مصر ترفع رسوم جواز السفر من يوليو
أصدر وزير الداخلية المصري محمود توفيق، اليوم الأحد، قرارًا حمل الرقم 1104 لسنة 2025 بتعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر، حيث نصّ القرار على زيادة رسوم استخراج الجواز المقروء آليًا من 450 إلى 500 جنيه، ومضاعفة رسوم طلب استخراج
جواز السفر
(بدل فاقد أو تالف)، بالإضافة إلى سداد الرسوم الأخرى المقررة قانونًا. وألغى القرار كل ما يخالف أحكامه من قرارات سابقة، ويبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو/تموز المقبل، بعد مراجعة عدد من القوانين والقرارات المنظمة لجوازات السفر وهيئة الشرطة، من بينها القانون رقم 97 لسنة 1959، والقانون رقم 109 لسنة 1971، والقرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم جوازات السفر واستخراجها.
وبذلك ترتفع رسوم إصدار جواز السفر العادي في مصر إلى 1385 جنيهًا، والمستعجل إلى 1725 جنيهًا، وما يعرف بـ (VIP) إلى 2950 جنيهًا، منها 300 جنيه مقابل وثيقة التأمين الإجبارية، إضافة إلى مبلغ إضافي قدره 400 جنيه ضمانًا اجتماعيًا للدولة في حالة عدم امتلاك الشخص لمؤهل دراسي، و1510 جنيهات رسوم طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف بدلاً من 755 جنيهًا.
إلى جانب ذلك، تُحصل رسوم إضافية على استخراج جوازات السفر في مصر منذ يوليو/تموز 2021، بدعوى تقديم المساعدة الفورية العاجلة للمؤمَّن لهم، في حال تعرضهم خلال مدة التأمين لأي حادث عرضي مفاجئ أو مرض طارئ في أثناء رحلة السفر ووجودهم خارج البلاد، وذلك وفقًا للشروط والأحكام والاستثناءات والاشتراطات وحدود التغطية الواردة في الوثيقة.
وضاعفت مصر رسوم جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية إلى المواطنين أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك رسوم استخراج جواز السفر، التي لم تكن تتجاوز 135 جنيهًا في عام 2018، علمًا بأن جواز السفر المصري يحتل المركز الـ95 عالميًا على مؤشر "هينلي لجوازات السفر الدوري" (HVRI)، استنادًا إلى البيانات الرسمية الخاصة بعدد الدول التي يمكن دخولها بلا تأشيرة لحامل الجواز.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
الضرائب المصرية تؤكد خضوع المطاعم لضريبة القيمة المضافة
وتستخدم
السلطات المصرية
جواز السفر أداةَ عقاب لمن تصنفهم في خانة المعارضين، ممن يمارسون السياسة، أو من لديهم نشاط حقوقي، أو حتى الصحافيين، إذ وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سابقًا عشرات الحالات لمصادرة ضباط أمن مطار القاهرة جوازات سفر نشطاء سياسيين وعاملين في منظمات غير حكومية، وعدم تمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم. كذلك اعتمد النظام في السنوات السابقة سياسة التضييق على معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنع تجديد جوازات السفر لعدد كبير من الرموز السياسية والإعلاميين المقيمين في الخارج، تحت ذريعة أن تجديد جواز السفر يحتاج إلى "موافقة أمنية".
وتقضي المادة الـ62 من الدستور المصري بأن "حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة البلاد، أو فرض الإقامة الجبرية، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون".
(سعر الدولار = 50.66 جنيهًا).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 13 ساعات
- العربي الجديد
مصر ترفع رسوم جواز السفر من يوليو
أصدر وزير الداخلية المصري محمود توفيق، اليوم الأحد، قرارًا حمل الرقم 1104 لسنة 2025 بتعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر، حيث نصّ القرار على زيادة رسوم استخراج الجواز المقروء آليًا من 450 إلى 500 جنيه، ومضاعفة رسوم طلب استخراج جواز السفر (بدل فاقد أو تالف)، بالإضافة إلى سداد الرسوم الأخرى المقررة قانونًا. وألغى القرار كل ما يخالف أحكامه من قرارات سابقة، ويبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو/تموز المقبل، بعد مراجعة عدد من القوانين والقرارات المنظمة لجوازات السفر وهيئة الشرطة، من بينها القانون رقم 97 لسنة 1959، والقانون رقم 109 لسنة 1971، والقرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم جوازات السفر واستخراجها. وبذلك ترتفع رسوم إصدار جواز السفر العادي في مصر إلى 1385 جنيهًا، والمستعجل إلى 1725 جنيهًا، وما يعرف بـ (VIP) إلى 2950 جنيهًا، منها 300 جنيه مقابل وثيقة التأمين الإجبارية، إضافة إلى مبلغ إضافي قدره 400 جنيه ضمانًا اجتماعيًا للدولة في حالة عدم امتلاك الشخص لمؤهل دراسي، و1510 جنيهات رسوم طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف بدلاً من 755 جنيهًا. إلى جانب ذلك، تُحصل رسوم إضافية على استخراج جوازات السفر في مصر منذ يوليو/تموز 2021، بدعوى تقديم المساعدة الفورية العاجلة للمؤمَّن لهم، في حال تعرضهم خلال مدة التأمين لأي حادث عرضي مفاجئ أو مرض طارئ في أثناء رحلة السفر ووجودهم خارج البلاد، وذلك وفقًا للشروط والأحكام والاستثناءات والاشتراطات وحدود التغطية الواردة في الوثيقة. وضاعفت مصر رسوم جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية إلى المواطنين أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك رسوم استخراج جواز السفر، التي لم تكن تتجاوز 135 جنيهًا في عام 2018، علمًا بأن جواز السفر المصري يحتل المركز الـ95 عالميًا على مؤشر "هينلي لجوازات السفر الدوري" (HVRI)، استنادًا إلى البيانات الرسمية الخاصة بعدد الدول التي يمكن دخولها بلا تأشيرة لحامل الجواز. اقتصاد الناس التحديثات الحية الضرائب المصرية تؤكد خضوع المطاعم لضريبة القيمة المضافة وتستخدم السلطات المصرية جواز السفر أداةَ عقاب لمن تصنفهم في خانة المعارضين، ممن يمارسون السياسة، أو من لديهم نشاط حقوقي، أو حتى الصحافيين، إذ وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سابقًا عشرات الحالات لمصادرة ضباط أمن مطار القاهرة جوازات سفر نشطاء سياسيين وعاملين في منظمات غير حكومية، وعدم تمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم. كذلك اعتمد النظام في السنوات السابقة سياسة التضييق على معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنع تجديد جوازات السفر لعدد كبير من الرموز السياسية والإعلاميين المقيمين في الخارج، تحت ذريعة أن تجديد جواز السفر يحتاج إلى "موافقة أمنية". وتقضي المادة الـ62 من الدستور المصري بأن "حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة البلاد، أو فرض الإقامة الجبرية، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون". (سعر الدولار = 50.66 جنيهًا).
العربي الجديد
منذ 14 ساعات
- العربي الجديد
مصر تعتمد "أبوظبي القابضة" مؤسسة حكومية وتعفيها من ضريبة الأرباح
وافق مجلس النواب المصري ، اليوم الأحد، على القرار الرئاسي رقم 211 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على البروتوكول رقم 2 الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب في ما يخص الضرائب على الدخل. وتنص الاتفاقية على اعتماد "شركة أبوظبي التنموية القابضة" و"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" بكونهما مؤسستين حكوميتين. وبموجب هذا الاعتماد، تستفيد المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة في العاصمة الإماراتية أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، التي وافق عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عام 2020. ويُعد البروتوكول مكملًا للاتفاقية الأصلية، وتُعتبر نصوصه جزءًا لا يتجزأ منها، حيث يتضمن تعريفًا موسعًا لمصطلح "الحكومة" لأغراض تطبيق حكم المادة الرابعة والعشرين المتعلقة بالدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها. بالنسبة إلى مصر، يشمل مصطلح "الحكومة" صندوق مصر السيادي باعتباره المالك المستفيد الحقيقي، بالإضافة إلى الكيانات التي يملكها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها، وذلك في حدود نسبة الملكية، مع نسب الملكية غير المباشرة إلى الصندوق. أما بالنسبة إلى دولة الإمارات، فيتضمن التعريف شركة أبوظبي القابضة بصفتها المالك المستفيد الحقيقي، وكذلك الكيانات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها، وذلك في حدود نسبة الملكية، مع نسب الملكية غير المباشرة إلى الشركة. وتشمل الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في الاتفاقية بين الدولتين ما يتعلق بأي دخل ناتج من: توزيعات الأرباح (المادة الـ10)، والفوائد (المادة الـ11)، والأرباح الرأسمالية (المادة الـ13). ويشمل مصطلح "الحكومة" كلًّا من الحكومات المحلية وأجهزتها ومؤسساتها المالية الحكومية التابعة لها، والمصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وأية مؤسسة أو هيئة يُتَّفَق عليها بين حكومتي الدولتين من وقت لآخر. أسواق التحديثات الحية أسواق الخليج تنزف بأول جلسة بعد حرب إيران وإسرائيل.. أسوأ أداء بمصر وأشار تقرير مجلس النواب إلى أن البروتوكول يُشجّع على الاستثمار ، ويزيد من فرص العمل بين مصر والإمارات، ويُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من الاتفاقية الأصلية، ومن المتوقع أن يُعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويدفع عجلة التنمية. وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر قد وافق في وقت سابق على مجموعة من عمليات استحواذ شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) على حصص في ثلاث شركات بترول مصرية، ضمن مجموعة من الصفقات الأخرى. وقد أسهمت صفقة ضخمة مع الشركة، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، في دعم الاقتصاد المصري وسط أزمة ديون متفاقمة خلال العام الماضي. وتُعد "أبوظبي القابضة" أحد صناديق الثروة السيادية الرئيسية في إمارة أبوظبي. وفي فبراير/شباط 2024، أُعلن مشروع "رأس الحكمة" باستثمارات تصل إلى 24 مليار دولار نقدًا، مقابل حق تطوير الأرض الواقعة على ساحل البحر المتوسط. ويتضمن المشروع إنشاء مرافق سياحية ومنطقة حرة، بالإضافة إلى منطقة استثمارية وخمسة مراسٍ بحرية، ومنطقة سكنية تمتد على مساحة 80 مليون متر مربع، وتستوعب نحو 190 ألف فيلا وشقة، بما يُوفر سكناً ترفيهيًا لنحو مليوني نسمة. وتقع منطقة رأس الحكمة على بُعد 200 كيلومتر إلى الغرب من مدينة الإسكندرية، بالقرب من مناطق منتجعات صيفية فاخرة ذات شواطئ رملية بيضاء، تحظى بشعبية كبيرة بين الأثرياء من المصريين.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
صدمة في البورصة المصرية تفقدها 6.2% من مؤشرها وارتفاع الدولار وترقب في الأسواق
تعرضت البورصة المصرية، أمس الأحد، لصدمة كبرى فقدت على إثرها نحو 6.2% من مؤشرها، أي ما يعادل 2500 نقطة، بقيمة قدرتها تقديرات الخبراء بنحو 180 مليار جنيه من رأسمالها السوقي. في حين، شهدت جلسات البورصة هبوطاً حاداً مع بداية الأسبوع، متأثرة بموجة ذعر سادت الأسواق الإقليمية والعالمية عقب العدوان الإسرائيلي على إيران والمستمر منذ ثلاثة أيام، ما أثار مخاوف واسعة من انزلاق المنطقة إلى مواجهات عسكرية أوسع قد تخلخل الاستقرارين الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط. وأرجع باسم عادل، مدير مبيعات الأفراد في الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، التراجع الكبير إلى صدمة الحرب وآثارها المتوقعة، مؤكداً أن الهبوط القوي لمؤشر البورصة من مستوى 32,511 نقطة إلى 30,474 نقطة شهد بعض التماسك في الجلسة المسائية، مما أوقف نزيف الخسائر التي هبطت إلى مستوى قياسي محقق منذ عام بنسبة 7.7%، ليعاود المؤشر الارتفاع مجدداً بما قلل من حجم الخسائر نسبياً. وأكد خبير في سوق المال أن التخوف سيظل قائماً طالما استمرت الحرب وأجواؤها المشتعلة في المنطقة، موضحاً أن خروج المستثمرين الأجانب كان من بين العوامل التي زادت من حدة الهبوط، كما تسبب في الضغط على طلب الدولار الذي ارتفع في البنوك، نتيجة زيادة الطلب وخروج الأموال الساخنة من الاستثمار في أدوات الدين المحلية ومن الأسواق الناشئة بحثاً عن ملاذات آمنة. في المقابل، شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 موجة بيع جماعية شملت مختلف القطاعات، خاصة الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والطاقة. ويأتي هذا التراجع متزامناً مع انخفاضات مماثلة شهدتها بورصات خليجية كالسعودية ودبي وقطر، بفعل المخاوف من تداعيات العمليات العسكرية بين طهران وتل أبيب، واحتمال اتساع نطاق الحرب في المنطقة. في هذا السياق، رصد "العربي الجديد" تراجعاً في قيمة الجنيه أمام الدولار في البنوك بمتوسط 80 قرشاً، إذ بلغ الحد الأدنى لسعر الشراء بالبنوك الرسمية 55.65 جنيهاً، وللبيع بلغ الحد الأعلى نحو 55.88 جنيهاً، بزيادة جنيه كامل عن الأسعار السائدة نهاية الأسبوع الماضي، بينما ظل سعر الدولار في البنك المركزي عند 49.71 جنيهاً للشراء و49.85 جنيهاً للبيع، فيما بلغ في السوق الموازية نحو 52.30 جنيهاً. ويعكس استمرار الطلب المرتفع على العملة الصعبة، خاصة مع قلق المستثمرين من تأثير الصراع على موارد النقد الأجنبي ، لا سيما من السياحة والاستثمار الأجنبي. وذكر محلل مالي لـ"العربي الجديد" أن تراجع الجنيه المصري أمام الدولار يرجع إلى هشاشة الاقتصاد وارتفاع الطلب الحكومي على الدولار لتدبير احتياجات البلاد الأساسية، خصوصاً المحروقات، بعد توقف إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي إلى الشبكة الوطنية. أسواق التحديثات الحية المخاوف من التوترات السياسية تهبط بالأسهم المصرية ارتفاع أسعار الذهب وسط تخوفات من انهيارات مالية أما سوق الذهب، فقد استجاب بدوره لتطورات المشهد الجيوسياسي، فقد شهدت الأسعار المحلية ارتفاعاً ملحوظاً، تماشياً مع ارتفاع السعر العالمي للأونصة. وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4895 جنيهاً للغرام، فيما وصل سعر أونصة الذهب في السوق المحلي إلى نحو 174 ألف جنيه. ويُعزى هذا الارتفاع إلى لجوء المستثمرين إلى الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات وعدم اليقين، وسط تخوفات من انهيارات مالية إذا استمر التصعيد العسكري في المنطقة. ومن جانبهم، يرى محللون أن هذه المؤشرات تعكس حساسية الاقتصاد المصري الشديدة تجاه التوترات الإقليمية، لا سيما في ظل ارتباطه الوثيق بأسواق الطاقة والتجارة الدولية، بالإضافة إلى اعتماده على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والسياحة. كما أن أي اتساع محتمل للصراع في الخليج أو مضيق هرمز سيهدد بإرباك سلاسل الإمداد ورفع كلفة الاستيراد، ما قد ينعكس سريعاً على التضخم وسعر الصرف. وينتظر المستثمرون في مصر ما ستسفر عنه التطورات السياسية والعسكرية في الأيام المقبلة، وكذلك مدى تدخل البنك المركزي المصري لضبط سوق الصرف والحفاظ على الاستقرار النقدي. كما تتصاعد التوقعات بأن يتجه "المركزي" إلى تشديد السياسة النقدية مجدداً إذا استمر الضغط على الجنيه وتفاقم التوتر الجيوسياسي. وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية متى بشاي، إن تداعيات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تتحرك بثبات لحماية أسواقها وتعزيز أمنها الغذائي. وفيما يخص تأثير الحرب، أوضح بشاي أن تداعياتها لن تظهر فوراً، لكنها قد تمتد على المدى الطويل إذا استمر الصراع، مؤكداً أن مصر تتحرك بخطى واثقة لتعزيز مخزونها من السلع الغذائية، في خطوة تعكس وعياً استراتيجياً بتأمين احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات. وأوضح بشاي، في تصريح صحافي، أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لأكثر من ستة أشهر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. وأشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أكد أن مدد الكفاية الاستراتيجية للسلع الأساسية تتجاوز حاجز الستة أشهر، وهو ما يعكس الجاهزية العالية للدولة وقدرتها على التعامل مع أي مستجدات دون التأثير على استقرار الأسواق أو توافر السلع. وبيّن أن احتياطي القمح يكفي لأكثر من ستة أشهر، والسكر والأرز لـ12 شهراً، والزيوت النباتية لأربعة أشهر، بينما تمتد الكفاية الاستراتيجية للحوم والدواجن إلى 12 شهراً أيضاً، ما يمنح السوق المحلي حالة من الثبات والطمأنينة. وأضاف أن الحكومة توفر السلع عبر المنافذ المدعومة مثل "سوق اليوم الواحد" ومبادرة "كلنا واحد"، لتقليل الأعباء على المستهلكين وضمان توازن السوق. كما أشار إلى أن السلع الاستهلاكية غير الغذائية متوفرة بكثرة لدى التجار والمستوردين، سواء في الأدوات الكهربائية أو المنزلية والصحية، إلى جانب الملابس والأحذية وغيرها.
