ماذا نعرف عن الغرف المظلمة في "وول ستريت"؟

بعد عقد من الزمان على الفضيحة التي أدت إلى فرض إجراءات تنظيمية مشددة وعقوبات متعددة، تعاود منصات التداول خارج البورصة تقديم طريقة أكثر غموضاً لشراء وبيع الأسهم، إذ بدأت هذه المنصات في طرح ما يسمى "الغرف الخاصة"، وهي قاعات تداول مغلقة ترفع من مستوى السرية الذي توفره "الصناديق المظلمة" التقليدية - تتيح إخفاء الصفقات الكبيرة لمنع تأثيرها في الأسعار - لكن مع إضافة بعد جديد من الحصرية، إذ يتحدد المشاركون في كل صفقة بصورة دقيقة. وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول مدى تقبل الجهات التنظيمية لهذا التطور، ومدى تأثيره في شفافية الأسواق، وما إذا كان سيؤدي إلى تفاقم تجزئة السيولة وإتاحة فرص غير متكافئة بين المستثمرين.
أنشئت هذه الغرف داخل "الصناديق المظلمة" نفسها، إذ تعمل بصورة مستقل عن بعضها بعضاً وتظل غير مرئية لأي جهة لم تجر دعوتها، مما يثير تساؤلات حول شفافية السوق وتزايد تجزئة السيولة، ومع ذلك فإنها تحظى بإقبال واسع، بخاصة مع تجاوز حجم التداول خارج البورصات العامة حاجز النصف من إجمال تعاملات الأسهم في الولايات المتحدة، إذ تسعى الشركات للاستفادة من ميزة اختيار الأطراف التي تتعامل معها، مما يسهل تنفيذ الطلبات الفردية بكفاءة أكبر.
ويصف رئيس التداول الإلكتروني في "ريموند جيمس أند أسوشيتس" ديفيد كانيزو في حديثه إلى "بلومبيرغ" هذه الآلية قائلاً "الأمر أشبه بالتسوق عندما تعرف تماماً ما الذي تبحث عنه، ومن أين ستشتريه أو تبيعه، بدلاً من الذهاب إلى وول مارت في يوم الجمعة السوداء"، مضيفاً أن هذا النموذج يمنح المستثمرين قدرة أكبر على التحكم في شروط تنفيذ الصفقات.
وفي الوقت الحالي، من المستحيل تحديد عدد "الغرف الخاصة" الموجودة أو حجم التداولات التي تمر عبرها. وتؤكد الشركات التي تدير أنظمة التداول البديلة (ATS)، وهو المصطلح الرسمي لما يعرف بـ"الصناديق المظلمة"، أن هذه الغرف لا تزال تمثل جزءاً صغيراً من إجمال تعاملاتها، إذ إن الطلب المتزايد عليها لا يزال ظاهرة حديثة نسبياً.
لكن هذه "الغرف الخاصة" تشهد انتشاراً سريعاً بين مختلف اللاعبين في السوق، من وسطاء التجزئة وصانعي السوق إلى صناديق التحوط ومديري الأصول، لدرجة أن حجم التداول داخل إحدى كبرى منصات التداول البديلة تجاوز إجمال الأنشطة لدى تسعة من منافسيها في قطاع "الصناديق المظلمة".
وتحمل "الصناديق المظلمة" هذا الاسم لأنها تجري الصفقات بعيداً من البورصات العامة "المضيئة"، مما يساعد في منع تسرب تفاصيل الأوامر إلى السوق الأوسع، وتجنب تحركات الأسعار غير المواتية قبل تنفيذ العمليات، لكن لهذه الآلية جانباً سلبياً أيضاً، إذ إنها تظل مفتوحة للجميع، ولا يعرف المتداولون داخلها هوية الطرف المقابل لأي صفقة. أما "الغرف الخاصة" فتذهب إلى مستوى أبعد من السرية، مما يعزز خصوصية التعاملات بصورة أكبر.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة" إكسكيوشين" رومان جينيس المالكة لمنصة "إنتيليجينت كروس"، "الأمر يتعلق بممارسة السيطرة على السيولة التي يريد الوسيط التعامل معها لتحقيق جودة تنفيذ أفضل".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهناك عديد من الأسباب التي تدفع الشركات لاختيار "الغرف الخاصة" مثل شركة "كاسيل أوك سيكيوريتيز"، وهي شركة وساطة في نيويورك يديرها مستثمرون من الأقليات، وتسعى إلى التعامل مع شركات ذات توجهات مشابهة، لذا تستخدم "غرفة خاصة" توفرها منصة "ون كرونوس" للتداول البديل. وأضاف جينيس "الأمر يتعلق بممارسة السيطرة على السيولة التي يرغب الوسيط في التعامل معها".
رئيس مبيعات وتداول الأسهم في "كاسيل أوك" كارلوس كابانا وصف هذه الغرفة بـ"منصة التنوع"، نظراً إلى أن جميع المشاركين فيها هم شركات وساطة تديرها أقليات. وعلى رغم أن "كاسيل أوك" لا تعرف بالضبط هوية الطرف المقابل في كل صفقة، فإنها تعلم أنه سيكون واحداً من نحو 10 أطراف مؤهلة تستوفي معايير محددة تتعلق بالملكية والأهداف الاستثمارية.
ويقول كابانا، "تخيلها كشقة تستضيف حفلة، لكن هذه الحفلة لها غرض محدد ولا يحضرها إلا الضيوف المدعوون فقط".
وبفضل تزايد استخدام "كاسيل أوك" لمنصة التنوع، أصبحت "ون كرونوس" ثالث أكثر منصات التداول استخداماً لديها، بعد بورصتي "نيويورك" و"ناسداك"، وفقاً لكابانا.
التميز في التنفيذ
وتعرف الغرف الخاصة بعدة تسميات أخرى، مثل "الأحواض المستضافة" و"الغرف ذات الوصول المقيد" و"أحواض التداول البديلة" و"مجموعات الأطراف المقابلة المخصصة". وتزداد شعبيتها في السوق الحديثة فائقة السرعة، إذ توفر للشركات وسيلة لتجنب الخسارة أمام أطراف قد تمتلك القدرة على التحرك بسرعة أكبر أو الوصول إلى معلومات متفوقة.
ويسعى عديد من الوسطاء وصانعي السوق إلى أن يكونوا الطرف المقابل لأوامر المستثمرين الأفراد، فهذه التداولات الصغيرة والأقل تقلباً نادراً ما تؤثر في الأسعار، مما يعني أن صانع السوق لن يواجه تحركاً سلبياً مفاجئاً في اللحظة التي يوافق فيها على تنفيذ الطلب، مثلما قد يحدث مع أنواع أخرى من الأطراف المقابلة.
وعادة ما يتوقع الوسطاء الذين يتعاملون مع الأوامر في الغرف الخاصة تنفيذ الأمر عند منتصف عرض الأسعار الوطني الأفضل (NBBO)، بشرط أن تكون قواعد الغرفة أعدت بهذه الطريقة، وهو أمر شائع، وإذا لم يجرِ تنفيذ الأمر في الغرفة عند هذا المستوى، يمكن أن ينتقل إلى أنظمة التداول البديلة (ATS) الأوسع، إذ يمكن لعديد من الأطراف الأخرى التنافس على تنفيذه. وإذا كانت لدى الوسيط تجارب سيئة مع غرفة خاصة، يمكنه الانتقال إلى غرفة أخرى في المستقبل، متجنباً التعامل مع تلك الأطراف المقابلة.
ويقول رئيس الاستراتيجية العالمية في "جيفريز" جاتين سوريانشي "المشكلة التي نواجهها هي كيفية تحديد السيولة الجيدة مقابل السيولة السيئة؟" ويقدر أن 15 من كل 100 سهم يجرى تنفيذها عبر خوارزميات الشركة حالياً تمر عبر غرفة خاصة، مضيفاً "عند استخدام الغرف الخاصة، يمكنك تحديد أولويات من ترغب في التفاعل معهم".
وتسارع نمو الغرف الخاصة وسط انتقال تداول الأسهم بعيداً من البورصات العامة وأصبح استخدامها أكثر شيوعاً. ظهرت هذه الغرف في شركة "ليفيل" منذ نحو 18 عاماً. وبدأت "ليفيل" بالسماح للشركات بمطابقة أوامرها الخاصة، وهو ما يعرف بـ"التخصيص الداخلي"، ثم توسعت لتشمل صوراً أخرى من التقسيم، بما في ذلك الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، إذ يوافق طرف على التداول مع طرف آخر، أو يوافق أطراف عدة على التفاعل فقط مع بعضهم بعضاً داخل نفس النظام.
واستجابة لطلبات عملائها بدأت شركة "إنتيليجينت كروس "في تقديم نسختها من الغرف الخاصة منذ نحو عام ونصف، وانضمت "ون كرونوس" إلى هذا المجال العام الماضي.
ولا تحتاج البنوك الكبرى أو السماسرة عادة إلى الغرف الخاصة لأن لديهم الموارد اللازمة لإنشاء منصات تداول بديلة خاصة بهم أو ما يسمى منصات التداول الفردية، وهذه فئة أخرى من منصات التداول خارج البورصة، إذ يكون المشغل دائماً هو الطرف المقابل في أي صفقة.
لكن بالنسبة إلى اللاعبين الأصغر حجماً، فإن بناء وإدارة منصة تداول بديلة أو منصة تداول فردية تكون باهظة الكلفة ومعقدة، إضافة إلى ضرورة الامتثال لمتطلبات التقارير التنظيمية وإعداد الروابط اللازمة، وهنا تأتي أهمية ترتيب غرفة خاصة في منصات تداول بديلة قائمة بالفعل كحل.
ويقول الرئيس التنفيذي لـ"كيزار ماركيتس" المالكة لشركة "ليفيل" ستيف ميلي "هناك عوامل عدة تدفع الشركات إلى التعاقد مع أطراف خارجية لأداء هذه الأنشطة بدلاً من إبقائها داخل الشركة". ويوضح "قد تكون الكلفة أو النفقات العامة التي لا يتعين على الشركات تحملها إذا تمكنا من بناءها ثم توسيعها باستخدام الشبكة الحالية. نحن نخفض حاجز الدخول".
وفي" إنتيليجينت كروس" تخدم غالبية الغرف المقدمة حالياً السماسرة المؤسساتيين الذين لا يمتلكون القدرة على إجراء أنشطة مماثلة داخلياً.
ويقول جينيس من "إمباريتيف إكسكيوشين"، "هذه الغرف تنشأ دائماً بناءً على طلب مشترك، الذي يكون هو المستضيف الذي يدعو الآخرين ليكونوا ضيوفاً في سجل أعماله".
الكشف المظلم
في حين ليس كل مشغل لمنصات التداول البديلة (ATS) يسرع في تبني الغرف الخاصة. وتقدم شركة "بيور ستري" التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، ما يسمى "المسابح" التي تعمل مثل الغرف الخاصة، لكنها تكون مكشوفة لجميع المشتركين إذا جرى إنشاؤها، ويمكن لأي شخص الانضمام إليها، بمعنى آخر، الغرفة مفتوحة للجميع.
وحتى الآن، لم يطلب أي شخص إنشاء مسبح في "بيور ستريم"، لذلك لا يوجد أي حجم تداول في ما يسمى "المسابح الفرعية"، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي أرمندو دياز. وأضاف أن تقديم غرفة خاصة لا تكون مفتوحة لجميع المشتركين يثير تساؤلات حول التنظيم. وقال "كلما زاد تحكم المستضيف في الغرفة، زادت احتمالية كونه يدير منصة تداول بديلة، مما يفتح باب الأخطار التنظيمية".
وربما تكون أكبر انتقادات الغرف الخاصة هي أنها تخلق سيولة وهمية، لأن التعاملات التي تجرى داخل الغرفة تضاف ببساطة إلى إجمال النشاط الذي يبلغ عنه من قبل مشغل البورصة المظلمة الأم. وهذا يخلق صورة مضللة لأي شخص يحاول قياس عمق السوق، إذ تشمل الأحجام المبلغة نشاطاً غير متاح لأولئك الموجودين خارج الغرفة.
وتعد منصات التداول البديلة منصات خاضعة للتنظيم، إذ يجرى الإشراف عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، والتي عززت إشرافها على هذه المنصات عام 2018 من خلال فرض متطلبات إفصاح جديدة. أيضاً يجب على كل بورصة مظلمة الآن تقديم استمارة، تسمى ATS-N التي تقدم نظرة عامة عن آليات التداول الخاصة على منصتها.
وتتضمن هذه الاستمارات المتاحة للجمهور تفاصيل متنوعة، بما في ذلك ما إذا كانت الغرف الخاصة متاحة، لكنها لا تحدد عدد الغرف الموجودة أو من هو داخلها، مما يعني أنه في بعض الأحيان يمكن أن يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت منصة تداول بديلة تستضيف أي غرف خاصة.
وكتب رئيس هيكل السوق في "بلومبيرغ إنتيليجينس"، لاري تاب، في ملاحظة في مايو (أيار) 2024، "لا توجد قواعد تلزم منصات التداول البديلة بتحديد هوية الغرف الفردية أو حجمها. تقوم هيئة التنظيم المالي (FINRA) بعمل جيد في تقرير حجم التداول على أساس ما بعد التنفيذ. ومع ذلك لا توجد قواعد تساعد المحللين أو المستخدمين الذين يسعون إلى تحديد النسبة المئوية لحجم التداول المنفذ في المسبح العام مقابل الغرف الخاصة، أو الحجم الذي يتم تنفيذه باستخدام استراتيجيات تقسيم". وأضاف "إنها تتعلق بممارسة السيطرة، وما السيولة التي يرغب الوسيط في التفاعل معها".
ولم تكن منصات التداول المظلمة غريبة عن مخاوف الشفافية، فقد أثار غموضها تغطية إعلامية مكثفة واهتماماً تنظيمياً قبل عقد من الزمن في ظل التكهنات بأنها قد تعطي الشركات عالية التردد مزايا ضد المستثمرين الآخرين، وهو الاهتمام الذي بدأ جزئياً بسبب الكتاب الأكثر مبيعاً "فلاش بويز".
رفض ممثلو كل من هيئة التنظيم المالي (FINRA) وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) التعليق لـ"بلومبيرغ".
"وضع النمو"
بالنسبة إلى مستخدميها تعد الغرف الخاصة أداة سهلة الاستخدام، لكنها لا تزال جزءاً من مجموعة أوسع، وتمثل المجمعات المستضافة نسبة ضئيلة من إجمال حجم تداولات شركة "إنتيليجينت كروس" حالياً، إذ بلغت نحو 5.4 في المئة في العام الماضي، وذلك بسبب حداثة عهدها، وفقاً لجينيس. ويضيف "سيستغرق الأمر من الوسطاء بعض الوقت لتحسين أدائهم".
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة "ون كرونوس كابيتال" فلاد خاندروس إن غرف الشركة تمثل أقل من 5 في المئة من حجم التداول حالياً، لأنها "جديدة بالنسبة إلينا، لذا فهي لا تزال في طور النمو"، لكن الطلب عليها قوي، إذ شهدت الشركة اهتماماً متزايداً من وسطاء التجزئة والمؤسسات على حد سواء، مما يعني أن التركيز على جودة التنفيذ سيستمر في النمو.
من جانبها، رفضت شركة "ليفيل" الكشف عن عدد الغرف التي تشغلها أو حجم النشاط فيها.
ويرى نائب الرئيس الأول وكبير المتداولين الكميين في "ألاينس بيرنستين" مارك غورلياتشي أن ما يصل إلى 75 في المئة من نشاط الشركة يجرى حالياً خارج البورصات، بما في ذلك عبر الغرف الخاصة. وعلى رغم أن هذه الغرف لا تزال تشكل جزءاً صغيراً من عمليات التداول في الوقت الراهن، فإنه يعتقد أنها مرشحة للنمو مع تزايد إقبال الشركات على حلول تداول أكثر تحكماً وسرية.
ويؤكد غورلياتشي الذي عمل سابقاً في بورصة نيويورك أن "عديداً من الشركات تنشئ غرفاً خاصة هذه الأيام. إنها ابتكار سيبقى، وهناك كثير مما يجري داخلها أكثر مما يدركه معظم الناس".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

محكمة استئناف أميركية تعيد فرض رسوم ترمب غداة تعليقها

أعادت محكمة استئناف اتحادية أميركية أمس الخميس فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وذلك بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذها بأثر فوري قائلة إن ترمب تجاوز سلطته بإصدار هذه الرسوم. ولم يقدم قرار دائرة محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن أي رأي أو تعليل، وإنما وجه المدعين في القضية باتخاذ إجراء بحلول الخامس من يونيو (حزيران) والإدارة الأميركية بحلول التاسع منه. وكان الحكم المفاجئ الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية الأربعاء قد هدد بإلغاء الرسوم أو على الأقل تأجيل فرضها على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بالإضافة إلى رسوم الاستيراد على السلع من كندا والمكسيك والصين والمتعلقة باتهامه الدول الثلاث بتسهيل تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. وفي وقت سابق الخميس هون مسؤولون كبار في إدارة ترمب من شأن التأثير الناجم عن قرار‭‭ ‬‬محكمة التجارة، وعبروا عن ثقتهم في إلغاء القرار بعد الطعن وأكدوا وجود سبل قانونية أخرى يمكن استخدامها حتى صدور قرار جديد. وشهدت الأسواق المالية، التي تذبذبت بشدة مع كل منعطف في حرب ترمب التجارية الفوضوية، تفاؤلاً حذراً الخميس. وطعنت إدارة ترمب فوراً على الحكم وطلبت من محكمة استئناف وقفه والسماح ببقاء نظام الرسوم الجمركية سارياً. ووضع ترمب الرسوم الجمركية في القلب من جهوده لانتزاع تنازلات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك الحلفاء التقليديون مثل الاتحاد الأوروبي. وفي مقابلة مع "فوكس بيزنس" عبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت عن ثقته في أن الحكم سيلغى في نهاية المطاف. وقال إن الأمر لن يعوق توقيع اتفاقات تجارية جديدة. وقال "إذا كان هناك عراقيل صغيرة هنا أو هناك بسبب قرارات يتخذها قضاة يتصرفون مثل النشطاء السياسيين، فالأمر غير مقلق على الإطلاق، وبالتأكيد لن يؤثر ذلك على المفاوضات". وفي مقابلة مع "بلومبيرغ" قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، وهو من أشد المؤيدين لزيادة الرسوم الجمركية، إن إدارة ترمب ربما تعتمد على قوانين أخرى لتطبيق رسوم الاستيراد إذا ظل قرار المحكمة سارياً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) واستند ترمب في قراراته إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، وهو قانون يهدف إلى مواجهة التهديدات في أثناء حالات الطوارئ الوطنية، لفرض رسوم جمركية على كل شريك تجاري للولايات المتحدة تقريباً، مما أثار مخاوف من حدوث ركود عالمي. وعلق الرئيس العديد من الرسوم الجمركية حتى أوائل يوليو (تموز) بعد أن شهدت الأسواق حالة من الاضطراب. تفاوض "بحسن نية" في وقت سابق الخميس، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الشركاء التجاريين بما فيهم اليابان يواصلون التفاوض مع الولايات المتحدة بحسن نية، ولم يطرأ أي تغير في مواقفهم منذ أن أصدرت محكمة التجارة الدولية الأميركية حكماً ضد الرسوم الجمركية. لكن بيسنت قال إن المفاوضات التجارية مع الصين "متعثرة بعض الشيء" وإن التوصل إلى اتفاق نهائي سيحتاج على الأرجح إلى تدخل مباشر من ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ. وبعد أسبوعين من مفاوضات مثمرة قادها بيسنت وتمخضت عن هدنة موقتة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، قال بيسنت لـ "فوكس نيوز" إن وتيرة التقدم منذ ذلك الحين بطيئة، لكنه توقع إجراء المزيد من المحادثات خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأضاف "أعتقد أننا سنجري في مرحلة ما مكالمة هاتفية بين الرئيسين". وتابع "نظراً لأهمية المحادثات وتشعبها... يتطلب الأمر تدخلاً مباشراً من الرئيسين، فالعلاقة بينهما قوية وأنا متأكد من أن الصينين سيأتون إلى طاولة المفاوضات عندما يوضح الرئيس ترمب توجهاته". وأضاف أن الشركاء التجاريين للولايات المتحدة "يأتون إلينا بحسن نية ويحاولون إتمام اتفاقات قبل انتهاء فترة التوقف البالغة 90 يوماً... لذلك لم نر أي تغير في موقفهم خلال آخر 48 ساعة. في الواقع، هناك وفد ياباني كبير جداً سيأتي إلى مكتبي صباح الغد (الجمعة)".

Independent عربية

منذ 8 ساعات

• Independent عربية

أسعار النفط ترتفع والأسواق تترقب عقوبات أميركية جديدة على الخام الروسي

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما قضت محكمة أميركية بمنع دخول معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب حيز التنفيذ، في حين تترقب الأسواق عقوبات أميركية جديدة محتملة من شأنها تقليص تدفقات الخام الروسي وكذلك قرار تحالف "أوبك+" حول زيادة الإنتاج في يوليو (تموز) المقبل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً، بما يعادل 0.3 في المئة، إلى 65.09 دولار للبرميل، وزاد خام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 24 سنتاً، أو 0.4 في المئة، إلى 62.08 دولار للبرميل. وقضت محكمة تجارية أميركية أمس الأربعاء بأن ترمب تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على واردات شركاء واشنطن التجاريين، غير أنه لم يُطلب من المحكمة التطرق إلى بعض الرسوم الجمركية الخاصة بقطاعات محددة التي فرضها ترمب على السيارات والصلب والألمنيوم بناءً على قانون مختلف. وعزز هذا الحكم الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية التي شهدت توتراً بسبب تأثير الرسوم في النمو الاقتصادي، لكن بعض المحللين قالوا إن هذا الارتياح قد يكون موقتاً وحسب، نظراً إلى أن الإدارة الأميركية قالت إنها ستطعن على الحكم. وقال المحلل لدى "سيتي إندكس في بريزبان" مات سيمبسون "لكن في الوقت الحالي، يجد المستثمرون متنفساً من حال الضبابية الاقتصادية التي تعكر صفوهم". مخاوف إزاء فرض عقوبات جديدة محتملة على الخام الروسي على صعيد إمدادات النفط، هناك مخاوف إزاء فرض عقوبات جديدة محتملة على الخام الروسي. وفي الوقت نفسه قد يتفق تحالف "أوبك+" الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بعد غدٍ البست على تسريع وتيرة رفع إنتاج النفط في يوليو المقبل. وكتب محللو "آي آن جي" ضمن مذكرة "نفترض أن المجموعة ستوافق على زيادة كبيرة أخرى في الإمدادات قدرها 411 ألف برميل يومياً، ونتوقع زيادات مماثلة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مع زيادة تركيز المجموعة على الدفاع عن حصتها في السوق". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلقت شركة "شيفرون" إنتاجها النفطي وعدداً من الأنشطة الأخرى في فنزويلا، بعد أن ألغت إدارة ترمب ترخيصها الرئيس في مارس (آذار) الماضي، مما زاد من أخطار الإمدادات. وألغت فنزويلا في أبريل (نيسان) الماضي شحنات كانت مقررة لـ"شيفرون"، مشيرة إلى حال الضبابية في شأن السداد على خلفية العقوبات الأميركية. وكانت "شيفرون" تصدر 290 ألف برميل من النفط الفنزويلي يومياً، أي ما يزيد على ثلث إجمال صادرات البلاد قبل ذلك. ويترقب المستثمرون في وقت لاحق من اليوم التقارير الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة حول مخزونات الخام والبنزين الأميركية. ووفقاً لمصادر السوق المطلعة على بيانات معهد البترول الأميركي، انخفضت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير. كازاخستان لن تخفض إنتاجها في سياق متصل، نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن نائب وزير الطاقة في كازاخستان قوله اليوم إن بلاده أبلغت "أوبك" أنها لا تنوي خفض إنتاجها من النفط. وقال الوزير "أبلغنا المنظمة بالفعل أننا لن نخفض إنتاجنا وسننتج بكامل طاقتنا".

Independent عربية

منذ 13 ساعات

• Independent عربية

سوريا تخطو نحو إنعاش الكهرباء باستثمار 7 مليارات دولار

قالت شركة "أورباكون" القابضة القطرية في بيان اليوم الخميس إن سوريا وقعت مذكرة تفاهم مع تحالف من شركات عالمية بقيادتها لتطوير مشاريع كبرى لتوليد الكهرباء، باستثمارات أجنبية تقارب 7 مليارات دولار. وتتضمن المذكرة بناء أربع محطات غاز لتوليد الكهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة وبطاقة إجمالية مقدارها 4 آلاف ميغاوات، إضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاوات جنوب سوريا. وقال وزير الطاقة السوري محمد البشير خلال مراسم التوقيع بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع والمبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، "نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع المهم". الانتهاء من بناء محطات الغاز في غضون ثلاثة أعوام ومن المتوقع أن يبدأ البناء بعد إبرام الاتفاقات النهائية والانتهاء من الاتفاق على الجوانب المالية، ومن المستهدف الانتهاء من البناء في غضون ثلاثة أعوام بالنسبة إلى محطات الغاز، وأقل من عامين لمحطة الطاقة الشمسية، ومن المنتظر أن توفر هذه المشاريع عند اكتمالها أكثر من 50 في المئة من حاجات سوريا من الكهرباء. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويعاني قطاع الكهرباء في سوريا من أضرار جسيمة في الشبكة والمحطات إضافة إلى البنية التحتية المتهالكة والنقص المستمر في الوقود بعد حرب استمرت قرابة 14 عاماً، إذ لا يزيد الإنتاج يومياً على 1.6 غيغاوات في مقابل 9.5 غيغاوات قبل 2011. كلفة إعادة إعمار الكهرباء 11 مليار دولار ويتوقع أن تبلغ كلفة إعادة إعمار قطاع الكهرباء نحو 11 مليار دولار، إذ تراهن الإدارة السورية الجديدة على أن يتحمل القطاع الخاص العبء، مما يؤكد تحولاً عن السياسات الاقتصادية التي قادتها الدولة في عهد نظام الأسد. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـ "أورباكون القابضة القطرية" رامز الخياط إن "تمويل هذه المشاريع سيأتي من بنوك إقليمية ودولية، إضافة إلى ضخ رأسمال من الشركاء"، مضيفاً أنه "من المتوقع أن توفر هذه المشاريع 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة". وتستعد الدوحة الآن، إضافة إلى أنقرة، للاطلاع بدور رئيس في إعادة إعمار سوريا بعد أن كانت من أشد خصوم الأسد في المنطقة.