"إنفيديا" تبني أول سحابة ذكاء اصطناعي للتطبيقات الصناعية في ألمانيا

صرح جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" أن الشركة ستبني أول منصة سحابية للتطبيقات الصناعية تعمل بالذكاء الاصطناعي في ألمانيا.
وستساعد هذه التكنولوجيا، التي ستجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات، شركات صناعة السيارات مثل "بي إم دبليو" و"مرسيدس بنز" في عملياتها بدءاً من محاكاة تصميم المنتجات إلى إدارة الخدمات اللوجستية.
وفي سلسلة من الإعلانات التي تركز على أوروبا، أوضح هوانغ في مؤتمر فيفا تك بفرنسا خططاً لتوسيع مراكز التكنولوجيا في سبع دول وفتح سوق الحوسبة الخاصة بشركة إنفيديا للشركات الأوروبية ومساعدة صانعي نماذج الذكاء الاصطناعي بعدة لغات لتصبح أكثر تقدماً ومساعدة شركات مثل نوفو نورديسك في إنتاج أدوية جديدة.
جينسن هوانغ
وقال هوانغ، في عرض تقديمي استغرق ساعتين تقريباً أمام جمهور غفير في المؤتمر "في غضون عامين فقط، سنزيد من حجم قدرة حوسبة الذكاء الاصطناعي في أوروبا 10 أضعاف".
وأضاف "لقد استيقظت أوروبا الآن على أهمية مصانع الذكاء الاصطناعي وأهمية البنية التحتية لهذه التكنولوجيا". واستعرض خططاً لإنشاء 20 مصنعاً للذكاء الاصطناعي في أوروبا. وهذه المصانع عبارة عن بنية تحتية واسعة النطاق مصممة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها ونشرها.
وبينما تأخرت أوروبا عن الولايات المتحدة والصين في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، قالت المفوضية الأوروبية في آذار/مارس إنها تخطط لاستثمار 20 مليار دولار لبناء أربعة مصانع للذكاء الاصطناعي.
وتشارك إنفيديا أيضاً شركة ميسترال الأوروبية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لإنشاء حوسبة سحابية تعمل بهذه التقنية للشركات الأوروبية ويشغلها 18 ألفاً من أحدث رقائق إنفيديا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 27 دقائق

• المدن

استهداف إيران يرفع أسعار النفط بأكثر من 12%

على الرغم من أن منشآت تكرير وتخزين النفط في إيران لم تتضرّر جراء الهجوم الإسرائيلي بحسب ما أكدت وكالة الأنباء الرسمية في إيران "إرنا" نقلاً عن الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع النفط، إلا أن أسعار النفط حلّقت خلال ساعات الصباح الأولى بفعل الاستهداف الإسرائيلي لإيران. وارتفعت أسعار خام برنت والخام الأميركي بأكثر من 12 في المئة بعد الضربات الإسرائيلية على إيران، وهي نسب لم يشهدها النفط أو البرنت يوماً بشكل فوري. وبلغت نسبة ارتفاع برميل خام تكساس الوسيط 12.6% إلى 76.61 دولاراً ونفط برنت بحر الشمال بنسبة 12.2 في المئة إلى 77.77 دولاراً. المعدن الاصفر من جهتها ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتستعد لتحقيق مكاسب أسبوعية، مستفيدة من التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتي عززت الطلب على الأصول الآمنة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.8 في المئة إلى 3412.29 دولاراً للأونصة وصعد المعدن النفيس بنحو 3.1 في المئة حتى الآن هذا الأسبوع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة بنحو 1.2 في المئة إلى 3384.40 دولار. وصعد الذهب مع تحول المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن بعد الإعلان عن شن إسرائيل ضربات على إيران. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 36.25 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.2 في المئة إلى 1297.72 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1062.35 دولار.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

هذا ما شهده الدولار بعد "ضربة إيران"!

ارتفع الدولار، اليوم الجمعة، مع اندفاع المتعاملين إلى العملة الأميركية وغيرها من أصول الملاذ الآمن، مثل سندات الخزانة الأميركية والذهب، وذلك بعد أن شنت إسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران. وردت إيران على ما قالت إسرائيل، إنه استهداف لمجموعة واسعة من الأهداف العسكرية في إيران، بشن هجمات بالطائرات المسيرة. وقالت تشارو تشانانا كبيرة محللي الاستثمار في ساكسو بنك: "يضيف التصعيد الجيوسياسي المزيد من الضبابية إلى المعنويات الهشة بالفعل". وأضافت: "السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كان هذا يمثل تصعيداً قصيراً، أم بداية لصراع في المنطقة أوسع نطاقاً. وفي حال تصاعد التوتر، لا سيما مع وجود أي تهديد لإمدادات النفط، ربما تستمر حالة العزوف عن المخاطرة مما سيؤدي إلى استمرار الضغط التصاعدي على النفط الخام وأصول الملاذ الآمن". وكان من المقرر أن يعقد مسؤولون أميركيون وإيرانيون، جولة سادسة من المحادثات في سلطنة عُمان، بعد غد الأحد، حول برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن "تصميم الحكومة الإسرائيلية على قصف أهداف إيرانية هو قرار مستقل". وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.61%، ليصل في أحدث تداولات إلى 98.28. واستقر الين والفرنك السويسري، وكلاهما يعتبران أيضاً من عملات الملاذ الآمن، مقابل الدولار، بعد ارتفاعهما بنحو 0.5% لكل منهما في وقت سابق من اليوم. وجاءت أكبر مكاسب الدولار مقابل العملات المرتبطة بمؤشرات الخطر، ومنها الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي اللذين تراجع كل منهما بنحو 1%. وبدد اليورو مكاسبه التي سجلها على مدى 4 أيام ليخسر 0.5% عند 1.1528 دولار. وأقبل المستثمرون أيضاً على سندات الخزانة الأميركية، مما أدى إلى انخفاض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات، بما يصل إلى 4.7 نقطة أساس إلى أدنى مستوى له فيما يزيد على شهر واحد عند 4.31%. واقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوى له منذ آذار 2022، والذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1% تقريباً، وهو أكبر انخفاض له في أكثر من 3 أسابيع. وطالت الخسائر العملات الرقمية أيضاً اليوم الجمعة، إذ تراجعت بتكوين 1.5% إلى 104336 دولاراً، وإيثر بما يزيد على 4.7% إلى 2516 دولاراً. (24) انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

الشروط الاقتصادية لحل الدولتين: العوائق والحلول

من نافل القول إن حل الدولتين، أي قيام دولة فلسطينية مستقلّة إلى جانب إسرائيل، هو الأمل الأكبر لإنهاء نزاع طال أمده. لكن هذا الأمل لا يتعلق فقط بالسياسة، إذ تحتلّ المسائل الاقتصادية قلب الموضوع. يُعَدّ التفاوت الاقتصادي الكبير بين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة وبين الدولة العبرية من الجهة الأخرى، والقيود الإسرائيلية التي تكبّل التنمية الفلسطينية، والاعتماد الاقتصادي الفلسطيني شبه الكامل على إسرائيل، عقبات كأداء أمام قيام دولة فلسطينية مستقرّة ومزدهرة. عندما نتحدث عن العوائق الاقتصادية، تبرز القيود الإسرائيلية كحجر عثرة أساسي. إن حركة الفلسطينيين وحركة بضائعهم مقيّدة باستمرار، وإن جزءاً كبيراً من أرضهم ومواردهم الطبيعية –مثل المياه والأراضي الخصبة في المنطقة "ج"، التي تشكّل حوالي 60 في المئة من الضفة الغربية– ليس تحت سيطرتهم الكاملة. هذه القيود تخنق الاقتصاد الفلسطيني، وتمنع الاستثمار، وتجعل من الصعب على أي عمل تجاري أن ينمو. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن هذه القيود تكلف الفلسطينيين نحو 3.4 مليارات دولار سنوياً، أي ما يعادل 35 في المئة من دخلهم القومي. يُضَاف إلى ذلك الاعتماد الفلسطيني شبه الكلي على إسرائيل اقتصادياً. يشكّل عمل أكثر من 180 ألف عامل فلسطيني في داخل إسرائيل والمستوطنات شريان حياة لآلاف العائلات، لكنه يجعل في الوقت نفسه الاقتصاد الفلسطيني هشاً للغاية أمام أيّ تقلّبات سياسية أو أمنية. فأي إغلاق للحدود يعني كارثة، ذلك أن البطالة يمكن أن تقفز قفزة ضخمة، كما حدث في غزة بعد اندلاع الحرب الجارية حيث يتجاوز معدّلها الـ 80 في المئة، فيما تبلغ في الضفة الغربية نحو 35 في المئة. ولا يمكننا أن نغفل تدهور البنية التحتية ونقص الموارد، ولاسيما في غزة، حيث أكثر من 95 في المئة من مياه الشرب ملوّثة، والكهرباء غير متوفرة، وكانت تشهد عجزاً يتجاوز الـ 70 في المئة قبل الحرب بفعل الحصار الإسرائيلي المضروب على القطاع منذ عام 2007. هذا النقص لا يؤثر فقط في جودة الحياة، بل يجعل أيّ تنمية صناعية أو زراعية أمراً شبه مستحيل. وما من شك في أن إعادة البناء تتطلّب أموالاً طائلة وجهوداً مستدامة. علاوة على ذلك، وعلى رغم الجهود كلها، لا تزال المؤسسات الفلسطينية تحتاج إلى تقوية، والحوكمة الرشيدة تحتاج إلى ترسيخ أكبر لمحاربة الفساد. وهذه تحديات يمكن أن تبعد المستثمرين وتقلل من فاعلية المساعدات الدولية. وأخيراً، يبقى غياب الاستقرار السياسي والأمني هو العائق الأكبر، فهو يغذي حالة عدم اليقين التي لا تجعل أحداً يجرؤ على التخطيط للمستقبل، بل يدفع المستثمرين بعيداً. لكن الحلول ليست مستحيلة. يتطلّب الأمر خطة متكاملة. أولاً، لا بدّ من تخفيف القيود الإسرائيلية بشكل جذريّ. يجب تحرير حركة البضائع والأفراد، والسماح للفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم ومواردهم. يُشَار إلى أن الأمم المتحدة تقدّر أن تحرير الوصول إلى المنطقة "ج" وحده يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 35 في المئة. ثانياً، على الجهات المانحة التركيز على بناء القدرة الإنتاجية الفلسطينية من خلال الاستثمار في الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التدريب المهني للشباب. ثالثاً، يجب بناء بنية تحتية مستدامة، وهذا يتطلّب استثمارات دولية ضخمة، ولا سيما في قطاعات مثل الطاقة والمياه. يُذكَر أن أغلب التقديرات المستقلّة تشير إلى أن إعادة إعمار غزة وحدها قد تتطلّب عشرات المليارات من الدولارات. رابعاً، يُعَدّ تعزيز الحوكمة الرشيدة وبناء مؤسسات شفافة وخاضعة إلى المساءلة أمراً أساسياً لجذب الاستثمارات وبناء الثقة. خامساً، سيساعد إبرام شراكات اقتصادية قوية مع الدول العربية المجاورة والعالم في تنويع الاقتصاد الفلسطيني وتقليل اعتماده على إسرائيل. وأخيراً، يجب أن تتضمن أي تسوية سياسية شاملة حلولاً اقتصادية عملية لمسائل الوضع الدائم مثل اللاجئين والمياه والحدود والقدس. في الختام، يجب أن ندرك أن الاقتصاد ليس مجرد نتيجة للسلام، بل هو وقود يغذّيه. لا يمكن لدولة فلسطينية أن تكون حرّة وقابلة للحياة إلا إذا كانت قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والرخاء لشعبها. وفي المقابل، لن تنعم إسرائيل بالأمن والسلام الحقيقي إلا إذا كان جيرانها ينعمون بالاستقرار والازدهار. لذلك، ليس الاستثمار في التنمية الاقتصادية الفلسطينية مجرّد عمل إنساني، بل هو استثمار استراتيجيّ في مستقبل السلام والأمن للمنطقة بأكملها.