الحجار في عيد قوى الأمن: أنحني لتضحياتكم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
كتب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عبر "أكس"، في العيد الـ 164 لقوى الأمن الداخلي: "في يومكم، لا يسعني، وأنا فرد منكم، إلا أن أنحني لتضحياتكم، وأن أثمّن جهودكم التي لا تعرف تعبًا لحفظ الأمن وحماية المواطنين. أنتم الحصن الذي يسهر على استقرار الوطن، والركيزة التي نستند إليها في أحلك الظروف. يدًا بيدٍ، لبناء دولة تستحق خدمكتم، ويستحق شعبها أن يعيش فيها بأمان وكرامة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 22 دقائق

• الديار

قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه: بتاريخ 11 /6/ 2025، تعرض ضابط وعسكريان في الجيش لإصابات طفيفة نتيجة إنفجار ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي أثناء عملهم على نقلها لمعالجتها في منطقة عيناتا – بنت جبيل.

Aa اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اشترك بنشرة الديار لتصلك الأخبار يوميا عبر بريدك الإلكتروني إشترك عاجل 24/7 23:43 الخارجية الأميركية: بناء على أحدث تقييم لنا قررنا تقليص بعثتنا في العراق، ونقيم باستمرار الوضع المناسب للموظفين في سفاراتنا تماشيا مع التزام الرئيس ترامب. 23:42 البيت الأبيض: الرئيس ترامب على علم بحركة الأفراد الأميركيين في الشرق الأوسط. 23:19 قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه: بتاريخ 11 /6/ 2025، تعرض ضابط وعسكريان في الجيش لإصابات طفيفة نتيجة إنفجار ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي أثناء عملهم على نقلها لمعالجتها في منطقة عيناتا – بنت جبيل. 22:52 البيت الأبيض: حاكم كاليفورنيا يتحمل مسؤولية رفع الأعلام الأجنبية التي رفعها المجرمون في لوس أنجلوس، وإدارة ترامب ستواصل عمليات الترحيل الجماعي. 22:51 البيت الأبيض: وزارة الخزانة اتخذت إجراءات لتخفيف العقوبات على سوريا بعد إعلان الرئيس ترامب، وندفع من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة. 22:51 البيت الأبيض: أولويتنا هي إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة وإنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن، والرئيس ترامب يعتقد أن الوضع بين غزة و"إسرائيل" ينبغي أن ينتهي.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

الرباعي الإقليمي في سوريا: نفوذ تركي ــ قطري يتغلغل والسعودية ــ الإمارات تراهن على التوازن

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لعل من نافل القول إن «الصراع على سورية» عمره من عمر كيانها بالشكل الذي يعرف به الآن، وما بين القوسين كان عنوانا لعشرات الكتب، وجل كتابها من الغربيين الذين أبدوا اهتماما بذلك الصراع لسبب أو لآخر، لكن الأبرز بينهم اثنان : البريطاني باتريك سيل والهولندي نيكولاس فان دام، ومن المؤكد أن في الأمر الكثير مما يدعو إليه، إذ لطالما كان وقوع الجغرافيا على خط «الفالق» الجيوسياسي الممتد من الباكستان أقصى شرق الإقليم حتى المغرب العربي في أقصى غربه، كفيلا لقيامها بدور «المركز» في التحولات التي غالبا ما تتحدد عبرها التوازنات، فكيف والأمر إذا ما اعتد ذلك «الوقوع» بعاملين اثنين لا يكادان يقلا أهمية عن سابقهما؟، الأول تمثل بقرار الغرب إنشاء « مخفر « متقدم له سيصبح، منذ أيار 1948، «جارا» على الحدود الجنوبية للكيان، والثاني هو انضمام تركيا، «الجار» الشمالي، إلى حلف «الناتو» عام 1951، الأمر الذي وضع هذا الأخير على خطوط تماس مباشرة مع قوة هي الأعتى في العالم بكل ما يتركه الفعل من حمولات من الصعب على كيان بهذا الحجم امتصاص تبعاتها بسهولة. تدولت الأزمة السورية، البادئة ربيع 2011، بعد استخدام روسيا لحق «الفيتو»، يوم 4 تشرين أول من هذا العام الأخير، ضد مشروع قرار غربي كان يريد استنساخ السيناريو الليبي البادئ بالقرار 1973 (آذار 2011)، ومذاك أضحت بطوابق ثلاث: داخلي - إقليمي - دولي، والمؤكد هو أن التوازنات التي كانت قائمة داخل كل «طابق»، وفيما بينها أيضا، كانت تميل إلى التعادل الأمر الذي يفسر حالة «الإستعصاء» التي دامت لنحو أربعة عشر عاما هي عمر الأزمة السورية، لكن في الغضون جهدت العديد من الدول العربية والإقليمية باتجاه «تحريك» المياه الراكدة من دون تحقيق نتائج تذكر لأسباب عديدة، ولربما كان الحراك التركي هو الأبرز من بينها حيث ستستطيع أنقرة، عبر تقاربها مع موسكو آب 2016، الذي جاء بعد توتر، إيجاد تلاقيات عدة كان من «ثمارها» الإعلان عن انطلاق مسار سيطلق عليه اسم «مسار أستانا»، الذي أضحت بعده «ناطقا رسميا» باسم المعارضة السورية وقتذاك، والفعل قابله انكفاءة عربية واضحة لعل من أسبابها أن «الكل» كان موقنا بلا جدوى «الحركة» ما لم تتوافر لها شروطها الموضوعية التي على رأسها حصولها على «الضوء الأخضر» من واشنطن، وعليه فقد كان كل ذلك «الكل»، مع تسجيل استثناء قطري، أمام حال من الذهول لحظة 8 كانون أول 2024. كرست اللحظة الأخيرة لحال هي أقرب لـ«زلزال» أصاب التوازنات الإقليمية في عمقها، ومن الطبيعي، والحال هذه، أن يتداعى «الكل» لاحتواء تداعيات «الزلزال»، الذي نظرت إليه الإمارات والسعودية على أنه يمثل «تهديدا» مباشرا لدوربهما انطلاقا من معطيين اثنين، أولهما الخشية التي يتبناها الطرفان حيال صعود التيارات التي توصف عادة بـ«الإسلام السياسي»، وثانيهما تصنيف الحدث على أنه «انتصار» للمحور القطري التركي بكل ما يتركه الفعل من حمولات على ذلك الدور، وإذا ما كانت الرياض وأبو ظبي قد أيقنتا بأن من المستحيل، الآن، إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء، كان القرار لديهما بوجوب القبول بـ«توازع الأدوار»، التي لا تعني بالتأكيد تقاسمها تماما، بل هي أقرب للـ«التشاركية» ذات «التخوم» المحددة والمتفق عليها، ولعل ما يستحق لفت النظر إليه إبان الحديث عن المحور القطري التركي هو أن البعض غالبا ما يقول أن «العربة» القطرية لا تتحرك إلا على «السلاسل» التركية، إلا أن المعطيات تشير إلى أن الموقف القطري، وعلى مدى يقرب من 14 عام، كان قد أثبت فعالية وصلابة مشهودين حيال الأزمة السورية، والدوحة كانت إحدى العواصم القليلة التي رفضت التطبيع مع نظام بشار الأسد، أما اندفاع حليفتها، أنقرة، في ذلك الإتجاه فذاك أمر كاف، لوحده، للقول بوجود «تباينات» وازنة بين الطرفين خصوصا عندما يتعلق الأمر بالخيارات الإستراتيجية. الآن، إذا ما أردنا الغوص في خيار «توازع الأدوار» سابق الذكر، بغية رسم ما يشبه» انفوغرافيك» من شأنه تسليط الضوء على «المؤثرات» الإقليمية في المشهد السوري، فمن الممكن اعتبار تشكيلة الحكومة السورية، التي أعلنت يوم 29 آذار الماضي، وما تلاها، أو تزامن معها أو سبقها، من قرارات ومراسيم وتعيينات، بمثابة «حجر الزاوية» لعمل من هذا النوع، ففي تلك الحكومة سيطرت «هيئة تحرير الشام»، المدعومة قطريا وتركيا، على وزارات( الدفاع - الخارجية - الداخلية)، وثالوثها يمثل العمود الفقري لأي دولة، وعبره يمكن القول أنه جرت ترجمة «النفوذ الميداني» إلى «نفوذ سياسي - حكومي»، وهو أمر بالغ الأهمية، وكذا يشير تكليف كل من عبد السلام هيكل ومحمد صالح بحقيبتي الإتصالات والثقافة على التوالي، إلى نفوذ قطري انطلاقا من «الوشائج» التي تربط الإثنان بالدوحة منذ ما لا يقل عن عقد، وعلى أقل اعتبار يمكن القول أن ذينك التعيينين هما أشبه بـ«قنوات اتصال» تفضي إلى مسارب غرف صناعة القرار، أما وزارات الإعلام والسياحة فمن الممكن اعتباره «منطقة نفوذ» سعودية إماراتية بالرغم من التناقض الكبير القائم ما بين الرياض وأبو ظبي من جهة وبين «الأخوانيين» في الوزارة من جهة أخرى، والراجح هو أن الإماراتيين ارتأوا فتح فنوات تواصل مع «الجماعة» كمحاولة لتثقيل دوريهما أولا، ثم لمعادلة الكفة القطرية الراجحة ثانيا. عسكريا وأمنيا، يمكن القول أن سيطرة أنقرة، والدوحة بشكل أقل، على «الجيش الوطني السوري» كانت بارزة منذ بداية تشكيله، ولذا فإن تعيين قياداته، مثل محمد الجاسم الذي عين قائدا للفرقة 25 و سيف بولاد الذي عين قائدا للفرقة 76 بحلب وفهيم عيسى الذين عين نائبا لوزير الدفاع، في الجيش السوري الجديد هو مؤشر على نفوذ تركي قطري واضح، واللافت هو أن ذلك النفوذ ما انفك يحاول التمدد كلما سنحت الظروف بذلك، والشاهد هو أن أنس خطاب، الذي جرى تعيينه أواخر شهر كانون أول الماضي كرئيس لـ«جهاز الإستخبارات» الذي جرى بـ«تزكية» إماراتية أكيدة، لم يلبث أن فقد منصبه ذاك، شهر أيار الماضي، بعد أحداث أمنية طالت القصر الجمهوري كما ذكرت تقارير غربية التي أضافت أن سببها هو الضغط من أجل إقالة الخطاب، وما جرى هو أن الضغط حقق مراميه لكن تعيين حسين سلامة كخلف له أتى دليلا قاطعا على صدقية تلك التقارير، فالرجل يحظى بعلاقة وثيقة مع الدوحة، وهو نجح في تخطي الكثير من «الإختبارات» التي زادت من موثوقية الأخيرة حياله. في السياق ذاته يمكن القول أن الدور العسكري للرياض كان يقوم على دعم وإسناد «جيش الإسلام»، الذي أسسه زهران علوش ومقره دوما بغوطة دمشق، لكنها انكفأت عن تقديم أي إسناد لهذا الأخير منذ العام 2015، وهو عام افتراقها مع أنقرة بعد السيطرة على إدلب، بدليل أن عصام بويضاني، متزعم «جيش الإسلام» الراهن، كان قد اعتقل في الإمارات، 24 نيسان الفائت، ولم يرف للرياض جفن، بل ولم يرد على وسائل إعلامها إلا كخبر في شريطها الإخباري، في حين كان «الفيلق الخامس»، الذي تزعمه أحمد العودة بعد التسوية مع النظام السابق بوساطة روسية ومقره درعا، يقع تقليديا تحت دائرة النفوذ الإماراتي، وعلى الرغم من أن العودة خرج تماما، قبل نحو شهرين، من المشهد، إلا أن «جماعاته» التي اندمجت في الفرقة 40 التابعة لوزارة الدفاع لا تزال محسوبة على تلك الدائرة. الجدير ذكره أن هذه التوازنات القائمة بين ذينك المحورين، السعودي - الإماراتي و التركي - القطري، هي لحظية، بمعنى أنها قابلة للتعديل والإنزياحات، لكن الكثير من المعطيات يقول، فيما لو حدثت هذي الأخيرة، فإن اتجاه السهم فيها سيشير انطلاقا من الأول نحو الثاني.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

لودريان يجس نبض «حارة حريك» ويزور جعجع وجنبلاط

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب على وقع التصعيد الحدودي والتوتر الإقليمي، ووسط تسابق داخلي على إعادة ضبط الأولويات السياسية والإدارية، يفتح الأسبوع السياسي في لبنان أبوابه على مشهد لافت من التداخل بين الحراك الدولي والاشتباك الداخلي، بين زيارات دبلوماسية لافتة، وتحركات نقابية متوترة، وتطورات قضائية مفاجئة، في وقت تتأهب فيه الحكومة لقرارات مفصلية في ملفات التعيينات والإصلاحات، ضمن سباق محموم مع الزمن. في خطوة وصفت بأنها بالغة الدلالة، حطّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في حارة حريك، حيث التقى النائب محمد رعد في مقر كتلة «الوفاء للمقاومة»، في مشهد غير مألوف (في ظل الهجمة الدولية غير المسبوقة ضد الحزب)،ما يعكس محاولة فرنسية واضحة لاختراق جدار الجمود السياسي. اللقاء الذي شارك فيه السفير الفرنسي ومسؤول العلاقات الدولية في الحزب، تخلله نقاش حول مستقبل الاستقرار في الجنوب، وملف تمديد مهمة قوات «اليونيفيل»، في ظل التصعيد الإسرائيلي المتكرر. وقد أبلغ رعد ضيفه الفرنسي موقف الحزب من القوانين الإصلاحية، في إشارة إلى انفتاح تكتيكي جديد يلاقي المبادرة الفرنسية بحذر مدروس. على خط موازٍ، سجّل الحراك النقابي محطة مهمة تمثلت في تعليق اتحادات النقل لتحركها الذي كان مقرّرًا، بعد اتفاق تمّ التوصل إليه في السراي الحكومية برعاية رئيس الحكومة نواف سلام، بحضور وزير العمل محمد حيدر، ممثلي قطاع النقل البري المشترك، رئيس الإتحاد العمالي العام، كان سبقه اجتماع صباحي شارك فيه الى سلام، وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، وزير العمل محمد حيدر ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس وممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا، وعدد من اعضاء الاتحاد العمالي العام، حيث كشفت مصادر عمالية الاتفاق على النقاط التالية: - دعم القطاع بصفائح بنزين ومازوت حتى لا يضطر إلى زيادة التعرفة، تحاشياً لزيادة أعباء إضافية على المواطنين. - اعفاء قطاع النقل من الرسوم التي فُرضت على المحروقات - البدء بتطبيق قانون السير، لا سيما في ما يتعلق بالمخالفات وقمع التعدّيات من «التوك توك»، واللوحات المزورة، ومنافسة السيارات الخصوصية للسيارات العمومية، إضافة إلى منافسة السائقين من غير الجنسية اللبنانية. - فيما يتعلق بالرواتب، فقد تم الاتفاق على إعطاء المتقاعدين الإداريين بدل إنتاجية، وسيُستكمل الموضوع ليشمل بقية القطاع العام. الاتفاق تضمن وعودًا بدعم مباشر أو إعفاءات من الرسوم على المحروقات، في محاولة لتثبيت تعرفة النقل وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية. رغم ذلك، فإن الطابع المؤقت لهذا الاتفاق يشي بإمكانية عودة التوتر الاجتماعي في حال تخلّفت الدولة عن التزاماتها. جنوبًا، لا تزال تداعيات الاحتكاك الأخير مع عناصر «اليونيفيل» تتفاعل على مستويات سياسية وأمنية عدة، وسط دعوات محلية ودولية لضمان سلامة عناصر البعثة. وفي هذا الإطار، زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل الناقورة، مؤكداً التزام المؤسسة العسكرية بالقرار 1701 وبالتنسيق الكامل مع «اليونيفيل»، في ظل مناخ إقليمي ينذر بمزيد من التصعيد. زيارة القائد جاءت في وقت تزايدت فيه الضغوط على الدولة اللبنانية للتحرك قضائيًا ضد من اعتدى على القوات الدولية، في محاولة لاحتواء أي تداعيات قد تمسّ بمهمة هذه القوات في الجنوب. في سياق موازٍ، عادت الورشة التشريعية إلى الواجهة، حيث عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة جلسة خصصت لبحث اقتراحات قوانين الانتخاب، مع تأكيد من نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب بأن الحكومة ستقدم خلال شهرالى شهرين، تحت طائلة المساءلة، مشروع قانون انتخابي عصري وجديد. النقاش يدور حول طبيعة النظام الانتخابي المرتقب، ما إذا كان سيحافظ على النسبية أم يتجه نحو اعتماد الدوائر الفردية، مع الحديث عن إدراج عناصر إصلاحية تعزز الشفافية والتمثيل العادل، في ظل ضغوط دولية متزايدة لحسم هذا الملف قبل حلول موعد الاستحقاق النيابي المقبل. على الصعيد القضائي، شكّل توقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام مفاجأة سياسية، بعد قرار المدعي العام التمييزي بجلبه والتحقيق معه في ملفات تتعلق بعقود مشبوهة وتصرف غير قانوني بالأموال العامة. التحقيقات التي دخلت مرحلة دقيقة مرشحة للتوسع، قد تفتح الباب أمام مزيد من الاستدعاءات، على خلفية ادعاء هيئة القضايا في وزارة العدل التي تمثل حق الدولة اللبنانيّة ضد سلام وشركائه، بعد ان كان قد رفع منع السفر عنه سابقا. أما في السراي، فتستعد الحكومة لعقد جلسة يوم الاثنين المقبل قبيل سفر الرئيس نواف سلام إلى نيويورك، يُتوقع أن تشهد نقاشًا ساخنًا حول ملف التعيينات المالية الشاغرة. وإذا ما تم التوافق على حل وسط يرضي الأطراف المعنية، فقد تشهد الجلسة دفعة تعيينات تطال مراكز حساسة (نواب الحاكم الاربعة واعضاء لجنة الرقابة على المصارف)، فيما لا يزال ملف التعيينات الدبلوماسية عالقًا على طاولة الخلافات السياسية، (ومثله التعيينات القضائية العالقة عند المحاصصة). وفي موازاة ذلك، يُسجّل حركة في الكواليس حول تعيينات تلفزيون لبنان، مع تسريبات عن أسماء مطروحة، وضغوط حزبية لتعزيز النفوذ الإعلامي في المرحلة المقبلة.