كاتبة صينية: الولايات المتحدة تشعل حربًا جمركية لن تكسبها (خاص)

قالت الصحفية والكاتبة الصينية 'سعاد ياي شين هوا'، فيما يتعلق بإعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 125% على الصين، إن الصين أكدت انتقادها لسلوك الولايات المتحدة بشأن فرض الرسوم الجمركية الأحادية على دول أخرى.
وأشار المتحدث الصيني إلى أن الولايات المتحدة تستخدم الرسوم الجمركية كأداة للضغط الأقصى وكوسيلة لتحقيق مصالحها الذاتية، ووضعت مصالحها فوق الصالح العام العالمي، فإن الصين لن تقبل هذه الهيمنة الاقتصادية والتجارية.
وأوضحت في تصريحات خاصة لـ «الدستور» أن الصين أكدت ضرورة اتخاذ لإجراءات مضادة، حيث أشارت إلى أن هذه الإجراءات الصينية المضادة تهدف إلى حماية مصالحها المشروعة في التنمية، وفي الوقت نفسه، للدفاع عن العدالة الدولية ونزاهة النظام التجاري المتعدد الأطراف والمصالح المشتركة للمجتمع الدولي. أمام السلوك الأمريكي المتنمر، لا يمكن للصين أن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتهاك الحقوق والمصالح المشروعة لشعبها، ولن تسمح بتقويض قواعد التجارة الدولية.
وأشارت إلى أنه في ظل تصاعد الرسوم الجمركية، الصين قد تتخذ عدة خطوات إضافية للرد على هذه الضغوط، استنادًا إلى الإجراءات التي اتخذتها بالفعل والآليات السياسية والاقتصادية المتاحة لديها.
أولًا، قد تتخذ الصين المزيد من التدابير الدقيقة لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى السوق الصينية. رغم أن الصين قد رفعت رسومها الجمركية على الواردات الأمريكية لتجعل نسبتها وصلت إلى 84 في المائة، لكن مازال هناك مجالا لزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع الأمريكية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة بشكل كبير، مثل المنتجات الزراعية والمواد الخام الطبية والمعدات شبه الموصلة.
وتابعت " ياي شين هوا" كما قد تتخذ الصين لفرض قيود على المزيد من تصدير مواد المعادن إلى السوق الأمريكية، والبعض منها هو مواد أساسية للصناعات التكنولوجية والفضائية والطاقة المتجددة، والولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الصين في تأمين إمداداتها من المعادن النادرة.
وعلى صعيد آخر، أمام الصين خيارات كثيرة لتنويع شركائها التجاريين وتعزيز انفتاحها رفيع المستوى على العالم وحفز الاستهلاك الداخلي وزيادة استثماراتها في القطاعات التكنولوجية الحديثة، بما يدفع المؤسسات الصينية لرفع قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية وتقليل اعتمادها على السوق الأمريكية.
وأوضحت " ياي شين هوام " وكما أكدته وزارة التجارة الصينية الخميس الماضي أن الصين لا تريد الحرب التجارية، لكنها لا تخاف منها، أكدت الصين أن قنوات التواصل مفتوحة أمام الجانب الأمريكي، ودعت الصين إلى الولايات المتحدة لحل الخلافات عبر الحوار والتنسيق، لكن الحوار لازم أن يكون على أساس المساواة والعدالة والاحترام المتبادل.
وإذا استمرت الولايات المتحدة في سياساتها الخاطئة، فإن الصين ستقاتل مع الولايات المتحدة حتى النهاية.
التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية
وأضافت " ياي شين هوا" تؤدي زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على دول أخرى إلى تأثيرات سلبية على التنمية الاقتصادية العالمية. أولا، انتهكت هذه السياسة الأمريكية بشدة الحقوق والمصالح المشروعة للدول الأخرى، ووضعت الأحادية فوق القواعد الدولية، مما يقوض عدالة التجارة العالمية. في الوقت نفسه، يعد هذا السلوك انتهاكًا خطيرًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، ويقوض النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد، ويزعزع استقرار النظام الاقتصادي العالمي، ويعطل سلاسل الإمداد والنظام التجاري الدولي، ويزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
على صعيد آخر، تكون هناك تأثيرات على الصادرات الدولية.
أزمة الشركات متعددة الجنسيات
وتابعت: على سبيل المثال، إن الدول التي تعتمد على السوق الأمريكية (مثل الصين والمكسيك) قد تشهد تراجعًا في صادراتها، مما يضغط على نموها الاقتصادي. كما أن الشركات متعددة الجنسيات التي تعتمد على مكونات مستوردة قد تواجه تكاليف أعلى، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع النهائية. وفي هذا الظل، فإن المستهلكين سيتحملون التكاليف الأعلى من السابق لشراء السلع الضرورية.
لذلك، فإن الصين أكدت لمرار أن لا فائز في الحروب التجارية والجمركية، ولا تريد الصين خوض الحرب التجارية، وتدعو دائما إلى حل الخلافات عبر الحوار والتفاوض، لكنها تلتزم أيضا بحزم بمصالحها المشروعة، ولن تقبل أبد سياسة الهيمنة من الولايات المتحدة.
فرض القيود على سلاسل التوريد
توسيع نطاق الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، بكين قد تستهدف زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع الأمريكية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة بشكل كبير، مثل المنتجات الزراعية، المواد الخام الطبية، والمعدات شبه الموصلة. على سبيل المثال، الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على صادراتها من فول الصويا إلى الصين، وهو ما يشكل أكثر من نصف صادراتها الزراعية، ويمكن للصين أن تزيد الرسوم الجمركية بشكل مستهدف، مما سيؤثر مباشرة على المناطق الزراعية في الولايات المتحدة التي تعد قاعدة انتخابية هامة للرئيس ترامب.
تعزيز القيود على تصدير الموارد الاستراتيجية
من الممكن أن توسع الصين نطاق حظر تصدير المعادن الاستراتيجية، مثل الجادا، الجيرمانيوم، والأنتيمون، وهي مواد أساسية للصناعات التكنولوجية والفضائية والطاقة المتجددة، الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الصين في تأمين حوالي 80% من إمداداتها من المعادن النادرة، و60% من إمدادات الجاد، فرض قيود على هذه المواد قد يضر بالصناعات التكنولوجية الأمريكية، مما يرفع تكاليف الإنتاج ويعقد مسألة إعادة بناء سلاسل التوريد.
ببساطة، الصين لا تتردد في استخدام أوراقها الرابحة لتكريس القوة الاقتصادية والتكنولوجية التي تمتلكها، لتوجيه ضربات مؤلمة للولايات المتحدة إذا استمرت في التصعيد.
السلوك الامريكي قائم على الأنانية المطلقة
وأكدت أن الولايات المتحدة تستخدم الرسوم الجمركية كأداة للضغط الأقصى وكوسيلة لتحقيق مصالحها الأنانية، وهذا السلوك قائم على "الأنانية المطلقة"، وينتهك بشدة الحقوق والمصالح المشروعة للدول الأخرى، ويضع الأحادية فوق القواعد الدولية، مما يقوض عدالة التجارة العالمية. في الوقت نفسه، يُعد هذا السلوك انتهاكًا خطيرًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، ويقوض النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد، ويزعزع استقرار النظام الاقتصادي العالمي، ويعطل سلاسل الإمداد والنظام التجاري الدولي، ويزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. إنه سلوك صدامي مع المجتمع الدولي، يضع المصالح الذاتية فوق الصالح العام العالمي، ويضحي بمصالح الدول الأخرى من أجل الهيمنة، وفي النهاية سينتهي به المطاف إلى "فقدان الدعم بسبب الظلم".
ضرورة اتخاذ الصين لإجراءات مضادة
واضافت ان إجراءات الصين المضادة ضرورية، وهي تهدف إلى حماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية، وفي الوقت ذاته، للدفاع عن العدالة الدولية ونزاهة النظام التجاري المتعدد الأطراف والمصالح المشتركة للمجتمع الدولي. أمام السلوك الأمريكي المتنمر، لا يمكن للصين أن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتهاك الحقوق والمصالح المشروعة لشعبها، ولن تسمح بتقويض قواعد التجارة الدولية.
وتابعت الحروب التجارية والجمركية لا يوجد فيها رابح، الصين لا ترغب في خوض هذه الحرب، لكنها لا تخاف منها. إذا أصرت الولايات المتحدة على شن حرب جمركية وتجارية، فإن الصين ستواجهها حتى النهاية. وفي الوقت نفسه، تأمل الصين في أن تتعاون الولايات المتحدة معها على أساس الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي، والتعاون الذي يحقق المنفعة للجميع، وأن تُحل الخلافات من خلال الحوار والتفاوض.
وأشارت إلى أن إجراءات الصين المضادة تبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الصين تدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة، ولن ترضخ للضغوط الخارجية، وفي الوقت ذاته، تسهم في حماية النظام التجاري المتعدد الأطراف والنظام الاقتصادي الدولي، وتدعم استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، كما أن هذا الموقف يساعد على توحيد صفوف الدول الأخرى المتضررة من التنمر التجاري الأمريكي، لمواجهة التحديات معًا، ودفع بناء نظام اقتصادي وتجاري دولي أكثر عدلًا وعقلانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

٢٠-٠٤-٢٠٢٥

• البورصة

الصين تندد برسوم الموانئ الأمريكية الجديدة وتتوعد بالرد

نددت وزارة التجارة الصينية بالرسوم الأمريكية الجديدة المفروضة على السفن المملوكة أو المشغّلة أو المصنوعة من قبل شركات صينية، ووصفت تلك الإجراءات بأنها 'حمائية' وتعهدت بالرد عليها. وذكرت الوزارة في بيان -وفق ما نقلته صحيفة سوث تشينا مورننج بوست الصينية اليوم /السبت/- أن هذه الإجراءات ، تعتبر ممارسات غير سوقية نموذجية تحمل طابعًا تمييزيًا واضحًا'، مضيفة بأن 'بكين تشعر بعدم رضا شديد وتعارضها بشدة'. واعتبرت أن هذه الإجراءات تظهر الطبيعة الأحادية والحمائية للسياسات الأمريكية، مشيرة إلى أنها تلحق ضررًا كبيرًا بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، وتزعزع استقرار سلاسل التوريد والإنتاج العالمية، وتنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، وتقوض النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد والنظام الاقتصادي والتجاري الدولي. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت أول أمس /الخميس/، فرض رسوم على السفن الصينية التي ترسو في الموانئ الأمريكية، ضمن محاولة لدعم صناعة بناء السفن الأمريكية والحد من هيمنة الصين في هذا القطاع. وبموجب القرار، يتعين على المشغلين والمالكين الصينيين دفع 50 دولارًا لكل طن صافٍ، عند دخول السفن إلى الموانئ الأمريكية بدءًا من 14 أكتوبر المقبل، على أن ترتفع الرسوم تدريجيًا لتصل إلى 140 دولارًا في أبريل 2028، بغض النظر عن مكان بناء السفينة، أما السفن المصنوعة في الصين فستخضع لرسوم أقل، تبدأ من 18 دولارًا لكل طن صافٍ أو 120 دولارًا للحاوية اعتبارًا من 14 أكتوبر. في غضون ذلك، أعربت ثلاث جمعيات صناعية صينية عن معارضتها الشديدة للإجراءات التقييدية التي فرضتها الولايات المتحدة، بعد التحقيق الذي أجرته تحت المادة 301 بشأن قطاعات النقل البحري واللوجستيات وبناء السفن في الصين. وذكر 'اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات' في بيان ،وفق ما نقلته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أن هذه الخطوة من الولايات المتحدة ستضر بشكل كبير بمصالح مزودي الخدمات اللوجستية، ومالكي السفن والبضائع، والمستوردين والمصدرين، والمستهلكين في البلدين، مما يضر بالتبادل الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة. وأشار إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة تكاليف اللوجستيات الدولية، وتعرض استقرار سلاسل الإمداد الصناعية العالمية للخطر، ما يعرض النمو الاقتصادي العالمي للخطر. ودعا الاتحاد أعضاءه، جنبًا إلى جنب مع نظرائهم في قطاعات اللوجستيات والمشتريات وسلاسل الإمداد العالمية، إلى تعزيز التعاون للحفاظ على استقرار العمليات السلسة لسلاسل الإمداد الصناعية العالمية في مواجهة التحديات التي تفرضها الحمائية التجارية الأمريكية. وفي نفس السياق، أعربت 'جمعية صناعة بناء السفن الصينية الوطنية' عن تأييدها لتصريحات الاتحاد، مشيرة إلى أن الإجراءات الأمريكية مبنية على اتهامات زائفة وتحقيقات معيبة، ووصفوها بأنها 'هجوم غير مبرر' على صناعة بناء السفن الصينية و'انتهاك صارخ' لقواعد التجارة الدولية. وحذرت الجمعية من أن هذه الإجراءات، بدلاً من إحياء صناعة بناء السفن الأمريكية، قد تؤدي إلى رفع تكاليف الشحن الدولية وزيادة الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، مما يلحق الضرر بمعيشة الشعب الأمريكي. ومن جهتها، أكدت 'جمعية مالكي السفن الصينية' على الدور الحاسم الذي يلعبه مالكو السفن الصينيون في الحفاظ على سير العمليات بسلاسة في سلسلة الإمداد العالمية. وأوضحت أن الشركات الصينية تلتزم تمامًا بمعايير التجارة الدولية، وقدمت باستمرار خدمات لوجستية مستقرة وموثوقة لدعم التجارة العالمية، بما في ذلك التجارة مع الولايات المتحدة. ودعت الجمعية الولايات المتحدة إلى إيقاف تحقيقاتها المدفوعة سياسيًا والإجراءات التمييزية لتجنب المزيد من الضرر للقطاعات البحرية واللوجستية وبناء السفن على مستوى العالم. : الصينالولايات المتحدة الأمريكيةترامب

تحيا مصر

١٧-٠٤-٢٠٢٥

• تحيا مصر

ترامب والحرب التجارية الكبرى: كيف تهدد سياساته الاقتصاد العالمي؟

منذ تولّيه منصب الرئاسة، لم يتوانَ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التلويح بسيف الحرب التجارية ضد خصومه الاقتصاديين، لكنّ ما بدأ كشعار انتخابي تحوّل سريعًا إلى سياسة اقتصادية متهورة تهدد النظام التجاري العالمي برمّته. أحدث فصول هذه السياسة تجسّد في الضرائب الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب على واردات أميركا، مدّعيًا أنها ستحمي الصناعة الوطنية، وتقلّص العجز التجاري المزمن الذي تعاني منه البلاد. غير أن ما غفل عنه الرئيس الجمهوري أو تجاهله عمدًا هو أن العجز التجاري ليس نتاج مؤامرة عالمية ضد أميركا، بل نتيجة خلل داخلي عميق في الاقتصاد الأميركي نفسه. هل فعلاً يُسرَق الأميركيون؟ يُروّج ترامب لمقولة أن العالم "يسرق" أميركا عبر الفائض التجاري، وأن هذا يستدعي الرد برسوم جمركية عقابية. لكن هذه الفكرة تُعد خرافة اقتصادية باهظة الثمن. فالعجز التجاري لا يعني أن الآخرين يخدعونك، بل يعني ببساطة أن أميركا تستهلك أكثر مما تنتج، وتنفق أكثر مما تجني. إنه انعكاس مباشر لعجزها المالي وسلوكها الاستهلاكي، وليس لسلوك شركائها التجاريين. بلغة الأرقام: في عام 2024، استوردت الولايات المتحدة ما قيمته 5.9 تريليون دولار من السلع والخدمات، بينما بلغت صادراتها 4.8 تريليون دولار، لتسجّل عجزًا في الحساب الجاري يُقدّر بـ1.1 تريليون دولار. الفرق ببساطة سببه أن الدولة تنفق أكثر مما تكسب، وتسدّ الفجوة بالديون. الرسوم الجمركية: دواء خطير لمرض مختلف ترامب يعتقد أن فرض رسوم على الواردات سيحل المشكلة، لكنه يخوض معركة خاطئة بأسلحة خاطئة. فالرسوم لن تقلّص العجز التجاري طالما أن العجز المالي مستمر بفعل سياسات تخفيض الضرائب للأثرياء، والنفقات الضخمة على الحروب والبنتاغون. وحتى لو انخفضت الواردات، فإن النتيجة ستكون انكماش الصادرات بالمثل، نظرًا لردود الفعل الدولية وفرض رسوم مضادة على المنتجات الأميركية. النتيجة؟ العجز يبقى، لكن الأسعار ترتفع، والتضخم ينتشر، والاقتصاد يتضرر. ترامب ومغازلة الفوضى العالمية تُظهر سياسات ترامب التجارية وجهًا آخر لحكمه: السعي لتقويض المؤسسات العالمية التي ساهمت أميركا نفسها في بنائها بعد الحرب العالمية الثانية. منظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات المتعددة الأطراف، وحتى النظام المالي العالمي، كلها باتت تحت تهديد مباشر من شعبوية اقتصادية لا تملك استراتيجية واضحة سوى "أميركا أولاً" مهما كلّف الأمر. الضرر لا يقف عند حدود الاقتصاد الأميركي. فالعالم بات رهينة لمزاجية قرارات البيت الأبيض، وسط تآكل الثقة في الاستقرار التجاري، واضطرابات في الأسواق الناشئة، وتراجع سلاسل التوريد العالمية. من يدفع الثمن؟ العمال والفقراء وليس أصحاب المليارات يُروّج ترامب لسياساته باعتبارها "مناصرة للعمال"، لكن الحقيقة أن الرسوم الجمركية ترفع أسعار السلع الأساسية، وتضعف القوة الشرائية للأسر المتوسطة. أما المستفيدون الحقيقيون فهم كبار الشركات التي تحصل على إعفاءات ضريبية، بينما يُسحق المواطن العادي تحت وطأة التضخم. بل الأسوأ أن ترامب يسعى الآن إلى تمويل تخفيضات ضريبية جديدة على الأثرياء من خلال خفض برامج الرعاية الصحية والاجتماعية مثل Medicaid وSocial Security، ما يعني إفقار الفقراء لتمويل امتيازات الأغنياء. الطريق البديل: كيف يمكن إصلاح الخلل فعلاً؟ بدلاً من إشعال الحروب التجارية، الحل يكمن في إصلاح جذري للسياسات المالية الأميركية: إلغاء التخفيضات الضريبية للأثرياء. استثمار واسع في البنية التحتية والطاقة الخضراء. دعم برامج الرعاية الصحية والتعليم. تعزيز دور النقابات ورفع الحد الأدنى للأجور. واستعادة دور الدولة كمنظّم ومحرّك للنمو المستدام. هذه السياسات، وليس فرض الرسوم، هي ما يعيد التوازن الحقيقي بين ما تنفقه أميركا وما تنتجه، بين ما تستهلكه وما تصدّره.

فيتو

١٦-٠٤-٢٠٢٥

• فيتو

معلومات الوزراء يكشف خريطة نمو الأسواق الناشئة.. يتوقع زيادة مساهمتها في الاقتصاد العالمي.. تحتل طليعة الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي.. وهذه أبرز التحديات

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا جديدًا حول "الأسواق الناشئة"، أوضح من خلاله أن الاقتصاد العالمي قد شهد تحولات جوهرية خلال العقود الأخيرة، وكان للأسواق الناشئة دور متزايد في تشكيل هذه التحولات، وبفضل معدلات النمو المرتفعة، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واندماجها المتسارع في سلاسل القيمة العالمية، أصبحت الأسواق الناشئة جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، كما أصبحت محور اهتمام الباحثين والمستثمرين على حدٍ سواء. وأشار المركز إلى أن الأسواق الناشئة تُعرّف بأنها الدول التي تمر بمرحلة انتقالية من اقتصاد نامٍ إلى اقتصاد متقدم، وتتميز بمعدلات نمو مرتفعة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنى التحتية، ووفقًا لمؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" (MSCI)، تشمل الأسواق الناشئة دولًا، مثل الصين، والهند، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، وروسيا، وجنوب إفريقيا، والمكسيك. وأشار التحليل إلى أن العقود الأخيرة قد شهدت تفوق الأسواق الناشئة على الاقتصادات المتقدمة فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي، فوفقًا لصندوق النقد الدولي، شكلت الاقتصادات الناشئة والنامية حصة متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 56% في عام 2017 إلى 59.8% في عام 2024، بزيادة قدرها 3.8 نقاط مئوية. اندماج الأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي وتشير التقارير إلى العديد من العوامل التي تساهم في تعزيز نمو الأسواق الناشئة، ومن ثمَّ تدفع دورها في تطوير النمو الاقتصادي العالمي، والتي من بينها: - تدفقات التجارة: كانت التجارة حجر الزاوية في اندماج الأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي؛ حيث زادت مشاركة البلدان النامية بشكل كبير في التجارة العالمية، على مدى عقود طويلة، فعلى سبيل المثال، ارتفعت حصتها من تجارة السلع العالمية من 22% إلى 44% خلال الفترة من عام 1964 إلى عام 2023، ويؤكد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (UNCTAD)، أن زيادة حصة البلدان النامية في التجارة العالمية جاء مدفوعًا بتحرير التعريفات الجمركية منذ عام 1995، وذلك بفضل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والصفقات التجارية الثنائية والإقليمية، والسياسات أحادية الجانب، ومن ثمَّ تحول مركز الثقل الاقتصادي العالمي بشكل كبير نحو الأسواق الناشئة والدول النامية. - الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI): حيث شهدت الأسواق الناشئة تدفقات رأسمالية كبيرة في السنوات الأخيرة، ففي عام 2024، أضاف المستثمرون الأجانب 273.5 مليار دولار إلى محافظهم من الأسهم والسندات في هذه الأسواق، ارتفاعًا من 177.4 مليار دولار في عام 2023، بحسب تقرير صدر عن معهد التمويل الدولي (IIF) في يناير 2025. تناول مركز المعلومات ما أشار إليه تحليل مؤسسة "فينميز" (Finimize)، المالية في بريطانيا، أنه مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإن توجه رأس المال نحو مناطق مثل أمريكا اللاتينية وآسيا الناشئة، يؤكد فهم المستثمرين لديناميكيات الأسواق المحلية في تلك المناطق، وتشدد المؤسسة على أن سياسات الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل الصين ستكون مفتاحًا لاستدامة تعافي تدفق الاستثمارات على المدى الطويل. -الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي: تتحول الأسواق الناشئة بسرعة إلى بؤر للتحول الرقمي، مدفوعة بعوامل اجتماعية واقتصادية عديدة وتقدم تكنولوجي يميزها عن نظيراتها المتقدمة، فالتحول الرقمي يمثل في الأسواق الناشئة جسرًا للتغلب على الحواجز التقليدية أمام النمو، مثل محدودية البنية التحتية وصعوبة الوصول إلى الخدمات المالية. كما أن الأسواق الناشئة تحتل طليعة الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي؛ حيث يؤكد تقرير مؤشرات الملكية الفكرية العالمية (WIPI) لعام 2024 -والذي تنشره المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) سنويًّا-، التوسع المستمر في نشاط الابتكار في آسيا، لتتصدر دول مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية مؤشرات مختلف فئات الملكية الفكرية، وأوضح التقرير أن مكاتب الملكية الفكرية في الدول الآسيوية مجتمعة تمثل حاليًّا ما يقرب من 70% من جميع طلبات براءات الاختراع في جميع أنحاء العالم، وهو تحول كبير مقارنة بما كان عليه الحال قبل 10 سنوات فقط، مما يعكس تأثيراتها على الابتكار العالمي. -التوسع الحضري وتطوير البنية التحتية: تقدم الاتجاهات الديموغرافية في الأسواق الناشئة أسبابًا مقنعة للشركات للاستثمار في تلك المناطق، وذلك بالنظر إلى النمو السكاني السريع في إفريقيا، والدول النامية في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط؛ ويعمل التوسع الحضري المستمر في الأسواق الناشئة على تغذية الطلب الاستهلاكي، وخاصة في قطاعات مثل التجزئة والرعاية الصحية والعقارات. معدل النمو المتزايد لسكان الأسواق الناشئة كما أشار التحليل إلى أن معدل النمو المتزايد لسكان الأسواق الناشئة وارتفاع دخولهم المتاحة يخلق أسواقًا استهلاكية واسعة النطاق، ومن ثم تقدم هذه الأسواق فرصًا مربحة للشركات متعددة الجنسيات لتوسيع عملياتها والاستفادة من قواعد عملاء جديدة، وقد أدى ارتفاع مستوى المعيشة للطبقة المتوسطة في الاقتصادات الناشئة إلى تغذية الطلب على السلع والخدمات المختلفة، مما أسهم في جعلها وجهات جذابة للاستثمار العالمي. أوضح التحليل أنه على الرغم من التقدم والنمو الذي شهدته الأسواق الناشئة والنامية خلال العقود الماضية، فإن العديد من العقبات لا تزال تقف حجر عثرة في طريق تطور اقتصاداتها، وتحد من قدرتها على قيادة النمو الاقتصادي العالمي، وبشكل عام، تتراوح تلك التحديات بين خلق واستدامة البيئات الاقتصادية التي تعزز النمو وتمكنه، إلى إدارة العوامل التي تحدد رفاهية الإنسان. وأضاف التحليل أنه بينما تمكنت الأسواق المتقدمة من معالجة العديد من هذه التحديات أثناء تطويرها لأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية التي عملت على تحسين الإنتاجية والدخول والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، فإن الأسواق الناشئة والنامية تواجه ضعفًا في أنظمتها الاقتصادية في مواجهة تحديات التغير الديموغرافي والاقتصادي والجيوسياسي والتكنولوجي. وقد استعرض التحليل أبرز التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة: -التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية: بما في ذلك التفاوت في الدخل، والوصول المحدود إلى التعليم والرعاية الصحية، وهو ما قد يعوق النمو الاقتصادي الشامل، ومن ثم تحتاج الحكومات إلى إعطاء الأولوية للسياسات الشاملة وبرامج الرعاية الاجتماعية لضمان توزيع فوائد النمو الاقتصادي بشكل عادل. -التعرض للصدمات الخارجية: مثل التقلبات في أسعار السلع العالمية، والتغيرات في الظروف المالية العالمية، أو الحمائية التجارية، ويمكن لهذه العوامل أن تؤثر في الاقتصادات الموجهة نحو التصدير وتعطل الاستقرار الاقتصادي المحلي. لذا، فإن تعزيز المرونة من خلال السياسات الاقتصادية الكلية الحكيمة، وتنويع أسواق التصدير، وبناء احتياطيات النقد الأجنبي، أمر بالغ الأهمية للتخفيف من هذه المخاطر. اتصالًا، فإن الأسواق الناشئة توفر فرصًا جذابة للتجارة والاستثمار، وينبغي للحكومات والشركات التركيز على تعزيز تدابير تيسير التجارة، والحد من الحواجز التجارية، وتعزيز البيئات المواتية للاستثمار، ويمكن لمبادرات التكامل الاقتصادي الإقليمي أن تعزز بشكل أكبر نمو الأسواق الناشئة. -التقلبات الاقتصادية: بسبب عوامل مثل تقلبات أسعار العملة، والتحديات الجيوسياسية، مما قد يعرض تلك الاقتصادات لتحديات الحفاظ على معدلات نمو مستقرة، ويؤثر في ثقة المستثمرين وآفاق التنمية طويلة الأجل. -تحديات تطوير البنية التحتية: حيث تواجه تلك الاقتصادات فجوات في مجالات مثل النقل والطاقة والاتصالات، وهو ما قد يؤثر سلبًا في النمو الاقتصادي، ويعوق القدرة على جذب الاستثمارات، وهكذا ينبغي للحكومات والمنظمات الدولية أن تركز على بناء شبكات النقل ومرافق توليد الطاقة والبنية الأساسية الرقمية لتسهيل التجارة وجذب الاستثمارات في تلك الأسواق، وربط المناطق النائية بالمراكز الاقتصادية. -التعليم وتنمية المهارات: يشكل الاستثمار في التعليم أمرًا ضروريًّا لتنمية القوى العاملة الماهرة القادرة على دفع عجلة الابتكار والإنتاجية في الأسواق الناشئة، ويجب على الحكومات والقطاع الخاص أن يتعاونا لإنشاء برامج تدريبية لمعالجة فجوة المهارات وتعزيز ريادة الأعمال. أوضح التحليل أن تقديرات المحللين تشير إلى أن الأسواق الناشئة ستستمر في أداء دور حاسم في دفع النمو الاقتصادي العالمي، وفي حين ستظل المخاطر قائمة دائمًا في اقتصادات الأسواق الناشئة، فإن الاتجاهات الأخيرة تُظهر أن هناك أيضًا فرصة هائلة لتنويع وتنمية الاستثمارات والأعمال التجارية في تلك الأسواق. أشار التحليل إلى أنه وفقًا لتقديرات مؤشر "ستاندرد آند بورز العالمي" (S&P Global Market Intelligence)، فإن العقد القادم سيكون محوريًّا لتعزيز تقدم الأسواق الناشئة، فالتركيبة السكانية الداعمة، والموارد الطبيعية الوفيرة، وديناميكيات التجارة المتطورة، والابتكارات التكنولوجية في الطاقة والتصنيع من شأنها أن تدفع هذه الأسواق إلى مراحل أعلى من التنمية. الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة وأفاد التحليل بأنه من المرجح أن تحظى الأسواق الناشئة بمتوسط نمو 4.06٪ في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2035، مقارنة بـ 1.59٪ للاقتصادات المتقدمة، وبحلول عام 2035، ستساهم الأسواق الناشئة بنحو 65% من النمو الاقتصادي العالمي، وسيكون هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالاقتصادات الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الصين والهند وفيتنام والفلبين، كما تشير التوقعات إلى ترسخ الهند كثالث أكبر اقتصاد في العالم، بحلول عام 2035، مع احتلال إندونيسيا والبرازيل المرتبة الثامنة والتاسعة على التوالي. وأشار التحليل في ختامه إلى أن التوقعات باستمرار الأسواق الناشئة في الصعود تدفع إلى النظر في تأثيرها العميق على الاقتصاد العالمي، ودورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي، ورغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها تلك الأسواق، فإن الفرص المستقبلية لتلك الأسواق تظل واعدة، لاسيما في مجالات التكنولوجيا، والتجارة، والطاقة المستدامة، مما يستلزم استمرار الحكومات والقطاع الخاص في تبني سياسات تدعم الاستدامة الاقتصادية والابتكار لتعزيز مكانة الأسواق الناشئة كمحرك رئيس للاقتصاد العالمي. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.