رواتب أربيل تعصف بحكومة بغداد... وتلويح بالمقاطعة
وقالت التقارير إن رئيس الحكومة رد بغضب على مداخلة الوزير حسين الذي أشار فيها إلى أن «الأوضاع خطيرة في كردستان، وأن حصول زلزال سياسي احتمال وارد».
ونقلت التقارير أن السوداني رد بالقول: «لقد أرسلت الرواتب عدة مرات على مسؤوليتي الشخصية، لذلك هذه المرة، حتى يلتزم إقليم كردستان بالكامل بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية، لن أرسل الرواتب، رغم أن الموازنة المالية تنص على ضرورة تسديد الإقليم ما بذمته من موارد تتعلق بتصدير النفط والمنافذ الحدودية».
وأفادت التقارير بأن خالد شواني، وهو وزير العدل وقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، شكّل لجنة وزارية لحصر الخلافات ومعالجتها، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم؛ لمعالجة الأمر.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من مصدر حكومي أو جهة مستقلة تؤكد أو تنفي صحة التقارير، إلا أن معلومات أفادت بأن الخلاف وقع قبل زيارة مستشار الأمن القومي العراقي إلى أربيل، الأربعاء.
وتبادلت العاصمة الاتحادية وعاصمة إقليم كردستان الشمالي، ورقتين لحل مشكلات مزمنة تتعلق بموارد وأموال النفط ورواتب موظفي الإقليم، التي غالباً ما يتأخر دفعها إلى مستحقيها منذ نحو 15 عاماً نتيجة صراع سياسي حول النفوذ والصلاحيات، وفقاً لمصادر رسمية.
رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مع رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني في أربيل (أرشيفية - إعلام حكومي)
وحددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الأسبوع المقبل موعداً لحسم مسألة رواتب موظفي الإقليم. وطبقاً لمصدر مطلع، فإن المحكمة ستنظر في الدعوى المقامة على رئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية في الحكومة الاتحادية، لطلب الحكم بإبعاد رواتب الموظفين في إقليم كردستان عن الصراعات السياسية وعن الاتفاق الفعلي».
كما ستنظر المحكمة في دعوى ثانية رُفعت ضد وزير المالية في الحكومة الاتحادية بشأن ضمان استمرار وزارة المالية الاتحادية في صرف الرواتب في إقليم كردستان شهرياً وفي مواعيدها المحددة، ودون اعتبار للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية أو أية أسباب أخرى».
من جهته، أكد قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي، وفي أعقاب لقاءات مع قادة الإقليم، أنه بحث في «الإجراءات الإيجابية التي اتخذها العراق تجاه أوضاع المنطقة الأمنية والسياسية».
وبشأن الخلافات بين بغداد وأربيل، شدد الأعرجي على «ضرورة إيجاد حلول للمشاكل وفق الدستور والقوانين النافذة»، مشيراً إلى أن «حكومة إقليم كردستان تولي اهتماماً كبيراً للعلاقات الداخلية مع الحكومة الاتحادية، كما أن الحكومة الاتحادية جادة في إنهاء الخلافات والقضايا العالقة والتي يتصدرها موضوع الرواتب الشهرية والمستحقات المالية لموظفي إقليم كردستان، وقد تم تشكيل لجنة وزارية عليا لمعالجة هذا الأمر في أسرع وقت ممكن».
رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مستقبلاً رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد فبراير 2025 (إعلام حكومي)
وخلال اليومين الماضيين، عُقدت اجتماعات ذات طبيعة فنية بين وفدين من حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق يوشك أن يرى النور خلال أيام، من شأنه أن يُنهي الجدل الخاص بالعلاقة بين بغداد وأربيل.
ولوح قيادي في الحزب «الديمقراطي الكردستاني» أنه في حال لم يتم حل هذه المشكلة فإن كل الخيارات مطروحة.
وقال القيادي، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «من مصلحة الحكومة الاتحادية إيجاد حلول للقضايا العالقة مع أربيل بسبب صعوبة الأوضاع التي تمر بها البلاد».
وأضاف القيادي الكردي: «كل الخيارات مطروحة، بما في ذلك مقاطعة الانتخابات، في حال لم تُحل القضايا الأساسية، خاصة الرواتب، مما يعني فقدان الانتخابات لمشروعيتها».
ومن المرجح أن يُطرح الخلاف بين بغداد وأربيل على طاولة اجتماع لقوى «الإطار التنسيقي». وطبقاً لمصدر مطلع، فإن «الاجتماع سيناقش إعادة استئناف تصدير النفط عبر خط جيهان مع تركيا، مقابل زيادة الإطلاقات المائية، وفقاً للطلب التركي».
وأضاف المصدر أن «الاجتماع سيشهد مناقشة نتائج المباحثات بين الوفود المعنية بحلحلة الخلافات بين الإقليم وبغداد، بما فيها تسليم الإقليم إنتاجه من النفط، والذي يتجاوز 300 ألف برميل يومياً، إلى شركة تسويق النفط، فضلاً عن تسليم إيراداته غير النفطية، وتسديد ديون الشركات، كما سيتم مناقشة جداول الموازنة الاتحادية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
مقتدى الصدر ينتقد «عسكرة المراقد»
في خضم الجدل الذي أثارته مقاطع مصوّرة لزائرين يؤدون حركات تحاكي «سقوط صواريخ»، وذلك خلال الزيارة الأربعينية، عبّر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن رفضه لما وصفه بـ«عسكرة المراقد». تزامن ذلك مع ظهور مفاجئ لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في كربلاء والنجف، بعد يوم واحد فقط من زيارة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، في خطوة أثارت موجة جديدة من النقاش في الأوساط السياسية والإعلامية، وسط مساعٍ رسمية عراقية لترميم العلاقات مع الولايات المتحدة. وتمر العلاقة بين واشنطن وبغداد بمرحلة توتر، خاصة بعد الخلافات الحادة، سواء داخل العراق بين مختلف الأوساط السياسية، بما فيها القوى الشيعية، أو على الصعيد الدبلوماسي بين العاصمتين، على خلفية رفض الولايات المتحدة تشريع قانون «الحشد الشعبي» في البرلمان العراقي. وتباينت الآراء بشأن الزيارتين؛ فبينما ترى أوساط سياسية عراقية أن الخطوة مقصودة من جانب طهران، يقلل آخرون من ذلك، معتبرين أن زيارة لاريجاني كانت مجدولة مسبقاً. وفي هذا السياق، قال مصدر رسمي عراقي لـ«الشرق الأوسط» إن «مسألة توقيع اتفاقية بشأن الحدود بين العراق وإيران كانت مقررة قبل زيارة علي لاريجاني الذي استلم منصبه مؤخراً، وبالتالي لا علاقة لها بالموقف الأميركي من ملف (الحشد الشعبي) والفصائل». السوداني يُجري مشاورات مع أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بغداد الاثنين (رئاسة الوزراء العراقية) وأضاف مصدر أمني، طلب عدم ذكر اسمه، أن «الخلاف بين بغداد وواشنطن بشأن (الحشد الشعبي) والفصائل المسلحة ليس جديداً. وحتى الجدل الذي تصاعد خلال الشهرين الماضيين لا يرتبط بأي تنسيق مع إيران؛ لأن الموقف العراقي من قانون (الحشد الشعبي)، باعتباره مؤسسة رسمية عراقية، أوضحه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لكبار المسؤولين الأميركيين الذين تواصلوا معه، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو». وأشار المصدر إلى أن «واشنطن تدرك أن رئيس الوزراء السوداني تصرف بحزم مؤخراً بشأن ما جرى بين الفصائل المسلحة في منطقة الدورة جنوب بغداد؛ إذ حمّل علناً (كتائب حزب الله) المسؤولية، وهو أمر لم يحدث من قبل». وعلقت وزارة الخارجية الأميركية على زيارة علي لاريجاني إلى بغداد وبيروت وما تبعهما من نتائج، مؤكدة في بيان أن «إدارة الرئيس دونالد ترمب تدعم سيادة لبنان، وسيادة العراق، وسيادة جميع دول المنطقة، وهذا لا يترك أي دور للميليشيات المدعومة من إيران التي تسعى لتحقيق مصالح خبيثة، وتثير الانقسام الطائفي، وتنشر الإرهاب في أنحاء المنطقة». أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فقد وصل إلى النجف وكربلاء من دون دعوة رسمية أو بروتوكولية، وإنما كزائر بين مئات الآلاف من الإيرانيين المشاركين في الزيارة الأربعينية، في خطوة لم تبدُ بريئة لا في نظر الولايات المتحدة، ولا حتى بالنسبة لبغداد الرسمية التي تسعى إلى رسم علاقة إيجابية مع واشنطن على مختلف المستويات. تزامن الظهور العلني للاريجاني وعراقجي - في كربلاء والنجف خلال الزيارة الأربعينية - مع تداول مقاطع مصورة لزائرين إيرانيين يؤدون حركة تشير إلى سقوط صواريخ، في إشارة إلى حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي. كما انتشرت لقطات من داخل مرقد الإمام الحسين تعرض مجسمات لصواريخ، يُعتقد أنها تحمل رسائل عن القوة العسكرية الإيرانية. ويُعد هذا الحضور المزدوج للمسؤولين الإيرانيين سابقة في طبيعة الوفود التي ترسلها طهران للمشاركة في المناسبة. على خلفية هذه المشاهد، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفضه ما وصفه بـ«عسكرة المراقد»، في موقف جاء وسط جدل واسع حول ما بات يُعرف بـ«ترند الصواريخ» في كربلاء والنجف. وجاء تصريح الصدر عبر رسالة قصيرة بخط يده، نشرتها منصات إعلامية مقربة من التيار، قال فيها: «عسكرة المراقد ممنوعة». ويأتي موقف الصدر منسجماً مع مواقفه السابقة، ومنها رفضه إدخال العراق في أية مواجهة بين إيران وإسرائيل، وتحذيره من الانجرار خلف «الأصوات الفردية الوقحة»، في إشارة إلى الفصائل المسلحة الموالية لطهران.
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
حزب الله العراقي يؤكد رفضه نزع سلاح الفصائل
انتقد حزب الله العراقي، على خطى نظيره اللبناني ، المطالبة بنزع سلاح "فصائل المقاومة تحت ذرائع واهية، سواء في العراق أو في لبنان"، وفق وصفه. وأكد في بيان، اليوم الجمعة، أنه يرفض نزع سلاحه وسلاح الفصائل المسلحة، مشدد على أن "مقاومة المحتلّين وردع المعتدين حقٌّ مشروع تكفله القوانين والشرائع". "صمام أمان" كما اعتبر أن هذا السلاح "صمّام أمان، ودرع الحصين في الدفاع عن الأعراض والمقدّسات والأرض"، حسب تعبيره. بل دعا إلى "دعم ترسانة المقاومة (في إشارة إلى الفصائل المسلحة) بالأسلحة المتطوّرة، وتعزيز إمكاناتها الفنية، ورفع قدراتها الدفاعية والتدميرية، لبلوغ أعلى درجات الجهوزية والاستعداد، لمواجهة أيّ تهديدٍ يطال البلاد والعباد". أتى ذلك، بعدما أكد أمين عام حزب الله اللبناني أيضا بوقت سابق اليوم أنه لن يسلم سلاحه، ملوحا بحرب أهلية ومواجهة وفتنة. كما جاء بعد يوم من زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت وبغداد قبلها، حيث شدد على حق "المقاومة" في الدفاع عن أراضيها. وكانت الحكومة العراقية شددت خلال الفترة الماضية على غرار الحكومة اللبنانية على أهمية بسط سيطرة الدولة على كافة الأراضي وحصر السلاح بيدها ومنع تفلت الأسلحة. علماً أن حزب الله العراقي منضوٍ ضمن فصائل الحشد.
العربية
منذ 6 ساعات
- العربية
تراجع العلمانية وصعود الخطاب الطائفي!
لم يعد خطر الانقسام الطائفي في العالم العربي مسألة هامشية أو ظرفية، بل أصبح تهديداً مباشراً لأسس الدولة الوطنية القائمة على المدنية واحترام التعددية. حين تتراجع قيم الحداثة والعلمانية، ويتحول الانتماء المذهبي إلى معيار الولاء الأوحد، تفقد الدولة تماسكها، وتغدو ساحة لتصفية الحسابات بين مكوناتها المرتابة من بعضها البعض. الأخطر، أن هذا الانحراف لم يقتصر على عامة الناس، بل امتد إلى نخبٍ كانت تدعي الدفاع عن مفاهيم المواطنة، فإذا بها، تحت ضغط الخوف أو الطمع السياسي أو المصالح الحزبية، تبررُ سلوك طائفتها حتى إن كان خطأ وتتنكر للمصلحة الوطنية العُليا، وفي ذلك إضرارٌ بالسلم الأهلي. في لبنان، تعطلت مؤسسات الدولة سنوات طويلة لأن الولاء للطائفة والسلاح سبق الولاء للدستور. في العراق، أفرزت المحاصصة المذهبية انتشار الزبائنية السياسية والمليشيات، وأفسحت المجال لتدخلات أجنبية في غير مصلحة العراقيين. في اليمن، نشبت حرب مدمرةٌ أطاحت بما تبقّى من مؤسسات، وأدت إلى معاناة الشعب.. أما في سوريا، فما جرى مؤخراً من معارك هويات متصارعة، وانفلاتٍ للمسلحين، يجعلُ المسار نحو الدولة العادلة وعِراً! هذه الانقسامات ليست مجرد نزاعات سياسية عابرة؛ إنها سُمٌ بطيءٌ يفتك بجسد الدولة.. فهي تشلُ المؤسسات، وتنمي بذور التطرف والإرهاب، وتزرع الفساد والمحسوبيات، وتدفع المستثمرين إلى الهروب، وتبددُ الثروات في صراعات عبثية. كما تهدد السلم المجتمعيَ بتحويل الجار إلى خصم، وتجردُ الدين من رسالته الروحية السمحاء، ليصبحَ أداة تعبئة وتحريض وقتل!. مواجهة هذا المسار الكارثي تبدأ بإعادة بناء المشروع الوطني على أسس مدنية واضحة، وعبر تعليم متينٍ يُعلي قيمة القانون الحديث العادل ويرفض التمييز أياً كانت أشكاله، وقضاء مستقل يحمي الجميع دون استثناء، وإعلامٍ مسؤول يكون أحد أدوات التنوير ونشر القيم الإنسانية العُليا. لا يمكن لدولة أن تنهض مادامت أسيرة الطائفة، ولا لمجتمع أن يتقدم وهو يضع الولاء للمذهب فوق الولاء للوطن. فإما أن نختار طريق المدنية والمساواة والتنمية، أو نستسلم لانهيار طويل يلتهم حاضرنا ومستقبل الأجيال!.
