تفاصيل خطة احتلال غزة .. مجلس وزراء الاحتلال بكامل هيئته سيوافق
ومن المتوقع أن تصدق الحكومة أيضا على تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وفق ما أفادت القناة الـ 13 العبرية، رغم تظاهر الآلاف من المستوطنين وعائلات الأسرى المحتجزين في غزة، مساء أمس رفضاً لتوسيع العمليات العسكرية في القطاع الفلسطيني المدمر.
فما هي تفاصيل تلك الخطة؟
تتضمن الخطة استخداما مكثفا واسعا للنيران وتنفيذ عمليات قضم لمناطق عدة في مدينة غزة.
كما تقضي بـ "توزيع مساعدات إنسانية على المدنيين الفلسطينيين خارج مناطق القتال"، وفق ما أفاد سابقا مكتب نتنياهو، ما فسر بحسب مراقبين على أنه خطة لدفع المدنيين إلى خارج مدينة غزة و"تهجيرهم" نحو جنوب القطاع.
وكشفت مصادر لهيئة البث الإسرائيلية أن الخطة ستقوم على تطويق مدينة غزة وإجلاء نحو مليون شخص إلى مناطق جديدة ستُنشأ داخل القطاع، مع إقامة 12 نقطة إضافية لتوزيع الطعام.
إلى ذلك، يرتقب أن تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة الكاملة على القطاع (علماً أنها تسيطر على نحو 75% منه) بشكل تدريجي.
وفي السياق، قال مسؤول إسرائيلي رفيع إن الخطة الهجومية لن تنفذ على الفور، مضيفا أنه لم يُحدَّد جدول زمني دقيق بعد لبدئها، حسب ما نقل موقع أكسيوس.
ما الأهداف؟
أما الأهداف المعلنة من تلك الخطة، فلخصها مكتب رئيس وزراء الاحتلال في 4 مبادئ، ألا وهي "نزع سلاح حماس، وإعادة جميع الأسرى - أحياء وأمواتا، فضلا عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على غزة وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية".
وكان آلاف المتظاهرين خرجوا إلى شوارع تل أبيب مساء السبت احتجاجا على خطة نتنياهو لتصعيد حرب غزة المستمرة منذ قرابة عامين، مطالبين بإنهاء فوري للحملة وإطلاق سراح الرهائن.
فيما حذر العديد من قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي من أن هذه الخطة قد تعرض الرهائن للخطر.
بالتزامن أشارت استطلاعات الرأي إلى أن الأغلبية الساحقة من المستوطنين تؤيد إنهاء الحرب فورا لضمان إطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة، وفق ما نقلت رويترز.
يذكر أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن نحو 20 أسيرا ما زالوا على قيد الحياة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 22 دقائق
- خبرني
خسرنا العالم .. تقرير عبري يرصد أزمات الاحتلال الدبلوماسية منذ بدء حرب الإبادة
خبرني - نشرت القناة 12 العبرية تقريرا بعنوان 'خسرنا العالم' يصوّر ما اعتبرته أزمة دبلوماسية غير مسبوقة تعيشها 'إسرائيل' منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، مع تراكم العزلة السياسية، والمقاطعات، والضغوط القانونية، وتراجع التأييد الدولي. وفيما يلي إعادة تحرير شاملة للمحتوى بأسلوب احترافي وبمصطلحات ذات سياق فلسطيني: عزلة سياسية خانقة وضغوط متصاعدة بعد أكثر من عام ونصف على بدء العدوان على قطاع غزة، تجد حكومة الاحتلال نفسها في مواجهة عزلة سياسية متزايدة، حيث تتوالى الإجراءات الدولية التي تقلّص هامش تحركها، من الاعتراف المتسارع بالدولة الفلسطينية، إلى المقاطعات الاقتصادية، وصولًا إلى الملاحقات القانونية. التقرير يشير إلى أن موجة الاعترافات الدولية بفلسطين لم تكن سوى حلقة أخيرة في سلسلة من 'الزلازل الدبلوماسية' التي ضربت الاحتلال منذ بداية الحرب، وأن قطع العلاقات أو تعليقها، وتجميد التعاون التجاري والأمني، بات أمرًا متكررًا يهدد الاقتصاد والقدرات العسكرية. مقاطعات وعقوبات في القطاعين الأمني والعسكري • سلوفينيا فرضت أول حظر سلاح من دولة في الاتحاد الأوروبي على 'إسرائيل'. • بريطانيا، هولندا، بلجيكا، الدنمارك، اليابان وكندا جمّدت أو ألغت تراخيص تصدير سلاح، وربطت بعضها القرار بتحقيقات دولية حول انتهاك الاحتلال للقانون الدولي. • فرنسا منعت الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض 'يوروساتوري' عامي 2024 و2025. • تركيا أوقفت كليًا التبادل التجاري، بما يشمل صادرات مواد البناء والأسمدة. • كولومبيا، أحد أهم مورّدي الفحم للاحتلال، أوقفت الشحنات بحجة دعمها لعمليات جيش الاحتلال. • موانئ في إسبانيا رفضت استقبال سفن محمّلة بأسلحة موجهة للاحتلال، فيما تعطّلت إمدادات قطع غيار لطائرات مقاتلة من دول أوروبية. ضغوط في المؤسسات الدولية • الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت قرارات بأغلبية كبيرة لصالح فلسطين، منها قبولها كعضو دائم (غير ملزم)، والمطالبة بإنهاء الاستيطان وإزالة جدار الفصل وإعادة الأراضي لأصحابها. • محكمة العدل الدولية أصدرت أوامر ضد الاحتلال في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا، دون أن تطلب وقف العدوان صراحة. • الاتحاد الأوروبي يناقش خطوات لتجميد أو تعديل اتفاقية الشراكة مع الاحتلال وحرمانه من برامج بحثية. تصعيد قانوني عالمي • في نوفمبر 2024، المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، في خطوة غير مسبوقة ضد قادة دولة تصف نفسها بـ'الديمقراطية'. • منظمات مؤيدة لفلسطين تلاحق جنود الاحتلال المتورطين في جرائم الحرب. • قيود سفر وعقوبات فرضتها دول غربية على وزراء ومسؤولين في حكومة الاحتلال، أبرزهم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. تراجع التمثيل الدبلوماسي • سحب السفراء وإغلاق بعثات دبلوماسية متبادل بين الاحتلال ودول عدة، منها إسبانيا والنرويج، وإغلاق السفارة الإسرائيلية في دبلن مطلع 2025. • فرض عقوبات ومنع دخول على شخصيات وزارية بارزة من قبل بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج وسلوفينيا وهولندا. الاعتراف بالدولة الفلسطينية • أكثر من 140 دولة (حوالي 75% من دول العالم) اعترفت رسميًا بفلسطين منذ بداية 2024. • دول أوروبية مركزية مثل النرويج وإسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا قادت الموجة، تبعتها دول من الكاريبي وأمريكا اللاتينية، أبرزها كولومبيا التي افتتحت بعثة دبلوماسية كاملة في رام الله. • فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا تلوّح بالاعتراف في سبتمبر 2025 إذا لم يلتزم الاحتلال بوقف إطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني ودعم حل الدولتين. تصاعد الغضب الشعبي • تزايد حاد في المظاهرات المؤيدة لفلسطين في أوروبا وأمريكا وأستراليا، مع اتهامات من الاحتلال بارتفاع 'معاداة السامية'. • الجامعات الأمريكية الكبرى شهدت ضغطًا شعبيًا وطلابيًا واسعًا ضد الاحتلال، ما أثّر على الطلاب الإسرائيليين واليهود، قبل أن يبدأ ترامب بفرض إجراءات لصالحهم. • مخاوف من تهديدات أمنية ضد إسرائيليين في الخارج، سواء من جماعات مقاومة أو من ناشطين مؤيدين لفلسطين.
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يوجه ضربة قوية للكيان
الوكيل الإخباري- اضافة اعلان قالت وسائل إعلام نرويجية، مساء الاثنين، إن "صندوق السيادة النرويجي" أعلن عن بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية.وصرّح الرئيس التنفيذي لصندوق السيادة النرويجي نيكولاي تانغن، لوكالة أنباء "NTB": "نتخذ هذه الإجراءات في ظل حالة صراع خاصة جداً".وأضاف نيكولاي تانغن: "الوضع في قطاع غزة يمثل أزمة إنسانية خطيرة، ونحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يخوض حرباً، وقد تدهورت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة مؤخراً".ووصف وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ هذا القرار بأنه قرار مهم.والأسبوع الماضي، طالب ستولتنبرغ بإعادة النظر في الاستثمارات في إسرائيل، ويقول الوزير: "أنا راضٍ.. هذا قرار مهم ويسعدني أن البنك استجاب للنداء وتصرف بسرعة".كما ذكرت وكالة "رويترز" أن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، أعلن، الاثنين، أنه أنهى عقوداً مع مديري الأصول الذين يتعاملون مع استثماراته في إسرائيل والخارج من أجزاء من محفظته في البلاد، بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.وأضاف الصندوق أن "جميع الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية التي كانت تُدار من قبل مديرين خارجيين سيتم نقلها إلى الداخل وإدارتها داخلياً".وأوضح الصندوق، وهو ذراع للبنك المركزي النرويجي، والذي كان يمتلك حصصاً في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو، "إنه تخلّص في الأيام الأخيرة من حصص في 11 من هذه الشركات"، دون تسمية المجموعات.وذكر في بيان: "لقد بعنا الآن هذه المراكز بالكامل"، مضيفاً أنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية بحثاً عن عمليات سحب محتملة للاستثمارات.ووفق التقارير، ستقتصر استثمارات الصندوق في إسرائيل الآن على الشركات المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي، علماً أن الصندوق أكّد أنه لن يستثمر في جميع الشركات الإسرائيلية المدرجة في المؤشر، وفقاً للبيان.وفي العام الماضي، باع الصندوق حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات، بسبب مخاوف أخلاقية، وقالت هيئة الرقابة على الأخلاقيات التابعة له إنها تراجع ما إذا كانت ستتخلّص من حصصها في خمسة بنوك.ويأتي القرار بعد اجتماع بين نيكولاي تانغن وإيدا فولدن باتشي، رئيسة "بنك النرويج" (البنك المركزي).وأصبحت الاستثمارات النرويجية موضع تدقيق متزايد مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتدهور الوضع الإنساني في المنطقة.وكشفت وسائل إعلام أن الصندوق قام، من بين أمور أخرى، بشراء أسهم في شركة الطائرات المقاتلة الإسرائيلية "بيت شيمش إنجينز".وصندوق السيادة النرويجي هو أحد أكبر مديري المعاشات التقاعدية في العالم ومالكي الشركات المدرجة.
عمون
منذ 3 ساعات
- عمون
ترامب ينشر الحرس الوطني لمكافحة الجريمة في واشنطن
عمون - أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، بنشر قوات «الحرس الوطني» في واشنطن العاصمة، في إجراء نادر برره بمكافحة الجرائم المتفشية في شوارع المدينة، والسعي إلى إخلائها من المتشردين الذين يُشوهون صورتها. واستعد ترامب لهذه الخطوة التي تبرز صلاحياته الواسعة في إدارة الشؤون المحلية، بمنشور على منصته «تروث سوشيال» للتواصل، قائلاً: «سأجعل عاصمتنا عظيمة مرة أخرى!»، مضيفاً أن معدلات الجريمة في واشنطن «خارجة عن السيطرة تماماً»، علماً بأن رئيسة البلدية موريل باوزر أوضحت أخيراً أن جرائم العنف انخفضت خلال العامين الماضيين بعد ارتفاعها الحاد عام 2023 عقب جائحة «كوفيد - 19». وخلال مؤتمر صحافي شارك فيه وزراء، العدل بام بوندي، والدفاع بيت هيغسيث، والداخلية دوغ بيرغام، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، والمدعية العامة لواشنطن جانين فارس بيرو، ومسؤولون آخرون، قال ترامب: «هذا يوم تحرير واشنطن العاصمة»، واضعاً الأجهزة الأمنية بما في ذلك الشرطة تحت القيادة الفيدرالية المباشرة. وأعطى القيادة المباشرة لوزيرة العدل، معلناً نشر «الحرس الوطني» في المدينة. وقارن بين مستويات الجريمة، مشيراً إلى إحصاءات تفيد بأن الجريمة في واشنطن هي ضعف الوضع في بغداد. وشبّه ترامب خططه لواشنطن العاصمة بالإجراءات الحازمة التي اتخذتها إدارته لتنفيذ قوانين الهجرة على الحدود الأميركية - المكسيكية، حيث نشر «الحرس الوطني» ودوائر أخرى من الجيش منذ بداية ولايته لضبط المعابر الحدودية. وقال إنه «سيُخلي المدينة فوراً من المتشردين، وسيتخذ إجراءات سريعة لمكافحة الجريمة». وكتب في منشور منفصل الأحد: «كونوا مستعدين! لن يكون هناك: سيد لطيف. نريد استعادة عاصمتنا». وقال: «سنحرر عاصمتنا». وأعلن ترامب إجراءاته الجديدة خلال مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض، مضيفاً أن مئات من أفراد «الحرس الوطني» سينتشرون في مقاطعة كولومبيا لدعم أجهزة إنفاذ القانون في العاصمة. وأفاد مسؤول في وزارة الدفاع «البنتاغون» بأنه لا يرجح أن تتمتع قوات «الحرس الوطني» بسلطات اعتقال. بل ستدعم بدلاً من ذلك مسؤولي تنفيذ القانون، وسط مخاوف المسؤولين المحليين من تسيير دوريات عسكرية في شوارع العاصمة.
