النقل النيابية تزور الملكية الأردنية
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/736547
تم
الوكيل الإخباري-
زارت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة الدكتور أيمن البدادوة، اليوم الأربعاء، شركة طيران الملكية الأردنية، حيث التقت مدير عام الشركة، المهندس سامر المجالي، للاطلاع على واقع العمل فيها، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. اضافة اعلان
وأكد البدادوة، خلال اللقاء، أهمية الدور الاستراتيجي الذي تؤديه الملكية الأردنية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة على خارطة النقل الجوي إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الشركة لا تُعد مجرد ناقل وطني، بل رافدًا حيويًا للسياحة والاستثمار وتوفير فرص العمل.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود لتذليل العقبات التي تواجه الشركة، وتوفير جميع أشكال الدعم لضمان استمرارية عملها بكفاءة واحتراف، مع التركيز على وضع حلول عملية للتحديات التشغيلية والمالية التي تعترض مسيرتها.
وأشار البدادوة إلى أن اللجنة تلقت العديد من شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع أسعار التذاكر وبعض الخدمات، داعيًا إدارة الشركة إلى أخذ هذه الملاحظات بجدية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على استدامة الشركة وضمان حقوق المسافرين.
وخلال مداخلاتهم، شدد النواب: نبيل الشيشاني، ومحمد المحاميد، وجهاد عبوي، وسليمان السعود، وعبدالرؤوف الربيحات، على أهمية الاستثمار في تدريب الكوادر العاملة، وتطوير برامج تأهيل عملية تُعزز من جودة الخدمة وترفع كفاءة الأداء.
وأكدوا أن بعض الممارسات الإدارية التي تفتقر إلى التخطيط والمتابعة تسهم في تسرب الكفاءات، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات التدريبية وإدارة الموارد البشرية.
ولفتوا إلى أن الملكية الأردنية تمثل ذاكرة وطنية وتاريخًا عريقًا في وجدان الأردنيين، مطالبين بتكثيف الجهود لتجاوز التحديات المالية الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، وتعزيز الشفافية والرقابة لتحسين الأداء المالي، وضمان استدامة الشركة كمؤسسة وطنية رائدة.
من جانبه، قدّم مدير عام الشركة، المهندس سامر المجالي، عرضًا تفصيليًا لخطة التحديث والتطوير التي تنفذها الملكية الأردنية، مشيرًا إلى أنها تستهدف رفع عدد المسافرين إلى مليوني سائح سنويًا، وزيادة أسطول الطائرات من 25 إلى 41 طائرة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبيّن المجالي أن الأثر الاقتصادي للشركة يبلغ حاليًا نحو مليار دولار سنويًا، وتسعى لمضاعفته ليصل إلى ما بين 4% و5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 35 ألف شخص.
وأوضح أن الملكية الأردنية، باعتبارها شركة مساهمة عامة تحتفظ الحكومة الأردنية بحصة الأغلبية فيها، خضعت خلال السنوات الأخيرة لإعادة هيكلة شاملة، شملت بيع عدد من الشركات التابعة، وتسديد ديون تجاوزت 70 مليون دينار، وتحقيق استقرار مالي يمهد للتوسع المستقبلي.
كما أشار إلى خطة لتحديث أسطول الطائرات بأخرى حديثة موائمة للمعايير البيئية، إلى جانب تطوير أنظمة الحجز والخدمات الأرضية والجوية، وتوسيع شبكة الوجهات الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للنقل الجوي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 14 دقائق
- صراحة نيوز
بورصة عمان تغلق تداولات الخميس بارتفاع طفيف إلى 2818 نقطة
بورصة عمان تغلق تداولات الخميس بارتفاع طفيف إلى 2818 نقطة أنهت بورصة عمان تعاملاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.38%، ليستقر المؤشر العام عند مستوى 2818 نقطة، وسط تداولات متوسطة من حيث الحجم والقيمة. وشهدت السوق تداول نحو 3.8 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية قرابة 12.4 مليون دينار أردني، وذلك من خلال تنفيذ 3716 صفقة. وعند إغلاق الجلسة، أظهرت بيانات السوق أن 34 شركة سجلت ارتفاعًا في أسعار أسهمها، مقابل تراجع 21 شركة، فيما استقرت أسهم 37 شركة دون تغيير.
وطنا نيوز
منذ 23 دقائق
- وطنا نيوز
نمو السياحة في الأردن بنسبة 8% خلال حزيران و18% في النصف الأول من عام 2025
وطنا اليوم:يواصل القطاع السياحي في الأردن تحقيق مؤشرات أداء إيجابية، إذ استقبلت المملكة خلال شهر حزيران من عام 2025 نحو 595 ألف زائر دولي، محققاً نسبة ارتفاع بلغت 8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، الذي بلغ فيه عدد الزوار حوالي 551 ألف زائر، بالرغم من الظروف الإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال شهر حزيران. كما ارتفع إجمالي أعداد الزوار الدوليين خلال الربع الثاني (نيسان – حزيران) من عام 2025 إلى 1.784 مليون زائر، بنسبة نمو وصلت إلى 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 1.452 مليون زائر. وشهدت هذه الفترة أيضاً نمواً ملحوظاً في عدد سياح المبيت وزوار اليوم الواحد، مدعوماً بتكثيف الجهود الترويجية وتحسين البنية التحتية والخدمات السياحية. أما على مستوى النصف الأول من عام 2025 (الربعين الأولين: كانون الثاني – حزيران)، فقد بلغ إجمالي أعداد الزوار الدوليين 3.292 مليون زائر، بنسبة ارتفاع قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 2.786 مليون زائر. وارتفع عدد سياح المبيت خلال الأشهر الستة الأولى إلى 2.717 مليون زائر، مقارنة بـ 2.375 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققاً زيادة بنسبة 14%. في حين بلغ عدد زوار اليوم الواحد حوالي 575 ألف زائر، مقارنة بـ 411 ألف زائر في الفترة ذاتها من عام 2024، بنسبة نمو لافتة بلغت 40%. كما حقق الدخل السياحي خلال الأشهر الخمسة الأولى (كانون الثاني – أيار) من عام 2025 نحو 2.167 مليار دينار أردني، بزيادة قدرها 16% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها الدخل السياحي حوالي 1.873 مليار دينار أردني. كما ارتفع الدخل السياحي خلال شهر أيار وحده بنسبة 18%، ليبلغ 447 مليون دينار أردني، مقارنة بـ 380 مليون دينار في أيار 2024. وأظهر التقرير أن أعلى نسبة نمو في أعداد سياح المبيت خلال النصف الأول من عام 2025 جاءت من الدول الأوروبية بنسبة ارتفاع 82%، تلتها مجموعة دول آسيا والباسيفيك بنسبة 44%, ثم مجموعة الدول الأمريكية بنسبة 43%, وأخيراً مجموعة الدول العربية بنسبة 5%. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى تكاتف جهود مختلف الجهات العاملة في القطاع السياحي، بما في ذلك وزارة السياحة والآثار، وهيئات الترويج، والقطاع الخاص، وشركات الطيران، والمستثمرين في البنية التحتية والخدمات، إلى جانب كافة العاملين في القطاع. وقد شملت هذه الجهود تطوير المنتج السياحي، وتحسين تجربة الزائر، والتوسع في الحملات الترويجية في أسواق جديدة، مما ساهم في تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية مميزة. ويواصل القطاع السياحي، بدعم وتنسيق جميع الأطراف، تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني، ويرسخ موقع الأردن كوجهة سياحية عالمية غنية بالمواقع التاريخية والدينية والطبيعية. وتستمر وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة في العمل على احتواء تداعيات الأوضاع الإقليمية التي أدت إلى انخفاض عدد الزوار من أسواق تأثرت بالتعليق المؤقت لبعض خطوط الطيران منخفضة الكلفة إلى الأردن، بالإضافة إلى العمل على إرجاع هذه الخطوط بأسرع وقت ممكن.
وطنا نيوز
منذ 24 دقائق
- وطنا نيوز
البنك الدولي يختتم سنته المالية مع الأردن بتمويل 6 برامج بأكثر من مليار دولار
وطنا اليوم:اختتم البنك الدولي سنته المالية (2024-2025) مع الأردن، بتمويل 6 برامج ومشاريع (جديدة وتكميلية) عبر قروض ومنح بقيمة تمويلية بلغت 1.112 مليار دولار. وفق بيانات فإن مجلس المديرين في البنك أقر في 31 آذار الماضي، 4 مشاريع رئيسة؛ من بينها برنامج تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن بقيمة 400 مليون دولار لدعم جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وخلق فرص اقتصادية – لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية. كما وافق على برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة بقيمة (400 مليون دولار)، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجا من السكان. ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لقرابة 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجا، وتوفير التأمين الصحي لقرابة 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة. كما وافق على تمويل المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة بقيمة (50 مليون دولار)، بهدف التوسع في تمويل الاستثمار المباشر في المراحل المبكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء. وبناء على ما تحقق ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع من استقطاب أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص وتوفير أكثر من 2,290 فرصة عمل، سيعتمد المشروع في مرحلته الثانية أيضا على خبرة مؤسسة التمويل الدولية في مجال إجراءات العناية الواجبة والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية. ومن المتوقع أن يستقطب المشروع في مرحلته الثانية قرابة 150 مليون دولار من رأس المال الخاص على مدى خمس سنوات، ودعم 100 شركة ناشئة، وخلق 1,500 فرصة عمل جديدة في قطاعات ذات نمو مرتفع، لا سيما لمنشآت الأعمال التي تقودها النساء والشباب، إذ موّل البنك المرحلة الأولى من المشروع بقيمة 50 مليون دولار بالشراكة مع البنك المركزي الأردني. ولاحقا، وقّع البنك في نيسان الماضي مع الحكومة، تمويلا إضافيا لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته بقيمة (250 مليون دولار) بهدف توسيع نطاق الدعم لعملية التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن، بالإضافة إلى تحسين استقرار الشبكة العامة واستدامتها المالية. وموّل البنك المشروع في مرحلته الأولى بقيمة 250 مليون دولار في العام 2023، ليرتفع إجمالي التمويل إلى 500 مليون دولار. وسينفّذ البرنامج في مرحلته الثاني تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتعزيز كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات نقل الكهرباء. كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31% بحلول عام 2030، مع تعزيز قدرة الشبكة العامة على الصمود. وفي 19 حزيران 2025، وافق البنك على تقديم منحة إضافية لمشروع (مسار) لتحديث التعليم وتنمية المهارات وتنفيذ إصلاحات إدارية بقيمة 5.012 مليون دولار، إذ تأتي المنحة إضافة لمنحة سابقة بلغت 7 ملايين دولار، وقرضا بقيمة 393 مليون دولار من أصل المشروع. ويركز برنامج 'مسار' على 3 مجالات رئيسة؛ تحسين الانتقال من المنزل إلى المدرسة وزيادة فرص الحصول على التعليم الأساسي، وثانيا تعزيز الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل وتوسيع نطاق الحصول على التعليم والتدريب المهني والفني الذي يلبي احتياجات سوق العمل، وثالثا تحسين كفاءة منظومة التعليم وإدارة الموارد البشرية. ويتضمن برنامج مسار مكونا للمساعدة الفنية وبناء القدرات لدعم الحكومة في تنفيذه، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات الحيوية. وفي 22 حزيران 2025، وافق البنك على تقديم منحة إضافية جديدة لمشروع يدعم إدارة الإصلاحات الحكومية بتمويل قدره 7.5 مليون دولار، مما يرفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، ومدة التنفيذ لمدة 3 سنوات إضافية (2026-2028). والبرنامج؛ يستفيد من صندوق ائتماني متعدد المانحين في الأردن بهدف تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاح السياسات في الأردن بمصفوفة الإصلاح المحدثة، وتعزيز إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات العامة.
