مصر تعتمد "أبوظبي القابضة" مؤسسة حكومية وتعفيها من ضريبة الأرباح
وافق
مجلس النواب المصري
، اليوم الأحد، على القرار الرئاسي رقم 211 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على البروتوكول رقم 2 الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من
الضرائب
في ما يخص الضرائب على الدخل. وتنص الاتفاقية على اعتماد "شركة أبوظبي التنموية القابضة" و"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" بكونهما مؤسستين حكوميتين.
وبموجب هذا الاعتماد، تستفيد المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة في العاصمة الإماراتية أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، التي وافق عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عام 2020. ويُعد البروتوكول مكملًا للاتفاقية الأصلية، وتُعتبر نصوصه جزءًا لا يتجزأ منها، حيث يتضمن تعريفًا موسعًا لمصطلح "الحكومة" لأغراض تطبيق حكم المادة الرابعة والعشرين المتعلقة بالدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها.
بالنسبة إلى مصر، يشمل مصطلح "الحكومة" صندوق مصر السيادي باعتباره المالك المستفيد الحقيقي، بالإضافة إلى الكيانات التي يملكها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها، وذلك في حدود نسبة الملكية، مع نسب الملكية غير المباشرة إلى الصندوق. أما بالنسبة إلى دولة الإمارات، فيتضمن التعريف شركة أبوظبي القابضة بصفتها المالك المستفيد الحقيقي، وكذلك الكيانات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها، وذلك في حدود نسبة الملكية، مع نسب الملكية غير المباشرة إلى الشركة.
وتشمل الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في الاتفاقية بين الدولتين ما يتعلق بأي دخل ناتج من: توزيعات الأرباح (المادة الـ10)، والفوائد (المادة الـ11)، والأرباح الرأسمالية (المادة الـ13). ويشمل مصطلح "الحكومة" كلًّا من الحكومات المحلية وأجهزتها ومؤسساتها المالية الحكومية التابعة لها، والمصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وأية مؤسسة أو هيئة يُتَّفَق عليها بين حكومتي الدولتين من وقت لآخر.
أسواق
التحديثات الحية
أسواق الخليج تنزف بأول جلسة بعد حرب إيران وإسرائيل.. أسوأ أداء بمصر
وأشار تقرير مجلس النواب إلى أن البروتوكول يُشجّع على
الاستثمار
، ويزيد من فرص العمل بين مصر والإمارات، ويُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من الاتفاقية الأصلية، ومن المتوقع أن يُعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويدفع عجلة التنمية. وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر قد وافق في وقت سابق على مجموعة من عمليات استحواذ شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) على حصص في ثلاث شركات بترول مصرية، ضمن مجموعة من الصفقات الأخرى. وقد أسهمت صفقة ضخمة مع الشركة، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، في دعم الاقتصاد المصري وسط أزمة ديون متفاقمة خلال العام الماضي. وتُعد "أبوظبي القابضة" أحد صناديق الثروة السيادية الرئيسية في إمارة أبوظبي.
وفي فبراير/شباط 2024، أُعلن مشروع "رأس الحكمة" باستثمارات تصل إلى 24 مليار دولار نقدًا، مقابل حق تطوير الأرض الواقعة على ساحل البحر المتوسط. ويتضمن المشروع إنشاء مرافق سياحية ومنطقة حرة، بالإضافة إلى منطقة استثمارية وخمسة مراسٍ بحرية، ومنطقة سكنية تمتد على مساحة 80 مليون متر مربع، وتستوعب نحو 190 ألف فيلا وشقة، بما يُوفر سكناً ترفيهيًا لنحو مليوني نسمة. وتقع منطقة رأس الحكمة على بُعد 200 كيلومتر إلى الغرب من مدينة الإسكندرية، بالقرب من مناطق منتجعات صيفية فاخرة ذات شواطئ رملية بيضاء، تحظى بشعبية كبيرة بين الأثرياء من المصريين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
جينك أويغور: المنصات الرقمية كسرت احتكار الإعلام
جينك أويغور كاتب ومعلق سياسي وناشط أميركي من أصل تركي، يُعدّ من أبرز وجوه الإعلام التقدمي في الولايات المتحدة. وُلد في تركيا وانتقل إلى الولايات المتحدة في سن الثامنة، حيث نشأ وتلقى تعليمه، قبل أن يحصل على الجنسية الأميركية لاحقاً. بدأ مسيرته المهنية في مجال المحاماة، حيث عمل في واشنطن ونيويورك، لكنه ما لبث أن تحوّل إلى العمل الإعلامي والسياسي. برز جينك أويغور بوصفه المؤسس المشارك والمقدّم الرئيسي لبرنامج The Young Turks (الشبان الأتراك)، وهو برنامج تعليق سياسي واجتماعي ليبرالي يُبث عبر الإنترنت، وقد تحوّل مع الوقت إلى شبكة إعلامية مستقلة تُعرف باسم TYT Network. أطلق البرنامج في 13 فبراير/شباط 2002 مستهدفاً جمهوراً ليبرالياً معتدلاً، فجمع بين الطابع السياسي والترفيهي، وسرعان ما أصبح أول برنامج إخباري مرئي على الإنترنت. حقّق The Young Turks انتشاراً واسعاً، إذ حصد أكثر من مليار مشاهدة على يوتيوب، وتجاوز عدد مشتركيه المليون، ليصبح بذلك واحداً من أكبر المنصات الإخبارية الرقمية في العالم. كما بُثّ لفترة على شبكة الراديو الفضائي "سيريوس". في مقابلة مع "العربي الجديد"، يتحدث جينك أويغور عن تغوّل المال السياسي، وتحالف واشنطن مع إسرائيل، وحرية التعبير. عملك في "ذا يونغ تركس" مذهل بالفعل. أعتقد أن لك جمهورًا واسعًا في العالم العربي، هل لاحظت ذلك؟ لاحظت ذلك قليلًا، نعم. نحن محظوظون بجمهور واسع حول العالم. أتمنى لو أن الجميع في الشرق الأوسط يشاهدوننا، لأننا نمثل صوتًا في الولايات المتحدة يعكس وجهة نظر المسلمين - وهو أمر نادر جدًّا في الإعلام الأميركي. هل تعتقد أن هذا بسبب ما يحدث في المنطقة، أم حتى من قبل ذلك؟ لا، نحن نقول الحقيقة منذ اليوم الأول، وتعرضنا لمعارضة من بقية الإعلام الأميركي منذ البداية. كنا من بين برنامجين فقط على المستوى الوطني عارضا دخول العراق . نحن أقدم برنامج في تاريخ الإنترنت. كنا موجودين قبل حرب العراق، وكنا نصرخ: "لا تدخلوا، لا تدخلوا!". لذلك، من المحبط جدًّا أن تقول الحقيقة في الإعلام الأميركي، فيُحسب ذلك ضدك. لأننا عندما قلنا "لا تدخلوا العراق"، ظنوا أننا راديكاليون. الآن، الجميع يدرك أننا كنا على حق. لكن رغم ذلك، عندما تظهر قضية جديدة ونقول: "لا تهاجموا إيران"، يقال عنا إننا مجانين. بالطبع يجب أن نهاجم إيران، إسرائيل أمرتنا بذلك. أعني، لم تأمرنا، بل طلبت منا بلطف أن نهاجم إيران. لذا، من الواضح أننا يجب أن نفعل ذلك من أجل "حليفتنا المميزة". ثم أطرح أسئلة تُعتبر مثيرة للجدل في أميركا، لكنها في الواقع بسيطة جدًّا. مثل: لماذا إسرائيل هي حليفتنا المميزة؟ ماذا قدمت لنا إسرائيل؟ لقد أخذت 300 مليار دولار من أميركا. على ماذا حصلنا مقابل ذلك؟ لماذا نهاجم كل أعداء إسرائيل؟ لماذا نستخدم الجنود الأميركيين وأموال الأميركيين لمهاجمة أعداء إسرائيل، وليس أعداءنا نحن؟ هل تعتقد أن الإدارة الجديدة قد تنظر إلى ذلك بوصفه عبئًا الآن؟ أعتقد أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، للمرة الأولى، فَقَد زمام اللعبة. لسوء الحظ، نتنياهو، على الرغم من شرّه، بارع جدًّا في السياسة. إذا نظرت إلى القائمة الأصلية للمحافظين الجدد الذين دفعوا أميركا نحو الحرب في العراق، فستجد اسم نتنياهو عليها. لقد كان جزءًا كبيرًا من السبب وراء دخولنا العراق. وإذا عدت إلى أرشيف صحيفة نيويورك تايمز، فستجد مقالات تقول إن العراق لم يكن عدوًّا حقيقيًّا لأميركا، لكنه كان العدو الأول لإسرائيل. مع ترامب، ربما وجد من يماثله. لأن ترامب ماكر بقدر ما هو نتنياهو، وأناني بالقدر نفسه. وماذا عن حرية التعبير؟ هل تعتقد أن الأقنعة سقطت الآن؟ لا أعلم إن كانت الأقنعة قد سقطت، أو... أعني لعبة المعايير المزدوجة هذه... نعم. لا، لا. حرية التعبير في الولايات المتحدة كانت دائمًا مشروطة. لديك حرية التعبير، لكن لا يُسمح لك بانتقاد السياسيين، أولًا وقبل كلّ شيء. وهذا أمر كبير. جميعهم يأخذون المال من المتبرعين، للأسف. أنا أحب أميركا، لكنها أصبحت أكثر الدول فسادًا في العالم، لأننا قمنا بتقنين الرشوة. يمكنك ببساطة إعطاء المال للسياسيين. يمكنك منحه لحملاتهم. لم يتبقَّ أي قوانين بعد الآن. لذا، الجميع يرشو السياسيين الأميركيين لأن ذلك أصبح قانونيًّا. وحتى اليوم، لا يمكنك قول ذلك في الإعلام الأميركي السائد. إذا قلت ذلك، يتم إلغاؤك، أعلم ذلك من تجربتي. كنت مقدم برامج على قناة MSNBC، إحدى أكبر شبكات الأخبار في البلاد، وكنت أقول إنّ السياسيين فاسدون، وكانوا يكرهون ذلك. هذا نوع من الرقابة الذاتية... بالضبط. وعلى صعيد إسرائيل، بالطبع، لا يُسمح لك تقريبًا بقول أي شيء. ولهذا يصورونني شخصًا متطرفًا فقط لأنني أقول أكثر الأمور بديهية - التي يعتقد بها معظم الأميركيين اليوم أيضًا - وهي: لقد أعطيناهم 300 مليار دولار، فماذا كانت النتيجة؟ عالم مليء بالأعداء. لم يعطونا شيئًا. مع حلفاء كهؤلاء، لا تحتاج إلى أعداء. إسرائيل تخلق لنا أعداء بلا نهاية، وتطالبنا بأموال لا نهاية لها. وعندما تسأل السؤال البسيط: لماذا؟ لماذا نعطيهم كل هذا المال؟ لماذا علينا أن نفعل ما يطلبونه بينما نحن من يدفع لهم، وليس العكس؟ ومع وجود متطرفين في السلطة حاليًّا، هل تعتقد أن الأمر مجرد مسألة جيوسياسية، أم أن هناك جوانب أخرى؟ لا أعلم ما هي الجوانب الأخرى. الناس يريدون السلطة دائمًا. إسرائيل تريد السلطة، والسياسيون الأميركيون يريدون السلطة، والشركات الأميركية تريد السلطة - وغالبًا ما يتنافسون في ما بينهم. لكن إسرائيل قامت بشيء ذكي. لقد ربطت مصالح المجمع الصناعي العسكري - أي شركات الدفاع الأميركية - بمصالحها الخاصة. إسرائيل تأخذ المال من دافعي الضرائب الأميركيين، ثم تمنحه لشركات مثل "بوينغ" و"لوكهيد مارتن" و"رايثيون" وغيرها من شركات الدفاع. وهؤلاء سعداء جدًّا. لذلك، يرشون السياسيين ليكونوا مؤيدين لإسرائيل، لأن المال في النهاية يصل إليهم. وعندما تدفع إسرائيل أميركا إلى بدء حرب في الشرق الأوسط، ترتفع أسعار النفط. فتصبح شركات النفط سعيدة جدًّا. ثم يضارب المصرفيون على ذلك - فيصبحون سعداء جدًّا. لذا، عندما تكون شركات النفط، والبنوك، وشركات السلاح، وإسرائيل في صف واحد - فأنت في ورطة. في الولايات المتحدة، هذا يعني أموالًا طائلة - كلها تصب في الحروب في الشرق الأوسط وضد العدالة، وغيرها. لكن في الوقت الحالي، بدأ هذا التماسك بالانهيار. إنهم يفقدون قبضتهم. الآن، العديد من البرامج اليسارية واليمينية والمستقلة على الإنترنت تقول: لا، لم نعد نصدق الكاذبين. أنت تُقدّم عرضًا رقميًّا. هل تعتقد أن الإعلام الرقمي يمكن أن يساهم في تصحيح هذا الفهم الخاطئ؟ الإعلام الرقمي لديه مشكلاته الخاصة. لكن الشيء الرائع فيه هو أننا لم نعد سجناء الإعلام السائد. سجن CNN، ونيويورك تايمز، وواشنطن بوست، وMSNBC، وفوكس نيوز - كلهم يكذبون مرة بعد مرة. إسرائيل دائمًا على حق. إسرائيل ضحية. إسرائيل ملاك. أما الفلسطينيون، والمسلمون، وسكان الشرق الأوسط، فهم دائمًا "إرهابيون". دائمًا "همج". دائمًا "يريدون العنف". لقد سئمت من عنصريتهم. وهم يتظاهرون بأنهم ليسوا عنصريين، بينما هم في الواقع عنصريون بشدة ضد المسلمين. صحيح. أنا أدينهم جميعًا. وعندما أفعل ذلك، يزداد عدد مشاهدينا، لا ينقص. ولهذا السبب يكرهون الإعلام الرقمي. هل تعلم لماذا يحاولون حظر منصة تيك توك؟ ليس بسبب الصين، بل لأن ميت رومني، السيناتور الجمهوري، ومارك وارنر، السيناتور الديمقراطي، يريدان السيطرة عليها. سوشيال ميديا التحديثات الحية إيفان هينشو ــ بلاث: تويتر انحرف عن رؤيته الأصلية نعم، لقد صرّحا بذلك علنًا. قال رومني: "كانت إسرائيل بارعة في السيطرة على الرسالة الإعلامية". ثم أضاف: "لكنها لم تعد كذلك". ولذا فهم يريدون أن نحظر "تيك توك". قالها صراحة: "لأن الناس يرون جثث الأطفال الفلسطينيين، وهذا يجعلهم يشعرون بعدم الارتياح". فقالت إسرائيل: "احظروهم. لا تسمحوا لأحد برؤية الحقيقة حول ما نقوم به". وهناك نقطة أخرى بخصوص الرؤية المتفائلة: لو أن ترامب فرض حل الدولتين، وبحلول نهاية ولايته كان هناك فلسطين مستقلة وإسرائيل مستقلة، وأُعيد إعمار غزة - لحصل على جائزة نوبل للسلام، ولبُنيت له تماثيل في جميع أنحاء الشرق الأوسط. هو لا يدرك ذلك، لأن جميع من حوله تقريبًا فاسدون. لو أنّ صوتًا صادقًا واحدًا قال له: "أتعلم؟ ستكون أعظم بطل في العالم إن منحت الفلسطينيين دولة، وجلبت السلام للطرفين، وحققت السلام في الشرق الأوسط كله. ستكون بطلًا تاريخيًّا". ولو فهم ذلك، فسيحاول فعليًّا تحقيقه، لأنه يعشق تضخيم ذاته. وهذه طريقة جيدة لإرضاء غروره - عندما يكون ذلك مستحقًّا. وإن جلب السلام للشرق الأوسط، فسيكون قد استحقه فعلًا. ما رسالتك لكل الأصوات المستقلة في العالم؟ هناك جزآن. الجزء الأول: دائمًا قل الحقيقة. لا تكذب، حتى لو كان ذلك لصالح فريقك. لا تفعل ذلك. ستخسر الثقة. لا تخسر الثقة. دائمًا التزم بالحقيقة - مهما كانت النتيجة. القاعدة الثانية: ابقَ قويًّا. ستكون الأمور صعبة. لكن إن واصلت قول الحقيقة، فستنتصر في النهاية.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
تسونامي اقتصادي داخل إسرائيل بسبب الحرب مع إيران
المصائب الاقتصادية والمالية لا تأتي فرادى لإسرائيل، فمنذ انطلاق شرارة الحرب الإيرانية - الإسرائيلية ودولة الاحتلال تشهد ما يشبه "تسونامي" اقتصادي، وزلزال مالي واستثماري وتكنولوجي، إذ تعمقت الأزمات المعيشية التي يواجهها المواطن، وتضخمت الأسعار، واختفت سلع رئيسية من الأسواق، فضلاً عن خسائر فادحة في كل الأنشطة الاقتصادية، تضاف إلى الخسائر الناتجة عن كلفة حرب غزة والتي تقدر بأكثر من 86 مليار دولار، وهروب مزيد من الأموال إلى الخارج، واندفاع إسرائيليين نحو الهرب والبحث عن ملاذات آمنة وجنسيات أخرى، وتصاعد القلاقل بين المستثمرين المحليين، وتراجع شهية الشركات الأجنبية عن الاستثمار في إسرائيل، وتقلص الأنشطة القائمة. ومع حدة الضربات الإيرانية غير المتوقعة للكيان، علقت صناديق استثمار عالمية كبرى عمليات ضخ أموال واستثمارات جديدة في الأسواق الإسرائيلية انتظاراً لما تسفر عنه تلك الحرب المفتوحة وتطور الأوضاع الأمنية على الأرض، وبدأ كبار المستثمرين الأجانب يعيدون حساباتهم وقراراتهم المتعلقة بالاستثمارات الحالية أو المستقبلية، متسائلين بحسرة: "هل تلك إسرائيل واحة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والتي تحولت بين ليلة وضحاها إلى بلد تسكن الفوضى كل جنباته؟". مع ارتفاع وتيرة الحرب بين إيران وإسرائيل تشهد دولة الاحتلال فوضى مالية، فهناك تراجع في أسعار الأسهم داخل بورصة تل أبيب، وانخفاض في قيمة الشيكل مقابل الدولار ومع استهداف صواريخ إيران مواقع نفطية استراتيجية وحساسة مثل محطات الوقود الحيوية وشركات إنتاج الكهرباء كما حدث في مدينة حيفا تتعمق الأزمة المالية داخل إسرائيل والتي يصاحبها عجز ضخم ومتزايد في الموازنة العامة بسبب الكلفة الضخمة للحرب على إيران، وضخامة الإنفاق العسكري والمدني، وكلفة استدعاء جنود احتياط، والتعويضات المقرر صرفها للمؤسسات والجهات المتضررة من الضربات الصاروخية ، وزيادة الإنفاق على القبة الحديدية حيث تقدر تكلفة اعتراض صاروخ واحد باستخدام المنظومة بنحو 1.5 مليون دولار. في تُقدّر التكلفة الشهرية لجندي الاحتياط بنحو 14 ألف دولار. كما تأثرت قطاعات حيوية مثل الصادرات والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والبنوك والخدمات المالية والاستثمار المباشر. موقف التحديثات الحية طبول الحرب تقرع في الخليج... ما الخسائر المتوقعة؟ ومع ارتفاع وتيرة الحرب بين إيران وإسرائيل تشهد دولة الاحتلال فوضى مالية، فهناك تراجع في أسعار الأسهم داخل بورصة تل أبيب، وانخفاض في قيمة الشيكل مقابل الدولار، واعتراف رسمي بتسبب الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة في أضرار مادية مباشرة داخل منشآت نفطية واقتصادية استراتيجية، من بينها منشآت غاز وخطوط أنابيب نفط وخطوط نقل وقود. انتقلت حالة الفوضى تلك إلى الأسواق والمحال التجارية ونقاط البيع والتي شهدت نفاداً سريعاً للسلع الأساسية بسبب التكالب الشديد على الشراء من قبل المستهلكين تحسباً لطول أمد الحرب وزيادة المخاطر الأمنية والجيوسياسية، واختفت سلع غذائية ومشتقات وقود ومستلزمات طبية، وشهدت شوارع تل أبيب اصطفاف طوابير طويلة من المتسوقين أمام المتاجر والمولات، وبسبب نقص المشتقات النفطية، خصوصاً وقود المركبات والديزل الصناعي، تم تفعيل مخزونات الطوارئ. إسرائيل على أبواب أزمة اقتصادية ومالية جديدة وحادة بسبب الإنفاق الحربي، أزمة تقود إلى تضخم مالي وتعميق العجز في خزانة الدولة ورفع الضرائب وخفض الأجور صاحب تلك التطورات انهيار غير مسبوق في قطاع السياحة الإسرائيلي بسبب توقف رحلات الطيران وإغلاق المطارات الرئيسية ومنها مطار بن غوريون، وإعلان شركة العال الإسرائيلية إلغاء رحلاتها حتى يوم 23 يونيو/ حزيران. خسائر تضاف إلى خسائر أخرى قدرت بقيمة 3.4 مليارات دولار تكبدها القطاع منذ بدء حرب الإبادة على غزة، مع انخفاض بأكثر من 90% في عدد السيّاح الأجانب، وإعلان شركات طيران دولية وقف رحلاتها من وإلى تل أبيب لفترات طويلة. ومع توجيه إيران ضربات موجعة إلى البنية التحتية في إسرائيل بخاصة في تل أبيب وحيفا يشهد قطاع البناء والتشييد انهياراً إضافياً يضاف إلى خسائر اقتصادية تكبدها القطاع تقدر بنحو 131 مليار شيكل (36.5 مليار دولار) منذ بداية الحرب، وفق أرقام جمعية اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل. إسرائيل على أبواب أزمة مالية جديدة وحادة وتسونامي اقتصادي جديد بسبب الإنفاق الحربي، أزمة تقود إلى تضخم مالي وتعميق العجز في خزانة الدولة ورفع الضرائب وخفض الأجور ومخصصات الرفاه الاجتماعي.
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
مصر ترفع رسوم جواز السفر من يوليو
أصدر وزير الداخلية المصري محمود توفيق، اليوم الأحد، قرارًا حمل الرقم 1104 لسنة 2025 بتعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر، حيث نصّ القرار على زيادة رسوم استخراج الجواز المقروء آليًا من 450 إلى 500 جنيه، ومضاعفة رسوم طلب استخراج جواز السفر (بدل فاقد أو تالف)، بالإضافة إلى سداد الرسوم الأخرى المقررة قانونًا. وألغى القرار كل ما يخالف أحكامه من قرارات سابقة، ويبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو/تموز المقبل، بعد مراجعة عدد من القوانين والقرارات المنظمة لجوازات السفر وهيئة الشرطة، من بينها القانون رقم 97 لسنة 1959، والقانون رقم 109 لسنة 1971، والقرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم جوازات السفر واستخراجها. وبذلك ترتفع رسوم إصدار جواز السفر العادي في مصر إلى 1385 جنيهًا، والمستعجل إلى 1725 جنيهًا، وما يعرف بـ (VIP) إلى 2950 جنيهًا، منها 300 جنيه مقابل وثيقة التأمين الإجبارية، إضافة إلى مبلغ إضافي قدره 400 جنيه ضمانًا اجتماعيًا للدولة في حالة عدم امتلاك الشخص لمؤهل دراسي، و1510 جنيهات رسوم طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف بدلاً من 755 جنيهًا. إلى جانب ذلك، تُحصل رسوم إضافية على استخراج جوازات السفر في مصر منذ يوليو/تموز 2021، بدعوى تقديم المساعدة الفورية العاجلة للمؤمَّن لهم، في حال تعرضهم خلال مدة التأمين لأي حادث عرضي مفاجئ أو مرض طارئ في أثناء رحلة السفر ووجودهم خارج البلاد، وذلك وفقًا للشروط والأحكام والاستثناءات والاشتراطات وحدود التغطية الواردة في الوثيقة. وضاعفت مصر رسوم جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية إلى المواطنين أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك رسوم استخراج جواز السفر، التي لم تكن تتجاوز 135 جنيهًا في عام 2018، علمًا بأن جواز السفر المصري يحتل المركز الـ95 عالميًا على مؤشر "هينلي لجوازات السفر الدوري" (HVRI)، استنادًا إلى البيانات الرسمية الخاصة بعدد الدول التي يمكن دخولها بلا تأشيرة لحامل الجواز. اقتصاد الناس التحديثات الحية الضرائب المصرية تؤكد خضوع المطاعم لضريبة القيمة المضافة وتستخدم السلطات المصرية جواز السفر أداةَ عقاب لمن تصنفهم في خانة المعارضين، ممن يمارسون السياسة، أو من لديهم نشاط حقوقي، أو حتى الصحافيين، إذ وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سابقًا عشرات الحالات لمصادرة ضباط أمن مطار القاهرة جوازات سفر نشطاء سياسيين وعاملين في منظمات غير حكومية، وعدم تمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم. كذلك اعتمد النظام في السنوات السابقة سياسة التضييق على معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنع تجديد جوازات السفر لعدد كبير من الرموز السياسية والإعلاميين المقيمين في الخارج، تحت ذريعة أن تجديد جواز السفر يحتاج إلى "موافقة أمنية". وتقضي المادة الـ62 من الدستور المصري بأن "حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة البلاد، أو فرض الإقامة الجبرية، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون". (سعر الدولار = 50.66 جنيهًا).
