محكمة استئناف أميركية تعيد فرض رسوم ترمب غداة تعليقها

أعادت محكمة استئناف اتحادية أميركية أمس الخميس فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وذلك بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذها بأثر فوري قائلة إن ترمب تجاوز سلطته بإصدار هذه الرسوم.
ولم يقدم قرار دائرة محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن أي رأي أو تعليل، وإنما وجه المدعين في القضية باتخاذ إجراء بحلول الخامس من يونيو (حزيران) والإدارة الأميركية بحلول التاسع منه.
وكان الحكم المفاجئ الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية الأربعاء قد هدد بإلغاء الرسوم أو على الأقل تأجيل فرضها على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بالإضافة إلى رسوم الاستيراد على السلع من كندا والمكسيك والصين والمتعلقة باتهامه الدول الثلاث بتسهيل تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق الخميس هون مسؤولون كبار في إدارة ترمب من شأن التأثير الناجم عن قرار‭‭ ‬‬محكمة التجارة، وعبروا عن ثقتهم في إلغاء القرار بعد الطعن وأكدوا وجود سبل قانونية أخرى يمكن استخدامها حتى صدور قرار جديد.
وشهدت الأسواق المالية، التي تذبذبت بشدة مع كل منعطف في حرب ترمب التجارية الفوضوية، تفاؤلاً حذراً الخميس.
وطعنت إدارة ترمب فوراً على الحكم وطلبت من محكمة استئناف وقفه والسماح ببقاء نظام الرسوم الجمركية سارياً. ووضع ترمب الرسوم الجمركية في القلب من جهوده لانتزاع تنازلات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك الحلفاء التقليديون مثل الاتحاد الأوروبي.
وفي مقابلة مع "فوكس بيزنس" عبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت عن ثقته في أن الحكم سيلغى في نهاية المطاف. وقال إن الأمر لن يعوق توقيع اتفاقات تجارية جديدة. وقال "إذا كان هناك عراقيل صغيرة هنا أو هناك بسبب قرارات يتخذها قضاة يتصرفون مثل النشطاء السياسيين، فالأمر غير مقلق على الإطلاق، وبالتأكيد لن يؤثر ذلك على المفاوضات".
وفي مقابلة مع "بلومبيرغ" قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، وهو من أشد المؤيدين لزيادة الرسوم الجمركية، إن إدارة ترمب ربما تعتمد على قوانين أخرى لتطبيق رسوم الاستيراد إذا ظل قرار المحكمة سارياً.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واستند ترمب في قراراته إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، وهو قانون يهدف إلى مواجهة التهديدات في أثناء حالات الطوارئ الوطنية، لفرض رسوم جمركية على كل شريك تجاري للولايات المتحدة تقريباً، مما أثار مخاوف من حدوث ركود عالمي. وعلق الرئيس العديد من الرسوم الجمركية حتى أوائل يوليو (تموز) بعد أن شهدت الأسواق حالة من الاضطراب.
تفاوض "بحسن نية"
في وقت سابق الخميس، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الشركاء التجاريين بما فيهم اليابان يواصلون التفاوض مع الولايات المتحدة بحسن نية، ولم يطرأ أي تغير في مواقفهم منذ أن أصدرت محكمة التجارة الدولية الأميركية حكماً ضد الرسوم الجمركية.
لكن بيسنت قال إن المفاوضات التجارية مع الصين "متعثرة بعض الشيء" وإن التوصل إلى اتفاق نهائي سيحتاج على الأرجح إلى تدخل مباشر من ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ.
وبعد أسبوعين من مفاوضات مثمرة قادها بيسنت وتمخضت عن هدنة موقتة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، قال بيسنت لـ "فوكس نيوز" إن وتيرة التقدم منذ ذلك الحين بطيئة، لكنه توقع إجراء المزيد من المحادثات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأضاف "أعتقد أننا سنجري في مرحلة ما مكالمة هاتفية بين الرئيسين". وتابع "نظراً لأهمية المحادثات وتشعبها... يتطلب الأمر تدخلاً مباشراً من الرئيسين، فالعلاقة بينهما قوية وأنا متأكد من أن الصينين سيأتون إلى طاولة المفاوضات عندما يوضح الرئيس ترمب توجهاته".
وأضاف أن الشركاء التجاريين للولايات المتحدة "يأتون إلينا بحسن نية ويحاولون إتمام اتفاقات قبل انتهاء فترة التوقف البالغة 90 يوماً... لذلك لم نر أي تغير في موقفهم خلال آخر 48 ساعة. في الواقع، هناك وفد ياباني كبير جداً سيأتي إلى مكتبي صباح الغد (الجمعة)".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 31 دقائق

• Independent عربية

تظاهرات ضد الحكومة الليبية في طرابلس للأسبوع الثالث على التوالي

احتشد مئات المتظاهرين في العاصمة الليبية أمس الجمعة للأسبوع الثالث على التوالي للمطالبة برحيل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من الأمم المتحدة عبد الحميد الدبيبة، المشكلة في العام 2021. وردد المتظاهرون هتافات تدعو إلى رحيل الدبيبة وسقوط الحكومة. وتجمع 200 من المتظاهرين على الأقل في "ساحة الشهداء" في وقت متأخر من بعد الظهر، حيث انضم إليهم مئات آخرون أتوا سيراً من حي سوق الجمعة في شرق العاصمة. وتبع آخرون الموكب في سياراتهم، مُثبتين مكبرات صوت عليها. والجمعة الماضي، تظاهر نحو ألف شخص في وسط العاصمة طرابلس للمطالبة برحيل الدبيبة وحل حكومة الوحدة الوطنية ومؤسسات أخرى بينها البرلمان ومقره في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة وهو بمثابة مجلس شيوخ ومقره طرابلس. وشهدت طرابلس في الفترة من 12 إلى 15 مايو (أيار) اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة وقوات موالية للحكومة بعد أن قررت حكومة الوحدة الوطنية تفكيك "جميع الميليشيات" التي تسيطر على المدينة، والتي أصبحت بحسب الدبيبة "أقوى من الدولة". وأسفرت المعارك عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، بحسب الأمم المتحدة، حتى التوصل إلى هدنة. ومنذ ذلك الحين، تجري مفاوضات لوقف إطلاق النار برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) والسبت الماضي، تجمع مئات الليبيين في طرابلس، مقر حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من الأمم المتحدة، لإظهار دعمهم لها بعد تظاهرتين حاشدتين طالبتا برحيلها بسبب القتال الدامي الذي شهدته العاصمة في مايو. وأطلق المتجمعون شعارات "لا للميليشيات! نعم لسلطة القانون والدولة"، و"يجب حل الميليشيات"، ورفع بعضهم لافتات تدعو إلى إجراء انتخابات. وطالب المتظاهرون أيضاً بإعادة العمل بالدستور الذي اعتمد عند استقلال البلاد في عام 1951 ولكن تم إلغاؤه بعد انقلاب القذافي في عام 1969. ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حالياً حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حماد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر. وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر (كانون الأول) 2021، لكن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات بين الأطراف المتنافسة.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

مسؤول إيراني: تهديد ترمب بتدمير المنشآت النووية "خط أحمر واضح"

نقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن مسؤول إيراني قوله أمس الجمعة إن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتدمير المنشآت النووية الإيرانية "خط أحمر واضح" وستكون له عواقب وخيمة. ونقلت الوكالة عن المسؤول الذي لم تكشف اسمه قوله "إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى حل دبلوماسي، فعليها التخلي عن لغة التهديدات والعقوبات"، مضيفاً أن مثل هذه التهديدات "عداء صريح ضد المصالح الوطنية الإيرانية". وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض أمس الجمعة إنه يعتقد أن الولايات المتحدة قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي. وكان الرئيس الأميركي أشار للصحافيين في البيت الأبيض يوم الأربعاء "أريده (الاتفاق النووي) قوياً جداً بحيث يمكننا إدخال مفتشين، ويكون بإمكاننا أن نأخذ ما نريد، ونفجر ما نريد، ولكن من دون أن يقتل أحد. يمكننا تفجير مختبر، ولكن لن يكون هناك أحد داخله، على عكس تفجير المختبر مع وجود الجميع داخله". وهدد ترمب مراراً بقصف المنشآت النووية الإيرانية إذا فشلت الدبلوماسية في حل الخلاف المستمر منذ عقود بشأن برنامج طهران النووي. عدم امتثال إيران قال دبلوماسيون إن القوى الغربية تستعد للضغط على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعه الفصلي المقبل لإعلان عدم امتثال إيران لالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عاماً، وهي خطوة من المرجح أن تثير غضب طهران. من المرجح أن تعقد هذه الخطوة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، الهادفة إلى فرض قيود جديدة على برنامج طهران النووي الذي يتطور بسرعة. اقترحت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفون باسم الترويكا الأوروبية، قرارات سابقة اعتمدها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، تدعو إيران إلى اتخاذ خطوات سريعة، مثل تقديم تفسير لآثار اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة في مواقع غير معلنة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتستعد الوكالة لإرسال تقاريرها الفصلية عن إيران إلى الدول الأعضاء قبل الاجتماع القادم لمجلسها، الذي يبدأ في التاسع من يونيو (حزيران). وسيكون أحد هذه التقارير "شاملاً" ومطولاً ويتناول مسائل من بينها تعاون إيران، وفقاً للطلب الوارد بقرار مجلس المحافظين الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني). ويتوقع دبلوماسيون أن يشتمل التقرير على إدانات. وقال مسؤول أوروبي "نتوقع أن يكون التقرير الشامل صارماً، لكن لا توجد أي شكوك بشأن عدم وفاء إيران بالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار". ويقول ثلاثة دبلوماسيين إن الولايات المتحدة ستعد، بمجرد صدور هذا التقرير، مشروع قرار يعلن انتهاك إيران لما يسمى بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات. وقال رابع إن القوى الغربية تعد مشروع قرار من دون الخوض في التفاصيل. وأضاف الدبلوماسيون أن النص سيناقش مع الدول الأعضاء في مجلس المحافظين خلال الأيام المقبلة قبل أن تقدمه القوى الغربية الأربع رسمياً إلى المجلس خلال الاجتماع الفصلي، مثلما حدث مع القرارات السابقة. برنامج أسلحة نووية سري كانت آخر مرة اتخذ فيها مجلس المحافظين خطوة الإعلان رسمياً عن انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الشاملة في سبتمبر (أيلول) 2005، وذلك في خضم مواجهة دبلوماسية نتجت عن اكتشاف أنشطة نووية سرية في إيران. وتعتقد الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الحالي أن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية سري ومنسق أوقفته عام 2003. وتنفي إيران امتلاكها أي برنامج أسلحة على الإطلاق وتؤكد أنها تستخدم التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط. وأحال قرار منفصل أصدره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فبراير (شباط) 2006 مسألة عدم امتثال إيران إلى مجلس الأمن الدولي، الذي فرض لاحقاً عقوبات على طهران. وقال الدبلوماسيون إنه لم يتحدد بعد متى ستسعى القوى الغربية إلى إحالة الأمر إلى مجلس الأمن، ولم يتضح أيضاً الإجراء الذي يمكن أن يتخذه مجلس الأمن ضد إيران، إن وجد. ومن المرجح أن يؤثر أي قرار بشكل فوري على محادثات طهران مع الولايات المتحدة وعلى أي خطوات نووية أخرى تقرر إيران اتخاذها على أرض الواقع. وقال مسؤول إيراني كبير لـ "رويترز" إن طهران سترد على أي قرار "بتوسيع نطاق العمل النووي بناء على (مضمون) هذا القرار". ووافق مجلس محافظي الوكالة على جميع القرارات التي اقترحتها القوى الغربية بشأن إيران في الآونة الأخيرة، ولا شك في أن هذا القرار سيقرّ أيضاً. لكن السؤال الوحيد يكمن في حجم الأغلبية التي ستؤيده. وروسيا والصين هما الدولتان الوحيدتان اللتان عارضتا باستمرار مثل هذه القرارات. وتشعر إيران بالاستياء من القرارات والانتقادات الأخرى الموجهة إليها من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يدفعها لاتخاذ خطوات مثل تسريع برنامج تخصيب اليورانيوم وتوسيعه أو منع كبار مفتشي الوكالة من دخول البلاد. وتخصب إيران اليورانيوم بالفعل إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المئة، ويمكن رفع هذه النسبة بسهولة إلى ما يقارب 90 في المئة، وهي الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة. ويظهر معيار الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لديها كمية من المواد عند هذا المستوى تكفي لصنع ستة أسلحة نووية إذا واصلت تخصيبها.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

بعد رفع العقوبات.. وزير الخارجية السعودي إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي

يزور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، دمشق، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في إطار دعم المملكة لاستقرار سوريا وعودة الحياة الاقتصادية، وتنمية الاستثمارات، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ما يوفر فرصاً وظيفية للشعب السوري على أرضه، ويضمن استدامة المعيشة. وتسعى الرياض إلى ترجمة دعمها لاقتصاد سوريا بخطوات ملموسة على أرض الواقع، تمثلت في المساهمة برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية والبريطانية عن دمشق، والتي تحققت نتيجة المساعي التي يذلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة إلى الرياض. وتوجت زيارة الرئيس الأميركي بعقد الاجتماع الأول بين ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع بحضور الأمير محمد بن سلمان، ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الهاتف، وما نجم عنه من تغير في الموقف الأميركي والغربي تجاه الحكومة السورية. وتأتي زيارة الوزير السعودي إلى دمشق، بعد "اجتماعات الرياض بشأن سوريا" التي عُقدت في 12 يناير الماضي، بالعاصمة السعودية، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، وهدفت إلى بحث سبل دعم دمشق في مرحلة ما بعد الصراع، مع التركيز على الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتي شهدت مشاركة واسعة من وزراء خارجية وممثلي 18 دولة عربية وغربية، بالإضافة إلى أربع منظمات دولية. فرصة عادلة وتبلور عن الاجتماع، انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا خلال اجتماعات الربيع لعام 2025 بين البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، واجتماع العُلا بتاريخ 16 فبراير الماضي، ما مكّن الحكومة السورية من استعراض مساعيها لتحقيق الاستقرار في سوريا، وجهودها في إعادة الإعمار، والحد من الفقر، والتنمية المستدامة. وتواصل السعودية بذل مساعيها الدبلوماسية لتعزيز تضافر الجهود الدولية بالوقوف مع سوريا، ودعمها خلال هذه المرحلة المفصلية، بما يدعم الحكومة السورية على تحقيق أهدافها في التنمية والبناء، ومن نتائج ذلك إعلان وزارتي المالية في كل من المملكة وقطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي. وتؤمن المملكة بأن الشعب السوري شريك حقيقي وفاعل في البناء والتنمية متى ما تهيأت له الظروف، وأتيحت له الفرص العادلة، وأن السوريين على الرغم مما مرّوا به من ويلات الحرب والصراع الداخلي وقسوة التهجير التي عانوها طوال السنين الماضية، إلا أنهم أثبتوا قدرتهم على الصمود، وتحقيق النجاحات, وعبر الأمير فيصل بن فرحان هذا الموقف، خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارة الرئيس الأميركي إلى الرياض، عندما أكد أنّ "سوريا قادرة أن تقوم بنفسها، إذ فيها موارد طبيعية، بالإضافة إلى شعب مثقف ومتعلم وراغب أن ينتقل ببلاده إلى مرحلة جديدة". كما شدد وزير الخارجية السعودي على أن الرياض ستقف إلى جانب سوريا، مؤكدا أنها (سوريا) لن تكون لوحدها، بل ستكون المملكة العربية السعودية وشركاؤها الدوليون في مقدمة الداعمين لنهضتها الاقتصادية، لا سيما في الاستثمار لدعم التنمية.