فرنسا لا تحتاج إلى مواجهة المهاجرين بـ "سياسة أوروبية"

مع التغيرات الديموغرافية السريعة في فرنسا لم تعد الهجرة مجرد قضية سياسية أو اجتماعية، بل أصبحت ركيزة أساسية لضمان استدامة الاقتصاد ونظام الحماية الاجتماعية، ويسلط تقرير حديث صادر عن مركز الأبحاث "تيرا نوفا" الضوء على الحاجة الملحة إلى استقبال أعداد كبيرة من العمال المهاجرين سنوياً كحل ضروري لمواجهة تحديات شيخوخة السكان وتراجع معدلات الولادة التي تهدد التوازن بين القوى العاملة وغير النشيطة في البلاد.
وقدَّر معدو التقرير أن فرنسا تحتاج إلى استقبال نحو 310 آلاف مهاجر جديد سنوياً للحفاظ على توازن القوى العاملة، وتعد الهجرة ليست خياراً مفتوحاً بلا ضوابط، بل ضرورة مدروسة تهدف إلى دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية وضمان استمرار النمو الاقتصادي والاجتماعي في فرنسا. ويؤكد التقرير أن الهدف ليس فتح الحدود بصورة كاملة، بل المحافظة على مستوى الانفتاح الحالي مع توجيه أكبر لواردات المهاجرين نحو القطاعات الأكثر حاجة.
العمال المهاجرون عماد الاقتصاد الفرنسي
تشير دراسة أجرتها دائرة الدراسات والإحصاءات "داراس"، الجهة الإحصائية التابعة لوزارة العمل الفرنسية، إلى أن العمال المهاجرين يشكلون نسبة كبيرة في قطاعات عدة، منها 39 في المئة في الخدمة المنزلية، و28 في المئة في الأمن، و39 في المئة في الخدمة المنزلية، والعمال ذوو المهارات المحدودة في البناء الثقيل والاستخراج بنسبة 27 في المئة، إضافة إلى العمال المهرة في البناء بنسبة 25 في المئة، وهذه القطاعات تعاني نقصاً في العمالة المحلية بسبب الطلب المرتفع.
ولا يقتصر دور المهاجرين على الوظائف ذات المهارات المحدودة، بل يتعداه ليشمل وظائف عالية التأهيل تعاني أيضاً نقصاً في الأيدي العاملة، مثل الأطباء الجراحين الحاصلين على شهاداتهم من الخارج، الذين يمثلون 21 في المئة من المتخصصين في هذا المجال.
وتبرز جائحة "كوفيد-19" بوضوح أهمية العمالة المهاجرة، فقد أظهرت دراسة لمجلس التحليل الاقتصادي، أشار إليها تقرير مركز "تيرا نوفا"، أن القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على العمالة الأجنبية، مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعمل المنزلي، وكذلك الفنادق والمطاعم، شهدت خلال عامي 2019 و2020 تراجعاً حاداً في تصاريح الإقامة بنسبة 20.5 في المئة، وفي التأشيرات بنسبة تقارب 80 في المئة، بسبب تداعيات الجائحة، وأدى ذلك خلال عام واحد من بداية الجائحة إلى اختلالات عدة، مما يؤكد أهمية المهاجرين في دعم الاقتصاد الفرنسي.
فيما يتعلق باستعداد الفرنسيين لاستقبال موجة جديدة من المهاجرين كشفت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة "كرادوك" بالتعاون مع مركز "تيرا نوفا" عن أن 55 في المئة منهم يعارضون زيادة أعداد المهاجرين في فرنسا، بينما أبدى 43 في المئة منهم قبولهم لاستقبال مهاجرين بشرط أن تكون الهجرة منظمة ومحددة وفقاً لحاجات سوق العمل، مما يشير إلى تفضيل أكبر للهجرة العمالية مقارنة بالهجرة العائلية.
مع ذلك يبقى الرأي العام منقسماً بوضوح حول ملف الهجرة، حيث كشف استطلاع آخر عن أن نحو نصف الفرنسيين يدعمون تبني سياسة هجرة صفرية، وفي هذا السياق، تعترف مؤسسة "تيرا نوفا" بوجود هذا الانقسام، لكنها تؤكد ضرورة إدارة الحوار بشفافية ووضوح، معتبرة أن الهجرة ليست حلاً موقتاً، بل ضرورة حتمية لمواجهة التحديات الاجتماعية والديموغرافية التي تنتظر فرنسا في المستقبل.
ومن جهتها أظهرت دراسة صادرة عن الهيئة الفرنسية "فرانس استراتيجي"، المتخصصة في التحليل الاستشرافي عام 2022، أن الفرنسيين يميلون بصورة متزايدة إلى دعم الهجرة الموجهة، لا سيما مع توقع ازدياد نقص اليد العاملة في قطاعات تعاني ضغوطاً متنامية خلال السنوات المقبلة.
وأشار مركز الأبحاث "تيرا نوفا" في استطلاع رأي له حول تصورات الفرنسيين للهجرة إلى أن معالجة هذه القضية تتطلب تعزيز قبول المجتمع للهجرة.
وفي السياق نفسه كشفت دراسة أجراها مركز "كريدوك" لدراسة ورصد ظروف المعيشة أن 73 في المئة من المشاركين يبالغون في تقدير نسبة المهاجرين ضمن السكان، حيث يعتقد أكثر من ثلثهم أن النسبة تتجاوز 25 في المئة، بينما تقدر الهيئة الوطنية للإحصاء "إينسي" هذه النسبة بـ10.7 في المئة.
قراءة وتحليل في تقرير "تيرا نوفا"
يرى المحلل السياسي المتخصص في الشأن الفرنسي نبيل شوفان أن قضية العمال المهاجرين تعد من أكثر القضايا تعقيداً وإثارة للجدل في فرنسا، سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي، ففي بلد عرف تاريخياً بانفتاحه الثقافي واستقباله للمهاجرين منذ الحقبة الاستعمارية، تشهد النقاشات حول الهجرة اليوم تصاعداً في التوتر، بخاصة مع تنامي نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة، ويأتي هذا الجدل بين من يعدون الهجرة عاملاً اقتصادياً ضرورياً، ومن يرون فيها تهديداً للنموذج الاجتماعي والثقافي الفرنسي.
في هذا السياق أوضح شوفان أنه من المستحيل الاستغناء عن العمال المهاجرين في القطاعات الحيوية، كما أشار تقرير صادر عن مركز الأبحاث والمؤسسة "تيرا نوفا"، وذلك لأسباب ديموغرافية تتعلق بشيخوخة السكان ونقص اليد العاملة. ومع قوة التحليل في التقرير، إلا أنه لا يخلو من بعض نقاط الضعف التي سلطت عليها بعض الصحف الفرنسية الضوء، مثل تحديات الاندماج، والضغط على الخدمات العامة، إضافة إلى الجدل الدائر حول الهوية والانتماء.
وأشار المتحدث إلى أن تقرير "تيرا نوفا" يثني على قدرة العمال المهاجرين في سد الثغرات بسوق العمل، لكنه لا يتناول بالتفصيل الانتقادات التي توجهها النقابات والتيارات اليسارية الراديكالية، فهذه الجهات ترى أن المهاجرين يستخدمون أداة ضغط لخفض كلفة اليد العاملة، ويستغل أصحاب العمل هشاشة أوضاعهم لتقديم أجور منخفضة دون احترام الحقوق الاجتماعية، مما يضعف الطبقة العاملة بصورة عامة، ويزيد من الفوارق الطبقية.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويطرح شوفان سؤالاً أعمق وأكثر إلحاحاً هل تستخدم الهجرة كبديل عن إصلاحات هيكلية ضرورية في النظام الاقتصادي، على حساب العدالة الاجتماعية؟ وهذا لا يؤثر فقط في العلاقة بين المهاجرين والفرنسيين، بل يمتد ليشمل التفاوتات داخل المجتمع الفرنسي نفسه.
ويعرض التقرير إحصاءات تؤكد اعتماد قطاعات حيوية في الاقتصاد الفرنسي على العمالة الأجنبية بصورة كبيرة، مثل البناء والأشغال العامة، والرعاية الصحية والعناية بالمسنين، والسياحة والمطاعم، إضافة إلى خدمات النظافة واللوجيستيات.
هذه القطاعات تعاني نقصاً حاداً في اليد العاملة المحلية بسبب صعوبة طبيعة العمل، انخفاض الأجور، وقلة الحوافز الاجتماعية، مما يجعل العمال المهاجرين الخيار الوحيد القادر على سد هذا النقص وتلبية حاجات السوق.
ويضيف شوفان أن التقرير لا يغفل إثارة النقاش حول مدى قدرة النموذج الفرنسي على دمج المهاجرين اجتماعياً وثقافياً، ويعترف بالتحديات التي تواجه استقبالهم، بخاصة مع ارتفاع معدلات البطالة بين المهاجرين من الجيلين الأول والثاني، وتركيزهم في الضواحي الحضرية المهمشة التي تعاني ضعف التمثيل السياسي والنقابي، كما يشير التقرير إلى الهوة الكبيرة التي خلقتها المواقف المتطرفة لأحزاب اليمين المتطرف، فضلاً عن الخطابات السائدة في بعض وسائل الإعلام التي تربط الهجرة بمخاوف متعلقة بالأمن أو التطرف الديني.
في الإطار يقترح التقرير تكاملاً بين السياسة والواقع وتبني سياسة هجرة واضحة ومعلنة تعتمد على حاجات السوق مرفقة بسياسات اندماج كتعلم اللغة الفرنسية، وتسهيل الوصول إلى العمل الشرعي، ومحاربة التمييز في السكن والتعليم، إلى جانب الاستفادة من تجارب دول مثل ألمانيا، التي تعتمد سياسة هجرة منظمة مع معايير مهنية لضبط الهجرة وتحديد حاجات السوق وجودة المترشحين.
غير أن التقرير يعترف بأن تطبيق هذا النموذج في فرنسا يواجه عدة عقبات، أبرزها غياب التوافق السياسي بين اليمين واليسار حول أي نموذج معتمد، إضافة إلى تعقيد القوانين والبيروقراطية التي تعوق التغيير السريع.
ولفت شوفان إلى أن المشكلة الأهم أن النموذج الألماني أو الأسترالي أو الكندي "نظام النقاط" أثار جدلاً كبيراً في فرنسا منذ طرحه رسمياً في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي بسبب الحساسية التاريخية تجاه مفهوم "الهجرة المختارة"، المرتبط بميراث فرنسا الاستعماري والنقاشات الأخلاقية والسياسية التي رافقت هذا التاريخ، فالهجرة المختارة تعني انتقاء المهاجرين بناءً على مؤهلاتهم، ولكن فرنسا كقوة استعمارية سابقة تحمل عبئاً أخلاقياً وسياسياً تجاه شعوب مستعمراتها السابقة.
تصنيف المهاجرين
وتعد فكرة تصنيف المهاجرين حسب الفائدة الاقتصادية إهانة لروابط تاريخية يفترض أنها تتجاوز البراغماتية الاقتصادية إلى مبادئ المساواة والمواطنة المجردة من الانتماءات الإثنية أو الدينية أو الجغرافية. بالتالي يقول شوفان إن انتقاء المهاجرين على أساس العرق أو الأصل أو الدين أو حتى المؤهلات الاقتصادية ينظر إليه على أنه تمييز وانحراف عن قيم الجمهورية، كما أن اليسار نفسه ومنظمات حقوق الإنسان ينظرون إلى سياسة الهجرة الانتقائية باعتبارها باباً مقنعاً للعنصرية الهيكلية، لأنها تفضل مهاجرين على مهاجرين كما حدث في الاتهامات التي رافقت النزوح الأوكراني.
وأردف شوفان أن ما يميز تقرير "تيرا نوفا" هو محاولته الخروج من ثنائية "الترحيب" و"الرفض" ليطرح سؤالاً أكثر أهمية، وهو كيف يمكن بناء سياسة هجرة واقعية وإنسانية وفعالة؟
ويقترح التقرير خطوات عدة، منها دمج سياسة الهجرة ضمن السياسات الاقتصادية الكبرى مثل التوظيف والتكوين المهني، واعتماد خطاب سياسي جديد يبتعد بالهجرة عن السجالات الشعبوية، إضافة إلى تعزيز أدوات الدولة في التخطيط والاستقبال ومتابعة الاندماج، غير أن الوصول إلى هذا النموذج يتطلب إرادة سياسية قوية وتوافقاً مجتمعياً واسعاً، وهو أمر صعب التحقيق في ظل الاستقطاب الحاد الذي يشهده المشهد السياسي والاجتماعي في فرنسا.
أما فيما يتعلق بالحلول المقترحة في التقرير، فيؤكد شوفان أنه لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تعزيز قبول الهجرة في المجتمع، وهو ما يعترف به التقرير نفسه، فقد أورد التقرير نتائج استطلاع رأي أجراه مركز البحث لدراسة ومراقبة الظروف المعيشية "كريدوك"، حيث تبين أن 73 في المئة من المستطلعين يبالغون في تقدير نسبة المهاجرين ضمن السكان، والتي تقدر بـ10.7 في المئة وفقاً لمعهد الإحصاء الوطني.
في حين يعتقد أكثر من ثلث المستطلعين أن النسبة تتجاوز 25 في المئة، وهو فهم خاطئ يغذي قلقاً غير متناسب، وفقاً لـ "تيرا نوفا"، وعلى رغم ذلك، لا تزال الغالبية العظمى من الفرنسيين تؤيد الهجرة "الانتقائية" وفقاً للحاجات.
يقترح التقرير كذلك أن نبدل أسئلة الاستطلاع من هل تريدون استمرار الهجرة في فرنسا؟ إلى هل ترغبون في طرد 17 في المئة من الأطباء المتخصصين العاملين في فرنسا و21 في المئة من الجراحين؟ أو هل تريدون أن تصبح فرنسا كلها صحراء طبية شاسعة؟ أو مثلاً هل تريدون أن تدفعوا أكثر بكثير مقابل شريحة لحم مع بطاطا مقلية وتخاطروا بعدم الحصول عليها؟
22 في المئة من الطهاة في فرنسا هم من المهاجرين، وترتفع هذه النسبة إلى 55 في المئة في منطقة إيل دو فرانس، وهناك سؤال آخر، وهو هل ترغبون في عدم الوصول إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات في شركتكم وتوقف رقمنة الاقتصاد الفرنسي؟ 14 في المئة من مهندسي الكمبيوتر هم من المهاجرين، وهل تريدون توقف قطاع البناء؟ هل تريد أن تترك جدتك وحدها دون رعاية؟ وبالنسبة إلى الكاثوليك، ما رأيك في قداس من دون كاهن؟ (24 في المئة من القساوسة هم من المهاجرين وأكثر من 50 في المئة منهم دون سن 50 سنة).
ويختم نبيل شوفان قائلاً "الهجرة ليست مجرد أرقام أو قوة عاملة، بل هي رؤية المجتمع لذاته وعدالته وتعدديته ومستقبله، بالتالي تحتاج إلى مقاربة تعترف بالحقائق ولا تتجاهل المخاوف، لكي تستطيع الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين الحاجة والمبادئ، والهجرة موجودة في فرنسا وستستمر لأن المجتمع الفرنسي في حاجة إلى يد عاملة من الخارج ولأنه بعد الحرب العالمية الثانية.
ويتابع القول "لقد وضعت أوروبا وفرنسا قواعد وقيماً تهدف إلى عدم إغلاق الباب أمام المضطهدين، الهجرة تسبب المشكلات بالطبع، ولكن لنخرج من الزوايا الميتة كشيطنتها أو محاربتها ولنبحث عن حلول تجعل الهجرة كما كانت دائماً في التاريخ الفرنسي عامل حيوية وعمل وترابط إنساني حضاري وتنوع وثقافة وتقدم وازدهار".
واقع معقد وحاجة استراتيجية
ومع تعقيدات الواقع السياسي والاجتماعي تبقى الحقيقة واضحة، وهي أن فرنسا لا تستطيع أن تزدهر من دون عمالها المهاجرين الذين يسدون الفجوات ويضخون الحيوية في شرايين اقتصادها، فبدلاً من النظر إلى الهجرة كخطر أو عبء، يجب أن تعد فرصة للتجديد، لبناء مجتمع أكثر تماسكاً وإنسانية، وللحفاظ على مستقبل يليق بتاريخ هذه الأمة العريقة.
إن قبول الهجرة وتدبيرها بحكمة ومسؤولية هو الطريق الوحيد نحو استدامة النمو والتقدم، وليس مجرد خيار، بل ضرورة حتمية تفرضها حقائق العصر.
يؤكد تقرير "تيرا نوفا" أن تنظيم الهجرة وإدارتها بصورة دقيقة ليس ترفاً، بل ضرورة ملحة لضمان استمرارية القطاعات الحيوية، وعلى رغم ذلك، يظل الجدل الاجتماعي والسياسي حول الهجرة محتدماً، مع وجود انقسامات واضحة في شأن قبول المهاجرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ يوم واحد

• أرقام

سهم نوفافاكس يقفز 19% عقب الموافقة على لقاح فيروس كورونا

ارتفع سهم "نوفافاكس" خلال تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت الإثنين، عقب موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاحها المضاد لـ "كوفيد 19". وصعد السهم المدرج في "ناسداك" بنسبة 18.9% إلى 8 دولارات في تمام الساعة 03:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما أغلق تعاملات الجمعة مرتفعًا 7%. وأعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على طلب ترخيص لقاح "نوفاكسوفيد" للوقاية من "كوفيد 19"، لكنها قصرت استخدامه على كبار السن. كما وافقت الإدارة على استخدام اللقاح للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و64 عامًا، والذين يعانون من حالات مرضية تُعرّضهم لخطر الإصابة بالفيروس.

Independent عربية

منذ يوم واحد

• Independent عربية

فرنسا لا تحتاج إلى مواجهة المهاجرين بـ "سياسة أوروبية"

مع التغيرات الديموغرافية السريعة في فرنسا لم تعد الهجرة مجرد قضية سياسية أو اجتماعية، بل أصبحت ركيزة أساسية لضمان استدامة الاقتصاد ونظام الحماية الاجتماعية، ويسلط تقرير حديث صادر عن مركز الأبحاث "تيرا نوفا" الضوء على الحاجة الملحة إلى استقبال أعداد كبيرة من العمال المهاجرين سنوياً كحل ضروري لمواجهة تحديات شيخوخة السكان وتراجع معدلات الولادة التي تهدد التوازن بين القوى العاملة وغير النشيطة في البلاد. وقدَّر معدو التقرير أن فرنسا تحتاج إلى استقبال نحو 310 آلاف مهاجر جديد سنوياً للحفاظ على توازن القوى العاملة، وتعد الهجرة ليست خياراً مفتوحاً بلا ضوابط، بل ضرورة مدروسة تهدف إلى دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية وضمان استمرار النمو الاقتصادي والاجتماعي في فرنسا. ويؤكد التقرير أن الهدف ليس فتح الحدود بصورة كاملة، بل المحافظة على مستوى الانفتاح الحالي مع توجيه أكبر لواردات المهاجرين نحو القطاعات الأكثر حاجة. العمال المهاجرون عماد الاقتصاد الفرنسي تشير دراسة أجرتها دائرة الدراسات والإحصاءات "داراس"، الجهة الإحصائية التابعة لوزارة العمل الفرنسية، إلى أن العمال المهاجرين يشكلون نسبة كبيرة في قطاعات عدة، منها 39 في المئة في الخدمة المنزلية، و28 في المئة في الأمن، و39 في المئة في الخدمة المنزلية، والعمال ذوو المهارات المحدودة في البناء الثقيل والاستخراج بنسبة 27 في المئة، إضافة إلى العمال المهرة في البناء بنسبة 25 في المئة، وهذه القطاعات تعاني نقصاً في العمالة المحلية بسبب الطلب المرتفع. ولا يقتصر دور المهاجرين على الوظائف ذات المهارات المحدودة، بل يتعداه ليشمل وظائف عالية التأهيل تعاني أيضاً نقصاً في الأيدي العاملة، مثل الأطباء الجراحين الحاصلين على شهاداتهم من الخارج، الذين يمثلون 21 في المئة من المتخصصين في هذا المجال. وتبرز جائحة "كوفيد-19" بوضوح أهمية العمالة المهاجرة، فقد أظهرت دراسة لمجلس التحليل الاقتصادي، أشار إليها تقرير مركز "تيرا نوفا"، أن القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على العمالة الأجنبية، مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعمل المنزلي، وكذلك الفنادق والمطاعم، شهدت خلال عامي 2019 و2020 تراجعاً حاداً في تصاريح الإقامة بنسبة 20.5 في المئة، وفي التأشيرات بنسبة تقارب 80 في المئة، بسبب تداعيات الجائحة، وأدى ذلك خلال عام واحد من بداية الجائحة إلى اختلالات عدة، مما يؤكد أهمية المهاجرين في دعم الاقتصاد الفرنسي. فيما يتعلق باستعداد الفرنسيين لاستقبال موجة جديدة من المهاجرين كشفت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة "كرادوك" بالتعاون مع مركز "تيرا نوفا" عن أن 55 في المئة منهم يعارضون زيادة أعداد المهاجرين في فرنسا، بينما أبدى 43 في المئة منهم قبولهم لاستقبال مهاجرين بشرط أن تكون الهجرة منظمة ومحددة وفقاً لحاجات سوق العمل، مما يشير إلى تفضيل أكبر للهجرة العمالية مقارنة بالهجرة العائلية. مع ذلك يبقى الرأي العام منقسماً بوضوح حول ملف الهجرة، حيث كشف استطلاع آخر عن أن نحو نصف الفرنسيين يدعمون تبني سياسة هجرة صفرية، وفي هذا السياق، تعترف مؤسسة "تيرا نوفا" بوجود هذا الانقسام، لكنها تؤكد ضرورة إدارة الحوار بشفافية ووضوح، معتبرة أن الهجرة ليست حلاً موقتاً، بل ضرورة حتمية لمواجهة التحديات الاجتماعية والديموغرافية التي تنتظر فرنسا في المستقبل. ومن جهتها أظهرت دراسة صادرة عن الهيئة الفرنسية "فرانس استراتيجي"، المتخصصة في التحليل الاستشرافي عام 2022، أن الفرنسيين يميلون بصورة متزايدة إلى دعم الهجرة الموجهة، لا سيما مع توقع ازدياد نقص اليد العاملة في قطاعات تعاني ضغوطاً متنامية خلال السنوات المقبلة. وأشار مركز الأبحاث "تيرا نوفا" في استطلاع رأي له حول تصورات الفرنسيين للهجرة إلى أن معالجة هذه القضية تتطلب تعزيز قبول المجتمع للهجرة. وفي السياق نفسه كشفت دراسة أجراها مركز "كريدوك" لدراسة ورصد ظروف المعيشة أن 73 في المئة من المشاركين يبالغون في تقدير نسبة المهاجرين ضمن السكان، حيث يعتقد أكثر من ثلثهم أن النسبة تتجاوز 25 في المئة، بينما تقدر الهيئة الوطنية للإحصاء "إينسي" هذه النسبة بـ10.7 في المئة. قراءة وتحليل في تقرير "تيرا نوفا" يرى المحلل السياسي المتخصص في الشأن الفرنسي نبيل شوفان أن قضية العمال المهاجرين تعد من أكثر القضايا تعقيداً وإثارة للجدل في فرنسا، سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي، ففي بلد عرف تاريخياً بانفتاحه الثقافي واستقباله للمهاجرين منذ الحقبة الاستعمارية، تشهد النقاشات حول الهجرة اليوم تصاعداً في التوتر، بخاصة مع تنامي نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة، ويأتي هذا الجدل بين من يعدون الهجرة عاملاً اقتصادياً ضرورياً، ومن يرون فيها تهديداً للنموذج الاجتماعي والثقافي الفرنسي. في هذا السياق أوضح شوفان أنه من المستحيل الاستغناء عن العمال المهاجرين في القطاعات الحيوية، كما أشار تقرير صادر عن مركز الأبحاث والمؤسسة "تيرا نوفا"، وذلك لأسباب ديموغرافية تتعلق بشيخوخة السكان ونقص اليد العاملة. ومع قوة التحليل في التقرير، إلا أنه لا يخلو من بعض نقاط الضعف التي سلطت عليها بعض الصحف الفرنسية الضوء، مثل تحديات الاندماج، والضغط على الخدمات العامة، إضافة إلى الجدل الدائر حول الهوية والانتماء. وأشار المتحدث إلى أن تقرير "تيرا نوفا" يثني على قدرة العمال المهاجرين في سد الثغرات بسوق العمل، لكنه لا يتناول بالتفصيل الانتقادات التي توجهها النقابات والتيارات اليسارية الراديكالية، فهذه الجهات ترى أن المهاجرين يستخدمون أداة ضغط لخفض كلفة اليد العاملة، ويستغل أصحاب العمل هشاشة أوضاعهم لتقديم أجور منخفضة دون احترام الحقوق الاجتماعية، مما يضعف الطبقة العاملة بصورة عامة، ويزيد من الفوارق الطبقية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويطرح شوفان سؤالاً أعمق وأكثر إلحاحاً هل تستخدم الهجرة كبديل عن إصلاحات هيكلية ضرورية في النظام الاقتصادي، على حساب العدالة الاجتماعية؟ وهذا لا يؤثر فقط في العلاقة بين المهاجرين والفرنسيين، بل يمتد ليشمل التفاوتات داخل المجتمع الفرنسي نفسه. ويعرض التقرير إحصاءات تؤكد اعتماد قطاعات حيوية في الاقتصاد الفرنسي على العمالة الأجنبية بصورة كبيرة، مثل البناء والأشغال العامة، والرعاية الصحية والعناية بالمسنين، والسياحة والمطاعم، إضافة إلى خدمات النظافة واللوجيستيات. هذه القطاعات تعاني نقصاً حاداً في اليد العاملة المحلية بسبب صعوبة طبيعة العمل، انخفاض الأجور، وقلة الحوافز الاجتماعية، مما يجعل العمال المهاجرين الخيار الوحيد القادر على سد هذا النقص وتلبية حاجات السوق. ويضيف شوفان أن التقرير لا يغفل إثارة النقاش حول مدى قدرة النموذج الفرنسي على دمج المهاجرين اجتماعياً وثقافياً، ويعترف بالتحديات التي تواجه استقبالهم، بخاصة مع ارتفاع معدلات البطالة بين المهاجرين من الجيلين الأول والثاني، وتركيزهم في الضواحي الحضرية المهمشة التي تعاني ضعف التمثيل السياسي والنقابي، كما يشير التقرير إلى الهوة الكبيرة التي خلقتها المواقف المتطرفة لأحزاب اليمين المتطرف، فضلاً عن الخطابات السائدة في بعض وسائل الإعلام التي تربط الهجرة بمخاوف متعلقة بالأمن أو التطرف الديني. في الإطار يقترح التقرير تكاملاً بين السياسة والواقع وتبني سياسة هجرة واضحة ومعلنة تعتمد على حاجات السوق مرفقة بسياسات اندماج كتعلم اللغة الفرنسية، وتسهيل الوصول إلى العمل الشرعي، ومحاربة التمييز في السكن والتعليم، إلى جانب الاستفادة من تجارب دول مثل ألمانيا، التي تعتمد سياسة هجرة منظمة مع معايير مهنية لضبط الهجرة وتحديد حاجات السوق وجودة المترشحين. غير أن التقرير يعترف بأن تطبيق هذا النموذج في فرنسا يواجه عدة عقبات، أبرزها غياب التوافق السياسي بين اليمين واليسار حول أي نموذج معتمد، إضافة إلى تعقيد القوانين والبيروقراطية التي تعوق التغيير السريع. ولفت شوفان إلى أن المشكلة الأهم أن النموذج الألماني أو الأسترالي أو الكندي "نظام النقاط" أثار جدلاً كبيراً في فرنسا منذ طرحه رسمياً في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي بسبب الحساسية التاريخية تجاه مفهوم "الهجرة المختارة"، المرتبط بميراث فرنسا الاستعماري والنقاشات الأخلاقية والسياسية التي رافقت هذا التاريخ، فالهجرة المختارة تعني انتقاء المهاجرين بناءً على مؤهلاتهم، ولكن فرنسا كقوة استعمارية سابقة تحمل عبئاً أخلاقياً وسياسياً تجاه شعوب مستعمراتها السابقة. تصنيف المهاجرين وتعد فكرة تصنيف المهاجرين حسب الفائدة الاقتصادية إهانة لروابط تاريخية يفترض أنها تتجاوز البراغماتية الاقتصادية إلى مبادئ المساواة والمواطنة المجردة من الانتماءات الإثنية أو الدينية أو الجغرافية. بالتالي يقول شوفان إن انتقاء المهاجرين على أساس العرق أو الأصل أو الدين أو حتى المؤهلات الاقتصادية ينظر إليه على أنه تمييز وانحراف عن قيم الجمهورية، كما أن اليسار نفسه ومنظمات حقوق الإنسان ينظرون إلى سياسة الهجرة الانتقائية باعتبارها باباً مقنعاً للعنصرية الهيكلية، لأنها تفضل مهاجرين على مهاجرين كما حدث في الاتهامات التي رافقت النزوح الأوكراني. وأردف شوفان أن ما يميز تقرير "تيرا نوفا" هو محاولته الخروج من ثنائية "الترحيب" و"الرفض" ليطرح سؤالاً أكثر أهمية، وهو كيف يمكن بناء سياسة هجرة واقعية وإنسانية وفعالة؟ ويقترح التقرير خطوات عدة، منها دمج سياسة الهجرة ضمن السياسات الاقتصادية الكبرى مثل التوظيف والتكوين المهني، واعتماد خطاب سياسي جديد يبتعد بالهجرة عن السجالات الشعبوية، إضافة إلى تعزيز أدوات الدولة في التخطيط والاستقبال ومتابعة الاندماج، غير أن الوصول إلى هذا النموذج يتطلب إرادة سياسية قوية وتوافقاً مجتمعياً واسعاً، وهو أمر صعب التحقيق في ظل الاستقطاب الحاد الذي يشهده المشهد السياسي والاجتماعي في فرنسا. أما فيما يتعلق بالحلول المقترحة في التقرير، فيؤكد شوفان أنه لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تعزيز قبول الهجرة في المجتمع، وهو ما يعترف به التقرير نفسه، فقد أورد التقرير نتائج استطلاع رأي أجراه مركز البحث لدراسة ومراقبة الظروف المعيشية "كريدوك"، حيث تبين أن 73 في المئة من المستطلعين يبالغون في تقدير نسبة المهاجرين ضمن السكان، والتي تقدر بـ10.7 في المئة وفقاً لمعهد الإحصاء الوطني. في حين يعتقد أكثر من ثلث المستطلعين أن النسبة تتجاوز 25 في المئة، وهو فهم خاطئ يغذي قلقاً غير متناسب، وفقاً لـ "تيرا نوفا"، وعلى رغم ذلك، لا تزال الغالبية العظمى من الفرنسيين تؤيد الهجرة "الانتقائية" وفقاً للحاجات. يقترح التقرير كذلك أن نبدل أسئلة الاستطلاع من هل تريدون استمرار الهجرة في فرنسا؟ إلى هل ترغبون في طرد 17 في المئة من الأطباء المتخصصين العاملين في فرنسا و21 في المئة من الجراحين؟ أو هل تريدون أن تصبح فرنسا كلها صحراء طبية شاسعة؟ أو مثلاً هل تريدون أن تدفعوا أكثر بكثير مقابل شريحة لحم مع بطاطا مقلية وتخاطروا بعدم الحصول عليها؟ 22 في المئة من الطهاة في فرنسا هم من المهاجرين، وترتفع هذه النسبة إلى 55 في المئة في منطقة إيل دو فرانس، وهناك سؤال آخر، وهو هل ترغبون في عدم الوصول إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات في شركتكم وتوقف رقمنة الاقتصاد الفرنسي؟ 14 في المئة من مهندسي الكمبيوتر هم من المهاجرين، وهل تريدون توقف قطاع البناء؟ هل تريد أن تترك جدتك وحدها دون رعاية؟ وبالنسبة إلى الكاثوليك، ما رأيك في قداس من دون كاهن؟ (24 في المئة من القساوسة هم من المهاجرين وأكثر من 50 في المئة منهم دون سن 50 سنة). ويختم نبيل شوفان قائلاً "الهجرة ليست مجرد أرقام أو قوة عاملة، بل هي رؤية المجتمع لذاته وعدالته وتعدديته ومستقبله، بالتالي تحتاج إلى مقاربة تعترف بالحقائق ولا تتجاهل المخاوف، لكي تستطيع الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين الحاجة والمبادئ، والهجرة موجودة في فرنسا وستستمر لأن المجتمع الفرنسي في حاجة إلى يد عاملة من الخارج ولأنه بعد الحرب العالمية الثانية. ويتابع القول "لقد وضعت أوروبا وفرنسا قواعد وقيماً تهدف إلى عدم إغلاق الباب أمام المضطهدين، الهجرة تسبب المشكلات بالطبع، ولكن لنخرج من الزوايا الميتة كشيطنتها أو محاربتها ولنبحث عن حلول تجعل الهجرة كما كانت دائماً في التاريخ الفرنسي عامل حيوية وعمل وترابط إنساني حضاري وتنوع وثقافة وتقدم وازدهار". واقع معقد وحاجة استراتيجية ومع تعقيدات الواقع السياسي والاجتماعي تبقى الحقيقة واضحة، وهي أن فرنسا لا تستطيع أن تزدهر من دون عمالها المهاجرين الذين يسدون الفجوات ويضخون الحيوية في شرايين اقتصادها، فبدلاً من النظر إلى الهجرة كخطر أو عبء، يجب أن تعد فرصة للتجديد، لبناء مجتمع أكثر تماسكاً وإنسانية، وللحفاظ على مستقبل يليق بتاريخ هذه الأمة العريقة. إن قبول الهجرة وتدبيرها بحكمة ومسؤولية هو الطريق الوحيد نحو استدامة النمو والتقدم، وليس مجرد خيار، بل ضرورة حتمية تفرضها حقائق العصر. يؤكد تقرير "تيرا نوفا" أن تنظيم الهجرة وإدارتها بصورة دقيقة ليس ترفاً، بل ضرورة ملحة لضمان استمرارية القطاعات الحيوية، وعلى رغم ذلك، يظل الجدل الاجتماعي والسياسي حول الهجرة محتدماً، مع وجود انقسامات واضحة في شأن قبول المهاجرين.

رواتب السعودية

منذ يوم واحد

• رواتب السعودية

معرض «إينا».. مختصون يكشفون عن مستقبل الاستثمار الاجتماعي وتنمية المناطق الطرفية

نشر في: 19 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي شهد اليوم الأول من أعمال المعرض الدولي للقطاع غير الربحي 2025 (إينا) الذي افتتح أمس الأحد برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وبحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، 5 جلسات تناوب عليها 13 متحدثاً. ففي الجلسة الأولى أكدت ..باتسيان لو..، نائب الرئيس التنفيذي لشركة AVPN السنغافورية، أن القطاع غير الربحي في السعودية يُسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة العالمية، ويُعزز من المشاركة والتعاون بين المنظمات المحلية والدولية، مشيرة إلى أن ذلك يتماشى مع عمل AVPN. وأوضحت أن AVPN تُعد شبكة للاستثمار الاجتماعي وبانية للنظام البيئي في قطاع الاستثمار الاجتماعي في آسيا، مشيرة إلى أن لديهم أكثر من 600 عضو متنوع من 33 سوقًا، تشمل مؤسسات خيرية، مكاتب عائلية، شركات، مؤسسات مالية، صناديق استثمار ذات أثر، صانعي سياسات، وجهات وسيطة. وقالت إن جميع الأعضاء يخصصون رأس المال المالي عبر طيف يمتد من العمل الخيري إلى المسؤولية الاجتماعية للشركات، وصولاً إلى الاستثمار المؤثر، ويعملون على بناء قدرات القطاع غير الربحي من خلال تقديم رأس المال البشري أو الفكري لتحفيز تأثير أكبر. وأكدت أن مهمة AVPN هي تحفيز نهج أكثر استراتيجية وتركيزًا على النتائج ونهج تعاوني في الاستثمار الاجتماعي، بهدف تحريك المزيد من رأس المال بفعالية نحو تحقيق الأثر، مشيرة إلى أن المنظمة تدعم أعضائها للتواصل والتعلم والعمل والقيادة معًا. وشددت على أهمية وجود منصة وشبكة مثل AVPN للعمل بشكل جماعي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2030، مبينة أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ قدرت الحاجة إلى استثمار إضافي بقيمة 1.5 تريليون دولار أمريكي سنويًا لسد الفجوة التمويلية المطلوبة لحل القضايا المعقدة في المنطقة. وأشارت إلى أن المنطقة تزخر بفرص كبيرة، حيث شهدت ثروات المليارديرات فيها زيادة بنسبة 141٪ خلال العقد الماضي، وتضم أكثر من ثلث مليارديرات العالم، مضيفة أن الجيل الجديد من أصحاب الثروات في آسيا يتبنون أساليب جديدة ومبتكرة في العطاء، رغم وجود نقص في البيئة الممكنة لتحريك هذه الأموال بفعالية. وبيّنت أن من الضروري تنمية قيادات ذات أثر، وتعزيز قنوات التمويل، وبناء القدرات، وتشجيع إدارة الأثر، وتقليل الهدر المالي، مؤكدة أن العمل الجماعي أمر لا غنى عنه لتحقيق ذلك. وذكرت أن AVPN، باعتبارها أكبر شبكة للمستثمرين الاجتماعيين في آسيا، تضم أعضاء من جميع أنحاء العالم، متنوعين جغرافيًا، ويغطي نشاطهم كامل طيف الاستثمار الاجتماعي، وكلهم مهتمون بتوظيف الموارد بشكل استراتيجي وتعاوني يركز على تعظيم الأثر في آسيا. واستعرضت، خلال كلمتها، إحدى آليات AVPN في تحفيز رأس المال نحو الأثر، والمتمثلة في صناديق العطاء الجماعي، موضحة أن هذه الصناديق تطبق مبدأ العطاء القائم على الثقة، من خلال تقديم تمويل غير مشروط، يمكّن المنظمات غير الربحية من تقوية قدراتها، لتحقيق تغيير دائم وذي أثر. وأفادت بأن هذه الصناديق تجمع عددًا من الممولين، مرحبة بمشاركة أعضاء مثل مؤسسة ميكرون، ومؤسسة لينوفو، وXTX ماركتس، وBHP، وشيفرون، وغيرهم، للعمل معًا لمعالجة قضايا اجتماعية مهمة. وكشفت أن AVPN بدأت هيكلية صندوق العطاء الجماعي باستخدام ..صندوق الرعاية الصحية في جنوب شرق آسيا.. كنموذج لمعالجة التحديات الصحية بعد جائحة كوفيد..19، حيث وصل هذا الصندوق إلى مناطق حضرية ونائية في تايلاند، وإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، مشيرة إلى أن نماذج التعاون أثمرت عن دعم صحي فعال. وأضافت أن المنظمة تدير صناديق أخرى في مجالات مختلفة مثل المناخ وتمكين المرأة، لافتة إلى أن AVPN نجحت في جمع أكثر من 53 مليون دولار أمريكي بدعم من أكثر من 20 جهة مانحة، ويستفيد منها أكثر من 130 منظمة مؤثرة تعمل في مجالات الشباب، والصحة النفسية، والمناخ، والتعليم في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وتدريب الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الرعاية الصحية. وأوضحت أن AVPN توسعت في منطقة غرب آسيا، مشيرة إلى أهمية فهم احتياجات وابتكارات الاستثمار الاجتماعي في هذه المنطقة، وكشفت عن عقد مؤتمر AVPN العالمي لأول مرة في غرب آسيا بأبو ظبي، بمشاركة أكثر من 1500 شخص. وبيّنت أن المؤتمر يعكس حاجة قطاع الأثر الاجتماعي إلى تمثيل أوسع وأكثر شمولًا في أنحاء آسيا، مضيفة أن AVPN وسعت قاعدة أعضائها في غرب آسيا وتفاعلت مع أسواق ومنظمات جديدة لإطلاق مشاريع ومبادرات ذات أثر. وفي الجلسة الثانية تحدث منصور بن فيصل الرميان وكيل وكالة السياسات السكانية وتنمية رأس المال البشري بوزارة الاقتصاد والتخطيط من خلال ورقته أمام الحضور التي حملت عنوان (الاستثمار الاجتماعي كأداة للتنمية الاقتصادية في المملكة) ، وقال نعمل على تحليل الوضع السكاني في المملكة وهناك بعض التحديات التي تواجهنا سواء من ناحية متطلبات سوق العمل مع أنها تغيرت بشكل جذري في العشر سنوات الماضية ، والقادم بالنسبة لنا أيضاً مرحلة فيها تحدي كبير وهي مرحلة الشيخوخة حيث تجاوز سن الـ 65 نسبة 4% ، وفي عام 2050 متوقع أن تصل هذه المرحلة إلى 20% . وأضاف ، السؤال الأهم اليوم بالنسبة لنا هي حجم الخدمات الصحية التي ستقدم لهذه الفئة ، حيث أن احتياجاتهم تتطلب رعاية وتمويل وكذلك اهتمام في الصحة النفسية ، ونحن في الوزارة مسؤولين على برامج الضمان الاجتماعي بشكل عام من ناحية إعداد السياسات مع الزملاء في وزارة الموارد البشرية. ‏وعن التحديات التي تواجهم قال ..الرميان.. : التحدي ليس في قلة المال أبداً بل في ضعف القدرة على ربط المال بالأثر. من جانبها كشفت الأميرة نورة بنت تركي آل سعود عضو مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية في منطقة مكة المكرمة عن قصة تأسيس الجمعية ، وذلك عبر ورقتها التي حملت عنوان ( استراتيجيات تحفيز الاستثمار الاجتماعي في المناطق الأقل نمواً) ، مشيرة أن الفكرة بدأت من رصد الحالة الإجتماعية في مركز البيضاء القريبة من مكة المكرمة وهي منطقة كان أهلها يفتقدون بعض المقومات الأولية ليعيشوا حياة اكتفاء والقيام بأعمالهم بأنفسهم، وبناء حياة نبيلة ومستقبل لأبنائها ، وبدأت الجمعية في بناء مشروع سكني تنموي مستدام يبدأ بالإنسان قبل المكان ، حيث ندرك أن بناء المساكن النموذجية بحد ذاتها يحقق الاستقرار الاجتماعي . وأضافت ، كما بدأنا بتأهيل شامل لأهالي المنطقة صحياً وتعليمياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ، وبدأت الجمعية أعمالها في 2017 وحتى الآن تم تحقيق مكاسب كبيرة للمستفيدين ، ففي عام 2022 بلغ عدد المستفيدين 1900 مستفيد كما تم الوصول لأربع مراكز إدارية أخرى تضم 22 قرية، وارتفعت نسبة المستفيدين تقريبا 5000 مستفيد في نهاية العام الماضي. وختمت الأميرة نورة حديثها بأهمية التركيز على تنمية المناطق الأقل نمواً من خلال صناعة الإنسان هناك وتمكينة في الاعتماد على نفسه ، خصوصاً أن الفرصة اليوم بدأت متاحة مع رؤية المملكة 20230 . وتحدث الضيف الثالث والأخير في جلسة (الاستثمار الاجتماعي والاقتصادي : التحديات والفرص) الأستاذة لجين بنت عبدالرحمن آل عبيد الرئيس التنفيذي لتسامي لصناعة الأثر في ورقتها ( مدخل إلى التمويل الاجتماعي : أدواته .. والمشهد في المملكة العربية السعودية) كاشفة عن عدة تحديات تواجه من يعمل في مجال الأثر ، وهو غياب التشريعات التي تدعم الهياكل التشريعية وتدعم الأثر ، وكذلك تحدي في موضوع البيانات والتشريعات التي تدعم الحلول ، مؤكدة أن طموحها في ..تسامي.. أن المملكة تصبح مركز ريادي في الأثر ، مؤكدة أنه في المملكة يوجد أكثر من 15 أداة تمويلية ، والرؤية هي تمثل تغيير جذري في كيفية معالجة الأمور من قبل كافة القطاعات سواء قطاع حكومي أو الخاص أو القطاع الغير ربحي . وفي الجلسة الحوارية الثالثة الخاصة بـ (أدوات التمويل والشراكات في الاستثمار الاجتماعي) ، أوضح محمد المسعد مدير عام المصارف الوقفيه في هيئة الاوقاف، أن الهيئة العامة للأوقاف هي الجهة المعنية بقطاع الاوقاف من خلال الاشراف ومراقبة القطاع، كما تعد أحد الجهات الناظرة في الاوقاف العامة والاهلية والمسؤولة عن والانفاق التنموي في القطاع. وأضاف على هامش المعرض الدولي للقطاع غير الربحي في جلسة عنوانها (أدوات التمويل والشراكات في الاستثمار الاجتماعي) أنه تم تفعيل ما يسمى بالمصارف الوقفية ورفع اثرها، إضافة إلى رفع كفاءة الانفاق وتعظيم الاثر التنموي لهذه المصارف. وتطرق محمد المسعد إلى كيفية توظيف النماذج الاستثمارية والوقفية والحلول والمنتجات المالية في السوق لتكون محل للوقف مثل الصكوك الوقفية، إضافة إلى كيفية تقعيل المصارف الوقفية في مثل هذه النماذج والحقوق والوقفية مثل محافظ وصكوك الضمان. وأشار إلى المحافظ الاسثتمارية الوقفية، والمتمثلة في تأسيس الافراد للمحفظة من خلال إحدى منصات التقتية المالية ومن ثم يتم استثمارها وصرف ريعها في المصارف الخيرية، مبينا بأن هناك أكثر من 5000 محفظة وقفية حتى الان. من جهتة قال الدكتور عبدالله المطوع امين عام مؤسسة غروس الخيرية أن المؤسسة عملت على تأسيس شركة نمال كذراع استثماري، لافتا إلى أن الشركة منذ تأسيسها عملت على عدد من المشاريع وفرص الاستثمار الاجتماعي المبتكرة، التي تعزز من المسؤولية الاجتماعية لغروس الخيرية وتضمن لها وللشركة الاستدامة المالية والابتكار في تقديم الخدمات غير الربحية وتعظيم الأثر الاجتماعي على كافة الشرائح المستهدفة. ومن نماذج مشروعات الاستثمار الاجتماعي المبتكرة التي نفذتها (نمال)، وتبنتها واستثمرت فيها فعليا كمخرج رئيسي لها على أرض الواقع، على سبيل المثال وليس الحصر (المساهمة في تأسيس جمعية تعاونية مزارع البحر الأحمر بمنطقة تبوك ..تمالا..، وهي جمعية تعاونية، جاء تاسيسها انطلاقا من حاجة منطقة البحر الأحمر إلى منصة تعزز من الدور الزراعي فيها، حيث تهدف الجمعية إلى تمكين الزراعة العضوية المستدامة في منطقة البحر الأحمر, وتسهم بمشاركة السكان المحليين بخدمة المشروعات العملاقة للشركة. وأوضح عبدالله المطوع أن تأسيس تلك الجمعية جاء بالتعاون مع شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، ولا يخفى بأن مشروعات ومنتجعات البحر الأحمر تعد من أهم المشاريع السياحية في تاريخ المملكة، لكونها تهدف إلى التعرف عن قرب على التراث الثقافي والحضاري الغني بمنطقة الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، واستثمار هذه المنطقة المتميزة ذات الموقع الاستراتيجي وفق التنمية المستدامة. ولفت إلى أهم الخدمات التي تقدمها (جمعية تمالا)، والمتمثلة في تسويق المنتجات الزراعية تقديم خدمات التسويق المتخصصة لمساعدة المزارعين المحليين على بيع منتجاتهم في المنتجعات والشركات ذات الصلة بهذه المشروعات، إضافة إلى تطوير المزارع ودورة الزراعة والتركيز على أحدث الطرق والأصناف لضمان جودة وفعالية المحصول. إضافة إلى بيع المستلزمات الزراعية توفير المستلزمات الزراعية بأسعار منافسة وتوفير التدريب والاستشارات والتوجيه للمزارعين من خلال إقامة دورات تدرسية للمزارعين لرفع مستوى مهاراتهم وزيادة الإنتاجية. وبدوره تحدث أحمد الزهراني رئيس قطاع الاتصال وتنمية الموارد المااية في المؤسسة الخيرية لرعاية الارقام عن صندوق إخاء الاستثماري موضحا بأن الصندوق يعد صندوق استثمار مفتوح ومرخِّص من قبل هيئة السوق المالية، ويُعد مبادرة تنموية مبتكرة توظف أدوات الاستثمار لتعزيز الاستدامة في دعم الأيتام وتمكينهم. كما يرتكز الصندوق على استثمار رأس المال المُقدَّم من المانحين، بحيث تَعاد استثماره بطريقة احترافية وتَخصُّص عوائد الاستثمار لتمويل برامج نوعية تشمل التعليم والتدريب المهني, والتوظيف, وتوفير السكن الكريم للأيتام، ودعم الزواج. ‏‎وفي الجلسة الرابعة ناقش المشاركون تأثير الابتكار في تطوير الفعاليات، وتعزيز التنمية الريفية، ودعم الإسكان المجتمعي، مؤكدين أن الاستثمار الاجتماعي أصبح أداة فاعلة لإحداث أثر مستدام يخدم أولويات المجتمع ويدعم مستهدفات رؤية 2030. ‏‎وأكد الدكتور إيهاب بن حسن أبو ركبة، رئيس مجلس إدارة شركة ثلاث الدولية والرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية للترفيه، أن المعارض والمؤتمرات انتقلت نقلة نوعية في الفترة الأخيرة. ‏‎وأوضح أن المؤتمرات كانت في السابق تقتصر على كونها منصات للحوار فقط، ولم تكن تحتوي على قصص نجاح موسعة، بل كانت تجمع عددًا من العارضين لغرض تجاري. أما اليوم، فقد بدأت الفعاليات تركز على أن تكون منصات للحوار والتمكين، وتجربة مباشرة تستخدم فيها التقنيات الحديثة، ما أتاح دخول الابتكار وريادة الأعمال وبرامج التوعية والصحة إلى الفعاليات، إلى جانب تمكين المرأة والمجتمع. ‏‎من جهته، أوضح أسامة زيد آل عير، المدير التنفيذي لجمعية ريف، أن الابتكار في القطاع الاجتماعي اليوم يرتكز على الإنسان، وأن العمل الاجتماعي يعتمد على المجتمع، مما يجعل كل ابتكار عبارة عن تحويل للإبداع إلى منتج أو حل لقضية اجتماعية تساهم في خدمة المجتمع. ‏‎وأشار إلى أن ابتكار المنتجات التي تخدم التنمية الريفية ينطلق من تحليل الاحتياجات التنموية والأصول المتوفرة في المجتمعات، إذ يمتلك كل مجتمع أصولًا تشكل منطلقًا تنمويًا لتحويلها إلى منتجات ابتكارية تعالج القضايا المجتمعية. ‏‎بدورها، أكدت عبير بنت محمد الحيدان، الرئيسة التنفيذية لمركز جود الأعمال في وزارة البلديات والإسكان، أن الاستثمار الاجتماعي يمثل قضية مهمة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الابتكار في هذا المجال يعني إدخال أساليب جديدة لتقديم حلول للإسكان، مع أهمية تحقيق ثلاثة عناصر رئيسية: خفض التكلفة، ورفع الكفاءة، وتعزيز الأثر الاجتماعي. ‏‎وأوضحت أن هناك فرقًا بين الابتكار في الإسكان المجتمعي، الذي يتضمن إشرافًا مباشرًا من أفراد المجتمع على أفكار الحلول الإسكانية لتلبية احتياجاتهم المباشرة، وبين الابتكار التقليدي الذي يقتصر على تطوير التكنولوجيا ومواد البناء والتصميم بقيادة الجهات المختصة. ‏‎وبيّنت أن الابتكار في الإسكان المجتمعي يسهم في تعزيز بناء بيئات متكاملة تشمل الصحة والتعليم والسكن والترفيه، وتوفر لكل فرد العيش الكريم، بما يحقق أهداف برنامج جودة الحياة، أحد المحركات الرئيسة لرؤية 2030. كما شددت على أن هذا الابتكار يعزز الثقافة والترفيه عند بناء المجتمعات السكنية، من خلال إنشاء مراكز اجتماعية وثقافية متكاملة، ويساهم في تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة من السكن، وتوفير فرص العمل، والتعليم، والترفيه، والخدمات الصحية، ما يضمن التوزيع العادل للخدمات، ويعزز الدعم الاجتماعي والاقتصادي، ويحرك الاستثمار المحلي داخل المجتمعات. وخلال الجلسة الخامسة والأخيرة لليوم الأول قال محمد آل رضي مدير عام جمعية المودة للتنمية الأسرية في ورقته التي حملت عنوان (مشروعات استثمار اجتماعي لتوليد فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة) : أن الاستثمار الاجتماعي ليس غاية بل أداة استراتيجية لتحقيق الإستدامة . وأضاف ، لنخطط للاستدامة المالية الصحيحة هناك احتياجات مالية حددناها في جمعية المودة حتى 2030 مثل الوصول للحد الأدنى والمشاريع النوعية كمركز الطفل المبتكر وأكاديمية المودة ، والعمل بكامل الطاقة . وحدد محمد آل رضي بعض التوصيات للنهوض بالمشاريع غير الربحية : وهي تبني الاستثمار الاجتماعي كمسار رئيسي للاستدامة المالية في القطاع غير الربحي ، ومواءمة برامج الاستثمار الاجتماعي مع مستهدفات الرؤية وبرامج التوطين، وبناء شركات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة ، ودعم إنشاء إدارات متخصصة داخل المنظمات ، وأخيراً تحفيز الجهات الداعمة لتوجيه تمويلها نحو المشاريع الاجتماعية القابلة للنمو الذاتي. وكشف سامي العتيبي الرئيس التنفيذي لمجلس الجمعيات الأهلية أن هناك وعي عالٍ من قبل الدولة في أهمية دعم القطاع غير الربحي ، ومحاولات من القائمين على القطاع في الابتعاد من الرعوية للتنموية ، ونضج كبير في تنسيق الجهود مع القطاعات الحكومية والخاصة. ‏وتابع ، اليوم نحن بحاجة إلى كيان مستقل يقود هذا الكيان الاجتماعي إلى السوق من خلال الاستثمار الاجتماعي والتمكين وتصديرها للتجارة وإيجاد صندوق يدعم ويمول هذه المنظمات. وبيّن ..المؤيد حافظ.. أخصائي أول تخطيط ومتابعة الاستثمار الاجتماعي في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أن المركز لاعب محوري في الاستثمار الاجتماعي ، ويمنح شهادة الأثر الاجتماعي وأدعوا الجميع للتسجيل من خلاله ومعرفة القواعد . ‏وختم ، ثقة المستثمرين تبدأ من رفع الوعي ؛ ودورنا في المركز توعية المستثمرين بضرورة قياس الأثر الاجتماعي ، والمساهمة في التخطيط المستقبلي للمشاريع والتحسين وتقليل المخاطر العالية. المصدر: عاجل