ورقة ابتزاز لتغطية عرقلتها للسلام.. تلويح حوثي بإعادة إشعال الحرب داخليًا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

تقرير حقوقي يوثق 123 جريمة قتل أقارب ارتكبتها عناصر تابعة للمليشيات الحوثية في 14 محافظة

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، انها وثقت 123 جريمة قتل أقارب، و 46 إصابة ارتكبتها عناصر تتبع المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني في 14 محافظة. وأوضحت الشبكة في تقرير انها سجلت خلال 48 ساعة الماضية، ‏4 حالات قتل اقارب في البيضاء والضالع..مشيرة الى مسلح حوثي اقدم على ارتكاب جريمة مروّعة بقتل ثلاثة من أفراد عائلته وأقاربه، بينهم زوجته ووالدتها، في مديرية جُبن شمال شرقي محافظة الضالع، في ظل تزايد جرائم العنف الأسري بالمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية..منوهة أن القاتل عنصر حوثي مؤدلج، خضع لعدد من الدورات الطائفية والعقائدية التي تُغذي ثقافة الكراهية والانتقام بين صفوف المقاتلين. ‏وأكدت الشبكة، إن هذه الجرائم الأسرية تشير إلى تصاعد خطير ومقلق لحالات العنف الأسري وظاهرة قتل الأقارب داخل مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وسط تدهور غير مسبوق في الأوضاع المعيشية والاجتماعية والنفسية وانتشار السلاح، والانفلات الأمني الممنهج حيث تكثر مثل هذه الحوادث في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية، جراء تعرض الشباب للدورات الطائفية والقتالية التي تجبرهم الميليشيا على حضورها. ‏وحذرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، من خطورة هذا المشروع الحوثي الطائفي على النسيج الاجتماعي اليمني وتماسك الأسر..‏مؤكدة أن كل شاب خضع لغسيل أدمغة داخل هذه الدورات الثقافية هو مشروع قاتل محتمل، وكل بيت في مناطق سيطرة الحوثي مهدد بالانفجار من الداخل في أي لحظة. ‏وحملت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن تفشي هذه الجرائم والانهيار الأخلاقي والاجتماعي في المجتمع، نتيجة لسياساتها التدميرية والتغذية المستمرة لثقافة الموت والكراهية باسم الدين..معتبرة ان الدورات الطائفية التي تفرضها الجماعة على مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك الأطفال والقاصرون، تمثل عاملاً رئيسياً في إذكاء العنف وتفكيك النسيج الاجتماعي. ‏ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على المليشيا المدعومة من إيران لإغلاق مراكز التعبئة الطائفية التي تستهدف المدنيين..محمّلين الجهات الدولية مسؤولية الصمت إزاء هذه الانتهاكات. تعليقات الفيس بوك

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

ناقلة نفط تدخل ميناء الصليف في خرق لآلية التفتيش الأممية

انضم إلى قناتنا على واتساب شمسان بوست / خاص: دخلت ناقلة النفط 'مينغ ري 101' (MING RI 101)، التي ترفع علم جزر القمر، يوم الخميس، إلى ميناء الصليف الواقع تحت سيطرة الجماعة الحوثية المصنفة إرهابية، في خطوة اعتُبرت تجاوزًا صريحًا لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) التي أنشأها مجلس الأمن بموجب القرار 2216. ووفقًا لمنصة 'يوب يوب'، أبلغت السفينة ببيانات ملاحية مضللة تشير إلى أن وجهتها ميناء جدة في المملكة العربية السعودية، لتفادي إجراءات التفتيش التي تشرف عليها الأمم المتحدة من مركزها في جيبوتي، والتي تهدف إلى تسهيل دخول السلع التجارية ومنع تهريب الأسلحة إلى الموانئ اليمنية الخارجة عن سيطرة الحكومة الشرعية. وتوضح بيانات تتبع حركة الملاحة أن الناقلة كانت بتاريخ 9 أغسطس الجاري على بعد 77 ميلًا بحريًا من سواحل صلالة بسلطنة عمان، قبل أن تغيّر مسارها نحو البحر الأحمر وتدخل ميناء الصليف. وتعود ملكية الناقلة إلى شركة 'مينغريغوانغ للشحن المحدودة' (Mingriguang Shipping Co Ltd)، ومقرها مدينة تشانجيانغ في الصين. وتشير السجلات التاريخية للسفينة إلى تحركات مثيرة للقلق، إذ تكررت خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2025 زياراتها إلى مناطق قريبة من ميناء رأس عيسى النفطي ثلاث مرات، وفي كل مرة كانت تغلق نظام الإرسال والتعقب الخاص بها لتفادي المراقبة الدولية. ويثير هذا التطور مخاوف متزايدة لدى المجتمع الدولي بشأن استخدام الموانئ الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية المصنفة إرهابية في أنشطة مشبوهة، ما يضع تحديات إضافية أمام جهود الأمم المتحدة والآلية الدولية المعنية بضمان الأمن البحري ومنع تدفق الأسلحة غير المشروعة إلى اليمن.

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

وزراء خارجية العرب والإسلام يدينون تصريحات نتنياهو وخطة الاستيطان ويدعمون الشعب الفلسطيني

أدانت مجموعة من وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، بالإضافة إلى أمناء عامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حول ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى". واعتبروا هذه التصريحات استهانة خطيرة بالقانون الدولي وأساسيات العلاقات الدولية، وتهديدًا مباشراً للأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد الوزراء على احترام الدول العربية والإسلامية للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، مشددين على أهمية المادة الثانية، الفقرة الرابعة التي ترفض استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات بين الدول. وأوضحوا أن هذه الدول ستتخذ كافة الإجراءات السياسية التي تؤطر للسلام وتكريسه بما يخدم مصالح الشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام فرض السيطرة بالقوة. وفي ذات السياق، أدان الوزراء الموافقة الإسرائيلية على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، التي أعلن عنها وزير الاستيطان المتطرف تسلئيل سموتريتش، واعتبروها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، مع اعتبار القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة. وشددوا على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. وجدد الوزراء رفضهم الكامل لكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تنتهك قرارات مجلس الأمن، وبالأخص القرار رقم 2334 الذي يدين النشاطات الاستيطانية التي تسعى لتغيير التكوين الديموغرافي والطابع القانوني للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية. كما أكدوا على ضرورة تطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي ويدعو لإنهائه فورًا. وحذر الوزراء من المخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها السياسات الإسرائيلية التوسعية، والتي تشمل محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، وعمليات الاقتحام اليومية للمدن والقرى الفلسطينية، وتدمير مخيمات اللاجئين، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم. وأكدوا أن هذه الممارسات تزيد من دوامات العنف وتضعف فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة. كما أدان الوزراء جرائم العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، بما في ذلك ما وصفوه بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مطالبين بوقف إطلاق النار فورًا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع، الذي اعتبروه سياسة ممنهجة للتجويع واستخدامها كسلاح إبادة. وشدد الوزراء على تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، ودعوا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف العدوان، ووقف التصريحات التحريضية التي تزيد من تأجيج الصراع، مؤكدين ضرورة حماية الشعب الفلسطيني وتسهيل قيام دولته المستقلة ذات السيادة. وفي الختام، جدد الوزراء تأكيدهم على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين إلى تمكين منظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، من تولي مسؤوليات الحكم في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مع الالتزام بسياسة النظام القانوني الواحد والسلاح الشرعي الواحد. ودعوا المجتمع الدولي وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في وقف العدوان الإسرائيلي المستمر والعمل على تحقيق السلام العادل في المنطقة.