تقارير مصرية : وزيرا العدل والتخطيط يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ ساعة واحدة

• بوابة الأهرام

وزيرة التخطيط: مصر انتقلت من فئة التنمية البشرية «المتوسطة» إلى «المرتفعة»

محمود عبدالله أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحسّن أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية بشكلٍ مطردٍ على مدى العقدين الماضيين، حيث انتقلت مصر من فئة التنمية البشرية "المتوسطة" إلى فئة التنمية البشرية "المرتفعة". موضوعات مقترحة وأضافت أنه بذلك احتلت مصر مرتبةً أعلى من المتوسطات الإقليمية والعالمية – 100 من بين 193 دولة عام 2023، بتقدم خمس درجات عن التقييم السابق عام 2021، ويعزى هذا التحسن إلى حد كبير إلى المكاسب المحققة في جميع الأبعاد الثلاثة للتنمية البشرية، وخاصة في مستويات المعيشة. التنمية البشرية جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات تدشين النسخة الرابعة من ملتقي شباب المعرفة، تحت شعار "اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية"، والذي انطلقت فعالياته بجامعة القاهرة، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وأشارت "المشاط"، إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشر الفقر متعدد الأبعاد بالتعاون مع معهد أكسفورد للفقر والتنمية البشرية وعدد من وكالات الأمم المتحدة، فضلاً عن البدء في صياغة تقرير التنمية البشرية الوطني الجديد، والذي سيركز على "تسريع التنمية الاقتصادية المستدامة في عالم متغير". الاقتصاد الأخضر أكدت أن الدولة تواصل توجهها الجاد نحو التحوّل للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وكذلك البناء على التجربة المصرية الرائدة في تصميم المنصات الوطنية الداعمة للعمل المناخي – المنصة الوطنية – برنامج "نُوفّي"، وخلق شراكات إقليمية ودولية جديدة تحت مظلة استراتيجية تعزيز التعاون الجنوب جنوب والتعاون الثلاثي – والتي تتيح مساحة لتبادل الخبرات والتنمية المعرفية. الاقتصاد الكلي أضافت أنه بالرغم من أهمية استقرار الاقتصاد الكلى، لكنه غير كافٍ في حد ذاته، ولابد أن يتزامن معه إصلاحات هيكلية، لذا تنفذ الحكومة المصرية البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقد أطلقت أيضًا الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا، والتي تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملاً للاستدامة وتمويل التنمية حتى عام 2030، كما تعزز من تحديد الفجوات الإنمائية على المستوي القطاعي وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية. الاستثمارات المباشرة أكدت أن هذه الخطوات تتم من خلال عدد من الآليات مثل خطوط الائتمان والمنح، والاستثمارات المباشرة، والدعم الفني، ومنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، فضلاً عن جهود تمكين ريادة الأعمال والشركات الناشئة، من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، للبناء على الميزة النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري واقتصادات الوطن العربي، والتي تكمُن في ارتفاع عدد رواد الاعمال والمبتكرين. كما ألقت "المشاط"، الضوء على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز النمو المعرفي بين الدول وبعضها، فقد شاركت مصر – على هامش المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية – في إطلاق منصة "منتدى المقترضين – Borrowers Forum" بالتعاون مع مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تستهدف تبادل الخبرات والمعرفة وإعلاء الصوت الجماعي للدول المقترضة. آليات التمويل المبتكر بالإضافة إلي الترحيب بإنشاء منصة تبادل الخبرات والدعم الفني Shared Information HUB للاستفادة من آليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية. وأشارت إلى تجربة مصر الرائدة التي استطاعت أن توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية، وإبرام اتفاقيات مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول صديقة، تجاوزت مما عظم من كفاءة وسرعة مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية.

البورصة

منذ 5 ساعات

• البورصة

البنك الدولى: 43% من البالغين المصريين يمتلكون حسابًا ماليًا رسميًا

كشف البنك الدولى أن نصف السكان البالغين فى مصر لا يزالون خارج المنظومة المصرفية، رغم التوسع الملحوظ فى انتشار وسائل الاتصال والتقنيات الرقمية. وأظهر مؤشر جلوبال فينديكس 2025 الصادر عن البنك، أن %43 فقط من المصريين البالغين يمتلكون حسابًا ماليًا رسميًا فى مؤسسة مالية، بينما بلغت نسبة من أجروا أو استلموا مدفوعات رقمية %36، ما يشير إلى فجوة بين امتلاك الحسابات واستخدام الخدمات المالية الفعلية. وأشار المؤشر إلى استمرار التحديات فى دمج شرائح واسعة من المواطنين ضمن النظام المالى الرسمي، على الرغم من التقدم فى البنية التحتية الرقمية وتوافر الأجهزة المحمولة والإنترنت. ووفقًا للبيانات، لم تتجاوز نسبة من يدخرون أموالهم عبر المؤسسات المالية %14 فقط، بينما حصل %10 فقط على قروض رسمية، وهو ما يعكس إما ضعف القدرة على الوصول إلى التمويل أو ضعف ثقة الأفراد فى التعامل مع الجهات المصرفية. وفى المقابل، أشار المؤشر إلى أن %85 من السكان يمتلكون هواتف محمولة، وهى نسبة مرتفعة تفتح المجال أمام التوسع فى الخدمات المصرفية الرقمية كأداة لتقليص فجوة الشمول المالي. كما أوضح أن %55 من البالغين أفادوا باستخدام الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ما يعزز فرص الاعتماد على حلول التكنولوجيا المالية لتقديم الخدمات. ورأى البنك الدولى أن هذه المؤشرات تؤكد ضرورة مضاعفة الجهود فى مجال التثقيف المالي، وتوسيع قاعدة الخدمات المصرفية، لا سيما الرقمية منها، فى ظل التباين الحاد بين انتشار أدوات الاتصال وضعف استخدام القنوات المالية الرسمية. ودعا إلى تسريع تطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم منتجات مالية مرنة وميسّرة للفئات غير المخدومة، لتسهيل إدماجها فى الاقتصاد الرسمي، وتعزيز الاستقرار المالى والنمو الشامل. : البنك الدولىالبنوكالشمول المالى

أموال الغد

منذ 11 ساعات

• أموال الغد

«المشاط»: نسعى لتدشين منصة على غرار «نُوفّي» لحشد الشراكات الدولية بمجال التنمية الصناعية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، نظيرتها الألمانية ريم العبلي-رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، في زيارة رسمية تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا، والبناء على نتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عُقد مؤخراً في إشبيلية. وخلال اللقاء، أكدت«المشاط» تطلع الحكومة إلى تدشين أول منصة وطنية لدعم قطاع الصناعة، على غرار برنامج 'نُوفّي'، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء التنمية، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. وتناول اللقاء بحث مستجدات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، ومناقشة آليات التمويل المبتكر، وآفاق تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+، إلى جانب الاستعدادات للمفاوضات الحكومية الثنائية المقررة في نهاية العام الجاري. كما تم استعراض نتائج مؤتمر إشبيلية، خاصة فيما يتعلق بتوصيات معالجة الديون في الدول النامية ومتوسطة الدخل، وإصلاحات المؤسسات المالية الدولية. وأشادت الدكتورة المشاط بنجاح برنامج مبادلة الديون المصري الألماني، الذي بلغت قيمته الإجمالية نحو 340 مليون يورو، ويدعم مشروعات تنموية في مجالات التعليم الفني والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، بما في ذلك تخصيص 50 مليون يورو ضمن البرنامج لدعم مكون محلي بمشروع ربط محطتي 'أكوا باور' لطاقة الرياح بقدرة 1100 ميجاوات. كما ناقش الجانبان اتفاق التعاون المالي الأخير الموقع في مايو 2025، والذي يتضمن حزمة تمويلية بقيمة 118 مليون يورو، لتمويل عدد من المشروعات التنموية في التعليم الفني وإنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز. وأكدت الوزيرة المصرية حرص الدولة على تعزيز التعاون مع ألمانيا في مجالات المياه والطاقة ضمن برنامج 'نُوفّي'، إلى جانب دعم التعاون الثلاثي ونقل الخبرات المصرية إلى الدول النامية والناشئة. من جهتها، أعربت الوزيرة الألمانية عن تقديرها للشراكة الاستراتيجية مع مصر، وتطلعها إلى تعزيز التعاون في مواجهة التحديات التنموية والإقليمية والدولية. يُذكر أن محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا تبلغ نحو 1.6 مليار يورو، وتُموّل من خلال آليات متنوعة تشمل مبادلة الديون والقروض الميسرة والمنح، وتغطي قطاعات الطاقة والمناخ والمياه والري والهجرة وإدارة المخلفات وتعزيز التنافسية.