بروتوكول تعاون بين «الكفاية الإنتاجية» وصندوق تطوير التعليم
وقد وقع البروتوكول إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والدكتورة/ رشا شرف، أمين عام صندوق التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وحضر مراسم التوقيع الدكتور/ هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق والأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم وممثلو الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 'جايكا' والسفارة اليابانية بالقاهرة
وعلى هامش مراسم التوقيع أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن اليوم هو يوم مشهود في تاريخ الصناعة المصرية والتعليم الفني وذلك لمساهمة هذا التعاون الجديد في دعم وتطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر وتوفير كوادر فنية مدربة ومؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، لافتاً إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار المحور السادس من محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المتمثل في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال تطوير برامج التدريب المهني والفني بالتعاون مع الجهات التدريبية التابعة للوزارة.
وأشار الوزير إلى ضرورة الاستفادة من التجربة والخبرات اليابانية في تأهيل العمالة الفنية وتغيير ثقافتها ليزيد الطلب على العامل المصري في السوق المحلي والعالمي، مؤكداً حرص وزارة الصناعة على النهوض بمستوى التدريب بمراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وتطوير معاملها لتخريج عمالة فنية مدربة تلبي احتياجات الصناعة المصرية، موجهاً الشكر لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني على جهودهما المبذولة وخاصةً دور الوزارتين في تأهيل المركز التكنولوجي للصناعات الهندسية بالعاشر من رمضان بما يسهم في تخريج فنيين وتكنولوجيين على أعلى مستوى بما يحقق الاستدامة للصناعة خاصة مع المستجدات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي فيما يخص آلية تعديل حدود الكربون CBAM والتي تقتضي أن تكون واردات الاتحاد مطابقة لمعايير التصنيع الأخضر اعتباراً من عام 2027.
ولفت الوزير إلى ضرورة قيام مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لتأهيل أي فني أو عامل لدى المصلحة قبل التحاقه بالعمل في المصانع بما يسهم في التيسير على المصنعيين وتوفير الوقت والجهد المبذول في تدريب العامل لإعطاء دفعة قوية لعجلة الإنتاج، موضحاً أنه تم توقيع 40 برتوكول تعاون مع كبار مستثمري القطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للمصلحة وللمساهمة في سد احتياجات الصناعة من العمالة الماهرة على مهن تناسب سوق العمل، وتوفير مزيد من المدربين والمهندسين وفتح تخصصات جديدة بالمصلحة.
ومن جانبه أكد الدكتورأيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا التعاون يعتبر من الأمثلة الناجحة للشراكة والتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 'جايكا' وأن برنامج الكوزن الياباني يتم تنفيذه بعد المرحلة الإعدادية لتلبية احتياجات شركاء الصناعة، مشيراً إلى أن التجربة اليابانية من التجارب الرائدة ومن أبرزها الجامعة اليابانية في مصر يقوم بتخريج خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المصري والإقليمي والإفريقي، موجهاً الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على اهتمامه بملف جامعة النقل المقرر إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء بهدف صياغة برامج تدريبية تخدم سوق العمل لا سيما في ضوء الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في مجالي النقل والصناعة.
وأكد محمد عبد اللطيف،.وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعليم الفني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء مستقبل مصر الاقتصادي والصناعي، مشيرًا إلى أن أحد أبرز مجالات التطوير الواعدة يتمثل في إعداد عمالة فنية مؤهلة تلبي متطلبات المستثمرين وتواكب معايير سوق العمل موضحا أن من أبرز التحديات أمام جذب الاستثمار الحاجة إلى التوسع في إعداد الكوادر الفنية المدربة بما يتوافق مع احتياجات السوق، مما دفع الوزارة إلى تبنّي رؤية جديدة للتعليم الفني، تقوم على إنشاء منظومة تعليمية بمعايير دولية، تتيح لخريجي المدارس الفنية الحصول على شهادات معترف بها دوليًا، تؤهلهم للعمل داخل مصر وخارجها، وكذلك في كبرى الشركات العالمية مشيرا الى التعاون القائم مع الجانب الياباني من خلال تطبيق نموذج 'كوزن'، والذي أثبت فاعليته في تأهيل الطلاب، إلى جانب الشراكة مع الجانب الإيطالي عبر تنفيذ نموذج 'دون بوسكو' وهو أحد أنجح النماذج في مصر، وله تاريخ يمتد لأكثر من مائة عام، ويتمتع خريجوه بفرص عمل واسعة داخل مصر وخارجها.
كما أضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الألماني، وفي الفترة المقبلة ستكون هناك مدارس ومراكز تميز للتعليم الفني بمعايير دولية من خلال وضع برامج دولية طبقًا للاحتياجات الدولية لمنح شهادات دولية للخريجين تؤهلهم للعمل في شركات دولية، وكذلك التعاون في مجال التعليم المزدوج، الذي يدمج بين التعليم النظري داخل المدارس والتدريب العملي داخل المصانع، وهو ما يمثل توجهًا استراتيجيًا لمستقبل التعليم الفني في مصر، وركيزة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات كما أشار الوزير إلى وجود تنسيق مشترك مع وزارة الصناعة بهدف تعزيز فرص التدريب العملي للطلاب، خاصة داخل المصانع المملوكة للدولة، بما يضمن التكامل بين المناهج النظرية والتطبيقات العملية، ويخلق جيلاً من الفنيين المؤهلين وفقًا للمتطلبات الحديثة لسوق العمل.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره للفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، على دعمه الكامل لهذا التوجه، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في التعليم الفني، تسهم في خدمة الصناعة الوطنية وتعزيز فرص الاستثمار في مصر.
وأشارت الدكتورة رشا شرف أن مشروع معاهد 'كوزن' اليابانية هو نظام تعليمي هندسي متطور يقدم تعليمًا متخصصًا لمدة خمس سنوات بعد المرحلة الإعدادية، ويركز على التدريب العملي والتجارب المبكرة، مع منهج دراسي يُمكّن الطلاب من اكتساب مهارات ومعارف تعادل أو تفوق المستوى المناظر من التعليم الجامعي بحلول وقت التخرج. وقد تم اعتماد تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تبدأ الدراسة للدفعة الأولى في سبتمبر المقبل، حيث ان هذه الشراكة الاستراتيجية من شأنها تحقيق نقلة نوعية في جودة الخريج وربطه باحتياجات السوق المحلي والإقليمي والدولي في التخصصات ذات الصلة
وأوضح إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني أن البروتوكول يهدف الي قبول طلاب الدفعة الأولى من المعهد التكنولوجي المتقدم 'الكوزن المصري الياباني'، اعتبارًا من سبتمبر 2025، للدراسة بمقر مركز التدريب المهني بالعاشر من رمضان التابع للمصلحة، مع الاستفادة من الإمكانيات المادية واللوجستية والتقنية المتاحة بالمركز، بما يشمل الورش والمعامل والفصول الدراسية والخبرات البشرية، كما يتضمن البروتوكول، مساهمة مركز العاشر من رمضان التابع للمصلحة في تأسيس برامج تدريبية متقدمة في مجالات الإلكترونيات الدقيقة، الرقائق الإلكترونية، الطاقة الخضراء، والألواح الشمسية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية وبناء قدرات العاملين بمركز التدريب، وتدريب المدربين التابعين لمعهد الكوزن المصري الياباني، وينص البروتوكول على تخصيص المعامل والورش لخدمة أغراض التدريب والتعليم، وتوظيف إمكانيات المركز المتقدمة في تقديم خدمات فنية وتقنية ذات جودة عالية، بما يساهم في إعداد جيل جديد من الفنيين والمهندسين المدربين على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، لتعزيز رؤية وخطة وزارة الصناعة لتوطين الصناعه المحلية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي من خلال إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة والابتكار والنفاذ إلى أسواق العمل المحلية والدولية.
جدير بالذكر أن نظام 'الكوزن' المصري الياباني هو نظام تعليمي متطور مستوحى من النظام الياباني، يطبق على الحاصلين على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية، ويبدأ تنفيذ هذا النظام في سبتمبر 2025، ويشمل دراسة لمدة خمس سنوات يتم خلالها تأهيل الطلاب في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، ويحصل الطلاب الذين يدرسون بنظام 'الكوزن' على دبلوم 'الكوزن'، وهي شهادة فوق متوسطة تؤهلهم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية وكليات الهندسة وكليات الحاسبات. وتشمل أهداف نظام 'الكوزن' الي تطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر، وتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة عالميًا في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، كما يركز على التدريب العملي والتجارب الميدانية منذ المرحلة المبكرة من الدراسة، والنظام مصمم لتنمية مهارات الطلاب وتخريج جيل مؤهل للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ 29 دقائق
- الدولة الاخبارية
اجتماع تنسيقي بين الصناعة والتخطيط لرسم خارطة طريق لمواجهة آلية الكربون الأوروبية CBAM'
الأربعاء، 16 يوليو 2025 03:32 مـ بتوقيت القاهرة عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لبحث خارطة طريق وطنية للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، بما يضمن استدامة وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية، ويدعم التحول نحو الصناعة الخضراء. تناول الاجتماع آليات تعزيز جاهزية القطاع الصناعي للتحول الأخضر، من خلال برامج تمويلية وفنية بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتم استعراض آخر مستجدات برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) ومنصة "نُوفّي"، إلى جانب مناقشة مقترح إنشاء منصة وطنية جديدة لدعم مشروعات إزالة الكربون ورفع كفاءة الطاقة في المصانع المصرية. وأكد الوزير كامل الوزير على أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية وشركاء التنمية لدعم المصانع في التحول لنظم إنتاج منخفضة الكربون، مشيرًا إلى أهمية التعامل الفعّال مع منظومة الشهادات الطوعية للكربون التي تتزايد أهميتها عالميًا. من جانبها، استعرضت الوزيرة رانيا المشاط تطور القطاع الصناعي غير البترولي، مشيرة إلى تحقيقه معدلات نمو قوية خلال الفترة الماضية، وصلت إلى 17.7% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025. كما أشارت إلى استمرار جهود التنسيق مع شركاء التنمية لتمويل مشروعات تقليل الانبعاثات وتعزيز التنافسية. وأعلنت المشاط عن اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات الصناعي التابع لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والذي يتيح نحو مليار دولار من التمويلات الميسرة، مؤكدة على استمرار الوزارة في العمل مع وزارة الصناعة لتوسيع استفادة مصر من فرص التمويل والدعم الفني المتاحة دوليًا.
الأموال
منذ 2 ساعات
- الأموال
اجتماع موسع بين 'الوزير' و'المشاط' للتعامل مع آلية الكربون الأوروبية
خارطة طريق جديدة للصناعة الخضراء في خطوة استراتيجية لدعم تحول الصناعة المصرية نحو المسارات الخضراء، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة آليات تعزيز جاهزية القطاع الصناعي الوطني لمواجهة تداعيات تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM). وشدد الطرفان خلال الاجتماع على أهمية بناء مظلة تمويلية وفنية متكاملة تمكّن القطاع الصناعي، خاصة الصناعات التحويلية، من خفض الانبعاثات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الدولية، وسط تطور متسارع للمعايير البيئية الأوروبية. "الوزير": منصة وطنية جديدة على غرار "نوفي" لدعم التحول الصناعي الأخضر كشف الوزير عن دراسة مقترح لإنشاء منصة وطنية جديدة شبيهة بمنصة "نوفي" الوطنية، تُخصص لحشد التمويلات الميسرة والمنح الدولية لدعم مشروعات التحول الأخضر داخل الصناعات التحويلية للقطاع الخاص، بالتنسيق مع شركاء التنمية. ووجه بتشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارتي الصناعة والنقل، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، للتواصل المباشر مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لضمان التنسيق في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية. وأكد أن الدولة تمضي بخطى جادة نحو تعزيز جاهزية الصناعة الوطنية لمواكبة المتغيرات البيئية، مشيرًا إلى أن التنسيق جارٍ مع وزارة الخارجية والجهات المعنية لوضع تصور للتعامل مع منظومة الشهادات الطوعية للكربون. "المشاط": إطلاق منصة وطنية جديدة لدعم القطاع الصناعي فنياً ومالياً من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التخطيط، بالتعاون مع شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تسعى لإطلاق أول منصة وطنية لحشد التمويل والدعم الفني لقطاع الصناعة، بما يعزز من جهود التحول الأخضر ويواكب "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية". وأضافت المشاط أن الصناعات التحويلية غير البترولية تقود النمو الاقتصادي حاليًا، مستفيدة من قرارات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، حيث حقق القطاع نسب نمو ملحوظة بلغت 7.1% في الربع الأول، و17.7% في الثاني، و16.3% في الثالث من العام المالي 2024/2025. تمويلات دولية ودعم فني غير مسبوق للصناعة المصرية ناقش الاجتماع كذلك سُبل استفادة مصر من برامج تمويلية دولية رائدة، في مقدمتها: برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، والذي يوفر تمويلات بقيمة 271 مليون يورو، منها 1.2 مليار جنيه في شكل منح، لدعم مشروعات تقليل التلوث الصناعي وتحفيز الطاقة المتجددة. برنامج التأثير العالي للقطاع الخاص التابع لصندوق المناخ الأخضر (GCF)، ويتيح أدوات تمويل مبتكرة لمشروعات إزالة الكربون دون تحميل الموازنة العامة أي أعباء إضافية. صندوق الاستثمار في المناخ (CIF) الذي اختار مصر ضمن 7 دول مستفيدة من تمويلات تصل إلى مليار دولار لدعم خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي. تحول استراتيجي نحو الصناعات القابلة للتداول والتصدير وأكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة تستهدف تعزيز قدرة القطاع الصناعي على النفاذ للأسواق العالمية، خصوصًا السوق الأوروبية، من خلال خفض الانبعاثات وتعزيز التنافسية، في ضوء تحول الاقتصاد المصري إلى القطاعات القابلة للتداول، تماشيًا مع أولويات "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
النبأ
منذ 3 ساعات
- النبأ
مصر تستعد لتدشين أول منصة وطنية لحشد التمويلات والمنح الدولية
عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف بحث آليات التنسيق بين الوزارتين لتعزيز جاهزية القطاع الصناعي للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، وذلك في إطار دعم الدولة لمسار التحول الصناعي الأخضر، وتمكين القطاعات التصديرية من التكيف مع المعايير البيئية الدولية، وضمان استدامة وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المشتركة، في مقدمتها جهود الوزارتين في دعم التحول إلى الصناعة منخفضة الانبعاثات، من خلال برامج تمويلية وفنية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، حيث استعرض الجانبان آخر المستجدات في تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الذي يوفر تمويلات متنوعة تشمل قروضًا ميسرة ومنحًا غير مستردة، لتأهيل المصانع المصرية، بالاضافة إلى التعاون القائم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإطلاق منصة "نوفي NWFE، التي تمثل أداة استراتيجية لجذب الاستثمارات الخضراء في عدة قطاعات أهمها القطاع الصناعي، وتسهيل الوصول إلى تمويلات ميسّرة. وتناول الاجتماع دراسة مقترح إنشاء منصة وطنية جديدة على غرار منصة "نوفي"، تكون مخصصة لحشد التمويلات الميسرة والمنح الدولية لدعم مشروعات التحول الصناعي الأخضر داخل الصناعات التحويلية للقطاع الخاص، ويستهدف المقترح أن تعمل هذه المنصة كأداة تنسيقية بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية لتوفير تمويلات موجهة لمشروعات إزالة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف، وذلك بالاستفادة من النماذج الدولية الناجحة، وفي مقدمتها منصة "نوفي" التي أثبتت فعاليتها في جذب الاستثمارات المناخية ودعم أولويات الدولة التنموية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية. كما ناقش الاجتماع الفرص المتاحة أمام مصر للاستفادة من برنامج التأثير العالي للقطاع الخاص، الذي يُعد أحد البرامج الرائدة التابعة لصندوق المناخ الأخضر (GCF)، ويديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ويستهدف هذا البرنامج دعم مشروعات القطاع الخاص في الدول النامية لخفض الانبعاثات الصناعية وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال حزمة تمويلات تشمل منحًا وقروضًا ميسرة وأدوات استثمارية مبتكرة حيث تم مناقشة أن أهمية هذا البرنامج تأتى من توافقه مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، إلى جانب كونه لا يفرض أي أعباء مالية مباشرة على الموازنة العامة للدولة، ما يجعله أحد أهم المسارات التمويلية التي يمكن تفعيلها لدعم تحول المصانع المصرية إلى نظم إنتاج منخفضة الكربون، وتعزيز جاهزيتها للامتثال للمعايير البيئية الدولية الجديدة. ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارتى الصناعة والنقل، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، للتنسيق المباشر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وضمان التكامل بين المبادرات الحكومية والمنصات التمويلية الدولية، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ويعزز من جاهزية الصناعة الوطنية لمتطلبات المرحلة المقبلة. وأوضح الوزير الاجتماع تطرق إلى أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية لبحث الآليات المناسبة للتعامل مع منظومة الشهادات الطوعية للكربون، وذلك في ضوء التوجهات الدولية المتزايدة لاعتماد تلك الآلية كأحد أدوات الامتثال البيئي ودعم انتقال الصناعات نحو مسارات منخفضة الانبعاثات، مشددا على حرص الدولة على اتخاذ خطوات جادة لتعزيز جاهزية القطاع الصناعي المصري لمواكبة المتغيرات البيئية الدولية، خاصة في ضوء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، ومؤكدا اهمية مساندة المصانع في التحول نحو الإنتاج الأخضر، بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية، وبالتعاون مع شركاء التنمية ومن جانبها، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الشراكات الدولية في مجال التنمية الصناعية مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مؤكدة أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يشهد تطورًا متزايدًا منذ بدء تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، مشيرة إلى أن القطاع يقود معدلات النمو الاقتصادي منذ الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، وعلى مدار التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، ليحقق نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام، ثم 17.7% في الربع الثاني، و16.3% في الربع الثالث، موضحة أن الصناعات التحويلية غير البترولية أكثر القطاعات مساهمة في معدلات النمو في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 بنسبة 1.9%. وأضافت أنه في ضوء حرص الدولة على النهوض بقطاع الصناعات التحويلية وتمكين استثمارات القطاع الخاص في قطاع الصناعة من أجل زيادة الصادرات والتحول للقطاعات القابلة للتبادل التجاري، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على التنسيق مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل تقديم الدعم الفني والمنح والتمويلات الميسرة التي تخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وتعزيز التحول الأخضر. وأوضحت أنه من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI يتيح شركاء التنمية 271 مليون يورو ما يعادل 16 مليار جنيه، من بينها نحو 1.2 مليار جنيه منحًا، والجزء المتبقي تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من خلال البنوك المصرية لخفض التلوث بقطاع الصناعة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة، كما عرضت موقف الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر GCF التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاستفادة من التمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها الصندوق للقطاع الخاص، بما يُعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء ودعم القدرة التنافسية وزيادة الصادرات وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية. وأضافت أنه في ضوء نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وتوسع المجتمع الدولي في مفهوم المنصات الوطنية لحشد الاستثمارات، فإن الوزارة تعمل على التنسيق مع وزارة الصناعة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء تنمية آخرين، لتدشين أول منصة وطنية لحشد التمويلات والدعم الفني لقطاع الصناعة، وذلك بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، لدفع جهود الدولة في توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي، مشيرة إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تضع رؤية موحدة للاقتصاد المصري للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول.
