ميرتس لنتنياهو: يجب وقف إطلاق النار.. وإيصال مساعدات عاجلة إلى سكان غزة
وأعرب ميرتس عن قلقه البالغ من الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون في القطاع، داعياً في الوقت نفسه إلى إيصال مساعدات إنسانية عاجلة وآمنة إلى سكان غزة. اليوم 17:00
اليوم 16:28
وفي وقتٍ سابق، واجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ضغوطاً متزايدة من داخل ائتلافه الحاكم ، لتبنّي موقف أكثر حزماً تجاه "إسرائيل"، في ظل التصعيد العسكري في قطاع غزة، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
ووفقاً للوكالة، طالب عدد من المسؤولين الألمان في الائتلاف بانضمام برلين إلى بيانٍ وقّعته 29 دولة غربية، دان القتل غير الإنساني للفلسطينيين ودعا إلى وقف فوري للحرب.
ورغم تصاعد الانتقادات داخل ألمانيا لسلوك "إسرائيل" في غزة، غابت برلين بشكل لافت عن البيان المشترك الذي أصدره الاتحاد الأوروبي ودول بينها بريطانيا وفرنسا يوم الاثنين.
وتأتي مطالبة ميرتس بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أشهر، والذي أسفر عن سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير واسع للبنية التحتية والمرافق الصحية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ 18 دقائق
- الميادين
غزة بين المطرقة والمجاعة: مشروع التهجير في ثوبه الجديد
منذ أكتوبر/تشرين 2023، لم يكن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مجرد حملة عسكرية عابرة، بل تحوّل إلى مشروع استراتيجي هدفه النهائي هو تفريغ القطاع من سكانه. وفي هذا السياق، لم تستخدم الطائرات والدبابات وحدها، بل تم أيضاً تفعيل سياسات التجويع والحصار الخانق والتدمير الممنهج للبنية التحتية كأسلحة مركبة هدفها دفع السكان إلى خيار واحد: الرحيل أو الموت. هنا، يتحوّل التجويع من كونه نتيجة جانبية للحصار إلى أداة سياسية محسوبة بعناية، تُدار ضمن خطة تم إعدادها جيداً للوصول إلى أهداف صهيونية/أميركية مشتركة لم تعد تخفى على أحد، فحين يُقطع الغذاء ويُمنع الدواء وتُحاصر المساعدات تحت ذرائع أمنية أو بيروقراطية، فإن الرسالة المراد إيصالها إلى الجمهور العادي، هي: لا مكان للحياة في غزة. معسكر اليمين المتطرف داخل "إسرائيل" لم يتردد في الكشف عن مشاريعه المستقبلية بخصوص قطاع غزة؛ فمنذ أيام، ورداً على اضطرار بنيامين نتنياهو الإعلان عن "فتح ممرات آمنة في غزة والسماح بإسقاط المساعدات جواً"، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى معارضة قرار رئيس الحكومة، مطالبين إياه بالكفّ عن الخضوع للمناشدات الدولية وإرسال القنابل عوضاً عن المساعدات! اليمين الصهيوني، صاحب الكلمة العليا في "تل أبيب" اليوم، وهو يرى أن السبيل الوحيد لكسب الحرب ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة واستعادة الرهائن هو وقف المساعدات بكل أنواعها، وبشكل كامل، مع احتلال عسكري كامل للقطاع وخلق ظروف معيشيّة تدفع الغزيين إلى الفرار خارج البلاد. اللافت أنه دون نفي عدوانية وبربرية مجمل التيارات السياسية داخل "إسرائيل"، فإن تلك المجموعات من أصحاب التوجه اليميني القومي المتشدد باتت أخطر ما يهدد مستقبل المنطقة ككل، لا مستقبل القضية الفلسطينية وحدها؛ فهي تتصرف بنوع من الشراسة والجنون، وتبادر بحدّة إلى تحدي المنظمات الأممية والقرارات الدولية، وتدعم التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، كما ترفض أي نوع من التنازلات السياسية للفلسطينيين. في نكبة عام ١٩٤٨، تم تهجير الفلسطينيين من قراهم عبر السلاح والمذابح المباشرة، إذ استولت العصابات الصهيونية حينها على ٧٧٤ قرية ومدينة في فلسطين، ودمرت منها ٥٣١. وقد أدى ذلك إلى تهجير أكثر من ٧٥٠ ألف فلسطيني من ديارهم، ليصبحوا لاجئين في الضفة وغزة والدول العربية المجاورة، أي أن نصف سكان فلسطين العرب تقريباً قد هُجروا بيوتهم خلال تلك الفترة العصيبة. ما يجري اليوم في قطاع غزة هو بمنزلة نكبة جديدة للفلسطينيين والعرب، يُراد منها الوصول إلى نتائج قريبة من تلك التي تم التوصّل إليها منذ ٧٧ عاماً، وفيها يعتمد الإسرائيليون سياسة الاستنزاف البطيء، وجعل غزة منطقة غير قابلة للحياة، فاليوم ٨٠٪ من مساحة القطاع بات تحت أوامر الإخلاء أو التدمير، وتم إجبار أكثر من ٩٠ ٪ من سكان غزة على النزوح. أما حجم الحطام، فبلغ أكثر من 51 مليون طن، وقد تستغرق عملية إزالة جميع الأنقاض عقدين ونيفاً. اليوم 09:32 اليوم 08:40 وكان عدد سكان قطاع غزة قبل الحرب قد بلغ نحو 2.23 مليون، بما يمثل أكثر من ٣٠٪ من عدد الفلسطينيين داخل فلسطين التاريخية (الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة منذ ١٩٤٨)، وبما يعادل ٤١٪ من سكان دولة فلسطين (الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية وقطاع غزة). وبحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، فقد تراجع عدد سكان قطاع غزة بنحو ٦٪ مع نهاية العام الماضي بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع. وفي حال نجحت "إسرائيل" بتنفيذ مشروعها الرامي إلى تهجير الغزيّين خارج أراضيهم، تكون قد أعادت إنتاج نكبة ١٩٤٨ بأساليب محدثة ومركبة، وسيكون هذا التهجير المُحتمل بمنزلة حلقة مركزية ضمن استراتيجية صهيونية أوسع لإعادة رسم الخارطة الديموغرافية لفلسطين بأكملها، عبر تقليص الكتلة السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية مستقبلاً، وتكريس فكرة أن الفلسطينيين شعب يمكن كسره وترحيله تحت ضغط العيش المستحيل. تتمسك مصر بموقف رسمي واضح يرفض تماماً فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها، وتؤكد في كل المحافل الدولية أن التهجير القسري خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه تحت أي ظرف، وتنطلق القاهرة في موقفها من اعتبارات سيادية وأمنية واستراتيجية، إذ ترى أن نقل سكان غزة إلى سيناء لا يمثل خطراً على الأمن القومي المصري فقط، بل يضرب القضية الفلسطينية في جوهرها، ويمنح الاحتلال ما فشل في تحقيقه عسكرياً. لكن في المقابل تتعرض الإدارة المصرية لضغوط غير مباشرة، خصوصاً مع تعمّق الأزمة الاقتصادية الداخلية وازدياد التبعية التمويلية للمؤسسات الدولية والدول الكبرى، وتُمارَس هذه الضغوط من خلال الاشتراطات السياسية للمساعدات أو محاولات تقديم مشاريع "إغاثية" تتضمّن خطوات تمهيدية لتوطين بعض النازحين مؤقتًا داخل سيناء. ورغم محدودية إمكانيات معبر رفح اللوجستية مقارنة بالمنافذ الأخرى، فقد أدى دوراً أساسياً في تمرير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ بداية الحرب، إذ تحمّلت السلطات المصرية العبء الأكبر في تنسيق دخول القوافل الطبية والغذائية والإغاثية من عدة دول. ومع ذلك، فإن مرور هذه المساعدات لم يكن مرهوناً فقط بالإرادة المصرية، بل ظلّ خاضعًا لقيود وضوابط يفرضها الاحتلال الإسرائيلي من جانبه، بذريعة "الفحص الأمني" أو "عدم ملاءمة التوقيت"، وهو ما تسبب في تعطيل آلاف الشاحنات لفترات طويلة. وتُشير تقارير الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إلى أن أكثر من ٧٠٪ من المساعدات التي تنتظر الدخول عبر رفح، لا يتم السماح لها بالعبور بسبب العراقيل الإسرائيلية. وفي ظل ذلك، تبقى مصر في موقع الحرج بين دورها الإنساني المعلن والتضييق الإسرائيلي الفعلي الذي يُفرغ جهودها من مضمونها، ويحوّل المساعدات إلى ورقة ضغط إضافية على السكان المنهكين. الغطاء الدولي للنكبة الثانية: كيف يُدار مشروع التهجير على مرأى العالم؟ لعل أخطر ما يجري اليوم هو الصمت الدولي المنهجي الذي يوفّر غطاءً سياسياً وميدانياً لعملية التهجير الجماعي في غزة، فمنذ أكتوبر 2013 وحتى يوليو2025 ، فشلت الأمم المتحدة في فرض هدنة دائمة أو تأمين ممرات إنسانية، فيما تعثّر أكثر من ٣٥ جلسة لمجلس الأمن – أغلبه اصطدم بالفيتو الأميركي – في إصدار أي قرار ملزم لوقف إطلاق النار أو تجريم سياسات الحصار والتجويع. ومع سيطرة دونالد ترامب على الأمور داخل البيت الأبيض، تحوّلت السياسة الأميركية من الدعم غير المشروط للعدو الإسرائيلي إلى تبنٍ صريح لرؤية اليمين المتطرف، فقد تعهّد ترامب منذ حملته الانتخابية بـ"القضاء على حماس" و"تطهير غزة من الإرهاب"، وهو ما فُسِّر في "تل أبيب" على أنه تفويض مفتوح لاستكمال عملية الإبادة والتهجير الجماعي. وبحسب تقارير إعلامية أميركية، فقد صدّق الكونغرس في الربع الأول من عام2026 على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة تجاوزت ١٥ مليار دولار، مع رفع القيود على استخدام القنابل الفوسفورية والذخائر الثقيلة في المناطق المدنية. وقد تزامن ذلك مع تجميد التمويل الأميركي لوكالة "الأونروا"، وإحباط مبادرات دولية لإنشاء ممرات إنسانية دائمة أو محاسبة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية. هذا التواطؤ الدولي بالطبع يشجّع منظّري اليمين الصهيوني على طرح مشاريع التهجير العلني من غزة إلى سيناء أو دول أخرى، باعتبارها "حلًا واقعياً للأزمة"، وسط تجاهل تام لمبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، وحق اللاجئين في العودة.
الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
سلوفينيا تفرض حظراً على جميع واردات وصادرات الأسلحة من وإلى "إسرائيل"
فرضت الحكومة السلوفينية، أمس الخميس، حظراً على جميع واردات وصادرات الأسلحة من وإلى "إسرائيل"، لتكون بذلك أوّل دولة أوروبية تقوم بهذه الخطوة. وأعلنت الحكومة أيضاً "حظر عبور الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل عبر أراضيها"، وفقاً لوكالة الأنباء السلوفينية. وقالت الحكومة السلوفينية: "أكدنا سابقاً أنّنا سنتصرف بشكل مستقل إن لم يتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير بشأن إسرائيل"، مشيرةً إلى أنّها ستعدّ تدابير إضافية ضد الحكومة الإسرائيلية خلال الأسابيع المقبلة. اليوم 06:36 31 تموز وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد قالت، في أيار/مايو الماضي، إنّ "اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ستخضع للمراجعة في ظل الوضع الكارثي في قطاع غزة". وذكرت كالاس أنّ "أغلبية قوية من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل يؤيدون مثل هذه المراجعة لاتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل في ضوء الأحداث في القطاع الفلسطيني". يأتي ذلك في وقت قالت وسائل إعلام غربية إنّ "17 من أصل 27 دولة بالاتحاد الأوروبي أيدت مراجعة اتفاقية التجارة مع إسرائيل"، مشيرةً إلى أنّ الاتحاد أرسل إشارة مهمة وقوية للغاية لـ"إسرائيل" بضرورة وقف حرب غزة. كما تعتزم عدة دول الاعتراف بدولة فلسطين، مثل البرتغال التي انضمت إلى دول كندا وبريطانيا وفرنسا، التي أشارت إلى نيّتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر 2025. وكان البرلمان السلوفيني قد صادق على قرار الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين في حزيران/يونيو 2024.
LBCI
منذ 3 ساعات
- LBCI
أي بي سي عن مسؤول إسرائيلي: ويتكوف وتنياهو إتفقا على أن تعمل إسرائيل والولايات المتحدة على زيادة المساعدات إلى غزة
أي بي سي عن مسؤول إسرائيلي: ويتكوف إتفق مع نتنياهو على بحث وقف إطلاق نار يفرج عن الرهائن وينزع سلاح حماس السابق
