رئيس الوزراء يتابع الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
وخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقباط اليوم
منذ 19 دقائق
- الاقباط اليوم
بينها تحديد الحد الأدنى للأجور.. رئيس الوزراء يصدر 15 قرارًا جديدًا
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 30 مكرر (ط)، 15 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أرقام: 2594، 2595، 2596، 2597، 2598، 2599، 2600، 2601، 2602، 2603، 2604، 2605، 2606، 2607، 2608 لعام 2025. ونص قرار رئيس الوزراء رقم 2594 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، على: اعتبارا من أول يوليو سنة 2025، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 1421 لسنة 2019، 1455 لسنة 2021، 1325 لسنة 2022، 4017 لسنة 2022، 1408 لسنة 2023، 4220 لسنة 2023، 631 لسنة 2024، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتي: الدرجة الوظيفية / أو ما يعادلها جنيه / شهريا الممتازة 13500 العالية 11250 مدير عام 10250 الأولى 8500 الثانية 8000 الثالثة 7750 الرابعة 7500 الخامسة 7250 السادسة 7000 وفي السطور التالية نص قرارات رئيس الوزراء:
مصرس
منذ 30 دقائق
- مصرس
ارتفاع إنتاج منجم السكري بنسبة 9% في النصف الأول من 2025
ارتفع إنتاج منجم السكري بنسبة 9%، خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب نتائج أعمال شركة أنجلو جولد المالكة للمنجم. وحقق المنجم، 246 ألف أونصة مقابل 225 ألف أونصة في الفترة نفسها من العام الماضي.وخلال الربع الثاني من عام 2025، أنتج المنجم نحو 129 ألف أونصة مقابل 120 ألف أونصة في الربع المماثل من العام الماضي.وارتفع إنتاج الذهب ل"أنجلو جولد" بنسبة 21% على أساس سنوي؛ ليصل إلى 804 آلاف أونصة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 663 ألف أونصة في الفترة المناظرة، بدعم من أداء منجم السكري.وأشار التقرير، إلى أن متوسط سعر بيع الذهب ارتفع بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ ليبلغ 3287 دولارًا للأوقية، مقابل 2330 دولارًا في نفس الفترة من عام 2024.ووصل إنتاج منجم السكري منذ عام 2009 وحتى نهاية عام 2023 إلى نحو 5.2 مليون أوقية، بإيرادات بلغت نحو 7.5 مليار دولار، وخلال عام 2024 فقط، بلغ حجم إنتاجه حوالي 454 ألف أوقية.وتعمل الشركة المالكة للمنجم، على إضافة نحو 4.3 مليون أوقية إلى احتياطياته المؤكدة؛ لتصل الاحتياطيات الإجمالية إلى نحو 6.2 مليون أوقية.وفي سبتمبر الماضي، كشفت شركة أنجلو جولد أشانتي، عن اتفاق مبدئي للاستحواذ على شركة سنتامين، المالكة لمنجم السكري، بقيمة 1.9 مليار يورو.ووقعت الشركة، اتفاق استغلال تعديني في 15 يوليو الماضي مع الحكومة المصرية والهيئة المصرية للتعدين، وشمل الاتفاق، رخصة الاستكشاف الخاصة بشركة سنتامين، بعد موافقة البرلمان المصري على الاتفاق.وفي مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، الشهر الماضي، قال مصطفى مدبولي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بمشروعات التنقيب عن الذهب في مصر، خاصة المشروعات التي اتفق عليها مؤخرًا مع أنجلو جولد أشانتي وباريك غولد، وهما من أكبر الشركات العالمية في التنقيب عن الذهب، مشيرا إلى أن استثمارهما في مصر يُعد إضافة للسوق.وتراجعت مشتريات السوق المصري من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2025 بنحو 20%، مسجلة 11.5 طن مقابل 14.4 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي الأسبوع الماضي.وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض الطلب على السبائك والعملات المعدنية بنحو 23% على أساس سنوي، مسجلة 5.9 طن خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل 5.9 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.كما تراجع الطلب على المجوهرات بنسبة 17%؛ ليسجل 5.7 طن في الربع الثاني من عام 2025، مقابل 6.8 طن خلال الربع الثاني من عام 2024.عالميًا، ارتفع الطلب على الذهب بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 1248.8 طن في الربع الثاني من عام 2025، مع ارتفاع الاستثمار بنسبة 78%.
مصرس
منذ 31 دقائق
- مصرس
عاجل- رئيس هيئة الدواء المصرية: 43% نمو في مبيعات الشركات الأجنبية بسوق الدواء المصري بفضل إجراءات تحفيزية وبيئة تنظيمية مستقرة
شهد سوق الدواء المصري قفزة نوعية في نشاط الشركات الأجنبية خلال عام 2024، حيث سجلت مبيعاتها نسبة نمو بلغت 43% مقارنة بعام 2023، وفقًا لتقرير قدمه الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مؤشرات تطور صناعة الدواء. وأكد الغمراوي أن هذا النمو غير المسبوق يعود إلى إجراءات تنظيمية وتسهيلات استثمارية تم تطبيقها مؤخرًا، ساهمت في خلق بيئة مواتية لاستقطاب الشركات العالمية وتعزيز وجودها داخل السوق المصرية.عاجل- مدبولي يوجه بسرعة سداد مديونيات الجهات الحكومية لدعم كفاءة الهيئة المصرية للشراء الموحدمدبولي يستعرض مشروعًا لتصنيع الرمال الكاولينية.. استثمارات ب90 مليون يورو في المنطقة الاقتصادية لقناة السويستسجيل أسرع للمستحضرات الدوائية بآليات إلكترونية موحدةأبرز الإجراءات التي ساعدت في تحقيق هذه الطفرة تشمل: * تسريع إجراءات تسجيل المستحضرات الحديثة والمبتكرة، حيث أصبحت تُنجز خلال فترة تتراوح من 2 إلى 6 أشهر فقط بدلًا من عامين سابقًا. * نظام التسجيل الإلكتروني الموحد، الذي ساهم في تقليص الإجراءات البيروقراطية وسهّل دخول المنتجات الجديدة إلى السوق. * متابعة مشروعات توطين صناعة الدواء داخل مصر، بدعم مباشر من الهيئة للشركات الأجنبية الراغبة في إقامة مصانع وشراكات محلية.979 خدمة تنظيمية تقدمها الهيئة بلا زيادة في الرسوم منذ عامينأشار رئيس الهيئة إلى أن هيئة الدواء المصرية تقدم 979 خدمة تنظيمية رئيسية تخدم قطاع الصناعة الدوائية، تشمل تسجيل المستحضرات، إصدار التراخيص، تقييم المصانع، الدعم الفني، وغيرها.وأوضح أن هذه الخدمات لم تشهد أي زيادات في الرسوم للعامين الماضيين، في خطوة تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء على المستثمرين، ودعم تنافسية الشركات، سواء كانت محلية أو أجنبية، وتحفيزها على التوسع والاستثمار داخل السوق المصرية.مدبولي: نمو الشركات الأجنبية يعكس ثقة السوق المصريةمن جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تحقق من نمو واضح في أعمال الشركات العالمية يعكس نجاح الدولة في بناء منظومة صحية وتنظيمية متطورة، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في دعم هذا القطاع الاستراتيجي وتوسيع فرص التوطين وجذب المزيد من الاستثمارات.
