روسيا: ارتفاع الدين الخارجي إلى 323 مليار دولار
اضافة اعلان
وذكر المركزي الروسي في بيان:" الارتفاع يعود إلى زيادة القروض والتزامات الديون على مؤسسات الدولة والشركات الروسية في الأسواق العالمية، وسط استمرار التقلبات الاقتصادية وتحديات التمويل الخارجي".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 30 دقائق
- السوسنة
ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية على الصلب والرقائق
السوسنة - أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية جديدة على واردات الصلب وأشباه الموصلات خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تهدف – بحسب قوله – إلى تشجيع الشركات على التصنيع داخل الولايات المتحدة.وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، خلال توجهه إلى اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، إنه سيبدأ بفرض رسوم بنسب منخفضة "لمنح الشركات فرصة للدخول والبناء"، على أن ترتفع تلك الرسوم بشكل كبير بعد فترة زمنية.وأضاف: "أنا واثق من أن الشركات ستختار التصنيع في أميركا بدلًا من مواجهة الرسوم المرتفعة".وكان ترامب قد أحدث تحولًا كبيرًا في مشهد التجارة العالمية خلال رئاسته السابقة، بعد أن فرض رسومًا جمركية مرتفعة على معظم واردات الولايات المتحدة، بما في ذلك قطاعات مثل السيارات.كما جدد، الأسبوع الماضي، تعهده بفرض رسوم بنسبة 100% على واردات أشباه الموصلات، مع استثناء الشركات التي تلتزم بتعزيز خطوط الإنتاج داخل الولايات المتحدة.وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان شركة أبل عن استثمار إضافي بقيمة 100 مليار دولار في السوق الأميركية، وهي خطوة رأى مراقبون أنها قد تدعم توجه الإدارة نحو تعزيز الصناعة المحلية.
وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
إسرائيل تخصم 128 مليون دولار شهريا من أموال المقاصة الفلسطينية
وطنا اليوم:أفاد تقرير للبنك الدولي أن المؤسسة تعمل حاليًا على إعداد تقديم منحة سياسات تنموية جديدة، مخصصة للسلطة الفلسطينية، بهدف دعم جهودها الإصلاحية في مجالات حيوية خلال الظروف الراهنة. جاء ذلك بعد إغلاق منحة سابقة قدمت للسلطة وأغلقت نهاية عام 2024، وحققت نتائج في تحسين تعبئة الإيرادات، وتحديث الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التحول الرقمي. ووفق تقرير ، فإن المنحة الجديدة تشمل تنفيذ 5 إجراءات إصلاحية مسبقة رئيسية؛ وهي إقرار أول قانون لضريبة القيمة المضافة الفلسطينية، وتدابير للحد من نمو فاتورة الأجور عبر وضع سقف لزيادات الرواتب الأساسية، وسن قانون حديث للمعاملات الإلكترونية، والانتهاء من التقييم الوطني الثاني للمخاطر ونشر نتائجه، واستخدام المحافظ الإلكترونية لتقديم الدعم ضمن البرنامج الوطني للتحويلات النقدية. وأشار التقرير إلى أنه حتى 6 آب الحالي، لم يتم تحويل إيرادات المقاصة لشهور أيار وحزيران وتموز، بينما واصلت إسرائيل خصم متوسط يزيد عن 460 مليون شيكل شهريا (قرابة 128 مليون دولار أميركي) من هذه الإيرادات، مقارنة بنحو 200 مليون شيكل (قرابة 55 مليون دولار أميركي) قبل تشرين الأول 2023، ما حدّ من المصدر الرئيسي لدخل السلطة الفلسطينية. وفي الربع الأول من 2025، ارتفع الإنفاق العام بنسبة 6% على أساس سنوي، مدفوعا بالزيادة الدورية للأجور والترقيات السنوية، وارتفاع التحويلات الاجتماعية، وزيادة صافي الإقراض لتسديد فواتير المرافق غير المدفوعة. ورغم ذلك، دفعت السلطة الفلسطينية فقط قرابة 70% من رواتب موظفيها شهريا، مع الحفاظ على الأجور الكاملة لأقل الفئات دخلا، فيما ارتفعت مدفوعات الفائدة بنسبة 44% نتيجة زيادة الاقتراض المحلي، وانخفض الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 2% نتيجة خفض النفقات التقديرية. أما على صعيد الإيرادات، تراجعت الإيرادات المحلية بأكثر من الربع مقارنة بالعام السابق، باستثناء إيرادات التبغ التي ارتفعت بنسبة 18% نتيجة إجراءات للحد من التهريب. كما ارتفعت إيرادات المقاصة بنسبة 18% بفعل زيادة الواردات، وشهد كانون الثاني 2025 تحويل 1.49 مليار شيكل (قرابة 414 مليون دولار أميركي) كانت محتجزة في النرويج لتغطية نفقات الكهرباء والوقود. وذكر البنك الدولي أن العجز المالي قبل المنح بلغ 162 مليون دولار في الربع الأول من 2025، بزيادة 19% عن الفترة نفسها من 2024، فيما انخفض التمويل الخارجي إلى 37 مليون دولار فقط، مقارنة بـ106 ملايين في العام السابق. ولجأت السلطة الفلسطينية إلى تغطية الفجوة من خلال تراكم متأخرات بلغت 1.6 مليار دولار للقطاع الخاص و1.8 مليار دولار لموظفي القطاع العام، بينما وصل الدين العام إلى 4.2 مليار دولار حتى نيسان الماضي.
سرايا الإخبارية
منذ 2 ساعات
- سرايا الإخبارية
الإيرادات المحلية تصل لـ4.669 مليار دينار خلال النصف الأول
سرايا - ارتفعت الإيرادات المحلية بحوالي 164.7 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2025 لتصل إلى ما قيمته 4.669 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 4.504 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وسجل الدين العام في نهاية حزيران من العام الحالي نحو 35.3 مليار دينار أو ما نسبته 90.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 92.7% خلال أيار من العام الحالي. جاء ذلك نتيجة قيام وزارة المالية بإطفاء سندات اليوروبوندز المستحقة خلال حزيران بقيمة 1000 مليون دولار من خلال الحصول على قروض ميسرة خلال آذار ونيسان بقيمة 1000 مليون دولار بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8% ودون اللجوء إلى إصدار سندات يوربوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم والمنطقة إلى نحو 9%.
