7 قتلى بتبادل للقصف بالمسيرات بين روسيا وأوكرانيا

أفادت تقارير ووسائل إعلام بمقتل 7 أشخاص بهجمات روسية بالمسيرات في أوكرانيا، فيما قالت روسيا إن وحدات الدفاع الجوي اعترضت أو دمرت نحو 110 مسيرات أوكرانية، منها بعض المسيرات التي كانت يستهدف العاصمة موسكو
في كييف، أودت ضربات روسية بحياة 7 أشخاص في أوكرانيا خلال الليل، بحسب ما أفاد مسؤولون صباح الأحد، في إطار قصف متبادل بين كييف وموسكو يتزامن مع عملية كبيرة لتبادل الأسرى.
وقُتل 4 أشخاص في منطقة خملنيتسكي في غرب أوكرانيا و3 في منطقة كييف التي تعرّضت للقصف لليلة الثانية على التوالي.
وكان مسؤول أوكراني أفاد، اليوم الأحد، أن ضربات روسية قتلت 3 أشخاص في منطقة العاصمة كييف ليلا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

منذ 35 دقائق

• تونسكوب

طرابلس: العثور على 58 جثة مجهولة الهوية في مستشفى

أعلنت وزارة الداخلية الليبية العثور على ما لا يقل عن 58 جثة مجهولة الهوية داخل مشرحة مستشفى الحوادث في منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس، وهي منشأة طبية كانت تحت سيطرة جماعة مسلحة قُتل قائدها الأسبوع الماضي. وقالت الوزارة في بيان رسمي إن بلاغا ورد من المستشفى بشأن وجود الجثث داخل ثلاجة المشرحة، حسب "سكاي نيوز". وأضافت أن السلطات باشرت التحقيق في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية لتوثيق هوية الضحايا، حيث تم الكشف على 23 جثة حتى الآن، مع رفع العينات وتوثيق البيانات. ونشرت الوزارة صورا للجثث، حيث ظهرت أرقام عليها، بينما حُجبت معالم الوجوه. وتبين أن بعض الجثث كانت في حالة تحلل متقدم، وأخرى محترقة. ويأتي هذا التطور بعد أيام من مقتل عبد الغني الككلي، المعروف باسم "غنيوة"، قائد جهاز دعم الاستقرار.

الصحراء

منذ ساعة واحدة

• الصحراء

اتحاد علماء المسلمين يعرض على الرئيس غرواني تمويل مشاريع تنموية

قدم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي محيي الدين القره داغي أمام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عرضاً عمليًا لإطلاق صكوك إسلامية لتمويل مشاريع سكنية وتنموية، بينها مشروع لإنشاء 10 آلاف وحدة سكنية. واقترح القره داعي فكرة "التمويل الاجتماعي المختلط"، التي تقضي بإلزام جميع البنوك بتخصيص 10 بالمائة من أموالها لتمويل المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، مع تقليل هامش الربح إلى نحو 3 بالمائة بدلًا من 5 بالمائة، دعمًا للفئات المحتاجة. وقال الاتحاد في بيان بعد لقاء جمع وفداً منه بالرئيس غزواني أن المقترحات لاقت ترحيبًا وإعجابًا منه. ونقل الاتحاد عن الرئيس غزواني تعبيره عن تقديره العميق لجهود رئيسه القره داغي العلمية وأفكاره الاقتصادية، وكذلك للجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. ووفق البيان؛ طالب القره داغي الرئيس غزواني بتكثيف الضغط الدولي لوقف العدوان الصهيوني على غزة. وأشاد رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بالتضامن القوي الذي أظهره الموريتانيون دعما لغزة، وإطلاق حملات لجمع التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني.

تورس

منذ ساعة واحدة

• تورس

الإطار القانوني والتنظيمي في تونس لا يزال عاجزا عن مواكبة العصر الرقمي (دراسة)

واوضحت الدراسة، التي انجزتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، في تطرقها الى التحديات التي تعيق التحول الرقمي في تونس ، ان القوانين الحالية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، والجرائم السيبرانية والمعاملات الالكترونية، والحقوق الرقمية إما متقادمة أو غير مكتملة، أو تطبّق بشكل ضعيف. ورغم وجود قانون لحماية المعطيات الشخصية وبعض البنود المتعلقة بالأمن السيبراني، فإنها لا ترقى إلى المعايير الدولية الحديثة، مثل اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات . كما تفتقر تونس إلى آليات قانونية صارمة لضبط استخدام البيانات ومنع الانتهاكات أو المراقبة التعسفية، ما يثير مخاوفا من الاستغلال، وفق الدراسة. وهذا القصور القانوني يجعل العديد من الأنشطة الرقمية تقع في منطقة رمادية، لا محمية بوضوح ولا منظّمة بفعالية، ما يزعزع ثقة المواطنين في أمن بياناتهم، ويثني الفاعلين الاقتصاديين عن الاستثمار أو الابتكار في ظل غموض التشريعات. كما أن غياب قوانين محدثة يعيق التصدي للجرائم الرقمية مثل القرصنة، أو سرقة الهوية، أو التحرش عبر الانترنت ويترك الضحايا دون إنصاف فعلي. ولا يزال النظام القانوني عاجزا على مواكبة قضايا جديدة مثل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتحيزات الخوارزمية، والأصول الرقمية المشفرة.. واكدت الدراسة ان هذا الفراغ التشريعي يعرقل تطور الحوكمة الرقمية ويجعل تونس متأخرة عن الممارسات الفضلى عالميا مما يجعل إصلاح الإطار القانوني مسألة ذات أولوية قصوى.. ومن بين التحديات التي تعيق التحول الرقمي في تونس ذكرت الدراسة الفجوة الرقمية والتي لا تزال قائمة بين مختلف المناطق والفئات الاجتماعية في تونس. وتتمثل هذه الفجوة في التفاوت الى الوصول الى التكنولوجيا بين المناطق الحضرية والساحلية التي تتمتع باتصال جيد، والمناطق الداخلية والريفية التي تعاني من ضعف البنية التحتية الرقمية، وكذلك بين الفئات الميسورة، والمتعلمة، والفئات الفقيرة ،والمهمشة.. وإلى جانب هذه التحديات، تشير الدراسة الى مخاطر مترابطة اخرى مثل هشاشة البنية التحتية السبرانية (وهوما يترتب عليها من احتمالات لهجمات إلكترونية خطيرة) وضعف التنسيق المؤسسي (ما يؤدي إلى فشل العديد من المشاريع الرقمية نتيجة انعدام التكامل وغياب القيادة المركزية) إضافة إلى ضعف الاستقرار السياسي وتكرار التغييرات الحكومية، مما يعيق استمرارية الاستراتيجيات الرقمية بعيدة المدى. واكدت الدراسة انه في حال لم يتم التعامل مع هذه التحديات فان ذلك سيؤدى إلى تباطؤ الإصلاحات، بل والى تراجع بعض المكاسب الديمقراطية، من خلال تكريس التفاوت، وزيادة فقدان الثقة. يجدر التذكير ان الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في تونس 2021-2025 تتمحور حول مواصلة مسار رقمنة الادارة وتبسيط الاجراءات الادارية والادماج الرقمي والمالي ومراجعة النصوص القانونية المنظمة للقطاع وتدعيم القدرات والمهارات في المجال الرقمي وتعزيز تموقع تونس كأرض للرقمنة والتجديد.