منشقون عن المجلس الاستشاري للدعم السريع: شهدنا على انتهاكات وفظائع
وأدلى المنشقون ببيان في مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان أقامته وزارة الثقافة والإعلام بالشراكة مع وكالة السودان للأنباء، اليوم الأحد، جاء فيه "نعلن انشقاقنا الكامل والنهائي عن ما يسمى مليشيا الدعم السريع، وذلك بعد أن تبين لنا بالدليل القاطع أن هذه المليشيا قد تجاوزت كل الخطوط الوطنية والأخلاقية، وأصبحت أداةً لتدمير السودان وتمزيق نسيجه الاجتماعي، وانتهاك كرامة مواطنيه..".
والمنشقون هم:
مودبو إبراهيم بابجي، رئيس دائرة الحكم والإدارة بالمجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع، الأمين العام المؤسس للإدارات المدنية بمناطق سيطرة الدعم السريع.
الشيخ محمد أحمد عليش، رئيس الدائرة القانونية بالمجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع، رئيس تحالف "قمم" بولاية الخرطوم.
عبد العظيم سليم محمد علي، عضو المجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع، رئيس الدائرة القانونية بتحالف "قمم".
عباس محمد عبد الباقي، عضو المجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع، مستشار محلية شرق النيل.
بابكر خليفة محمد، عضو المجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع، ومستشار سياسي له.
وقالت المجموعة المنشقة في بيانها، إن انشقاقها جاء بعد أن كان أعضاؤها "حضورا وشهودا لكثير من المواقف والوقائع ورسم السياسات التي ظلت تنسجها المليشيا وشركاؤها من بعض القوى السياسية والتي كانت تهدف إلى تدمير السودان وتشريد شعبه وطمس هويته وتاريخه ونهب ثرواته".
كما أعلنت عزمها مخاطبة الاتحاد الأفريقي و المجتمع الدولي بوقف الدعم غير المباشر لمن وصفتها بـ "المليشيا المتمردة" وفضح محاولات شرعنتها.
شهود
يقول رئيس الدائرة القانونية لقائد الدعم السريع الشيخ محمد أحمد عليش، إن ارتباطهم بقوات الدعم السريع كان قبل الحرب؛ حيث كانوا أعضاء بالقطاع السياسي وأعضاء مؤسسين للمجلس الاستشاري، وبعد شهرين من قيام الحرب كان الخيار بين مغادرة الخرطوم والبقاء إلى جانب أهلهم وحمايتهم قانونيا.
وأضاف أنهم كانوا شهودا على الانتهاكات التي تحدث، وأنهم اتخذوا قرارا بصفتهم قانونيين بأن يكون لهم دور واضح في مناطق سيطرة الدعم السريع، حيث تواصلوا مع قيادتها وقدموا رؤية قانونية متكاملة تبدأ بتجفيف كافة المعتقلات في ولاية الخرطوم، وتغطية الفراغ القانوني الموجود بها.
ويقول عليش "بعد مشاورات تمت الموافقة على بعض الأعمال، بينما رفضت أخرى وهي تجفيف المعتقلات والسجون". وكان هناك نوعان من المعتقلات:
"معتقلات سرية " تتبع لأشخاص وليس لمؤسسة الدعم السريع القدرة على السيطرة عليها، حيث كان يديرها قادة الدعم السريع.
وكان هناك سجن كبير وهو "سجن سوبا".
أوضح عليش أن سجن سوبا كان يحتوي على نحو أربعة آلاف سجين منهم أسرى من المواطنين و"آخرين". وقال في شهادته إن السجن "به جرائم ترقى إلى جرائم حرب، لم يكن هناك أكل أو شراب ولا رعاية صحية.."، وأن "عدد الوفيات تجاوز (40 ـ 50) شخصا في اليوم بسبب غياب الرعاية الصحية، وتبقى الجثة أحياناً خمسة أو ستة أيام قبل دفنها".
يضيف عليش عن المعتقلات الموجودة في ولاية الخرطوم "كنا نمر عليها ولكن لم تكن لدينا عليها سُلطة لأنها كانت تخص قادة الدعم السريع؛ حيث كان القادة يبتزون الأهالي لإطلاق سراح ذويهم، وأصبح الأمر موضوعا للتكسب المادي".
"تهديد وجودي"
أما إبراهيم بابجي، رئيس الإدارة والحكم المنشق عن المجلس الاستشاري للدعم السريع، فقال إن الدوافع الحقيقية وراء انشقاقهم هو ممارسات هذه القوات والتهديد الوجودي الذي شكلته على الدولة السودانية.
وقال بابجي في تصريح خاص للجزيرة نت، إن من أهم أسباب انشقاقهم "عن المليشيا المتمردة" هي الحمولة الأخلاقية العالية نتيجة الانتهاكات الواسعة التي طالت المدنيين من الدعم السريع، والتدخل الأجنبي السافر، وأن الدعم السريع صارت "مجرد أداة لقوى خارجية" وأن "مجتمعاتهم تم استغلالها لتفتيت البلاد".
وأوضح بابجي، أنه لإقناع قيادة الدعم السريع بالموافقة على وجود إدارة مدنية، اشترطت فرض رسوم وضرائب غايتها توريد سلاح. وقال إن قيادة الدعم السريع حاولت إجهاض تجربة الإدارات المدنية بحجة الشركاء وكانوا يقصدون القوى السياسية السودانية من "تقدم، وصمود، وتأسيس، والحرية والتغيير..".
في حديثه اليوم ببورتسودان قال العضو المنشق عبد العظيم سليم محمد علي، إن الحرب في السودان لم تقم مصادفة "بل قامت لأن هناك قوى سياسية حاولت استغلال بندقية الدعم السريع للوصول للحكم، وهي لا تزال حتى الآن تنسق مع مليشيا الدعم السريع..".
وأشار في حديثه إلى انتهاكات فظيعة حتى الموت في المعتقلات. وأكد أن عمليات النهب التي مارستها قوات الدعم السريع تمت بصورة ممنهجة ومقصودة لإفقار الناس، وهو ما حدث في الخرطوم والجزيرة.
خطوة "للتنوير"
من ناحيته، قال وزير الثقافة والإعلام السوداني خالد الإعيسر، في المؤتمر الصحفي "نرحب بالذين جاؤوا وهي إشارة إلى أنهم أدركوا أن الخط الذي كانوا يسيرون عليه في السابق هو خط مخادع ولا يخدم القضية الوطنية المركزية..".
وأضاف "أن مثل هذه الأحداث المهمة ستفتح باب التنوير لبقية حاملي السلاح..". واتهم قوات الدعم السريع بمخادعة شعوب ومواطنين وقبائل المناطق التي سيطرت عليها، وغررت بعدد كبير من الشباب.
وطالب المنشقين بضرورة تكثيف العمل الإعلامي لمخاطبة "المغرر بهم في تلك المناطق حتى يعودوا إلى الصواب"، وقال إن "الدولة السودانية المركزية تستوعب كل أبناء السودان..".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
صراع تاريخي وتجاري يشكل جذور الخلاف المزمن بين غانا ونيجيريا
أعادت حملة الاحتجاجات المعادية لنيجيريا في غانا -والتي تم تنظيمها تحت شعار "نيجيريا يجب أن تذهب"- تسليط الضوء على التوتر المزمن بين البلدين المصنفين عملاقي الاقتصاد في منطقة غرب أفريقيا الغنية بالذهب والغاز والنفط. ويتجاوز التوتر بين البلدين إحياء ذكريات الترحيل الجماعي المتبادل إلى تهديد وحدة المنطقة التي تعاني من الانقسامات والانسحابات من الهيئات والمنظمات التي تشكل إطارا جامعا لها مثل منظمة إيكواس. والتوترات الحالية بين البلدين تغذيها معلومات مضللة، بالإضافة إلى تراكمات تاريخية بشأن التجارة البينية والهجرة ومشاكلها، ويرى محللون أن هذه الشائعات بمثابة قنبلة موقوتة في منطقة تعاني أصلا من هشاشة سياسية وأمنية. وبدأت الأزمة بعد إعادة انتشار فيديو قديم يعود إلى تاريخ 2013 يظهر فيه زعيم من مجتمع الإيغبو في غانا يتحدث فيه عن عزمه إقامة مملكة إيغبو في بلدة نينغو برابرام الساحلية. وقد تسبب الفيديو في موجة غضب واسعة، وخرجت مظاهرات تطالب بطرد النيجيريين من دولة غانا، في مشهد يعيد إلى الذاكرة أحداث الثمانينيات التي طُرد فيها أكثر من مليون مواطن غاني من نيجيريا. جذور المشكلة تعود جذور الأزمة بين غانا ونيجيريا إلى عام 1969 بعدما أصدرت غانا قرارا ضد الأجانب رحّلت بموجبه آلاف النيجيريين، وهو الأمر الذي بقي صداه يتردد في الأوساط النيجيرية. وفي عام 1983 ردت نيجيريا بترحيل أكثر من مليون غاني، في واحدة من أكبر عمليات الطرد الجماعي بتاريخ غرب أفريقيا، مما تسبب في أزمة إنسانية لحقت بالمواطنين الأبرياء من كلا البلدين. ورغم مرور عقود من الزمن على تلك الأحداث فإن الأزمة بدأت تعود إلى العلن من جديد ومن داخل الأسواق التجارية في غانا، حيث يسود اعتقاد بأن النيجيريين يسيطرون على قطاع البيع بالتجزئة، وهو الأمر الذي تحظره القوانين الوطنية على الأجانب. وفي السياق، أطلق اتحاد تجار غانا دعوات لتطبيق القوانين، وبدأ في إغلاق بعض المحلات التجارية المملوكة لبعض الأجانب من دولة نيجيريا. وتضم نيجيريا أكثر من 220 مليون نسمة مقابل 33 مليونا في غانا، مما يدفع كثيرا من الغانيين إلى اعتبار تدفق النيجيريين يهدد سوق العمل والسكن والأمن. وبعد الاحتجاجات الأخيرة وُجّهت إلى بعض النيجيريين في أكرا تهم بممارسة السحر والشعوذة، وكذلك الدعارة وأعمال أخرى مخالفة للقانون. مبادرات دبلوماسية وفي ظل أجواء التوتر هذه توجهت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في نيجيريا بيانكا أودوميغوو أوجوكو إلى أكرا، لإجراء محادثات عاجلة مع المسؤولين الكبار في غانا. وبعد لقائها الرئيس جون ماهما دراماني قالت أوجوكو إنه لا يوجد سبب للقلق، ويتم التعامل مع الملف بشكل فعال، مؤكدة أن الإشاعات بشأن عمليات الترحيل الجماعي لا أساس لها من الصحة. من جانبه، قال دراماني إن نيجيريا وغانا دولتان شقيقتان، وهما من نفس الأصل، ومصيرهما مشترك. وفي السياق، حذر خبراء من أن تصعيدا كبيرا بين غانا ونيجيريا قد يزعزع استقرار كل منطقة غرب أفريقيا، خصوصا في ظل التوترات التي تعصف بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
عائلة موسيفيني تتقاسم المناصب في أوغندا بعد 4 عقود من السلطة
مكّن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيي -الذي حكم البلاد قرابة 4 عقود من الزمن- لعائلته، وعينها في مناصب سامية تشمل جميع مفاصل الدولة. ورغم أن عددا من أبنائه يشغلون مناصب حساسة مثل الجنرال موهوزي الذي يتولى قيادة الجيش، فإن إخوته الصغار الذين لا يمتلكون تجارب كافية بدؤوا في دخول نادي المناصب والنفوذ الذي تملكه العائلة الضيقة للرئيس. ومن ضمن الإخوة الذين تمت تهيئتهم لشغل مناصب جديدة غودفري كاغوتا الذي ضمن مقعدا في البرلمان بالانتخابات القادمة عن حزب "حركة المقاومة الوطنية" في حين سيكون شقيقه نزير سيدراك كاغوتا منافسا على منصب نائب رئيس الحزب بمنطقة غرب أوغندا. ورغم محدودية خبرتهما السياسية، فإن دخول كاغوتا إلى البرلمان سيمثل أول منصب رسمي له، وهو ثمرة تدخل مباشر من الرئيس موسيفيني الذي يتزعم الحزب. وتتجاوز تعيينات العائلة المقربة إخوة الرئيس، إلى أصهار أبنائه، إذ من المقرر أن ينتخب البرلمان شارتسي موشيروري شقيقة زوجة قائد الجيش الجنرال موهوزي. عائلة تمسك بكل شيء ويأتي دخول إخوة موسيفيني إلى المشهد السياسي، بينما تُحكم العائلة قبضتها على السلطة أكثر من أي وقت مضى، فالجنرال سليم يعتبر الرجل الثاني في النظام، ويلقب أحيانا بالرئيس المشارك، وجانيت زوجة الرئيس تتمتع بنفوذ وصلاحيات واسعة، ولها لمسة في صنع القرارات السياسية، وشغلت مناصب انتخابية وتنفيذية. أما الجنرال موهوزي -الذي يتولى قيادة الجيش- فله حضور قوي ويتمتع بصلاحيات واسعة، وقد عين بعض أعضاء الحكومة سنة 2024. وفي ذات السياق، يظهر أودريك روايبوجو، صهر الرئيس من ابنته باتينس، ويشغل منصب مستشار الاستثمار بالرئاسة، وتبدو طموحاته الرئاسية غير خفية، خصوصًا في ظل تنافسه العلني مع الجنرال موهوزي على منصات التواصل الاجتماعي. ومن جانبه، يرى موسيفيني أنه لا ينبغي أن يزج به في موضوع عائلته، مؤكدا أنهم كغيرهم من المواطنين يتمتعون بكامل الحقوق الوطنية التي تخول لهم الترشح والتوظيف.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
كفالة مالية أميركية تصل إلى 15 ألف دولار على سياح زامبيا وملاوي
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه يتعين على السياح ورجال الأعمال القادمين من دولتي زامبيا وملاوي دفع رسوم للضمان المالي تصل إلى 15 ألف دولار، عند التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة. ووفقا لبيان صادر من وزارة الخارجية الأميركية، فإنه يتعين على أي شخص يسافر بجواز صادر من إحدى هاتين الدولتين، وكان مؤهلا للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة أن يدفع كفالة مالية قد تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية يوم الاثنين إنه تم اختيار الدول بناء على معايير منها: معدلات تجاوز الإقامة المرتفعة، وفحص أوجه القصور في أنظمة التدقيق الأمني، واعتبارات سياسية خارجية. وأشارت الوزارة إلى أن دفع الضمان يهدف إلى الحد من تجاوز مدة التأشيرة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يضمن إصدار التأشيرة، وأن المبلغ سيتم استرداده في حال عدم استيفاء شروط محددة. يُذكر أن الرئيس دونالد ترامب جعل من التشدد في ملف الهجرة غير القانونية أحد أبرز سياسات ولايته، من خلال تعزيز الرقابة على الحدود ورفع وتيرة ترحيل الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية. وبحسب بيانات هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية لعام 2023، فإن عددا من الدول الأفريقية، مثل بوروندي، وجيبوتي، وتوغو، سجلت معدلات مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة القانونية.
