسة من الحوامض في المغرب بنسبة 29% بين 2016 و2024، لتستقر عند 91.342 هكتار فقط، مقابل 128 ألف هكتار سابقًا. كما تراجع الإنتاج من 2.6 مليون طن إلى حوالي 1.5 مليون طن سنويًا، بسبب موجات الجفاف المتكررة، واقتلاع العديد من الأشجار من طرف الفلاحين. ورغم هذه الظرفية الصعبة، يظل 'الناظوركوت' نموذجًا لنجاح مغربي استثنائي في مجال الابتكار الفلاحي، يؤكد قدرة الفلاحة المغربية على المنافسة عالمياً حينما تقترن الجودة بالدعم والبحث العلمي.
