اختبار الثقة بين الإيكواس وتحالف الساحل
في إحدى تلك الأمسيات، انفتح الحديث بيننا على انسحاب دول الساحل من الإيكواس، لكن النقاش سرعان ما انساب إلى ما هو أعمق من الحدث السياسي العابر؛ إلى ذاكرة حدود رسمتها تفاهمات القوى الاستعمارية، لا إرادة الشعوب.
استعدنا معًا صورة "الاتحاد المالي" بين السنغال ومالي، وتجارب الممالك المشتركة التي امتدت عبر أكثر من دولة، وتبادلنا الحزن الصامت على تاريخ قُطّعت فيه الروابط بسكاكين الخرائط. اختلفنا في المواقف، وتباينت رؤانا بشأن دوافع الانسحاب؛ لكن ذلك لم يُفسد ما بيننا من ألفة وفهم.
هذه الصورة المصغرة تعكس مفارقة غرب أفريقيا اليوم: اختلاف في الرؤى السياسية لا ينفي وحدة المصير الأمني. فبعد عام من انسحاب دول اتحاد الساحل (AES) من الإيكواس، لا تزال المنطقة تتأرجح بين شرعية السيادة الوطنية وضرورة التعاون الأمني. لقد مثل الانسحاب ذروة سنوات من الشكوك المتبادلة: اتهامات بالتبعية للخارج من جهة، واتهامات بالانقلاب على الشرعية من جهة أخرى.
لكن البيان المشترك- مايو/ أيار 2025- كشف عن حقيقة لا يمكن إنكارها: أن الجماعات الإرهابية لا تعترف بحدود سياسية ولا بانتماءات إقليمية، هذا التهديد المشترك يفرض على الأطراف، رغم خلافاتها، إعادة النظر في أولوياتها.
يبقى السؤال: هل نجحت قمة أبوجا – يونيو/ حزيران 2025 – في تحويل هذه 'الحتمية التعاونية' إلى آليات ملموسة لمكافحة الإرهاب وتجاوز أزمة الثقة بين الطرفين؟ وهل أرست أسسًا لبناء نموذج أمني يحترم سيادة الدول دون التضحية بأمن الشعوب
إعلان
تحاول هذه المقالة الإجابة عن هذه الإشكاليات من خلال تحليل دور قمة أبوجا في بناء جسور الثقة، ومدى قدرتها على صياغة نموذج تعاوني يتجاوز التناقضات الظاهرية بين السيادة الوطنية والأمن الإقليمي.
الثقة الأمنية وضرورة تعزيزها في العلاقات الإقليمية
تعد الثقة الأمنية ركيزة أساسية لاستقرار العلاقات الإقليمية؛ حيث تعني تقليل الشكوك وتعزيز التعاون بين الدول لمواجهة التهديدات المشتركة. ومع ذلك، تواجه عملية بنائها تحديات كبرى، أبرزها الشكوك الأمنية المتبادلة، كما في اتهامات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لبعض أعضائها بالتواطؤ مع قوى خارجية، حيث تُستخدم الأدوات الأمنية كوسيلة للهيمنة بدلًا من التعاون.
في هذا السياق، يبرز نموذج المغرب الذي انسحب من الاتحاد الأفريقي 1984 بسبب خلافات حول قضية الصحراء، قبل أن يعود 2016 بعد إدراكه أن التغيير من الداخل أكثر فاعلية.
وفي المقابل، يُظهر انسحاب رواندا حديثًا من المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس) تداعيات سلبية؛ حيث فشلت المنظمة في احترام مبادئها، مما زاد من حدة التوترات الإقليمية، خاصة مع الكونغو الديمقراطية.
تُؤكد هذه الحالات أن غياب الثقة الأمنية يُضعف التكتلات الإقليمية، ويجعلها رهينة للصراعات الجيوسياسية. ولضمان استقرار غرب أفريقيا، يجب على منظمات مثل "إيكواس" و"آيس" تبني آليات شفافة لبناء الثقة، مع التركيز على المصالح المشتركة بدلًا من الانقسامات السياسية، فبدون ثقة أمنية متبادلة، ستبقى الجهود الإقليمية هشة وعرضة للانهيار، ما لم يتم إنشاء لجان مشتركة لمراقبة الحدود، وتنسيق استخباراتي، بعيدًا عن النفوذ الخارجي.
جذور الأزمة: من الاتهامات إلى الانسحاب
تصاعدت الاتهامات بين دول الساحل: (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) والإيكواس، حيث اتهم الرئيس البوركيني إبراهيم تراوري دولًا مثل كوت ديفوار وبنين بـ"دعم زعزعة الاستقرار" عبر استضافة قواعد عسكرية فرنسية وتدريب "إرهابيين".
كما وجهت دول الساحل انتقادات حادة للإيكواس، واصفة قراراتها بـ"المدعومة من فرنسا"، واتهمتها بتعميق الشقاق الإقليمي عبر دعم الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة، بينما تجاهلت- وفقًا لها- مكافحة الإرهاب.
من جانبها، عبرت الإيكواس عن شكوكها تجاه التوجهات العسكرية لدول الساحل، خاصة بعد تقاربها مع روسيا عبر "مجموعة فاغنر" التي تحولت إلى "الفيلق الأفريقي"، ما اعتبرته تهديدًا للأمن الجماعي.
كما أشارت إلى أن انسحاب هذه الدول ينتهك المادة 91 من معاهدتها، التي تشترط إخطارًا مسبقًا بعام. وأعربت عن قلقها من تآكل التكامل الإقليمي، خاصة مع تعليق مشاريع أمنية واقتصادية بقيمة مليارات الدولارات.
ويُهدد الانسحاب بتفكك التكامل الإقليمي، حيث قد تفقد دول الساحل مزايا جوازات السفر الموحدة وحرية الحركة لـ72 مليون مواطن، كما تواجه عقوبات اقتصادية وعزلة دبلوماسية.
مع ذلك، تؤكد هذه الدول سعيها لتعويض الخسائر عبر تحالفات جديدة، بينما يحذر خبراء من تداعيات أمنية كارثية، خاصة مع استمرار تمدد الجماعات المسلحة في المنطقة.
قمة أبوجا: الاختبار الضروري لحتمية التعاون الأمني
انعقدت القمة العادية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في أبوجا- 22 يونيو/ حزيران 2025- في ظل ظروف استثنائية، تمثلت في الانسحاب الرسمي لدول تحالف الساحل: (مالي، بوركينا فاسو، والنيجر) من المنظمة، وما رافق ذلك من تحديات أمنية وسياسية، جاءت القمة كمحطة حاسمة لاختبار مدى قدرة الإيكواس على الحفاظ على التعاون الإقليمي في مواجهة تنامي النفوذ الروسي في دول الساحل وتراجع الوجود الفرنسي، وتصاعد التهديدات الإرهابية التي تهدد استقرار المنطقة بأكملها.
الأمر الذي قاد الطرفين من خلال مشاورات بين وزراء خارجية اتحاد دول الساحل (AES) ورئيس مفوضية الإيكواس- 22 مايو/ أيار 2025- إلى الاتفاق على إطلاق مفاوضات تشمل القضايا السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية، مع التركيز على الحفاظ على مكتسبات التكامل الإقليمي، مثل حرية تنقل الأفراد والبضائع حتى إبرام اتفاقات جديدة، وأبدى الجانبان قلقًا مشتركًا تجاه الوضع الأمني في المنطقة، وأكدا على ضرورة التعاون العاجل لمكافحة الإرهاب.
وأكدت القمة على ضرورة تعزيز آليات التنسيق الأمني بين دول الإيكواس ودول الساحل المنسحبة، لا سيما في ظل استمرار انتشار الجماعات الإرهابية عبر الحدود المشتركة.
وقد جاء في البيان الختامي إدانة الهجمات الإرهابية وتكليف المفوضية بعقد اجتماع عاجل لوزراء الدفاع والمالية لتفعيل القوة الإقليمية لمكافحة الإرهاب. كما أقرت القمة تعزيز نظام معلومات الشرطة الإقليمي (وابيس)؛ لضمان تبادل المعلومات الأمنية بكفاءة.
ويتمثل التحدي الأكبر في مدى قدرة الإيكواس على التعاون مع حكومات الساحل التي تعتمد على الشراكة الأمنية مع روسيا، في وقت تتهم فيه بعض الدول الأعضاء موسكو بتعزيز عدم الاستقرار في المنطقة.
هنا تبرز إشكالية الثقة، حيث يرى بعض المحللين أن التنسيق الأمني مع دول الساحل قد يصطدم بصراع النفوذ بين القوى الدولية، مما يستدعي مقاربة دبلوماسية مرنة تعطي الأولوية للأمن الإقليمي على التنافس الجيوسياسي.
الانسحاب السلس لدول الساحل
لقد أظهرت القمة حرص مجموعة الإيكواس على إدارة انسحاب دول الساحل بشكل سلس، تجنبًا لانقطاع الروابط الاقتصادية والأمنية التي تربطها ببقية دول المنطقة. وقد كُلف كبير المفاوضين بمهمة ضمان استمرار حرية تنقل الأفراد والبضائع رغم الانسحاب، وهو ما يعكس إدراك الطرفين لحتمية التعاون رغم الخلافات السياسية.
ولكن الخلاف الجوهري يكمن في ترتيب الأولويات؛ فبينما تركز الإيكواس على الحفاظ على التكامل الإقليمي، تؤكد دول الساحل على أولوية السيادة الوطنية ورفض "التدخل الخارجي"، وهو ما ظهر جليًا في مواقفها السابقة خلال المحادثات مع الإيكواس في مايو/ أيار 2025.
كما أن الدعوة الرمزية لقادة الساحل لحضور احتفالات الذكرى الخمسين للإيكواس- رغم انسحابهم- تشير إلى محاولة لغرس جسور التواصل، لكنها تبقى رهينة التوافق على صيغة تعاون لا تمس شرعية الأنظمة العسكرية الحاكمة في تلك الدول.
وتزامنت القمة مع تحركات دبلوماسية مكثفة، مثل زيارة الوزير الأول النيجيري إلى مالي مايو/ أيار 2025، واستقبال رئيس النيجر لمبعوث المشير خليفة حفتر، مما يعكس محاولات دول الساحل تعزيز تحالفاتها خارج الإطار التقليدي للإيكواس.
وفي المقابل، سعت الإيكواس إلى توظيف الوساطة السنغالية والتوغولية لاحتواء الأزمة، وهو ما أشاد به بيان القمة. بالإضافة إلى استقبال الرئيس البوركيني الكابتن إبراهيم تراوري، للمبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي، أنطونيو تيتي، حامل رسالة من الرئيس الأنغولي جواو لورينكو؛ حيث ناقشا التحديات الأمنية في الساحل وسبل تعزيز التضامن الأفريقي وتوحيد الجهود لإيجاد حلول جماعية.
مثلت قمة أبوجا اختبارًا حاسمًا لمدى مرونة الإيكواس في التعامل مع دول الساحل، وقدرتها على تحقيق التوازن بين الضغوط الدولية والمصالح الإقليمية.
إذا نجحت المنظمة في تحويل التوصيات إلى إجراءات ملموسة- مثل تفعيل القوة المشتركة ضد الإرهاب وضمان انسحاب سلس لدول الساحل- فقد تعيد تشكيل نظام الأمن الإقليمي بعيدًا عن الاستقطابات الدولية. أما إذا فشلت، فقد تزداد المنطقة انقسامًا، مما يهدد بانهيار التعاون الإقليمي لصالح تحالفات جديدة تقودها قوى خارجية.
توصيات لتجاوز الأزمات
في ظل التحديات الأمنية والانقسامات الجيوسياسية، تبرز الحاجة إلى نموذج تعاوني يستند إلى فصل الأمن عن التنافس الدولي، مع الحفاظ على المصلحة الإقليمية المشتركة.
وتشير التطورات الأخيرة، مثل الاتفاقيات الأمنية بين السنغال، وبوركينا فاسو واللقاءات المباشرة بين القيادات العسكرية، إلى أن سيناريو التعاون الإقليمي لا يزال قائمًا، لكنه يحتاج إلى دعم مؤسسي من "إيكواس" لتحويله إلى واقع يعيد تشكيل النظام الأمني الإقليمي، من خلال تحويل توصيات قمة أبوجا إلى إجراءات ملموسة. وفيما يلي أهم التوصيات:
أولًا: يلزم أن تكون "إيكواس" منصة محايدة وفعالة لتنسيق الجهود الأمنية، بعيدة عن التدخلات الخارجية والتنافسات الدولية، وتعزيز القدرات الذاتية للقوات الإقليمية، عبر تفعيل "قوة إيكواس المشتركة لمكافحة الإرهاب" بتمويل وتخطيط إقليمي، سيكون خطوة حاسمة لتجنب الارتباط بأجندات خارجية تزيد من تعقيد الأزمة.
ثانيًا: لا يمكن إغفال دور دول تحالف الساحل (آيس) في المعادلة الأمنية. بدلًا من التعامل معها كخصم، يجب النظر إليها كشريك ضروري في مكافحة الإرهاب، والعمل معه على إنشاء منصة مشتركة لتبادل المعلومات الاستخباراتية، مع احترام سيادة كل طرف، سيمكّن من مواجهة التهديدات بشكل أكثر فاعلية.
ثالثًا: الإرادة السياسية هي العامل الحاسم في نجاح أي تعاون، إن التركيز على الأولويات الأمنية العاجلة، وتجاوز الجدل حول شرعية الأنظمة، سيساهم في بناء الثقة بين الأطراف، حيث يتم عقد قمم مصغرة دورية بين قيادات "إيكواس" و"آيس" يمكن أن يكون بداية طيبة لتعزيز الحوار.
رابعًا: يجب تعزيز دور الدول الوسيطة مثل السنغال، وتوغو، وغانا، التي تتمتع بعلاقات متوازنة مع جميع الأطراف، لإدارة مبادرات "ميثاق أمني إقليمي"؛ ذلك يوفر إطارًا واضحًا للتعاون بعيدًا عن الشروط السياسية المثيرة للخلاف.
توصيات قمة أبوجا فرصة مهمة لإعادة تشكيل النظام الأمني الإقليمي عبر تقديم حلول أمنية واقتصادية ملموسة، كتمويل عمليات مكافحة الإرهاب وتحسين البنية التحتية الحدودية، دون شروط سياسية يُنظر إليها على أنها انتقاص من السيادة.
ولتحقيق ذلك، فلا بدّ من إرادة سياسية ناضجة تعتمد على التزام الأطراف بمبدأ "الأمن أولًا"، ووضع مصلحة الشعوب فوق التحالفات الضيقة، من أجل تحويل غرب أفريقيا من ساحة صراع إلى نموذج للتعاون الذاتي. وخاصة إذا نجحت "إيكواس" في دعم الاتفاقيات الثنائية (مثل السنغال، وبوركينا فاسو) ووضعت آليات تمويل مستدامة للقوة المشتركة بين السنغال ومالي، فقد تشهد المنطقة تحولًا تدريجيًا نحو استقرار نسبي، مع تقليل الاعتماد على القوى الخارجية.
أما في حال استمرار الجمود بسبب الخلافات حول النفوذ الفرنسي أو الروسي، وعدم تبني حلول إقليمية خالصة، فإن الفراغ الأمني سيتسع، مما يهدد بموجة جديدة من الهجمات الإرهابية وانهيار كامل للنظام الأمني في غرب أفريقيا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 17 دقائق
- الجزيرة
واشنطن تعلق التأشيرات في النيجر لأجل غير مسمى
أعلنت الولايات المتحدة تعليق جميع خدمات التأشيرات الروتينية في سفارتها بالعاصمة نيامي إلى أجل غير مسمى، في خطوة لم تُوضح أسبابها رسميا، بحسب ما أكدته وزارة الخارجية الأميركية. ويشمل القرار -الذي ورد في مذكرة داخلية بتاريخ 25 يوليو/تموز حصلت وكالة رويترز على نسخة منها- تأشيرات الهجرة وتأشيرات غير المهاجرين، باستثناء التأشيرات الدبلوماسية والرسمية. وقالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية إن الإجراء سيبقى ساريا إلى حين معالجة ما وصفته بـ"المخاوف المتعلقة بالحكومة النيجرية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية. ودعت المذكرة القنصليات الأميركية في دول أخرى إلى تعزيز التدقيق عند دراسة طلبات تأشيرات غير المهاجرين المقدمة من مواطني النيجر ، مشيرة إلى ارتفاع معدلات تجاوز المدة القانونية للبقاء في هذه الفئة، والتي بلغت 8% في تأشيرات الزائرين و27% في تأشيرات الطلاب والتبادل الثقافي. وأضافت أن مديري الأقسام القنصلية مطالبون بالحد من هذه التجاوزات عبر اليقظة الشديدة عند البتّ في طلبات مواطني النيجر. وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية أن الإدارة الأميركية "تركّز على حماية الأمة والمواطنين من خلال ضمان أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة في إجراءات إصدار التأشيرات". ويأتي هذا التطور وسط توتر سياسي متصاعد في النيجر، حيث تشهد البلاد اضطرابات أمنية وسياسية منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم العام الماضي، مما أثار انقساما دوليا بشأن الاعتراف بالسلطات الحالية.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
السودان يدين إعلان "الدعم السريع" حكومة موازية
أدانت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، إعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية، واعتبرت أنه "دليل على انكسار هذه القوات ودحرها". وقالت الوزارة، في بيان، إنها تشجب قيام قوات الدعم السريع بإعلان حكومة وهمية في تغافل تام واستهتار بمعاناة الشعب السوداني الذي أذاقته هذه القوات كافة أشكال العنف والتنكيل والتعذيب. واعتبر البيان أن إشهار الإعلان على وسائل التواصل المجتمعي "خير دليل على انكسارها ودحرها على يد قواتنا المسلحة الباسلة بكافة تشكيلاتها وتنظيماتها العسكرية". وأضاف أن مشاركة مكونات مدنية في ما وصفته بهذا الإعلان الوهمي يؤكد انخراطها في المؤامرة التي حيكت بتنسيق تام مع الدعم السريع للاستيلاء على السلطة بالقوة صبيحة 15 أبريل/نيسان 2023. تنديد بالموقف الكيني كما ندد البيان باستضافة جمهورية كينيا الاجتماعات التحضيرية للإعلان عن الحكومة الموازية، وأكد أنه (هذا الإجراء) انتهاك لسيادة السودان، ومناقض لمبادئ ومواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية) بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه. وناشد دول الجوار والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية بإدانة هذا الإعلان، وعدم الاعتراف به، واعتبر أن التعامل معه يعتبر اعتداء على حكومة السودان وسيادتها. وأعلنت قوات الدعم السريع، أمس السبت، تشكيل حكومة موازية في السودان، في خطوة حذرت الأمم المتحدة سابقا من مخاطرها على وحدة السودان. وسيرأس قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي)، المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية، فيما سيكون قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، عبد العزيز الحلو، نائبا له في المجلس المكون من 15 عضوا. وخلال مؤتمر صحفي في نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور ، أعلن المتحدث باسم التحالف علاء الدين نقد، أنه جرى تعيين محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء في حكومة الدعم السريع، إلى جانب الإعلان عن حكام للأقاليم. وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن حميدتي، تشكيل حكومة منافسة، وذلك في الذكرى الثانية لاندلاع الحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت في مجاعة بأجزاء من البلاد. وعقب ذلك، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء خطر "تفكك" السودان. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء أي تصعيد إضافي للنزاع في السودان، بما في ذلك الإجراءات التي من شأنها أن تزيد تفكيك البلاد وترسيخ الأزمة".
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
منشقون عن المجلس الاستشاري للدعم السريع: شهدنا على انتهاكات وفظائع
بورتسودان- أعلن خمسة من أعضاء المجلس الاستشاري بقوات الدعم السريع انشقاقهم عنها، واتهموها بارتكاب انتهاكات "تجاوزت كل الخطوط الوطنية والأخلاقية". وأدلى المنشقون ببيان في مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان أقامته وزارة الثقافة والإعلام بالشراكة مع وكالة السودان للأنباء، اليوم الأحد، جاء فيه "نعلن انشقاقنا الكامل والنهائي عن ما يسمى مليشيا الدعم السريع، وذلك بعد أن تبين لنا بالدليل القاطع أن هذه المليشيا قد تجاوزت كل الخطوط الوطنية والأخلاقية، وأصبحت أداةً لتدمير السودان وتمزيق نسيجه الاجتماعي، وانتهاك كرامة مواطنيه..". والمنشقون هم: مودبو إبراهيم بابجي، رئيس دائرة الحكم والإدارة بالمجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع، الأمين العام المؤسس للإدارات المدنية بمناطق سيطرة الدعم السريع. الشيخ محمد أحمد عليش، رئيس الدائرة القانونية بالمجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع، رئيس تحالف "قمم" بولاية الخرطوم. عبد العظيم سليم محمد علي، عضو المجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع، رئيس الدائرة القانونية بتحالف "قمم". عباس محمد عبد الباقي، عضو المجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع، مستشار محلية شرق النيل. بابكر خليفة محمد، عضو المجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع، ومستشار سياسي له. وقالت المجموعة المنشقة في بيانها، إن انشقاقها جاء بعد أن كان أعضاؤها "حضورا وشهودا لكثير من المواقف والوقائع ورسم السياسات التي ظلت تنسجها المليشيا وشركاؤها من بعض القوى السياسية والتي كانت تهدف إلى تدمير السودان وتشريد شعبه وطمس هويته وتاريخه ونهب ثرواته". كما أعلنت عزمها مخاطبة الاتحاد الأفريقي و المجتمع الدولي بوقف الدعم غير المباشر لمن وصفتها بـ "المليشيا المتمردة" وفضح محاولات شرعنتها. شهود يقول رئيس الدائرة القانونية لقائد الدعم السريع الشيخ محمد أحمد عليش، إن ارتباطهم بقوات الدعم السريع كان قبل الحرب؛ حيث كانوا أعضاء بالقطاع السياسي وأعضاء مؤسسين للمجلس الاستشاري، وبعد شهرين من قيام الحرب كان الخيار بين مغادرة الخرطوم والبقاء إلى جانب أهلهم وحمايتهم قانونيا. وأضاف أنهم كانوا شهودا على الانتهاكات التي تحدث، وأنهم اتخذوا قرارا بصفتهم قانونيين بأن يكون لهم دور واضح في مناطق سيطرة الدعم السريع، حيث تواصلوا مع قيادتها وقدموا رؤية قانونية متكاملة تبدأ بتجفيف كافة المعتقلات في ولاية الخرطوم، وتغطية الفراغ القانوني الموجود بها. ويقول عليش "بعد مشاورات تمت الموافقة على بعض الأعمال، بينما رفضت أخرى وهي تجفيف المعتقلات والسجون". وكان هناك نوعان من المعتقلات: "معتقلات سرية " تتبع لأشخاص وليس لمؤسسة الدعم السريع القدرة على السيطرة عليها، حيث كان يديرها قادة الدعم السريع. وكان هناك سجن كبير وهو "سجن سوبا". أوضح عليش أن سجن سوبا كان يحتوي على نحو أربعة آلاف سجين منهم أسرى من المواطنين و"آخرين". وقال في شهادته إن السجن "به جرائم ترقى إلى جرائم حرب، لم يكن هناك أكل أو شراب ولا رعاية صحية.."، وأن "عدد الوفيات تجاوز (40 ـ 50) شخصا في اليوم بسبب غياب الرعاية الصحية، وتبقى الجثة أحياناً خمسة أو ستة أيام قبل دفنها". يضيف عليش عن المعتقلات الموجودة في ولاية الخرطوم "كنا نمر عليها ولكن لم تكن لدينا عليها سُلطة لأنها كانت تخص قادة الدعم السريع؛ حيث كان القادة يبتزون الأهالي لإطلاق سراح ذويهم، وأصبح الأمر موضوعا للتكسب المادي". "تهديد وجودي" أما إبراهيم بابجي، رئيس الإدارة والحكم المنشق عن المجلس الاستشاري للدعم السريع، فقال إن الدوافع الحقيقية وراء انشقاقهم هو ممارسات هذه القوات والتهديد الوجودي الذي شكلته على الدولة السودانية. وقال بابجي في تصريح خاص للجزيرة نت، إن من أهم أسباب انشقاقهم "عن المليشيا المتمردة" هي الحمولة الأخلاقية العالية نتيجة الانتهاكات الواسعة التي طالت المدنيين من الدعم السريع، والتدخل الأجنبي السافر، وأن الدعم السريع صارت "مجرد أداة لقوى خارجية" وأن "مجتمعاتهم تم استغلالها لتفتيت البلاد". وأوضح بابجي، أنه لإقناع قيادة الدعم السريع بالموافقة على وجود إدارة مدنية، اشترطت فرض رسوم وضرائب غايتها توريد سلاح. وقال إن قيادة الدعم السريع حاولت إجهاض تجربة الإدارات المدنية بحجة الشركاء وكانوا يقصدون القوى السياسية السودانية من "تقدم، وصمود، وتأسيس، والحرية والتغيير..". في حديثه اليوم ببورتسودان قال العضو المنشق عبد العظيم سليم محمد علي، إن الحرب في السودان لم تقم مصادفة "بل قامت لأن هناك قوى سياسية حاولت استغلال بندقية الدعم السريع للوصول للحكم، وهي لا تزال حتى الآن تنسق مع مليشيا الدعم السريع..". وأشار في حديثه إلى انتهاكات فظيعة حتى الموت في المعتقلات. وأكد أن عمليات النهب التي مارستها قوات الدعم السريع تمت بصورة ممنهجة ومقصودة لإفقار الناس، وهو ما حدث في الخرطوم والجزيرة. خطوة "للتنوير" من ناحيته، قال وزير الثقافة والإعلام السوداني خالد الإعيسر، في المؤتمر الصحفي "نرحب بالذين جاؤوا وهي إشارة إلى أنهم أدركوا أن الخط الذي كانوا يسيرون عليه في السابق هو خط مخادع ولا يخدم القضية الوطنية المركزية..". وأضاف "أن مثل هذه الأحداث المهمة ستفتح باب التنوير لبقية حاملي السلاح..". واتهم قوات الدعم السريع بمخادعة شعوب ومواطنين وقبائل المناطق التي سيطرت عليها، وغررت بعدد كبير من الشباب. وطالب المنشقين بضرورة تكثيف العمل الإعلامي لمخاطبة "المغرر بهم في تلك المناطق حتى يعودوا إلى الصواب"، وقال إن "الدولة السودانية المركزية تستوعب كل أبناء السودان..".
