الإمارات تتصدر مشهد الثروات.. ثاني أسرع نمو في عدد المليونيرات عالميا

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أسرع معدل نمو في عدد أصحاب الثروات الكبيرة (المليونيرات بالدولار) على مستوى العالم، وذلك خلال عام 2024.
وفقًا لتقرير الثروة العالمية 2025 الصادر عن بنك "يو بي إس"، فقد انضم 13 ألف مليونير جديد إلى قائمة الأثرياء في دولة الإمارات، ما يمثل نمواً بنسبة 5.8% على أساس سنوي. ولم تتجاوز هذا المعدل سوى تركيا، التي شهدت زيادة بنسبة 8.4% في عدد المليونيرات خلال الفترة ذاتها.
تركّز الثروات وتوزيع الأصول في الإمارات
بحسب التقرير، تتركز ثروات الأفراد في الإمارات بشكل كبير في الأصول المالية والعقارية؛ حيث تشكّل الأدوات المالية نحو 62% من إجمالي الأصول، بينما تمثل الأراضي والعقارات حوالي 48%. وفي الوقت ذاته، أظهرت البيانات أن مستويات الدين بين المستثمرين الأثرياء في الدولة ظلت منخفضة للغاية، عند نحو 9% فقط، ما يشير إلى ملاءة مالية قوية لدى هذه الفئة.
الإمارات في صدارة المشهد الإقليمي
يبلغ إجمالي عدد أصحاب الثروات الكبيرة في الإمارات حالياً نحو 240,343 مليونير، بإجمالي ثروات تقدر بنحو 785 مليار دولار. وتحتل الإمارات بذلك المرتبة الثانية إقليميًا بعد المملكة العربية السعودية، التي شهدت نمواً بنسبة 4.8% في عدد المليونيرات خلال عام 2024، ليصل عددهم الإجمالي إلى 339 ألف مليونير.
وتُظهر البيانات أن المليونيرات في السعودية يشبهون نظراءهم في الإمارات من حيث توزيع الأصول، حيث يحتفظون بالجزء الأكبر من ثرواتهم في الأدوات المالية (بنسبة 58%)، مع مستويات دين منخفضة تقدر بـ 5.7%.
مكاسب طويلة الأجل ومؤشرات على التحول
حققت الإمارات أيضًا واحدة من أعلى معدلات نمو الثروة على المدى الطويل عالميًا، إذ ارتفع متوسط الثروة بنسبة تتجاوز 23% منذ عام 2020، بحسب نيلز زيلكنز، رئيس قسم إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط لدى "يو بي إس". ومع ذلك، فقد شهد متوسط الثروة الحقيقي تراجعًا بنحو 3% خلال عام 2024، نتيجة تأثيرات التضخم وتراجع القوة الشرائية.
انتقال الثروة بين الأجيال
أشار تقرير "يو بي إس" إلى أن أسواق الخليج، وفي مقدمتها الإمارات والسعودية، تتجه إلى مرحلة انتقال كبرى للثروات بين الأجيال، من المتوقع أن تصل قيمتها إلى نحو 122 مليار دولار خلال السنوات القادمة. ويرى البنك أن هذه المرحلة ستكون حاسمة في إعادة توزيع الأصول وتشكيل المشهد الاستثماري في المنطقة.
المشهد العالمي
عالميًا، شهدت الثروات الخاصة نمواً بنسبة 4.6% خلال عام 2024، مدعومة بأداء قوي لأسواق الأسهم واستقرار نسبي في الدولار الأمريكي. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة بانضمام أكثر من 379 ألف مليونير خلال العام، أي ما يعادل أكثر من ألف مليونير جديد يوميًا، ما جعلها تحتفظ بحصة تبلغ نحو 40% من إجمالي عدد أصحاب الثروات في العالم.
ويتوقع التقرير أن تقود كل من الصين والولايات المتحدة نمو الثروات العالمية حتى عام 2029، في ظل تحولات اقتصادية وتكنولوجية كبرى تشهدها الأسواق العالمية.
aXA6IDgyLjI3LjI0My4xNDMg
جزيرة ام اند امز
GR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 30 دقائق

• العين الإخبارية

إنجاز اقتصادي بارز.. مصر التاسعة عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

تم تحديثه الخميس 2025/6/19 08:04 م بتوقيت أبوظبي حققت مصر إنجازاً اقتصادياً بارزاً خلال 2024، حيث احتلت المركز التاسع عالمياً بقائمة الدول الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بإجمالي تدفقات 47 مليار دولار؛ وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (أونكتاد). وجاء الإعلان عن التقرير خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم الخميس بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. قفزة نوعية أشار التقرير إلى أن مصر تقدّمت من المرتبة 32 عالميًا في عام 2023، والتي سجلت خلالها استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار فقط، إلى المرتبة التاسعة في 2024، مدعومة بعدد من الصفقات الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة، الذي جذب اهتمامًا استثماريًا إقليميًا ودوليًا واسعًا. بهذا الإنجاز، جاءت مصر مباشرة بعد دول كبرى مثل الولايات المتحدة، وسنغافورة، وهونغ كونغ، والصين، ولوكسمبورغ، وكندا، والبرازيل، وأستراليا، متفوقة على العديد من الاقتصادات الكبرى والناشئة حول العالم. ريادة أفريقية وفي سياقٍ متصل، كشف التقرير عن نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الإفريقية بنسبة 75% خلال عام 2024، لترتفع من 55 مليار دولار إلى 97 مليار دولار. وتصدرت مصر الدول الأفريقية من حيث حجم التدفقات ونسبة النمو التي بلغت 373%، متقدمة على دول مثل إثيوبيا، وكوت ديفوار، وموزمبيق، وأوغندا. تراجع عالمي واستقرار في الدول النامية رغم هذا النمو في بعض المناطق، أظهر التقرير تراجعًا عامًا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 11%، حيث انخفض من 1.67 تريليون دولار في 2023 إلى 1.5 تريليون دولار في 2024. كما تراجعت الاستثمارات في الدول المتقدمة بنسبة 22%، في حين استقرت في الدول النامية، وارتفعت في الدول الأقل نموًا بنسبة 9%. aXA6IDgyLjIyLjIxOC4xOTEg جزيرة ام اند امز CR

سبوتنيك بالعربية

منذ 31 دقائق

• سبوتنيك بالعربية

دولة عربية تحتل المرتبة الـ9 عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

دولة عربية تحتل المرتبة الـ9 عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة دولة عربية تحتل المرتبة الـ9 عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة سبوتنيك عربي أعلن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2024، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، اليوم الخميس، عن احتلال دولة عربية المرتبة التاسعة عالميا في... 19.06.2025, سبوتنيك عربي 2025-06-19T16:11+0000 2025-06-19T16:11+0000 2025-06-19T16:11+0000 مصر أخبار مصر الآن اقتصاد أخبار العالم الآن العالم العربي وأشار التقرير إلى أن "مصر احتلت ذلك المركز المتقدم بحجم تدفقات بلغ 47 مليار دولار، مقارنة بـ10 مليارات دولار فقط في عام 2023، متقدمة بذلك من المركز 32 إلى التاسع خلال عام واحد".جاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، بمقر الهيئة العامة للاستثمار المصري، بحضور عدد من المسؤولين والصحفيين، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.وأشار التقرير إلى أن "مصر جاءت في صدارة الدول الأفريقية من حيث النمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بنسبة زيادة بلغت 373%، متفوقة على دول مثل إثيوبيا وكوت ديفوار وموزمبيق وأوغندا، في ظل ارتفاع التدفقات في القارة بنسبة 75%، لتصل إلى 97 مليار دولار".وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، أن "الأداء القوي لمصر في جذب الاستثمارات يعود إلى جهود الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية واسعة، تستهدف تمكين القطاع الخاص، وتحفيز الإنتاجية، وخلق فرص عمل مستدامة، في إطار رؤية تنموية شاملة تضع الاستثمارات والصادرات والصناعة في صدارة الأولويات".ومن جانبه، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إلى أن "استضافة القاهرة لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي تعكس التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في البنية التحتية والرقمنة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار"، مشيرًا إلى أن "العام الحالي سجل أعلى معدل نمو للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ البلاد".وأكد كل من المشاط والخطيب، أن مصر ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، بما يضمن تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص ويعزز من قدرة الدولة على المنافسة إقليميا ودوليا. مصر سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

«البنك الدولي»: 30 مليون دولار لتلبية احتياجات الشعب اليمني

أحمد شعبان (عدن، القاهرة) أعلن البنك الدولي التزامه المستمر بدعم الشعب اليمني لتلبية احتياجاته الأكثر إلحاحاً، كاشفاً عن تقديم منحتين بقيمة 30 مليون دولار لتعزيز الشمول المالي، وضمان توفير خدمات التعليم الأساسي بشكل مستدام في المناطق الأكثر حرماناً في اليمن. وذكر البنك في بيان صحفي أمس، أن مجلس المديرين التنفيذيين التابع له وافق على تقديم منحتين جديدتين بقيمة 30 مليون دولار لدعم البنية التحتية المالية الرقمية في اليمن، وضمان توفير خدمات التعليم الأساسي بشكل مستدام في المناطق الأكثر حرماناً في البلاد. وأضاف البيان، أن هذا التمويل سيدعم أيضاً عمليتين جديدتين الهدف منهما هو تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الحيوية، وفي الوقت نفسه تعزيز قدرة المؤسسات على الصمود في وجه الصدمات. وأوضح أن المنحة الأولى بقيمة 20 مليون دولار ستمول مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية في اليمن والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أما المنحة الثانية بقيمة 10 ملايين دولار فستمول مشروع استدامة التعليم والتعلم الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف». بدورها، قالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن دينا ابوغيدا في البيان «إن هذه العمليات الجديدة تعكس التزامنا المستمر بدعم الشعب اليمني لتلبية احتياجاته الأكثر إلحاحاً». وأضافت: «نهدف من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية إلى تمكين الأطفال من البقاء في المدارس، وتوفير الخدمات المالية للأسر مما يسهم في الحفاظ على رأس المال البشري، ودعم تقديم خدمات أكثر قدرة على الصمود للجميع دون استثناء». حذر خبراء يمنيون من خطورة تدهور الأوضاع الغذائية وانتشار سوء التغذية في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، جراء الانتهاكات المستمرة للجماعة الانقلابية، والتي أدت إلى عرقلة وصول السلع الأساسية إلى غالبية السكان. وكشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن أن نصف أطفال اليمن، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون طفل، يعانون سوء التغذية الحاد، من بينهم 600 ألف طفل يواجهون خطر الموت الفوري، وذلك بسبب العجز في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري. واعتبر مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أن توقف أعمال برنامج الأغذية العالمي في مناطق سيطرة الحوثي يُعد كارثة إنسانية حقيقية تهدد حياة مئات الآلاف من المواطنين، وبالأخص الأطفال وكبار السن والنساء. وقال الزبيري، في تصريح لـ «الاتحاد»، إن هذا التوقف سيفاقم الوضع الغذائي والصحي، حيث سيتخلى البرنامج عن علاج عشرات الآلاف من الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد، مما يزيد من معدلات الوفيات، إلى جانب تعرض النساء الحوامل والمرضعات لمضاعفات صحية خطيرة قد تؤثر على الأجيال القادمة. وأكد الزبيري أن معالجة سوء التغذية لن تتحقق من دون كسر الحصار الذي تفرضه الجماعة على العمل الإنساني، وإعادة الاعتبار لمبادئ الحياد والاستقلال في توزيع المساعدات الإنسانية، بعيداً عن الأهداف السياسية والعسكرية. من جانبه، أكد وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، أن برامج الأمم المتحدة، ومنها برنامج الأغذية العالمي، تلعب دوراً محورياً في التخفيف من معاناة الشعب اليمني بأكمله، وليس فقط في مناطق سيطرة الحوثي. وأوضح عبدالحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ميليشيات الحوثي تتعمد عرقلة الجهود الإنسانية كافة، وتستغل الأزمة الغذائية لإبقاء المواطنين تحت الضغط، وإشغالهم بلقمة العيش بدلاً من مواجهة انتهاكاتها. وأشار إلى أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية تواصل مطالبها الدائمة للمنظمات الدولية بضمان استمرارية تقديم المساعدات، داعياً إلى وضع استراتيجيات وخطط مشتركة بين وزارة الصحة والمنظمات الدولية لضمان إيصال الدعم الإنساني للمحتاجين من دون أي تدخل للحوثيين. وأعرب عبدالحفيظ عن أمله في أن تُبذل جهود دولية حقيقية لإبعاد المساعدات عن سيطرة ميليشيات الحوثي، وتنسيق الجهود لضمان تخفيف معاناة اليمنيين في جميع المحافظات، مؤكداً أن الحكومة اليمنية مستعدة للتعاون في أي مساعٍ تؤدي إلى إيصال الدعم الإنساني لمستحقيه.