حصة المدفوعات الإلكترونية بقطاع التجزئة تحقق المستهدف ببلوغها 79 %12.85 مليار ريال متوسط مبيعات أسبوعية لنقاط البيع السعودية

تشهد سوق أجهزة نقاط البيع في السعودية ازدهاراً كبيراً، بفضل تبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، نتيجة للجهود والمبادرات الاستراتيجية العديدة التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي، لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية، وتشير آخر الإحصاءات، إلى أن قيمة المبيعات عبر نقاط البيع بلغت حوالي 13.1 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 10 مايو 2025، مقارنة بنحو 15.5 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه، ووفقًا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي «ساما»، فقد وصل عدد العمليات المنفذة إلى 221.1 مليون عملية خلال الأسبوع المنتهي في 10 مايو، مقارنة بنحو 241.0 مليون عملية تمت خلال الأسبوع الذي سبقه.
وبلغ المتوسط المتحرك للعام 2025 حتى الآن نحو 12.85 مليار ريال، وارتفعت قيمة عمليات نقاط البيع خلال عام 2024، حيث تراوح متوسط المبيعات بين 11 و14 مليار ريال، فيما كان يتراوح بين 10 و13 مليار ريال في عام 2023، وما بين 9 و12 مليار ريال في عام 2022، وبحسب آخر بيانات البنك المركزي السعودي، فقد وصلت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة إلى 79 % من إجمالي عمليات الدفع المنفذة من قبل الأفراد في المملكة لعام 2024، محققة بذلك النسبة المستهدفة في برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي كانت تستهدف الوصول إلى 70 % في نسبة المدفوعات الإلكترونية بحلول عام 2025.
مجموع إنفاق المستهلكين
وتمثل العمليات عبر نقاط البيع مجموع إنفاق المستهلكين عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها، ويلاحظ من البيانات زيادة قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في الأسابيع التي تصادف صرف الرواتب للموظفين الحكوميين (يوافق يوم 27 من كل شهر)، بالإضافة للأسابيع التي تصادف الإجازات المدرسية والأسابيع التي تسبق عيدي الفطر والأضحى، فيما تتراجع قيمة المبيعات في الأسابيع التي تسبق صرف الرواتب والأسابيع التي تصادف بداية الدراسة بعد الإجازات.
عالمياً، قفز حجم سوق أجهزة نقاط البيع إلى 113.3 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.1 %، بمعنى أن الإيرادات ستصل إلى 123.1 مليار دولار في عام 2025، ثم يحلق حجم القطاع عند مستوى 181.4 مليار دولار في 2030، وأجهزة نقاط البيع (POS) هي وسيلة دفع توفر للعملاء إمكانية السداد باستخدام البطاقة البنكية أو البطاقة الائتمانية، بما في ذلك منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم والفنادق ومحطات الوقود والصيدليات والمستشفيات والمنتجعات، وقد ساهم الاعتماد المتزايد على تقنيات الاتصالات اللاسلكية منخفضة التكلفة بشكل كبير في توسيع سوق أجهزة نقاط البيع.
تعتمد المطاعم ومقدمو خدمات الطعام بشكل كبير على تقنيات نقاط البيع لتبسيط العمليات، وإدارة المخزون، ومراقبة حركة المنتجات، وتتبع المبيعات بفعالية، وغالبًا ما تدمج أنظمة نقاط البيع الحديثة مكونات أجهزة متنوعة، مثل ماكينات تسجيل المدفوعات النقدية، وماسحات الباركود، وأجهزة الكمبيوتر، إلى جانب شاشات العرض الرقمية، لتسهيل المعاملات الإلكترونية وغير الإلكترونية بسلاسة، ويشهد السوق نموًا متسارعًا بفضل الاستخدام المتزايد لأجهزة نقاط البيع المحمولة، والتطورات في تقنيات الدفع، والاعتماد الواسع لمعايير EMV (يوروباي، وماستركارد، وفيزا)، بالإضافة إلى ذلك، يلعب التوسع في استخدام أنظمة نقاط البيع في قطاعي التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة دورًا مهمًا في دفع عجلة نمو السوق.
يتأثر سوق أجهزة نقاط البيع بالمخاوف المتزايدة بشأن الأمن والخصوصية، لا سيما فيما يتعلق باختراقات البيانات، ومن العوامل الرئيسة التي تدفع نمو السوق ازدياد شعبية خدمات السيارات الحديثة. وقد بدأت العديد من الشركات في اعتماد أنظمة نقاط بيع متطورة لدمج خطوط خدمة السيارات، وعمليات المطابخ، ووظائف المكاتب الإدارية، مما يضمن عملية تلبية طلبات أكثر كفاءة وسلاسة، وعلى سبيل المثال، قامت سلاسل مطاعم الوجبات السريعة غير الرسمية مثل: شيبوتلي، وستاربكس، وبانيرا، بدمج ميزات خدمة السيارات في العديد من فروعها، علاوة على ذلك، أتاح الاعتماد المتزايد على أجهزة نقاط البيع المتنقلة فرصًا جديدة لتوسيع السوق، مما مكّن الشركات من توفير حلول دفع أسرع وأكثر مرونة.
أثرت زيادة عائد الاستثمار (ROI) التي توفرها أنظمة نقاط البيع بشكل إيجابي على السوق، مما شجع على زيادة اعتمادها، في الوقت نفسه، عززت الحاجة المتزايدة لإدارة فعّالة للعملاء والموظفين، وتتبع المخزون، ودمج المبيعات داخل المتاجر وعبر الإنترنت من خلال الأجهزة اللوحية، الطلب على هذه الحلول، وقد أدى تزايد شعبية المدفوعات اللاتلامسية والانتشار الواسع لأجهزة الاتصال قريب المدى (NFC) في مختلف القطاعات إلى تعزيز نمو السوق بشكل كبير، فيما تُقدم شركات التحويلات المالية حلولاً مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، مما يعزز الربحية، وتُمكّن أنظمة نقاط البيع تجار التجزئة من تبسيط العمليات التجارية وإدارة المخزون بفعالية أكبر، مما يُسهم في تطوير القطاع الواعد.
حسّنت مزايا خدمات السيارات الحديثة، مثل: الراحة المُحسّنة، تجربة العملاء بشكل ملحوظ، مما أتاح فرص نمو واعدة لسوق أجهزة نقاط البيع، ومع ذلك، لا تزال تحدياتٌ مثل مخاوف الخصوصية وخطر إساءة استخدام البيانات، بما في ذلك احتمال تسرب معلومات البطاقات، تُشكّل عوائق كبيرة أمام نمو السوق، إضافةً إلى ذلك، يُعيق نقص الوعي لدى المستهلكين بالمخاطر الأمنية المرتبطة بأنظمة نقاط البيع توسّع السوق، كما يواجه القطاع تحديات أمنية نظرًا لطبيعة هذه الأنظمة المكشوفة داخل الشبكات، نظرًا لأنها تتعامل مع معلومات بالغة الأهمية تتطلب حمايةً قوية، وتُضيف إدارة هذه الأنظمة، وخاصةً في المناطق الريفية، مستوىً آخر من التعقيد لضمان أمنها وسلامتها التشغيلية.
نقاط البيع الثابتة
هيمن قطاع نقاط البيع الثابتة على السوق، مستحوذًا على حصة إيرادات تجاوزت 58 % في عام 2024، وينقسم قطاع نقاط البيع الثابتة إلى أكشاك وغيرها، وغالبًا ما يختار كبار الموردين أجهزة نقاط البيع الثابتة، مدفوعةً باستثماراتهم الكبيرة في المشتريات والتركيب، مما يدعم نمو هذا القطاع باستمرار، بالإضافة إلى ذلك، يميل المستخدمون النهائيون الذين لديهم فهم لحلول تخزين البيانات السحابية والمحلية إلى تفضيل أنظمة نقاط البيع الثابتة لقدرتها على تخزين البيانات محليًا بأمان، وتُستخدم هذه الأجهزة على نطاق واسع في وظائف متنوعة، بما في ذلك طباعة الفواتير، وإدارة علاقات العملاء، ومراقبة المخزون، والتكامل مع أجهزة الدفع المتنوعة، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في تبسيط العمليات التجارية.
من المتوقع أن ينمو قطاع الهاتف المحمول بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.8% خلال السنوات المقبلة، وينقسم قطاع نقاط البيع المتنقلة إلى الأجهزة اللوحية وغيرها، ويعزى هذا النمو بشكل كبير إلى تزايد اعتماد المستهلكين حول العالم على المدفوعات عبر الهاتف المحمول داخل المتاجر، وتتيح أجهزة نقاط البيع المتنقلة معالجة المعاملات من أي مكان داخل المتجر، مما يعزز المرونة والكفاءة التشغيلية، ويطبق العديد من المستخدمين النهائيين، وخاصة في قطاع خدمات الطعام، مثل المطاعم، حلول نقاط البيع المتنقلة بشكل متزايد لتبسيط عمليات الدفع خلال ساعات الذروة، وهذا الأمر يقلل التأخير، ويمنع خسارة الإيرادات المحتملة، ويعزز رضا العملاء، وعلى سبيل المثال، تعتمد مطاعم الخدمة السريعة في الصين على تقنيات مثل الأكشاك الرقمية والأجهزة اللوحية لعرض قوائم الطعام وتقديم الطلبات، حيث تساهم هذه الابتكارات في تحسين الخدمة وتجارب العملاء الفريدة.
هيمن قطاع الأجهزة على السوق، مستحوذًا على حصة إيرادات تجاوزت 62 % في عام 2024، ويُعد تحديث الأنظمة القديمة في المناطق النامية محركًا رئيسًا للنمو، وتتجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصةً في الأسواق الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، إلى أنظمة نقاط البيع الحديثة، بدلاً من ماكينات تسجيل المدفوعات النقدية التقليدية، وذلك بفضل المبادرات الحكومية التي تُشجع على الرقمنة والشمول المالي وإضفاء الطابع الرسمي على تجارة التجزئة غير المنظمة، وتفتح هذه الموجة من التحديث آفاقًا واسعة لحلول الأجهزة الفعالة من حيث التكلفة والمتينة والقابلة للتطوير.
من المتوقع أن ينمو قطاع البرمجيات بمعدل سنوي مركب كبير خلال السنوات القادمة، بفضل دمج أدوات التحليلات وذكاء الأعمال ضمن برامج نقاط البيع، ويستفيد تجار التجزئة ومقدمو الخدمات من هذه الإمكانات لاكتساب رؤى ثاقبة حول سلوك المستهلكين، واتجاهات المبيعات، وأداء المخزون، ومن خلال استخدام التحليلات، يمكن للشركات اتخاذ قرارات مدروسة بالبيانات، مما يعزز تفاعل العملاء، ويحسن مستويات المخزون، ويرفع الكفاءة التشغيلية.
هيمن قطاع الأنظمة المحلية على السوق، محققًا حصة إيرادات تجاوزت 71 % في عام 2024، نظرًا لحاجته إلى مزيد من التحكم والتخصيص وملكية البيانات، وتُفضل قطاعات مثل تجارة التجزئة الفاخرة والضيافة والرعاية الصحية النشر المحلي نظرًا لطبيعة بياناتها الحساسة والحاجة إلى تكوين نظام مُصمم خصيصًا ليتوافق بشكل وثيق مع سير العمل التشغيلي، كما تُسهم الوظائف غير المتصلة بالإنترنت وموثوقية النظام في نمو عمليات نشر نقاط البيع المحلية، وعموماً، في البيئات التي يكون فيها الإنترنت غير مستقر أو غير موثوق، مثل المناطق النائية أو الريفية أو بعض الأسواق الدولية، تضمن الأنظمة المحلية التشغيل دون انقطاع.
ينمو قطاع الحوسبة السحابية بمعدل سنوي مركب كبير، مدفوعًا بالتحول العالمي نحو التحول الرقمي والطلب المتزايد على المرونة وقابلية التوسع وإمكانية الوصول عن بُعد، ومن أهم هذه العوامل فعالية التكلفة وانخفاض الاستثمار الأولي المرتبط بالحلول السحابية، وعلى عكس الأنظمة التقليدية المحلية، تعمل منصات نقاط البيع السحابية بنظام الاشتراك، مما يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالوصول إلى وظائف نقاط البيع المتقدمة دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية أو تكاليف صيانة.
هيمن قطاع التجزئة على السوق، محققًا حصة إيرادات تجاوزت 29 % في عام 2024، بفضل التوسع العالمي لعمليات البيع بالتجزئة التقليدية والإلكترونية، بالإضافة إلى تنامي التسوق الإلكتروني، ويتزايد اعتماد تجار التجزئة على أنظمة نقاط البيع لتحسين سرعة المعاملات، وتبسيط إدارة المخزون، وتقديم تجارب عملاء مخصصة، وعلاوة على ذلك، يُسهم التركيز على تجارة التجزئة عبر الإنترنت في نمو القطاع، ومن المتوقع أن ينمو قطاع الرعاية الصحية بمعدل نمو سنوي مركب كبير، مدفوعًا بالحاجة المتزايدة إلى تبسيط العمليات الإدارية، ودقة الفواتير، وتحسين تجارب المرضى، ومن أبرز محركات النمو رقمنة أنظمة الرعاية الصحية في الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء، وتعتمد المستشفيات والعيادات والصيدليات وغيرها من مقدمي الرعاية الصحية بشكل متزايد أنظمة نقاط البيع لإدارة المدفوعات والمخزون ومعلومات المرضى بكفاءة أكبر، مما يحل محل الأنظمة اليدوية القديمة ويقلل من الأخطاء الإدارية.
استحوذ سوق أجهزة نقاط البيع في أمريكا الشمالية على حصة كبيرة بلغت حوالي 26 % في عام 2024، ويُضيف اعتماد قطاعي الضيافة والرعاية الصحية المتزايد على الأتمتة وكفاءة الدفع زخمًا إلى سوق أجهزة نقاط البيع، وتستخدم المطاعم والفنادق والعيادات والصيدليات أنظمة نقاط البيع لتبسيط الفواتير وإدارة الحجوزات ومراقبة المخزون وتقديم خدمة أسرع، مما يُسهم في تحسين الأداء التشغيلي ورضا العملاء، وفي الولايات المتحدة من المتوقع نمو السوق بمعدل سنوي مركب قدره 5.9 % من عام 2025 إلى عام 2030، ويتجه المستهلكون في الولايات المتحدة بشكل متزايد إلى المحافظ الرقمية وطرق الدفع بتقنية NFC (الاتصالات قريبة المدى)، والمعاملات القائمة على رمز الاستجابة السريعة.
أطر تنظيمية صارمة
وفي أوروبا، يشهد السوق نموًا ملحوظًا بفضل تطبيق أطر تنظيمية صارمة، مثل: توجيه خدمات الدفع، واللائحة العامة لحماية البيانات، ويُلزم توجيه خدمات الدفع باستخدام بروتوكولات مصادقة أقوى للمدفوعات عبر الإنترنت، مما يُعزز الطلب على أجهزة نقاط بيع أكثر أمانًا تُلبي معايير الامتثال الجديدة، ومن المتوقع أن يشهد سوق المملكة المتحدة نموًا سريعًا في السنوات القادمة، وتتجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل متزايد نحو أنظمة نقاط البيع السحابية منخفضة التكلفة وسهلة النشر والإدارة، مما يوفر لها بديلاً اقتصاديًا للحلول التقليدية المحلية، وتُعد أنظمة نقاط البيع السحابية جذابة بشكل خاص لأنها توفر إمكانية التوسع، والإدارة عن بُعد، والتحديثات التلقائية دون الحاجة إلى بنية تحتية أو خبرة تقنية، وقد هيمنت ألمانيا على حصة سوقية كبيرة في عام 2024، بفعل الاستخدام المتزايد للتسوق عبر الإنترنت وطرق الدفع غير التلامسية.
من المرجح أن تسجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.5 % بين عامي 2025 و2030، بفضل نمو قطاع التجزئة، سواءً في المتاجر التقليدية أو التجارة الإلكترونية، ويعمل تجار التجزئة في جميع أنحاء المنطقة على تحديث بنيتهم ​​التحتية لنقاط البيع لتقديم خدمة عملاء أفضل، وتحسين تجربة التسوق، ودمج العمليات عبر الإنترنت وخارجها بسلاسة، وتسعى الشركات إلى تقديم تجربة موحدة عبر المتاجر التقليدية وتطبيقات الجوال ومنصات التجارة الإلكترونية، مما أسهم في زيادة الطلب على أنظمة نقاط البيع القادرة على مزامنة بيانات المخزون والطلبات والعملاء عبر قنوات متعددة.
وفي اليابان، يشهد السوق نموًا سريعًا، بفضل تطوير المدن الذكية والبنية التحتية الرقمية، وتزايد ترابط المناطق الحضرية، والتركيز على تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، أما الصين، فقد استحوذت على حصة سوقية كبيرة في عام 2024، حيث تروج الحكومة الصينية للمدفوعات غير النقدية ورقمنة الخدمات المالية، مما يؤدى إلى زيادة تركيب أجهزة نقاط البيع في مختلف القطاعات، بما في ذلك تجارة التجزئة والضيافة والرعاية الصحية، كما أن اللوائح التي تُلزم الشركات بالامتثال لمعايير أمن البيانات وشهادات قطاع الدفع تدفع نحو اعتماد أنظمة نقاط بيع أكثر أمانًا وتقدمًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

مصر تبحث مع السعودية إعادة فتح الباب لتصدير البصل نظرًا لجودته وسمعته العالمية

القاهرة - مباشر: استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والسفير صالح بن عيد الحصيني السفير السعودي بالقاهرة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة. وبحث الاجتماع الموسع، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بالزراعة والغذاء، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعلومات حول سلامة الغذاء وجودة المنتجات الزراعية، وتسهيل تبادل وانسياب السلع الزراعية بين البلدين الشقيقين، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة. ولفت الوزير المصري، إلى أهمية هذا اللقاء في توطيد العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي لكلا الشعبين الشقيقين، فضلًا عن ضمان سلامة الغذاء. كما أعرب "فاروق"، عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك، وتيسير الإجراءات التي من شأنها المساهمة في انسياب حركة السلع والحاصلات الزراعية والغذائية بين البلدين، فضلًا عن إزالة العقبات لإنجاح سبل التعاون المشترك، في كافة المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، والحفاظ على صحة المواطنين. واستعرض وزير الزراعة الجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة لضمان جودة الصادرات الزراعية إلى الخارج، وموقف الصادرات الزراعية المصرية إلى المملكة العربية السعودية، والتي تمثل أكثر من 12% من إجمالي الصادرات إلى مختلف دول العالم، حيث تعتبر بذلك المملكة العربية وجهة هامة للصادرات المصرية والتي تغزو حاليًا أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. وأشار الوزير خلال اللقاء أيضًا إلى القرار السعودي الخاص بوقف استيراد البصل من مصر منذ العام الماضي، لافتًا إلى الجودة العالية والسمعة الطيبة التي يتمتع بها البصل المصري في الأسواق العالمية، كما أن المملكة العربية السعودية تعد من أهم الأسواق التي تستقبل البصل المصري. ومن ناحية أخرى تم استعراض أدوار المعامل المرجعية المعتمدة دوليًا التابعة لمركز البحوث الزراعية، والتي تقوم بدور هام في الكشف عن جودة تلك المنتجات، وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لضمان ذلك، باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة. وأكد وزير الزراعة أيضًا، على أهمية زيادة فرص الاستثمار الخليجي وخاصة السعودي في مصر بالقطاع الزراعي، وخاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي، ذلك بالإضافة إلى أن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع. ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا على حرص المملكة على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بسلامة الغذاء والمنتجات الزراعية. وأشار، إلى أهمية التكامل والتنسيق المشترك لضمان أعلى معايير السلامة والجودة الغذائية في المنطقة. وتطرقت المناقشات أيضًا إلى الإجراءات الخاصة بالمنتجات ذات الأصل الحيواني، والجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية في ذلك الأمر، كما تم الإشارة إلى اعتماد حوالي 38 منشأة مصرية معزولة للإنتاج الداجني، فضلًا عن أنه يجري حاليًا اعتماد 18 منشأة أخرى، والتصدير منها إلى الخارج. كما بحث الاجتماع أيضًا إمكانيات أن تكون مصر هي المصدر الرئيسي لتصدير السلع والحاصلات الزراعية والمنتجات ذات الأصل الحيواني، إلى المملكة العربية السعودية، نظرًا للسمعة التي تتمتع بها الصادرات الزراعية المصرية، بما يحقق أيضًا التكامل بين البلدين الشقيقين. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة لدراسة المقترحات وسبل تعزيز التعاون المشترك ووضع آليات لتفعيل هذا التعاون في القريب العاجل. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

صحيفة سبق

منذ 2 ساعات

• صحيفة سبق

تحوّل صناعي في المملكة تقوده "رؤية 2030" وتمكّنه بنية تحتية صناعية متقدمة

تشهد المملكة تحولًا تاريخيًّا غير مسبوق، إذ تُعيد رسم ملامح اقتصادها ببوصلة جديدة تقود اتجاهاتها رؤية المملكة 2030، فبينما كان النفط يشكل لعقود طويلة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، تتجه المملكة اليوم نحو تنويع مصادر دخلها، وتوفير القيمة المضافة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصناعي. ولتحقيق تلك المستهدفات تعمل المملكة على تأسيس قاعدة صناعية متينة تنافس عالميًّا، تقوم على توطين الصناعات الإستراتيجية المتقدمة، وتمكين التقنية والمعرفة والابتكار، بالاعتماد على بنية تحتية ذكية ومتطوّرة. وتنفذ هذا التحول الصناعي في المملكة منظومة صناعية متكاملة وشاملة تقودها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، يُبنى على مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تعد المحرك الأساسي للنهضة الصناعية السعودية، التي ظهرت ملامحها جلية في المدن الصناعية والتجمعات المتخصصة المتقدمة في مختلف مناطق المملكة، حيث تركز تلك المدن والتجمعات على قطاعات حيوية كصناعة الطيران، والسيارات، والصناعات الغذائية، والصناعات التعدينية، والبتروكيماويات. وبلغ عدد المدن الصناعية (40) مدينة، كما وصل عدد المصانع إلى (12) ألف مصنع بنهاية عام 2024، مع سعي المملكة إلى الوصول إلى (36) ألف مصنع بحلول عام 2035. ولا تقتصر مستهدفات هذه المدن والتجمعات على التصنيع والإنتاج، بل تعد نواة لمراكز اقتصادية قائمة على الربط الذكي بين مواقع التصنيع والأسواق المحلية والعالمية عبر شبكة من الموانئ الحديثة، وخطوط السكك الحديدية، والطرق البرية المتطورة. وإدراكًا منها لأهمية التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعي الصناعي، ضخَّت المملكة استثمارات نوعية لتطوير بنية تحتية متكاملة قوية، عبر بناء مدن صناعية وتجمعات متخصصة، تستهدف رفع القيمة المضافة في الصناعة الوطنية، وتوطين تقنيات التصنيع المتقدمة. وفي هذا السياق، تبرز مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان قطبين رئيسين في قطاع البتروكيماويات العالمي، فيما أصبحت مدينة رأس الخير على سواحل الخليج مركزًا محوريًّا للصناعات التعدينية، وتحتضن مجمعًا لمعادن الألومنيوم، يعد أحد أكبر وأشمل المجمعات الصناعية عالميًّا، بالإضافة إلى إنتاج الفوسفات والمعادن الأخرى. وفي الجنوب الغربي من المملكة، تتقدم مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بوصفها مركزًا للصناعات الثقيلة والأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب الصناعات الغذائية والأنشطة الزراعية. وفي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية "KAEC"، يبرز نموذج صناعي فريد يدمج بين التصنيع واللوجستيات، حيث تضم أحد أكثر الموانئ تطورًا في العالم، مما يعزز مكانتها مركزًا للتجارة العالمية. وفي قلب المملكة، تأتي مدينة سدير للصناعة والأعمال باعتبارها منطقة صناعية ولوجستية متخصصة، تستقطب استثمارات مهمة في الصناعات الدوائية والغذائية والتصنيع الخفيف، وتسهم في تطوير سلسلة الإمداد الوطني. ودعمًا لتنافسية القطاع الصناعي عالميًّا، وتوطين الصناعات الواعدة؛ أطلقت المملكة عددًا من التجمعات الصناعية المتخصصة التي تمثل محاور إستراتيجية لتطوير صناعات المستقبل. ودشنت المملكة في جدة، وتحديدًا في واحة "مدن"، "أيرو بارك الأولى"، التي تُعد أول تجمع متخصص لصناعة وصيانة الطائرات، وتمتد على مساحة (1.2) مليون متر مربع، وتُقام بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للطيران المدني، بهدف توطين التقنيات المتقدمة وتوفير بيئة استثمارية محفزة لصناعة الطيران، عبر منشآت تصنيع حديثة ومراكز بحث وتطوير متقدمة تركز على مكونات الطائرات، وأنظمة الدفاع والتقنيات الفضائية، معززًا بموقع إستراتيجي قريب من مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية أشمل تستهدف تحويل المملكة إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي، بقدرة استيعابية تصل إلى (30) مليون مسافر وسعة شحن سنوية تبلغ مليونا طن. وفي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يأتي مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات ليوفر بيئة ومتكاملة ومحفزة لتصنيع السيارات التقليدية والكهربائية، عبر توطين التقنيات واستقطاب رواد الصناعة العالميين لإنتاج (300) ألف سيارة سنويًّا في مجمع صناعي واحد. ويهدف هذا التجمع إلى جعل المملكة لاعبًا رئيسًا في قطاع التنقل المستدام، من خلال شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لتوطين الإنتاج ونقل التقنيات، وتطوير سلاسل الإمداد بشكل متكامل. وأطلقت المملكة عدة تجمعات لصناعة الغذاء تعزز الأمن الغذائي، شملت أكبر تجمع من نوعه في العالم لتصنيع الأغذية بمدينة جدة، يقام على مساحة (11) مليون متر مربع، ويضم (75) مصنعًا بمساحات تصل إلى (107) آلاف متر مربع، ومستودعات ضخمة بمساحة (134) ألف متر مربع. وجرى تطوير هذا التجمع باستثمارات تصل إلى (20) مليار ريال، بهدف دعم الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين (5و12%)، بفضل تكامل الخدمات والبنية التحتية المتطورة، ويستهدف التجمع استقطاب أكثر من (800 ) مصنع بحلول عام 2035 في (10) أنشطة نوعية ضمن قطاع الصناعات الغذائية، بما يعزز مكانة المملكة في خارطة تصنيع وتصدير الأغذية عالميًّا. وفي شهر أبريل الماضي أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" مجمعًا صناعيًّا للألبان في المدينة الصناعية بالخرج، الذي يمثل خطوة مهمة في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة، ويغطي المجمع مساحة مليون متر مربع؛ يشمل مصانع للألبان والأعلاف، ومرافق للتعبئة والتغليف، ووحدات للتخزين، ويوفر المجمع الجديد بيئة إنتاج صناعي مستدامة ومتكاملة تضم مصانع جاهزة ومستودعات للتبريد. ويشكل إنتاج محافظة الخرج من الألبان (70%) من إنتاج المملكة، ويُلبي الطلب في الأسواق المحلية والإقليمية. وفي مجال البنية التحتية اللوجستية تلعب الموانئ والسكك الحديدية دورًا محوريًّا في دعم هذه التحولات الصناعية، حيث يواصل ميناء جدة الإسلامي أداءه بصفته أهم منفذ للصادرات والواردات الغذائية، بينما يعزز ميناء الملك عبدالله موقعه في خدمة الصناعات عالية القيمة، ويمثل ميناء رأس الخير منفذًا مهمًا لصادرات المعادن، في حين يخدم ميناء جازان المدينة الصناعية ويسهل الصادرات نحو القارة الأفريقية. إلى جانب ذلك، يمثل خط الشمال - الجنوب أحد أهم مشروعات السكك الحديدية في المملكة، حيث يربط مناطق التعدين بالمدن الصناعية والموانئ، فيما يجري الإعداد لمشروع الجسر البري الذي يُعد من أكثر المشروعات طموحًا، إذ سيربط البحر الأحمر بالخليج العربي، ويعزز من دور المملكة ممرًا رئيسيًا للتجارة الإقليمية والدولية. ولا يُمثل التحول الصناعي في المملكة مجرد إستراتيجية، بل رؤية بدأ تنفيذها على أرض الواقع، من مصانع تتبنى أحدث التقنيات، وتجمعات صناعية متخصصة في الصناعات المتقدمة مثل الطيران والغذاء والسيارات، حيث تعمل المملكة بوتيرة متسارعة على بناء اقتصاد يتكئ على المعرفة والابتكار، يقوم على بنية تحتية متقدمة وخطط نمو متكاملة. وبفضل منظومة متكاملة - تشمل موانئ عصرية، وشبكة نقل حديثة، وحوافز استثمارية ذكية - تواصل المملكة استقطاب الاستثمارات النوعية المحلية والعالمية، وتعزيز بيئة أعمال تنافسية تسهم في تمكين تلك الاستثمارات، توفر القيمة المضافة منها في القطاع الصناعي. ومع التقدم المتواصل في تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030، تتجه المملكة نحو موقع متقدم على خارطة الصناعة العالمية، لتتحول إلى قوة صناعية رائدة عالميًّا، تُنتج، وتُبدع، وتُصدٍّر، حيث إن ما تشهده المملكة ليست مجرد مرحلة انتقالية لقطاعها الصناعي، بل ثورة صناعية سعودية شاملة، تحكي قصة وطن اختار أن يصنع مستقبله بسواعد أبنائه؛ ليثبت أن الرؤية حين تتحول إلى تنفيذ، يصبح الطموح واقعًا يُبنى عليه الغد.

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

وزير المالية يرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

رأس معالي وزير المالية محافظ المملكة لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية للمجموعة، والمنعقدة خلال الفترة 19 - 22 مايو الجاري، في العاصمة الجزائر، تحت شعار "تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة"، الذي يعبر عن التزام مجموعة البنك بدعم التحول الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة في البلدان الأعضاء. وخلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ناقش معاليه الإطار الإستراتيجي لمجموعة البنك 2026 - 2035، موضحًا أن هذا الإطار يمثل خارطة طريق مستقبلية وهامة للبنك، ويؤسس لمرحلة جديدة من الأداء المؤسسي الفعال. وقال: "ندرك جميعًا أن نجاح هذه الرؤية الطموحة يرتبط بشكل وثيق بوضع آليات واضحة وعملية لقياس الأثر التنموي، وتبني نظام متكامل من مؤشرات لقياس الأثر التنموي، بما يضمن الشفافية، ويعزز المساءلة، ويتيح متابعة مستمرة وفعالة لخطط التنفيذ". وأكد الجدعان في اجتماع الطاولة المستديرة للمحافظين المنعقد تحت شعار "سدّ الفجوة: تعددية الأطراف، وتغير ديناميكية المبادلات التجارية، ومستقبل تمويل التنمية"، الدور المحوري الذي تضطلع به المجموعة في تعزيز النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي وتيسير التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة والتكامل بين المؤسسات التابعة لها. وأوضح الجدعان أن الظروف والمعطيات الحالية، تتطلب العمل على دعم التعافي الاقتصادي من خلال تبني إصلاحات هيكلية تستهدف تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في دور المؤسسات متعددة الأطراف وتعزيز فعاليتها ومرونتها وشموليتها. كما شارك معاليه في اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى لشراكة الرياض العالمية للقدرة على مواجهة الجفاف، مؤكّدًا خلاله أن مناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط تعاني من ظروف شديدة القسوة، حيث يهدد الجفاف الأمن الغذائي، ويزعزع استقرار الاقتصادات، والتنمية المستدامة. وأوضح أن الجفاف لم يعد ظاهرة موسمية عابرة، بل أصبح تهديدًا هيكليًا؛ فهو يؤثر حاليًا على 1.84 مليار شخص حول العالم، ويواجه ما يقارب من 5% من هؤلاء ظروفًا قاسية لا تطاق، وقال: "إدراكًا منا لمدى أهمية الموضوع، أطلقت المملكة العربية السعودية شراكة الرياض العالمية لمقاومة الجفاف، التي تعكس التزامنا الأوسع، في إطار رؤية المملكة 2030، بحماية الإنسان، واستعادة الأراضي، وتأسيس أسس الازدهار المشترك والمستدام، وتعتمد هذه الشراكة على جهودنا المتواصلة على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي". يذكر أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعد بمثابة منصة مهمة للقادة العالميين وصنّاع السياسات والفاعلين في مشهد التنمية وغيرهم من أصحاب المصلحة، للاجتماع ومناقشة سبل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة مع تسليط الضوء على التزام المجموعة بدعم التحول الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة في البلدان الأعضاء، وتوفر الاجتماعات كذلك فرصًا للتواصل وتبادل المعرفة والمشاركة مع قادة وخبراء عالميين في مجال التنمية.