دولة عربية تحتل المرتبة الـ9 عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

https://sarabic.ae/20250619/دولة-عربية-تحتل-المرتبة-الـ9-عالميا-في-جذب-الاستثمارات-الأجنبية-المباشرة-1101842638.html
دولة عربية تحتل المرتبة الـ9 عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
دولة عربية تحتل المرتبة الـ9 عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
سبوتنيك عربي
أعلن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2024، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، اليوم الخميس، عن احتلال دولة عربية المرتبة التاسعة عالميا في... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T16:11+0000
2025-06-19T16:11+0000
2025-06-19T16:11+0000
مصر
أخبار مصر الآن
اقتصاد
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/13/1101842421_0:19:1241:717_1920x0_80_0_0_11a4a065a51720c7d6bb8496a263c24c.jpg
وأشار التقرير إلى أن "مصر احتلت ذلك المركز المتقدم بحجم تدفقات بلغ 47 مليار دولار، مقارنة بـ10 مليارات دولار فقط في عام 2023، متقدمة بذلك من المركز 32 إلى التاسع خلال عام واحد".جاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، بمقر الهيئة العامة للاستثمار المصري، بحضور عدد من المسؤولين والصحفيين، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.وأشار التقرير إلى أن "مصر جاءت في صدارة الدول الأفريقية من حيث النمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بنسبة زيادة بلغت 373%، متفوقة على دول مثل إثيوبيا وكوت ديفوار وموزمبيق وأوغندا، في ظل ارتفاع التدفقات في القارة بنسبة 75%، لتصل إلى 97 مليار دولار".وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، أن "الأداء القوي لمصر في جذب الاستثمارات يعود إلى جهود الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية واسعة، تستهدف تمكين القطاع الخاص، وتحفيز الإنتاجية، وخلق فرص عمل مستدامة، في إطار رؤية تنموية شاملة تضع الاستثمارات والصادرات والصناعة في صدارة الأولويات".ومن جانبه، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إلى أن "استضافة القاهرة لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي تعكس التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في البنية التحتية والرقمنة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار"، مشيرًا إلى أن "العام الحالي سجل أعلى معدل نمو للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ البلاد".وأكد كل من المشاط والخطيب، أن مصر ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، بما يضمن تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص ويعزز من قدرة الدولة على المنافسة إقليميا ودوليا.
https://sarabic.ae/20241127/بعد-رأس-الحكمة-مصر-تعلن-عن-مشروع-مهم-للغاية-مع-قطر-في-الساحل-الشمالي-1095263559.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
سبوتنيك عربي
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

الهند.. طفرة التحول الرقمي

الهند.. طفرة التحول الرقمي تشهد صناعة مراكز البيانات في الهند نمواً سريعاً، مدفوعاً بزيادة استهلاك البيانات، واعتماد الحوسبة السحابية، والحاجة إلى توطين البيانات. وبينما تُعد هذا ظاهرة عالمية، تأمل الهند في أن تصبح مركزاً رائداً لمراكز البيانات. ووفقاً لتقرير صادر عن شركة «أناروك كابيتال»، فقد جذبت صناعة مراكز البيانات الهندية استثمارات تجاوزت قيمتها 6.5 مليار دولار خلال العقد الماضي، من خلال رأس المال الخاص، والمشاريع المشتركة، وعمليات الاستحواذ. وجميع التوقعات تشير إلى أن هذا النمو سيستمر. في الواقع، فإن صناعة مراكز البيانات في الهند بدأت تجذب الانتباه في ظل سباق عالمي لإنشاء مثل هذه المراكز. وتسعى الهند، كاقتصاد ناشئ، إلى الاستفادة من فرصة بناء مراكز بيانات لا تستطيع دول أخرى مثل الولايات المتحدة دعمها بالطاقة. ومركز البيانات هو ببساطة منشأة تحتوي على خوادم حاسوبية ومعدات أخرى لتخزين البيانات ومعالجتها وتوزيعها. إنه المكان الذي تحتفظ فيه المؤسسات بتطبيقاتها الحيوية وبياناتها، ويحتوي على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الخوادم، وأجهزة التخزين، ومعدات الشبكات. وهي مصممة لتقديم حلول موثوقة وقابلة للتطوير لتخزين البيانات وإدارتها ومعالجتها. وتسعى الهند إلى أن تصبح حاضنة لمراكز البيانات في خضم هذا السباق. وقد أحرزت حتى الآن تقدماً كبيراً في هذا المجال، حيث رأت في هذا القطاع فرصة واعدة. ووفقاً للبيانات المتاحة، فقد تمكنت صناعة مراكز البيانات الهندية من جذب أكثر من 6.5 مليار دولار من الاستثمارات خلال العقد الماضي، من خلال رأس المال الخاص، والمشاريع المشتركة، وعمليات الاستحواذ. كما ارتفعت السعة الإجمالية بنسبة 139% لتصل إلى 1.4 جيجاواط في عام 2024 مقارنة بـ590 ميجاواط في عام 2019. ومن المتوقع أن يتسارع النمو بدافع من التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وجميع القطاعات المرتبطة به. ومن المتوقع أن تنمو صناعة مراكز البيانات لتبلغ سوقاً تقدر قيمتها بـ25 مليار دولار بحلول عام 2030. فما الذي يدفع هذا النمو؟ إنه الطلب الدولي المتزايد على تخزين البيانات ومعالجتها. ويتركز معظم هذا النمو في كبرى المدن الهندية مثل تشيناي، ومومباي، ودلهي، والمدن المحيطة بها. وقد برزت مومباي كمراكز البيانات في الهند، حيث تستحوذ على 52% من هذه المراكز. وتأتي تشيناي في المرتبة الثانية، حيث تستحوذ على 21%، بينما تستحوذ كل من بنجالورو وحيدر آباد على 7%، ودلهي والمدن المجاورة لها مثل «جوروجرام» و«نوئيدا» على 10% من إجمالي هذه المراكز. ويعود الاهتمام المتزايد بمراكز البيانات في الهند إلى التحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي، وهو ما يجذب استثمارات ضخمة من لاعبين عالميين ومحليين. فعلى سبيل المثال، تخطط شركة «لارسن آند توبرو» لاستثمار ما يصل إلى 3.6 مليار روبية لإنشاء ثلاثة مراكز بيانات جديدة في الهند، بحسب تقارير إعلامية هندية. كما تقدم الحكومة الهندية دعماً كبيراً لهذا القطاع. فقد صرّح وزير التجارة والصناعة الهندي بأن العالم يتطلع إلى الهند لإنشاء مراكز بيانات، مضيفاً أن الحكومة قامت خلال السنوات الثلاث الماضية بربط جميع شبكات الكهرباء، وأصبح سعر الطاقة في شمال الهند وجنوبها متساوياً. وتُعد الفعالية من حيث التكلفة مقارنةً بدول مثل سنغافورة والولايات المتحدة من أبرز النقاط الإيجابية لصالح الهند، حيث يمكن إنشاء مراكز بيانات في الهند بتكلفة أقل بكثير من تلك الدول. ورغم ذلك، لا تزال هناك تحديات، إذ تتطلب مراكز البيانات استثمارات ضخمة، وتحتاج إلى مساحات كبيرة من الأرض، كما تحتاج إلى إمدادات طاقة موثوقة. وتحتاج الهند إلى تحديث بنيتها التحتية الكهربائية لضمان توفر الكهرباء بشكل دائم لمراكز البيانات، وهو أمر بالغ الأهمية لتشغيلها. وبدون ذلك، لن تتمكن الهند من أن تصبح لاعباً عالمياً في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، يجب تسهيل عمليات الحصول على الأراضي، وتقديم حوافز لتطوير البنية التحتية. ولكن مع تحسن الاتصال بالإنترنت في الهند، فإن الفرص تصبح أكبر بكثير. فقد ارتفع معدل انتشار الإنترنت إلى 55.2% في عام 2024 مقارنة ب33.4% في عام 2019. وفي الوقت نفسه، تضاعف استهلاك البيانات للفرد ليصل إلى 21.1 جيجابايت شهرياً، ارتفاعاً من 11.5 جيجابايت. كل هذا يؤدي إلى زيادة الطلب على مراكز البيانات. وهناك أيضاً حاجة لتطوير جميع هذه المنشآت في المدن البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى، حيث تبقى مسألة الاستحواذ على الأراضي تحدياً في ظل النمو الحضري المتزايد. وإذا كانت الهند تسعى لتكون محوراً عالمياً لمراكز البيانات، فعليها تطوير المدن الصغيرة التي ستكون تكاليف الإنشاء فيها أقل من المدن الكبرى، مما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة ويزيد من جاذبيتها كمركز لمراكز البيانات. لا شك أن للهند إمكانيات هائلة، ولكن الأمر يتوقف على قدرتها على تسخير نقاط قوتها وتجاوز التحديات، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال السياسات الصحيحة. *رئيس مركز الدراسات الإسلامية- نيودلهي.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

الزيودي: أرقام تدفقات الاستثمار الأجنبي تعكس الطفرات النوعية للاقتصاد الإماراتي

تم تحديثه الجمعة 2025/6/20 12:08 ص بتوقيت أبوظبي تعكس الأرقام القياسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات الواردة في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» تعكس الطفرات النوعية التي يشهدها الاقتصاد الإماراتي. وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن ذلك يتحقق بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة بالمزيد من الانفتاح على العالم عبر بناء شراكات تنموية استراتيجية مع دول مؤثرة على خريطة الاقتصاد العالمي. وأضاف أن الزيادة السنوية القياسية في الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى دولة الإمارات بنسبة 48% وصولاً إلى 167 مليار درهم (45.6 مليار دولار) في 2024 تثبت حجم ثقة الاقتصادات العالمية الكبرى وكبار اللاعبين الدوليين بمجال الاستثمار في دولة الإمارات باعتبارها شريكاً استثمارياً وتجارياً موثوقاً، وتمتلك واحدة من أفضل بيئات الأعمال حول العالم، وهو ما ينعكس أيضاً في استحواذ دولة الإمارات وحدها على أكثر من ثلث تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة للمنطقة بأكملها، وكذلك في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة إذ حافظت الإمارات على مكانتها في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم. وأكد أن استمرار تحقيق قفزات نوعية في تدفقات الاستثمار الأجنبي يأتي انعكاساً للتناغم في الخطط الاستراتيجية التي تواصل دولة الإمارات تنفيذها سواء بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أو عبر خطط بناء قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار، أو استراتيجيات جذب واستبقاء أفضل الشركات الواعدة وألمع المواهب والعقول في العالم، بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة لتكون أكثر تحفيزاً للنمو والتوسع، وهو ما يساهم في ترسيخ مكانة الدولة عاماً بعد عام مركزاً دولياً للأعمال ووجهة عالمية مفضلة تلتقي فيها الأفكار الخلاقة مع رؤوس الأموال الباحثة عن فرص واعدة على أرض الإمارات. aXA6IDgyLjIzLjIxMi41OSA= جزيرة ام اند امز AL

الشارقة 24

منذ 2 ساعات

• الشارقة 24

الإمارات ترسّخ مكانتها وجهة عالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية

الشارقة 24 – وام: جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، وسجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار أميركي) في عام 2024 بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد". وكشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025، الصادر عن وزارة الاستثمار، عن الأداء المتميز والنجاح غير المسبوق للدولة في جذب رؤوس الأموال عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية لتعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار وذلك على الرغم من المشهد العالمي غير المستقر. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، أن تواجد دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في المركز العاشر عالمياً كأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2024 يثبت أن الإمارات هي أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات... ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة 167 مليار درهم (45 مليار دولار) في عام 2024 بنمو 48% عن العام الذي سبقه." وأضاف سموه: "واستحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة .. (من كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولارا منها تتجه لدولة الإمارات) ... كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة ... هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة بإذن الله". وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واقعنا راسخ .. ومستقبلنا مبشر .. وتركيزنا على أهدافنا واضح ... ورسالتنا: التنمية هي مفتاح الاستقرار .. والاقتصاد هو أهم سياسة." وعلى الرغم من تباطؤ نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي عالمياً إلى 0.8%، حققت الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 2.8% لتعزز بذلك مكانتها وجهةً رئيسية للتدفقات الاستثمارية، وبلغ إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 نحو 53.3 مليار درهم (14.5 مليار دولار أمريكي). وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، حيث تم الإعلان عن 1369 مشروعاً جديداً في عام 2024. وتتصدر وزارة الاستثمار هذه الجهود عبر تمكين الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وتوفير بيئة تنافسية مرنة لرأس المال العالمي، والعمل كشريك موثوق للمستثمرين العالميين. وتواصل الوزارة تعاونها الوثيق مع الهيئات الحكومية الإتحادية والمحلية وهيئات تشجيع الاستثمار وشركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتطوير سياسات مبتكرة، وتعزيز القيمة الاستثمارية التي تقدمها الدولة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي طويل الأجل. وقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 31.6 مليار درهم (8.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2015 إلى 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 994.9 مليار درهم (270.6 مليار دولار أمريكي)، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2024. وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار " تسجيل هذا المستوى غير المسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، إنجاز يعكس الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة ورؤيتها طويلة الأمد لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً رائدةً للاستثمار العالمي ، وتلتزم وزارة الاستثمار بتطوير إطار تنظيمي وتشريعي شامل يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، ويلبي احتياجات المستثمرين، ويوفر بيئة أعمال تنافسية تجتذب رؤوس الأموال العالمية". وأضاف معاليه: "باتت منظومة الاستثمار في الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به بفضل استقرارها وشفافيتها والانفتاح التجاري للدولة وسهولة مزاولة الأعمال فيها. ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، نواصل وضع أهداف طموحة لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار الأجنبي المباشر ، ونوفر مساراً واضحاً لدفع عجلة النمو المستدام، ومضاعفة فرص الاستثمار، وتنويع القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للشركات العالمية الساعية إلى الابتكار والتوسع في أسواق المستقبل. وقد ساهم الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في تعزيز المسار التصاعدي لعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية المعلن عنها في الدولة، حيث حلت خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث قيمة المشاريع (11.5%)، تلتها خدمات الأعمال (9.7%)، والطاقة المتجددة (9.3%)، والفحم والنفط والغاز (9%)، والعقارات (7.8%). فيما اجتذب قطاع الطاقة استثمارات أجنبية مباشرة تأسيسية بقيمة 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار أمريكي)، مما عزز الهدف الوطني للدولة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. و أسهمت السياسات الداعمة للبيئة الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية القوية لدولة الإمارات في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهةً رئيسيةً لرؤوس الأموال الأجنبية في المنطقة، حيث استحوذت الإمارات على حوالي 37% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة في عام 2024. وتواصل دولة الإمارات استقطاب أفضل المواهب العالمية مدفوعةً بحزمة من السياسات الداعمة لسياستها الاستثمارية، ويشمل ذلك تمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات في البرّ الرئيسي، وتحديد معدل ضريبة شركات تنافسي بنسبة 9%، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز الحماية القانونية.