"أوراسكوم كونستراكشون" تقرر نقل قيد أسهمها إلى سوق أبو ظبي
وأضاف أنه قد تقرر نقل الشركة من مركز دبي المالي العالمي إلى سوق أبو ظبي العالمي" ADGM" كشركة مسجلة بموجب لوائح شركات أبو ظبي.
يذكر أن أرباح أوراسكوم كونستراكشون قد تراجعت بنسبة 45.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 27.1 مليون دولار، مقارنة بربح 49.8 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2024.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 19 دقائق
- سكاي نيوز عربية
موانئ دبي تضخ 4.5 مليار دولار في مشاريع دولية خلال 2025
وتوزعت هذه الاستثمارات على عدد من الأسواق الحيوية في قارات إفريقيا و أميركا الجنوبية وأوروبا وآسيا وأستراليا، ما يعكس إستراتيجية النمو المستدام والتوسع المتوازن التي تتبناها المجموعة عالميا. وفي يناير 2025، أعلنت الحكومة البيروفية ومجموعة موانئ دبي العالمية ، إطلاق توسعة جديدة لميناء Callao باستثمارات تقارب مليار دولار، استكمالا لأعمال سابقة أنجزت في عام 2024 بقيمة 400 مليون دولار. ويهدف المشروع إلى تعزيز صادرات الحبوب والخضروات، ورفع الإنتاجية بنسبة 80 بالمئة عبر توسعة الأرصفة واستخدام معدات تشغيل كهربائية حديثة. وبالتزامن مع ذلك، أعلنت موانئ دبي العالمية عن استثمار مشترك مع NSW Ports الأسترالية بقيمة 400 مليون دولار أسترالي "ما يعادل نحو 265 مليون دولار" لتوسعة محطة السكك الحديدية في ميناء Port Botany في سيدني، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية من 400 ألف إلى مليون حاوية نمطية سنوياً. وفي مايو 2025، أعلنت المجموعة عن برنامج استثماري عالمي بقيمة 2.5 مليار دولار، يشمل تطوير موانئ رئيسية في خمس دول حيوية، حيث يتواصل العمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية على تطوير ميناء أعماق في بانانا الواقع على الساحل الأطلسي للبلاد، والذي ستبلغ طاقته الاستيعابية السنوية 450 ألف حاوية نمطية، وفي السنغال تواصل المجموعة تطوير ميناء نديان الجديد على الساحل الغربي لإفريقيا، باستثمار أولي قدره 830 مليون دولار، وتصل طاقته الاستيعابية السنوية إلى 1.2 مليون حاوية نمطية. أما في الإكوادور ، فقد أطلقت المجموعة مشروع توسعة للرصيف في ميناء بوسورخا بقيمة 140 مليون دولار، لزيادة طوله الإجمالي إلى 700 متر، بما يسمح باستقبال سفينتين من فئة بوست باناماكس في وقت واحد. وشمل البرنامج الاستثماري كذلك المملكة المتحدة، إذ تستثمر موانئ دبي العالمية مليار دولار في توسعة مركز لندن جيتواي، لبناء رصيفين جديدين للشحن ومحطة سكك حديدية إضافية، ما يعزز ربط التجارة الأوروبية. وبدأت موانئ دبي العالمية الأعمال الإنشائية في محطة حاويات جديدة بقيمة 510 ملايين دولار في تونا تيكرا بولاية غوجارات على الساحل الشمالي الغربي للهند، تضم رصيفا بطول 1.1 كيلومتر، وتصل طاقتها الاستيعابية السنوية إلى 2.19 مليون حاوية نمطية. وستربط هذه المحطة المناطق الداخلية الواسعة في الهند بالأسواق العالمية عبر شبكة من الطرق والسكك الحديدية، مما يُسهّل وصول الشركات الهندية إلى سلاسل التجارة العالمية بسرعة وكفاءة أكبر. ووقّعت موانئ دبي العالمية في يوليو 2025، اتفاقا مع الحكومة السورية لتطوير ميناء طرطوس بنظام البناء والتشغيل والنقل "BOT" لمدة 30 عاماً، ضمن استثمار قدره 800 مليون دولار أمريكي، يشمل تطوير محطة متعددة الأغراض، وإقامة مناطق صناعية وتجارية حرة لتحسين الربط التجاري بين سوريا والمنطقة، ودعم سلاسل الإمداد الإقليمية. وبالتوازي مع التوسعات الجغرافية، أطلقت موانئ دبي العالمية مبادرات رقمية وبيئية في عدد من مواقعها التشغيلية، وأدخل ميناء جبل علي أسطولاً جديداً من الشاحنات الكهربائية لنقل ما يقارب 204 آلاف حاوية نمطية سنوياً، ما يعزز التزام المجموعة بالاستدامة وخفض الانبعاثات.
سوالف تك
منذ 30 دقائق
- سوالف تك
دبي تختبر بنجاح أول تاكسي طائر وتدخل التاريخ
<p></p> <p>أعلنت دبي رسميًا عن نجاح أول اختبار جوي لتاكسي طائر من شركة <strong>Joby Aviation</strong> الأميركية، لتكون بذلك أول مدينة في العالم تُجري تجربة فعلية على هذا النوع من وسائل النقل المستقبلية.</p> <p>التجربة أُجريت أواخر يوليو 2025، وشهدت تحليق التاكسي الطائر بدون طيار في سماء دبي، ضمن خطة الإمارة لإدخال هذا النوع من النقل الجوي إلى الخدمة التجارية خلال السنوات القادمة.</p> <h3 class="wp-block-heading"><strong>ماذا نعرف عن التاكسي الطائر Joby؟</strong></h3> <p>تاكسي Joby هو طائرة كهربائية صغيرة تقلع وتهبط بشكل عمودي (مثل الهليكوبتر)، لكنها تعمل بدون طيار، وتهدف إلى نقل الركاب في المدن الكبرى بسرعة وسلاسة، دون الحاجة إلى مطارات.</p> <p>المركبة تتسع لراكبَين أو أكثر، وتُدار بنظام ذكي معتمد على الذكاء الاصطناعي. كما أن سرعتها تصل إلى حوالي <strong>320 كيلومترًا في الساعة</strong>، وهي مصممة للطيران لمسافات قصيرة داخل المدن أو بين مراكزها الحيوية.</p> <h3 class="wp-block-heading"><strong>لماذا دبي أولًا؟</strong></h3> <p>دبي، المعروفة بطموحها في تبني أحدث الابتكارات، كانت دائمًا من أوائل المدن في اختبار واستخدام تقنيات التنقل الذكي. نجاح هذه التجربة ليس فقط إنجازًا تقنيًا، بل يعكس التزام الإمارة بمواكبة المستقبل وتهيئة بنية تحتية حديثة ومتكاملة لمختلف وسائل النقل.</p> <p>كما تُعد دبي واحدة من المدن القليلة عالميًا التي وضعت خطة رسمية لإطلاق خدمات التاكسي الجوي بحلول عام 2026، بدعم من هيئة الطرق والمواصلات.</p> <h3 class="wp-block-heading"><strong>ما أهمية هذه الخطوة؟</strong></h3> <ul> <li><strong>تقليل الازدحام</strong>: التاكسي الطائر يمكنه التحليق فوق الطرق المزدحمة وتوفير وقت السفر.</li> <li><strong>خفض الانبعاثات</strong>: لأنه كهربائي بالكامل، يُعد صديقًا للبيئة.</li> <li><strong>نقلة حضارية</strong>: إدخال هذا النوع من النقل سيسهم في تحويل دبي إلى مدينة ذكية بالكامل.<br></li> </ul> <h3 class="wp-block-heading"><strong>متى سيدخل الخدمة؟</strong></h3> <p>رغم أن التجربة كانت أولية، إلا أن السلطات في دبي أكدت أن خطة إدخال التاكسي الطائر إلى الخدمة التجارية لا تزال تسير حسب الجدول، ومن المتوقع أن يبدأ الاستخدام الفعلي خلال <strong>2026 أو 2027</strong>، بعد الانتهاء من الإجراءات التنظيمية وتطوير مواقف الإقلاع والهبوط.</p> <p>من جديد، تبرهن دبي أنها ليست فقط مدينة ناطحات السحاب والفخامة، بل مدينة تتطلع إلى السماء حرفيًا. ومع دخول التاكسي الطائر حيز التجربة، لم يعد مستقبل التنقل حلمًا، بل أصبح واقعًا يحلّق في سماء المدينة.</p>
صحيفة الخليج
منذ 34 دقائق
- صحيفة الخليج
«المركزي»: نظام الإمارات المالي والمصرفي متين مع نظرة مستقبلية إيجابية
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، متضمناً تقييماً شاملاً لاستقرار النظام المالي، والتطورات المالية في كافة المجالات في ظل التحديات والمخاطر العالمية المتزايدة. وأظهر التقرير متانة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، مدعوماً بمصدات قوية لحماية رأس المال والسيولة، إلى جانب تحسن جودة الأصول واستمرار النمو، فيما ظلت مخاطر الاستقرار المالي في الدولة مُحكمة وتحت السيطرة بفضل الركائز الاقتصادية المتينة، والسياسات الاحترازية، والإدارة الفعّالة للمخاطر. ويستعرض التقرير الاتجاهات الاقتصادية الكلية المحلية والعالمية، وأوضاع الأسواق المالية، وأداء القطاعات المختلفة، والتطورات الرقابية، مع التركيز على جوانب المرونة والمخاطر الناشئة، والتزام المصرف المركزي بالمراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية، ودعم مرونة النظام المالي، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز مكانة دولة الإمارات بصفتها مركزاً مالياً عالمياً متطوراً. المرونة الاقتصادية أسهم الأداء القوي للنظام المالي في تعزيز المرونة الاقتصادية للدولة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 4% في عام 2024، مدفوعاً بزخم النمو في القطاعات غير النفطية، التي تُعد محركاً رئيسياً للتنويع الاقتصادي. كما يتوقع أن تظل توقعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إيجابية للأعوام المقبلة، ليبلغ 4.4% في عام 2025، وأن يرتفع إلى 5.4% في عام 2026. الاستقرار المالي شهد النظام المالي في دولة الإمارات عام 2024 أوضاعاً راسخة ومستقرة، حيث شكّلت انطلاقة مهام مجلس الاستقرار المالي في دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، خطوةً مهمة في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية الرئيسية، وتفعيل الرقابة على المخاطر النظامية، وتقييم المخاطر الناشئة، وتيسير استجابة السياسات للمخاطر الأفقية في الوقت المناسب، بما يُسهم في تحقيق أهدافه في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة، وتحديد المخاطر النظامية، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى. الأطر الرقابية والإشرافية عزّز المصرف المركزي للأطر الرقابية والإشرافية، من خلال استحداث الأدوات الاحترازية الكلية الجديدة، وتشديد متطلبات الأمن السيبراني، والتقدّم في مجال التمويل المستدام، وتوسيع نطاق تقييم مخاطر التغيّر المناخي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. وأكدت الاختبارات الشاملة التي أجراها المصرف المركزي للقدرة على تحمل الضغط في عام 2024، قدرة البنوك في دولة الإمارات على امتصاص الصدمات الاقتصادية الكلية، والاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية حتى في ظل السيناريوهات الافتراضية السلبية، والحفاظ على مستويات عالية من رأس المال والسيولة تفوق الحد الأدنى للمتطلبات، ما يبرز مرونة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر العالمية. المؤسسات غير المصرفية حققت قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية في دولة الإمارات نتائج إيجابية ملحوظة في مختلف المستويات، حيث ظل قطاع التأمين مرناً، وحافظ على مستوى كافٍ من ملاءة رأس المال، وحقق نمواً كبيراً بلغت نسبته 21.4% ليصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 64.8 مليار درهم، بما يعزز حقوق حملة الوثائق. كما حافظت شركات التمويل على رسملة كافية مع مزيدٍ من التحسّن في مستويات السيولة، فيما استمرّت أعمال الصرافة في إثبات مرونتها واستقرار عملياتها. تسارعاً في وتيرة التحوّل الرقمي شهد عام 2024 تسارعاً في وتيرة التحوّل الرقمي، تمثّل في ارتفاع معدلات تبني التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، والتكامل بين الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، حيث واصل المصرف المركزي تطوير البنية التحتية الوطنية للدفع والتسوية، من خلال إطلاق المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع «جيوَن»، والإقبال الواسع لخدمات منصة الدفع الفوري «آني»، والتقدم المُحرز في العملة الرقمية للبنوك المركزية «الدرهم الرقمي»، ما عزز كفاءة ومرونة النظام المالي. نظرة مستقبلية إيجابية يتوقع أن تظل النظرة المستقبلية للنظام المالي في دولة الإمارات إيجابية، بدعم من الأسس الاقتصادية المتينة، والإدارة الاقتصادية الاحترازية، إلى جانب جهود المصرف المركزي في دعم مرونة النظام المالي، وتعزيز المراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية. قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «حافظت دولة الإمارات على أوضاع اقتصادية ومالية قوية في عام 2024، على الرغم من تنامي التحديات الاقتصادية وارتفاع وتيرة المخاطر العالمية، بدعم من نمو الاقتصاد الوطني، ومتانة ومرونة النظام المصرفي». وأضاف: «نلتزم في المصرف المركزي بالمضي قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، والخطط التنموية للدولة، وأهدافه الاستراتيجية عبر تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للنظام المالي لضمان المرونة المستدامة، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، ودفع زخم النمو والازدهار في دولة الإمارات».
