
«الإسكان» تضع تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى صميم رؤيتها للتنمية
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، في افتتاح مؤتمر مؤسسة "أخبار اليوم العقاري" في دورته الخامسة بعنوان "مستقبل صناعة العقار - تحديات – تنمية - استثمار"، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ومجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعدد من المطورين والخبراء العقاريين، وإعلاميين، ورجال أعمال.
وألقى المهندس شريف الشربيني، كلمة خلال الفعاليات توجه خلالها بالشكر لكل القائمين على تنظيم مؤتمر "أخبار اليوم العقاري" في دورته الخامسة، الذي أصبح علامة بارزة على أجندة التنمية العمرانية في مصر، ومنصة سنوية تجمع بين نخبة من رواد قطاع العقارات وصناع القرار، والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين، وشركاء التنمية من القطاعين العام والخاص.
وأضاف وزير الإسكان، أن تنظيم هذا المؤتمر تحت مظلة مؤسسة "أخبار اليوم" العريقة، التي لطالما لعبت دورا محوريا في التنوير والتوعية والبناء الفكري، مما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية الحوار المؤسسي، وتكامل الأدوار بين الإعلام والاقتصاد والإدارة، من أجل مواجهة التحديات واستشراف آفاق التنمية.
وقال: لا شك أن شعار المؤتمر هذا العام مستقبل صناعة العقار.. تحديات.. تنمية.. استثمار"، يجسد بدقة طبيعة المرحلة الراهنة التي يمر بها القطاع العقاري المصري، والتطلعات التي نأمل جميعا في بلوغها من أجل بناء مستقبل عمراني متوازن يحقق التقدم الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، مضيفاً: لقد فرضت علينا التغيرات العالمية والإقليمية، وما صاحبها من تقلبات اقتصادية وجيوسياسية، واقعا جديدا يوجب علينا إعادة التفكير في طريقة إدارتنا لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن التحديات التي نواجهها في قطاع العقارات ليست محلية فحسب، بل هي جزء من تحولات عالمية متسارعة تمس الأسواق والاقتصادات كافة، فقد شهد العالم في الأعوام الأخيرة تقلبات حادة في أسعار المواد الخام، وارتفاع تكاليف الإنشاء، فضلا عن تغيرات جوهرية في السوق العقارية، وتنامي الطلب على أنماط جديدة من المجتمعات السكنية الذكية والمستدامة، كما لا يمكن إغفال أثر تلك التغيرات في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتي فرضت علينا ضرورة إعادة صياغة السياسات العقارية والتمويلية بما يحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المستثمر والمطور، والحفاظ على حق المواطن في السكن الكريم.
وأعلن أنه من هذا المنطلق، تعمل وزارة الإسكان، بتوجيهات القيادة السياسية، على تحسين كفاءة المنظومة العقارية في مصر، بما يتواكب مع التطورات العالمية ويوفي احتياجات السوق المحلية، وذلك من خلال تبني مجموعة من الأولويات الإستراتيجية المحورية.
ولفت وزير الإسكان إلى أنه في مقدمة هذه الأولويات يأتي تطوير التشريعات العقارية بما يواكب المتغيرات المتسارعة في السوق العقارية، ويضمن وجود بيئة قانونية عادلة وشفافة ومحفزة للاستثمار، حيث بدأت الوزارة في اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، عبر مراجعة وتعديل عدد من الإجراءات واللوائح ذات الصلة، بهدف تسهيل إجراءات التخصيص والتراخيص، وتنظيم العلاقة بين الدولة والمستثمر والمواطن على نحو يرسخ مبادئ العدالة والاستدامة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني في كلمته أن وزارة الإسكان تضع تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في صميم رؤيتها للتنمية، إذ تعد هذه الشراكة ركيزة أساسية لتحقيق نمو عمراني شامل ومستدام، ونحن نؤمن إيمانا راسخا بأن القطاع الخاص ليس مجرد منفذ للمشروعات، بل هو شريك أصيل في صياغة وتوجيه التنمية، وتعمل على تمكينه من خلال خلق بيئة استثمارية قائمة على التكامل وتوزيع الأدوار بشكل فعال.
ونوه عن أن الوزارة تسعى كذلك إلى دعم الصناعات المحلية المرتبطة بالقطاع العقاري، إدراكا لأهمية التكامل بين التنمية العمرانية والتطور الصناعي الوطني، حيث تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحفيز الصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج العقاري المصري، مع توطين التكنولوجيا وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
وأكد أن وزارة الإسكان تولى اهتماما بالغا بإطلاق إستراتيجية وطنية شاملة لتصدير العقار المصري، باعتبارها إحدى الدعائم المهمة لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري العابر للحدود، لافتا إلى أن رؤية الوزارة في هذا السياق لا تقتصر على تسويق العقارات للمصريين المقيمين بالخارج فقط بل تمتد لتشمل بناء منظومة متكاملة تشمل رفع جودة المنتج العقاري، وتحديث البنية التحتية، وتطوير الأدوات التنفيذية ومنها المنصات الإلكترونية كمنصة مصر العقارية بما يتماشى مع متطلبات المستثمر الدولي، وتمثل منطقة الساحل الشمالي مثالا حيا على هذا التوجه، حيث تجسد ما يمكن أن تحققه مصر من جذب للاستثمارات العقارية العالمية من خلال تقديم مشروعات بمعايير دولية تستثمر الموقع الجغرافي الفريد وتبرز قدرات الدولة على المنافسة الإقليمية والعالمية.
وتابع الوزير: لقد كان لمؤتمر أخبار اليوم العقاري في دوراته السابقة، أثر واضح في تطوير المقترحات الوطنية للقطاع، فقد خرجت الدورة الرابعة بتوصيات هامة، من بينها ضرورة دعم الصناعات المحلية، وتحفيز الاستثمار وتطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز تصدير العقار المصري، وهي توصيات نتابع تنفيذها على أرض الواقع، جنبا إلى جنب مع شركائنا في القطاع الخاص لتشكيل مستقبل صناعة العقار.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الحكومة تعي تماما أهمية القطاع العقاري كقاطرة للتنمية، ومحرك للعديد من القطاعات الأخرى، ومصدر رئيسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو. ولذلك، فإننا ملتزمون بتوفير كل الدعم اللازم لتذليل العقبات أمام المطورين والمستثمرين، وتمكينهم من أداء دورهم التنموي والاقتصادي والاجتماعي.
وأشار الوزير إلى أن بناء قطاع عقاري حديث ليس هدفا منفصلا عن باقي أهداف الدولة، بل هو محرك للتنمية الاقتصادية. ومصدر رئيسي لخلق فرص العمل، وتحقيق التوازن الإقليمي بين المدن والمحافظات، وتحسين جودة حياة المواطن المصري.
ودعا وزير الإسكان، الجميع - مطورين ومستثمرين وخبراء، وإعلاميين - إلى المشاركة لدفع قاطرة التنمية في القطاع العقاري، وطرح رؤى جادة قابلة للتنفيذ، فالمستقبل لا ينتظر، بل يصنع بإرادة جماعية وعمل مؤسسي، وإيمان حقيقي بأن مصر تستحق الأفضل.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية تم تكريم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، تقديرا لجهوده واختياره ضمن أبرز 10 مسئولين حكوميين يؤدون دورًا مهمًا لرسم ملامح قطاع العقارات في دولهم، بمجلة فوربس الشرق الأوسط.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ 29 دقائق
- اليوم السابع
الهيئة العربية للتصنيع: نستهدف إنتاج 240 ألف سيارة خلال 5 سنوات
أكد اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في توطين صناعة السيارات بمصر، حيث تم تصنيع سيارة "ستروين C4X" بنسبة مكون محلي بلغت 45%، ضمن شراكة استراتيجية مع مجموعة "ستيلانتس" الفرنسية، وذلك عبر الشركة العربية الأمريكية للسيارات التابعة للهيئة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، أنه استعرض آخر مستجدات صناعة السيارات في مصر، ومخرجات اجتماعه مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تابع عن كثب تطورات ملف التصنيع المحلي ومشروعات التوسع المستقبلية. وأوضح عبد اللطيف أن السيارة الجديدة يتم إنتاجها في فئتين، الأولى بسعر 1.2 مليون جنيه، والثانية (فول أوبشن) بسعر 1.5 مليون جنيه، مشيراً إلى أنها مزودة بمحرك تربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1200 سي سي وناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات، ما يجعلها سيارة موفرة للوقود وتنافسية في فئتها. وأضاف أن الخطة المقبلة تشمل إنتاج 240 ألف سيارة خلال خمس سنوات حتى نهاية عام 2031، منها 160 ألفًا للتصدير و80 ألفًا للسوق المحلي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع العملاق سيشمل إطلاق طرازين جديدين بحلول نهاية 2026، أحدهما من فئة السيدان والآخر SUV. وشدد اللواء عبد اللطيف على أن الهيئة بدأت بالفعل في رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا استجابة لتوجيهات السيد الرئيس، بهدف تحقيق أقصى درجات الاعتماد على الإنتاج الوطني وتقليل الفاتورة الاستيرادية، مؤكدًا أن زيادة التصنيع المحلي تسهم في خفض أسعار السيارات بشكل كبير مقارنة بالمستوردة بالكامل. وفي ختام حديثه، أعرب عن اعتزازه بدور الهيئة في دعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، مؤكداً استمرار الجهود من أجل تحقيق طفرة حقيقية في صناعة السيارات وتصدير "منتج مصري" بمعايير أوروبية تنافس في الأسواق العالمية.


جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
جراء الحرب الإسرائيلية الإيرانية.. متحدث الوزراء: لا تهديد حاليا على السوق أو الأمن فى مصر
طمأن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المواطنين قائلاً: «اللجنة العليا للأزمات لا تأتي استجابةً لخطر محدق أو أزمة واقعة، بل هي لجنة استباقية تتابع التداعيات الاقتصادية المحتملة بدقة عالية، لا يوجد أي تهديد حالي على السوق المحلية أو الأمن القومي المصري». وأضاف - خلال مداخلة على فضائية «إكسترا نيوز»- أن اللجنة ستجتمع بصورة دورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، وكيفية التحسب لها، مؤكدًا أن التحرك المبكر من شأنه تقليل أي تأثير سلبي على مسار الإصلاح الاقتصادي الجاري. وعن طبيعة التنسيق مع اللجان الأخرى، أوضح "الحمصاني" أن لجنة الأزمات تواجه بالتكامل مع اللجان الاستشارية الأخرى، وأن الحكومة حريصة على توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار من خلال التشاور مع جميع الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص أو من الخبراء المتخصصين. وأكد أن هذا النهج يعزز قدرة الدولة على وضع أفضل الحلول الممكنة لمواجهة التداعيات، وأن رئيس الوزراء سيجتمع دوريًا مع اللجنة لضمان استمرارية العمل وفق آليات دقيقة ومدروسة. واختتم "الحمصاني" تصريحاته بالتأكيد على أن اجتماعات اللجنة وقراراتها ستكون معلنة بشفافية كاملة، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بإبقاء الرأي العام على اطلاع بكل جديد يخص أعمال اللجنة أو أي تطورات إقليمية قد تؤثر على الوضع الاقتصادي.


Economy Plus
منذ ساعة واحدة
- Economy Plus
مصر تبحث عن بدائل للوقود بعد توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب الأزمة في الشرق الأوسط
تسابق الحكومة المصرية الزمن لتأمين بدائل للوقود لتجنّب انقطاعات التيار الكهربائي، بعد أن أدت الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى وقف تدفقات الغاز من إسرائيل، وهو ما يعرض البلاد لعجز حاد في الطاقة بالتزامن مع ذروة الاستهلاك الصيفي. وبحسب تصريح مصادر مطلعة لبلومبرج، تستعد مصر لطرح مناقصة خلال هذا الشهر لاستيراد ما يصل إلى مليون طن من المازوت، على أن تتم عمليات التسليم في أغسطس المقبل، لتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء، إلى جانب مناقصات سابقة جرى طرحها لنفس الغرض. وكانت إسرائيل قد أمرت يوم الجمعة الماضي بإغلاق اثنين من مشاريعها الكبرى لإنتاج الغاز، من بينها حقل 'ليفياثان'، بسبب مخاوف أمنية بعد أن شنت هجمات على مواقع نووية وعسكرية إيرانية، وردت إيران بالتلويح بعمليات انتقامية، ما أوقف تدفق الغاز إلى مصر، الدولة المستوردة للغاز. وفي خطوة عاجلة، قررت الحكومة المصرية تقليص إمدادات الغاز الموجهة إلى عدة صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، من أجل الإبقاء على تشغيل محطات الكهرباء، إلا أن استمرار غياب الغاز الإسرائيلي يهدد بإرباك شبكة الكهرباء الوطنية. وقال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي متلفز يوم السبت: 'نعمل بكل جهدنا للوفاء بوعدنا بعدم حدوث انقطاعات كهربائية، لكن ما حدث أمس له تأثير مباشر على جزء كبير من إمدادات الغاز اللازمة لمحطات التوليد'، داعيًا المواطنين إلى تقليل استهلاك الكهرباء لتجنب أي انقطاعات هذا الصيف. وبالإضافة إلى خفض كميات الغاز، أوقفت الحكومة يوم السبت تدفقات المازوت والسولار لبعض القطاعات الصناعية لمدة أسبوعين، ما يتيح توفير نحو 9 آلاف طن من السولار يوميًا لتغذية المحطات، لحين وصول شحنات جديدة من الغاز الطبيعي المسال. وبحسب مصدر مطلع، يبلغ عجز مصر من الغاز الطبيعي نحو 3.5 مليار قدم مكعب يوميًا، وكانت إسرائيل تسد ما بين 800 مليون إلى مليار قدم مكعب من هذا العجز، فيما يتم تغطية الباقي من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG)، حيث وقعت مصر مؤخرًا صفقات ضخمة مع شركات عالمية مثل هارتري وفيتول وأرامكو لتأمين الإمدادات على مدى العامين المقبلين. كما تعمل مصر على تعزيز البنية التحتية لاستيراد الغاز من خلال إضافة وحدات عائمة جديدة للتخزين وإعادة التغييز، إلى جانب محادثات مستمرة مع قطر بشأن اتفاقيات توريد طويلة الأجل. وقال ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية ببروكسل: 'المشكلة الحقيقية بالنسبة للقاهرة هي أنها أصبحت مستوردًا صافياً للغاز، وهو وضع لن يتغير على المدى القصير، مما يجعل الغاز الإسرائيلي عنصرًا أساسيًا في مزيج الطاقة المحلي'. وتأتي هذه الأزمة في وقت يتزايد فيه الطلب مع دخول موسم الصيف، إذ من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في القاهرة خلال الأسبوع الجاري إلى 38 درجة مئوية، ما دفع وزارة الصحة لإصدار إرشادات للمواطنين لتفادي التعرض المباشر لأشعة الشمس. وبحسب بيانات من 'غولدمان ساكس'، فقد تضاعفت فاتورة واردات الطاقة الصافية لمصر العام الماضي إلى 11.3 مليار دولار، ما ساهم في ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.2% في العام السابق. ومن المتوقع أن ترتفع فاتورة الطاقة الشهرية خلال الصيف إلى نحو 3 مليارات دولار شهريًا بدءًا من يوليو، مقابل 2 مليار دولار فقط العام الماضي. ويُقدّر إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي بنحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، في حين يبلغ الطلب المحلي حوالي 6.2 مليار قدم مكعب، ويرتفع في الصيف ليصل إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا، بسبب الاعتماد الكبير على الكهرباء لأغراض التبريد. وأضاف فابياني: 'السلطات المصرية تحاول تكثيف جهود الاستكشاف وتحفيز الشركات الأجنبية على الاستثمار، لكن هذه المساعي معقدة ونتائجها غير مضمونة، ولن تظهر آثارها إلا على المدى البعيد'. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا