هيئة حقوقية: توثق فظائع التعذيب في 778 سجنًا حوثيًا موزعة على 17 محافظة وتطالب بتحقيق دولي
أخبار وتقارير
بيان صحفي:
بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، جددت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين التزامها الراسخ بالدفاع عن حقوق المختطفين والمخفيين قسرا، ومساندة ضحايا التعذيب والمعاملة القاسية، في ظل ما يتعرض له آلاف اليمنيين من انتهاكات مروعة على يد جماعة الحوثي المسلحة داخل مراكز وسجون احتجاز غير قانونية.
وأعربت الهيئة، في بيان رسمي، عن قلقها البالغ حيال الممارسات الوحشية التي ترتكب بحق المختطفين في مراكز احتجاز تديرها جماعة الحوثي، والتي تتنافى بشكل صارخ مع المبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن الانتهاكات الممنهجة التي مورست ضدهم تُشكل نمطا ثابتا من الجرائم الجسيمة التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة.
وبحسب ما وثقته الهيئة، فإن جماعة الحوثي تدير شبكة واسعة من أماكن الاحتجاز تشمل 778 سجنا ومركزا موزعة على 17 محافظة يمنية، تتنوع بين سجون رسمية، وسرية، وخاصة، تُمارس فيها بشكل منهجي أساليب تعذيب جسدي ونفسي مهينة، أبرزها: الضرب المبرح، التعليق، الحرق، الكيّ، الحبس الانفرادي المطوّل، الحرمان من الرعاية الصحية، الإهانات اللفظية، والاعتداءات الجنسية.
وقد وثّقت الهيئة، خلال الفترة الممتدة من 2014 وحتى 2025، 2,388 حالة تعذيب داخل هذه السجون، من بينها 275 امرأة و67 طفلا، فضلا عن 324 حالة وفاة نتيجة التعذيب المباشر أو الإهمال الطبي، من ضمنها 12 طفلا وامرأتان. وتؤكد الهيئة أن هذه الأرقام تعكس سلوكا ممنهجا وليست حالات فردية معزولة، ما يضع هذه الأفعال في خانة الجرائم ضد الإنسانية وفقا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بتحرك دولي عاجل إزاء هذه الانتهاكات، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، مطالبة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في جرائم التعذيب والانتهاكات في سجون جماعة الحوثي، ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما دعت الهيئة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسرا والمحتجزين خارج إطار القانون، وإغلاق السجون السرية والخاصة، وضمان وصول منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إليها لتقييم الأوضاع الإنسانية للمحتجزين.
واكدت هيئة الأسرى على ضرورة توفير الدعم النفسي والطبي والقانوني المتخصص للضحايا وذويهم، استنادا إلى المادة (14) من اتفاقية مناهضة التعذيب.
ووجهة الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين دعوتها للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب في الأمم المتحدة إلى إدراج هذه الانتهاكات في تقاريره الدورية، والقيام بزيارة ميدانية عاجلة إلى اليمن لرصد وتقييم أوضاع أماكن الاحتجاز.
وأشار بيان الهيئة إلى ضرورة حشد الجهود الحقوقية والدبلوماسية لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، واتخاذ خطوات ملموسة على الصعيدين الوطني والدولي لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة.
وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم لا يهدد مستقبل العدالة فحسب، بل يمنح مرتكبيها الضوء الأخضر لمواصلة انتهاكاتهم، داعية كل الجهات الدولية والحقوقية إلى تحويل هذا اليوم إلى محطة للمحاسبة والمساءلة والضغط من أجل إيقاف آلة التعذيب وإنهاء معاناة المختطفين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
18 موقعاً حساساً في إسرائيل استهدفتها الصواريخ الإيرانية.. تعرف عليها!
يمن إيكو|تقرير: في صبيحة الـ13 من يونيو الجاري شنت إسرائيل هجمات مفاجئة استهدفت أكثر من 100 موقع في إيران، غالبيتها مدنية ومجمعات سكنية، وفق ما بثته القنوات الفضائية، إلى جانب استهداف مواقع عسكرية ونووية مثل 'نطنز' و'فوردو'، ما أدى إلى مقتل مسؤولين كبار، في عمل ينظر إليه القانون الدولي بأنه إجرام غير مبرر، الأمر الذي أعطى إيران حق الدفاع المشروع، حسب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، خصوصاً مع تعرض إيران لهجمات على منشآتها المدنية والعلمية الحيوية. الرد الإيراني- الذي وصف بغير المسبوق في تاريخ إسرائيل- على هجماتها تلك لم يتأخر، فمنذ صبحية الـ 14 من يونيو، شنّت إيران موجات متواصلةً من الضربات على البنية التحتية الحيوية لإسرائيل خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، مستهدفةً أكثر من 18 موقعاً ذا قيمة عالية، وتعد أهدافاً عسكرية مشروعة في أعراف الحروب، حيث شملت تلك الأهداف قواعد جوية كبرى مثل 'الجليل'، 'تل نوف'، 'نيفاتيم'، 'عوفدا' و'كرياه'، بالإضافة إلى مركز وحدة الاستخبارات السيبرانية 8200 ومقر الموساد وشركة رافائيل المصنعة للأسلحة المتقدمة، وفقاً لما كشفه الصحافي البرازيلي 'بيبي إسكوبار' على قناته في منصة تليجرام، ورصده 'يمن إيكو'. ووفقاً لـ'اسكوبار'، فإن هذا التركيز على النقاط الحرجة، أدى إلى شلل جزئي لطائرات F‑35 وأنظمة الحرب السيبرانية، فيما اعترفت إسرائيل بحالة ضرر كبير، مؤكدة أنه رغم اعتراض غالبية الصواريخ، إلاٍ أن الخسائر تركزت في التجهيزات الدفاعية وتناقص المخزون العسكري من صواريخ الدفاعات الجوية. وعلى مستوى الطاقة، تعرضت 'مصفاة حيفا'، التي تشمل 'محطة توليد الطاقة بحيفا'، و'محطة كهرباء هدار' لهجمات أدت إلى حرائق واسعة وعطب بالشبكة الكهربائية، ما أدى إلى توقف الإمدادات حيناً، ما تسبب بخسائر يومية تُقدر بنحو 3 ملايين دولار فقط لصيانة المحطات ورفع الإنتاج من بدائل الطاقة. كما شملت قائمة الأهداف البنية التحتية البحثية والعلمية، أبرزها 'مركز تصنيع الرقائق في كريات جات'، ومعهد وايزمان، ومركز النقب النووي. وأظهرت التقارير أضراراً هيكلية بنحو 300–500 مليون دولار بسبب تدمير مختبرات ووحدات إنتاج أشباه الموصلات. تضررت أيضاً شبكات الخدمات اللوجستية، مع توقف ميناء حيفا ومطار بن غوريون المؤقت، وهو ما أدى لتعطل سلاسل الاستيراد والتصدير لأيام، وتكبد خسائر اقتصادية مباشرة تزيد على مليار دولار، فضلاً عن توقف نشاط شركات تأمين وشحن. هذه الهجمات الصاروخية الإيرانية المركزة، كبدت الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة تجاوزت 6 مليارات دولار، كخسائر مباشرة، لا تشمل الخسائر غير المباشرة المترتبة على شلل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، فيما تشير التقديرات إلى أن أكثر من 32975 عقاراً تضررت هيكلياً بسبب هجمات الرد الإيراني على إسرائيل. وفقاً لما نشرته منصة 'ذا ناشيونال' الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'.
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
هيئة وطنية تندد بتعذيب ممنهج في سجون الحوثي وتدعو لتحقيق دولي
نددت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في اليمن بما وصفته بـ'نمط ممنهج' من التعذيب والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها آلاف المحتجزين داخل سجون مليشيا الحوثي، مطالبةً بتحقيق دولي مستقل في ما اعتبرته 'جرائم ضد الإنسانية'. وفي بيان صدر ،تزامناً مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، كشفت الهيئة عن أن جماعة الحوثي تدير شبكة واسعة من أماكن الاحتجاز تضم 778 سجنًا موزعة على 17 محافظة، من بينها مراكز سرية وخاصة، تُرتكب فيها أنماط متعددة من الانتهاكات الجسدية والنفسية، أبرزها الضرب، الكي، الحبس الانفرادي، الحرمان من العلاج، والاعتداءات الجنسية. وبحسب البيان، فقد وثّقت الهيئة 2,388 حالة تعذيب منذ عام 2014 وحتى عام 2025، بينها 275 امرأة و67 طفلًا، إضافة إلى 324 حالة وفاة ناتجة عن التعذيب المباشر أو الإهمال الطبي، شملت أيضًا 12 طفلًا وامرأتين. وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تمثل خرقًا صارخًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفقًا للمادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وطالبت الهيئة بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات، داعيةً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا، وإغلاق السجون السرية، وتمكين الجهات الدولية من زيارتها وتقييم أوضاع المحتجزين فيها. كما شددت على ضرورة تقديم الدعم النفسي والطبي والقانوني للضحايا، داعية المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب إلى زيارة اليمن لرصد الأوضاع، محذّرةً في الوقت نفسه من استمرار الإفلات من العقاب. و تتهم منظمات حقوقية دولية مليشيا الحوثي بممارسة انتهاكات ممنهجة بحق المعتقلين في المناطق التي تسيطر عليها، وهي اتهامات تنفيها الجماعة.
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
هيئة حقوقية: توثق فظائع التعذيب في 778 سجنًا حوثيًا موزعة على 17 محافظة وتطالب بتحقيق دولي
أخبار وتقارير بيان صحفي: بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، جددت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين التزامها الراسخ بالدفاع عن حقوق المختطفين والمخفيين قسرا، ومساندة ضحايا التعذيب والمعاملة القاسية، في ظل ما يتعرض له آلاف اليمنيين من انتهاكات مروعة على يد جماعة الحوثي المسلحة داخل مراكز وسجون احتجاز غير قانونية. وأعربت الهيئة، في بيان رسمي، عن قلقها البالغ حيال الممارسات الوحشية التي ترتكب بحق المختطفين في مراكز احتجاز تديرها جماعة الحوثي، والتي تتنافى بشكل صارخ مع المبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن الانتهاكات الممنهجة التي مورست ضدهم تُشكل نمطا ثابتا من الجرائم الجسيمة التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة. وبحسب ما وثقته الهيئة، فإن جماعة الحوثي تدير شبكة واسعة من أماكن الاحتجاز تشمل 778 سجنا ومركزا موزعة على 17 محافظة يمنية، تتنوع بين سجون رسمية، وسرية، وخاصة، تُمارس فيها بشكل منهجي أساليب تعذيب جسدي ونفسي مهينة، أبرزها: الضرب المبرح، التعليق، الحرق، الكيّ، الحبس الانفرادي المطوّل، الحرمان من الرعاية الصحية، الإهانات اللفظية، والاعتداءات الجنسية. وقد وثّقت الهيئة، خلال الفترة الممتدة من 2014 وحتى 2025، 2,388 حالة تعذيب داخل هذه السجون، من بينها 275 امرأة و67 طفلا، فضلا عن 324 حالة وفاة نتيجة التعذيب المباشر أو الإهمال الطبي، من ضمنها 12 طفلا وامرأتان. وتؤكد الهيئة أن هذه الأرقام تعكس سلوكا ممنهجا وليست حالات فردية معزولة، ما يضع هذه الأفعال في خانة الجرائم ضد الإنسانية وفقا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وطالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بتحرك دولي عاجل إزاء هذه الانتهاكات، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، مطالبة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في جرائم التعذيب والانتهاكات في سجون جماعة الحوثي، ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعت الهيئة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسرا والمحتجزين خارج إطار القانون، وإغلاق السجون السرية والخاصة، وضمان وصول منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إليها لتقييم الأوضاع الإنسانية للمحتجزين. واكدت هيئة الأسرى على ضرورة توفير الدعم النفسي والطبي والقانوني المتخصص للضحايا وذويهم، استنادا إلى المادة (14) من اتفاقية مناهضة التعذيب. ووجهة الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين دعوتها للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب في الأمم المتحدة إلى إدراج هذه الانتهاكات في تقاريره الدورية، والقيام بزيارة ميدانية عاجلة إلى اليمن لرصد وتقييم أوضاع أماكن الاحتجاز. وأشار بيان الهيئة إلى ضرورة حشد الجهود الحقوقية والدبلوماسية لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، واتخاذ خطوات ملموسة على الصعيدين الوطني والدولي لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة. وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم لا يهدد مستقبل العدالة فحسب، بل يمنح مرتكبيها الضوء الأخضر لمواصلة انتهاكاتهم، داعية كل الجهات الدولية والحقوقية إلى تحويل هذا اليوم إلى محطة للمحاسبة والمساءلة والضغط من أجل إيقاف آلة التعذيب وإنهاء معاناة المختطفين.
