البنك الدولى: 43% من البالغين المصريين يمتلكون حسابًا ماليًا رسميًا
وأظهر مؤشر جلوبال فينديكس 2025 الصادر عن البنك، أن %43 فقط من المصريين البالغين يمتلكون حسابًا ماليًا رسميًا فى مؤسسة مالية، بينما بلغت نسبة من أجروا أو استلموا مدفوعات رقمية %36، ما يشير إلى فجوة بين امتلاك الحسابات واستخدام الخدمات المالية الفعلية.
وأشار المؤشر إلى استمرار التحديات فى دمج شرائح واسعة من المواطنين ضمن النظام المالى الرسمي، على الرغم من التقدم فى البنية التحتية الرقمية وتوافر الأجهزة المحمولة والإنترنت.
ووفقًا للبيانات، لم تتجاوز نسبة من يدخرون أموالهم عبر المؤسسات المالية %14 فقط، بينما حصل %10 فقط على قروض رسمية، وهو ما يعكس إما ضعف القدرة على الوصول إلى التمويل أو ضعف ثقة الأفراد فى التعامل مع الجهات المصرفية.
وفى المقابل، أشار المؤشر إلى أن %85 من السكان يمتلكون هواتف محمولة، وهى نسبة مرتفعة تفتح المجال أمام التوسع فى الخدمات المصرفية الرقمية كأداة لتقليص فجوة الشمول المالي. كما أوضح أن %55 من البالغين أفادوا باستخدام الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ما يعزز فرص الاعتماد على حلول التكنولوجيا المالية لتقديم الخدمات.
ورأى البنك الدولى أن هذه المؤشرات تؤكد ضرورة مضاعفة الجهود فى مجال التثقيف المالي، وتوسيع قاعدة الخدمات المصرفية، لا سيما الرقمية منها، فى ظل التباين الحاد بين انتشار أدوات الاتصال وضعف استخدام القنوات المالية الرسمية.
ودعا إلى تسريع تطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم منتجات مالية مرنة وميسّرة للفئات غير المخدومة، لتسهيل إدماجها فى الاقتصاد الرسمي، وتعزيز الاستقرار المالى والنمو الشامل. : البنك الدولىالبنوكالشمول المالى
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موجز نيوز
منذ 3 ساعات
- موجز نيوز
البنك الدولى: 151 مليار متر مكعب غاز تم حرقها عام 2024
ارتفع مستوى حرق الغاز العالمى للعام الثانى على التوالى، مما أدى إلى هدر طاقة تقدر قيمتها بنحو ٦٣ مليار دولار، وأعاق الجهود المبذولة لإدارة الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة وتوفيرها. وقد بلغ حجم الغاز المحروق أثناء استخراج النفط ١٥١ مليار متر مكعب فى عام ٢٠٢٤، بزيادة قدرها ٣ مليارات متر مكعب عن العام السابق، وهو أعلى مستوى يُسجّل منذ ما يقرب من عقدين. وانبعث ما يقدر بنحو ٣٨٩ مليون طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون، منها ٤٦ مليون طن من غاز الميثان غير المحترق، وهو من أقوى الغازات الدفيئة. هذه الانبعاثات كان من الممكن تفاديها. وقال تقرير البنك الدولى إنه على الرغم من أن بعض البلدان نجحت فى تقليل عمليات حرق الغاز، فإن أكبر تسعة بلدان تقوم بعمليات الحرق لاتزال مسؤولة عن ثلاثة أرباع إجمالى عمليات حرق الغاز. هذه البلدان تنتج أقل من نصف الإنتاج العالمى للنفط. وتُظهر بيانات الأقمار الصناعية، التى جُمعت وحُللت فى التقرير السنوى للبنك الدولى حول تتبع أنشطة حرق الغاز، أن كثافة حرق الغاز – أى كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط منتج – ظلت مرتفعة على نحو مستمر خلال الخمسة عشر عاماً الماضية. تعليقاً على ذلك، قال ديميتريوس باباثاناسيو، المدير العالمى لقطاع الممارسات العالمية للطاقة والصناعات الاستخراجية فى البنك الدولى: «فى الوقت الذى لا يزال فيه أكثر من مليار شخص لا يحصلون على مصادر طاقة موثوقة، ويسعى العديد من البلدان إلى تأمين المزيد من مصادر الطاقة لتلبية الطلب المتزايد، من المحبط للغاية أن نرى هذا المورد الطبيعى يُهدر». يسلط التقرير الضوء على أن البلدان التى التزمت بمبادرة «الوقف التام للحرق المعتاد للغاز بحلول عام ٢٠٣٠» حققت أداءً أفضل بكثير مقارنة بالبلدان التى لم تلتزم بالمبادرة. فمنذ عام ٢٠١٢، سجلت البلدان التى صادقت على المبادرة انخفاضاً متوسطه ١٢٪ فى كثافة الحرق، فى حين شهدت البلدان التى لم تصادق عليها زيادة بنسبة ٢٥٪. لتسريع وتيرة التقدم، تواصل الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز والميثان التابعة للبنك الدولى دعم مشاريع الحد من حرق غاز الميثان وحرق الغاز، وذلك من خلال تقديم منح تحفيزية، فضلاً عن المساعدة الفنية، والخدمات الاستشارية لإصلاح السياسات واللوائح التنظيمية، بالإضافة إلى برامج بناء القدرات وتدعيم المؤسسات. ففى أوزبكستان، على سبيل المثال، خصصت الشراكة ١١ مليون دولار لتحديد تسربات غاز الميثان فى شبكة نقل الغاز وإصلاحها. أدى ذلك إلى خفض انبعاثات الميثان بمقدار ٩ آلاف طن سنوياً، ومن الممكن زيادة هذا الخفض إلى ١٠٠ ألف طن سنوياً. بدوره صرح زوبين بامجى، المدير بالبنك الدولى المسؤول عن الشراكة العالمية، للحد من حرق الغاز والميثان قائلاً: «على الحكومات والمشغلين أن يضعوا الحد من حرق الغاز على رأس أولوياتهم، وإلا ستستمر هذه الممارسة السلبية، والحلول موجودة، فمن خلال السياسات الفعالة، يمكننا تهيئة الظروف الداعمة لتشجيع المشاريع التى تستهدف الحد من حرق الغاز واتخاذ إجراءات مستدامة يمكن محاكاتها على نطاق واسع، لذا علينا أن نحول هذا الغاز المهدر إلى محرك للتنمية الاقتصادية». وتعتبر الشراكة العالمية للحد من الغاز هى مبادرة تابعة للبنك الدولى. وهى صندوق استئمانى متعدد المانحين تدعمه الحكومات والشركات والمنظمات متعددة الأطراف الملتزمة بإنهاء الحرق المعتاد للغاز والحد من انبعاثات غاز الميثان فى قطاع النفط والغاز. ويعد التقرير العالمى لتتبع أنشطة حرق الغاز فى العالم أداة لرصد ومتابعة وفهم حالة الحرق فى جميع أنحاء العالم والتقدم المحرز نحو الوقف التام للحرق المعتاد للغاز بحلول عام ٢٠٣٠. وقد أعدت الشراكة، بالتعاون مع معهد باين فى جامعة كولورادو للمعادن، تقديرات عالمية لحرق الغاز استناداً إلى صور من قمر صناعى تم إطلاقه فى عام ٢٠١٢ وتقوم بتشغيله الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوى. وترصد أجهزة الاستشعار المتقدمة لهذا القمر الصناعى الحرارة المنبعثة من حرق الغاز بوصفها انبعاثات للأشعة تحت الحمراء.
الدستور
منذ 13 ساعات
- الدستور
رئيس الوزراء البريطانى فى أول زيارة إلى مصر.. قريبًا
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، مع البارونة جينى تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة، مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين فى ضوء الشراكة الوثيقة. وعبّر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة، خلال العام الجارى، التى أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتى ستمثل نقلة نوعية فى العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها فى فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الزيارة تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى التى تم الإعلان عنها خلال عام ٢٠٢٤. ونوهت بأن الجانبين اتفقا على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالى العالمى، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية فى آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، مضيفة أنه تم بحث المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا فى الاقتصاد العالمى، مع التشديد على ضرورة اعتماد آليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية فى الجهود الأممية. وأكدت أن اللقاء شهد مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجارى، والاستثمارات البريطانية فى مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائى، لافتة إلى حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التى تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائى، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفتت إلى أن الجانبين استعرضا أطر التعاون الثنائى فى مجال التمويل الإنمائى، ومساهمة المملكة المتحدة فى تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولى، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات «UKEF»، التى تعمل على دعم تمويل المشروعات فى مصر، بالإضافة إلى الآليات التمويلية التى تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار «BII»، التى تُعد مصر إحدى الأسواق ذات الأولوية لها. وأضافت «المشاط» أن الجانبين ناقشا التعاون الوثيق فى إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّى»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـBII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى مناقشة دور المملكة المتحدة فى توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة فى صندوق الاستثمار فى المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. من جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللذين يتشاركان روابط وثيقة وتعاونًا فى مختلف المجالات، مثمنةً فى ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة فى حل الأزمة الإنسانية التى يواجهها الفلسطينيون فى غزة، ودور القيادة المصرية فى توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع. وشددت على دعم بلادها الكامل لهذه المساعى، معربة عن أملها فى التوصّل إلى وقف فورى ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
بوابة الأهرام
منذ يوم واحد
- بوابة الأهرام
بعد 11 عامًا على تشغيلها محطة بورسعيد للحاويات.. بوابة الصادرات المصرية
كريم تايب: المحطة الأكبر فى شرق المتوسط تستقبل كل أحجام السفن بعد 11 عاما على تشغيلها تصدرت محطة بورسعيد للحاويات قائمة موانى الحاويات الواعدة بالمنطقة ووفرت فرص عمل لأكثر من 3200 مواطن ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة، وسيتم إتاحة ألف فرصة عمل إضافية بمشروع امتداد المحطة الحالية، وقد تقدم تصنيف المحطة إلى المركز العاشر عالمياً، ومن المتوقع مضاعفة نموها خلال السنوات المقبلة إلى 7 ملايين حاوية فى العام فى ظل أعمال التطوير الجارية وزيادة عدد الأرصفة وتقليل زمن الرسو . وأكد المهندس أشرف عبدالشافى مدير إدارة المشروعات والتطوير بشركة قناة السويس للحاويات القائمة على تشغيل المحطة بنظام المناطق الحرة الخاصة منذ عام 2004، وتنفرد محطة شرق بورسعيد للحاويات بموقعها على المدخل الشمالى لقناة السويس بمساحة حوالى 1.2 مليون متر مربع وبطول رصيف يبلغ 2400 متر باستثمارات بلغت مليار دولار، و تسهم بنسبة 55% من إجمالى حجم تداول الحاويات الترانزيت فى الموانى المصرية، وحوالى 35% من حجم صادرات مصر من الحاويات المبردة، و12% من حجم صادرات وواردات المصرية، وتحتوى على أكبر غاطس ميناء يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة، فقد استقبلت المحطة ما يزيد على 30 ألف سفينة منذ بدء العمل بها، وتم تداول أكثر من 50 مليون حاوية، ويبلغ عدد العاملين بالمحطة اكثر من 3200 عامل بين عمالة مباشرة وغير مباشرة، وسيتم إتاحة ألف فرصة عمل إضافية بمشروع امتداد المحطة الحالية، كما أن تصنيف المحطة تقدم إلى المركز العاشر عالمياً طبقاً لتصنيف البنك الدولى لعام 2022 من حيث كفاءة التشغيل ومعدلات السلامة وحجم التداول. وأضاف عبد الشافى أن المحطة تنتهج سياسة واضحة لتقليل الانبعاث الكربونية تماشيا مع الجهود الدولية فى هذا الشأن، التى تتطابق مع رؤية وتوجه مجموعة التشغيل العالمية، حيث استقبل رصيف المحطة فى أغسطس 2023 أول سفينة حاويات فى العالم تعمل بوقود الميثانول الأخضر، وذلك فى أول رحلة لها إلى أوروبا قادمة من سنغافورة، وتم إجراء عملية تزويد السفينة بالميثانول الأخضر كأول عملية من نوعها فى مصر والشرق الأوسط، وذلك لثقة المجموعة فى كفاءة التشغيل بالمحطة، وفى إمكانات الدولة، وتعمل جميع المعدات فى مشروع امتداد المحطة الجارى إنشاؤه بالكهرباء لتقليل الانبعاثات الكربونية لتصبح المحطة فى مصاف محطات الحاويات الخضراء فى العالم. ومن جانبه أكد المهندس كريم تايب المشرف على تنفيذ مشروع الامتداد الجديد لمحطة شرق بورسعيد للحاويات، أنه نتاجا لرؤية الدولة المصرية، نحو منح حوافز للاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية قامت الشركة بتوقيع عقد امتياز بين شركة قناة السويس للحاويات والدولة المصرية، والذى تًوِج بتوقيع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للقانون 165 لسنة 2023 بمنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة تشغيل وصيانة المحطة الثانية لشركة قناة السويس للحاويات، وإضافة 955 مترا لتصبح أطوال الأرصفة 3400 متر تقريبا، وباستثمارات إضافية تبلغ 500 مليون دولار لتصبح المحطة الأكبر فى منطقة شرق المتوسط بطاقة استيعابية تبلغ 7 ملايين حاوية، ولقد بدأت بالفعل أعمال البنية التحتية لهذا المشروع القومى العملاق، وتم الانتهاء من تجهيز المرحلة الأولى من المشروع فى الأول من أبريل 2024 وبالفعل تم استقبال ما يقرب من 24 سفينة على رصيف المحطة الجديد، ولفت إلى أن المحطة قادرة على استقبال كل أنواع وأحجام سفن الحاويات لا سيما الأجيال الأحدث منها بطاقة 18 ونش رصيف من أحدث أنواع الأوناش، و60 ونش ساحة، هذا بالإضافة إلى استقبال وتركيب 12 ونشا عملاقا و30 ونش ساحة، ليصل إجمالى الأوناش إلى 30 ونش رصيف، و90 ونش ساحة، وأن الطاقة الاستيعابية للمحطة ستصل إلى 7 ملايين حاوية بعد انتهاء أعمال التطوير الحالية، لافتا إلى أنه على الرغم من التحديات التى تواجه حركة الملاحة بالبحر الأحمر نجحت المحطة فى تحقيق أعلى معدل تداول حاويات فى تاريخها حيث تم تداول 4 ملايين حاوية مكافئة خلال عام 2024.
